به گزارش سرویس مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دودسته از افراد مبتلابه اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به‌تفصیل بیان‌شده است، اما با رهیافت‌های جدید دانش روان‌پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی‌های منحصربه‌فرد از دودسته پیش‌گفته متمایز می‌شود و درواقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می‌یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می‌دانند، اما آثار فقهی و حقوقی آن را بیان نکرده‌اند و ما در این بحث مسئله مهریه را در تغییر جنسیت موردبحث قرار می‌دهیم.
روان دگر جنسی
روان دگر جنسی به افرادی گفته می شود که هویت جنسی شان با جنس آناتومیک آنها هماهنگ و همسو نباشد. مثلاً ممکن است فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد، اما شخصیت جنسیتی اش زنانه باشد یا برعکس. «روان دگر جنسی» اصطلاح جدیدی در زبان فارسی است که برابر با لغت انگلیسی transsexual به کار برده می شود. جنسیتی که افراد یاد شده در روان شان حس می کنند با جنسیت جسم شان متضاد است. این افراد می توانند با هورمون درمانی یا انجام عمل جراحی تغییر جنسیت دهند. ترانسکشوآلیسم که از آن به تبدل خواهی یا تَراجنس گرایی است که خصوصیات اصلی آن نیز نام برده شده یکی از اختلالات هویت جنسی احساس ناراحتی و نارضایتی عمیق و دائم در مورد جنسیت معین شده و فیزیولوژیک شخص و اعتقاد شدید به متعلق بودن به گروه جنس مخالف است (عکس آنچه که اعضای تناسلی ظاهری و طبیعی او نشان میدهد). فرد تبدیل خواه جنسی یا ترانس سکشوال با اندام ظاهری خود احساس غریبی می کند و میل شدیدی برای زیستن به عنوان فردی از جنس مقابل خود دارد؛ به حدی که در پی تغییر دادن ظاهر و اندام تناسلی خود بر می آید تا هر چه بیشتر با جنس مقابل مطابقت پیدا کند. در واقع ترانس سکشوال کسی است که جنس روانی وی با سائر ملاکهای تعیین جنس یعنی جنس کروموزومیک، هورمونال و آناتومیک او در تعارض است.
تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه
«مهر» یا «صداق» مالی است که زن براثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است. نهاد مهر در حقوق ایران، مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی‌توان یافت. حتی اگر در عقد ازدواج بین زوجین، مهر تعیین نشده باشد، بر اساس ماده 1087 و 1093 قانون مدنی، زن مستحق «مهرالمثل» خواهد بود.
ماده 1087 قانون مدنی: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1093 قانون مدنی: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعدازآن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
با توجه به اینکه تغییر جنسیت موجب انفساخ یا بطلان نکاح می گردد، این سؤال مطرح می شود که آیا با تغییر جنسیت یکی از زوجین، زوج سابق موظف به پرداخت مهریه خواهد بود یا با تغییر جنسیت و انفساخ یا بطلان نکاح، تعهد زوج به پرداخت مهریه نیز باطل می گردد. با تحقیق و تدقیق در متون فقهی و حقوقی، آنچه که ارتکاز می گردد آنست که در صورت تغییر جنسیت یکی از زوجین، زوج سابق موظف است مهـر را پرداخت نماید اما چهار احتمال یا نظریه مطرح شده که آنها را به‌اختصار موردبررسی قرار می‌دهیم:
نظریۀ اول: پرداخت مهریه مطلقاً لازم نیست، چه دخول شده باشد یا نه چون حقیقت ازدواج این است که «مهریه» به‌عنوان ثمن در مقابل «کابین زن» یا «بضع» است و تغییر جنسیت موجب انفساخ این معاوضه است. پس ثمن به‌جای اول خودش برمی‌گردد و در وضعیت جدید، زوج تعهدی در مقابل پرداخت مهریه نخواهد داشت.
بررسی نظریۀ اول: حقیقت ازدواج ناشی از امر اعتباری ایجاب و قبول است و اینکه طرفین، زن و شوهر یکدیگر باشند؛ و «مهریه» به‌منزله هدیه‌ای است که مرد به زن میدهد و در اصل و ذات عقد دخالتی ندارد؛ بنابراین، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین یا هر دو، در لزوم پرداخت مهریه که قبلاً تعهد شده است، هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود.
مؤید اول: بر اساس مفاد ماده 1087 قانون مدنی چنان چه عقدی بدون مهریه خوانده شود، عقد نکاح باطل نیست، بلکه به مهرالمثل ارجاع داده می‌شود؛ حال‌آنکه اگر مهریه به‌عنوان رکن ازدواج باشد، می‌بایستی عدم ذکر مهریه موجب بطلان عقد گردد. درحالی‌که فقها و حقوقدانان به صحت ازدواج معتقد هستند.
مؤید دوم: چنانچه عقد ازدواج با ذکر مهریه خوانده شود، ولی مرد از دادن مهریه استنکاف نماید، عقد ازدواج باطل نیست، ولی مرد گناهکار است و زن از طریق قانونی می‌تواند زوج را به پرداخت مهریه ملزم نماید، چه اینکه بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، به‌مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌گردد.
مؤید سوم: آیه 236 سوره بقره، «لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنینَ» ازدواج قبل از تعیین مهریه را قبول دارد اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهریه، (به عللی) طلاق دهید، گناهی بر شما نیست (و در این موقع)، آنها را (با هدیه‌ای مناسب)، بهره‌مند سازید، آن‌کس که توانایی دارد، به‌اندازه توانایی‌اش و آن‌کس که تنگدست است، به‌اندازه خودش، هدیه شایسته که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد بدهد؛ و این بر نیکوکاران الزامی است . با توجه به آیۀ شریفه، طلاق قبل از تعیین مهریه، فرض شده و معلوم است که طلاق فرع بر وجود نکاح است. به‌عبارت‌دیگر، نکاح محقق شده درحالی‌که مهریه تعیین نشده و چنین نکاحی از سوی حقوقدانان و فقها محکوم‌به بطلان نشده است.
نظریۀ دوم: پرداخت کل مهریه لازم است مطلقاً، چه دخول شده یا نه دلیل این گروه می‌تواند این باشد که حقیقت مهریه، همان‌طور که در بررسی نظریه اول گفته آمد، یک امر اعتباری و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالک کل مهریه است و می‌تواند هرگونه تصرف در آن بنماید و مقتضای قاعده استصحاب این است که مهریه حتی بعد از بطلان عقد به خاطر تغییر جنسیت، به ملکیت زن باقی است. این نظریه، مختار امام خمینی (ره) است.
ایشان می‌گویند: اگر زنی با مردی ازدواج کند و بعد از ازدواج جنسیت زن تغییر کند، ازدواج از زمان تغییر جنسیت باطل می‌شود و بر مرد، در صورت دخول، پرداخت مهریه لازم است «امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2 ،ص559 ،مسألۀ3 »
و همچنین بنا بر قول اقوی در صورت عدم دخول، پرداخت مهریه لازم است.
نظریۀ سوم: در صورت دخول، پرداخت کل مهریه لازم است و الا نصف مهریه لازم است. دلیل این گروه، وجود اخبار معتبره، فتوای فقهای اسلام و نیز قانون مدنی ایران است که در تمام این موارد، وجوب کل مهریه را منوط به دخول می‌داند. عبد االله سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از آن حضرت سؤال شد در مورد مردی که با زنی ازدواج‌کرده و دخول نیز صورت گرفته است، وضعیت او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمود: درصورتی‌که دخول صورت گرفته باشد، «غسل»، «مهریه» و «عده»بر او واجب می‌گردد.« شیخ حر عاملی،وسائل الشیعه، ج15 ،ص65 ،باب54 ،حدیث1»
امام خمینی می‌گوید به نفس عقد، زن مالک مهریه می‌گردد و با دخول، ملکیت تمام مهریه استقرار پیدا می‌کند. چنان‌که مرد قبل از دخول، طلاق دهد، (و زن نیز اگر تمام مهریه را دریافت کرده است) زن نصف کل مهریه را باز پس میدهد .«امام خمینی،تحریر الوسیله، ص269 ،کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسأله 15»
قانون مدنی ایران در ماده 1092 می‌گوید : «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
با توجه به آنچه گذشت، چنانچه دخول صورت نگرفته باشد و به‌واسطۀ تغییر جنسیت بین زن و شوهر جدایی حاصل‌شده باشد، پرداخت کل مهریه لازم نخواهد بود، بلکه مرد موظف است نصف مهریه را به زوجه خویش بپردازد.
نظریۀ چهارم: چنانچه تغییر جنسیت از سوی زن و بدون اجازه شوهر باشد، هیچ‌چیز بر شوهر لازم نیست مطلقاً، چه دخول شده باشد و یا چه نشد باشد. دلیل این گروه این است که شوهر که اقدام به ازدواج نموده و مهریه را به زوجه می‌پردازد، به این امید و هدف که همسرش با او زندگی کند. وقتی زن به‌واسطۀ تغییر جنسیت، خود را از زوجیت خارج می‌سازد، یک ضرر مالی بر شوهر وارد ساخته که ضامن آن است. پس مهریه را که دریافت داشته، باید تمام آن را به شوهر مسترد گرداند؛ و اگر دریافت نکرده، حق دریافت آن را ندارد.
بررسی نظریۀ چهارم: با توجه به گفتۀ فقها و نیز بر اساس ماده 1082 و 1182 قانون مدنی ایران، مقتضای عقد ازدواج این است که زن به‌مجرد عقد، مالک جمیع مهریه می‌گردد و فرض هم این است که زن با اقدام به تغییر جنسیت، حقیقتاً مالی را از شوهر تلف نکرده است. برای مثال، ملکی را تصرف نکرده و یا باغی را ویران نساخته است، بلکه صرفاً تغییری در بدن خود ایجاد نموده است؛ همان‌طور که اگر زن از دنیا می‌رفت، مهریه ساقط نمی‌شد. نیز اگر مرد به‌وسیله طلاق از زوجه‌اش جدا می‌گردید، مهریه از بین نمی‌رفت. در تغییر جنسیت هم مهریه زن از بین نمی رود./آ
نویسنده : محرم آتش افروز
منبع:
برگرفته از مقالات ذیل:
1- تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین
2- مقالات در مورد تغییر جنسیت
3- سایت های مراجع معظم