vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه چهل و چهارم درس خارج ولایت فقیه که یکشنبه 5 دی 95  در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به بررسی ادامه مقبوله عمر بن حنظله و همچنین مشهوره ابی خدیجه در اثبات ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله مقتدایی در ابتدای درس گفت: امام خمینی(ره) در جواب شبهه ای که گفته شده امام صادق علیه السلام در زمان حیاتشان که در سیطره خلفای جور بودند، تعیین والی و قاضی چه ثمره‌ای دارد ، می گویند: اگر بنا باشد که اثر فی‌الجمله دلیل نصب از ناحیه امام شود در هر دو مورد یعنی هم در نصب قاضی و هم نصب والی فی‌الجمله اثر هست؛ زیرا وقتی شیعه متوجه شدند که امام مرجعی را برایشان تعیین کردند برای منصب ولایت (حتی به صورت سری) به او مراجعه می‌کنند. همانگونه در قضاء به طور سری ممکن است بروند فصل خصومت کنند در امور ولائی هم می‌روند به طور سری از امام اجازه می‌گیرند.

این استاد حوزه در ادامه بیان داشت: امام (ره) میفرمایند: این نصب که امام صادق علیه السلام فرمودند «انی جعلته علیکم حاکما» در این جعل، سرّ مهم سیاسی است به اینکه حکومتی الهی طرح شده است حتی اگر الان عملی نباشد ولی طرحی است که در آینده می‌توان با این نصب، نوعی حکومت الهی تشکیل داد.

وی ادامه داد: پس این طرحی است که امام صادق علیه السلام پایه ریزی کردند که اگر مردم دور فقیه عادلی جمع شوند می توانند زمینه این حکومت اسلامی را مهیا نمایند که بحمدلله این کار توسط امام خمینی (ره) عملی شد.

آیت الله مقتدایی در پایان افزود: با پاسخی که امام (ره) به شبهات داداه اند می توان نتیجه گرفت که مقبوله هم از حیث سند و هم از حیث دلالت معتبر است.

خلاصه درس حاضر

آیت الله مقتدایی در بررسی ذیل مقبوله عمر بن حنظله بیان داشت: اینکه امام صادق علیه السلام در ادامه میفرمایند اگر حکم آن کسی را که ما معرفی کردیم نپذیرند ، قول ما را رد کرده‌اند و کسی که کلام ما را رد کند رد بر خدا آورده و در حد شرک به خداوند است؛ معنی این گونه نیست که رد قول این حاکم رد قول خداست بلکه امام فرمودند این فقیه و مجتهد وقتی حاکم شد یعنی وجوب اطاعت دارد اینجا اگر شخصی حکم قاضی را قبول نکرده فقط حکم قاضی نیست بلکه حکم امام صادق علیه السلام را قبول نکرده است و در نهایت رد این حاکم استخفاف به حکم الله است.

این استاد حوزه در بررسی روایت ابی خدیجه بعد از بیان روایت گفت: از حیث سند مشکلی در رجال سند نیست؛ فقط در خود راوی یعنی ابی خدیجه بحث است، که در موردش اختلاف است و منشأ اختلاف این است که ابوخدیجه قسمتی از عمر خود را از تابعین ابی الخطاب که یکی از ملحدین بود، گذراند؛ ولی بعد هدایت شد و توبه کرد. حال معلوم نیست این روایت در زمان قبل از توبه بوده یا بعد از توبه این روایت را نقل می‌کند، که در خود روایت قرینه ای وجود دارد که نشان میدهد بعد از توبه بوده است.

آیت الله مقتدایی افزود: ولی عمده دلیل جایز بودن عمل به این روایت این است که مشهور به این روایت عمل کردند و به قدری مشهور است که نام مشهوره بر آن نهاده شده است، بنابراین از نظر سند مشکلی نداریم زیرا شهرت عملی جابر ضعف سند است.

وی در بررسی دلالت روایت گفت: در ادامه امام علیه السلام می‌فرمایند در مخاصماتتان به سلطان جائر مراجعه نکنید. این مخاصمه غیر از جریان قضاوت است بلکه می‌خواهد بگوید اگر در جایی حقتان ضایع شد به سلطان جائر نیز مراجعه نکنید پس معلوم می‌شود که مخاصمات نزد قاضی مراد نیست بلکه امام به همان عبارت قبلی اکتفا کرده و «قاضیاً» می‌تواند به معنای «حاکماً» باشد و فراوان داریم که قاضی به معنای حاکم آمده است.

تقریر درس

مقدمه

ممکن است به ذهن بعضی افراد بیاید که شکی نیست؛ امام صادق علیه السلام خلیفه الله و خلیفة پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و نیز شکی نیست امام صادق علیه السلام ولی امر است و با توجه به اینکه خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ولی امر است شکی نیست که می‌تواند هم والی و هم قاضی تعیین کند. امّا شبهه این است که امام صادق علیه السلام در زمان حیاتشان مبسوط الید نبودند، بلکه در سیطره خلفای جور بودند و رتق و فتق امور در دستشان نبود. با این وصف که امام مبسوط الید نیست تعیین والی و قاضی چه ثمره‌ای دارد؟

فرض کنیم که امام شخص خاصی را به عنوان قاضی یا والی معین کند او چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اساسا امور در دستش نیست تا بتواند کاری انجام دهد، پس تعیین والی و قاضی بی‌فائده است. البته در مورد قضاوت ممکن است گفته شود وقتی قضاوتش مشروعیت پیدا کرد به صورت مخفیانه به حکم اجازه‌ای که دارد؛ دعوای دو نفر شیعه را حل کند و رفع و فصل خصومت انجام دهد و لذا شاید بتوان گفت تعیین قاضی فی‌الجمله تأثیر جزئی دارد اما در مورد نصب والی هیچ گونه ثمره و فایده‌ای مترتب نیست پس دلیلی ندارد امام والی تعیین کند.

اینکه گفتید قضاء فی‌الجمله ثمر دارد ما می‌گوییم در نصب والی نیز بدین صورت است؛ یعنی فی‌الجمله اثر دارد و اگر بنا باشد که اثر فی‌الجمله دلیل نصب از ناحیه امام شود در هر دو مورد یعنی هم در نصب قاضی و هم نصب والی فی‌الجمله اثر هست؛ زیرا وقتی شیعه متوجه شدند که امام مرجعی را برایشان تعیین کردند برای منصب ولایت (حتی به صورت سری) به او مراجعه می‌کنند. همانگونه در قضاء به طور سری ممکن است بروند فصل خصومت کنند در امور ولائی هم می‌روند به طور سری از امام اجازه می‌گیرند. و مواردش هم فراوان در زمان تسلط طاغوت مشاهد شده است.

حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: پس نصب امام صادق علیه السلام به عنوان والی همان طور که در قضاوت فی الجمله موثر است در امور ولایی نیز موثر است. این شخصی که از طرف امام منصب پیدا می‌کند بی اثر نیست؛ یعنی مسلّم است که فقیهی به عنوان ولایت از طرف امام منصوب شد امّا شبهه این است که نصب امام چه اثری دارد؟ بر فرض هم که امام به کسی ولایت داده باشد چه کاری می تواند انجام دهد؟ مستشکل می‌گوید در قضاء ممکن است به طور سری به فقیه مراجعه نمود ولی در ولایت و امور حکومتی بی اثر است پس اگر بی اثر شد نصب هم بی اثر است. امام خمینی (ره) در پاسخ فرمودند می‌گوییم فی‌الجمله اثر دارد و کما اینکه در قضاوت اثر دارد در ولایت نیز اثر دارد همان طور که فقهاء در زمان غیر مبسوط الید بودن در برخی موارد کارهایی در رژیم قبل انجام می‌دادند همین مقدار اگر باشد کافی است. اگر بی اثر باشد این نصب غلط است.

این نصب که امام فرمودند «انی جعلته علیکم حاکما» در این جعل، سرّ مهم سیاسی است به اینکه حکومتی الهی طرح شده است حتی اگر الان عملی نباشد ولی طرحی است که در آینده می‌توان با این نصب، نوعی حکومت الهی تشکیل داد.

وقتی امام فقیه را به عنوان ولی تعیین کند، منتشر و تبلیغ شود و همگان بدانند که امام فرمود فقیه می‌تواند از طرف او که ولی الله و حجة الله است ولایت داشته باشد به ویژه اگر عقلای قوم بفهمند که امام به فقیه چنین اختیاری داده است بدیهی است مجامع علمی و مراکز اندیشه دینی بدانند که چنین نصبی انجام شد و بدانند که در چنین خفقان اگر زمینه آماده شود شخصی هست که از طرف امام معصوم علیه السلام فرمانروای جامعه شود.  با این مقدمه چه بسا افرادی اقدام می‌کنند که زمینه را برای فقیه به عنوان رهبر فراهم کنند و حاکمیت اسلام برقرار شود. حضرت امام خمینی به عنوان نمونه می‌فرمایند کما اینکه بعضی از متفکرین و سیاسیون در زندان طرح نقشه‌ای را می‌کشیدند که اگر بیرون آمدند آن طرح را اجراء کنند و گاهی موفق هم می‌شدند.

حضرت امام صادق علیه السلام با این جعل ولایت برای فقیه بنیان قدرتمندی برای امت اسلامی و مذهب تشیع ایجاد کرد به گونه‌ای که اگر این اندیشه و طرح در مجامع شیعی منتشر شود و فقهاء و اندیشمندان این طرح امام معصوم را به مردم به ویژه به مجامع علمی و روشفنکری مترقی معرفی کنند موجب آگاهی و توجه مردم به ویژه قشر جوان خواهد شد. شاید که وسیله شخصی یا اشخاصی (آن زمان گویا در ذهن خود نبود که خودش می‌خواهد پایه‌گذار چنین حکومتی شود) حکومتی عدل برای قطع دست ایادی اجانب از کشورهای اسلامی تشکیل شود. پس این طرحی است که امام صادق علیه السلام پایه ریزی کردند که اگر مردم دور فقیه عادلی جمع شوند می توانند زمینه این حکومت اسلامی را مهیا نمایند که بحمدلله این کار عملی شد.

بررسی ذیل روایت مقبوله عمر بن حنظله

مقبوله عمر بن حنظلة دو ذیل داشت که شاهد سخن ما نبود و بحث نکردیم. اما دیروز تذکر دادند که اگر ذکر شود مناسب است.

1.  امام بعد از اینکه فرمود مراجعه به قضیه و آنکه عارف به احکام ماست مراجعه کنید و حکم کنید و به حکمیت او راضی شوید و همانا او را بر شما حاکم قرار دادم.  بعد فرمود: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ»

اگر حکم آن کسی که ما معرفی کردیم نپذیرند و حکم او را قبول نکنند به حکم خداوند استخفاف کرده‌اند و قول ما را رد کرده‌اند و کسی که کلام ما را رد کند رد بر خدا آورده و رد کردن خداوند در حد شرک به خداوند است.

در توضیح این مطلب ابتدا به ذهن می‌آید که وقتی حکم داد و قبول نشد یعنی حکم این به منزله حکم خداوند است و رد قول این حاکم رد قول خداست. در حالی که معنی این گونه نیست بلکه امام فرمودند این فقیه و مجتهد را برای شما حاکم قرار دادم. و وقتی حاکم شد یعنی وجوب اطاعت دارد. خود امام صادق علیه السلام به حکم خداوند وجوب اطاعت دارد.

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ﴾ سوره مبارکه نساء، آیه59

یکی از مصادیق اولی الامر امام صادق علیه السلام است؛ پس حکم امام صادق علیه السلام بما انه من اولی الامر واجب الاطاعه است. امام صادق علیه السلام فرمود : «إِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» یعنی اطاعت از او بر شما واجب است وگرنه جعل امام علیه السلام لغو می‌شود.

اینجا اگر شخصی حکم قاضی را قبول نکرده فقط حکم قاضی نیست بلکه حکم امام صادق علیه السلام را قبول نکرده است و در نهایت رد این حاکم استخفاف به حکم الله است.

شخصی که به استخفاف و رد خداوند رسید در مرتبه گمراهی و شرک است یعنی همان گونه که شرک اشدّ عذاب دارد این نیز در مرتبه شرک است و اشدّ عذاب دارد. خود این مساله شرک نیست ولی در رتبه شرک است. همانطور که برای شرک عذاب الیمی وجود دارد برای این مساله نیز همان عذاب می باشد.

سوال: این شخص فقط همین حکم را قبول ندارد چگونه ممکن است؟

پاسخ: زمانی که شخص این حکم را قبول ندارد یعنی حاکمیت امام را قبول نکرده است. اگر قبول دارد باید تبعیت کند.

نکته: در مواردی که احتمال خطا در نظر قاضی باشد که این نیز به دلیل عدم عصمت است مانعی ندارد و برای تجدید نظر به مرجع بالاتری داده می شود و این مخالف با سخن ما نیست. الان سخن در اشتباه قاضی نیست که شبهه در حکم باشد.

1.  در ذیل مقبوله در رابطه با اختلاف بحث مفصلی آمده است که در اصول باید بحث کرد و از آن می‌گذریم.

در نتیجه مقبوله عمر از نظر سند معتبر است ولو اشکالی در خود «عمر بن حنظله» بود. ولی مرحوم شهید فرمود از طریق دیگری تحقیق کردم و به این رسیدم که ایشان موثق است ولی عمده این بود که همه علما به آن عمل کردند و اسم مقبوله بر آن نهاده شده است. پس اگر ضعف سندی باشد با عمل اصحاب منجر می شود و قابل قبول است.

مشهوره ابی خدیجه

روایت سوم مشهوره ابی خدیجه است. مرحوم صاحب وسائل از شیخ در تهذیب و صدوق نقل می‌کند «عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُوعَبْدِاللَّهِ علیه السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.» وسائل الشیعة، حر عاملی، ج27، ص139، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب11، ح6 / تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج6، ص303، ح846، اسلامیة.

ابو خدیجه می گوید امام صادق علیه السلام به من مأموریت دادند که نزد اصحابشان بروم و به آنها بگویم زمانی که بینتان خصومتی پیدا شد یا بینتان گفتگویی پیش آمد خودتان را دور بدارید از اینکه تحاکم کنید و مراجعه به این فساق نمایید؛ یعنی به قضاتی که از سوی سلاطین جائر هستند مراجعه نکنید بلکه به شخصی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام ماست پس همانا او را بر شما قاضی قرار دادیم و نیز اگر مخاصمه‌ای شد که مرجع آن والی جائر است از مراجعه به آنان پرهیز کنید.

بررسی سند مشهوره ابی خدیجه

از حیث سند مشکلی در رجال سند نیست بلکه ادعا شده دو نفر از افراد سند «لایروی الا عن ثقة»؛ اولی «ابن محبوب» است و دیگری «احمد بن محمد بن عیسی» و بقیه نیز بحثی ندارند. فقط در خود راوی یعنی ابی خدیجه بحث است.

زمانی که به رجال مراجعه می کنیم، مرحوم نجاشی او را توثیق کرده بلکه در جایی «ثقة ثقة» گفته است.

مرحوم شیخ در فهرست در یک جا او را ثقه و به نام «سالم بن مکرم» معرفی کرده ولی در همان کتاب در جای دیگر کتاب فهرست او را تضعیف کرده و فرمود: «و هو ضعیف جدا»

مرحوم علامه در خلاصه «توقف فی حاله» در حال او توقف کرده است «لتعارض الأقوال فیه»؛ چون اقوال درباره او متعارض است و روایت او را قبول نکرده است.

منشأ اختلاف علماء رجال

منشأ اختلاف این است که ابوخدیجه قسمتی از عمر خود را از تابعین و اصحاب ابی الخطاب که یکی از ملحدین بود و در مقابل امام مواضعی خلاف اتخاذ کرد و ادعاهای عجیبی داشت گذراند و همراه ابوالخطاب بود. ولی بعد هدایت شد و از پیروی ابوالخطاب توبه کرد. حال معلوم نیست این روایت «بعثنی ابوعبدالله الی اصحابنا...» که نقل می‌کند در زمانی بوده که تحت تأثیر آن ملحد قرار گرفته بود یا بعد از توبه این روایت را نقل می‌کند.

ولی عمده دلیل جایز بودن عمل به این روایت این است که مشهور به این روایت عمل کردند و به قدری مشهور است که نام مشهوره بر آن نهاده شد یعنی هم در کتاب‌های فقهاء نقل شده و هم بدان عمل کردند و بر اساس آن فتوی دادند. بنابراین از نظر سند مشکلی نداریم زیرا شهرت عملی جابر ضعف سند است.

بررسی دلالت روایت

در دلالت روایت ابوخدیجه مقداری بحث است که نیازمند بررسی است.

1.  «بعثنی الی اصحابه فقال قل لهم» ابوخدیجه می‌گوید امام صادق علیه السلام مرا نزد اصحاب فرستاد و به من فرمود به آنان بگو؛ این شروع این گونه شاید توجیهی باشد که روایت مربوط به بعد از زمان توبه او باشد زیرا امام به او نمایندگی می‌دهد. منتهی چون خودش نقل می‌کند خیلی نمی‌توان استناد کرد لکن این مساله قرینه ای است که بعد از زمان توبه او چنین مساله ای انجام شده است.
2. امام فرمود خودتان را از مراجعه به این فساق دور بدارید بلکه به کسی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشد یعنی توانسته احکام را بشناسد. پس باید مجتهد و فقیه باشد و توان شناخت داشته باشد من او را بر شما قاضی قرار دادم.

 تا اینجا ظهور روایت در تخاصم است و تا این قسمت روایت، مربوط به بحث ما نیست زیرا امام قاضی نصب کرده ولی ما ولیّ و حاکم می‌خواهیم.

در ادامه امام علیه السلام می‌فرماید: «ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»؛ در مخاصماتتان به سلطان جائر مراجعه نکنید.

این مخاصمه غیر از جریان قضاوت است بلکه می‌خواهد بگوید اگر در جایی حقتان ضایع شد به سلطان جائر نیز مراجعه نکنید پس معلوم می‌شود که مخاصمات نزد قاضی مراد نیست. اما نفرمودند «انی جعلته علیکم حاکما»؛ منتهی می‌گوییم آیا می‌شود تصور نمود که امام از مراجعه به سلطان نهی کند و تعیین نکند که به چه کسی مراجعه کنید!؟ امام معصوم علیه السلام باید راه حل نشان بدهد.

بنابراین می‌گوییم امام به همان عبارت قبلی اکتفا کرده و «قاضیاً» می‌تواند به معنای «حاکماً» باشد. فراوان داریم که قاضی به معنای حاکم آمده است که به نمونه هایی در قرآن کریم اشاره می کنیم.

﴿ إنّ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ﴾ سوره مبارکه غافر آیه 20

﴿إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾ سوره مبارکه یونس آیه93 و جاثیه آیه17

﴿إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ بِحُکْمِه) سوره مبارکه نمل آیه78

این آیات می فرماید که خداوند به حق حکم می‌کند و مقصود قضاوت نیست پس در فرض مذکور نیز باید برای امور قضائی و ولائی به او مراجعه کرد. در مواردی که نیاز هست برای رفع مخاصمه نزد سلطان بروند منع کرده است پس تکلیف مردم چیست؟ آیا مسکوت گذاشته است؟ می خواهیم بگوییم در این مساله سکوت جایز نیست. امام دستور توقف در این مسائل را صادر نکرده است. زمانی که قرینه بر مساله ای باشد نمی توان گفت که امام سخنی نگفته است. چرا باید از ظهور خودمان دست برداریم؟

بدیهی است نمی‌توان گفت خداوند در دکة القضاء بین دو نفر قضاوت می‌کند. پس معلوم می‌شود که راهی که امام فرمود جهت مراجعه مردم برای هر دو قسم قضاوت و ولایت است.

پس راهی که امام نشان دادند که باید به چنین فقیهی مراجعه کرد که قاضی قرار داده شده است ارجاع برای هر دو مساله است هم برای امور قضایی و هم امور حکومتی که مرجع رسیدگی آن فقیهی است که تعیین شده است.

امام نیز برای زمان خودشان و هم برای زمان بعد از خودشان حاکم تعیین کردند. زمانی که شیعیان متوجه شدند امام ولو مخفیانه برایشان حاکمی تعیین کرده است اموری که متوقف بر اذن حاکم بودند را از ایشان می پرسیدند و اجازه می گرفتند. این کیفیت استدلال به روایت برای تمسک و اثبات ولایت فقیه بود که امام فقیه را حاکم قرار داد که حاکم همان فقیه است و باید در این مساله دقت شود. اشکالی نیز مطرح است که در جلسه آتی عرض خواهیم کرد./904/926/ر

                                                                                                            تقریر: محسن جوادی صدر