به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل،؛ احتکار عبارت است از حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصورشده است؛ اما حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت از ملاک‌های تحقق آن به‌حساب می‌آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده‌ها و اطلاعات، مال محسوب می‌شوند؟ پژوهش حاضر نشان می‌دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می‌کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو، حاکم اسلامی می‌تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال‌سازی نرم‌افزارها، اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواسته های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
احتکار الکترونیکی در چند فرض قابل‌تصور است:
فرض اول: موضوع احتکار، داده‌ها، نرم‌افزارها، دانش فنی، تحقیقات و اطلاعاتی است که جزء نیازهای ضروری مؤثر در حیات مادی و معنوی جامعه بوده، احتکار آن‌ها، سبب اختلال در نظام و در تنگنا قرار دادن زندگی عموم مردم می‌شود؛ یعنی داده‌ها، نرم‌افزارها یا مجوز استفاده از آن‌ها، ارزش مبادلاتی داشته و محتکر به‌قصد افزایش قیمت در آینده، از عرضه و فروش آن‌ها خودداری می‌کند؛ مانند دانش فنی تولید در فن‌آوری نانو در لباس، داروسازی و رادیوتراپی؛ دانش فنی تولید انواع رادیو داروها و سرویس زندگی مشاوره پزشکی که رابط آنلاین کاربر با پزشک معالجش است.
از سوی دیگر، احتکار منحصر به مواد غذایی نبوده، ذکر طعام از باب مثال و بیان مصداق است؛ غذا از بارزترین نیازهای انسان است نه اینکه طعام رکن تشکیل‌دهنده معنای احتکار باشد. ازاین‌رو، اقدام شرکت‌های بزرگ صنعتی در به انحصار گرفتن یا خریداری یک‌باره مجوز تولید، بهره‌برداری و فروش این‌گونه محصولات، همچنین قطع ارتباط تجاری به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات به‌قصد برهم زدن نظام کشورهای هدف و عملی کردن اهداف سیاسی خود، همه، نمونه‌ای بزرگ انحصار یا احتکار اطلاعاتی و نرم‌افزار در فضای مجازی می‌باشند. این نوع احتکار آن‌گونه که خواهد آمد، از مصادیق احتکار حرام به‌حساب می‌آیند.
فرض دوم: موضوع احتکار، دادها، نرم‌افزارها، خدمات نرم‌افزاری و اطلاعاتی است که از نیازهای ضروری مردم و از کالاهای راهبردی نیست؛ همچون: انحصار دانش فنی تولید برخی از محصولات به‌دست‌آمده از فن‌آوری نانو (رنگ‌های نانو) تحقیقات علمی و دانش فنی فرمول‌های تولید مواد اولیه و طعم‌دهنده در صنایع غذایی (فرمول تولید نوشابه‌ها)، مواد شیمیایی، کربنی و پلیمرهای مورداستفاده در صنایع پتروشیمی، کد رمزها، اطلاعات تجاری و تحقیقاتی و تکنولوژی ساخت صنایع دریایی و فضایی، تولیدات و خدمات انحصاری دولتی یا خدماتی که شرکت‌های مخابراتی و اپراتورها به مشترکان خود عرضه می‌دارند. انحصار نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و احتکار مجوز استفاده از نام دامنه‌های اینترنتی (مانند.Business.com google books، googletranslate) برای خلق یک موقعیت مناسب و عرضه در حراجی‌ها، هرچند سبب کسب درآمد زیاد از فروش آن‌ها می‌شود اما این نوع احتکار که موضوعاتش موردنیاز همگانی نبوده، موردنظر شارع نیست.
فرض سوم: موضوع احتکار، کالاهای مادی و نیازهای غیرضروری است که احتکار آن‌ها سبب اختلال نظام و در تنگنا قرار گرفتن عموم مردم نخواهد بود؛ اما محتکر به‌قصد افزایش قیمت در آینده با احتکار آن کالا در فضای مادی، اقدام به فیلتر درگاه فروش یا غیرفعال سازی دامنه ثبت معاملات کرده یا سایر شبکه‌های ارتباط الکترونیکی، مثل ارتباط تلفنی با مشتری را قطع می‌کند؛ مانند فیلتر درگاه فروش گالری مجازی آثار هنری یک هنرمند معروف با انبار کردن آن در فضای مادی، پس از روی‌آوری گسترده هنردوستان، این نوع احتکار نیز به دلیل نیازمندی گروه خاصی از افراد جامعه، موردنظر شارع نیست
فرض چهارم: موضوع احتکار، کالاهای مادی و نیازهای ضروری عموم مردم بوده، احتکار آن‌ها سبب اختلال در نظام و در تنگنا قرار گرفتن عموم مردم در زندگی می‌شود؛ هرچند داده‌ها یا اطلاعات آن‌ها که در حقیقت شناسه‌ها و اطلاعات مربوط به آن کالا در یک فروشگاه مجازی هستند، به‌خودی‌خود مالیت نداشته و محتکر به‌قصد افزایش قیمت با قطع ارتباط تجاری در فروشگاه مجازی یا سایر شبکه‌های ارتباط الکترونیکی به احتکار آن کالا در فضای مادی، اقدام می‌کند. به‌عنوان‌مثال، بازرگانی تمام محموله از کالاهای اساسی یک کشتی بزرگ را پیش از پهلو گرفتن خریداری کرده و ارتباطات الکترونیکی ثبت سفارش کالا را به‌قصد ایجاد تورم و افزایش قیمت در کشور، قطع می‌کند.
هرچند احتکار در این چهار فرض قابل‌تصور است، اما آنچه بیشتر موردتوجه در این مقاله است، فرض‌های اول و چهارم هست؛ زیرا هدف شارع ممنوعیت احتکار کالاهایی است که عدم عرضه آن‌ها سبب اختلال در نظام وزندگی عموم مردم می‌شود.
حال این پرسش مطرح است که اگر کاربری با فیلترینگ وب‌سایت یا غیرفعال کردن سرویس‌ها و نرم‌افزارهای خدماتی یا قطع سایر شبکه‌های ارتباطات الکترونیکی، اقدام به گردآوری کالا در فضای مادی کند (فرض چهارم) یا اقدام به ذخیره (backup) داده‌ها و اطلاعات و دانش فنی تولید مواد بهداشتی و درمانی و مواد اولیه صنایع غذایی و دامی و کشاورزی و تولیدات راهبردی و موردنیاز عموم مردم در فضای مجازی یا در حافظه‌های جانبی خود کند (فرض اول)، آیا مرتکب احتکار شده است؟
در پاسخ به این سؤال، سه نظریه قابل‌طرح است:
1- احتکار الکترونیکی به‌واسطه فقدان دلیل و نص قانونی، جرم محسوب نمی‌شود.
2- احتکار الکترونیکی از موارد احتکار مکروه به‌حساب می‌آید.
3- احتکار الکترونیکی درر صورت تحقق شرایط، از موارد احتکار ممنوع و حرام است.
نظریه اول: ازآنجاکه احتیاج یا در دسترس عموم بودن هنوز در کشور ما تحقق پیدا نکرده است، ازنظر برخی از فقهای معاصر، شرایط احتکار حرام، تحقق پیدا نکرده است؛ اما با فرض حصول این شرط در آینده‌ای نه‌چندان دور، حکم به حرمت آن، بعید نیست.
آیه الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سؤال: «آیا احتکار مایحتاج ضروری توسط کاربر تاجر در جوامعی که عمده معاملات به شیوه تجارت الکترونیک انجام می‌شود، در صورت تضییق در امور زندگی مردم، همان احکام حرمت یا کراهت موردبحث در احتکار سنتی را دارد»؟
احتکار همان موارد مخصوص را دارد که در فقه ذکرشده، ولی امور مذکوره برای تقویت نظام زندگی مسلمین ضروری است و اگر نباشد، مختل می‌گردد. کتمان در سطح کلان، خیانت محسوب می‌گردد. (استفتاء 92/11/12) در این فتوا ضمن آن‌که از حکم احتکار الکترونیکی غفلت شده، احتکار غیر از موارد شش‌گانه، تنها دارای عنوان «اختفاء» بوده و حکم خیانت به جامعه را دارد و کاربر محتکر موظف است داده‌ها و اطلاعات را منتشر یا به اشتراک دیگر کاربران متقاضی بگذارد.
همچنان که در فتوای آیه الله سیستانی آمده است: «احتکار در موارد خاص و ضروریات (غلات اربعه و روغن و روغن نباتی) صادق و احتیاج توده مردم ملاک است؛ ولی فضای اینترنت دسترس توده مردم نیست» (استفتاء در 26/10/1392).
بنابراین، با توجه به دیدگاه‌های فقهی فوق و عدم توجه قانون‌گذار به احتکار الکترونیکی و با عنایت به تفسیر مضیق قانون جزا و تفسیر به نفع متهم، احتکار الکترونیکی جرم محسوب نمی‌شود.
نقد و بررسی: به نظرمی رسد این نظریه به دو دلیل قابل‌قبول نیست:
اول، همانندی در پیامدهای جرم: هرچند تجارت الکترونیک از موضوعات نوظهور بوده و در زمان شارع مطرح نبوده است تا درباره آن، حکمی صادر شود؛ اما تفاوتی در ماهیت جرم احتکار وجود نداشته، تنها شیوه، شکل و ابزار جرم تفاوت پیداکرده است.
به‌عبارت‌دیگر، در هر دو شیوه سنتی و مدرن، محتکر عین مال را حبس می‌کند و از این طریق مانع دستیابی مردم به کالا شده، پیامد آن، ایجاد اختلال در زندگی مردم است. افزون بر این، در بنای عقلا و ارتکاب‌های عرفی، انجام این‌گونه کارها در فضای اینترنتی جرم بوده و دارای مجازات است.
دوم، تنقیح مناط: با توجه به مفاد دو قاعده لا حرج و لا ضرر، ضرر رسانی به دیگران و برهم زدن آرامش جامعه ازنظر عقل و شرع، حرام است. شارع مقدس برای محفوظ ماندن حیات و امنیت و آرامش جامعه به تحریم احتکار رأی داده است؛ ازاین‌رو، با تنقیح مناط، می‌توان حرمت احتکار را به تمام کالاهایی که افزایش قیمت دارند، تسرّی داد.
ملاک در حرمت احتکار، رها کردن مردم در جامعه بدون غذا است و بین خریدن و سایر موارد، فرقی وجود ندارد.
درنتیجه، در سایر نیازمندی‌های عمومی غیر از غذا، همچون آب، مسکن، لباس، دارو و مواد سوختی، اگر احتکار آن‌ها موجب اختلال نظام و مستلزم ضرر و سختی بر مسلمانان شود، عقلاً و شرعاً حرام است، هرچند از مصادیق احتکار تعریف‌شده در فقه نباشد؛ زیرا اشاره به غذا در روایات، بیان تخصیص نبوده بلکه یک برداشت عقلی در احتکار بودن آن است و روایات نیز اشاره به همان حکم عقل است. پس باید القاء خصوصیت شود و به تمام مواردی که احتکار چنین اثری دارد و برای حفظ نفوس لازم است، تسری داده شود.
این ملاک و مناط در احتکار الکترونیکی و مجازی هم مطرح است؛ زیرا اگر کاربری با استفاده از وسائل ارتباط الکترونیکی به احتکار کالای مادی و یا داده‌ها و اطلاعات و نرم‌افزارهای خدماتی و دانش فنی تولیدات موردنیاز زندگی مردم اقدام کند، عمل او درواقع مصداق تجاوز به حقوق اجتماعی و ضرر رساندن به جامعه و ایجاد اختلال در نظام حاکم بر آن بوده، شارع مقدس به دلیل حرمت تضییق در معیشت مردم و اضرار به غیر، این تعدی را نهی و با آن مبارزه کرده است.
نظریه دوم: مشهور فقها با اساس قرار دادن روایات، دامنه موضوع احتکار را به احتکار غلات چهارگانه و روغن و روغن خوراکی محدود کرده و احتکار سایر کالاها را هرچند از کالاهای ضروری جامعه باشد، مشمول آن ندانسته، تنها به کراهت آن فتوا داده‌اند و حکم حکومتی را در تعمیم غیر آن، معتبر و اجرای تعزیر مالی بر محتکر را در صورت صلاحدید حاکم به‌عنوان احکام سلطانی جایز دانسته‌اند.
درنتیجه، احتکار داده‌ها و اطلاعات در فضای مجازی و «تجارت الکترونیکی به دلیل عدم دسترسی و احتیاج توده مردم، حکم احتکار محرم را نداشته و فقط به‌عنوان عملی غیراخلاقی و مکروه است که از طریق مجرای قانونی باید با آن برخورد شود» مکارم شیرازی، استفتاء در 25/10/1392.
نقد و بررسی: این نظر که احتکار منحصر در موارد خاص است و تجارت الکترونیک تنها نیاز یک گروه از جامعه است، قابل دفاع نیست؛ زیرا:
1- موارد احتکار اشاره‌شده در روایات، تنها به‌عنوان ذکر مصادیق بارز در زمان صدور و از باب قضایای خارجی است و نه حقیقی ازاین‌رو، ادله حرمت احتکار ناظر به نیازهای هر عصری است و وجهی برای انحصار باقی نمی‌ماند ما به فقهایی که احتکار را به گندم و جو و خرما و زیتون، اختصاص داده‌اند می‌گوییم ملزم می‌شوید به اینکه احتکار نفت و برق که امروزه زندگی بدون آن‌ها دشوار است، حرام نباشد و یا احتکار سلاح در مواقعی که اراده دفاع از نفس حلال می‌شود، جایز باشد. بر همین اساس، احتکار با توجه به عناصر و شاخصه‌های آن شامل هر موردی می‌شود که مصداق آن باشد.
2- تجارت الکترونیک به‌عنوان یک روش مدرن تجاری در کنار تجارت سنتی است که در صورت حصول شرایط، امکان تحقق احتکار حرام در آن، منتفی نخواهد بود. افزون بر این، آنچه در احتکار نهی شده است، احتکار کالای ضروری مردم است که می‌تواند به شیوه و راه‌های گوناگونی انجام شود، اما در ماهیت احتکار تغییری ایجاد نمی‌کند: «احتکار داده‌ها و اطلاعات و دانش علمی ضروری هم حکم احتکار حرام را دارد» موسوی اردبیلی، استفتاء در 7/11/1392.
نظریه سوم: احتکار در تجارت الکترونیکی نیز تحقق پیداکرده و در صورت انطباق تعریف و اجتماع همه شرایط، ممنوع و حرام است. در اثبات نظریه حرمت احتکار الکترونیکی به دو دلیل می‌توان تمسک جست:
دلیل اول، انطباق تعریف: آن‌گونه که پیش‌تر گذشت، فقها احتکار را به حبس و انبار کردن کالاهای ضروری مردم به‌قصد گران شدن تعریف کرده‌اند؛ احتکار الکترونیکی هم عبارت از حبس کالای ضروری در انبارها به همراه ذخیره داده‌ها و دانش فنی تولید آن و انسداد سامانه فروش، به‌قصد گران‌فروشی که سبب اختلال در بازار مجازی و موجب در تنگنا قرار گرفتن عموم افراد جامعه می‌شود.
این دو تعریف با توجه به اطلاق قاعده «لا ضرر و لاضرار» در اسلام و مالیت داشتن داده‌ها و اطلاعات، یک معنا را در پی‌دارند؛ بنابراین، آنچه در این شیوه مورد احتکار واقع می‌شود، اعم از اینکه کالای مادی یا خدمات الکترونیکی و دانش فنی ضروری عامه باشد، حرام می‌شود.
دلیل دوم: انطباق شرایط: تمام عناصر موجود در احتکار سنتی، در احتکار الکترونیکی نیز قابل تحقق است. به‌عنوان‌مثال، محتکر به‌قصد افزایش قیمت و گران‌فروشی، نیازمندی‌های ضروری مردم را با فیلترینگ درگاه فروشگاه مجازی، امتناع از پاسخگویی، اقدام به انبار کردن کالا، منع به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، از دسترس خارج کرده، درنتیجه زمینه‌های اختلال در بازار مجازی و تضییق در امور زندگی افراد جامعه را فراهم می‌کند.
برخی از مراجع تقلید در پاسخ به این سؤال: حکم احتکار کالا و نیز اطلاعات، یافته‌ها و نرم‌افزارهای خدماتی و کاربردی و دانش فنی تولید مواد غذایی، درمانی و دامی و نباتی و... ضروری عامه، در جوامعی که عمده معاملات به شیوه تجارت الکترونیک انجام می‌شود، در صورت قصد گرانی و افزایش قیمت چیست؟ نوشته‌اند «در این صورت نیز شامل احتکار می‌شود» (موسوی اردبیلی، استفتاء در 7/11/1392)
و در پاسخ به این سؤال که آیا احتکار در شیوه تجارت الکترونیک همان احکام احتکار سنتی را دارد؟ و حکم احتکار تحقیقات و نرم‌افزارها و دانش فنی تولید احتیاجات ضروری جامعه از قبیل مواد دارویی و درمانی و غذایی، مثل روغن نباتی و حیوانی چیست؟ گفته‌شده است: «در فرض سؤال، حکمش همان فروش غیر اینترنتی است، اگر برخلاف قانون نباشد و تمام موازین شرعی مراعات شود، اشکال ندارد» (نوری همدانی، استفتاء در 8/11/1392).
همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا احتکار مایحتاج ضروری توسط کاربر تاجر در جوامعی که عمده معاملات به شیوه تجارت الکترونیک انجام می‌شود، همان احکام حرمت یا کراهت موردبحث در احتکار سنتی را دارد؟ آورده‌اند: «درصورتی‌که صدق احتکار اقلام ضروری مردم کند، حکم احتکار را دارد و تشخیص موضوع آن بر عهده حاکم شرع است» (علوی گرگانی، استفتاء در 12/11/92)
و در پاسخ به این سؤال:
1 ـ آیا احتکار در تجارت الکترونیک در جوامعی که عمده معاملات به این شیوه انجام می‌شود، همان حکم احتکار سنتی را دارد؟
2 ـ حکم احتکار کالاهای ضروری (شش‌گانه) و یا سایر احتیاجات ضروری عامه، مثل برنج و گوشت و خوراک دام و طیور و داروها و انرژی‌های نو و سوخت‌های فسیلی، درمانی و... در این شیوه چیست؟
3 ـ حکم احتکار تحقیقات و دانش فنی تولید احتیاجات ضروری جامعه از قبیل مواد غذایی، دارویی و درمانی و دامی و نباتی (کود و سموم) و انرژی‌های نو و... در این شیوه چیست؟
پاسخ آن‌ها به ترتیب به شرح ذیل هست
1- بله
2 ـ حرمت احتکار در این زمان منحصر به اقلام شش‌گانه نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که شدیداً موردنیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گیرند.
3 ـ به در دسترس قرار ندادن نتیجه تحقیقات علمی و اکتشافات شخصی ظاهراً احتکار اطلاق نمی‌شود، اما در صورت نیاز ضروری مسلمین یا جامعه بشری به آن، عرضه نکردن این تحقیقات حرام هست. موسوی اردبیلی، استفتاء در 24/11/92.
بنابراین، حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی و سود بیشتر، در زمان نیازمندی و کمبود کالا و ایجاد تنگی معیشت که از عناصر و شاخصه‌های تحقق احتکار حرام در تجارت سنتی بوده، در فضای مجازی نیز عیناً امکان وقوع دارند؛ زیرا وجه تمایز آن‌ها تنها در الکترونیکی و سنتی یا حضوری و غیرحضوری بودن عملیات تجاری (ایجاب قبول) است و معمولاً در هر دو، عمل احتکار کالا به‌صورت فیزیکی و در فضای مادی انجام می‌شود، با این تفاوت که در تجارت الکترونیکی، احتکار کالا در انبار با فیلترینگ درگاه فروش یا قطع ارتباطات الکترونیکی همراه است؛ در تجارت و احتکار داده‌ها و اطلاعات نیز تمام عملیات از به اشتراک‌گذاری و منع آن، در همان فضای مجازی به‌صورت غیرفعال کردن نرم‌افزارهای خدماتی و کاربردی یا فیلتر کردن سامانه فروش انجام و داده‌ها و اطلاعات در همان فضای مجازی به‌صورت غیرفعال، نگهداری یا در حافظه رایانه یا حافظه‌های جانبی کاربر یا شرکت محتکر، برای خلق یک موقعیت مناسب محفوظ می‌ماند و بدین‌وسیله در نظام جامعه و بازار احتیاجات عمومی مردم، اختلال ایجاد می‌شود.
باوجود شباهت احتکار الکترونیکی با احتکار سنتی، تنها یک تفاوت میان آن‌ها وجود دارد و آن اختصاص فضای مجازی و احتکار الکترونیکی به صنف و محدوده خاص (مکارم شیرازی، استفتاء در 25/10/1392) و در دسترس عموم نبودن آن است (آیه الله سیستانی، استفتاء در 25/10/1392).
اما روشن به نظر می‌رسد که اختصاص فضای مجازی و تجارت الکترونیکی به صنف و محدوده خاص و در دسترس عموم نبودن آن با توجه به شرایط زمانی و مکانی وقوع فعل، امری نسبی بوده، اگر درزمانی یا در جامعه‌ای، شیوه‌ای تجاری عمومیت پیدا کند و به‌واسطه آن، احتکار تحقق پیدا کند، حکم احتکار را می‌توان بر آن بار کرد.
افزون بر این، تجارت الکترونیک تنها به‌عنوان یک فروشگاه یا یک شیوه مدرن تجاری در کنار شیوه سنتی است که در آینده نزدیک، در جامعه عمومیت پیدا خواهد کرد، نه به‌عنوان یک کالایی که در دسترس صنف یا قشر خاصی باشد. سرانجام اینکه احتکار در فضای مجازی چه از نوع عمده آن (احتکار کالا) که ماهیت مادی داشته و چه از نوع احتکار یا تحریم داده‌ها و اطلاعات که به‌عنوان یک مال در میان متقاضیان آن، ارزش و اعتبار مادی پیداکرده، انجام شود، می‌تواند سبب بحران‌های بزرگ در جوامع مختلف شود؛ بنابراین، با تغییر تجارت از شیوه سنتی به الکترونیکی و غیرحضوری نیز احتکار قابل‌تصور است.
نتیجه
احتکار الکترونیکی یکی از مسائل نوظهوری است که برخی از فقهای شیعه در همسانی احکام آن با احتکار سنتی اتفاق‌نظر دارند. در تجارت الکترونیک، ابزار تجاری و احتکاری کاربر، وسایل ارتباط الکترونیکی است؛ اما فضای احتکار با توجه به نوع کالای احتکار شده متفاوت خواهد بود. کاربر به‌قصد افزایش قیمت، اقدام به احتکار کالاها در فضای مادی یا غیرفعال کردن خدمات نرم‌افزاری در فضای مجازی و ذخیره کردن داده‌ها و اطلاعات در حافظه‌های جانبی خودکرده و به بحران اقتصادی و اجتماعی دامن میزند. احتکار الکترونیکی هم در تعریف و هم در شرایط با احتکار سنتی یکسان است و موارد خاصی که در روایات به‌عنوان اقلام احتکار مطرح‌شده، از باب ذکر مصداق در زمان و مکان صدور روایات بوده، فرازمانی و مکانی نیست. ازاین‌رو، حکومت اسلامی به هنگام مصلحت جامعه حق دارد از احتکار الکترونیکی جلوگیری کرده و محتکر را تعزیر کند./آ
تهیه و تنظیم: محرم آتش‌افروز
منبع: بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک نوشته «علی‌اکبر ایزدی فرد، امیرمحمد علیزاده»