به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی» کتابی است که با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه برای دانشجویان رشته اقتصاد تالیف شده است. این اثر که دومین گام پس از کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی نوشته شده و رویکرد آن بیشتر اقتصادی و تحلیلی است. ویژگی این کتاب 520صفحه‌ای این است که ارزش‌ها و حقوق پذیرفته شده در نظام اقتصاد اسلامی به گونه‌ای در آن مطرح شده است که زمینه‌ی این باور را به وجود آورد که ارزش‌های پذیرفته شده در نظام اقتصاد اسلامی، قادر است برخی از نظریه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون بر اندیشمندان اقتصادی جامعه دانشگاهی ماست که این نوع تاثیر پذیری‌ها را مورد توجه قرار دهند و بار دیگر بر انجام رسالت بازسازی این تئوری‌ها و نظریات، بر اساس ارزش‌های نظام اقتصاد اسلامی و در چهارچوب روش علمی و پذیرفته شده، اصرار ورزند.
مولفان در بخش اول به مباحث مقدماتی و تعاریف می‌پردازند. ابتدای این بخش با جایگاه علم اقتصاد در زندگی بشر آغاز گردیده است. همانطور که می‌دانیم این علم در دسته‌ی علوم انسانی قرار گرفته، از این جهت که مربوط به فعالیت‌های انسانی انسان است ولیکن طبقه بندی آن بر اساس نظریات و طبقه بندی‌های متفاوتی چون دالامبر، روش شناسی علوم انسانی ، مذهب اصالت طبیعت و دیدگاه اسلام متمایز است، که در این قسمت مولفان به شرح آن پرداخته و پس از تفاوت دیدگاه‌ها در مورد محدوده دانش اقتصاد بیان شده است. از مباحث دیگر این فصل تعریف علم اقتصاد، موضوع این علم است و در نهایت فصل با یادداشت‌هایی از این فصل به پایان می‌رسد.
روش‌های تحقیق، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی عنوان فصل دوم است. اقتصاد، دارای روش‌های تحقیق، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است. در اقتصاد دو روش شناخته شده روش قیاسی و روش استقرایی برای شکل دادن به نظریه‌های اقتصادی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای اصلی روش قیاسی، قیاس منطقی و مبنای اصلی روش استقرایی، استقرای منطقی می‌باشد. پس در این فصل مولفان ابتدا به تعریف قیاس و استقرای منطقی پرداخته، سپس از روش‌های قیاسی و استقرایی در اقتصاد بحث می‌کنند.
در فصل سوم کتاب حاضر که انتشارات سمت در سال 1393 چاپ هشتم آن را بر عهده داشته، مفاهیم مبنایی مکتب اقتصادی اسلام را بررسی می‌کند. مکتب اقتصادی اسلام، بر مفاهیم و بینش‌هایی متکی است که بر اساس آنها، اقتصاد اسلامی، با دیگر مکتب‌ها، تفاوت‌های اصولی پیدا می‌کند. پس نیاز است به توضیح بعضی از این اصول و مفاهیم پرداخته شود مانند سود و ثروت، فقر و غنا، توسعه و رفاه و زهد. این مفاهیم در عین اینکه به هم نزدیکند، در عین حال از هم جدا هستند. پس مولفان ابتدا به تعریف مفهوم سود و ثروت پرداخته و سپس با توجه به آیات قرآن بعد اخلاقی و ارزشی آن را تبیین می‌کنند که در این قسمت چنین نوشته شده" مفهوم سود از نظر اسلام، شامل سودهای معنوی و یا اخروی نیز میشود، حتی آنها سودهای بالاتر و والاتری از سود دنیوی تلقی می‌شوند که تامین منافع اجتماعی دیگران، در راستای رسیدن به منافع و سودهای شخصی افراد، قرار می‌گیرد؛ زیرا، چه بسا ضرر شخصی دنیوی، موجب نفع فراوان و مضاعف اخروی شود و سود نقد دنیا، موجب زیان عظیم آخرت باشد. اسلام با ارائه این جهان بینی و دیدگاه حفظ منافع اجتماعی را با رسیدن به مطلوبیت‌ها و خواسته های فردی سازگاری می‌نماید؛ زیرا منافع اجتماعی، سبب منفعت خود فرد به معنای وسیع آن می‌گردد."[1] انسان اقتصادی از دیدگاه‌هایی چون فیزیوکرات‌ها، کلاسیک‌ها، جان استوارت، مکتب تاریخی آلمان، سوسیالیست‌ها و در نهایت اسلام از دیگر مباحث این فصل کتاب است.
اهداف اقتصاد اسلامی عنوان فصل بعدی اثر فوق است. مکتب اقتصاد اسلامی، درصدد تامین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است که در این فصل بعضی از این اهداف تبیین میشود. لازم است گفته شود که اهداف مذکور همه در عرض هم نیستند؛ بلکه، برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار می‌گیرند، مثلا هدف‌هایی چون خودکفایی، توسعه و رفاه عمومی به این شرط مطلوبند که لطمه‌ای به اهدافی چون حاکمیت سیاسی اسلام و بقیه موارد نزنند.
مالکیت عنوان فصل پنجم است. مالکیت، در نظام اقتصادی اسلام، از مهم‌ترین مباحث به شمار می‌رود. از این جهت که تفاوت نظام‌های اقتصادی به طور عمده، در دیدگاه آنها نسبت به مالکیت نهفته است. در این فصل ابتدا مالکیت تعریف و سپس شرط اعتبار مالکیت گفته میشود که شرط اعتبار آن است که ثروتی که در خصوص آن مالکیت شخصی یا شخصیت حقوقی اعتباری میشود، قابل انتفاع و تسلط باشد؛ بر همین اساس، مالکیت درباره ثروت‌هایی که در قعر دریا و یا اوج آسمان‌ها می‌باشد، اعتبار نمی‌شود."[2] در ادامه به تعریف مال و مالیت رسیده و پس از آن منشا مالکیت توضیح داده میشود. در نهایت این فصل نیز با بیان یادداشت شفاهی خود فصل به اتمام می‌رسد. از دیگر فصول مهم کتاب حاضر مبانی توزیع درآمد، مصرف، آزادی اقتصادی و محدودیت‌های درآمد است. فصل چهاردهم و پایانی کتاب مبانی اقتصاد اسلامی؛ به روش‌ها و سیاست‌های دولت در بخش عمومی می‌پردازد. این مسئله از مهم‌ترین مسائل نظام‌های مختلف اقتصادی است و آنچه که در این نظام‌ها جای بحث دارد، دایره‌ئ آزادی افراد برای فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و محدوده‌ی مداخله دولت است.
در مبحث اول این فصل سیاست کلی دولت اسلامی در بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته و گفته شده" سیاست اقتصاد اسلامی این است که برخلاف نظام سوسیالیزم، افراد جامعه از منابع طبیعی عمومی بهره برداری کنند؛ از این رو باورمان بر این است که بر اساس نظریه‌ئ اقتصاد اسلامی، مالکیت و سرپرستی دولت، نسبت به ثروت طبیعی و اساسی جامعه، برخی از مشکلاتی که عملکرد نظام سرمایه داری خالص از خود بر جای گذاشت، در تطبیق اقتصاد اسلامی پیش نیاید."[3] مبحث بعدی قابلیت تمرکز و عدم تمرکز اقتصاد اسلامی را بررسی نموده و بیان می‌کند" در وضعیت طبیعی جامعه، فعالیت‌های اقتصادی تحت نظارت و ارشاد حاکمیت اسلامی انجام می‌گیرد ولی در وضعیت غیر عادی و مصلحت‌های مقطعی، دولت اسلامی می‌تواند تمرکز یا محدودیت‌هایی را در جهت تولید، توزیع و مصرف به وجود آورد".[4] گرایش کلی حقوق اقتصادی مبحث پایانی کتاب فوق است.
این اثر که در تیراژ 500نسخه چاپ شده، با قیمت 14500 روانه بازار کتاب شده است.
پی‌نوشت:
[1] کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی»، اساتید حوزه و دانشگاه، ص86
[2] همان، ص221
[3] همان، ص505
[4] همان، ص509
323/907/ع