vasael.ir

یکی از وظائف و اختیارات رهبری که در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جهموری اسلامی ایران بدان تصریح شده است، بحث امضای حکم ریاست جمهوری منتخب مردم است که به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مشهور شده است. در سالهای اخیر شبهاتی پیرامون مسأله تنفیذ مطرح شده است که لازم است پاسخی دقیق و علمی به آن داده شود از این رو خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیرامون ماهیت فقهی حقوقی تنفیذ داشته است که در ذیل متن این گفتگو تقدیم شما پژوهشگران عرصه فقه حکومتی می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

وسائل: به عنوان اولین سؤال بفرمایید مفهوم و ماهیت تنفیذ چیست؟

معمولاً تنفیذ در جایی به کار می‌برند که می‌خواهند یک چیزی را که قابل ابطال است اعتبار ببخشند، یعنی تأکید می‌کنم که قابل ابطال است نه عملی که باطل باشد؛ یعنی عمل باطل با عمل حقوقی قابل ابطال متفاوت است.

مفهوم لغوی اصطلاح تنفیذ در حقوق به معنای اعتبار بخشیدن به یک عملی است که امکان ابطال آن وجود دارد؛ مثلاً در فقه به عقد فضولی مثال می‌زنیم، می‌گوییم که مالک می‌آید و این عقد انجام شده را تنفیذ می‌کند، یا در حوزه وصیت، وصیت کننده، یعنی موصی بیش از ثلث وصیت می‌کند ورثه بیش از ثلث دارایی میت را تنفیذ می‌کنند.

در بحث ریاست جمهوری هم به نظر می‌آید که تنفیذ به همان معنا باشد، اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست فردی که منتخب مردم است بر قوه مجریه؛ در واقع دلیل این تنفیذ این است که رئیس جمهور چون بعد از ولی فقیه بالاترین جایگاه مقام اجرایی کشور را دارد، از نظر سیستم نظام حکومتی ما تصمیماتی اخذ می‌کند و اقداماتی انجام می‌دهد که جزو شئون ولایت است و باید اعمال ولایت کند.

این تصمیمات و اقدامات ریاست جمهوری جزو اموری است که نیابت پذیر است یعنی می‌شود خود حاکم اسلامی انجام دهد یا به دیگران واگذار کند، حالا این می‌تواند از قبل اجازه داشته باشد یا بعد بیاید اجازه دهد.

وسائل: بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی که رهبری می تواند بخشی از وظایف خود را به دیگری تفویض کند آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری به معنای توکیل است یا تفویض؟ و اگر توکیل باشد لوازم آن چیست و اگر تفویض شود چه توالی بر آن بار می شود و یا عنوان مستقل فقهی دیگری دارد؟

در بند نهم اصل 110 قانون اساسی فقط دارد که امضای حکم رئیس جمهور توسط رهبری است، البته این را هم توجه داشته باشید که در واقع این یک ساز و کار قانونی دارد، انتخاب رئیس جمهور که اولاً کاندیدای ریاست جمهور در مرحله تأیید صلاحیت شورای نگهبان می‌آید که صلاحیت‌های قانونی‌اش شناخته می‌شود، وارد رأی‌گیری می‌شود، منتخب مردم می‌شود، وقتی منتخب مردم شد آن وقت رهبری می‌آید و آن جایگاهی که عرض کردم به خاطر اینکه شؤون ولایت است و ما از نظر فقهی فقط در زمان حضور معصوم فقط معصوم می‌تواند اعمال ولایت کند و در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط عادل صاحب صلاحیت می‌تواند این تصرف را داشته باشد، در واقع مشروعیت به تصرفات و کارهایی که رئیس قوه مجریه در ریاست قوه مجریه انجام می‌دهد، می‌بخشد.

برای روشن شد بحث مثلا در بعضی از موارد رهبری منصوب می‌کند، مثلاً رئیس قوه قضائیه را نصب و انتخاب می‌کند، نیروی نظامی و انتظامی را انتخاب می‌کند، منصوب می‌کند؛ در حوزه ریاست جمهوری بین نصب و اعمال ولایتی که از سوی حاکم و ولی فقیه باید صورت بگیرد با انتخاب مردم جمع صورت می گیرد که از عبارت تنفیذ استفاده شده است.

اما آنچه که شما فرمودید در ذیل اصل 110 آمده است، نقدش این است که رهبری می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، به نظر می‌آید که تفویض قطعاً غیر از توکیل است، معمولاً تفویض در جایی است که فرد کاری را واگذار می‌کند و وقتی واگذار کرد او طبق روال انجام می‌دهد و تفویض کننده حق دخالت به کسی که تفویض کرده است را ندارد؛ اما وکالت دقیقاً به اراده خود آن کسی که به او وکالت داده است عمل می‌کند، لذا وکیل در هر لحظه قابل عزل است، در حالی که در بحث تفویض این مسأله نیست، این تفاوتی است که بین واژه توکیل و تفویض وجود دارد.

اما در ذیل اصل 110 قانون اساسی به نظر می‌آید که قرینه‌ای باشد به منظور اینکه رهبری تنفیذ می‌کند، اما واژه تنفیذ با توجه به حالتی که دارد به هیچ وجه قابل عزل نیست، یعنی واگذار می‌کند، این بعید به نظر می‌رسد که با مبانی ولایت فقیه سازگاری داشته باشد.

این بحث تفویض یک امر شکلی صوری نیست، کاملاً حقیقی است به خاطر اینکه ما در مبانی ولایت فقیه معتقد هستیم که تصرفات را فقط ولی حاکم، یعنی حاکم شرعی می‌تواند انجام دهد که عرض کردیم که در زمان حضور معصوم خود معصوم این کار را انجام می‌دهد و در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط که در زمان ما ولی فقیه دارای شرایط خاص است؛ و لذا چون کارهایی که ریاست جمهوری ما و رئیس قوه مجریه انجام می‌دهد نوعی اعمال ولایت است در واقع این تفویض مشروعیت بخشیدن به آن جهت است که اموری هم نیست که مستقیماً نیاز به دخالت خود ولی فقیه داشته باشد و می‌تواند به دیگران واگذار کند که انجام دهد.

اما با توجه به اینکه عزل ریاست جمهوری هم باز جزء اختیارات رهبری است، البته در ساز و کار قانون اساسی بعد از اینکه دو اتفاق بیافتد که یا رئیس جمهور محکومیت قضایی پیدا کند که بعد از گزارش دیوان عالی کشور طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل صورت می‌گیرد یا اینکه در مجلس رأی به عدم کفایت رئیس جمهور طبق آن ساز و کار قانونی داده شود.

لذا شما در کلمات حضرت امام هم اگر بحث تنفیذ را ملاحظه کنید مثلاً در احکام ریاست جمهوری بعضی، مثلاً در ریاست جمهوری خود رهبر معظم انقلاب در دوره خودشان، حضرت امام دارد که اینجانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری ایران منصوب می‌کنم، یعنی نصب در واقع از طریق رأی مردم است که رضایت عمومی وجود دارد و ولی فقیه این حکم را تنفیذ می‌کند و یک نوعی نصب با واسطه است.

این ادبیاتی که در نوع تنفیذ امام از گذشته و رهبر معظم انقلاب است با بحث تفویض به معنای واقعی‌اش که واگذارکننده و نظارتی نباشد، سازگاری ندارد.

وسائل: یعنی همین که دو گونه آورده‌اند که هم تنفیذ و هم نصب می‌شود بگوییم که دو چیز است؟ دو مفهوم دارد یا نه؟

مجرایش متفاوت است؛ عرض کردم که یک موقع است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی که بر اساس قانون اساسی ما یک مواردی خود رهبری مستقیماً فرد را انتخاب می‌کند و نصب می‌کند و یک موقع این نصب از طریق رأی مردم انجام می‌شود.

وسائل: به سئوال توکیل و تفویض برگردیم، اینکه شما فرمودید یعنی می‌شود بگوییم که یک عنوان سومی است؟ نه توکیل و نه تفویض باشد، چون آن برداشتی که من از فرمایش شما کردم، تفویض این است که آن شخص نمی‌تواند در کار مفوض الیه دخالت کند، یا وقتی که تفویض کرد آن را بردارد.

به همین دلیل می‌گوییم که بعید است که منظور قانون این باشد به دلیل اینکه با توجه به اینکه عزل رئیس جمهور هم از طریق آن دو مجرا که یا عدم کفایت یا محکومیت قضایی باز با رهبری است، این نشان می‌دهد که می‌شود که تفویض به معنای واقعی کلمه نباشد.

بیشتر به توکیل می‌خورد، توکیل این است که ایشان در مقام اعمال ولایت وکیل هستند تا زمانی که تخلف نکردند یا از این مسیر قانونی تخلف نکرده باشند.

نکته‌ای که ما باید به آن توجه کنیم این است که قانون اساسی ساز و کار روند عزل رئیس جمهور را هم بر اساس قوانین در دو مجرا پیش‌بینی کرده است، در واقع این هم در همین دو مجرا است، یعنی یا به مجلس می‌رود و رأی به عدم کفایت رئیس جمهور داده می‌شود که در دوره بنی‌صدر این اتفاق افتاد یا محکومیت قضایی است؛ در صحیفه حضرت امام هم اگر مراجعه بفرمایید آمده که حضرت امام می‌گوید که حتی رهبر می‌تواند اگر فردی با فریب مراجع تشخیص صلاحیت وارد چرخه انتخابات شده باشد و صالح نباشد، می‌تواند حتی آن حکم را تنفیذ نکند، این همان است که عرض کردم که واقعیت تنفیذ صوری نیست.

وسائل: اتفاقاً سؤال بعدی این است که آیا تنفیذ حق برای رهبری است؟ باید انجام دهد یا از اختیارات است، چون در قانون همان اصل 110 عنوان وظایف و اختیارات دارد؛ تفکیک نداده است که کدام بند وظیفه و کدام بند حق است؟

هر دو حق است، چه اختیار و یا وظیفه باشد، حق است؛ در واقع از این جهت از نظر حقوقی تفاوت نمی‌کند، یعنی جزو وظایف رهبری است.

وسائل: حق است ولی بحث بین اختیار و وظیفه است که اگر وظیفه باشد رهبری باید تنفیذ کند و تشریفاتی می‌شود.

قطعاً و صد در صد تشریفاتی نیست، به دلیل همان مبنایی که عرض کردم با توجه به اینکه رئیس جمهور اعمالی را انجام می‌دهد و کارهایی را می‌کند که نوعی اعمال ولایت در جان و مال مردم است، یعنی در حوزه حکومت بر مردم تصرفات دارد، و این تصرفات در زمان حضور معصوم خود معصوم این کار را انجام می‌دهد و در زمان غیبت جزء شئون ولی فقیه است، لذا قطعاً اینجا واقعی و حقیقی است نه صوری.

این را هم عرض کردم که حضرت امام در صحبت‌هایشان که در صحیفه حضرت امام هم وجود دارد که حتی می‌تواند فردی که فریبکارانه آمده است و انتخاب شده است و صلاحیت‌های لازم را برای ریاست جمهوری ندارد را تنفیذ نکند.

به نظر می‌آید که جزو وظایف رهبری است، یعنی جزو حقوقی است که رهبری دارد و اگر تنفیذ نکند اصلاً تصرفات رئیس جمهور مشروعیت پیدا نمی‌کند.

وسائل: یک سؤال دیگر مطرح است که وقتی ساز و کار شورای نگهبان دیده شده است و رئیس جمهور از این فیلتر رد می‌شود و خود رهبری این شورا را انتخاب کرده است دیگر به تنفیذ چه نیازی هست؟

دلیلش این است که خود شورای نگهبان وظیفه‌اش تأیید صلاحیت است، اما ولایت بر تصرفات اجازه ندارد که بعد بگوید که من این را ولایت می‌دهم، بلکه آن‌ها فقط وظیفه‌شان این است که از جهت مجاری قانونی صلاحیت یک فرد را بر اساس قانون اساسی و قوانین کشور تشخیص دهند، به رأی ملت گذاشته شود ولی این هنوز آن اجازه بر اعمال تصرفات ندارد و لذا تنفیذ یک ساز و کار جدای از تشخیص صلاحیت است؛ تشخیص صلاحیت یک مرحله است ولی این به معنای این نیست که این اجازه تصرف دارد.

مهمترین نکته تنفیذ این است که با توجه به اینکه رئیس جمهور اعمال ولایت می‌کند، یعنی اعمال و رفتار و کارهایی که انجام می‌دهد، نوعی اعمال ولایت است، با تنفیذ این اتفاق می‌افتد که او اجازه پیدا می کند در تصرف.

این به مانند کاری است که رئیس قوه قضائیه در تصرفاتش انجام می‌دهد، رأی می‌دهد، حکم می‌دهد، قضاوت می‌کند که این جزو شئون ولی فقیه است ولی با نصب رئیس قوه به این مسئولیت منصوب می‌شود، و لذا الان قضات در کشور ما قضات منصوب هستند، گرچه قضات شرعی جامع الشرایط نیستند که فقیه بیاید و قضاوت کند، ولی این‌ها منصوب از طرف ساز و کار قانونی هستند و در واقع نوعی نصب از طرف رهبری است.

وسائل: با این صحبت‌ها معلوم است که تنفیذ مطلق نیست بلکه مشروط است؟

بله به نظر می‌آید که تفویض نیست، هر چند در پایان دارد که تفویض کند، اما به نظر می‌آید که با مبانی خیلی سازگار نیست.

وسائل: در قانون اساسی تنفیذ به کار برده نشده است به جای آن امضاء گفته‌اند.

امضاء و تنفیذ در واقع، شیوه اجرایی تنفیذ همان امضاء می‌شود، یعنی وقتی امضاء می‌کند تنفیذ می‌کند.

وسائل: یعنی دو کلمه یک معنی دارند؟

بله این به همان معنای تنفیذ است؛ همان عبارتی که حضرت امام در همان اعتبارنامه‌هایی که برای بعد از ریاست جمهوری به کار می‌برد، یعنی وقتی می‌گوییم که رهبر باید حکم ریاست جمهوری را امضاء کند، یعنی منتخب مردم را امضاء می‌کند یعنی مشروعیت به آن می‌بخشد، این تعبیر دقیق است که مشروعیت به کار و رفتارهایی که در مقام ریاست قوه مجریه در آینده انجام می‌دهد، می بخشد.

وسائل: شبهه‌ای را مطرح می‌کنند که اگر مجتهدی از فیلتر شورای نگهبان رد شده است، در معرض انتخاب مردم قرار گرفته است، مردم هم به او رأی داده‌اند و ایشان خودش هم مجتهد است، حالا چه نیازی است که دوباره مجتهد بیاید از یک مجتهد دیگر حکم تنفیذ بگیرد؟ به این شبهه چه جوابی می‌شود داد؟

این اساساً ساز و کار برای کلی پیش‌بینی شده است و اختصاص به یک فرد خاص ندارد، ممکن است که در آینده یک نفری بیاید و خودش مجتهد باشد، ولی چون در زمان حاکمیت ولایت فقیه تمام تصمیمات به او رجوع پیدا می‌کند، در واقع کاری انجام می‌دهد که اساساً قانون اساسی برای جایی است که پیش بینی نشده است که رئیس جمهور باید حتماً مجتهد باشد، رئیس جمهور می‌تواند هر کسی باشد، یعنی رئیس جمهور شدن نیازی به اجتهاد ندارد، حتی روحانی بودنش هم شرط نیست، حتی بعضی مواقع داریم که در بعضی از موضع‌گیری‌های حضرت امام داریم که حتی افراد عادی رئیس جمهور شوند بهتر است تا روحانیت برای اینکه روحانیت کار خود را انجام دهد، ولی در هر حال این ربطی به یک مورد خاص ندارد و قانون اساسی برای تمام موارد است.

به عبارت دیگر اولاً موردی است، ثانیاً اگر موردی پیش آمد که یک رئیس جمهوری خودش مجتهد بود باز هم این مانع از این نیست، چون تصمیمات حکومت الان بر پایه یک فرد است و توسط رهبری باید تصمیم‌گیری شود باز هم نیاز به تنفیذ دارد.

ضمن اینکه در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه اداره می‌شود و ولی فقیه هم شخص مشخصی است و اصل 110 هم این وظیفه را برای رهبری مشخص کرده است.

وسائل: یعنی حتی اگر مرجع تقلید هم باشد در احکام حکومتی باید ذیل ولی فقیه قرا بگیرد؟

ظاهراً اینطوری به نظر می‌آید.

وسائل: آنکه بحث وظیفه را مطرح کردیم به این جهت است که برخی تنفیذ را وظیفه رهبری دانسته اند به این معنا که رهبری ملزم است که تنفیذ کند که لازمه آن تشریفاتی بودن مراسم تنفیذ است.

نه اصلاً اینطور نیست، شما الان به مذاکرات شورای مجلس تصویب قانون اساسی هم مراجعه کنید، صحبت‌های مرحوم شهید بهشتی و بزرگان دیگر را بخوانید اصلاً این فهمیده نمی‌شود، و اصلاً این هم نیست و ساز و کار قانونی حقیقی دارد، امضاء به معنای مشروعیت بخشیدن و اعتبار شرعی دادن به تصرفات رئیس جمهور است و این می‌تواند این کار را نکند، عرض کردم که حتی حضرت امام تصریح می‌کند که اگر فیلتر‌های اولیه گذر کرده و صلاحیت را اخذ کرده باشد و رئیس جمهور منتخب شده باشد باز هم رهبری می‌تواند تنفیذ نکند.

وسائل: نکته‌ای اگر هست بفرمایید استفاده می‌کنیم.

اینکه ما گفتیم که می‌تواند تأیید هم نکند، در مقام عمل خیلی بعید است، با توجه به اینکه مطابق قانون صلاحیت رئیس جمهور به شورای نگهبان می‌رود، بررسی می‌شود، چند مرحله نظارت می‌شود، بعد از انتخابات دوباره بررسی می‌شود، صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود، این خیلی بعید است که تنفیذ صورت نگیرد، ولی در مقام ثبوت این امکان هست و رهبری این اختیار را دارد که تنفیذ نکند./ف

مصاحبه کننده: فلاحی