به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل؛ در این مقاله که توسط آقایان مصطفی امیری، رضا حقپناه و علی محمدیان تالیف گردیده است، مولفین معتقدند که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی دانست، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح میشود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدامیک بر دیگری مقدّم میشود؟
مولفین در مقدمه، به تلاش پیامبر گرامی اسلام در کنار تبلیغ دین، در تشکیل حکومت اسلامی اشاره می کند که حتی پس از رحلت ایشان نیز ائمه(ع) پیوسته حق حکومت را مختص حاکم الهی می دانستند.
مولفین با بیان اینکه، از نظر اندیشمندان فقیه شیعه، احکام شرعی در یک نگاه کلی به احکام اولیه و ثانویه تقسیم میشوند؛ تصریح میکنند که در کنار احکام اولیه و ثانویه، نوع دیگری از احکام به نام احکام حکومتی وجود دارد که در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که فهم و توجه بدان میتواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض بسیار مؤثر و کارساز باشد و لذا سعی در بررسی چیستی و ماهیت حکم حکومتی می باشند.
به اعتقاد مولفین، اهمیت و جایگاه تحقیق حاضر زمانی بیشتر نمایان میشود که حکم حکومتی ورای دو حکم دیگر باشد. در این فرض این سؤال مطرح میشود که تکلیف مکلّفین چیست و اگر احیاناً بین حکم حکومتی با دو حکم دیگر اختلافی صورت گرفت چه باید کرد و کدام یک بر دیگری مقدّم میشود؟
در ادامه بحث مولفین به مفهوم شناسی واژگانی همچون حکم در لغت و اصطلاح، اقسام حکم شامل حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی می پردازند.
حکم اولی دستوری است که بر افعال و ذوات مکلّف به لحاظ عناوین نخستین و بدون در نظر گرفتن وضع و حالات ویژه وی تعلق میگیرد؛ چه مکلّف علم به آنها داشته باشد یا نداشته باشد. به تعبیر دیگر، خداوند براساس مصالح و مفاسد واقعی موجود در درون این اشیاء، حکم وجوب و حرمت را بر آنها جعل کرده است.
اما اگر وجوب یا حرمت به خاطر حالت خاص و ویژه‌ای؛ مانند اضطرار، اکراه، عسر، نذر، شرط و... که بر مکلّف اتفاق افتاده است، جعل شـود، حـکم ثانوی نام دارد؛ وجه تسمیه حکم ثانوی این است که اگرچه به مانند حکم اولی، یک حکم واقعی محسوب میشود نه ظاهری؛ لکن در طول و در رتبه بعد از حکم اولی قرار میگیرد.
تفاوت حکم اولی و حکم ثانوی
به اعتقاد مولفین، اولین تفاوت حکم اولی و ثانوی این است که حکم اولی ناظر به حالت طبیعی و عادی مکلّف صادر شده است و هیچ قید و عنوان دیگری در آن دخیل نیست ولی حکم ثانوی ناظر بر حالت استثنایی مکلّف که با عارض شدن وصف‌هایی چون اضطرار، اکراه و... همراه است صادر میشود.
دومین فرق این است که احکام ثانویه در طول احکام اولیه می‌باشند؛ یعنی تا زمانی که اطاعت‌پذیری از احکام اولیه ممکن باشد، نوبت به احکام ثانویه نخواهد رسید.
فرق سوم این است که در تعارض بین حکم اولی و ثانوی، حق تقدّم با حکم ثانوی است؛ چراکه این احکام به منزله تخصیص در احکام اولیه می‌باشند.
چهارمین فرق این است که احکام ثانویه موقت و مقطعی هستند ولی احکام اولیه دائمى و ثابت می‌باشند.
مولفین با بیان اینکه، برخی از اندیشوران معاصر، معتقدند اصطلاح حکم حکومتی از واژگانی است که بعد از انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی کشور ما رایج شده است، تصریح می کنند که اصطلاح حکم در برابر فتوی مانند حکم تاریخی مرحوم «میرزای شیرازی» در تحریم استعمال توتون و تنباکو همان حکم حکومتی است.
هرچند که اصطلاح آن در گذشته شیوع و رواج چندانی نداشته است و تنها در کلام علمای معاصر مورد توجه قرار گرفته است.
تعریف حکم حکومتی از منظر آیةالله «مکارم شیرازی» از دیگر مباحث مقاله می باشد که در تعریف حکم حکومتی چنین مینگارد:
حکم حکومتی یک حکم جزئی از طرف حاکم است که این حکم از تطبیق یک سری قواعد کلّی بر مصادیق جزئی حاصـل میشود؛ مثلاً حکم فقیه به رؤیـت هلال که در پی آن روزه گرفتن یا افطــار کردن لازم میشود از قبیل حکم حکومتی است.
مجرای حکم حکومتی
به اعتقاد مولفین، مجرای حکم حکومتی را باید در دو زمینه پیگیری نمود :
1. گاه مسائل مستحدثه باید براساس حکم حکومتی حل شوند. در مسائل نوظهور، حاکم میتواند براساس شرایط و موقعیت خاصی که وجود دارد احکام حکومتی صادر نموده و بعضی مسائل را از این طریق حل نماید.
2. مورد دوم را بایسـتی در احکام متغیّر دنبال کرد؛ به‌طـوری که در تغییر این احکـام، عـلاوه بر تغییر زمان و مکان، مصلحت‌اندیشی حاکم نیز بسیار مؤثر خواهد بود که حق ندارد برخلاف مصالح اسلام و مسلمین تصمیمی را اتخاذ نماید
به اعتقاد مولفین، البته این مصلحت اخذ شده توسط حاکم، باید یکسری ضوابط و معیارهایی را دارا باشد که برخی از آنها عبارت‌اند از: عدم معارضه با قرآن و سنت، قرار گرفتن مصلحت در تحت یکی از غایات و اغراض پنج‌گانه فقه (دین، نفس، عقل، نسل و مال) و اینکه این مصلحت باعث فوت مصلحت اهمی نشود.
تفاوت فتوا و حکم حکومتی
تفاوت فتوا با حکم حکومتی از دیگر مباحث این مقاله می باشد.
1. در فتوا حکم شرعی به خداوند نسبت داده میشود و وظیفه فقیه صرفاً کشف و استنباط احکام است؛ در حالی که احکام حکومتی از خود فقیهِ حاکم و به اعتبار صلاحیتی شرعی که به وی داده شده است، صادر میگردد.
2. حکم حکومتی نوعی انشا بوده و تنها حالت آن، الزامی بودن آن است؛ ولی فتوا اخبار است و دارای چند حالت میباشد.
۳. حکم به خاطر انشایی بودنش در یک واقعه خاص، عدول و تغییری در آن راه ندارد؛ چراکه منجر به اختلال نظام میشود؛ به خلاف فتوا که وقتی بین نظر دو فقیه اختلاف رخ دهد، میتوان به اعلم و سپس به اورع آنها رجوع کرد و در نهایت تخییر را جاری نمود.
تفاوت‌های دیگری نیز بین این دو وجود داشته باشد؛ از قبیل اینکه فتوا را هر مجتهد جامع‌الشرائطی میتواند صادر کند ولی حکم حکومتی را تنها حاکم(ولیّ فقیه جامع الشرائط) باید صادر نماید؛ هرچند برای شخص ولیّ فقیه، صدور فتوا هم جایز است.
در فتوا ممکن است مجتهدی بدون آن که قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد، نظرات علمی و استنباطات فقهی خودش را در ابواب مختلف فقه به صورت فتوا بیان کند؛ اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حکم و ولایت قرار داشته باشد. به بیان دیگر جزو مقدمات حکم حکومتی، داشتن منصب و جایگاه حاکمیت است؛ در حالی که برای فقاهت و صاحب قدرت افتا بودن چنین پیش شرطی وجود ندارد.
سنخ حکم حکومتی
مولفین در ادامه با طرح این سوال که آیا ماهیّت و سنخ حکم حکومتی، چیزی غیر از احکام اولی و ثانوی است یا همان حکم اولی یا ثانوی است که از منظری دیگر بدان نگریسته شده است، به چهار دیدگاه فقیهان در این زمینه اشاره میکنند که در ادامه به آنها اشاره می شود:
1. حکم حکومتی از احکام اولیه است.
امام خمینی(ره) از طرفداران چنین دیدگاهی هستند. برای این نظریه نیز ادّله‌ای ذکرشده است.
برخی از راه تشبیه ولایت امّت به سرپرستی کودک، احکام حکومتی را حکم اولیه دانسته‌اند.
2. احکام حکومتی حکم ثانویه شمرده میشوند که به نظر می رسد شهید صدر قائل به این نظریه می باشد.
3. احکام حکومتی گاهی حکم اولی و گاهی حکم ثانوی‌اند که این دیدگاه را میتوان به آیةالله جوادی آملی نسبت داد.
4. احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه؛ بلکه حکمی غیر از آن‌هاست. حکم حکومتی طبق این نظر، قسیم دو حکم دیگر قرار میگیرد؛ لذا دیگر قسمی از آنها نخواهد بود.
این نظریه را میتوان از عبارات علمایی چون «شیخ طوسی» و «صاحب جواهر» استظهار نمود.
از دیگر عالمان پیرو این نظریه میتوان به علامه طباطبایی، آیةالله مکارم شیرازی و سیفى مازندرانی اشاره نمود.
تببین قول مختار
مولفین بعد از بیان نظریات چهار‌گانه و توضیحات لازم، معتقدند که میتوان از بین آنها، نظریه چهارم را به عنوان نظریه مختار برگزید و در حقیقت با برشمردن وجوه افتراقی که بین حکم اولی و ثانوی با حکم حکومتی وجود دارد، میتوان بدین نتیجه رسید که حکم حکومتی نه قسمی از این دو نوع، بلکه قسیم آنها محسوب میشود؛ زیرا وجود مجاری متفاوت و اساسی که بین این عناوین وجود دارد، خود گویای ماهیت متفاوت آنها میباشد.
1. حکم اولی ثابت و دائمی و غیر قابل تغییر است ولی حکم حکومتی غالباً موقّت و دائر مدار مصلحت است.
بنابراین، با توجه به تفاوت مذکور، باید حدیث معروف امام صادق(ع) که فرمودند: «حلال محمد حلال إلى یوم القیامة و حرامه حرام إلى یوم القیامة» را مخصوص احکام اولیه دانست. لذا محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغیّر اجتماعی است.
2. در بحث اطاعت و پیروی از حکم حکومتیِ حاکم، تبعیت از آن بر همگان (حتّی سایر فقها و مجتهدین) لازم و ضروری است. امّا در مورد حکم اولی، هر مکلّفی تابع دستورات مرجع تقلید خویش است.
3. علی‌رغم اینکه بین حکم حکومتی و حکم ثانوی در موقّتی بودن شباهت وجود دارد، لکن به نظر میرسد که از جهت دیگری با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ چراکه حکم ثانوی دائرمدار عناوین ثانویه‌ای چون عسر، حرج، اضطرار و... است که با از بین رفتن آنها، حکم ثانوی نیز از بین می‌رود؛ امّا حکم حکومتی دائرمدار وجود مصلحتی به تشخیص حاکم است که به خاطر آن صادر شده است.
بنابراین با این توضیح روشن میشود که یکی دانستن حکم حکومتی و حکم ثانوی(که فتوا به شمار میآید) اشتباه است.
با توجه به این مطالب، مولف حکم حکومتی را این گونه تعریف می کند: به انشا و تنفیذ فقیه جامع الشرائط (ولی فقیه) که بر پایه مصلحت جامعه اسلامی و گسترش دینداری شکل میگیرد که بر همگان حتی مراجع، پیروی از آن واجب است، حکم حکومتی اطلاق میشود.
بنابر آن چه گذشت دیگر نمی‌توان حکم حکومتی را تنها تطبیق احکام اولی و ثانوی فقه فردی دانست؛ زیرا حکم حکومتی، تطبیق اخبار حکم شرعی نیست؛ بلکه انشای حکم ولایی است.
4. در احکام اولیه و ثانویه، فقیه و مجتهد تنها وظیفه بیان حکم شرعی را دارد؛ امّا تشخیص موضوعات چنین احکامی بر عهده خود مکلّف است؛ اما در احکام حکومتی، چنان‌که صدور حکم حکومتی وظیفه حاکم و ولیّ امر است، تشخیص موضوعات اجتماعی نیز بر عهده خود حاکم است نه مکلّف.
5. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حکم حکومتی با دو حکم دیگر را میتوان از تعریفی که علما برای حکم شرعی بیان کرده‌اند به دست آورد؛ چراکه اصلاً چنین
بنابراین با وجود چنین فرق‌هایی، مسلّم است که حکم حکومتی، حکمی غیر از حکم شرعی(اولی و ثانوی) خواهد بود و چنین حکمی در کنار دو حکم اولی و ثانوی و در عرض آن دو قرار میگیرد.
در ادامه مولفین به تبیین چند نکته در مورد ماهیت ولایت حاکم می پردازد که اصل ولایت و سرپرستی حاکم، از احکام اولیه بهشمار می‌رود که حقّ جعل چنین حکمی، تنها مختص به خداوند است.
همچنین حکم حکومتی بر احکام اولیه مقدم می باشد که به گفته آیت الله جوادی آملی، مقصود از تقدیم و ترجیح احکام حکومتى بر سایر احکام شرع، نه به معناى تقیید و تخصیص حکم الهى است و نه به معناى نسخ آن، بلکه به معنای حکومت برخى از احکام الهى بر بعضى دیگر از احکام شرع است.
بنابراین ترجیح و تقدیم برخى از احکام بر بعضى دیگر، از باب ترجیح اهم بر مهم است در مقام اجراى احکام و نه در مقام تشریع آن و به همین دلیل در مسائل اجتماعى نیز حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ‌یک از قوانین ثابت الهى را ندارد؛ بلکه در محدوده اجراى قوانین، هرگاه حکمى را با حکم دیگر در تزاحم دید، به‌حکم عقل و شرع قانون اهم را مقدّم می‌دارد؛ زیرا در تزاحم دو حکم، فرض بر این است که عمل به هر دو ممکن نیست.
بنابراین در مورد تقدّم حکم حکومتی، جای اشکال و نقضی نیست؛ چراکه به تعبیر عدّه‌ای این تقدیم برای حفظ مصلحت نظام است؛ لذا اگر این تقدیم را قبول نکنیم، مصلحت جامعه اسلامی فوت شده و منجر به اختلال نظام خواهد گردید؛ پس چاره‌ای جز پذیرش تقدیم حکم حکومتی بر سایر احکام نخواهیم داشت.
نتیجه گیری
مولفین در بخش نتیجه گیری تصریح میکنند که دستاورد تحقیق نشان می‌دهد با توجه به ویژگیهای ذکر شده برای دو حکم اولی و ثانوی و اینکه حکم حکومتی فاقد آن ویژگی‌هاست، نمی‌توان حکم حکومتی را اولی یا ثانوی یا بینابین دانست؛ بهنظر میرسد با توجه به ادّله هفتگانه‌ای که در متن تحقیق (قول مختار) به آنها اشاره شد، میتوان قول چهارم را به واقع نزدیکتر دانسته و حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل دانست./205/823/م