به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتاب «نظارت بر قانونگذاری در ایران آمریکا» پیرامون پاسخ به این سؤالات تدوین شده است: هر گاه بین مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی تعارضی ایجاد گردد، مرجع صالح برای رسیدگی به این تعارض کیست؟ آیا مرجع تجدید نظر و تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی، یک مرجع قضایی است یا یک نهاد سیاسی؟ و اگر مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت یک مرجع قضایی باشد، آیا تداخل در صلاحیت و مساله خدشه دار شدن اصل تفکیک قوا و تفوق عملی قوه قضاییه نسبت به قوای دیگر پیش نمی آید؟ این کتاب به اهتمام «حسن حمیدیان»، قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه، تالیف شده است و مولف در مقام پاسخ به سؤالات پیشگفته در حقوق دو کشور «جمهوری اسلامی ایران» و «ایالات متحده آمریکا» برآمده است.
این کتاب از سه بخش تشکیل شده است؛ مؤلف در بخش اول ِکتاب با اشاره به کلیات مربوطه، بحث انواع قانون اساسی، ضمانت ها و شیوه های مختلف کنترل، اعم از قضایی و سیاسی در سیستم های مختلف حقوقی، از جمله ایران و آمریکا را مطرح کرده است، سپس به نظرات موافقین و مخالفین شیوه های کنترل پرداخته است.
در بخش دوم، پس از بیان مسئله تعارض مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی در سیستم حقوقی ایران، به بیان نحوه کنترل قوانین عادی پرداخته و در خصوص مرجع کنترل و تشخیص تعارض، نقش شورای نگهبان را بررسی کرده و در پایان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و تاثیر این مجمع بر عملکرد نهاد کنترل کننده شورای نگهبان و ابهامات و اشکالات موجود، اشاره شده است.
مؤلف در بخش سوم، ابتدا به بررسی تاسیسات قضایی ایالات متحده آمریکا پرداخته و در یک نگاه کلی، نقش دیوان عالی این کشور را به همراه نظرات مختلف ارائه شده درباره کنترل مصوبات قوه مقننه بررسی و نهایتاً بر مبنای یافتههای موجود، به مقایسه و تطبیق چگونگی کنترل و جهات مثبت و منفی آن در سیستم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، این کتاب را به پایان رسانده و بر این باور است که هنوز باب بررسی ابعاد مختلف موضوع مسدود نگردیده و همچنان مفتوح است. در ادامه از اهم مسائل این کتاب در هر سه بخش، گزارشی تقدیم می گردد.
بخش اول
نویسنده در بخش اول کتاب خویش- که آن را در پنج فصل و تحت عنوان «کلیات» تنظیم کرده است- پس از تعریف قانون اساسی و بیان ضرورت و لزوم آن، به بحث انواع و اقسام قانون اساسی پرداخته است؛ وی در فصل سوم این بخش به دو تقسیم در این باره اشاره کرده است: الف) قانون اساسی نوشته (مدون) و قانون اساسی نانوشته (عرفی)؛ ب) قانون اساسی سخت و قانون اساسی نرم.
قانون اساسی نوشته، قانونی است که اصول و قواعد مربوط به حکومت و دستگاههای مهم کشوری و ارتباط آنها با یکدیگر، و همچنین حقوق فردی و یا اصول کلی اعتقادات جامعه را در یک یا چند سند ملی جمعآوری کرده باشد. امروزه اکثر کشورهای جهان غیر از کشور انگلیس، دارای این قانون اساسی میباشند. در مقابلِ قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی عرفی یا نانوشته وجود دارد، که مقررات مربوط به سازمانها و نهادهای سیاسی کشور و همچنین تشکیلات دولتی، در متن واحد و جداگانهای گردآوری نشده، و به صورت پراکنده در عرف و عادات ملی و سایر قوانین عادی و نظرات و عقاید علمای علم حقوق، منعکس است.
حمیدیان در ادامه و در بیان تقسیم دوم در انواع قانون اساسی آورده است: دلیل این تقسیم بندی، نحوه تجدیدنظر در این قانون و چگونگی کنترل و برتری آن بر سایر قوانین است؛ این بدان معناست که هرگاه قانون اساسی کشوری، مانند قوانین عادی و از طریق مجالس قوه مقننه ایجاد گردد و یا با همان تشریفات در آن تجدیدنظر شود، آن را «قانون اساسی نرم» گویند؛ در چنین وضعی، آن سلسله مراتب شکلی که قانون اساسی را به عنوان قانون برتر مطرح نموده و در رأس سایر قوانین قرار میدهد، وجود نداشته و از نظر اصلاح و تغییر نیز در ردیف قوانین عادی قرار میگیرد.
«قانون اساسی سخت» قانونی است که از بسیاری از جهات، یعنی از نظر تدوین و نیز تجدیدنظر، دارای مقررات ویژهای باشد؛ بدین صورت که نه تنها تدوین آن توسط مرجع صلاحیت دار و یا به وسیله همه پرسی انجام گیرد و به آسانی قابل تجدیدنظر نباشد، بلکه تجدیدنظر آن هم توسط همان مرجع یا نهادی که خود قانون اساسی برای چنین کاری در نظر گرفته است انجام گیرد.
مولف در فصل چهارمِ بخش اول کتاب، به بیان ضرورت وجود ضمانت اجرایی برای قانون اساسی و گونه های مختلف آن پرداخته است.
وی در این زمینه آورده است: از آن جا که اصول پیش بینی شده در قانون اساسی، از نظر ماهیت نیز جنبه اجباری دارد، لذا لازم است از طریق مکانیسم خاصی، ضمانت اجرای این قانون تعیین گردد، در غیر این صورت تدوین و تصویب قانون اساسی و اعلام آن، منهای داشتن ضمانت اجرا، کاری مهمل بوده و هیچگونه آثاری را در پی نخواهد داشت. ضمانت اجرای احترام به قانون اساسی بر دو گونه است: الف) ضمانت اجرای رسمی، که به شیوه کنترل قضایی یا سیاسی اعمال می شود؛ ب) ضمانت اجرای غیررسمی، که به صورت فشار افکار عمومی مانند حق طغیان، اعتصاب و اعتراض همگانی اعمال میشود (که البته در این خصوص، چگونگی اجرای آن معلوم نگردیده است)؛ اما این اصل در میان افکار عمومی به خوبی پذیرفته شده است که افراد در برابر قوانین ظالمانه، هیچگونه تکلیفی ندارند.
در روش کنترل قضایی، دستگاه قضایی یک کشور می تواند به عنوان یک مرجع نهایی در رسیدگی قضایی، قوانین عادی را ارزیابی کرده و به داوری میان قانون اساسی از یک سو، و قوانین عادی از سوی دیگر بپردازد و قوانین مخالف با قانون اساسی را بلااثر اعلام نماید. با این که وظیفه قوه قضاییه اجرای قوانین عادی است، ولی در چنین سیستمی به قاضی حق داده شده که در حین انجام وظیفه، به ارزیابی قوانین عادی پرداخته و تا زمانی که از قانونی بودن آن اطمینان حاصل نگردد، آن را اجرا نکند.
در روش کنترل سیاسی، طرفداران این رویه معتقدند که قوه چهارمی مستقل از سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه، باید برای کنترل و مطابقت دادن قوانین عادی با قانون اساسی در نظر گرفته شود؛ زیرا سپردن نظارت به قوه قضاییه، باعث میگردد که این قوه بر قوه مقننه که منبعث از اراده عمومی ملت است استیلا یابد، در حالی که مشروعیت قوه مقننه که مستقیماً از طرف مردم انتخاب میشود باید بیش از قوه قضاییه باشد. دخالت قوه قضاییه باعث می شود که قضات به صحنههای سیاسی کشیده شوند و در نتیجه ی گرایش آنها به اینگونه صحنه ها، رویه ی آنها از بی طرفی و عدالت به دور خواهد ماند؛ از طرفی دیگر، جمع شدن اختیارات در دست قوه مجریه نیز موافق مصالح و منافع عمومی نخواهد بود، بنابراین لازم است که نهادی برتر از سه قوه دیگر، مسئولیت عظیم مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را به عهده بگیرد.
نویسنده در فصل پنجم و نهایی بخش اول کتاب به بررسی ساختار و ویژگیهای قوه مقننه و اختیار قانونگذاری در ایران و آمریکا و مقایسه میان آن دو پرداخته است که در ذیل، اهم مسائل این فصل بیان می شود.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید، قوه مقننه که بخش مهمی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور به خود اختصاص داده است، به صورت تکمجلسی و با نام «مجلس شورای اسلامی» به دو صورت «مستقیم» و «غیرمستقیم» اِعمال میشود؛ درباره اِعمال مستقیم قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر میدارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
مدرس دانشگاه معتقد است با این توضیح می توان اذعان داشت که اِعمال مستقیم قوه مقننه با تشریک مساعی مردم و مجلس شورای اسلامی انجام می پذیرد.
شیوه اِعمال غیرمستقیم از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به صورت تهیه و تصویب قوانین در کلیه مسائل و حدود مقرر در قانون اساسی صورت می گیرد. البته شایسته است در این جا قید شود که طبق اصل 93 قانون اساسی، اِعمال غیرمستقیم مجلس شورای اسلامی، متوقف به وجود شورای نگهبان است. مجلس شورای اسلامی منهای این نهاد، اعتبار قانونی ندارد.
قوه مقننه ایالات متحده آمریکا از طریق کنگره که از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل می گردد، اِعمال می شود. دو عامل وحدت و جمعیت، منشأ اساسی سیستم دو مجلسی قوه مقننه این کشور است؛ این دو مجلس از نظر قانونگذاری دارای حقوق مساوی بوده و در یک جو مشابه هم قرار دارند، اما از جهاتی نیز هر یک از این دو مجلس بر دیگری برتری خاصی دارد.
دوره تقنینیه مجلس سنا محدود و مقید نیست و به صورت دائمی است، همین امر نشان دهنده این واقعیت است که این مجلس نسبت به مجلس نمایندگان از برتری خاصی برخوردار است است و در واقع نقش دفاع از حقوق ایالات را بازی میکند. رئیس جمهور دارای حق وتو در برابر کنگره است که برای خنثی کردن حق وتو لازم است قانونِ رد شده، مجدداً در هر دو مجلس مطرح گردیده و با اکثریت دو سوم آرا به تصویب برسد؛ این در صورتی است که قبلاً در هر دو مجلس مطرح شده باشد، در غیر این صورت به دست آوردن دو سوم آرای یک مجلس کافی است.
بخش دوم
نویسنده در فصل نخست این بخش- که آن را در شش فصل و تحت عنوان « تعارض مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی در حقوق ایران» تنظیم کرده است- در صدد است تا به بیان مفهوم «مصوبه قوه مقننه» بپردازد. بدین منظور به بررسی انواع اختیارات این قوه پرداخته است؛ اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی به دو شیوه صورت می پذیرد: 1. تصمیمات قانونی مجلس: اینگونه تصمیمات، شامل آن دسته از اختیاراتی می شود که مجلس شورای اسلامی بدون دخالت و نظارت شورای نگهبان اعمال می کند و در اجرای آن نیز به تایید نهاد دیگری نیاز نیست از جمله: الف) رسیدگی به صحت صدور اعتبارنامه نمایندگان؛ ب) انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان.
2. تصویبات قانونی مجلس: آن دسته از اختیاراتی است که پس از تصویب در مجلس، باید به تصویب شورای نگهبان و در شرایط خاص به تایید مجمع تشخیص مصلحت نیز رسیده باشد و در غیر این صورت مصوبه مجلس قابل اجرا نخواهد بود.
حمیدیان در فصل دوم این بخش به بیان انواع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و ضرورت «انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی» و «کنترل قوه مقننه» پرداخته و آورده است: در حقوق ایران، قواعد از نظر ردهبندی و سلسله مراتب به قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی تقسیم می شوند. قانون اساسی، تصویب قوانین عادی را، در حدود شرع و قانون، بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است. قوانینی که در مجلس به تصویب می رسند به دو گونه اند: قوانین معمولی و قوانین خاص سازمان دهنده؛ قوانین معمولی، قوانینی است که قانون اساسی بر اساس اصل 71، اجازه وضع آنها را به مجلس داده است، مطابق این اصل، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. به دلیل بنیادی بودن قوانین خاص سازمان دهنده، جهت کلی آن در قانون اساسی مشخص گردیده است، اما تصویب جزئیات و فروعات آن بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.
مصوبات قوه مقننه از هر دو دسته فوق، باید به شورای نگهبان که پاسداری از شرع مقدس و قانون اساسی را عهدهدار است، ارسال گردد تا از نظر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی تایید گردد. صلاحیت فقهای شورای نگهبان، یک صلاحیت عام بوده و کلیه قوانین موجود، اعم از اساسی وعادی، تصویبنامهها و اساسنامهها و دستورالعمل های صادره شده را شامل می گردد، به نحوی که بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل چهار قانون اساسی، این اصل شامل قوانین و مقررات قبل از انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی نیز می شود.
اختیارات وسیع و قرار گرفتن مجلس در جایگاه ویژه ای از پیکره نظام جمهوری اسلامی، این نگرانی را ایجاد کرده است که مبادا مهمترین رکن اداره امور کشور، خود را تنها نماینده ملت و حاکمیت دانسته و با مطلق تلقی کردن اختیارات خود، در قوای دیگر دخالت داشته و بر اساس همین تصور از حدود مقرر خود در قانون اساسی تجاوز نماید و به عمد یا سهو و یا برداشت و تفسیر غلط از اصول قانون اساسی، قوانینی را وضع کند که بر خلاف اصول این قانون و آرمانهای حاکمیت اسلامی باشد؛ از اینرو، اصل 57 قانون اساسی، این قوه را تحت نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده، و همچنین در اصل 72 مصوبات این مجلس را مقید به رعایت موازین اسلامی و قانون اساسی کرده است.
برای انجام این مسئولیت مهم و تضمین معیارهای مورد نظر در اصول فوق، قانونگذار اساسی، نهادی مستقل را به نام «شورای نگهبان» با وظایف و اختیارات خاص خود پیش بینی کرده و برای حفظ توازن و تعادل قوا، کنترل مصوبات قوه مقننه را بر عهده این شورا قرار داده است.
مولف در فصل سوم این بخش به چگونگی،کیفیت و روند نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخته است و در این زمینه به این نکات اشاره کرده است: طرح یا لایح های که در مجلس به تصویب رسیده است، طی نامه ای با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می گردد؛ چنانچه این شورا ظرف مدت ده روز در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت آن اظهارنظری ارائه ندهد، آن مصوبه قابل اجرا است، زیرا چنین فرض می شود که شورای نگهبان نظر خاصی در مورد آن نداشته است، در غیر این صورت، مغایرت آن را ظرف مدت مذکور علام می نمود. پس از گذشت این مهلت، رئیس مجلس، مصوبه را برای امضا و ابلاغ برای رییس جمهور ارسال می کند. مهلت ده روزه درباره موارد عادی است و اگر شورای نگهبان، مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی ندانست، بر مبنای اصل 95 قانون اساسی می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت شود.
بر اساس اصل 97 قانون اساسی، وقتی طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرار می گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. شایان ذکر است که موضوع فوریت لایحه قبلاً از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به اطلاع شورای نگهبان می رسد. مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. دلیل حضور اعضای شورای نگهبان به هنگام تصمیم گیری جلسات غیرعلنی مجلس، همان «اصل عام» ( اصل 94 قانون اساسی) و فراگیری است که مقرر میدارد: « کلیه مصوبات مجلس جهت اظهارنظر بایدبه شورای نگهبان ارسال گردد». به دلیل این که موضوعات جلسات غیرعلنی مجلس سرّی است و بالتبع هر امر سرّی، فوریت تصمیمگیری را در پی خواهد داشت، اعضای شورای نگهبان برای آن که در جهت اجرای مصوبه جلسه غیرعلنی اشکال یا خللی وارد نگردد، با حضور خود در مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب آن، ضمن اعلام نظر خود در همان جلسه، به روند تصمیمگیری شتاب بخشیده و فوریت اجرای امر امنیتی یا اضطراری را تضمین میکنند.
مولف در فصل پنجم به بحث درباره مقام تجدیدنظر کننده مصوبات مغایر با قانون اساسی پرداخته و آورده است که با فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، در مورخ هفدهم بهمن 1366، مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد. این مجمع وظیفه دارد بر اساس اصل 112 قانون اساسی، برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی های لازم درباره موارد اختلافی، یکی از دو نظر مجلس یا شورای نگهبان را به عنوان مصلحت نهایی اعلام می دارد و یا این که فارغ از نظرات ارائه شده، نظر سوم مستقلی را در ارتباط با موضوع مصوبه تدوین و ابلاغ می کند.
نویسنده در فصل ششم و نهایی بخش دوم به بررسی اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه قانونگذاری پرداخته است.
وی در تبیین ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسد: تجربیات سال های بعد از انقلاب و مشکلات اجرایی ناشی از اختلافات مجلس و شورای نگهبان، که به هنگام تصویب قانون اساسی به شکل حاد آن پیشبینی نمی شد، موجب گشت که برای بیرون آمدن از این بن بست ها و فصل منازعات، که برای تثبیت اصل نظام لازم و ضروری به نظر می رسید، چارهای اندیشیده شود؛ این چاره جویی در آغاز به صورت موردی و نهایتاً با فرمان امام خمینی (ره) موجب تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر فقید انقلاب شد و در بازنگری سال 68 نیز جایگاه خود را تثبیت کرد.
حمیدیان در ادامه به بیان برخی نظرات موافقان و مخالفان ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذکر ادله آنان پرداخته و در نهایت معتقد است از مجموع نظریات ارائه شده با توجه به فرمان بازنگری مورخ چهارم اردیبهشت ماه 1368 و نامه مورخ هشتم دی ماه 1367، که رهبر انقلاب خطاب به اعضای مجمع صادر کردند و اتفاق نظر اعضای شورای بازنگری می توان چنین نتیجه گرفت که کار اصلی و اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری نمی باشد و نمی تواند در عرض مجلس شورای اسلامی به وضع و تصویب قوانین بپردازد؛ زیرا مصلحت اندیشی از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن، قوانین لازم را وضع و تصویب کند، و در صورتی که شورای نگهبان مصلحت اندیشی مجلس را مخالف موازین شرعی و قانون اساسی بداند، در چنین شرایطی مجمع پس از بررسی لازم و تشخیص مصلحت، نظر خود را ابراز می دارد.
وی پس از بیان ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه قانونگذاری پرداخته و در راستای این موضوع آورده است که درباره این مطلب که آیا مجمع در زمینه قانونگذاری مبسوط الید است و یا محدود و مقید، باید اذعان داشت که با توجه به اصل 112 قانون اساسی که رسالت اصلی مجمع را حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عنوان نموده است، باید گفت در این گونه موارد، مجمع باید فقط به مواد اختلافی و سایر موادی که به نحوی با اهداف مواد اختلافی ارتباط دارد، بپردازد و در این راستا، یکی از دو نظر، یعنی نظر مجلس و یا نظر شورای نگهبان را تایید کند و یا نظر مستقلی را پیرامون موضوعات اختلافی اعلام کند. هر گاه مجمع تشخیص مصلحت به الحاق یا تتمیم موادی دیگر بر موارد اختلافی اقدام کند، کاری خارج از صلاحیت خود انجام داده است؛ زیرا کار مجمع نوعی قانونگذاری محسوب می شود، حال آن که قانونگذاری از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
مولف به عنوان شاهدی بر این نظر به موردی اشاره می کند که در آن، مجمع تشخیص مصلحت به نوعی قانونگذاری مبادرت کرد (قانون کار، مصوب بیست و نهم آبان 69) که همین امر ابهامات و سوالات متعددی را پیرامون صلاحیت مجمع در امر قانونگذاری، در محافل حقوقی ایجاد کرد. در پاسخ به همین ایرادها و ابهامات، رئیس جمهور وقت (مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) نامهای را به وزارت دادگستری و کار، جهت ابلاغ قانون کار ارسال نمود. نویسنده معتقد است استفاده از عبارتِ «کسب مجوز از مقام معظم رهبری» در نامه رئیس جمهور، نشان میدهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ندارد از چارچوب موارد اختلافی خارج شده و خود، به قانونگذاری اقدام کند؛ در مورد قانون کار نیز به صورت استثنایی و با کسب اجازه از مقام رهبری بوده است.
بخش سوم: تعارض مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی در حقوق آمریکا
استاد دانشگاه در فصل نخست این بخش- که آن را در شش فصل و تحت عنوان «تعارض مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی در حقوق آمریکا» تنظیم کرده است- به چهار اصل بنیادین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اشاره کرده است که عبارتند از:
وی در فصل دوم این بخش به معرفی تاسیسات قضایی ایالات متحده پرداخته و در این راستا به این مطلب اشاره کرده است که مردم آمریکا تا پیش از استقلال، فاقد یک سیستم قضایی ملی بودند؛ اما تدوین کنندگان قانون اساسی، نسبت به ایجاد یک سیستم قضایی که بتواند در خصوص اختلافات میان ایالات و یا اختلافاتی که درباره تفسیر و مفهوم قانون اساسی جدید و قوانین مصوب کنگره به وجود خواهد آمد، تصمیم گیری کند، قوه قضاییهای را برای حکومت فدرال ایجاد کردند. هدف آنها این بود که این قوه، با اقتدار عالی و مستقل از تاثیر ایالات و به عنوان یک سرداور نهایی در مواقع ضروری عمل کند؛ از اینرو، قانون اساسی برای تامین این هدف، قدرت قضاوت را به دادگاه عالی و دادگاه های پایینتر محول کرده و این اختیار را به کنگره داد که ساختار و آئین کار دادگاه عالی و دادگاههای زیردست آن را تعیین کند و مطابق نیاز زمان به تاسیس دادگاه های دیگر اقدام ورزد.
دادگاه های حکومت فدرال آمریکا به دو صورت تشکیل یافته اند: این دادگاهها یا به موجب نص صریحِ اصل سوم قانون اساسی و یا بر پایه جوازی که در این اصل وجود دارد، به وجود آمده اند و یا به صورت دادگاه هایی هستند که صرفاً در اثر تصمیم کنگره به وجود آمده اند. طبق قانون اساسی، اعمال اقتدارات قوه قضاییه حکومت ایالات متحده، فقط در صلاحیت دادگاه های قانون اساسی است که به سه درجه: دیوان عالی کشور، دادگاه های استیناف فدرال و دادگاه های ناحیهای فدرال تقسیم می شوند. در متن قانون اساسی فقط نام دیوان عالی کشور فدرال ذکر شده است؛ از اینرو تشکیل دادگاههای استیناف فدرال و دادگاههای ناحیهای فدرال، با اجازه ضمنی قانونی اساسی تشکیل شد.
دادگاه های ناحیه ای، دادگاه بدوی محسوب می شوند و صلاحیت رسیدگی بدوی به تمام دعاوی را دارد که در صلاحیت قوه قضاییه فدرال است، به غیر از دعاویای که قانون، رسیدگی بدوی به آن را صراحتاً در صلاحیت دیوان عالی قرار داده باشد. کشور آمریکا به یازده منطقه قضایی (مدار قضایی) تقسیم شده است، که برای هر یک از این مناطق یک دادگاه استیناف وجود دارد. این دادگاه ها مافوق دادگاه های ناحیه ای هستند. دادگاه های استیناف به پژوهش هایی که از دادگاه های ناحیهای به آنها ارجاع می شود رسیدگی می کنند. احکام صادره از اینگونه دادگاه ها در اغلب موارد قطعی است و اگر پروندهای به نقض قانون اساسی فدرال مربوط باشد و یا صحت و سقم آن در رابطه با نکات مهم قانون اساسی مطرح باشد، برای رسیدگی تمیزی به دیوان عالی ارجاع می شود.
دادگاه های استیناف منطقه ای فدرال، همچنین به احکام صادره از دادگاه های قوه مقننه و احکامی که از سوی هیئت ها و سازمان های نیمه قضایی (شبه قضایی) فدرال وضع شود، رسیدگی به عمل می آورد. چنانچه دادگاه های پژوهش، برخی از قوانین ایالتی را بی اعتبار تشخیص دهند، حق پژوهش خواهی از دیوان عالی برای قوانین ایالتی وجود دارد.
صلاحیت دیوان در رسیدگی بدوی بسیار محدود است. در سایر موارد، دیوان می تواند در مرحله پژوهش به تمامی دعاوی که در حدود اختیارات قضایی دولت فدرال باشد، رسیدگی کند؛ از اینرو، به غیر از صلاحیت بدوی، دیوان در سایر موارد، صلاحیت رسیدگی استینافی یا تمیزی را دارد. در خصوص دادگاه های ناحیهای، فقط آن دسته از آرای صادره به دیوان ارجاع می شود که به تفسیر قانون اساسی مربوط باشد.
مولف در فصل چهارم این بخش با اشاره مبحث نظارت قضایی بر مصوبات کنگره آورده است که مردم ایالات متحده اعتقاد دارند که برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، باید یک نوع نظارت قضایی بر مصوبات کنگره و سایر دستگاه های حکومتی ایالات وجود داشته باشد تا قوانین مغایر با قانون اساسی را کأن لم یکن اعلام کند. از آن جا که قضات دادگاهها باید برای اقدامات قضایی خود از قانون تبعیت کنند، اگر در اعمال قانون با مسئله تعارض و تناقض مواجه شدند (یعنی قوانین عادی را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهند)، وظیفه آنها این است که قانون اساسی را اجرا کنند، نه قانونِ عادی معارض با قانون اساسی را. بر اساس تفسیر دیوان عالی ایالات متحده، قانون اساسی فدرال، قانون اهم بوده و باید از آن تبعیت و پیروی کرد؛ بنابراین وظیفه حکومت فدرال و حکومت های ایالات این است که از حدود قانون اساسی فدرال، پا فراتر ننهند و در چارچوب آن اقدام کنند.
حمیدیان در ادامه به نظرات موافقین و موافقین با نظارت قضایی بر مصوبات کنگره اشاره کرده و در پایان در مقام نتیجه ی بررسی این نظرات آورده است که با همه بحثها و انتقاداتی که درباره طرز کار قوه قضاییه و نظارت قضایی به عمل آمده، هنوز هیچ شخص صالحی پیشنهاد نکرده است که اختیارِ مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از دادگاهها گرفته شود؛ زیرا صلاحیتی که دادگاه های آمریکایی برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از آن بهره مند هستند، از موانع قدرتمندی است که در مجامع و محافل سیاسی این کشور، در برابر تجاوزات احتمالی ابراز وجود می کند.
وی در فصل پنجم این بخش درباره موضوع تفسیر قانون اساسی در ایالات متحده آمریکا، چنین آورده است که قضایایی که مستلزم آزمایش صحت قانونگذاری فدرال است، صرفاً بخشی از کار دیوان عالی را تشکیل می دهد؛ دیوان، بخش مهمی از وقت خود را به صورت مستمر، صرف تفسیر قوانین مصوب کنگره می کند و با این کار تصمیم گیری های قانونی مهمی اتخاذ می کند. این تصمیم گیری ها، دست کم نقطه مقابل اولویت های اکثریت قانونگذار است که به تصویب رسیده اند، حتی در مواردی نیز کاملاً مغایر با آن چیزی است که اعضای کنگره و رئیس جمهور، در موقع تصویب قانون در ذهن داشته اند.
نویسنده در فصل ششم و نهاییِ بخش سومِ اثر خویش، تحت عنوان «دیوان عالی در کشاکش تاریخ» به بررسی نظرات گوناگون صاحبنظران و متخصصان درباره نقش دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و تحلیل فراز و نشیب ها این دیوان در طول حیات قانونی خویش در ساختار سیاسی ایالات متحده پرداخته است.
کتاب «نظارت بر قانونگذاری در ایران و آمریکا»، نوشته حسن حمیدیان است که به همت موسسه انتشارات دادگستر، به حجم 248صفحه و در سال 1389 انتشار پیدا کرده است./600/ف