به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، بسیاری از فقها خرید و فروش و هر نوع استفاده ای از خون را حرام می دانند. اینان به کتاب و سنت تمسک جسته اند. این نظریه از آن جا ناشی شده که در گذشته دور بویژه در میان اعراب هیچ گونه استفاده ای از خون به جز آشامیدن رایج نبوده است. از این روی نیازی ندیده اند که بر دامنه بحث بیفزایند و به کندوکاو بپردازند و... به همین قدر که خون را در ردیف محرمات و نجاسات آورده اند اکتفا کرده اند.
از آن جا که امروز منافع کثیری برای خون بویژه خون انسان کشف شده این بحث مطرح می شود که مفاد ادله حرمت استفاده چیست؟ آیا مطلق بهره برداری و دادوستد حرام است یا فقط آشامیدن آن و خرید و فروش در راستای منافع حرام؟ آیا ادله ای که فقها اقامه کرده اند بر حرمت خون ، خون انسان را که امروزه در پزشکی و معالجه بیماران از آن بهره می برند در برمی گیرد؟ یا خیر منظور آنان فقط خون حیوان بوده و آن هم (اکل) و خرید و فروش در این راستا و دیگر راههای نامشروع. به هر حال ما در این بحث فرض را بر آن می گذاریم که فتوای فقها در حرمت خرید و فروش و هر نوع بهره وری از خون طبق معیارهایی که آنان بر آنها تکیه کرده اند خون انسان را نیز در بر می گیرد.
اقوال فقها در مورد حرمت فروش خون
بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند.
الف) حرمت مطلق
ب) تفصیل میان خون نجس و پاک
ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر
د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال.
ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از:
الف) اجماع
ب) عدم مالیت خون
ج) نجاست خون
د) اصالة الفساد در عقود
هـ) اعانت بر اثم
و) آیات
ز) روایات
پس از بررسی و نقد تفصیلی هریک از این ادله، به نظر می رسد خرید و فروش خون در عصر حاضر با توجه به منافع محللة فراوان جایز است. فقهای چهار مکتب فقهی اهل سنت نیز بر این باورند که خرید و فروش خون جایز نیست و ادلة آنها روی هم رفته عبارت است از: الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم مالیت. برخی از فقهای اهل سنت از باب اضطرار و نجات جان انسان ها، داد و ستد خون را روا دانسته اند.
پیش از آغاز بحث، یادآوری نکاتی سودمند است:
1. در عصر حاضر برای خون آثار حیاتی زیادی کشف شده که پیش از این معلوم نشده بود و شاید همین مطلب، وجه جمع میان فتاوای نخستین فقیهان، مبنی بر بطلان داد و ستد خون با نظریة صحت داد و ستد آن باشد.
2. فقهایی که به حرمت داد و ستد خون قائل اند، مبانی یکسانی ندارند. برخی تحت عنوان حرمت داد و ستد اعیان نجس، بعضی تحت عنوان عدم مالیت خون، برخی با عنوان نهی شرعی و برخی دیگر تحت عنوان عدم انتفاع شرعی، داد و ستد خون را حرام دانسته اند. این مبانی در نوشتههای اهل سنت وضوح بیشتری دارد.
3. خون در فقه از جهات مختلف شایستة تحقیق است. از جملة این جهات، شرب خون، نجاست خون، نقل و انتقال خون، حجامت برای اخراج خون، احکام دماء ثلاث ویژه زنان (حیض، نفاس و استحاضه)، خون شهید و داد و ستد خون است، اما آنچه در این نوشته پی گرفته میشود، تنها جهت اخیر است.
4. جهت سهولت آشنایی با نظرهای فقهای اهل سنت، نظر آنان در بخش دوم مقاله به گونة مستقل آورده شده است.
5. در بررسی آرای فقهای اهل سنت، افزون بر کتابهای گذشته، به نوشتههای جدید نیز مراجعه شده تا جدیدترین نظرهای فقهی به دست آید. در پایان نیز نظر فقهای الازهر و کنفرانس ابی جده آمده است.
بررسی تاریخ مباحث علمی در روشن شدن حکم آنها نقش به سزایی دارد؛ به ویژه که مسائل فقهی برگرفته از گفتار و سنت معصومان (ع) است. افزون بر این، یکی از ادلة در خور توجه در حکم به حرمت داد و ستد خون، ادعای اجماع است. از این رو، نگاه اجمالی به سیر تحول این مسئله ضروری است.
برخی از فقهای پیشین، متعرض این مسئله نشده اند و بعضی دیگر حکم آن را ضمن حکم داد و ستد چیزهایی که ذاتاً نجس است بیان کرده اند و پاره ای نیز به طور صریح حکم آن را مورد بحث قرار داده اند. در هر صورت، نظر برخی از فقهای بزرگ را در این زمینه می آوریم:
1. ابن بابویه (م 329 ق) می نویسد:
کل امر یکون فیه الفساد... فما قد نهی عنه مثل المیتة؛ هر چیزی که در آن فساد هست، از مواردی است که از آن نهی (منع) شده است؛ مانند مردار.
2. شیخ مفید (م 413 ق) می نویسد:
و بیع المیتة و الدم... حرام و اکل ثمنه حرام.
3. شیخ طوسی (م 460 ق) می نویسد:
و بیع المیتة و الدم... التکسب به حرام؛ داد و ستد مردار و خون و کاسبی با آن حرام است.
4. سلار (م 463 ق) می نویسد:
والتصرف فی المیتة و لحم الخنریر و شحمه و الدم... ببیع و غیره حرام؛ به کارگیری مردار و گوشت خوک و پی آن و خون... به داد و ستد و غیر داد و ستد حرام است.
5. ابن براج (م 481 ق) مینویسد:
المکاسب علی ثلاثة احزب... فاما المحظور علی کل حال فهو کل محرم فی المآکل و المشارب؛ کاسبی بر سه گونه است... اما کاسبی‌ای که همیشه حرام است، عبارت است از دادوستد خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های حرام (مانند خون).
6. ابن حمزه (م 580 ق) مینویسد:
یحرم فی الذبیحة اربعة عشر شیئاً: الدم؛ از حیوانی که ذبح‌شده چهارده چیز حرام است: ازجمله خون.
7. ابن ادریس (م 598 ق) مینویسد:
... و اما نجس العین فلایجوز بیعه کجلود المیتة... والدم؛ اما اشیاء نجس العین، خریدوفروش آنها صحیح نیست؛ مانند پوست مردار... و خون.
8. محقق حلی (م 676 ق) مینویسد:
الاول فیما یکتسب به و هو ینقسم الی محرم و مکروه و مباح فالمحرم منه انواع الاول الاعیان النجسة کالخمر... و الدم؛ فصل اول کتاب تجارت در چیزهایی است که کاسبی با آنها انجام می‌گیرد و آنها به حرام و مکروه و مباح تقسیم می‌گردند. اما کسب‌های حرام انواعی است؛ ازجمله کسب با چیزهایی که نجس العین هستند؛ مانند شراب... و خون.
9. علامه حلی (م 726ق) مینویسد:
الاول کل نجس لایقبل التطهیر سواء کانت نجاسته ذاتیة کالخمر... و الدم؛اولی از دادوستدهای حرام عبارت است از هر نجسی که قابلیت طهارت نداشته باشد؛ فرقی نمی‌کند که نجاست آن ذاتی باشد، مانند شراب و... خون.
آنچه آمد، سیر کوتاهی در پیشینه مسئله دادوستد خون در میان فقهای صدر اول بود. آرای این فقها برگرفته از گفتار معصومان (ع) است. از این بررسی تاریخی مطالبی استفاده می‌گردد:
1. برخی از فقهای صدر اول، ازجمله شیخ صدوق، متعرض این مسئله نشده و این مطلب می‌تواند در اثبات و یا رد اجماع نقش به سزایی داشته باشد.
2. بیشتر فقیهانی که متعرض عنوان خون شده‌اند، نهی را به بیع و کسب آن نسبت داده‌اند. این مطلب در اینکه آیا نهی، دلالت بر حرمت وضعی دارد و یا تکلیفی، اثر بسیاری دارد.
3. بسیاری از فقها حرمت دادوستد خون را با عناوینی مانند میته، شراب، آبجو و گوشت خنزیر بیان کرده‌اند. این مطلب در این جهت اثر دارد که آیا حرمت دم ذاتی است و یا ازآن‌جهت که خون فایده موردقبول شرع ندارد و قابل بهره بری نیست، حرام است.
تقریر محل نزاع
خونی که موردبحث فقهاست، تمام خون‌ها را فرا‌نمی‌گیرد، بلکه برخی خون‌ها ازجمله خون حیوانی همانند ماهی و مانند آن‌که جهندگی ندارد و یا خونی که پس از ذبح شرعی در بدن حیوان باقی می‌ماند، از محل بحث آنها خارج است. محقق یزدی دراین‌باره می‌فرماید:
الخامس (من النجاسات) الدم فی کل ما له نفس سائلة انساناً او غیره، کبیراً او صغیراً، قلیلاً کان الدم او کثیراً، و اما دم ما لانفس له فطاهر، کبیراً کان او صغیراً، کالسمک و البق و البرغوث و کذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الاحجار عند قتل سیدالشهداء ارواحنا فداه و یستثنی من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف، سواء کان فی العروق او فی اللحم او فی القلب او الکبد فانه طاهرة؛
پنجمین نجس عبارت است از خون حیوانی که جهندگی دارد؛ انسان باشد یا غیر انسان، بزرگ باشد و یا کوچک، کم باشد و یا زیاد. و اما خونی که جهندگی ندارد، پاک است، حیوان بزرگ باشد و یا کوچک؛ مانند ماهی و پشه و کبک. و همچنین خونی که از غیر حیوان است (پاک است)، مانند خون زیر سنگ هنگام شهادت سیدالشهدا. و خون حیوان خونی که پس از ذبح آن و خروج خون متعارف، باقی می‌ماند استثنا شده است؛ فرقی نمی‌کند این خون در رگ‌ها و یا در گوشت و یا در قلب و یا در کبد باشد.
اقوال فقها
درباره حکم دادوستد خون، میان فقها نظرهای گوناگونی وجود دارد. این نظرها عبارت‌اند از:
1. حرمت مطلق دادوستد
2. تفصیل میان خون نجس و پاک
3. حرمت دادوستد به‌تنهایی و جواز آن همراه با چیز دیگر
4. جواز دادوستد در مواردی که فایده حلال دارد
ازجمله کسانی که نظر چهارم را پذیرفته‌اند، امام خمینی(ره) است. ایشان دراین‌باره می‌فرماید:
والا ظهر فیه (الدم) جواز الانتفاع به فی غیر الاکل و جواز بیعه لذالک؛
اظهر درباره خون، صحّت بهره بری از آن است در غیر مورد خوردن، و نیز اظهر، صحت دادوستد آن برای منافع حلال است.
با بررسی اقوال به این نتیجه می‌رسیم که نظریة چهارم صحیح است؛ ازاین‌رو برای اثبات آن، نخست باید ادله عدم جواز دادوستد خون بررسی گردد.
ادلة قائلان به حرمت
1. اجماع
یکی از ادلة کسانی که دادوستد خون را حرام می‌دانند، اجماع است. علامة حلی در این باره می‌فرماید:
بیع الدم و شراؤه حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الانتفاع به؛ دادوستد خون حرام است اجماعاً، به علت نجاست و عدم قابلیت بهره‌وری با آن.
فاضل مقداد در شرح کلام محقق که می‌فرماید: «اولی از موارد حرمت، دادوستد اعیان نجس است»، مینویسد:
انما حرم بیعها لانها محرمة الانتفاع و کل محرمة الانتفاع لایصح بیعه اما الصغری فاجماعیة و اما الکبری فلقول النبی... .
علامه نراقی درباره نجس بودن خون مینویسد:
و هو نجس من کل ذی نفس عداما یستثنی و علیه الاجماع فی المعتبر و المنتهیو التذکرة و غیرها، خون حیوانی که جهندگی دارد نجس است، به غیر موارد استثنا؛ و بر این در معتبر و منتهی و تذکره و جز آن، ادعای اجماع شده است.
نقد و بررسی
بر این استدلال اشکالاتی وارد است:
1. اشکال صغروی عبارت از رد اجماع است، زیرا عنوان دادوستد خون در بسیاری از کتابهای دست‌اول ازجمله کتب شیخ صدوق نیامده است و بنابراین، ادعای اجماع نادرست خواهد بود.
2. اشکال کبروی عبارت از مدرکی بودن این اجماعات است. دلیل هم این است که بسیاری از مدعیان، پس از ادعای اجماع به نجس بودن خون و عدم انتفاع، بر حرمت استدلال می‌کنند. پس‌ازاین، برخی از ادله مورد استدلال خواهد آمد. از آن جمله، در کلام فاضل مقداد به این مطلب تصریح‌شده است. پس اجماع کاشف از قول معصوم (ع) و یا دلیل معتبری که به دست ما نرسیده باشد نخواهد بود.
2. خون مالیت ندارد
ازآنجاکه خون مالیت ندارد، گرفتن بها در برابر آن، اکل مال به باطل است و این حرام هست. توضیح مالیت خون به منافع و فواید حلال آن بستگی دارد.
دراین‌باره آیت‌الله خویی مینویسد:
و اما عند الشرع فمالیة کل شیی باعتبار وجود المنافع المحللة فیه؛ مالیت اشیاء از نظر شرع، به اعتبار وجود منافع حلال آن‌هاست.
بنابراین، هر چیزی که ازنظر شرع منفعت حلال ندارد، مالیت ندارد و خون نیز این‌چنین است، چون نجس است. ازاین‌رو، استفاده از آن و ازجمله خریدوفروش آن مورد نهی قرارگرفته است.
نقد و بررسی
بر این استدلال نیز اشکالاتی نیز وارد است:
1. در زمان حاضر، خون منافع فراوانی دارد که بر احدی پوشیده نیست. بی‌شک همان‌گونه که خون در بدن انسان عامل حیات به شمار می‌آید، در بسیاری از مراکز درمانی نیز عامل حیاتی است و بدون استفاده از خون، بسیاری از درمان‌ها مختل می‌گردد. بنابراین، منافع و فواید خون غیرقابل‌انکار است.
2. برفرض اینکه بپذیریم با منع شارع از استفاده خون، منفعت عقلایی آن نیز منتفی می‌گردد، باز ممکن است بگوییم برای صحت دادوستد، غرض و منفعت شخصی کافی است، و نیازی به منفعت عقلایی نیست. بنابراین، هر جا منفعتی باشد، موضوع حرمت مرتفع خواهد بود. محقق ایروانی دراین‌باره مینویسد:
و اما الصحة: فلان الاغراض الشخصیة کافیة فی صحة البیع و فی خروجه عن اکل المال بالباطل، اما دلیل بر صحت دادوستد خون این است که غرض‌های شخصی در صحیح بودن دادوستد و خارج شدن آن از عنوان اکل مال به باطل کفایت می‌کند.
3. و برفرض اینکه ازنظر شرعی، منافع عقلایی و شخصی خون منع شده باشد، دادوستد آن با غیرمسلمان جایز است و مدعا که بطلان خریدوفروش خون است، به گونه مطلق ثابت نمی‌شود.
4. اصل این مدعا که گرفتن بها در مقابل خون، اکل مال به باطل است و حرام هست، در صورتی صحیح است که «با» در «بالباطل» به معنای مقابله باشد. ولی اگر «با» را به معنای سبب بگیریم، معنای آیة منع دادوستد اموال به سبب (عقد) باطل، یعنی به‌غیراز راه‌هایی است که شارع امضا و تعیین کرده است؛ مانند ربا و بردوباخت (قمار). شاهد بر این مدعا، استثنای ذیل آیه است که می‌فرماید: الاّ ان تکون تجارة عن تراض. دراین‌باره مقدس اردبیلی مینویسد:
ای لا یتعرف بعضکم فی اموال البعض بغیر وجه شرعی مثل الربا؛یعنی در اموال یکدیگر به‌غیراز راه شرعی تصرف نکنید.
پس این دلیل نیز نمی‌تواند ازاین‌جهت که خون منفعت عقلایی ندارد، دلالت بر حرمت دادوستد خون داشته باشد.
3. خون نجس است
در میان فقها شکی در نجاست خون وجود ندارد و در مستند بر آن ادعای اجماع شده است. بنابراین، تمامی ادله دال بر حرمت دادوستد اعیان نجسه، این مورد را نیز شامل میشود.
نقد و بررسی
بر این استدلال اشکالاتی وارد است:
1. دلیلی که بر دادوستد اعیان نجسه دلالت دارد، روایت تحف العقول است که می‌فرماید:
و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة اکله و شربه؛ اما انواع دادوستد حرام عبارت است از هر چیزی که در آن فساد هست؛ یعنی آنچه از خوردن و آشامیدن آن نهی شده است.
استدلال به این روایت مخدوش است، زیرا اولاً ضعف سند دارد. بسیاری از صاحبان نظر، ازجمله حضرت امام، می‌فرمایند: سند روایت تحف العقول از دلالتش مخفی‌تر است.
آیت‌الله خویی دراین‌باره می‌فرماید:
لم یجز التمسک بهذه الروایة لوجوه الاول قصورها فی ناحیة السند؛ استدلال به روایت تحف العقول به ادلة بسیار، صحیح نیست. ازجمله این ادله، ضعف سند آن است.
بر طبق نظریة تفصیل، خون پاک اگر منفعتی مانند رنگ آمیزی داشته باشد، چنانچه رنگ‌آمیزی به خون جایز باشد، در این صورت در حکم دادوستد آن، دو وجه ممکن است. وجه قوی، جهت دادوستد آن است؛ زیرا خون عینی پاک است که از آن بهره حلال برده میشود. ازآنجاکه ملاک جواز دادوستد خون پاک، یعنی استفاده از منافع حلال در خون نجس نیز هست، بنابراین، جواز در آنجا نیز راه دارد.
آیت‌الله خویی در مقام رد این نظریه می‌فرماید:
و فیه انه بعد اشتراکها فی حرمة الاکل و جواز الانتفاع بهما منفعة محللة کالصبغ و التسمید و نحوهما، فلا وجه للتفکیک بینهما و اما النجاسة فقد عرفت مراراً انه لاموضوعیة لها فلاتکون فارقة بین الدم الطاهر و النجس؛
در تفصیل میان خون پاک و نجس اشکال است، زیرا پس از اشتراک آن دو در حرمت خوردن و جواز بهره‌وری حلال، مانند رنگ‌آمیزی و استفاده به‌عنوان کود و مانند آن، دلیلی بر تفکیک میان آن دو وجود ندارد. و اما همان‌گونه که به‌کرات فهمیدی، نجاست نمی‌تواند فارق میان خون پاک و نجس باشد، زیرا نجاست موضوع برای حرمت دادوستد نیست.
4. اصالة الفساد
دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان دادوستد خون اقامه گردد، اصالة الفساد است. توضیح این است که در هر موردی شک کنیم خرید و فروش صحیح است یا نه، اصل فساد آن است. به عبارت دیگر، استصحاب عدم نقل‌وانتقال و یا استصحاب بقای مال بر ملک مالک اول جریان دارد.
نقد و بررسی
این استدلال نیز درست نیست، زیرا این اصل محکوم اطلاق و عموم ادله لفظیه، مانند اوفوا بالعقود،و تجارة عن تراض و احل الله البیع است. بنابراین، نوبت به این اصل نمی‌رسد. زیرا باوجود دلیل لفظی، هرچند اطلاق به عموم باشد، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ چون موضوع اصل شک در حکم است و باوجود دلیل لفظی شک وجود ندارد.
5. اعانت بر گناه
یکی از ادله حرمت دادوستد خون این است که این عمل کمک به گناه و بنابراین حرام است.
دراین‌باره آیت‌الله خویی مینویسد:
ربما یتوهم ان البیع الدم لما کان اعانته علی الاثم فیکون محرما لذلک؛چه‌بسا گمان شود که دادوستد خون چون کمک به گناه است، درنتیجه حرام است.
نقد و بررسی
سپس خود ایشان صغرا و کبرای این استدلال را مورد اشکال قرار می‌دهد و می‌فرماید:
اولاً دلیلی بر حرمت اعانه بر اثم نداریم. پس برفرض اینکه بپذیریم اعانه بر اثم است، حرام نیست.
ثانیاً دادوستد خون اعانه بر اثم نیست، زیرا میان این عمل و گناه، عموم و خصوص من وجه است. چون گاهی خریدوفروش خون برای خوردن نیست؛ مثل‌اینکه برای رنگ‌آمیزی خریده شود.
ثالثاً برفرض اینکه اعانه بر اثم حرام باشد، موجب فساد دادوستد نیست، زیرا نهی به عنوانی (عنوان اعانه بر اثم) خارج از دادوستد تعلق‌گرفته نه به دادوستد؛ پس برفرض قبول صغرای حرمت اعانه بر اثم، دلیل اخص از مدعاست.
6. آیات
ازجمله ادله بر حرمت دادوستد خون، آیاتی است که در اینباره واردشده است. از آن جمله این آیه است:
حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک.
نهی در این آیه و آیات مشابه آن (بقره آیة 172 ، انعام آیة 145 و نحل آیة 115) مطلق است و هر نوع خونی را چه فایدة عقلایی داشته باشد و چه نداشته باشد، فرامی‌گیرد و از طرفی شامل هر نوع استفاده، ازجمله دادوستد میشود.
نقد و بررسی
استدلال به آیات نیز مبتلابه اشکالاتی است:
1. هرگاه فعل نهی بر اعیان خارجی وارد گردد، چون حرمت اعیان معقول نیست، باید چیزی مناسب آن عین نهی شده در تقدیر گرفته شود. ازاین‌رو، فقها در آیه حرمت علیکم امهاتکم «بر شما مادرانتان حرام شده»، تزویج را در تقدیر گرفته‌اند. در این آیات نیز فعل مناسب با این امور ممنوع که خوردن است باید در تقدیر گرفته شود. شاهد بر این مطلب این است که فایده متعارف این امور در زمان نزول آیه، خوردن و آشامیدن بوده است. بنابراین، آیات فقط بر حرمت خوردن و آشامیدن خون دلالت دارد و نه حرمت دادوستد آن.
2. برفرض تنزّل و قبول اطلاق آیات، این اطلاق با ادله خاصه‌ای که دلالت دارد دادوستد خون چنانچه فایده محلله داشته باشد جایز و صحیح است، مقید میشود. پس از تقید اطلاق و عموم آیات نتیجه این است که دادوستد خون در مواردی که غرض عقلایی و منافع حلال داشته باشد، جایز است.
7. روایات
روایاتی که دلالت بر حرمت دادوستد خون‌دارند دودسته‌اند: یک دسته از دادوستد نجس و یک دسته از دادوستد خون نهی‌اند. در بررسی گروه نخست می‌توان پاسخ‌هایی داد:
1. این آیات از دادوستدی نهی کرده است که سبب شود از نجس در جهت حرام، مانند خوردن و آشامیدن و پوشیدن، استفاده گردد. اما دادوستد برای استفاده در غیر جهات محرّم اشکالی ندارد.
2. این روایات که از دادوستد نجس نهی می‌کند، ازآن‌جهت است که نجس در زمان صدور روایات، منافع محلله عقلایی و درنتیجه مالیت نداشته است. اما در زمان ما که منافع محلله فراوانی به برخی از اشیاء نجس بازمی‌گردد، دادوستد آنها اشکالی ندارد.
3. مهم‌ترین روایتی که از دادوستد اشیاء نجس نهی می‌کند و همه به آن استدلال کرده‌اند، روایت تحف العقول است که پیش‌ازاین گذشت:
و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الف دما هو منهی عنه فی جهة اکله و شربه. (32)
بر این استدلال اشکالاتی وارد است:
اولاً، روایت ضعف سند دارد که پیش‌ازاین گذشت و نیاز به تکرار نیست.
ثانیاً،ً در متن روایت اضطراب وجود دارد؛ ازجمله در صدر روایت که انواع تجارات را تقسیم می‌کند. این کاشف و قرینه است که روایت نمی‌تواند قابل‌اعتماد باشد.
ثالثاً، برفرض صحت سند و تمامیت دلالت، نهی در روایت، تکلیفی است نه وضعی. پس روایت تنها دلالت دارد که دادوستد خون معصیت است، و اما بطلان معامله از آن استفاده نمی‌شود.
امام خمینی دراین‌باره مینویسد:
فهی کالنص فی الحرمة التکلیفیة روایت صریح است در حرمت تکلیفی.
رابعاً،ً عنوان نجس حیثیت تقیدی نیست، بلکه حیثیت تقلیلی است؛ یعنی داد و ستد نجس از آن جهت حرام است که قابل بهره وری نیست. محقق ایروانی در اینباره مینویسد:
فقد تقدم ان النجس بنفسه لیس عنواناً یقتضی المنع و انما المانع الانتفاع الثابتة فی النجس؛ پیش از این گذشت که عنوان نجس به خودی خود مقتضی منع از داد و ستد نیست، بلکه مانع حرمت بهره وری از نجس است که ثابت شده است.
پس دلالت این دلیل نیز بر حرمت داد و ستد خون ناتمام است.
اما در دسته دوم روایات، به چند روایت بر حرمت داد و ستد خون استدلال شده است. روایت ذیل از آن جمله است:
مرفوعة ابی یحیی الواسطی قال مر امیر المومنین (ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة اشیاء فی الشاة نهاهم عن بیع الدم حضرت علی (ع) از محل قصاب‌ها می‌گذشت. پس آنان را از دادوستد هفت چیز گوسفند منع کرد؛ ازجمله دادوستد خون.
نقد و بررسی
بر این استدلال اشکالاتی وارد است:
1. نهی در این روایات به دادوستد خون برای اکل ناظر است. شاهد بر این مدعا دو مورد است: الف. شغل قصابی فروختن چیزهایی است که برای خوردن استفاده می‌گردد. ب. در ذیل روایت، از چیزهایی نهی شده که بی‌شک جهت نهی، خوردن آن‌هاست.
2. این روایت مرفوعه است و قابل اعتماد نیست و جبر ضعف سند به عمل مشهور نیز ازنظر صغری و کبری دچار اشکال است؛ زیرا معلوم نیست مشهور به این روایت استدلال کرده باشند. پس با توجه به ادله فراوان دیگر و برفرض ثبوت استدلال، عمل مشهور جابر ضعف سند نیست.
آیت‌الله خویی دراین‌باره مینویسد:
و فیه: اولاً آنها ضعفة السند و غیر منجبرة بعمل المشهور صغری و کبری استدلال به این روایت مرفوعه مشکل است؛ اولاً به سبب اینکه از نظر سند ضعیف است و ضعف سند از نظر صغری و کبری با عمل مشهور جبران نمی‌شود.
روایت دوم نبوی نیز در سنن بیهقی آمده است:
... ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن ثمن الدم رسول الله (ص) از بها گرفتن در برابر خون نهی کرد.
استدلال به این روایت نیز درست نیست، زیرا:
اولا،ً ضعف سند دارد و این نبوی در کتابهای شیعه نقل نشده است.
ثانیاً، ممکن است نهی از دادوستدی باشد که مانند خوردن، سبب استفاده در جهت حرام است.
آنچه آمد، برخی از روایاتی بود که بر حرمت دادوستد خون به آنها استدلال شده است. روایات دیگری نیز وجود دارد که ازنظر سند و دلالت به‌مراتب ضعیف‌تر از این دو روایت است و به این جهت از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
نتیجه
تابه‌حال روشن گردید هیچ‌یک از هفت دلیلی که برای اثبات حرمت دادوستد خون اقامه‌شده است، درست نیست و هریک به اشکالات فراوانی مبتلاست.
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز
منبع: مقاله دادو ستدوخون از منظرفقهای فریقین محمد رحمانی