به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عبدالله جوادی آملی در سی و پنجمین جلسه درس خارج فقه نکاح که دو شنبه 6 دی ماه سال1395 برگزار شد، به بررسی تصرفات پدر در اموال فرزند پرداخت.
خلاصه درس
آیت الله جوادی آملی در ابتدای جلسه پس از مروری بر مباحث گذشته به تبیین فتوای محقّق در رابطه با جواز آمیزش پدر با کنیز فرزند پرداخت و گفت: مرحوم محقّق قائلند پدر می‌تواند به صِرفِ «تقویم» و بدون عقد و بیع و شراء و تحلیل منفعت، با کنیز فرزند کوچکش که بر او ولایت دارد آمیزش کند.
وی در بیان تعلیل صاحب جواهر بر فتوای محقّق افزود: ایشان قائلند هر چند این فتوا خلاف قاعده و اصول است، اما نصّ خاص و همچنین برخی از اطلاقات و عمومات که در این مسئله وارد شده است که دالّ بر جواز آمیزش پدر با کنیز فرزند به صِرفِ «تقویم» است پس ما باید در این مسئله در دو مقام بحث کنیم: یک بررسی روایات خاصّه و یکی هم بررسی روایات عامّه که اگر هیچ‌یک از ایندو نتواند آن مطلب را ثابت کند آن‌وقت حقّ با سایر فقهاء خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان ادلّه خاص فتوای محقّق بیان داشت: ادلّه خاصه مرحوم محقّق همان روایاتی است که بعضی از آنها در باب چهل از ابواب نکاح عبید و إماء آمده است که روایت اول آن به این شرح است: وقتی که از امام صادق در رابطه با جواز آمیزشِ مردی که بعضی از بچه‌های غیر بالغش جاریه دارند، سؤال پرسیده شد، حضرت فرمودند: جاریه را قیمت عادلانه کند سپس او را أخذ کند و ثمن آن جاریه نیز برای بچه اوست.
وی در بیان نکات موجود در روایت گفت: در این روایت سه نکته بیان شده؛ یکی اینکه جاریه قیمت‌گذاری شود، یکی اینکه جاریه تصرف شود و نکته آخر هم اینکه ثمن جاریه بر ذمّه پدر بیاید، که باید دید آیا با توجّه به این سه نکته، میتوان این روایت را مستند قول محقّق قرار داد؟
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در پاسخ به پرسش فوق، عنوان داشت: در این روایت سخن از تقویم و پس از آن سخن از مالکیّت است و لذا نمیتواند مسند قول محقّق قرار بگیرد همچنین روایات دیگری هم که در این باب هستند با قرائنی که در آنها وجود دارد گویای این مطلب‌اند که منظور از قیمت‌گذاری مقدمهای برای بیع یا آمیزش در ملک یمین است، اما صاحب جواهر معتقدند منظور از تقویم در اینجا صِرفِ قیمت‌گذاری است و اگر تقویم مجوّز آمیزش قرار داده شده منظور تقویم بدون عقد و ملک یمین است.
وی به بررسی سایر روایات باب چهل پرداخت و در بیان روایت دوم این باب افزود: آنچه که در متن این روایت آمده است این است که شخصی از امام سؤال کرده، من یک فرزند صغیری دارم که مالک یک مملوکه‌ای است، آیا می‌شود با این مملوکه آمیزش کرد یا نه؟ امام در مکاتبهای به او فرمودند: «لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا» که این روایت هم قرینه‌ای است بر اینکه مقصود از تقویم در روایت قبلی صرفِ قیمت‌گذاری نیست.
آیت الله جوادی آملی در تبیین و شرح روایت سوّم از باب چهلم بیان داشت: در این روایت از امام سؤال می‌شود: مردی پسرش جاریه‌ای دارد، آیا می‌تواند او را وطئ کند؟ امام فرمودند: او را قیمت‌گذاری کند و نزد من بهتر است که بر ثمن این قیمت‌گذاری اشهاد کند.
وی در رابطه با این روایت گفت: قدر متیقّن از عبارت «أحبّ الیّ» اشهاد بر تقویم است نه اصل تقویم کما اینکه در داد و ستدها مستحب است که انسان شاهد بیاورد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم پس از ذکر روایت چهارم باب چهلم که متنش با اندکی تفاوت تقریباً همان متن روایت اول بود، به تبیین روایت ششم همان باب پرداخت و خاطر نشان کرد: در روایت ششم آمده است ولد نمیتواند در اموال پدر تصرّف کند و چیزی از آن اخذ کند، امّا والد می‌تواند از اموال پسرش أخذ کند و همچنین می‌تواند با جاریۀ پسرش که پسرش با او مواقعه نداشته، آمیزش کند؛ که این روایت مطلق است و میتوان آن را حمل بر موردی کرد که تحلیل منفعت یا ملک یمین در کار بوده است.
وی پس از ذکر ادلّه خاصّه قول محقّق به بیان قرائن موجود در این ادلّه بر وجودی سببی غیر از تقویم و مقدمیّت تقویم بر آن سبب پرداخت و گفت: در مجموع این روایات سه قرینه که یکی قرینه ملفّق از لفظ و لبّ و دو قرینه لفظی بر این مدّعا وجود دارد. قرینه ملفّق این است که اینکه حضرت فرمودند به قیمت عادلانه قیمت‌گذاری کن، به چه معناست؟ آیا حضرت قید عادلانه را لغو آورده یا از آوردن آن حکمتی مدّ نظرش بوده؟ قطعاً لغو نبوده و حکمتش قیمت‌گذاری برای خرید و فروش است. دو قرینه لفظی هم یکی عبارت «تُخَلِّصُهَا» است که یعنی خالصاً برای شما باشد که این خلوص فقط در ملکیّت و تحلیل اتفاق می‌افتد، و یکی هم چون حضرت فرمودند ثمن را بر فرزند بدهکاری دالّ بر وجود معامله‌ای است که ضمان «معاوضه» را بر گردن پدر ثابت کرده است و الّا اگر معامله‌ای در کار نبوده باشد باید تعبیر از ضمان «مثل» و «قیمت» میشد و نه ضمان «ثمن».
رئیس بنیاد وحیانی اسراء گفت: مرحوم محقّق چند فرعی را در اینجا ضمیمه کرده‌اند که آیا غیر از عادلانه بودن تقویم، مصلحت یا ملیأ بودن و متمکّن بودن فرزند هم شرط است یا نه؟ که در جواب آورده اند: تنها چیزی که شرط است این است که تقویم عادلانه باشد و مفسده در کار نباشد و الا مصلحت شرط نیست و هچنین تمکّن فرزند و ملیأ بودن فرزند نیز شرطیّت ندارد.
وی در ادامه ضمن تأکید بر تسلّط صاحب جواهر به همه ابواب فقه، وارد مقام دوّم از بحث یعنی بررسی اطلاقات و عمومات شد و افزود: در برخی از اطلاقات آمده است: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» که باید بررسی کنیم که اولاً حیطه تصرفاتی که با این اطلاقات برای پدر ثابت می‌شود تا چه حد است؟ ثانیاً آیا روایات دچار معارض هستند یا نه؟ و ثالثاً آیا فقهاء به این روایات عمل کرده‌اند یا نزد آنها معرضٌ عنها است؟
آیت الله جوادی آملی بیان داشت: صاحب وسائل این عمومات را در باب 78 از ابواب ما یکتسب به در وسائل جلد هفدهم آورده است که روایت اول آن به این شرح است: در این روایت از مردی سؤال شده که به مال فرزندش احتیاج دارد، حضرت فرمودند: می‌تواند از مال فرزندش بخورد بدون اینکه اسراف کند.
وی افزود: مضمون این روایت همان‌طور که ظهور دارد به این مطلب رهنمون نیست که «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» بلکه دلالت دارد عند الاحتیاج و به مقدار ضرورت بدون اسراف می‌تواند در اموال فرزندش تصرّف کند، و مال فرزند مال فرزند و پدر نسبت به آن هیچ ملکیّتی ندارد و به قرینه همین روایات صاحب وسائل می‌گوید: آن جاهایی که دارد «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» هم مثل این روایت منظور جایی است که پدر محتاج است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم به ذیل روایت اول باب 78 اشاره کرد و گفت: یکی از جاهایی که در روایات عبارت «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» آمده است، ذیل همین روایت اول باب 78 است که با توجّه به مضامین صدر آن میتوان گفت منظور از این عبارت، تصرّفاتی است که از احتیاج پدر به مال فرزند نشأت گرفته باشد، نه مطلق تصرّفات.
وی روایت دوم را نیز دالّ بر جواز تصرفّات پدر، با قید احتیاج و نیازمندی به اموال پسر، گرفت و در تبیین و تشریح روایت سوم بیان داشت: از وجود مبارک امام صادق سؤال کردند: چه چیزی از مال فرزند بر پدر حلال است؟ امام فرمودند: اگر پسر خرج پدر را می‌کشد، پدر حق ندارد از مال او بگیرد و (اگر خرج او را نکشید) در حالیکه جاریه‌ای دارد پدر از آن جاریه سهم دارد و می‌تواند آن را قیمت‌گذاری کند و بفروشد یا خودش وطئ کند و قیمتش را ضامن باشد و بر این قیمت‌گذاری و فروش شاهد بگیرد. از این روایت نیز معلوم می‌شود که تنها قیمت‌گذاری کافی نیست و پس از تقویم باید یا ولایتاً برای خودش بخرد یا منافع آن را برای خود تحلیل کند تا مجوّز آمیزش داشته باشد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به تبیین روایت چهارم پرداخت و افزود: یکی دیگر از روایاتی که قائلین به جواز وطئ جاریه پسر توسّط پدر به آن استدلال کرده‌اند اطلاق عبارت: «إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» است که این عبارت ذیل روایتی در رابطه با حجّ از امام صادر شده است. در این روایت امام معصوم در جواب کسی که از به جای آوردن حجّ از مال فرزند صغیر و مجزی بودن یا مجزی نبودن آن از حجة الاسلام سؤال کرده بود، فرمودند: چنین حجّی صحیح است و مجزی از حجة الاسلام است چون مال فرزند برای پدر است.
وی در نقد استناد به این روایت به طرح عبارت صاحب وسائل کفایت کرد و گفت: صاحب وسائل فرموده باید تجویز أخذ نفقه را بر قرض گرفتن آن مبلغ حمل کنیم یا اینکه بگوییم در آن زمان چون هزینه نفقه در سفر و حضر یکی بوده و از طرفی هم چون پدر واجب النفقه فرزند است لذا می‌تواند نفقهاش را که به نوعی هزینه سفرش محسوب می‌شود از مال فرزند بردارد والا مال فرزند مال او و مال پدر نیز مال خودش میباشد و هیچ‌یک حق تصرّف بدون اذن در مال دیگری را ندارند.
آیت الله جوادی آملی ضمن اینکه روایت ششم را مربوط به حال اضطرار دانست در تبیین هشتمین روایت از روایات باب 78 بیان داشت: همان‌طور که آیات شأن نزول دارند روایات نیز شأن نزول دارند و اصل شأن نزول عبارت «أنت و مالک لأبیک» مربوط به این روایت است که مردی با پدرش محضر پیغمبرآمده و به عرض رساند که مادرم مُرد، ارث مادرم به من می‌رسید و این پدر ارث مرا که از مادرم به من رسید به من نمی‌دهد، پیغمبر از پدر سؤال کرد که او چه می‌گوید؟ گفت مادر او مُرد، مالی هم به ارث گذاشت؛ اما من مسئول هزینه کردن آن اموال بودم برای او در دوران کودکی؛ و این‌جاست که فرمود «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»؛
وی افزود: با توجّه به شأن نزول این روایت میتوان گفت این عبارتی که قائلین به کفایت «تقویم» از اطلاق آن در استدلال بر مدعّایشان استفاده کرده بودند مربوط به یک مورد خاصّ است و آن هم جواز استفاده مال فرزند در امورات خود اوست. لذا صاحب وسائل در مقام جمع‌بندی از دلالت روایات با متضمن جواز تصرف پدر در مال فرزند می‌گوید: این روایات را باید یا حمل بر احتیاج پدر به مال فرزند یا حمل بر أخذ علی وجه القرض و یا حمل بر استحباب کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: علاوه بر اشکالاتی که بر فتوای محقّق در این باب وارد است خود ایشان نیز فتوایشان در باب حدود و دیات با آنچه در باب نکاح مطرح کرده‌اند متفاوت است. ایشان در باب حدود و دیات آورده‌اند: «اگر پدر از مال فرزندش دزدی کند حدّ نمیخورد اما اگر به جاریۀ او تجاوز کند حد بر او جاری می‌شود» پس معلوم میشد این‌طور نیست پدر بتواند جاریه او را قیمت بکند و بدون مِلک با او آمیزش کند چون خود محقّق فرموده‌اند اگر چنین کاری بکند حدّ خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم
مروری بر مباحث گذشته
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در سبب سوم از اسباب تحریم که «مصاهره» است، بعد از طرح مسئله فرمودند که مملوکه أب بر إبن حرام نیست، این به منزله ﴿حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴾[1] نیست؛ چه اینکه مملوکه أب بر إبن حرام نیست از باب «منکوحة الأب» نیست؛ مملوکه پسر بر پدر حرام نیست، زیرا از باب ﴿حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴾ نیست و عصاره آن فرع به این برمی‌گردد آنچه که سبب اصلی مصاهره است، مسئله «آمیزش صحیح» است که این آمیزش صحیح مشترک است در «نکاح دائم»، «نکاح منقطع»، «مِلک یمین»، «تحلیل منفعت»، «تحلیل انتفاع»؛ حتی «مِلک یمین» کار عقد را هم نمی‌کند؛ البته برای عقد یک خصیصه‌ای است؛ چه دائم، چه منقطع که حرمت «فی الجمله» می‌آورد نه «بالجمله». در «ربیبه» اگر بخواهد حرمت بیاورد باید آمیزش باشد.
فتوای محقّق بر سبب قرار دادن «تقویم» برای آمیزش با مملوکۀ إبن صغیر
بعد از طرح این مسئله یک مطلب دیگری را فرمودند و آن این است که پدر می‌تواند مملوکه فرزند صغیر را قیمت‌گذاری بکند، بعد با او آمیزش بکند؛ دیگر سخن از عقد، سخن از بیع و شراء نیست. عبارت محقق در متن شرائع این است که «و یجوز للأب أن یقوّم مملوکة إبنه إذا کان صغیراً ثم یطؤها بالملک»،[2] در اینجا؛ نه عقد دائم است، نه عقد انقطاعی است، نه مِلک یمین است، نه تحلیل منفعت است و نه تحلیل انتفاع؛ این بر چه معیاری جایز است؟!
تعلیل صاحب جواهر بر فتوای محقّق
در بیانات مرحوم صاحب جواهر این است که این بله مخالف با قاعده است، مخالف با اصولیات شده است؛ ولی «تبعاً للنص»، نصی که در این مسئله وارد شد می‌گوید به اینکه جواز آمیزش اگر برای پدر و فرزند صغیر نباشد، به همان عقد دائم و عقد انقطاعی و ملک یمین و تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع، به أحد انحای خمسه است؛ ولی اگر پدر بخواهد مملوکه فرزند صغیر را در همین محدوده قیمت‌گذاری بکند، بعد می‌تواند آمیزش بکند؛ آن‌وقت احکام «مصاهره» بر آن بار است، این برای چیست؟ این با همه قواعد مخالف است.[3] دو مدرک برای این کار است: یکی آن نصوصی که می‌گوید: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک»،[4] یکی هم نص خاص در مسئله است. ما اول این نص خاص در مسئله را که صاحب جواهر روی آن خیلی تکیه می‌کند که اگر این نص نبود ما هم همانند بسیاری از فقها فتوا به حرمت می‌دادیم و چون این نص برخلاف آن اصل دلالت می‌کند بر اینکه پدر می‌تواند مملوکه فرزند خود که کوچک است قیمت‌گذاری بکند، بعد با او آمیزش بکند و آثار مصاهره از آن به بعد بار خواهد بود، ما هم فتوا می‌دهیم. پس «الکلام فی مقامین»؛ بعد از تحریر مسئله و تقریباً نقل اقوال، در دو مقام باید بحث شود: یکی روایت یا روایات خاصه که در این مسئله وارد شده است، یکی هم روایات عامه‌ای که می‌گوید: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک». اگر چنانچه هیچ‌کدام از این دو نتواند آن مطلب را ثابت کرد؛ آن‌وقت حق با سائر فقهاست که فتوا دادند پدر حق ندارد بدون عقد، مملوکه إبن صغیر را مورد تصرف قرار دهد.
دلیل روایی محقّق بر جواز آمیزش پدر با مملوکه فرزندش با «تقویم»
آن روایتی که به آن تمسک کردند: وسائل، جلد بیست و یکم، صفحه 140 باب چهل از ابواب نکاح «عبید» و «إماء» است ـ روایت آن هم البته معتبر است ـ اولین روایت را که مرحوم کلینی[5] نقل می‌کند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این است که «فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ»؛ بچه‌های کوچکی دارد که بعضی از این بچه‌ها مملوکه‌ای دارند، «هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا»؛ آیا می‌تواند با آن کنیزها آمیزش کند؟ «فَقَالَ عَلَیه السَّلام یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیهِ ثَمَنُهَا»؛ اینجا سه بیان را حضرت فرمود: یکی اینکه قیمت عادلانه بکند، بعد از قیمت عادلانه این را بگیرد در تصرف خود قرار بدهد و ثمن آن هم برای بچه اوست؛ پس اینجا سخن از ثمن است، سخن از تقویم عادلانه است. ببینیم فتوایی که محقق داد و عده‌ای هم با این فتوا موافق بودند، از این نصوص بر می‌آید یا نه؟
تبیین فتوای محقق
این بزرگواران که محقق هم از همین جمله است، فتوای آنها این است که اگر کسی فرزند کوچک داشت و این فرزند کوچک یک کنیزی داشت، این شخص بدون اینکه این کنیز را بخرد یا بدون اینکه با اِعمال ولایت از طرف بچه، این کنیز را به خودش تملیک بکند مِلکاً یا تحلیل بکند منفعتاً یا تحلیل بکند انتفاعاً، می‌تواند با او همسری کند؛ فتوای محقق و عده‌ای از آقایان این است. آیا از این روایت و بعضی از روایاتی که در همین باب چهل است، این مطلب استفاده می‌شود یا نه؟
تشریح سخن محقق در شرایع
آنکه در متن شرائع است این است: «و یجوز للأب أن یقوّم مملوکة إبنه» که تقویم بکند، در صورتی که «إذا کان» آن صغیر باشد، «ثم یطؤها بالمِلک»؛ این «یطؤها بالملک» با چه چیزی است؟ حتماً باید بخرد یا اجاره کند که منفعت را مالک بشود، صِرف تقویم که مِلک نمی‌آورد، «یطؤها بالمِلک» یعنی چه؟! اگر بخرد که دیگر بحثی نیست. دلیل آنها هم نصی است که در باب چهل است و سخن از ملکیت نیست به همین روایت استدلال کردند. اصرار صاحب جواهر این است که این مِلک نیست، اگر این مِلک باشد که دیگر مطابق با حرف آقایان است؛ اگر این مِلک باشد که دیگر مخالف با اصل نیست. فرمایش ایشان این است که این خلاف اصل است؛ اما ما «تبعاً للنص» این کار را می‌کنیم. بنابراین در باب چهل نظرشان این است.
بررسی روایات باب چهل از ابواب «ما یحرم بالمصاهره»
حالا ما می‌خواهیم بگوییم که حتماً این مِلک حاصل می‌شود به شواهد داخلی که در خود روایات هست؛ یقیناً مِلک در این مواردی که در این روایات است مِلک حاصل شده است.
روایت دوم باب چهل/ روایت محمد بن اسماعیل
روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[6] «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ» نقل کرد این است که «کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام فِی جَارِیَةٍ لِإبْنٍ لِی صَغِیرٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَطَأَهَا»؛ آنچه که در این متن مکاتبه به عنوان استفتاء آمده است این است که من یک بچه کوچکی دارم، فرزند صغیری دارم، این مالک یک مملوکه‌ای است، آیا می‌شود با این مملوکه آمیزش کرد یا نه؟ «فَکَتَبَ عَلَیه السَّلام لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا»؛[7] ـ این روایت هم یک قرینه‌ای است ضمیمه قرینه ثمن که ثابت می‌کند که این روایت مخالف با قاعده نیست، مخالفت آن‌طور نیست که مرحوم صاحب جواهر فهمیده و براساس آن می‌خواهد فتوا بدهد ـ «حتّی تُخلِّصَها»؛ یعنی «تخلّصها لَک»؛ برای خودت خالص کنی.
روایت سوم باب چهل/ روایت عبدالرحمن بن الحجاج
روایت سوم که مرحوم کلینی[8] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِإبْنِهِ جَارِیَةٌ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ عَلَیه السَّلام یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ»، این یک؛ «وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ»،[9] دو؛ این «أحَبُّ إِلَیَّ» قدر متیقن آن این است که به آن «إشهاد» بر می‌گردد نه به «تقویم»، چون مستحب است که انسان در داد و ستد شاهد بیاورد. این استشهادی که در بخش پایانی سوره مبارکه «بقره» آمده است در مسئله «تجارت» است که گفتند مستحب است؛ اما در مسئله «طلاق» شرط است که بدون شاهد اصلاً طلاق صحیح نیست.
دلالت عبارت «وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ» بر استحباب إشهاد
در بخش پایانی سوره مبارکه «بقره» که طولانی‌ترین آیه قرآن هم همان آیه است: ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ﴾ آن‌جا مکاتبه کنید، ﴿إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ﴾،[10] آن‌جا مسئله تنظیم سند و قباله است، آن‌جا مسئله «إشهاد» است. آن‌جا شهادت در باب خرید و فروش حمل بر استحباب می‌شود؛ اینجا هم این قیدی که ایشان آوردند «أَحَبُّ إِلَیَّ» قدر متیقن آن همان جریان «إشهاد» است نه «تقویم»؛ نه اینکه این «أَحَبُّ إِلَیَّ» به هر دو قید بخورد، قدر متیقن آن همین اخیر است. «فَقَالَ عَلَیه السَّلام یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ»، این یک قید؛ «وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا»، این دو؛ معلوم می‌شود که ثمن دارد، تقویم با ثمن هست، إشهادش می‌شود مستحب.
روایت چهارم باب چهل/ روایت عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ
روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی[11] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ» نقل کرد «عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ» این است که «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام رَجُلٌ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیهِ ثَمَنُهَا»؛[12] سؤال در متن آن استفتاء نیامده؛ گاهی سؤال سائل حذف می‌شود به قرینه جواب مجیب. در سؤال، سائل گفت: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام رَجُلٌ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ»، این در متن سؤال است؛ اما منظور سائل چیست، این روشن نیست؛ از جواب حضرت معلوم می‌شود که سؤال او چه بود. سؤال او این بود که آیا می‌تواند با این جاریه آمیزش کند یا نه؟ حضرت فرمود: «لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیهِ ثَمَنُهَا».
روایت ششم باب چهلم/ روایت محمد بن مسلم
روایت ششم این باب مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل کرد: «قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً»؛ اما «وَ یَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ إبْنِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ الِإبْنُ وَقَعَ عَلَیهَا»؛[13] این مطلق است و قابل تقیید است به اینکه بخرد یا تحلیل بشود.
قرائن موجود در روایات باب چهل بر عدم جواز وطئ کنیزِ پسرِ صغیر، به مجرد «تقویم»
در این بخش دیگر مطلب جدیدی که از روایات قبلی استفاده نشود نیست. این روایات سه ـ چهارگانه‌ای که در باب چهل است سه قرینه دارد: یک قرینه‌ملفّق از لفظ و لُبّ است، دو قرینه‌لفظی است که در اینجا سخن از مِلک است.
قرینه ملفّق از لفظ و لبّ
آن قرینه‌ای که ملفّق از لفظ و لُبّ است این است که حضرت فرمود به قیمت عادله قیمت بکند، این برای چیست؟! یعنی می‌خواهد بفهمد که چقدر می‌ارزد یا کار لغوی بکند؟! این لفظی که دارد «حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ» این لفظ است، به ضمیمه آن لُبّ و کار عقلی که می‌گوید این دستوری که امام در متن فتوا داد لغو که نیست؛ یعنی پدر فقط می‌خواهد این را قیمت‌گذاری بکند ببیند که چند می‌ارزد؟! این لُبّ وقتی ضمیمه آن لفظ می‌شود معلوم می‌شود که این قیمت‌گذاری برای خرید و فروش است و می‌خواهد بخرد، این یک قرینه که ملفّق از لفظ و لُبّ است.
قرائن لفظی
قرینه دیگر این است که فرمود: «تُخَلِّصُهَا»؛ یعنی برای خودت بکنی، خالصاً برای شما باشد.
قرینه سوم این است که شما به فرزند، ثمن بدهکار هستی نه قیمت؛ ثمن در بیع است، ثمن جزء عوض ضمان «معاوضه» است نه ضمان «ید». اگر کسی مال مردم را تلف کرده یا مال مردم را غصب کرده، برابر «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»،[14] او یا «مثل» ضامن است اگر مثلی است یا «قیمت» ضامن است اگر قیمی است، دیگر ثمن ضامن نیست، ثمن در معامله است! اگر چیزی را خرید، مصالحه کرد، بیع و شراء و مانند آن پیش آمد، ثمن بدهکار است. حضرت فرمود نه قیمت آن را، بلکه ثمن آن را باید به بچه‌خود بدهد؛ پس معلوم می‌شود که معامله بود. پس این سه قرینه که اولی ملفّق از لفظ و لُبّ است، دوم و سوم قرینه لفظی است و به خوبی شهادت می‌دهند بر اینکه اینجا خرید و فروش است و از طرفی هم این تقیید به «ولد صغیر» با اینکه نصوص بعدی که حالا می‌خوانیم که مقام دوم بحث است «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک»، صغیر و کبیر ندارد. اگر برابر آن روایات «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» مورد عمل باشد با همین اطلاق، صغیر و کبیر ندارد. بنابراین اینکه دارد: «لولده» که وُلدش صغار هستند، نشانه آن است که او اعمال ولایت می‌کند و اعمال ولایت او به این است که تقویم بکند به قیمت عدل و ثمن را ضامن باشد.
بررسی شرطیّت مصلحت و تمکّن فرزند در جواز ابتیاع کنیز فرزند
حالا چند فرعی را همین‌جا ضمیمه کردند که آیا مصلحت لازم است یا نه؟ یا عدالت کافی است؟ آیا ملیأ بودن و متمکّن بودن فرزند لازم است یا شرط نیست؟ هر دو قید را نفی کردند، گفتند آنچه که لازم است عدالت است؛ یعنی تقویمش عادلانه باشد؛ اما حالا به مصلحت بچه باشد یا نه؟ لازم نیست. «نعم» مفسده نباید باشد، «مفسده» مانع است، نه «مصلحت» شرط. طوری نیست که چیزی عائد بچه بشود؛ ولی مفسده‌ای برای او نیست. آنچه که مانع صحت معامله است مفسده برای صغیره است، نه آنچه شرط صحت معامله است مصلحت صغیر باشد؛ پس مصلحت شرط نیست، مفسده مانع است، ملیأ بودن، ملائت؛ یعنی تمکّن صغیر هم شرط نیست؛ نه فقر مانع است و نه غنا شرط. این را می‌تواند عادلانه قیمت بکند، بعد مالک بشود، بعد می‌شود مِلک یمین. «هذا» عصاره کلام در مقام اول.
خلاصه‌ای از دلیل خاصّ مرحوم محقق
پس مقام اول بحث؛ نص خاصی که در مسئله است و مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد که اگر این نص خاص نبود ما هم برابر اصل که حرمت است و موافق با اصحاب بودن هم یک فضیلتی است، فتوا می‌دادیم به اینکه جائز نیست، چه اینکه خیلی از فقها فتوا می‌دادند؛ اما ما «تبعاً للنص» مایل هستیم به اینکه این‌گونه فتوا بدهیم. گرچه آن فراز و نشیب‌های سخنان ایشان در ذیل به جای دیگر می‌کشاند؛ ولی می‌خواهند این نص را در مقام اول تثبیت کنند، این تثبیت نمی‌شود.
بررسی ادلّه عام و اطلاقات، بر فتوای مرحوم محقق
حالا مقام ثانی بحث برسیم به اطلاقاتی که دارد: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» ـ آن روایات را باید بررسی کنیم ـ آن روایات هم معارض دارد، یک؛ هم «مُعرَض عنه» است، دو. ببینید اینکه مرحوم صاحب جواهر سلطان فقه است! چون واقع از اول طهارت تا آخر دیات در دست اوست؛
تسلط صاحب جواهر بر ابتداء تا انتهای فقه
خدا او را غریق رحمت کند! یک وقتی مسئله عدالت مطرح بود که فلان شئ آیا منافی عدالت است یا نه؟ این فرع بر این است که آیا معصیت کبیره است یا معصیت صغیره! اگر معصیت کبیره باشد، منافی عدالت است و اگر معصیت صغیره باشد، منافی عدالت نیست. ایشان با احاطه و سلطه‌ای که دارد می‌گوید فلان شئ معصیت صغیره است، چرا؟ برای اینکه فقها در باب حدود برای این تعزیر معین کردند نه حدّ؛ آخر فقه است این! از آخر فقه دارد اینجا کمک می‌گیرد که چون در باب حدود برای فلان کار تعزیر معین کردند نه حدّ ـ چون تعزیر برای معصیت صغیره است ـ چون در باب حدود و تعزیرات برای فلان کار تعزیر معین کردند و آن کار حدّ ندارد، معلوم می‌شود معصیت صغیره است نه معصیت کبیره. این سلطه‌ای است در تمام ابواب فقه! اینجا هم همین‌طور است ایشان سلطه دارد! اینجا هم باز یک بیانی را از مسالک نقل می‌کنند که آن را هم باز می‌خوانیم.
محدود بودن حیطه تصرّفات پدر در روایت «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک»
این روایات را ما ببینیم که چه می‌خواهد بگوید؛ یعنی پدر مالک اموال فرزند هست؟ اینکه نیست؛ برای او مباح است هر‌گونه بخواهد تصرف بکند؟ اینکه نیست، به چه دلیل؟ برای اینکه اگر گفتند پدر مال فرزند را بگیرد سارق است؛ منتها چون پدر را برای مال فرزند حدّ نمی‌زنند و دست او را قطع نمی‌کنند، از قطع دست باید تنزل کرد به حدّی دیگر؛ و در باب حدود باز گفتند اگر پدری با جاریه فرزندی آمیزش بکند زناست و حدّ می‌زنند، پس معلوم می‌شود که این از آن قبیل نیست؛ حالا هم آنها را می‌خوانیم و هم اینها را؛ یعنی اصل این روایاتی که دارد «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» این راجع به چیست؟ این را برای چه می‌گویند؟ غرض آن است که این‌طور نیست که «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک»؛ حالا اصل این مقام ثانی را شروع بکنیم تا معلوم بشود محدوده «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» کجاست؟
روایت اول باب 78/ روایت محمد بن مسلم
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد هفده وسائل، صفحه 262 باب 78 از ابواب «ما یکتسب به»، این باب را عنوان کردند: «بَابُ حُکْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ». آن‌جا اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که روایت معتبر است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ إبْنِهِ»؛ پدر محتاج به مال فرزند شد، «قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ» اسراف نکند؛ ولی می‌تواند تصرف بکند، برای اینکه واجب النفقه پسر است،
دلالت روایت محمد بن مسلم بر عدم ملکیّت پدر نسبت به مال فرزند
معنای آن این نیست که «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک». وقتی پدر واجب النفقه پسر شد، محتاج است، پس می‌تواند استفاده کند «مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ». مرحوم صاحب وسائل به کمک همین روایت، آن روایاتی را دارد «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» حمل می‌کند بر جایی که چون پدر واجب النفقه پسر است، «عند الإحتیاج» می‌تواند به مقدار ضرورت استفاده کند. مالک نیست، هرگز؛ یعنی هرگز! مال پسر مال پسر است، مال پدر مال پدر است. اگر روایت دارد که «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک»، پس چرا حدّ می‌زنند؟ معلوم می‌شود که مال او نیست. اگر مال او را گرفته می‌شود سارق؛ کنیز او را گرفته می‌شود زانی. در یک جا حدّ می‌زنند و در یک جا حدّ نمی‌زنند. مرحوم صاحب وسائل می‌گوید آن جاهایی که دارد «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» در جاهایی است که پدر محتاج مال است، چون واجب النفقه پسر است؛ لذا می‌تواند بگیرد.
حمل عبارت «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» بر موارد احتیاج پدر به مال فرزند
«وَ قَالَ» ـ در ذیل همین روایت اُولی دارد ـ «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ»؛ اما «وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ إبْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ إبْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِإبْنُ وَقَعَ عَلَیهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»؛[16] این مطلقات را نصوص دیگر تبیین کرده و مرحوم صاحب وسائل جمع‌بندی کرده گفت آن‌جایی که پدر می‌تواند در مال پسر تصرف کند؛ چون پدر واجب النفقه پسر است اگر احتیاج داشته باشد شرعاً می‌تواند بگیرد، اگر پسر نابالغ بود که او ولایتاً می‌تواند إعمال ولایت کند.
روایت دوم باب 78/ روایت ابی حمزه ثمالی
روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است: «عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام مَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ إبْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ»؛[17] شما مال مردم را داری می‌گیری! مقداری که مورد حاجت شماست؛ چون واجب النفقه پسر هستی، بله می‌توانید بگیری، بقیه را که حق نداری بگیری.
روایت سوم باب 78/ روایت ابن سنان
روایت سوم را که باز مرحوم شیخ طوسی از «الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ» نقل کرده است ـ ظاهراً عبدالله بن سنان است ـ «قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام»؛ یعنی از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردند «مَا ذَا یَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً»؛ اگر پسر خرج پدر را می‌کشد، پدر حق ندارد از مال او بگیرد. اگر تمام نیازهای لازم این پدر را این پسر فراهم کرده است. پدر وقتی که حالا سالمند شد و دست او از کسب کوتاه شد، واجب النفقه پسر می‌شود و وقتی واجب النفقه پسر شد و پسر به مقدار کافی و عرفی نیازهای این پدر را تأمین کرد، دیگر او حق ندارد. فرمود: «أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ لِوَالِدِهِ جَارِیَةٌ لِلْوَلَدِ فِیهَا نَصِیبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِلَّا أَنْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةً تَصِیرُ» ـ «و إن کانَ لِوُلدِهِ جاریة» باید باشد، نه «لِوَالِدِهِ»! ـ «تَصیرُ لِوَلَدِهِ قِیمَتُهَا عَلَیهِ قَالَ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ»، این «وَ یُعلِنُ» یعنی «یشهِدُ»؛ اگر چنانچه پسر جاریه‌ای دارد، پدر قیمت‌گذاری بکند و قیمت آن را هم ضامن است. «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِیَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَفْتَضِیَهَا» ـ نه «یقتضیها»! ـ «فَلْیُقَوِّمْهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً ثُمَّ لْیَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ»؛[18] اگر خواست آمیزش می‌کند و اگر خواست می‌فروشید «لَا بَیْعَ إِلَّا فِیمَا تَمْلِک»،[19] پس معلوم می‌شود مالک شد. حضرت فرمود قیمت بکند، اگر خواست خودش نگه بدارد با او همسری کند و اگر نخواست او را می‌فروشد، می‌فروشد از طرف خودش دارد می‌فروشد نه از طرف بچه‌اش؛ پس معلوم می‌شود مالک شد.
روایت چهارم باب 78/ روایت سعید بن یسار
روایت چهارم این است که می‌تواند «یَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ إبْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»؛ اگر این شخص مستطیع بود و مکه نرفت، الآن بر او واجب است مکه برود، او می‌تواند مال فرزند را بگیرد برود مکه، چرا؟ نه اینکه با مال فرزند بخواهد مستطیع بشود؛ این پدر مستطیع شده که هم‌اکنون دستش خالی است می‌تواند از مال پسر بگیرد و برود مکه، این محدوده‌اش؛ لذا مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) می‌فرماید: «تَجْوِیزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَی أَخْذِهَا قَرْضاً» اگر بخواهد با همین مستطیع بشود، «أَوْ تَسَاوِی نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَی الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِی ذِمَّتِهِ»؛ یا نه، در خود حجاز زندگی می‌کند، راه دوری نیست، او بخواهد بیاید مکه و حج انجام بدهد یک هزینه دارد، این هزینه معادل با نفقه اوست. اگر هزینه حج که بر این مرد حج واجب بود معادل با نفقه این پدر باشد؛ چون پدر واجب النفقه پسر است، این مقدار نفقه را که می‌تواند از مال پسرش بگیرد؛ با همین مال می‌رود حج و هزینه سفر حج با این نفقه یکسان خواهد بود.
روایت ششم باب 78/ روایت سهل بن زیاد
روایت ششم که «سهل بن زیاد» از وجود مبارک «أبی ابراهیم» نقل می‌کند این است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ»؛[20] اگر «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» مطلق باشد، اینجا چرا مخصوص حال اضطرار است؟! اینها عام و خاص‌اند، این مخصص آن عام است یا مقید آن مطلق است.
روایت هشتم باب 78/ روایت حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَا
روایت هشت این باب به این صورت است که ـ باز این روایت هشت را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد ـ[21] از وجود مبارک پیغمبر نقل شد که «فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»؛
تبیین شأن نزول عبارت «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»
فرمود همان‌طور که آیه شأن نزول دارد، روایت هم شأن نزول دارد. شما این «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» مجرد گرفتید و دارید به اطلاق آن عمل می‌کنید! اصل قصّه این است که مردی با پدرش محضر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده و به عرض رساند که مادرم مُرد، ارث مادرم به من می‌رسید و این پدر ارث مرا که از مادرم به من رسید به من نمی‌دهد، نسبت به من ظلم کرده. پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از پدر سؤال کرد که او چه می‌گوید؟ به عرض حضرت رساند که مادر او مُرد، مالی هم به ارث گذاشت؛ اما من مسئول هزینه کردن آن اموال بودم برای او در دوران کودکی؛ اگر کسی مال داشته باشد که واجب النفقه پدر نمی‌شود. پدر اگر مال داشته باشد واجب النفقه پسر نیست؛ ـ مال که فطریه نیست، این نفقه است ـ پسر اگر مال داشته باشد ولو کوچک باشد که واجب النفقه پدر نیست. به عرض حضرت رساند که مال مادر به این ارث رسیده و من هم مسئول اداره او بودم و آن اموال را خرج او کردم، این‌جاست که فرمود «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»؛ یعنی او مدیریت کرده، نه اینکه مال پسر ملکِ طلق پدر است؛ «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»، «وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ أَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ»؛[22] اگر این بود که وجود مبارک پیغمبر حکمی جداگانه می‌کرد. این است که ما چنین اصلی نداریم که به طور مطلق حکم بکند.
قول صاحب وسائل در «جَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ»
در پایان مرحوم صاحب وسائل دارد که «ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ جَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی قَدْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَیهِ مَعَ الْحَاجَةِ»، این یک؛ «أَوْ عَلَی الْأَخْذِ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ»، این دو؛ «أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَلَدِ»، سه؛ «وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْأَخْذِ لِغَیْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ»؛[23] چون پسر هم واجب النفقه پدر است؛ پس چرا از آن‌طرف ممنوع است؟! می‌گویید آن محمول است بر صورتی که نیازی نداشته باشد.
تفاوت فتوای محقق در باب حدود و دیات با فتوای ایشان در باب نکاح
این جمله را که آخرین قسمت بحث است را هم بخوانیم و آن جمله این است که مرحوم محقق خودش در شرائع فتوا می‌دهد در باب «حدود» و «دیات»،[24] آن فتوا را مرحوم شهید ثانی در مسالک ـ این موسوعه مرحوم شهید ثانی که جلد بیست و هشتم موسوعه صفحه 207 است ـ که از محقق و اینها نقل می‌کند این است که «و الفرق بینهما مع الاشتراک ما فی تعلق حق الآدمی فیهما» که چرا پدر را حدّ می‌زنند، اگر به مملوکه پسر تجاوز بکند، این است که «حدّ الزنا لا یسقط بإباحة الوطء و لا بعفوه بخلاف القطع» دست، «فإنه یسقط بإباحة الأخذ قبل المرافعة و ربما أباح الغائب الأخذ إذا حضر و لأن السقوط إلی القطع أسرع منه إلی حدّ الزنا ألا تری أنه إذا سرق مال إبنه لا یقطع» بین حدّ سرقت با حدّ زنا فرق است! اگر پدر از مال پسر بدزدد «لا یقطع» دست او قطع نمی‌شود؛ اما «و لو زنی بجاریته یحدّ»؛ پس معلوم می‌شود این‌طور نیست پدر بتواند جاریه او را قیمت بکند و بدون مِلک با او آمیزش کند، حدّ می‌خورد؛ «و لو زنی بجاریته یحدّ»، چرا؟ «و لأن القطع متعلّق حقّ الآدمیّ من حیث إنه سبب لعصمة ماله فاشترط لذلک طلبه و حضوره بخلاف الزنا»[25] که «حق الله» است. «فتحصل» این‌گونه نیست که «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»./422/ف
پی نوشت:
[1] نساء/سوره4، آیه23.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص232.
[3] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص354.
[4] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص135.
[5] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص471.
[6] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص471.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص140، باب انه لایجوز للرجل ان یطا جاریة ولده الا ان یتملکها او یحللها له مالکها مع عدم وطء الولدلها، وانه یجوز ان یقدم امة ولده الصغیرویشتریها ویطاها، ط آل البیت.
[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص471.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص140، باب انه لایجوز للرجل ان یطا جاریة ولده الا ان یتملکها او یحللها له مالکها مع عدم وطء الولدلها، وانه یجوز ان یقدم امة ولده الصغیرویشتریها ویطاها، ط آل البیت.
[10] بقره/سوره2، آیه282.
[11] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص471.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص140، باب انه لایجوز للرجل ان یطا جاریة ولده الا ان یتملکها او یحللها له مالکها مع عدم وطء الولدلها، وانه یجوز ان یقدم امة ولده الصغیرویشتریها ویطاها، ط آل البیت.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص140، باب انه لایجوز للرجل ان یطا جاریة ولده الا ان یتملکها او یحللها له مالکها مع عدم وطء الولدلها، وانه یجوز ان یقدم امة ولده الصغیرویشتریها ویطاها، ط آل البیت.
[14] مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج14، ص8.
[15] اسراء/سوره17، آیه33.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص262 و 263، باب حکم الاخذ من مال الولد و الاب، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص263، باب حکم الاخذ من مال الولد و الاب، ط آل البیت.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص263 و 264، باب حکم الاخذ من مال الولد و الاب، ط آل البیت.
[19] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص247.
[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص264 و 265، باب حکم الاخذ من مال الولد و الاب، ط آل البیت.
[21] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج6، ص344.
[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص265، باب حکم الاخذ من مال الولد و الاب، ط آل البیت.
[23] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص267، باب حکم الاخذ من مال الولد و الاب، ط آل البیت.
[24] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج4، ص159.
[25] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج14، ص530 و 531.