به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 18دی ماه 1395در چهل و سومین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم، به تقسیمات مصاهره از حیث مشروعیّت آمیزش پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای جلسه به تقسیمات مصاهره از حیث مشروعیّت آمیزش پرداخت و گفت: یکی از شرائط انتشار حرمت با «مصاهره» آمیزش است که این آمیزش آثار گذشته و آینده دارد و این آمیزش باید به «أحد أنحای خمسه» مشروع باشد که در مقابل آمیزش مشروع آمیزش نامشروع، شبهه، نظر و لمس هستند که انتشار حرمت توسّط این امور سه‌گانه نیز توسّط فقهاء جداگانه بحث شده است.
وی جمع بین خاله و خواهر زاده را یکی از فروعات آمیزش نامشروع دانست و عنوان داشت: اگر ازدواج با خواهر زاده و برادر زادۀ همسر، با اذن او باشد که مشکلی ندارد، و الّا وارد در حوزه «عقد فضولی» خواهد شد و صحّتش منوط به اذن همسر خواهد بود، امّا این اجازه لاحق باید توضیح داده شود که سهم آن در استقرار این عقد فضولی چیست؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: همانطور که در جلسات گذشته نیز گفتیم، معقود علیه در عقد فضولی یا عین است یا منفعت است یا انتفاع که برای صحّت چنین عقدی باید اجازه مالک این امور سه‌گانه محقّق شود، امّا گاهی در عقد فضولی معقود علیه هیچ‌یک از این سه مورد نیست بلکه مانند بیع مال مرهونه توسّط راهن، اذن لاحق صرفاً به خاطر در بند بودن و عدم طلقیّت آن مال است، در ما نحن فیه نیز به همین منوال است، چون اگر گفته می‌شود در عقد خواهر زاده و برادر زاده، اجازه عمه و خاله دخیل است، نه برای آن است که معقود مشکل دارد، برای اینکه عقد بسته است و وقتی عقد بسته شد می‌شود شناور و سرگردان.
وی بیان داشت: در عقد فضولی کسی به امر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مکلف نیست چون اگر در فضولی مالک قرار باشد نسبت به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تکلیف داشته باشد معنایش این می‌شود که هر کسی در این عالَم نسبت به مال شما عقدی کرده است شما باید به آن عقد وفا کنی! در حالی‌که معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ این است که «فلیوف کل رجل منکم بعقده»؛ هر کسی عقد خود را باید وفا کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: حفظ کیان خانواده و نظم و حرمت آن در اسلام حرف اوّل را می‌زند و اگر حلّیت و حرمتی در امور خانوادگی وضع شده به این علّت است که، مرز و کیان خانواده محفوظ بماند، لذا این احکام، اسراری هستند که نباید در آنها خدشه شود و باید تعبداً پذیرفته شود.
وی در رابطه با پذیرش تعبّدی امثال این فروعات گفت: متأسفانه برعکس شده است و در اصول دین مثل توحید و امامت و نبوّت که باید محطّ مباحثه و بحث و گفتگو باشد، کسی حرفی نمیزند امّا در امثال این فروعات که باید تعبداً پذیرفته شود، مدام اشکال و شبهه وارد می‌شود در حالی‌که طبق آیه ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾ نباید در تشریع فروعات شبهه کرد چون تدبیرش دست خداوند است که به نفع و ضرر بندگانش آگاهی کامل دارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس اقوال در مسئله را بیان کرد و افزود: قول اوّل این است که اگر اذن سابق بود عقد صحیح است و الّا مطلقاً باطل است، قول دوّم این است که عمّه و خاله لاحقاٌ نیز می‌توانند عقد را اجازه کنند و قول سوم هم این است که برای عمه و خاله حقی در عقد برادر زاده و خواهر زاده وجود ندارد که از بین این سه قول مختار محقّق قول اول است.
وی در ادامه به مبحث آمیزش نامشروع و تأثیر آن در نشر حرمت اشاره کرد و در تبیین چهار چوب این مبحث گفت: در مسئله آمیزش نامشروع، فرع اول آن است که بیگانه‌ای با بیگانه آمیزش نامشروع کرده که این فرع رأساً بیگانه از حوزه بحث است؛ فرع دوم این است که اگر زنا کند و بخواهد با مزنی بها ازدواج کند، آیا این احکام مصاهره را نسبت به سابق یا نسبت به لاحق دارد یا نه؟ و فرع سوم و چهارم هم این است که اگر شخص در داخله امور خانواده خود زنا کرد، رابطه او نسبت به دیگران حرام است یا حلال؟ مثلاً اگر پدری با جاریه پسر آمیزش نامشروع کرد یا پسری با جاریه پدر آمیزش نامشروع کرد حکمش چیست؟ آیا آیه شریفه ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُم﴾ مطلق آمیزش را منظور دارد یا فقط آمیزش مشروع حرمت آور است؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: نظر مرحوم محقق در آمیزش نامشروع این است که زنا نیز مانند آمیزش مشروع اگر بعد از عقد باشد نشر حرمت نمی‌کند. اما در مورد عقد دختر خاله و دختر عمه، فرمودند: اگر کسی با عمّه و خاله خود زنا کند، دختر عمه و دختر خاله بر او حرام خواهند شد، چه زنا لاحق بر عقد باشد یا سابق بر عقد.
وی در ادامه مباحث به بررسی روایات باب «مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إبْنَتُهُمَا» از کتاب وسائل پرداخت و در بیان روایت اول و دوم گفت: این دو روایت با اختلاف اندکی هر دو از محمد بن مسلم نقل شدهاند که در یکی محمد بن مسلم راوی و در دیگری سائل است، و در این روایت سائل در رابطه با جوانی میپرسد که با خاله خود زنا کرده و الان پشیمان شده و می‌خواهد با دختر آن خاله ازدواج کند، امام او را از این کار نهی می‌کنند و در ادامه سائل می‌گوید حالا شاید زنای شرعی محقّق نشده باشد و فقط صرف تماسی بوده است، امام میفرمایند: زنا بوده و ادعای او دروغ است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بررسی قول شیعه و سنیّ در این بحث افزود: سید مرتضی در انتصار آورده است: از مسائلی که گمان داریم که امامیّه در آن منفرد است همین مسئله است هر چند برخی از عامّه نیز قولشان موافق قول ماست.
وی قبل از ورود به بررسی محتوایی روایت چهارم، در بررسی سندی آن به نکتهای رجالی اشاره کرد و بیان داشت: اگر در روایتی گفته شود «رُوِی»، چنین نقلی هم مشکل رجالی دارد و هم مشکل درایه‌ای چون معلوم نیست که از چه کسی صادر شده، امّا اگر گفته شود: «رُوِی عن الصادق علیه السلام» این نوع نقل فقط مشکل رجالی دارد و از نظر درایه گرچه مرسل هست امّا راه علاج دارد، مثلا اگر از مرسلات مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق می‌توان به آنها اعتماد کرد خصوصاً اگر خود این بزرگواران طبق این مراسیل فتوا هم داده باشند.
حضرت آیت الله جوادی آملی افزود: سابقاً می‌گفتند که راوی باید عادل باشد، بعد تنزّل کردند و گفتند موثق هم باشد کافی است؛ امّا آن نظر نهایی که اخیراً روی آن فتوا می‌دهند این است که خبری که «موثوق الصدور» باشد ولو راوی آن موثق نباشد حجت خواهد بود چون شواهد فراوانی آن را تأیید می‌کند.
وی در بررسی محتوای روایت چهارم گفت: در این روایت ابن ادریس آورده است: هر کسی با خاله یا عمّه خود زنا کند فرزندان این دو بر آنها حرام ابدی خواهند شد. این روایت در حالی از ابن ادریس نقل شده که او از مخالفین سرسخت خبر واحد است پس معلوم است که روایت از نظر او معتبر بوده که آن را اینچنین نقل کرده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در معرّفی مقنعه شیخ مفید و تهذیب شیخ طوسی عنوان داشت: مقنعه شیخ مفید که متشکّل از بخش اصول و فروع است، متن تهذیب قرار گرفته و خود شیخ طوسی در مقدّمه آورده است: چون از من شرح بخش اول آن که اصول است بر نمی‌آید و نمیتوانم کلام مفید را در اصول شرح دهم به شرح فروع آن پرداختهام، و این رویّه‌ای است که حوزه ما امروز پیش گرفته و اصول دین را بوسیده و کنار گذاشته و همه تمرکز و قدرت خود را صرف بیان مباحث فقهی کرده است، در حالی‌که فقه را می‌توان با بنای عقلاء و فهم عرف حلّ کرد امّا اصول و کلام است که جان کندن و مجاهدت در فهم می‌خواهد.
تقریر درس
تقسیمات مصاهره از حیث مشروعِیّت آمیزش
در مسئله «مصاهره» روشن شد که ازدواج مشروع آثار گذشته و آینده دارد و ازدواجی مشروع است که به «أحد أنحای خمسه» حاصل بشود: یا «عقد دائم» یا «عقد منقطع» یا «مِلک یمین» یا «تحلیل منفعت» یا «تحلیل انتفاع». هر کدام از این پنج قسم حاصل شد، آن آمیزش مشروع است و به عنوان مصاهره محقق می‌شود؛ چه نسبت به گذشته و چه نسبت به آینده اگر نسبت به گذشته فرضی داشته باشد. در برابر آمیزش مشروع، آمیزش نامشروع است، یک؛ آمیزش شبهه‌ای است، دو؛ و غیر آمیزش است؛ مثل نظر و لمس که این امور سه‌گانه را هم فقها مثل محقق(رضوان الله علیهم) جداگانه بحث کردند.[1]
تبیین چگونگی مشروعیّتِ جمع بین خاله و خواهر زاده
در مسئله ازدواج نامشروع که به وسیله مصاهره حاصل می‌شود، جمع بین أختین را ذکر کردند که گذشت. عقد دخترخاله و برادرزاده را روی عمه و خاله ذکر کردند که اگر با اذن اینها باشد مشروع است و اگر با اذن اینها نباشد به زعم عده‌ای نامشروع است و محتاج به اجازه است، قهراً می‌افتد در حوزه «عقد فضولی». قبلاً اشاره شد که عقد فضولی گاهی در خود «معقود» است؛ مثل اینکه کسی را عقد کردند بدون اذن او؛ حالا یا پسر است یا دختر. یک وقت است که خود او طرف عقد نیست، یک کسی را در کنار عقد او عقد کردند؛ مثل اینکه کسی با یک زنی ازدواج مشروع دارد، خواهرزاده او را دوباره برای خود عقد کرد، یا برادرزاده او را برای خود عقد کرد. قبلاً با خاله و عمه ازدواج کرده بودند، الآن با خواهرزاده یا برادرزاده می‌خواهد ازدواج کند. آنها که قائل‌اند به اینکه اگر اذن سابق نباشد این عقد باطل است، دیگر در حوزه عقد فضولی نیست؛ مثل مرحوم محقق. آنها که قائل‌اند به اینکه این عقد فضولی است اگر اذن سابق نبود اجازه لاحق کافی است، این اجازه لاحق باید توضیح داده می‌شد که سهم آن در استقرار این عقد فضولی چیست؟
اجازه خاله در عقد خواهر زاده، از صنف اجازه راهن نسبت به مال مرهونه
در بحث‌های قبل اشاره شد به اینکه اجازه از طرف مجیز یا برای آن است که در مسئله «بیع» و امثال بیع که عقد فضولی اصلاً آن‌جا مستقر شد، برای این است که خود این «معقود» مِلک زید است و بدون اذن زید عقد کردند، یا «معقود» مِلک او نیست، بلکه «منفعت معقود» مِلک اوست یا «عین» یا «منفعت» مِلک او نیست، «انتفاع» مِلک اوست، این اقسام سه‌گانه حکم آنها روشن است. قسم چهارم آن است که این «معقود» نه عیناً، نه منفعتاً و نه انتفاعاً برای زید نیست، ولی حق زید بود که تعلّق گرفته است؛ زیرا مالک این عین به زید بدهکار است، این عین را به عنوان رهن در اختیار زید قرار داد که زیدِ طلبکار بتواند اگر بدهکار طلب او را نداد، این عین مرهونه را بفروشد و طلب خود را بگیرد. مستحضرید که عین مرهونه، عیناً منفعتاً انتفاعاً در مدت رهن برای راهن است نه برای مرتهن. مرتهن که طلبکار است و عین در اختیار اوست، هیچ حقی در این عین ندارد، مگر اینکه این عین در بند اوست، این عین طِلق نیست، رها نیست، باید در بند او باشد که اگر بدهکار دَین را نداد او بتواند بفروشد. حالا اگر صاحب عین این عین را فروخت در کتاب «بیع» ملاحظه فرمودید این عقد، عقد فضولی است و مرتهن باید اذن بدهد. اذن مرتهن نه برای آن است که او در عین یا منفعت یا انتفاع سهمی دارد؛ بلکه این عین آزاد را در بند کشیده است، این طِلق نیست «و یشترط أن یکون المبیع طِلقا»، مبیع آزاد نیست. در مسئله ما این معقوده باید آزاد باشد تا این مرد بتواند با او عقد کند. این معقوده آزاد است، بنده نیست، مِلک یمین نیست؛ اما این عقد یک گِره‌ای دارد که در اختیار خاله یا عمه است. عقد بر خواهرزاده یا برادرزاده بدون اذن عمه یا خاله حاصل نمی‌شود؛ یعنی این عقد رها نیست، در بند اختیار عمه و خاله است؛ نظیر آن است، این سخن از رهن نیست، حقی از عمه یا خاله بر «عقد» نه بر «معقود» تعلّق گرفته است. در رهن حقی از مرتهن بر بدنه عین مرهونه تعلق گرفته است؛ لذا این عین آزاد نیست، طِلق نیست، مقیّد است، بسته است. در مسئله خاله و عمه نسبت به عین حقی ندارند، چون عین آزاد است؛ اما نسبت به عقد حق دارند، این عقد آزاد نیست، چون فضولی که یک قسم و دو قسم در یک باب یا دو باب نیست، یک امر سیالی است در ابواب فقهی و در هر جا اثر خاص خودش را دارد. اینکه می‌گویند اجازه عمه و خاله دخیل است، نه برای آن است که معقود مشکل دارد، برای اینکه عقد بسته است و وقتی عقد بسته شد می‌شود شناور و سرگردان.
عدم وجوب وفای به عقود نسبت به مالک در عقد فضولی
در فضولی هیچ کس مکلّف به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] نیست، چرا؟ این عقدی که واقع شده، این «ایجاب» و «قبول» معلوم نیست که برای کیست! آن‌که صاحب عین است که خبر ندارد، مال او را بیگانه دارد می‌فروشد. اینکه ایجاب و قبول را انشاء کرد که مالک نیست. این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به چه کسی متعلّق است؟ به «عاقد» تعلق نمی‌گیرد، برای اینکه او مالک نیست؛ به «مالک» تعلق نمی‌گیرد، چون او بی‌خبر است؛ این عقد می‌شود سرگردان. وقتی مالک فهمید و اجازه داد، این عقدِ شناور و سرگردان می‌شود «عَقدُهُ»، وقتی «عَقدُهُ» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گیرد، وگرنه تا به او اسناد نداشته باشد که این مسئول ﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾ نیست، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که او را شامل نمی‌شود. درست است که این مالک زمین هست؛ اما هیچ اطلاعی ندارد از فروش زمین خود. بنابراین این عقد، عقد شناور و سرگردان است، دیگر «عَقدُهُ» نیست. معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ این نیست که هر کسی در این عالَم عقدی کرده است شما وفا کن! معنای آن این است که «فلیوف کل رجل منکم بعقده»؛ هر کسی عقد خود را باید وفا کند. این جمع منحل می‌شود نسبت به عقد هر کسی نسبت به عقد خودش. پس این عقد سرگردان با اجازه «من بیده عُقدة النکاح»[3] می‌شود «عَقدُهُ» و وقتی «عَقدُهُ» شد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گیرد.
جریان نوع چهارم عقد فضولی در عقد خواهر زاده و برادر زاده همسر
این‌جا از آن قبیل نیست؛ یعنی عقد بر خواهرزاده یا بر برادرزاده عقد همان شوهر است، نه عقد عمه و خاله. عمه و خاله دخیل نیستند؛ نه موجب هستند و نه قابل. منتها حق اینها به «عقد» تعلّق گرفته است نه به «معقود». اگر آن شوهر بخواهد به این عقد وفا کند، وقتی مأمور به وفاست که این بشود «عَقدُهُ»، وقتی «عَقدُهُ» می‌شود که خاله از حق خود بگذرد یا عمه از حق خود بگذرد؛ لذا اجازه عمه و خاله نه برای این است که این عقدِ سرگردان را عقد آنها بکنند؛ مثل «بیع فضولی» یا مثل «رهن»؛ بلکه برای آن است که این بندی که بین عقد و دست عمه است یا عقد و دست خاله است، این بند را رها بکنند و بدهند به دست آن شوهری که تازه عقد کرده، تا بشود «عَقدُهُ».
رعایت حفظ کیان خانواده در تشریع احکام ازدواج
«بیده کل شیء» است؛ او عمه را آفریده، خاله را آفریده، شوهر را آفریده، برادرزاده را آفریده، او اعلم به مصالح است، او برای نظم امور خانوادگی این را رعایت کرده است. نظم امور خانواده در اسلام حرف اول را می‌زند، چون جامعه را خانواده اداره می‌کند، برای اینکه حرمت خانواده محفوظ باشد، حلیّت و حرمت و مرز خانواده محفوظ باشد، احترام و حدود محفوظ باشد. در مسئله «ارث» بالصراحه ذکر کرد فرمود این اسراری که ما گفتیم دست به آن نزنید!
دستور به مباحثه علمی در اصول دین و دستور به پذیرش تعبّدی در برخی از فروع
آن‌جاها که جای علم است حرف نمی‌زنید! توحید یعنی چه؟ توحید ذاتی یعنی چه؟ توحید وصفی یعنی چه؟ آن‌جا که جای علم و جای گفتگو است و به شما گفتند حرف بزنید که ساکت هستید! این‌جا که جای حرف نیست و برهان ندارد و اسرار دارد: ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾؛[4] شما چه می‌دانید ما آن‌جا گفتیم یک هشتم یا یک چهارم یا یک پنجم، چرا؟ شما نه از گذشته خبر دارید و نه از آینده خبر دارید. آن‌جا که باید حرف بزنید که زبان شما بسته است. «الوحی ما هو»؟ «النبوة ما هی»؟ «الرسالة ما هی»؟ «الولایة ما هی»؟ «الامامة ما هی»؟ آن‌جا جای حرف است، آن‌جا حرف نمی‌زنید! اما چرا برای او یک هشتم است یا برای او یک چهارم است، برای اینکه پیچیده است و اسرار گذشته و آینده است: ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾ دست به این میزان‌ها و درجات ارث نزنید! درباره «نکاح» هم همین‌طور است. بعضی از اسرار را انسان می‌فهمد که حرمت خانوادگی، بزرگ و کوچکی و اینها محفوظ باشد، «حیا» محفوظ باشد، «عفّت» محفوظ باشد؛ لذا فرمودند حق خاله و حق عمه این است که اذن بدهد.
تفاوت فضولی در عقد خواهر زاده و برادر زاده با فضولی در بیع
کاملاً با فضولی‌های در عقد بیع فرق دارد؛ در فضولی عقد بیع، حق به آن «معقود» تعلّق می‌گیرد؛ اما در این‌جا حق به «عقد» تعلّق گرفته است. خاله و عمه این «عقد» را بسته نگه می‌دارند که حالا می‌خواهند آزاد کنند، طِلق نیست؛ در مسئله «بیع» آن «معقود» بسته است، طِلق نیست. این‌جا باید اذن بدهد؛ اگر اذن داد، می‌شود «عَقدُهُ»؛ یعنی عقد شوهر. در مسئله «بیع» وقتی اجازه داد می‌شود «عقد مجیز»؛ این‌جا که اجازه داد می‌شود عقد «مجاز له». این ضمیرها کاملاً فرق می‌کند، برای اینکه الآن عمه یا خاله مأمور به وفای به عقد نیستند، این شوهر است که مأمور به وفای به عقد است، شوهر است که مخاطب است به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ منتها این عقد سرگردان است، اجازه «من بیده عُقدة النکاح» می‌خواهد.
بنابراین «اجازه» در عقدهای فضولی در هر جایی هر کدام، حکم خاص خودش را دارد و گاهی آن «معقود» مشکل دارد به «أحد أنحا»، عیناً منفعةً انتفاعاً و قیداً که قسم چهارم بود و گاهی «عقد» مشکل دارد؛ در مسئله عمه و خاله از این قبیل است.
قول محقّق در جمع بین عمه و خاله با برادر زاده و خواهر زاده
مطلب بعدی آن است که در جریان عمه و خاله، سه‌تا قول بود: مرحوم محقق قول اول را قبول کردند که یعنی اگر اذن سابق بود صحیح است وگرنه باطل است «بالقول المطلق». قول دوم این بود که عمه و خاله می‌توانند اجازه بدهند که همان «عقد فضولی» است. قول سوم آن است که اینها در قلمرو عقد خود خیار دارند، نه قلمرو عقد برادرزاده یا خواهرزاده. مرحوم محقق بعد از این اقوال ثلاثه فرمود: «و الأول أصح»؛ یعنی قول اول أصح است.[5]
تبیین چارچوب بحث در جریان «آمیزش حرام»
مطلب بعدی آن است که در جریان «آمیزش حرام» چهار مسئله است و چهار فرع است و چهار جایگاه مورد بحث است؛ یک وقت است که یک بیگانه‌ای با بیگانه‌ای آمیزش نامشروع کرد، این به هیچ وجه مصاهره نمی‌آورد. اگر «الف» با «باء» آمیزش نامشروع کرد، بعد «باء» بخواهد با اغیار ازدواج کند، ازدواج می‌کند و هیچ مصاهره‌ای را به همراه ندارد؛ «الف» هم بخواهد با کسی ازدواج کند می‌تواند، چون یک بیگانه‌ای با بیگانه آمیزش حرام کرد. نه اینکه یکی بخواهد با دیگری بعد از آمیزش حرام ازدواج کند، این قسم اول است که از بحث خارج است. قسم دوم که محور اصلی بحث بود، این بود که یک کسی با دیگری آمیزش نامشروع کرد، بعد می‌خواهد با او ازدواج کند، این ازدواج او صحیح است؛ ولی آیا آثار مصاهره را دارد یا نه؟ اگر دارد نسبت به سابق و لاحق باهم است یا فقط نسبت به سابق است؟ اگر ندارد آیا نسبت به سابق و لاحق باهم است یا نسبت به أحد الطرفین؟
تبیین ثبوتی فروعات بحث «آمیزش حرام»
فرع بعدی آن است که این شخص در داخله امور خانواده خود یک آمیزش نامشروع کرد، ببینیم نسبت به دیگران می‌شود حرام یا حلال؟ پس فرع اول آن است که بیگانه‌ای با بیگانه آمیزش نامشروع کرد، حالا این زانی می‌خواهد با یک زن دیگر ازدواج کند، هیچ ارتباطی با این ندارد؛ آن «مزنی بها» هم می‌خواهد با یک مردی ازدواج کند، هیچ ارتباطی به این یکی ندارد. این جریان مصاهره را پیش نمی‌آورد و بیگانه از حوزه بحث است رأساً.
فرع دوم که محل بحث مرحوم محقق و سائر فقها(رضوان الله علیهم) بود این بود که اگر یک کسی با کسی آمیزش نامشروع کرد بعد با او می‌خواهد ازدواج کند، آیا این احکام مصاهره را نسبت به سابق یا نسبت به لاحق دارد یا نه؟
فرع سوم و چهارم در حوزه خانوادگی است. اینکه بعضی از آقایان روایت باب چهار را در پایان بحث قبل مطرح فرمودند مربوط به این فرع سوم و چهارم که بخشی از این روایات خوانده شد و آن این است که اگر در داخله خانواده پدری با جاریه پسر آمیزش نامشروع کرد یا پسری با جاریه پدر آمیزش نامشروع کرد، آیا اینها می‌توانند با یکدیگر ازدواج بکنند یا نه؟ حالا اگر پسر با جاریه پدر آمیزش نامشروع کرد، پدر می‌تواند با آن جاریه آمیزش کند یا نه، یا از سنخ «منکوحة الإبن» ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُم﴾[6] است؟ اگر پدر با جاریه پسر آمیزش نامشروع کرد، پسر می‌تواند با این جاریه آمیزش داشته باشد یا از سنخ ﴿وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُم﴾[7] است؟ آیا «نکاح» در این دو فرع سوم و چهارم به معنای «آمیزش» است مطلقا؛ چه حلال و چه حرام، یا «عقد» است؟
تبیین اجمالی احکام فروعات چهارگانه
«فتحصّل أنّ هاهنا فروعاً أربعة»: فرع اول رأساً خارج است. فرع دوم محور بحث است. فرع سوم و چهارم بخشی از آنها گذشته و بخشی هم خواهد آمد که «منکوحة الأب» مطلق آمیزش است یا آمیزش مشروع و معقود؟﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُم﴾مطلق آمیزش است یا آمیزش مشروع؟ آنچه که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در بخش مرتبط به همین مسئله ازدواج عمه و خاله را ذکر کردند آن را حالا بخوانیم تا ـ إن‌شاءالله ـ در تتمه بحث به آن فروع آینده برسیم.
شرائط نشر حرمت با «زنا» در فرع سوم و چهارم
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بعد از آمیزش مشروع؛ حالا به «أحد أنحای خمسه»: «عقد دائم»، «عقد منقطع»، «مِلک یمین»، «تحلیل منفعت»، «تحلیل انتفاع» آمیزش مشروع شد، احکام مصاهره بار است که مبسوطاً بیان کردند. اما در بحث قبلی در مسئله «زنا» به این صورت فرمودند: «و إن کان طارئاً»؛ اگر این زنا، زنای لاحق بود؛ یعنی قبلاً عقد شده بود و بعد زنا حاصل شد، «لم ینشر الحرمة». همان‌طوری که «رضاع» اگر بخواهد نشر حرمت بکند شرائطی دارد، «زنا» هم همین‌طور اگر بخواهد نشر حرمت کند شرائطی دارد. «و إن کان طارئاً لم ینشر الحرمة کمن تزوج بإمرأة»؛ با زنی ازدواج کرد، «ثم زنا بأُمِّها»، این زنای لاحق نشر حرمت نمی‌کند که عقد سابق را حرام و باطل کند. «أو إبنتها أو لاط بأخیها أو إبنها أو أبیها»، در این موارد این کار حرام آن حلال قبلی را از بین نمی‌برد. «أو زنى بمملوکة أبیه الموطوءة أو إبنه فإن ذلک کلّه لا یحرم السابقة».
اما درباره مسئله خاله و عمه؛ درباره مسئله خاله و عمه به این صورت فرمودند: «و إن کان الزنى سابقاً علی العقد فالمشهور تحریم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما»،[8] پس مطلق نیست. آمیزش نامشروع اگر لاحق بود «بالقول المطلق» با هر کسی آمیزش نامشروع کرده باشد، عقد مشروع قبلی را فاسد نمی‌کند؛ اما آمیزش نامشروع با عمه و خاله نسبت به خواهرزاده و برادرزاده نشر حرمت می‌کند. «و إن کان الزنى سابقاً علی العقد فالمشهور تحریم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما» به مادر اینها. اگر به خاله یا عمه تعدّی نامشروع کرد، آن عمه‌زاده و خاله‌زاده بر او حرام می‌شود، روایات این را هم دارد؛ حالا برسیم به خصوص بخش‌های دیگر.روایات درباره این زمینه که ایشان فرمودند را بخوانیم؛ البته اگر این قسمت حرام شد، دلیل نیست که سائر اقسام حرام باشد؛ اما حالا ایشان این را ذکر کردند «تبعاً للنص» ذکر کردند.
بررسی روایات «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إبْنَتُهُمَا» از کتاب وسائل
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در کتاب شریف وسائل، جلد بیستم، صفحه 432 باب دَه از ابواب «مَا یَحرُمُ بِالمُصَاهِرَة» این عنوان را دارند: «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إبْنَتُهُمَا»؛ اگر کسی با خاله خود یا عمه خود آمیزش نامشروع کرد، دخترخاله و دخترعمه بر او حرام است، این عنوان باب است؛ همین چیزی که مرحوم محقق در متن شرائع فتوا دادند.
روایت اول باب/ روایت محمد بن مسلم
روایت اول را که معتبر هم است مرحوم کلینی[9] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ إبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» ـ اینها در حضور حضرت نشسته بودند، گاهی خودشان سؤال می‌کردند و گاهی مستفتی می‌آمد استفتا می‌کرد ـ «وَ أَنَا جَالِسٌ» سؤال کرد «عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ»؛ کسی در دوران جوانی با خاله‌اش آمیزش نامشروع کرد، «ثُمَّ ارْتَدَعَ»؛ پشیمان شد و دست از این کار برداشت، «یَتَزَوَّجُ إبْنَتَهَا»؛ آیا می‌تواند با دختر خاله ازدواج کند یا نه؟ «قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ‌ءٌ دُونَ شَیْ‌ءٍ»؛ این شخص می‌گوید که این آمیزش کامل نبود، بلکه یک تماسی بود مثلاً! «فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ لَا کَرَامَةَ». حالا بعد می‌خواهد چنین ادّعای بکند که آمیزشی نبود، بلکه یک تماسی بود، اینکه درست نیست! سؤال اول شما این است که آمیزش کرد؛ حالا مسئله را تغییر دادید و بخواهید توجیه کنید، آن گذشته را ترمیم نمی‌کند؛ اگر واقعاً نبود که صورت مسئله عوض می‌شود.
روایت دوم باب/ روایت أبی أیّوب
روایت دوم را که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه)[10] نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» ـ البته نظیر روایت اُولی به این وثاقت نیست ـ أبی أیوب می‌گوید: «سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ»؛ آن‌جا محمد بن مسلم که از اصحاب حضرت است می‌گوید من خودم نشسته بودم یک کسی آمده استفتاء کرده مسئله‌ای را سؤال کرده؛ اما این‌جا أبی أیوب می‌گوید خود محمد بن مسلم از وجود مبارک حضرت سؤال کرده «سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ‌ءٌ دُونَ ذَلِکَ قَالَ کَذَبَ»؛ او دروغ می‌گوید! الآن چون می‌خواهد با دخترخاله ازدواج بکند، این را بهانه قرار داده؛ از اول خودش گفته که من این کار را کردم، حالا اگر واقعاً نکرد و موضوع عوض شد، حکم هم عوض می‌شود؛ ولی اول خودش گفته که محور اصلی سؤال «نَالَ» بود، نیل شد، نه «شیء من شیء» است.
بررسی قول شیعه و سنّی در فرع سوم و چهارم
در جریان اول اینها سخن از «نَالَ مِنْ خَالَتِهِ» بود، دوم هم «نَالَ مِنْ خَالَتِهِ» است، هیچ کدام از این دو روایت از عمه سخنی به میان نیاوردند؛ الحاق عمه به خاله هم مسئله‌ای است که بعد تعرض می‌کنند. «وَ قَالَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَی التَّأْبِیدِ»؛ ما جزماً نمی‌دانیم که این «مِمَّا فَرَدَ من امامیه» است! گمان ما این است که این فتوا را فقط امامیه می‌دهد، غیر امامیه این فتوا را ندارد ـ بعضی از امور است که مرحوم سید دارد: «مِمَّا فَرَدَ به الْإِمَامِیَّةِ»، این مخصوص امامیه است. بعضی از امور است نظیر این مسئله می‌گوید: «مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّةِ»؛ ما گمانمان این است که این را فقط ما می‌گوییم، دیگری این فتوا را ندارد ـ «مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَی التَّأْبِیدِ» حرمت ابدی می‌آورد.
مستحضرید که روایت اولی که مرحوم کلینی نقل کرد، مخصوص خاله بود؛ روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مربوط به خاله بود؛ اما بیانی که مرحوم سید مرتضی دارد حکم خاله و عمه هر دو را دارد؛[11] بعد مرحوم سید مرتضی فرمود: «أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَی ذَلِکَ»؛ لذا در صدر بحث فرمود: «مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ»؛ ما گمانمان این است که این را فقط امامیه می‌گویند، جزم نداریم که این حرف را امامیه می‌گویند و غیر امامیه نمی‌گویند. «ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَی ذَلِکَ»، گرچه «وَ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ خَالَفُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَی التَّحْرِیمِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْأَخْبَارِ».[12] مستحضرید این «اجماع» یک طمأنینه‌ای است در کیفیت فهم مطلب از روایات؛ یعنی چیزی است که خیلی‌ها فهمیدند و ما تنها نیستیم، کمک می‌کند؛ اما با بودن اخبار و روایات به هر حال این اجماع، «اجماع مدرکی» است «اجماع تعبدی» که نیست. این را مرحوم سید مرتضی دارد که اخبار آن کجاست؟ شما اخبار آن را نقل بکنید تا ما نظر بدهیم.
روایت چهارم باب/ روایت ابن إدریس
روایت چهارم این باب را مرحوم إبن ادریس[13] دارد که «وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَ لَهُ إبْنَتَاهُمَا أَبَداً»،[14] این را به صورت مرسله نقل می‌کنند، آن هم ارسال این‌چنینی که ارسال سه‌گونه است.
تبیین انواع مراسیل و درجه‌بندی روایات به حسب اعتبار
یک وقتی می‌گویند «رُوِی»، دیگر از کیست معلوم نیست! هم مشکل رجالی دارد و هم مشکل درایه‌ای. یک وقتی می‌گویند «رُوِی عن الصادق علیه السلام» این مشکل رجالی دارد و از نظر درایه گرچه مرسل هست؛ ولی به هر حال معلوم است که از کدام امام(سلام الله علیه) سؤال شده است. یک وقتی می‌گویند: «قال الصّادق علیه السلام». قبلاً هم به عرض شما رسید این‌گونه از مرسلات که مثلاً مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق(رضوان الله علیهما) بالصراحه و به صورت جزم بگویند «قال الصادق علیه السلام» با مرسلات دیگر خیلی فرق می‌کند. ممکن است به این‌گونه از مراسیل اعتماد کرد، مخصوصاً اگر خود این آقایان برابر همین مرسله‌ها فتوا بدهند. اگر صدوق در «من لا یحضر» گفت «قال الصادق علیه السلام»، بعد برابر همین مضمون در مقنعه یا هدایة فتوا بدهد آدم اطمینان پیدا می‌کند. خبر «موثوق الصدور» می‌شود حجّت. یک وقت است گفت «رُوی»؛ یک وقتی می‌گوید «رُوی عن الصادق علیه السلام»؛ یک وقتی بالصراحه می‌گوید: «قال الصادق سلام الله علیه» و خودش هم برابر این در مقنعه یا هدایه یا هر دو فتوا می‌دهد، این تقریباً می‌توان به آن اطمینان کرد؛ البته اگر معارض نداشته باشد، دلیل اقوی نباشد و مانند آن. مستحضرید که سابقاً می‌گفتند که راوی باید عادل باشد، بعد تنزّل کردند و گفتند موثق هم باشد کافی است؛ مثل فطحیه و اینها. آن نظر نهایی که اخیراً روی آن فتوا می‌دهند این است که خبری که «موثوق الصدور» باشد ولو راوی آن موثقه نباشد؛ شواهدی است که این خبر درست است، خبر «موثوق الصدور»؛ نه خبر موثق و نه خبر عادل؛ در درجه اول عادل، در درجه دوم خبر موثق، در درجه سوم خبر «موثوق الصدور». ما می‌دانیم این صادر شده؛ برای اینکه شواهد فراوانی این را تأیید می‌کند.
بررسی محتوایی روایت چهارم
این‌جا إبن ادریس می‌فرماید: «رُوِیَ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَ لَهُ إبْنَتَاهُمَا أَبَداً» حرام ابدی می‌شود. «أَوْرَدَ ذَلِکَ» را «شَیْخُنَا أَبُو جَعْفَرٍ» مرحوم شیخ طوسی «فِی نِهَایَتِهِ[15] وَ شَیْخُنَا الْمُفِیدُ فِی مُقْنِعَتِهِ[16] وَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی إنْتِصَارِهِ». مستحضرید که مرحوم إبن ادریس از مخالفان سرسخت عمل به خبر واحد است، از این‌گونه از موارد هم به عنوان «رُوِی» نقل می‌کند، فتوا هم نمی‌دهد. می‌گوید این معنا را که اگر کسی با عمه یا خاله خود آمیزش نامشروع داشت، دخترعمه و دخترخاله بر او حرام است؛ این مطلب به صورت روایت را مرحوم شیخ طوسی در نهایه، مرحوم شیخ مفید در مقنعه، مرحوم سید مرتضی در انتصار نقل کرد.
معرّفی مقنعه شیخ مفید و چگونگی شرح آن توسط شیخ طوسی
این مقنعه مرحوم شیخ مفید که متن تهذیب قرار گرفته است، اول آن اصول دین است و کلام و بقیه فروع است که مرحوم شیخ طوسی این را تهذیب نوشته است. مقدمه آن خیلی مفصّل نیست، بخشی مسائل کلامی است درباره توحید و وحی و نبوت و اینهاست. شیخ طوسی هم می‌دانید که یک فحلی است در کلام! او در اول شرح مقنعه که همان تهذیب است می‌گوید از من بر نمی‌آید که این بخش اصول را شرح کنم؛ این است که ما الآن روی آن اصلاً حساب نمی‌کنیم، حوزه ما این را دربست بوسید و گذاشت کنار؛ چون آن یک سواد کامل می‌خواهد، یک جان کَندن می‌خواهد؛ مثل «بنای عقلاء» و «فهم عرف» و «لغت» با اینها حل نمی‌شود. تهذیب از فروع شروع شد، مرحوم شیخ مفید که از فروع شروع نکرده است، یک اصول دین نوشته و یک فروع دین نوشته است. این اصول دین را شیخ طوسی می‌گوید از من بر نمی‌آید حرفهای شیخ مفید را حل کنم و برهان کنم.
اهمیّت علم کلام و افضلیّت آن نسبت به فقه و اصول
این را هم که ما بوسیدیم گذاشتیم کنار، سواد یعنی آن. این فقه و اصول جان کَندن نمی‌خواهد، یک بنای عقلاء می‌خواهد، یک فهم عرف می‌خواهد، لغت می‌خواهد و چند سال درس خواندن می‌خواهد؛ اما با ملکوت آشنا شدن، وحی چیست؟ جبرئیل چیست؟ رسالت چیست؟ ولایت چیست؟ امامت چیست؟ تجرّد چیست؟ رابطه با خدا چیست؟ آنها جان کَندن می‌خواهد، آنها اصلاً هیچ خبری نیست! مراجعه کنید و ببینید شیخ طوسی در تهذیب در مقدمه چرا بخش اصول کلام مرحوم شیخ مفید را شرح نکرده است؟ مرحوم شیخ مفید در مقنعه که از اول از فروع شروع نکرده است؛ کلام را آورده، بعد فروع را آورده است. ایشان می‌گوید برای من مقدور نیست این را حل کنم. یک درس رسمی می‌خواهد تا افرادی مثل شیخ طوسی بتوانند این را حل کنند.
به هر تقدیر مرحوم إبن ادریس هم این را به صورت جزم، چون خود او خبر واحد را قبول ندارد و عمل نمی‌کند؛ ولی می‌گوید این مطلب را این بزرگان نقل کردند؛ حالا اگر خبر «موثوق الصدور» مورد اعتماد بود می‌شود به آن عمل کرد. حالا تا این‌جا روایت معتبری که داشتیم مربوط به خاله بود؛ الحاق عمه به خاله محل بحث است و سائر محارم اگر مورد آمیزش نامشروع قرار بگیرند، فرزندان او حرام می‌شود یا نه؟ تتمه فرع بعدی است.
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام)ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[2] مائده/سوره5، آیه1.
[3] بقره/سوره2، آیه237.
[4] نساء/سوره4، آیه11.
[5] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام)ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[6] نساء/سوره4، آیه23.
[7] نساء/سوره4، آیه22.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام)ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص232 و 233.
[9] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص417.
[10] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص311.
[11] الإنتصار، السیدالشریف المرتضی، ص278.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص432، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب10، ح3، ط آل البیت.
[13] السرائرلحاوی التحریرالفتاوی، ابن ادریس الحلی، ج2، ص529.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص432 و 433، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب10، ح4، ط آل البیت.
[15] النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، الشیخ الطوسی، ص453.
[16] المقنعة، الشیخ المفید، ص501.