به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح سه شنبه 14دی ماه 1395در چهل ویکمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، عقد فضولی در نکاح را مورد بررسی قرار داد.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری کلّی بر اسباب تحریم نکاح گفت: در نشر حرمت با مصاهره یکی از شرائط این بود که نکاح به «أحد أنحای خمسه» مشروع باشد، امّا اگر آمیزش به زنا یا شبهه بود احکام خاصّ خود را دارد که در آینده بیان خواهد شد.
وی قبل از ورود به بحث زنا و آمیزش نامشروع، جریان «عقد فضولی» در نکاح را مورد بررسی قرار داد و افزود: «عقد فضولی» هر چند در ابتداء طرح آن در کتب فقهی به عنوان یک مسئله فقهی بود، اما پس از اینکه فحولی مثل شیخ انصاری که دارای قدرت استنباط قوی هستند این مسئله را در بیع مطرح کردند، آن را به ابواب دیگر هم توسعه دادند تا جایی که این مسائل فقهی به صورت قواعد فقهی در آمد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: در جریان «فضولی» وقتی علماء دیدند خصوصیتی برای ثمن و مثمن و بایع و مشتری نیست، از شواهد داخلی خود روایت «بیع فضولی» کمک گرفتند و قاعده فضولی را به سایر ابواب نیز تسرّی دادند؛ مثلا در باب نکاح آن‌را جزء عقودی دانستند که فضولی بردار است لذا اگر کسی برای شخصی همسری عقد کند در صورتی که لاحقاً اجازه من بیده عقدة النکاح، به آن ضمیمه شود، عقد او صحیح و لازم خواهد بود.
وی در تطبیق جریان فضولی بر عقد برادر زاده و خواهر زاده همسر بیان داشت: در جریان عقد با برادر زاده همسر یا خواهر زاده او این نکاح وابسته به اذن لاحق یا اجازه سابق همسر میباشد، اما اگر این اجازه سابقاً وجود نداشت و مرد، خواهر زاده یا برادر زاده همسرش را به عقد خود در آورد، عقد باطل نیست بلکه فضولی است و با اجازه لاحق همسر لازم خواهد شد.
وی پس از مرور مباحث پیشین به بررسی نشر حرمت با آمیزش نامشروع پرداخت و بیان داشت: بر خلاف آمیزش مشروع که هم محرمیّت می‌آورد و هم حرمت نکاح، با زنا محرمیّت در کار نیست و تنها دستاورد آن حرمت نکاح است.
حضرت آیت الله جوادی آملی افزود: بر خلاف «نَسب» که سبق و لحوق در آن مطرح نیست، در مصاهره نیز مانند رضاع سبق و لحوق جریان دارد و برابر برخی از روایات آمیزش نامشروع در صورتی نشر حرمت می‌کند که سابق بر عقد باشد و در صورتیکه شخصی بعد از ازدواج با یکی از نزدیکان همسرش مثل مادر و خواهرش زنا کند حرمتی در کار نخواهد بود.
وی سپس به بررسی روایات این باب پرداخت و گفت: در روایت اول از باب هشتم از ابواب ما یحرم بالمصاهره از امام سؤال شده که اگر مردی با زنی زنا کرده باشد آیا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ حضرت فرمودند: نمی‌تواند و لکن اگر همسری دارد و با مادر یا خواهر او زنا کند همسرش بر او حرام نخواهد شد، چون حرام هیچگاه حلالی را فاسد نخواهد کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: از این روایت چند نکته برداشت می‌شود، اول اینکه امام در این روایت نه تنها جواب سائل را دادهاند بلکه با بیان یک قاعده، حکم مسائل نظیر آن را نیز روشن فرموده‌اند و دومین نکته هم اینکه امام با القاء اصول و تبیین قواعد فقهی، تفریع فروع را به عهده شاگردان میگذاشتند و به این طریق در صدد تربیت علمی و پرورش نخبگان علمی برمیآمدند.
وی در تبیین قاعده موجود در روایت اول بیان داشت: حضرت در ذیل روایت فرمودند: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ» که اگر این جمله در متن این روایت قرار نمیگرفت و با فعل مضارع بیان نمی‌شد، ما خیال می‌کردیم که فرقی بین زِنایِ سابق و لاحق وجود ندارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تشریح روایت دوم گفت: در این روایت نیز امام ضمن بیان اینکه آمیزش نامشروع بعد از عقد حرمت آور نیست، قاعده «لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ» را عنوان کرده‌اند.
وی سپس به بیان روایت سوّم پرداخت و افزود: در این روایت سؤال و جوابی نیست بلکه خود حضرت مسئله زنا با أم الزوجه را مطرح می‌کنند و آن‌را موجب بطلان عقد حلال سابق نمیدانند و از اینکه لفظ ام الزوجه استفاده شده معلوم می‌شود که لاحق بر عقد با مادر زن خود زنا کرده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: برای اینکه یک مسئله فقهی تبدیل به یک قاعده فقهی شود، امام قاعده‌ای را ذیل این روایت عنوان کردند، که این قاعده در روایات پنجم و ششم نیز به عبارات دیگری نظیر «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ یَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ» عنوان شده است.
وی همانند جلسه قبل، بار دیگر بر ممانعت پیروان سقیفه و سردمداران آن، از دسترسی شیعیان به منابع روایی اهل بیت اشاره کرد و گفت: کاری که سقیفه کرد (علیه من الرحمن ما یستحق) دست پیروان اهل بیت را از بسیاری از روایات کوتاه کرده به طوری که به جای تمسّک به روایات متواتر مجبوریم به خبر واحد مراجعه کنیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: در روایت ششم، علاوه بر مسائل فقهی مربوط به آمیزش نامشروع با مادر زن و خواهر زن و رببیه، حکم وطئ بشبهه با اینها نیز مطرح شده که اگر کسی با یکی از این سه مورد آمیزش شبههای داشت، و الآن فهمیده که کسی که با او آمیزش کرده مادر زن، خواهر زن یا ربیبه او بوده است، باید او را ترک کند و با همسرش نیز آمیزش نداشته باشد تا از زنی که با او آمیزش داشته از عدّه در بیاید و بعد می‌تواند با همسرش مقاربت داشته باشد.
تقریر درس
مروری کلی بر اسباب تحریم نکاح
بعد از بیان اسباب تحریم که بخش اول آن «نَسَب» بود و بخش دوم آن «رضاع» بود، در سبب سوم که «مصاهره» است تا حدودی آن قسمت‌های اولیه آن را مشخص کردند که مصاهره با آمیزش مشروع حاصل می‌شود و این آمیزش مشروع گاهی با «عقد دائم» است، گاهی با «عقد منقطع» است، گاهی با «مِلک یمین» است، گاهی با «تحلیل منفعت» است و گاهی با «تحلیل انتفاع»؛ یعنی به «أحد أنحای خمسه» این آمیزش باید مشروع باشد و اگر شد، این «مصاهره» است و احکام «مصاهره» بار است و اگر این آمیزش مشروع نبود به «أحد أنحای خمسه»؛ یا تعمّدی در کار است «و هو الزنا»، یا با شک و شبهه است که می‌شود «بالشبهه»، یا آمیزش نیست، بلکه نظر و لمس است. بعد از بیان آمیزش مشروع به «أنحاء الخمسه»، مسئله «زنا» و «شبهه» و «نظر» و «لمس» مطرح است.
بررسی نشر یا عدم نشرِ حرمتِ نکاح، با آمیزش غیر مشروع
وقتی به بخش دوم که آمیزش نامشروع باشد رسیدیم، عبارت مرحوم محقق در متن شرائع این است: «و أما الزنی فإن کان طارئاً لم ینشر الحرمة کمن تزوج بإمرأة ثم زنی بأمها أو إبنتها أو لاط بأخیها أو إبنها أو أبیها أو زنی بمملوکة أبیه الموطوءة أو إبنه فإن ذلک کله لا یحرم السابقة و إن کان الزنی سابقاً علی العقد فالمشهور تحریم بنت العمة و الخالة إذا زنی بأمهما أما الزنی بغیرهما هل ینشر حرمة المصاهرة کالوطئ الصحیح فیه روایتان إحداهما ینشر الحرمة و هی أوضحهما طریقاً و الأخری لا ینشر».[1]
عدم جریان «عقد فضولی» در نکاح
قبل از اینکه این بحث مطرح بشود دو نکته مربوط به بحث دیروز باید توجه بشود؛ یکی اینکه عقد نکاح مانند عقد بیع و سائر عقود دیگر فضولی بردار است، چه اینکه در بحث عقد فضولی گذشت. آن‌جا فقهای ما مخصوصاً مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) تلاش کردند این مسئله را توسعه بدهند و به صورت قاعده فقهی در بیاورند.
تبیین تطوّر یک قاعده فقهی
آن فقیهی که قدرت استنباط او قوی است و گستره آن مسئله را درک می‌کند، آن را آن‌قدر توسعه می‌دهد که قاعده فقهی از آن در می‌آید. این قواعد فقهی جزء مسائل فقهی‌اند، جزء مسائل اصولی که نیستند و اول هم ما قواعد فقهی نداشتیم؛ اما وقتی به دست یک فقیه ناموری افتاد توسعه می‌دهد و خصوصیاتی که دخیل نیست آنها را کنار می‌گذارد، آن‌وقت قاعده فقهی از آن در می‌آید. اگر در یک موردی امام(سلام الله علیه) فرمود این ید، ید ضمان است، خصوصیت مکانی و زمانی و مالی و مانند آن که القاء بشود، قاعده «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[2] در می‌آید و مانند آن.
چگونگی تبدیل جریان «فضولی» به قاعده فقهی
جریان «فضولی» هم همین‌طور؛ اصل آن یک مسئله‌ای بود اتفاق افتاده؛ ولی وقتی که توسعه دادند که خصوصیتی برای کالا نیست، خصوصیتی برای آن منطقه نیست، خصوصیتی برای بایع و مشتری نیست، خصوصیتی برای لوازم دیگر نیست و از شواهد داخلی خود روایت کمک گرفتند، قاعده فضولی در آمده که اختصاصی به مسئله «بیع» ندارد. همین قاعده فضولی که از مسئله فضولی استخراج شده است، آن‌جا بیان کردند که «نکاح» جزء عقودی است که فضولی بردار است. اگر «نکاح» جزء عقودی بود که فضولی بردار بود، مرد یا زن بدون اطلاع برای او همسری عقد کردند، هر کدام از اینها مصداق «من بیده عقدة النکاح»اند. هر کدام از اینها اگر اذن سابق می‌دادند این عقد صحیح و لازم بود، هم‌اکنون اگر اجازه لاحق بدهند هم درست است. این در بحث قاعده فضولی بود و تمام شد.
تطبیق جریان «فضولی» بر عقد برادر زاده و خواهر زاده همسر
حالا اگر اصل «عقد» فضولی شد «من بیده عقدة النکاح»؛ چه مرد و چه زن اجازه لاحق بدهد کافی است. عمه و خاله که عقد آنها واقع نشده است؛ خواهرزاده و برادرزاده را بعد از اینها عقد کردند، حق اینها دارد تضییع می‌شود، اینها در محدوده حقشان می‌توانند اجازه بدهند و می‌توانند اجازه ندهند. اگر اذن سابق بود مشکل حل می‌شد، الآن با اجازه لاحق هم حل است؛ برای اینکه این یک گوشه‌ای از حق «بیده عقدة النکاح» است. اگر خود این عمه را، خود این خاله را عقد می‌کردند بدون اذن اینها، می‌شد عقد فضولی و اگر اجازه لاحق می‌آمد صحیح بود. الآن خود عمه یا خود خاله را که عقد نکردند، همشیره‌زاده یا برادرزاده را بعد از او عقد کردند، این یک گوشه‌ای از حقوق او را تضییع کردند. کسی که «بیده عقدة النکاح» است، اگر اجازه بدهد یقیناً کافی است.
بنابراین از تحلیل مسئله عقد فضولی و از اینکه «من بیده عقدة النکاح» اگر اجازه لاحق از او صادر بشود، این باعث صحت عقد است؛ اگر خود این عمه را بدون اذن او عقد می‌کردند برای یک مردی، این خاله را بدون اذن او عقد می‌کردند برای یک مردی، این عقد نکاح می‌شد عقد فضولی و اگر بعد اجازه می‌داد می‌شد صحیح. حالا خود عمه یا خود خاله را برای کسی عقد نکردند، عمه همسر کسی است، خاله همسر کسی است، خواهرزاده یا برادرزاده او را بعد از او آوردند؛ یعنی شوهر عمه با برادرزاده او ازدواج کرد، شوهر خاله با خواهرزاده او ازدواج کرد، «من بیده عقدة النکاح» اگر اجازه لاحق بدهد یقیناً کافی است.
بررسی محتوایی و سندی روایت سومِ باب سی‌ام از ابواب ما یحرم بالمصاهره
مطلب دوم روایات سیزده‌گانه باب سی تنها روایتی که تصریح کرده به بطلان، همان روایت سه باب سی بود. گرچه این بطلان از روایات دیگر هم به خوبی استفاده می‌شود؛ اما تصریح به بطلان در روایت سوم بود. این روایت سوم مشکل سندی داشت که «بنان» در این روایت واقع شده بود و چون مشکل سندی داشت خیلی نمی‌شد به این روایت تکیه بکنیم با اینکه این روایت از نظر تصریح به بطلان منحصر به فرد بود. در روایت سوم باب سی آن‌جا فرمود به اینکه «فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ» که تصریح به بطلان شده است. در بین روایات سیزده‌گانه باب سی، هیچ روایتی تصریح به بطلان که حکم وضعی است نکرده، گرچه از غالب آنها حکم وضعی استفاده می‌شود؛ منتها در این روایت سوم چون «بنان بن محمد» واقع شده است و توثیق نشده، مشکل سندی دارد. همین روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد،[3] «عبد الله حمیری» در قُرب الاسناد هم نقل کرد؛[4] البته این «حمیری» معتبر است و بعد از او هم که «عبد الله بن حسن عن علی بن جعفر» از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله علیه) نقل کرد، این معتبر است؛ منتها مستحضرید مرحوم صاحب وسائل روایت حمیری را تا این‌جا نقل کرد؛ در صفحه 488 وسائل جلد بیست، فرمود: «رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا بَأْسَ»، این «لَا بَأْسَ» سطر اول است که مانند روایات دیگر است. تمام امتیاز روایت سوم در آن سطر دوم است که فرمود: «فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»، در آن‌جا که «حمیری» نقل نکرده است! و بعد هم «علی بن جعفر» در کتاب خود هم مثل «حمیری» نقل کرده، نه مثل «بنان بن محمد»! پس آن ویژگی روایت سوم منحصراً برای «بنان» است و «بنان» هم که مشکل سندی دارد. «حمیری» تا «لَا بَأْسَ» را نقل کرد، «علی بن جعفر» هم در کتاب خود مثل «حمیری» را نقل کرد، نه مثل «بنان» را. بنابراین تنها روایتی که تصریح به بطلان شده همین روایت «بنان» است که مشکل سندی دارد؛ البته ظاهر همه این روایت‌های سیزده‌گانه بطلان است.
بررسی نشر حرمت با آمیزش نامشروع
اما آنچه که در فرع امروز مطرح است که آیا آمیزش نامشروع کار آمیزش مشروع را می‌کند یا نه؟ یک وقت است که ما توقّع داشته باشیم که آمیزش نامشروع جمیع احکام آمیزش مشروع را داشته باشد؛ آن «صله رحم» را بیاورد، آن «مَحرمیّت» را بیاورد، آنها آن نیست البته؛ فعلاً در «حرمت نکاح» است نه «مَحرمیّت». آمیزش نامشروع «حرمت» را می‌آورد، ولی «مَحرمیّت» را نمی‌آورد. آمیزش مشروع با «أحد أنحاء خمسه» هم «حرمت نکاح» را می‌آورد و هم «مَحرمیّت» را. اینکه فرمودند «و أما الزنا» سابق و لاحق آن فرق دارد؛ یعنی در نشر «حرمت»، نه برای «مَحرمیّت»؛ یقینی است که از کار حرام «مَحرمیّت» نشأت نمی‌گیرد. چون «مصاهره» هم «حرمت نکاح» را می‌آورد و هم «مَحرمیّت» را؛ آمیزش نامشروع اگر حرمت بیاورد فقط «حرمت نکاح» است، «مَحرمیّت» ندارد.
تفصیل در نشرِ حرمت با «زنا»
فرمودند «زنا» برابر روایاتی که آمده، اگر سابق باشد نشر حرمت نمی‌کند؛ اما اگر لاحق باشد نشر حرمت می‌کند. این بحث تفاوت «سبق و لحوق» در «نَسَب» مطرح نیست؛ اما در «رضاع» مطرح است که کاملاً طرح کردند و روی آن بحث کردند؛ در «مصاهره» بحث می‌کنند و حکم آن را بیان می‌کنند. اگر کسی برادر شد؛ چه سابق و چه لاحق، برادر مَحرم است. اگر کسی خواهر شد مَحرم است؛ چه کوچک و چه بزرگ؛ چه سابق و چه لاحق. در «نَسَب»، «سبق و لحوق» اثر ندارد؛ در «رضاع» جای این سؤال است که رضای سابق و رضای لاحق یک حکم دارد یا نه؟ این‌جا سؤال کردند از ائمه(علیهم السلام)، فرمودند: رضای لاحق مثل رضای سابق است. اما در «مصاهره»؛ این مصاهره‌ها هم باز فرق ندارد «مصاهره بالاصل» که از راه آمیزش مشروع باشد؛ اما اگر آمیزش نامشروع بود «مَحرمیّت» نمی‌آورد یقیناً، حرمت آن هم «فی الجمله» است نه «بالجمله»؛ آن‌گاه بین سبق و لحوق آن هم فرق است که آیا آمیزش نامشروع قبل از ازدواج باشد، حکم آن همان است که بعد ازدواج است یا بعد از ازدواج باشد، حکم آن همان است که قبل از ازدواج باشد یا نه؟ فرمودند برابر روایاتی که از اهل بیت(علیهم السلام) رسیده است، آمیزش نامشروع اگر بعد از ازدواج باشد، نشر حرمت نمی‌کند و اگر قبل از ازدواج باشد، نشر حرمت می‌کند. سرّش آن تعبیر خاصی است که در روایات آمده و آن عبارت خاص حکم آمیزش سابق را بیان کرده که نشر حرمت می‌کند و حکم آمیزش لاحق را بیان کرده که نشر حرمت نمی‌کند.
روایات مربوط به نشر حرمت با آمیزش نامشروع/ روایات باب هشت از ابواب مایحرم بالمصاهره
حالا روایات آن در باب هشت از ابواب «مصاهره» مطرح است؛ یعنی وسائل، جلد بیستم، صفحه 428 باب هشت از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَةِ». «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً ثُمَّ زَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ زَوْجَتُهُ»؛ اگر همسری انتخاب کرد، بعد با مادر او یا دختر او یا خواهر او آمیزش نامشروع داشت، این آمیزشِ نامشروعِ لاحقِ عقد، آن عقد قبلی را باطل نمی‌کند. چند‌تا روایت است که بین سابق و لاحق فرق گذاشته است.
روایت اول/ روای محمد بن مسلم
روایت اول را مرحوم کلینی[5] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ». آنها؛ یعنی «محمد بن یحیی و احمد بن محمد و علی بن حکم» مشکلی ندارند. «علاء» مشترک بین موثق و مجهول است؛ چندین «علاء» داریم که مجهول هستند و چندین «علاء» داریم که موثق است؛ اما وقتی «علاء» از «محمد بن مسلم» نقل می‌کند، این همان «علاء بن رزین» است که موثق است. این «علاء» از «محمد بن مسلم» نقل می‌کند و این روایت از این جهت مشکلی ندارد. «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیهِما السَّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِإمْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ بِإبْنَتِهَا»؛ مردی است که آمیزش نامشروع با زنی داشت، می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ «قَالَ لَا وَ لَکِنْ»؛ خود حضرت افاضه فرمود که این زنای سابق نشر حرمت می‌کند؛ ولی زنای لاحق نشر حرمت نمی‌کند، «وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ إمْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا»؛ اگر همسری دارد بعد با مادر او یا خواهر او آمیزش نامشروع داشت، «لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ إمْرَأَتُهُ»؛ آن همسر قبلی او بر او حرام نمی‌شود، چرا؟ یک قاعده‌ای بیان کرده ـ ببینید این مسئله فقهی است! ـ از این تعلیلی که حضرت بیان کرده که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَال»، از آن قاعده در می‌آورند که اختصاصی به مسئله «نکاح» ندارد، اختصاصی به باب «مصاهره» ندارد؛ حرام، حلال را حرام نمی‌کند.
استخراج یک قاعده فقهی از روایت اول
از این روایت این بزرگان مطلب فقهی استفاده کردند و از آن قاعده در آوردند؛ البته این روایت اگر به دست یک انسان متوسطی بود همان مسئله فقهی از آن می‌فهمید؛ اما وقتی به دست افرادی مثل شیخ و صاحب جواهر(رضوان الله علیهما) این فحول برسد، از آن قاعده فقهی در می‌آورند.
نخبه پروری در سیره ائمه اطهار
این بیانی که امام رضا(سلام الله علیه) فرمود و از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) هم رسیده است که ما تک‌تک مسائل را که نباید برای شما بگوییم «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ»[6] این نخبه‌پروری همین است. فرمودند شما توقّع داشته باشید ما مسئله‌گوی شما باشیم، این نیست! مسائلی که واقع می‌شود ما این را می‌گوییم، ضمن یا قبل یا بعد آن یا در متن آن، آن ضابطه را هم ذکر می‌کنیم. ما این اصول را می‌گوییم و شما باید فروع را از آن استنباط کنید، یا این اصول جزء مسائل اصولی است و یا جزء قواعد فقهی است. اگر تک‌تک این مسائل را ما بخواهیم برای شما بگوییم که دیگر نه راه فکر شما باز می‌شود و نه ما آن فرصت را داریم! «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ». ما اصول کلی را بیان می‌کنیم و شما استنباط فروع از این اصول را به عهده باید بگیرید. این بیان فعلی ائمه(علیهم السلام) هم هست؛ یعنی مجتهد باشید، مسئله‌گو نباشید، مسئله‌دان نباشید، با توده مردم باید فرق بکنید.
چگونگی دلالت روایت اول بر قاعده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ»
حضرت در این ذیل چه فرمود؟ فرمود: اگر آن آمیزش قبلی بود، باعث حرمت زن هست؛ اگر کسی همسری داشت با یکی از محارم او آمیزش نامشروع کرد، همسر او بر او حرام نمی‌شود؛ ولی اگر قبلاً با یکی از محارم او آمیزش نامشروع کرد حرام می‌شود، چرا؟ عبارتی که از آن قاعده فقهی در می‌آید؛ هم به صورت فعل مضارع است، یک؛ هم به صورت یک امر واقع شده است، دو. حضرت فرمود: اگر کسی قبل از ازدواج با یک زنی با بعضی از محارم او آمیزش نامشروع داشته باشد، دیگر نمی‌تواند با آن دختر ازدواج کند؛ ولی اگر با دختری ازدواج کرد «ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ إمْرَأَتُهُ» ـ تا این‌جا مسئله فقهی است، از این به بعد قاعده فقهی است ـ «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ».[7] این «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ» با بیان خود مصداق، بین سابق و لاحق فرق گذاشته.
تبیین قاعده فقهی «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ»
اگر جمله این بود که حرام حلال را فاسد نمی‌کند، ما خیال می‌کردیم که بین سابق و لاحق فرق ندارد؛ یعنی اگر این آمیزشِ حرام قبلاً واقع باشد، ازدواج با این زن که قبلاً حلال بود الآن هم حلال است و اگر آمیزش نامشروع بعداً اتفاق بیافتد، آمیزش با این زن که حلال بود حرام نیست. آمیزش زید با این زن جایز است، چون این زن محذوری ندارد، بیگانه است، از محارم او نیست، این اصل مسئله؛ قبل از اینکه با این زن عقد بکند با بعضی از محارم او آمیزش نامشروع داشت، یا بعد از عقد این زن با بعضی از محارم او آمیزش نامشروع داشت. اگر ما بودیم و این جمله ساده که حرام باعث حرمت حلال نمی‌شود؛ یعنی آن آمیزش نامشروع این عقد را باطل و نامشروع نمی‌کند، ما خیال می‌کردیم که سابق و لاحق فرق نمی‌کند. اما وجود مبارک حضرت اول آمده معیار را مشخص کرده، فرمود: اگر آمیزش نامشروع قبل بود، دیگر آن عقد بعدی صحیح نیست و اگر این آمیزش نامشروع بعد بود، آن عقد قبلی را باطل نمی‌کند؛ این مطلب را به صورت شفاف تصریح کرد و جدا کرد، بعد عبارتی را فرمود که ما وقتی دقیق می‌شویم می‌بینیم بله همین مطلب را می‌فرماید؛ فرمود: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ»؛ یعنی حلال واقع شده را این کار حرام تحریم نمی‌کند. ما بعد می‌فهمیم اینکه حضرت نفرمود حرام باعث حرمت حلال نمی‌شود، بلکه به صورت فعل مضارع تعبیر کرده و آن حلال را هم ذکر کرده؛ یعنی حلال واقع شده را، آمیزش حرام بعدی حرام نمی‌کند «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ»؛ یعنی حلالی که قبلاً واقع شده بود، با کار حرامی که بعداً واقع شده از بین نمی‌رود؛ لذا بین زنای سابق و لاحق فرق است. درست است که استنباط این نکته از این جمله خیلی آسان نیست، ولی چون محفوف به بیان خود امام است و امام(سلام الله علیه) بین زنای سابق و لاحق فرق گذاشته؛ فرمود اگر این آمیزش نامشروع قبل بود باعث حرمت است، بعد بود باعث حرمت نیست، بعد یک ضابطه کلی بیان کرده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ».
روایت دوم/ روایت حلبی
روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[8] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» که این هم معتبر است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرده است «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً»؛ اول با یک دختری ازدواج کرد، «فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ إبْتُلِیَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ إمْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ»؛[9] یعنی این عقد قبلی که واقع شد حلال بود، این حرام بعدی آن حلال را از بین نمی‌برد. حالا فرقی بین اینکه با این همسر خود آمیزش کرده باشد یا نه، نیست؛ عمده آن عقد است که آیا این عقد باطل می‌شود یا نه؟
روایت سوم/ روایت زراره
روایت سوم که مرحوم کلینی[10] از «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیم عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل کرده است این است که «أَنَّه قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ إمْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إمْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»؛[11] دیگر سؤال و جوابی نیست، خود حضرت اول مسئله را مطرح کرد که مردی بود با «أم الزوجه» خود آمیزش نامشروع کرد. آن روایات این بود که با مادر زنی آمیزش نامشروع کرد؛ این روایت این است که با مادرزن خود آمیزش نامشروع کرد، این معلوم می‌شود که قبلاً عقد کرده بود. «زَنَی بِأُمِّ إمْرَأَهٍ» می‌شود زنای سابق، «زَنَی بِأُمِّ إمْرَأَتِهِ» می‌شود زنای لاحق. «زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ»؛ یعنی اول عقد کرد زنی را، بعد با «أم الزوجه» آمیزش نامشروع کرد، «أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا»، آیا اینها باعث حرمت است یا نه؟ سؤال و جواب ندارد، خود حضرت مستقیماً حکم آن را بیان می‌فرماید. فرمود: «لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إمْرَأَتَهُ»؛ این آمیزش حرام لاحق، آن عقد حلال سابق را باطل نمی‌کند.
استخراج یک قاعده فقهی دیگر از روایت سوم
بعد برای اینکه این از صورت مسئله فقهی در بیاید و به صورت قاعده فقهی ظهور کند، این جمله را فرمود: «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»؛[12] هیچ کار حرامی، حلالِ واقع شده قبلی را از بین نمی‌برد «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»، این نمی‌خواهد بگوید به اینکه حرام بعدی نسخ نمی‌کند، آن حلال را حرام نمی‌کند که نه یعنی نسخ نمی‌کند، مگر کار نامشروع باعث نسخ حکم حلال است؟! «حَلَالًا قَطُّ»؛ یعنی حلال واقع شده، نه حکم حلال کلی؛ حکم حلال کلی را باید شارع تغییر بدهد. این حرام، حلال را حرام نمی‌کند؛ یعنی حلال واقع شده، نه اینکه این کار حکم فقهی آن را بر می‌دارد، این‌طور نیست. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ نقل کرده؛ منتها از مرحوم کلینی. در بحث‌های قبل هم داشتیم گاهی این کتب اربعه وقتی که تحلیل شد به سه کتاب بر می‌گردد نه چهار کتاب، چون تهذیب و استبصار از شیخ طوسی است؛ پس کتب اربعه از سه نفر است نه از چهار نفر. بعد عرض شد به اینکه گاهی این سه نفر به دو نفر بر می‌گردد، برای اینکه خود مرحوم شیخ طوسی گاهی از خود کلینی نقل می‌کند؛ مثل همین جا «وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ».[13]
کوتاهی دست پیروان اهل بیت از روایات دستاورد جریان سقیفه
کاری که سقیفه کرد (علیه من الرحمن ما یستحق) دست پیروان اهل بیت را از بسیاری از روایات کوتاه کرده؛ لذا روایات متواتر کمتر دست ما رسیده، باید آن روایات واحد محفوف به قرائن قطعی را ارزیابی کرد؛ البته برای اصول، برای فروع همین روایات خبر واحد کافی است.
روایت چهارم/ روایت زراره
روایت چهارم؛ مرحوم کلینی[14] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ إمْرَأَتِهِ»؛ یعنی آمیزش بعد از حلال است، «أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إمْرَأَتَهُ»، معلوم می‌شود آمیزش بعد از عقد است؛ «لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ» آن‌وقت این اصل کلی را «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ»؛[15] نه حکم تکلیفی می‌آورد و نه حکم وضعی؛ نه حرمت تکلیفی می‌آورد و نه فساد وضعی.
روایت پنجم روایت عبدالله بن سنان
روایت پنجم این باب را که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْ أُخْتِ إمْرَأَتِهِ حَرَاماً»؛ با خواهر زن خود آمیزش نامشروع می‌کند، «أَ یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إمْرَأَتَهُ»؛ آیا این باعث بطلان عقد خواهر و فساد عقد می‌شود؟ «فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ یَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ»[16] که یک مطلب دیگری است که اگر راه حلال باز باشد، حرام به وسیله حلال توجیه می‌شود و راه حرام را می‌بندد، کار مشروعی انجام می‌گیرد؛ ولی کار حرام باعث نمی‌شود که آن حلال از بین برود.
روایت ششم/ روایت زراره
روایت ششم که این را هم باز مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل کرد این است که «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ إمْرَأَةٌ فَزَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِإبْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا إمْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُ إمْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ إبْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِیرَةَ وَ الْأُولَی إمْرَأَتُهُ وَ لَمْ یَقْرَبِ إمْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَقَ»؛[17] فرمود که حرام بعدی، حلال قبلی را از بین نمی‌برد، این حکم روشن است؛ ولی حرام قبلی باعث حرمت بعدی می‌شود، این هم حکم آن روشن است؛ ولی فرعی که این‌جا اضافه فرمود این است که اگر کسی همسری داشت و با مادر زن یا خواهر زن یا دختر زن که ربیبه او بود و بر او حرام بود، آمیزش نامشروع کرد، «ثُمَّ عَلِمَ»؛ قبلاً نمی‌دانست حالا یا این وطی به شبهه بود یا خیال می‌کرد که جمع ممکن است یا نه، «ثُمَّ عَلِمَ»، وظیفه‌اش چیست؟ آیا هر دو را باید ترک کند یا زن قبلی همچنان زن قبلی است؟ فرمود: زن قبلی همچنان زن قبلی است، بعدی را باید ترک کند، یک؛ و با زن قبلی آمیزش نکند، دو؛ تا اینکه رحم اینها پاک بشود؛ یعنی از عدّه و مانند آن در بیایند، بعد با همسر خودش مقاربت کند، این سه‌تا مسئله شد. فرمود: «إِنْ کَانَ تَحْتَهُ إمْرَأَةٌ»؛ همسری دارد، «فَتَزَوَّجَ»؛ با مادر زن ازدواج کرد نه آمیزش نامشروع، عقد کرد او را و خیال کرد که جمع آنها جایز است، «فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ إبْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا»؛ جمع بین مادر و دختر، جمع بین خواهر و خواهر، در عقد این کار را کرد و بعد از عقد آمیزش هم کرد، بعد فهمید خلاف شرع است؛ جمع بین مادر و دختر نمی‌شود، جمع بین دو خواهر نمی‌شود، چکار بکند؟ فرمود: «فَارَقَ الْأَخِیرَةَ»؛ این عقد دوم باطل بود، پس او را رها کند، «وَ الْأُولَی إمْرَأَتُهُ»؛ آن همسر قبلی همچنان زن او هست؛ ولی این کار را بکند و آن کار این است: «وَ لَمْ یَقْرَبِ إمْرَأَتَهُ»؛ با همسر قبلی آمیزش نکند، «حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَق»؛[18] رحم و زِهدان این زنی که رها کرده؛ حالا یا «أم الزوجه» بود یا «بنت الزوجه» بود یا «أخت الزوجه» بود، مدت عده او بگذرد، بعد با عیال قبلی خود می‌تواند ازدواج کند.
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، العلامه الحلی، ج2، ص233.
[2] مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج14، ص8.
[3] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص333.
[4] قرب الإسناد(ط-الحدیثه)، عبدالله بن جعفر حمیری، ص108.
[5] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص415.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج27، ص62، باب عدم جواز القضاء و الحکم، بالرای، والاجتهاد، والمقاییس، ونحوها من الاستنباطات الظنیه فی النفس الاحکام الشرعیة، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص428، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.
[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص415.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص428 و 429، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.
[10] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص416.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص429، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص429، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.
[13] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص330.
[14] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص416.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص429، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص429، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص429 و 430، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص430، باب ان من تزوج ثم زنی بامها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، ط آل البیت.