به گزارشسرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، امروزه شبیه‌سازی درمانی therapeutic (cloning) یا شبیه‌سازی آزمایشی experimental cloning باهدف به دست آوردن سلول‌های بنیادی در برخی از کشورها مانند انگلستان مجاز به شمار می‌رود. مقصود از سلول بنیادی Stem cell سلول تخصیص نیافته‌ای است که قابلیت تبدیل به هر نوع سلولی را دارد. یکی از راه‌های به دست آوردن سلول بنیادی اقدام به شبیه‌سازی درمانی است. در شبیه‌سازی انسانی رویان به‌دست‌آمده درون رحم کاشته می‌شود تا به انسانی کامل تبدیل شود اما در شبیه‌سازی درمانی، رویان انسانی Embryo نابود و از سلول‌های بنیادی آن استفاده می‌شود.
حکم فقهی شبیه‌سازی
امروزه در مجامع علمى، تقریباً شبیه‌سازى درمانى پذیرفته شده است و محل بحث و اختلاف‌آرا در شبیه‌سازى انسانى است. نکتۀ ظریفی که در اینجا نهفته است این است که در پدیده‌ای چون شبیه‌سازی، فقیه از یک‌سو با پیامدهای فرضی و احتمالی مواجه است و از سوی دیگر، صدور حکم به تحریم، باعث محرومیت جامعه علمی و پژوهشی از ورود به این عرصه‌هاست که نتیجۀ آن محرومیت از دستیابی به این نوع دانش‌ها و فناوری‌هاست. از این‌جاست که نقش زمان و مکان به‌عنوان یکی از لوازم حکم در اجتهاد مورد توجه قرار می‌گیرد. مجامع علمى اهل سنت، شبیه‌سازى درمانى را به دلیل اعتقاد به عدم حرمت از بین بردن جنین قبل از استقرار در رحم، جایز دانسته‌اند، اما کلیساى کاتولیک قاطعانه با هر دو نوع درمانى و انسانى مخالفت کرده است؛ چون ماهیت عمل را یکى مى‌دانند و عقیده دارند این کار از قتل نفس و سقط جنین هم بدتر است .
یکی از فقهای معاصر می‌گوید: از نظر فقهى مى‌شود بین این دو فرق گذاشت؛ چون موانع و محذورهایى که سبب شده فقهاى اهل سنت تقریباً به اجماع حکم به حرمت کنند و نیز فقهاى شیعه قائل به حرمت شوند، در شبیه‌سازى انسانى است و در شبیه‌سازى درمانى به هیچ‌وجه جاى توهمى چون اختلال نظام نیست؛ بلکه به عکس، موجب تقویت و تحکیم بنیان نظام بشرى هم مى‌شود. بشر مى‌خواهد زنده بماند و نیاز به کبد وکلیه و اعضا و جوارح دیگر دارد که از راه شبیه‌سازى به‌خوبى مى‌تواند به این هدف دست یابد. اما اینکه کاتولیک‌ها هر دو را به دلیل ماهیت واحدشان ممنوع کرده‌اند، قابل نقد و مناقشه است؛ به دلیل اینکه خیلى از امور ماهیت واحد و مشترک دارند، اما چون نتایج مترتب بر هرکدام متفاوت است، حکمشان هم یکسان نیست.
در تحف‌العقول روایتى است که شیخ انصاری در مکاسب آن را آورده و علاوه بر ایشان، بزرگانى مانند: مرحوم نائینى، صاحب جواهر و سید یزدى هم به این روایت عمل کرده‌اند .
در این روایت چنین مضمونى آمده که: (مایجىءُ منه الفساد) یا (أوشىء فیه وَجه مِن وجوه الفساد). گرچه با تصحیح سند ما به این روایت تعبد داریم، ولى وقتى به آن مى‌نگریم، مى‌فهمیم که این امرى عقلایى است.
از دید عقلا هرگاه بر چیزى فساد مترتب باشد و دیگرى چنین نباشد، حکمشان هم متفاوت است؛ ولو ماهیت آنها یکى باشد. طبق این روایت اگر کارى (یأتى منه الفساد) باشد- یعنى مقدمه آن یا خود فعل مصداق فساد باشد- با کارى که مصداق فساد نیست، تفاوت زیادى دارد. بنابراین، هم از دید فقهى هم از دید عقلایى نتایج مترتب بر فعل،کاملاً در مقبول یا مردود بودن آن عمل مؤثر است.
دیدگاه فقهای شیعه
دربارۀ حکم شبیه‌سازى انسانى، در میان فقهای شیعه اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ آنان دربارۀ شبیه‌سازى انسانى نظریات متفاوت و گاه متضادى اتخاذ کرده و فتواهاى مختلفى صادر کرده‌اند. درحالى‌که برخى آن را کاملاً مجاز و برخى دیگر آن را حرام شمرده‌اند. از بررسى فتواهاى مختلف فقهای شیعه مى‌توان به چهار نظریه زیر دست یافت:
جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی: برخى از فقها و صاحب‌نظران به دلیل نبود نصى خاص و روشن که بر حرمت شبیه‌سازى انسانى دلالت کند و به استناد قاعدۀ (کل شىء لک حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعه) به استناد اصل اباحۀ اصلیه، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند. براى مثال در برابر این پرسش که: آیا شبیه‌سازى و تکثیر انسان در آزمایشگاه و از طریق روش‌هاى پیشرفته علمى (کلوناژ) جایز است؟ پاسخ برخى از فقها بدین شرح است:
برخی از جمله سیدعلى سیستانى، آیت‌الله عزالدین زنجانی، آیت‌الله فاضل لنکرانى معتقدند فى‌نفسه مانعى ندارد، مگر اینکه محرز شود توالى فاسد دارد .
آیت‌الله موسوى اردبیلى و آیت‌الله سید محمدسعید حکیم بر این نظرند که اگرچه شبیه‌سازى در مورد انسان تاکنون به مرحله عمل نرسیده است، ولی دلیل قوى و محکمى بر حرمت چنین تحقیقات و آزمایش‌هایی وجود ندارد ..
آیت‌اللّه صادق روحانى و آیت‌الله آصف محسنی و آیت‌الله عبدالله جوادی عاملی و آیت‌الله معرفت شبیه‌سازی انسانی را جایز می‌دانند .
علامه فضل‌الله نیز نه تنها شبیه‌سازى انسانى را مغایر سنت خدا نمی‌داند، بلکه آن را گامى در جهت فهم عمیق‌تر سنت‌هاى نهان در هستى معرفى می‌کند. وى بر این نظر است که این مسئله نه از نظر اعتقادى مشکلى دارد و نه از نظر شرعى و فقهى، لیکن به‌طور طبیعى مانند هر مسئله تازه‌اى ممکن است ابهاماتى در فقه پدید آورد که نیازمند فهم و بررسى است.
وی با دعوت به عقلانیت و پرهیز از تکفیر یکدیگر، تا جایى پیش رفت که گفت اگر علم قطعى با برخى از ظواهر دینى تعارض پیدا کرد، باید آن ظواهر را تأویل نمود.
گفتنى است که وى در گفت‌وگوهاى مختلفى بر ضرورت درنگ در این مسئله و پرهیز از شتابزدگى در صدور حکم و تلاش براى به دست آوردن تقریر درستى از ماهیت شبیه‌سازى تأکید می‌کند و حتى از برخى از یاران خود در اروپا می‌خواهد تا اطلاعات دقیقى در این زمینه براى او فراهم کنند.
سید محمدسعید حکیم، بر این نظر است که شبیه‌سازى انسانى مباح است دلیلى بر حرمت آن نیست. وى در پاسخ به استفتایى در این‌باره، به تفصیل نظر خود را بیان مى‌دارد. از این منظر شبیه‌سازى انسانى نوعى به کارگیرى سنت‌ها و قوانین الهى است که کشف و کار بست آنها بیانگر قدرت عظیم خداوند به‌شمار مى‌رود؛ در نتیجه، این کار در‌صورتى‌که با عمل حرام دیگرى همراه نشود، مجاز و مباح است.
وی نه تنها این کار را مجاز مى‌شمارد، بلکه یکایک دلایلى را که بر ضد شبیه‌سازى انسانى اقامه شده است، به نقد مى‌کشد و آنها را براى اثبات حرمت ناکافى مى‌داند .
آقاى موسوى‌سبزوارى نیز به تحلیل حکم شرعى این مسئله پرداخته و شقوق ممکن را برشمرده است. از نظر وی شبیه‌سازى انسانى منطقاً سه حالت می‌تواند داشته باشد:
1- حرمت ذاتى؛ یعنى به دلیل آنکه این کار دخالت در کار خداوند یا دستکارى ژنتیکى به‌شمار مى‌رود، آن را ذاتاً حرام بشماریم.
2- حرمت تشریعى؛ مانند حرمت زنا و شرب خمر.
3- حرمت به استناد دلایل ثانوى. از این منظر ممکن است که شبیه‌سازى انسانى فی‌نفسه مباح باشد اما دلایل دیگرى موجب تحریم ثانوى آن شود.
وى پس از نقل نقد این دیدگاه‌ها، نظر مى‌دهد که شبیه‌سازى انسانى با قطع نظر از مسائل دیگر مباح است و در حقیقت به کارگیرى قوانین و سنن الهى که در نهاد موجودات نهاده است، به شمار مى‌رود .
از این منظر ادعاى تحریم این کار نیازمند دلیل است؛ حال آنکه ادعاى جواز موافق اصل است و قائل به آن ملزم به ارائه دلیل نیست.
سید‌محمد شیرازى نیز در پاسخ به استفتایى که در سال 1996 درباره امکان شبیه‌سازى انسانى از وی شد پاسخ داد اصل جواز است، مگر اینکه محذور شرعی داشته باشد مانند: اختلال نظام .
بدین ترتیب از نظر برخى از عالمان شیعه، شبیه‌سازى انسانى طبق اصل اوّلى و در‌صورتى‌که با عمل حرام دیگرى همراه نباشد، جایز است.
جواز محدود شبیه‌سازی انسانی
برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند، اما بر این نظرند که انجام گستردۀ شبیه‌سازى انسانى مشکلاتى فراهم مى‌آورد؛ مانند وجود افراد همانند و دشوارى بازشناسى آنان از یکدیگر؛ در نتیجه، آنان حکم به جواز موردى و فردى داده و آن را در سطح کلان غیرمجاز شمرده‌اند. از این منظر شبیه‌سازى انسانى تنها به گونه‌اى موردى و در سطح فردى و محدود مجاز است. استاد حسن جواهرى این نظر را مطرح کرده‌اند که شبیه‌سازى فى‌نفسه و به‌عنوان اوّلى، اشکالى ندارد، به شرط آنکه همراه با عمل حرام دیگرى نباشد؛ اما اگر این کار در سطح وسیعى صورت گیرد و بر اثر تشابه تام موجب اختلال نظام گردد، حرام خواهد بود.
بااینهمه، به نظر وى این کار در سطح فردى اشکالى ندارد و نیازى به قول به حرمت مطلق نیست .
وی نه تنها این کار را در سطح فردى مجاز مى‌شمارد، بلکه ادعاى حرام بودن آن را حرام مى‌داند؛ یعنى کسى حق ندارد، امرى مشروع را حرام بشمارد و بى‌دلیل فتوا به حرمت آن دهد؛ زیرا این کار نوعى تشریع خلاف شرع و مشمول این نهى خداوند است که در سورۀ نحل، آیۀ 116 مى‌فرماید: وَلاتَقولوا لِما تصف ألسِنَتِکُمُ الکَذِبَ هذا حلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلَی اللهِ الکَذِب...
در نتیجه از نظر وی، هرچند این کارحلال است، اما ولى فقیه مى‌تواند اینکار را بنا به مصالحى و به‌عنوان حکم حکومتى حرام اعلام کند. در این صورت، این حرمت موقت و قابل رفع است .
وى آنگاه به این پرسش که آیا شبیه‌سازى نقض کرامت انسان نیست؟ پاسخ مى‌دهد که: کرامت خدادادى همان قدرت تعقل و رشد و طى مدارج کمال است و این کار نقض کرامت به شمار نمى‌رود .
همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا منع شبیه‌سازى انسانى، به معناى منع حق انتخاب افراد در نحوۀ تولید مثل نیست؟ و پاسخ مى‌دهد که: اگر شبیه‌سازى را به‌طور مطلق منع کنیم، این کار مانع حق انتخاب افراد خواهد بود. اما منع فى‌الجمله محدود آن و براى افرادى خاص، مانع اصل حق انتخاب در نحوه تولید مثل نمى‌گردد .
بنابراین دیدگاه دوم آن است که شبیه‌سازى انسانى در سطح محدود مجاز است و در سطح کلان می‌تواند حرام باشد.
حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی
برخى از فقهاى شیعه بر این نظرند که شبیه‌سازى انسانى فی‌نفسه و به‌عنوان اولیه اشکالى ندارد و به استناد اصالة الاباحه، جایز است؛ لیکن انجام آن به مفاسدى اجتناب ناپذیر خواهد انجامید. ازاین‌رو، براى پیشگیرى از این مفاسد، شبیه‌سازى انسانى به‌عنوان ثانوى حرام به شمار مى‌رود. آقایان سیدکاظم حائرى، سیدصادق شیرازى و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازى از این نظر حمایت مى‌کنند.
سیدکاظم حائرى دربارۀ شبیه‌سازى انسانى بر این نظر است که نفس این کار اگر موفقیت‌آمیز باشد و با عمل حرامى همراه نگردد، به‌عنوان اولى جایز است، لیکن از آیۀ شریفه: (و مِن آیاته….. اختلاف السنتکم و الوانکم)، درمى‌یابیم که حکمت خداوند براى حفظ نظام بر اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها جریان یافته است و از آنجا که این شبیه‌سازى در‌صورتى‌که به شکلى وسیع به کار گرفته شود به دلیل عدم امکان بازشناسى خریدار از فروشنده، خواهان از خوانده در دعاوی، ستمگر از ستمدیده و مانند آن در عقود، ایقاعات و جنایات غیره، حتماً به اختلال نظام مى‌انجامد، پس لازم مى‌آید که به سبب این لازمه باطل، این کار در سطح وسیع آن تحریم شود.
تحلیل صدر و ذیل نحوه استدلال، این تصور را تقویت مى‌کند که ایشان شبیه‌سازى انسانى را در سطح فردى و محدود مى‌پذیرد و تنها آن را در سطح کلان حرام مى‌داند.
در این صورت، این دیدگاه به دیدگاه قبلى ملحق مى‌شود، لیکن از آنجا که تصریحى بر جواز آن به‌صورت فردى در این سخن دیده نمى‌شود، مى‌توان احتمال داد که ایشان به دلیل آن لوازم فاسد، شبیه‌سازى انسانى را حتى در سطح فردى حرام مى‌داند، به‌خصوص آنکه گردآورندگان این استفتائات، پس از نقل نظر وی و نقل نظر آیت‌الله جواد تبریزى، که قائل به حرمت است، نظر آن دو را یکى مى‌دانند و آنها را چنین جمع‌بندى مى‌کنند: «شبیه‌سازى به‌عنوان اولى جایز است، ولى با عناوین ثانوى و آثار سوء‌مترتب بر این کار، حرام مى‌گردد»
البته فتواى دیگرى از وی در دست است که در آن این قطعیت و تأکید بر مفاسد حتمى شبیه‌سازى انسانى وجود ندارد و حکم مسئله به گونه‌اى مشروط بیان و حتى شبیه‌سازى انسانى در موارد نادر مجاز شمرده شده است.
وی در پاسخ به استفتایى دربارۀ مسائل شبیه‌سازى چنین می‌فرماید: «اگر شبیه‌سازى به اختلال در نظام اجتماعى مانند عدم تشخیص ستمگر از ستمدیده و محرم از نامحرم و وارث از غیر وارث و غیر آن بینجامد، شبیه‌سازى حرام مى‌گردد و این است معناى در معرض تهدید قرار گرفتن حقوق انسان یا زیان دیدن مصالح فرد و جامعه. اما شبیه‌سازى به شکلى نادر که به مفاسدى از این قبیل نینجامد حرام نیست و توجیهى براى منع آن وجود ندارد» .
آیت‌الله فاضل در مورد شبیه‌سازى که منجر به تولید جنین مى‌شود، می‌فرمایند: براى تبعات بعدى آن محذوریت پیش نمى‌آید، ولى این موضوع نیازمند تحلیل بیشترى است؛ چون‌که فقها اسقاط جنین را قبل از ولوج روح حرام مى‌دانند؛ البته حرمت قتل را ندارد. این حرمت، شبیه حرمت تشریح است که برخى فقها به آن فتوا داده‌اند، ولى حرمتش را به اندازه حرمت قتل نفس ندانسته‌اند؛ اما پس از ولوج روح، حرمت شدیدتر مى‌شود و دیه دارد و هرچه مدت بیشترى بگذرد، دیه‌اش بالاتر مى‌رود و حرمتش هم بیشتر مى‌شود؛ چون دیه نشانۀ حرمت در نزد شارع است.
وی در جای دیگر بیان می‌دارد که اگر شبیه‌سازى درمانى به این معنا باشد، هم ادله و هم فتاوا دلالت مى‌کنند که اگر نطفه در رحم استقرار یابد، ولو یک‌روزه باشد، از بین بردن آن حرام است؛ حتى در روایت معتبرى به صراحت تعبیر شده که: (لأنها قَتلته) با وجود این، آنچه گفته شد به‌عنوان دیدگاه اولیه و اجمالى است، نه نظریه و حکم قطعى؛ چون تمام این مباحث در جایى است که کسى بخواهد نطفه را به‌طور‌کلى از بین ببرد، اما مثلاً اگر شبیه‌سازى درمانى به گونه‌اى باشد که سلول ملقّح را بخواهند تبدیل کنند، این دیگر انهدام و از بین بردن نطفه نیست؛ بلکه تبدیل شدن به سلول دیگر است. آن گاه شاید شبیه‌سازى درمانى از شمول روایات خارج شود.
آیت‌الله سید صادق شیرازى نیز در پاسخ به استفتایى درباره مشروعیت این کار مى‌گویدکه شبیه‌سازى فی‌نفسه کشفى علمى و مجاز است، لیکن از آنجا که مستلزم امور غیرجایزى مانند اختلال نظام طبیعى و وجود محـذور شـرعى است، عدم جـواز به آن سـرایت مى‌کند و حـرام مى‌گردد. در نتیجه فعلاً و در چارچوب شرایط معاصر، جایز نیست.
سرانجام آیت‌الله مکارم شیرازى مى‌کوشد از همین دیدگاه با استدلال بیشتر و مفصل‌ترى دفاع نماید ایشان در استفتایى به این مسئله چنین پاسخ مى دهد؛ در آنجایی که منجر به مفاسد اخلاقی و اجتماعی می‌شود، جایز نیست .
همچنین هنگام پرسش از جواز شبیه‌سازى انسانى، پاسخ مى‌دهد که «این کار جایز نیست و مفاسد زیادى دارد اطلاعاتى که اخیراً منتشر شده نشان مى‌دهد که: کسانى‌که از طریق شبیه‌سازى به‌وجود مى‌آیند در معرض ناهنجارى‌هاى جسمى شدیدى هستند، مانند کمبود کلیه‌ها و نیمى از مغز و امثال آن». این پاسخ مى‌تواند هم به معناى تحریم به‌عنوان حکم اوّلى باشد و هم حکم ثانوى، لیکن مبناى ایشان در جاهاى دیگر روشن است. در مورد دیگرى استفتایى به این شرح از ایشان شده است: آیا کلونینگ (شبیه‌سازى) انسان، با توجه به پیامدهایى از قبیل احتمال ابتلا به بیمارى‌هاى پیش‌بینى نشده و بروز آثار سوء‌روانى ـ عاطفى بر انسان‌هاى کلون‌شده و به هم خوردن نظام طبیعى خانواده و حذف نقش پدر و جایگاه نامشخص نوزاد کلون‌شده در خانواده و به هم خوردن اصل واحد بودن انسان و از دست رفتن حق آزادى انتخاب (اتفاقى) وکاهش تنوع ژنتیکى انسان‌ها در دراز مدت تردید در روح داشتن انسان کلون شده، جایز است؟
وی در جواب این استفتا مى‌نویسد: این کار ذاتاً از نظر شرع اشکالى ندارد، ولى با توجه به مشکلات جنبى که به بار مى‌آورد و جامعه انسانى را مواجه با ناهنجارى‌هایى مى‌سازد که بر اهل خبره پوشیده نیست، انجام آن خالى از اشکال نیست. به همین جهت، حتى افرادى که پایبند به دین و شریعتى نیستند، به‌خاطر مفاسد مختلف آن، به مخالفت با آن برخاسته‌اند و در بعضى از کشورها مجازات‌هاى سنگینى براى آن قائل شده‌اند
اما در اینجا به نظر مى‌رسد که ایشان از حکم به تحریم خوددارى و تنها به آوردن احتیاطى بسنده کرده است. بااینهمه، وی به گونه‌اى اجتهادى این مسئله را در درس خارج خود طرح و دلایل خویش را بیان داشته است. در این درس، وی چند مسئله را پیش مى‌کشند: نخست توضیح مکانیزم و فرایند این کار؛ دیگرى حکم شرعى شبیه‌سازى؛ سوم نقد دلائل حرمت شبیه‌سازى و چهارم بررسى احکام شرعى یا وضعى شخص شبیه‌سازى‌شده.
دربارۀ حکم شرعى شبیه‌سازى یا جواز و حرمت اصل این عمل، به نظر ایشان: «این مسئله از سه جهت قابل بررسى است: 1. از نظر لوازم و عوارض؛ 2. عنوان اولی؛ 3. عنوان ثانوی»
در مورد جهت اول، به نظر وی این کار مستلزم انجام محرماتى مانند لمس و نظر حرام است، مگر آنکه مجرى این کار شوهر باشدکه فرض نادرى است. (همان منبع پیشین) درباره جهت دوم، به نظر ایشان: اصل اباحه است؛ چون آیه و روایت و اجماع و دلیل عقلى بر حرمت (شبیه‌سازى) نداریم، و از مسائل مستحدثه است. درباره جهت سوم بحث، ایشان براى شبیه‌سازى، برخى از مسائل اخلاقى، حقوقى و اجتماعى ناپذیرفتنى را یاد مى‌کند و نتیجه مى‌گیرد که از نظر عناوین ثانویه، این کار براى جامعۀ بشرى خطرناک است. لذا تمام اقوام و ملل جهان آن را خلاف مسائل اخلاقى مى‌دانند و حتى بسیارى از دولت‌ها با تصویب قانون، این کار را ممنوع دانسته‌اند. آنگاه ایشان بحث خود را این‌گونه جمع‌بندى می‌کند: شبیه‌سازى از نظر حکم شرعى به‌عنوان اوّلى مشمول اصل اباحه است؛ چون آیه و روایت، دلیل عقلى و اجماعى بر حرمت نداریم.
پس سرانجام آنکه: شبیه‌سازى به‌عنوان اولى مشمول اصل اباحه است؛ ولى به‌عنوان ثانوى، حرام است.
آیت‌الله یوسف صانعى نیز که از قائلان به حرمت شبیه‌سازى انسانى است، هرچند تصریحى به حکم اولى یا ثانوى بودن حرمت این کار ندارد، لیکن فتواى خود را به گونه‌اى سامان داده است که گویاى حرمت ثانوى آن است. از نظر ایشان شبیه‌سازى انسانى در حال حاضر قطعاً حرام است؛ زیرا شناخت افراد از یکدیگر مشکل و قوانین حقوقى دچار اشکال مى‌شود و در زمینۀ نسب، ازدواج و تقسیم ارث مشکلاتى به وجود مى‌آید؛ در نتیجه از نظر ایشان باید با این کار مقابله کرد و مانع انجام آن شد.
البته وی در فتواى دیگرى با تأکید بر مشکلات این کار و مخالفت با آن، شبیه‌سازى انسانى را در مــوارد نادر و ضـرورت‌هاى شـدید، که نافـع بـراى بشریت باشـد، مجـاز شمـرده است .
بدین ترتیب، سومین دیدگاه در میان شیعه، شبیه‌سازى را به‌عنوان اولى حلال و به‌عنوان ثانوى حرام مى‌شمارد.
حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی
در برابر سه نگرش فوق که در نهایت اصل شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان اولى مجاز مى‌شمردند و تنها در دامنه یا حکم ثانوى آن تفاوت داشتند.
نگرش چهارم اساساً شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان فعلى که فی‌نفسه حرام است، معرفى مى‌کند و آن را به‌عنوان اولى نامشروع مى‌داند. البته این نگرش طرفداران اندکى دارد و دلایل چندانى به سود آن اقامه نشده است. از قائلان به این نگرش می‌توان آیت‌الله جواد تبریزى را نام برد. ایشان در پاسخ به این استفتا که: (آیا مشابه‌سازى و تکثیر انسان در آزمایشگاه و از طریق روش‌هاى پیشرفته علمى (کلوناژ) جایز است؟ به اختصار پاسخ مى‌دهند: جایز نیست
وی در جاى دیگرى به تفصیل نظر دلایل خود را این‌گونه بیان مى‌کند: شبیه‌سازى انسانى جایز نیست؛ زیرا تمایز و تفاوت میان ابناى بشر، ضرورتى است براى جوامع انسانى و مقتضاى حکمت خداى سبحان است.
خداى تعالى مى‌فرماید: وَ مِن آیاتِهِ خَلقَ السماواتِ و الارضَ و اختلافَ السِنَتِکُم والوانِکم همچنین مى‌فرماید: وَ جَعلناکُم شُعوبا ًقبائلَ لِتَعارَفوا؛زیرا نظام عامّ بر آن متوقف است؛ درحالى‌که شبیه‌سازى انسانى- افزون بر آنکه مستلزم محرمات دیگرى مانند مباشرت ناهمجنس و نظر بر عورت است- موجب اختلال نظام و هرج‌و‌مرج است؛ در نتیجه، در نکاح امر میان زوجه و زن اجنبى و محرم و نامحرم خلط مى‌شود و در همه معاملات امکان بازشناسى میان طرفین وجود نخواهد داشت و نمى‌توان قابل را از موجب شناخت .
علامه محمدمهدى شمس‌الدین هم‌زمان با اعلام مجاز بودن این کار به‌وسیلۀ علامه فضل‌الله، و درست برخلاف نظر او ،آن را حرام شمرد و مجله الشراع طى مقاله‌اى با عنوان «حلال و حرام بین السید و الامام» به تفاوت جوهرى دیدگاه این دو پرداخت.
وى نه تنها شبیه‌سازى انسانى را حرام شمرد، بلکه اجراى شبیه‌سازى در عرصۀ حیوانات را نیز نامشروع دانست و گفت: «در مقام فتوادادن درباره شبیه‌سازى، اجراى این عمل بر حیوانات مطلقاً حرام است» و در ادامۀ این فتوا، وى بر حرمت قطعى و مطلق شبیه‌سازى انسانى تأکید نمود.
البته موضع وى در قبال شبیه‌سازى حیوانى ظاهراً متغیر بود و به گونۀ روشنى موضع خود را مشخص نمى‌کرد. براى مثال یک صفحه پس از تأکید بر حرمت شبیه‌سازى حیوانى، چنین نوشت:
شبیه‌سازى انسانى قطعاً و یقیناً نامشروع است و در مجال حیوانى، مسئله‌اى است که باید درباره‌اش بحث شود، ولى به گونه‌اى به‌خودى‌خود مشروعیت آن را اثبات نمى‌کنیم.
وى درگفت‌وگویى با مجله الشراع، علت اصلى تحریم شبیه‌سازى انسانى را عدم تسلط انسان بر جسد خود دانست.
وى مدعى شد که خداوند بشر را آفریده و در او سرّ خود را نهاده است. در نتیجه، بنده حق ندارد برخى از ویژگى‌هاى طبیعى موجود را به هم بزند. این کار حرام است و دلیل بر این تحریم، این اصل است که انسان مالک مطلق جسد خود نیست و جز در حدودى که شرع تعیین کرده است، حق تصرف در آن را ندارد. در نتیجه، به طریق اولى انسان حق تصرف در جسد دیگران را به هیچ صورتى ندارد
وی آنگاه به آیه تغییر خلق و عهد شیطان اشاره کرده، نتیجه مى‌گیرد که این آیه دلیل بر حرمت شبیه‌سازى انسانى و گویاى عدم تسلط فرد بر جسم خویش است و مفسران همه فرق و مذاهب در تفسیر این آیه گفته‌اندکه تغییر خلق شما، هرگونه تغییرى است که موجب دگرگونی و تغییر خلقت شود؛ به گونه‌اى که با فطرت در جسد انسان سازگار نباشد و عملى که مغایر فطرت خداوند باشد، به معناى کفر است. وى همین دلایل و شکل استدلال را در مقاله خود پیش مى‌کشـد و دنبال مى‌کند
بدین ترتیب، چهارمین دیدگاه در میان شیعه، مخالفت با شبیه‌سازى انسانى و تحریم این کار به‌عنوان اوّلى آن است. استدلال به آیه تغییر خلق و استناد به اصل عدم ملکیت انسان بر جسد خویش و در نتیجه حاکمیت اصالة الحظر در برابر اصالة الاباحه به معناى حرمت ذاتى و به‌عنوان اولى شبیه‌سازى انسانى است. ازاین‌رو نمى‌توان این دیدگاه را به دیدگاه سوم تحویل برد و گفت که این نوع مخالفت نیز به‌عنوان حکم ثانوى است.
نتیجه‌گیری
عالمان شیعه در برابر شبیه‌سازى انسانى چهار موضع متفاوت اتخاذ کرده‌اند: برخى آن را مطلقاً جایز مى‌دانند؛ حال آنکه برخى دیگر آن را تنها در سطح فردى و به گونه‌اى محدود مجاز مى‌شمارند. گروه سوم آن را به‌عنوان اولى جایز دانسته، به دلیل مفاسدى که این کار در پى دارد، به‌عنـوان ثانوى حـرام مى‌دانند. گروه چهـارم اصل این عمل را به‌عنـوان اولى حـرام مى‌شمارند و براى اثبات نظر خود به آیۀ تغییر خلق الله و عدم ملکیت انسان بر جسم خود استناد مى‌کنند.
به نظر می‌رسد با استظهار از اصالة الاباحه در اصول فقه شیعی، حکم شبیه‌سازی را از جهت عناوین اولیه بتوان مشمول اباحه دانست؛ چون هیچ دلیلی از منابع اربعۀ احکام، مبنی بر حرمت شبیه‌سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است. همچنین از جهت عنوان ثانوی می‌توان قائل به جواز شد، چون هیچ دلیل قانع‌کننده و اطمینان‌بخشی بر حرمت آن نمی‌توان یافت. بنابراین با توجه به پیشرفت فناوری و ابداعات علمی و با توجه به توسعه و تنوع نیازهای انسان در جامعۀ کنونی، پذیرش حکم اباحه با فروض مطرح‌شده در مسئله نشان از پویایی فقه سلامی در همۀ عصرها دارد. /آ
تهیه و تنظیم : محرم اتش افروز
منبع: شبیه سازی انسان در فقه اسلامی دکتر حبیب الله عظیمی، بررسی شبیه سازی در فقه امامیه سیدعلی میرجمالی