به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عبدالله جوادی آملی در سی و یکمین جلسه درس خارج فقه نکاح که سه شنبه 30 آذر ماه 1395 برگزار شد، مصاهره را به عنوان سومین سبب از اسباب حرمت نکاح مورد بررسی قرار داد.
خلاصه درس
آیت الله جوادی آملی در ابتدای جلسه به تبیین موضوعی مصاهره پرداخت و بیان داشت: سومین سبب از اسباب حرمت نکاح «مصاهره» است که در صورتی که با نکاح مشروع همراه باشد، عمودین را یعنی چهار طبقه را حرام می‌کند که آن نکاح مشروع گاهی با عقد، گاهی با مِلک یمین، گاهی با تحلیل منفعت و گاهی هم با تحلیل انتفاع حاصل می‌شود.
وی در بیان معنای عمودین گفت: منظور از عمودین چهار طبقه‌اند که عبارتند از طبقات عالیه زنی که با او ازدواج کرده اعم از مادر و مادربزرگ و ... و همچنین دختر این زن و نوه و نتیجه او تا آخر، چه اینکه طبقات پدری شخص واطی و همچنین طبقات فرزندی واطی نیز بر زن حرام خواهند شد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس به بیان چینش صحیح مطالب در یک بحث فقهی پرداخت و افزود: اگر کسی بخواهد تقریری بنویسد یا تألیفی داشته باشد، برای اینکه کار او از چینش صحیحی برخوردار باشد باید مراحل هفتگانهای را طی کند که عبارتند از: مرحله اول بیان صحیح صورت مسئله، مرحله دوم پیشنیه تاریخی مسئله و بررسی قول قدماء تا کنون، مرحله سوم بررسی احتمالات مسئله، مرحله چهارم بیان اقوال در مسئله، مرحله پنجم تبیین و بررسی ادله اقوال، مرحله ششم بیان قول مختار و مرحله آخر بیان ادلّه قول مختار.
وی در تطبیق مراحل چینش صحیح مسائل فقهی بر ما نحن فیه گفت: در رابطه با مصاهره تا کنون تا مرحله بیان اقوال پیش رفته‌ایم چون هم صورت مسئله مشخص شده و هم پیشینه تاریخی آن به دست آمده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء با بیان ادعای اجماع قدماء بر نشر حرمت در مسئله مصاهره افزود: قول رائج و دارج که روایات مشهور نیز آن را تأیید می‌کند این است که اگر آمیزش مشروع حاصل شد، طبقات چهارگانه حرمت پیدا می‌کنند با این توضیح که نشر حرمت نسبت به ربیبه در صورتی عینی است که آمیزش حاصل شده باشد و الا نشر حرمت نسبت به او جمعی خواهد بود.
وی بیان داشت: در مسئله روایات شاذّی وجود دارد که بین أمه و حرة فرق می‌گذارد در حالیکه این روایات به چند دلیل رمی به شذود می‌شود: اولاً؛ خود راوی این روایت شاذّ، روایت بر قول مشهور هم دارد، ثانیاً؛ خود راوی و دیگران به آن روایت مشهور عمل کردند و به این روایت شاذّ اعتنایی نکردند، مضافاً بر اینکه در بعضی از نصوص معتبر تصریح به عدم فرق بین آزاد و کنیز شده است.
آیت الله جوادی آملی در بیان امور مورد بحث در مبحث مصاهره خاطر نشان کرد: در این مبحث حول چهار محور بحث خواهد شده که مبحث اول در شرطیّت نکاح صحیح، مبحث دوم در نکاح نامشروع، مبحث سوم در نکاح شبهه‌ای و مبحث چهارم در نظر و لمس است که در امر اول مصاهره یقینی و در سه امر دیگر حکم به انتشار حرمت توسّط مصاهره مشکل خواهد بود.
وی در ادامه به بیان نصوص مربوط به مصاهره پرداخت و اضافه کرد: در وسائل، جلد بیستم، در بخش «مصاهره» باب 18 ، باب 20 و باب 21، نصوصی است که این بخش‌های چهارگانه را یکی پس از دیگری اثبات می‌کند که ما تبرکّاً از هر باب چند روایت را خواهیم آورد تا سرّ شذوذِ برخی از روایات شاذ مشخص شود.
وی به عنوان روایت اوّل در بررسی نصوص، روایت محمد بن ابی نصر را آورد و بیان داشت: در این روایت از امام در رابطه با مردی سؤال می‌شود که زنی را متعتاً عقد کرده و می‌خواهد با دختر او ازدواج کند و امام اجازه این کار را به او نمیدهند و از این روایت همین‌قدر استفاده می‌شود که نکاح با ربیبه حرام است، اما اینکه این حرمت عینی است یا جمعی قرینه‌ای بر آن وجود ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان روایت دوم باب هیجدهم گفت: این روایت در رابطه با ازدواج مرد با فرزند جاریهای است که قبلاً همسرش بوده ولی الآن با شوهر دیگری ازدواج کرده و از او بچه دار شده است، امام در رابطه با این ازدواج فرمودند: چنین ازدواجی جایز نیست چون آن دختر به منزله دختر اوست و در این حکم فرقی بین کنیز و آزاد وجود ندارد.
وی در رابطه با اهمیّت این روایت خاطر نشان کرد: این روایات با اینکه درباره أمه است، از آن روایات پُر برکتی است که بخش عظیمی از مشکلات فقه را حل می‌کند چون یکی از مسائل مورد ابتلاء این است که کسی همسرش می‌میرد و او با زن دیگر ازدواج می‌کند، این زن یک دختری دارد که اینها می‌خواهند در یک خانه زندگی کنند و ما از آیات سوره مبارکه «نساء» که در بیان افراد مَحرَم هستند نمی‌توانیم محرمیّتش را ثابت کنیم، از آیات سوره مبارکه «نور» هم که مَحرمیت ربیبه به دست نمی‌آید و تنها راهی که میتوانیم محرمیّتش را ثابت کنیم همین روایت است که در آن آمده است: ربیبه به منزله دختر اوست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: روایت سوم مربوط به بیان غالبی بودن قید «فی حجورکم» در آیه شریفه ﴿فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللّاتِی﴾ است که در آن حکم به مساوی بودنِ ربائب فی حجور و غیر فی حجور در حرمت نکاح شده است.
وی در رابطه با مراجعه به اهل بیت برای فهم صحیح آیات گفت: بدون مراجعه به قول اهل بیت نمیتوان فهم صحیحی از آیات داشت مثل آیه شریفه 23 سوره نساء که اگر روایات مفسرّه آن از جانب اهل‌بیت نبود باید قائل به فرق بین ربائب فی حجور و غیر فی حجور میشدیم در حالی که فرقی بین این دو نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه به بیان روایت چهارم و پنجم از باب هیجدهم پرداخت و بیان داشت: در این دو روایت آمده است اگر مردی با زنی ازدواج کند در صورتی که آمیزشی صورت گیرد، دختر آن زن بر او حرام عینی خواهد شد و اگر آمیزشی در کار نباشد حرمت جمعی مستقرّ خواهد بود ولی مادر همسرش بر او حرام عینی است چه با همسرش آمیزش داشته باشد یا نه.
وی سپس روایات باب بیستم را مطرح کرد و در شرح و توضیح روایت اول از آن باب افزود: منصور بن حازم که یکی از روات این روایت است از اصحاب خاص امام صادق است که یکی از روایات توحیدی او که روایت بلندی هم هست در جلد اول کافی شریف آمده است که در آن تأکید دارد شأن خدا اجلّ از این است که بتوان او را با مخلوق شناخت چون خداوند «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ» و «مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِّ جَاهِل» است، منتها برخی به این علم، علم ندارند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: در روایت منصور بن حازم در باب بیست، امام در جواب کسی که از نکاح با مادر زن قبل از دخول به همسر پرسیده بود فرمودند: من شنیدم یک کسی این کار را کرده و گفته عیب ندارد در این حال منصور که از پاسخ امام (که مطابق با قول برخی از اهل سنت بود) متعجّب شده بود عرضه داشت: امیرالمومنین (ع) در مقابل قول ابن مسعود که قائل به حلّیت مادر زن قبل از دخول شده بود ایستاد و با استناد به آیه 23 سوره نساء در مقابل او محاجّه کرد اکنون چگونه است که شما در جواب این مرد فرمودید: من شنیدم یک کسی این کار را کرده و گفته عیب ندارد؟ امام فرمودند: تو خودت می‌گویی علی بن ابیطالب این را گفته، بعد از من سؤال می‌کنی که نظر تو چیست! (به این معنا که نظر ما معلوم است که همان نظر امیرالمومنین است).
وی در تبیینِ چراییِ پاسخِ این چنینیِ امام، عنوان داشت: چون امام فهمیده بودند که شخصی که سوال می‌پرسد از عبّاسیّون است، لذا در مقام تقیّه قولی گفته بودند که به قول اهل سنت نزدیک باشد و ضمناً نظر خودشان را نیز عنوان نکردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
تبیینِ موضوعی مصاهره
سومین سبب از اسباب حرمت نکاح «مصاهره» است؛ اصل عنوان صِهر و دامادی را قرآن کریم در سوره مبارکه «فرقان» مشخص کرد، فرمود: از نطفه، خدای سبحان نَسَب و داماد و صهر را تولید می‌کند، ایجاد می‌کند: ﴿خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً﴾.[1] این عنوان «مصاهره» که سبب سوم از اسباب شش‌گانه تحریم است، عمودین را؛ یعنی چهار طبقه را حرام می‌کند. اگر عقد شرعی یا غیر شرعی واقع شد، این احکام بر آن مترتّب است. محقق در متن شرائع فرمودند: «السبب الثالث المصاهرة»[2] و این مصاهره با نکاح مشروع حاصل می‌شود، عقد لازم نیست، بلکه با نکاح مشروع است. آن نکاح مشروع گاهی با عقد است؛ اعم از عقد دائم و عقد منقطع، گاهی با مِلک یمین است، گاهی با تحلیل منفعت است، گاهی با تحلیل انتفاع. به وسیله هرکدام از این اسباب، حلّیت آمیزش حاصل بشود که این آمیزش مشروع باشد، عنوان «مصاهره» محقق است،
تبیین محرّمات بالمصاهره
آن‌وقت آن چهار طبقه حرام‌اند؛ یعنی طبقات عالیه این زن؛ مادر این زن، جدّه این زن، فوق اینها از یک طرف؛ دختر این زن، نوه این زن، نبیره این زن از طرف دیگر. این دو طرف؛ یعنی طبقه پایین و طبقه بالا؛ مادر زن و جدّه زن و مافوق؛ دختر زن، نتیجه زن نبیره زن و مادون. این عمودین بر انسانی که آمیزش کرد حرام است؛ چه اینکه پدر این شخص واطی، جدّ این شخص «و إن علا»، پسر این شخص «و إن نزل»، این دو طبقه بر زن حرام هستند. پس «مصاهره» حرمت طبقات چهارگانه را به همراه دارد، این ادّعای اینهاست. اگر آمیزش مشروع باشد؛ مشروعیت آمیزش گاهی به عقد دائم است، گاهی به عقد نکاح است، گاهی به مِلک یمین است، گاهی به تحلیل منفعت است و گاهی به تحلیل انتفاع است، به هرکدام از این اسباب چندگانه حلّیت آمیزش حاصل بشود و آمیزش محقق بشود، این طبقات چهارگانه حرام می‌شوند بر یکدیگر؛ این طرح مسئله است.
چینش صحیح مطالب در تحقیقات فقهی
مستحضرید که نظم طبیعی تحقیق فقهی ـ سایر مسائل هم همین‌طور است ـ طی این مراحل هفت‌گانه است که قبلاً هم مطرح شده بود؛ یعنی اگر کسی بخواهد تقریری بنویسد یا تألیفی داشته باشد یا کتابی بنویسد، نظم طبیعی آن این مراحل هفت‌گانه است؛ حالا گاهی انسان یا عجله دارد یا بحث‌ها را قبلاً ذکر کرده است یا ضمناً معلوم شد، این مراحل هفت‌گانه را ذکر نمی‌کند. اولین مرحله طرح صورت مسئله است که ما چه می‌خواهیم بگوییم؟ محل بحث چیست؟ مطلب دوم پیشینه تاریخی این مسئله است که اقدمین چه نظری داشتند؟ قدما چه نظری داشتند؟ متأخرین چه نظری دارند؟ که آن‌گاه اگر اجماعی هست اجماع اقدمین است، اجماع قدماست، اجماع متأخرین است؟ یا اگر شهرتی هست شهرت اقدمین است، شهرت قدماست، شهرت متأخرین است؟ حالا متأخری متأخرین حساب دیگری دارد، این دو. مرحله سوم احتمالات مسئله است که چند گونه ممکن است حکم پیدا کند؛ بعضی از این محتملات قائل ندارد، بعضی ممکن است قائل داشته باشد. مرحله چهارم اقوالی که در مسئله است تا معلوم بشود اجماعی در کار نیست، شهرتی در کار نیست؛ خیلی از فقها هستند که گمنام هستند، ولی قول آنها در فقه قابل طرح است ولو طرح نشده است، این درباره اقوال. مرحله پنجم ادله اقوال است؛ اینها که می‌گویند دلیلشان چیست؟ تضارب آراء در همین مرحله پنجم انجام می‌گیرد. مرحله ششم قول مختار خود آن مؤلّف، مصنّف، مدرّس و مانند آن است. مرحله هفتم ادله‌ای که آن مؤلف، مصنف و مدرس برای قول مختار خود ارائه می‌کند. این نظم طبیعی تدریس است، تألیف است، تصنیف است. حالا گاهی در اثر فرصت نبودن یا روشن بودن این مسائل هفت‌گانه به ترتیب در تک تک این مسائل این مراحل هفت‌گانه بیان نمی‌شود؛ ولی اگر کسی خواست کتابی بنویسد، رساله‌ای بنویسد، حرفی بزند، درسی بگوید این راه آن است. شما وقتی که این جواهر را نگاه می‌کنید می‌بینید که این مراحل هفت‌گانه را غالباً طی می‌کند، اگر کسی بخواهد حرفی داشته باشد.
تطبیق چینش صحیحِ تحقیقات فقهی بر مسئله مصاهره
تا حدودی روشن شد که صورت مسئله چیست. پیشینه تاریخی هم که از اقدمین و قدما و متأخرین به صورت گاهی نفی خلاف، گاهی دعوای اتفاق، گاهی اجماع منقول، گاهی اجماع محصَّل، ادّعا می‌شود بر این مسئله. اقوالی که در مسئله هست ممکن است در اثر برخی از روایات شاذّه یک قول مخالفی باشد؛ ولی از بس شذوذ دارد که قابل طرح نیست.
قول رایج در شرطیّت آمیزش مشروع در مصاهره
قول رائج و دارج همین است که روایات مشهور آن را تأیید می‌کند که اگر آمیزش مشروع حاصل شد، «إما بالعقد الدائم أو العقد المنقطع أو مِلک یمین أو تحلیل المنفعة أو تحلیل الانتفاع»، به هرکدام از این عناوین پنج‌گانه این آمیزش حاصل بشود، این طبقات چهارگانه حرمت پیدا می‌کنند؛ یعنی مادر این زن «و إن عَلَت»، دختر این زن «و إن نَزَلت»، بر این مرد می‌شود حرام؛ پدر این مرد «و إن علا»، پسر این مرد «و إن نزل»، بر این زن می‌شود حرام. این حرمت چهار طبقه را باید نصوص ثابت بکند؛
عدم نشر حرمت عینی با مصاهره بدون آمیزش
البته آن جایی که آمیزش حاصل نشده باشد، صِرف عقد باشد، حرمت جمعی می‌آورد، نه حرمت عینی؛ لذا ربیبه قبل از دخول، حرمت جمعی دارد که جمع او و مادر او ممکن نیست؛ اما حرمت عینی ندارد. اگر مادر او طلاق گرفته یا مُرد، مرد می‌تواند با دختر او ازدواج کند؛ ولی اگر آمیزش مشروع حاصل شد، این ربیبه حرمت عینی پیدا می‌کند.
تبعیّت احکامِ حرمتِ نکاح در مصاهره از روایات و نصوص
حرمت این طبقات چهارگانه را نصوص باید معین کند؛ چه بین اقدمین، چه بین قدما، چه بین متأخرین، قول رائج و دارج همین است. برخی از احتمالات یا اقوال شاذّه است که به تبع نصوص شاذّه در این زمینه وارد شده؛ چون روایات مسئله ربیبه دو قسمت است: یک قسمت شهرت دارد، مورد عمل هست، مورد وثوق است، هیچ نقصی در آنها نیست؛
وجود روایات شاذّه در احکام مربوط به ربیبه
بعضی از روایات شاذّه هم در مسئله «ربیبه» است که بین زن آزاد و کنیز فرق می‌گذارد. این روایت مرمی به شذوذ است، اولاً؛ خود راوی این روایت شاذّ، روایت معروف و مشهوری هم دارد، ثانیاً؛ خود راوی و دیگران به آن روایت مشهور عمل کردند، ثالثاً؛ به این روایت شاذّ اعتنایی نکردند، رابعاً؛ پس این روایت شاذّ از صحنه خارج است، خامساً. قول رسمی که در مسئله باشد و بتوان آن را جزء اقوال مسئله آورد که فرق است بین آزاد و کنیز، نیست؛ مخصوصاً در بعضی از نصوص معتبر تصریح شده است به اینکه فرق نیست بین کنیز و آزاد؛ چه اینکه تصریح شده است به اینکه فرق نیست بین اینکه در حجر باشد یا در حجر نباشد. ﴿رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ﴾[3] را ائمه(علیهم السلام) فرمودند فرق ندارد «کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ».[4]
بیان امور مورد بحث در مبحث مصاهره
فعلاً بحث در مسئله اُولی است؛ یعنی در مسئله نکاح مشروع است که محقق فرمود: «و البحث حینئذ فی الأمور الأربعة» در چهار امر بحث می‌شود: امر اول در جایی است که نکاح مشروع باشد؛ سخن از عقد نیست، مشروعیت نکاح به أحد امور یاد شده است. امر دوم درباره نکاح نامشروع است. امر سوم درباره نکاح شبهه‌ای و وطی به شبهه است. امر چهارم درباره نکاح و آمیزش نیست، بلکه درباره نظر و لمس عضوی است که برای غیر شوهر حرام است، «النظر و اللمس»؛ لذا محقق فرمود: «و هی» این مصاهره «تحقق مع الوطء الصحیح أما و یشکل مع الزنا»، یک؛ «و الوطء بالشبهة»، دو؛ «و النظر و اللمس»، سه. در این سه امر مصاهره مشکل است؛ اما در امر اول مصاهره یقینی است.
نصوص مربوط به مصاهره
حالا نصوص مسئله که این طبقات چهارگانه را مشخص می‌کند در وسائل، جلد بیستم، در بخش «مصاهره» باب هیجده و باب بیست و باب 21، نصوصی است که این بخش‌های چهارگانه را یکی پس از دیگری اثبات می‌کند. حالا تبرّکاً از همین قسمت شروع بکنیم تا روشن بشود این نصوصی که معارض دارد باید طرد بشود یا عمل می‌شود یا نمی‌شود؟ و سرّ شذوذ آن چیست؟
وسائل، جلد بیستم، صفحه 457 باب هیجده از ابواب، «ما یحرم بالمصاهره»؛ بعضی از روایات یک قسم از آن را ثابت می‌کند، بعضی از روایات بیش از یک قسم آن را ثابت می‌کند.
روایت اول/ روایت محمد بن ابی نصر
روایت اول باب هیجده آن است که مرحوم کلینی[5] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ» ـ که این روایت معتبر است ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»، این‌جا سخن از آمیزش نیست، یک؛ سخن از تزویج اوست، دو؛ حالا جمعاً یا عیناً؟ حضرت فرمود: «لا». اگر قرینه‌ای در کار بود که منظور از این تزوّج همراه با آمیزش است، آن دختر می‌شد حرمت ابدی و اگر دلیلی باشد که این تزوّج؛ یعنی عقد بدون آمیزش، می‌شود حرمت جمعی. از این روایت فقط همین مقدار استفاده می‌شود. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق نقل کرده است. بعد گفت «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا»[6] آن هم فرمود نه. مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) هم همین روایت را نقل کرد، منتها از مرحوم کلینی نقل کرد. [7]
روایت دوم/ روایت مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
روایت دوم باب هیجده این است که مرحوم کلینی[8] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» ـ که این هم معتبر است ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَیهِم السَّلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ»؛ یعنی کنیزی داشت، «فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ»؛ این زن کنیز این مرد بود، بعد آزاد شد، بعد ازدواج کرد، بعد فرزند آورد، «أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»؛ آن مولای اول می‌تواند با دختر این ازدواج کند یا نه؟ «قَالَ لَا هِیَ حَرَامٌ وَ هِیَ إبْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ»؛[9] ـ این از آن روایات پُر برکتی است که بخش دقیقی از مشکلات فقه را حل می‌کند با اینکه درباره أمه است ـ بیان آن این است که این مسئله در خانه‌ها محل ابتلای خیلی‌هاست که کسی همسر او می‌میرد و او با زن دیگر ازدواج می‌کند، این زن یک دختری دارد. در اینکه این دختر در حالی که مادر او عقد این مرد است و نمی‌تواند به عقد این مرد در بیاید، جمعاً حرام است، در این حرفی نیست؛
اثبات محرمیّت ربیبه در روایت محمد بن مسلم
اما این مشکل را حل نمی‌کند، مشکل این است که اینها می‌خواهند در این خانه زندگی کنند، آن دختر مَحرم اوست یا نه؟ در حرمت نکاح حرفی نیست؛ ولی عمده محل ابتلای ما مَحرمیت این ربیبه است. ما از آیات سوره مبارکه «نساء» که مَحرمیت ربیبه را استفاده نمی‌توانیم بکنیم؛ از آیه سوره مبارکه «نور» هم که مَحرمیت ربیبه به دست نمی‌آید، این مشکل را با چه حل کنیم؟! این محل ابتلا و سؤال هم هست؛ این پسر بر آن زن بتواند نگاه کند یا نه؟ این دختر می‌تواند بدون روسری در منزل زندگی کند یا نه؟ این روایت نورانی گرچه مربوط به کنیز است، گرچه فعلاً سخن از کنیز نیست؛ اما خیلی از مشکلات را این روایت حل کرده و می‌کند، روایت صحیح و معتبر هم هست. فرمود نمی‌تواند با این ربیبه ازدواج کند، برای اینکه او دختر اوست؛ این هم حرمت در می‌آید، هم مَحرمیت. الآن درست است که مسئله «إماء» و «عبد» و «أمه» و اینها محل ابتلا نیست؛ اما بخش قابل توجهی از دقائق فقهی از همین روایات به دست می‌آید. شما الآن فحص کنید ربیبه به چه دلیل مَحرم است؟ نه آیه دلالت دارد، نه روایت معتبری؛ اما محل ابتلای زندگی مردم است، اگر این مَحرم نباشد زندگی مردم فلج است، این را چکار بکنند؟! این دختر چکار بکند؟! و همچنین آن زن بیچاره چکار بکند اگر این مرد از زن قبلی پسری دارد؟! نور همین است که مشکل را واقعاً این روایت حل می‌کند.
عدم فرق در حکم محرمیّت بین أمه و حرّة
«عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ»؛ این دیگر مِلک یمین اوست و یقیناً آمیزش شده است، «فَأُعْتِقَتْ»؛ این جاریه آزاد شد، «فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ»؛ بچه‌ای آورد، «أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»؛ آیا آن مولای قبلی می‌تواند با دختر این زن ازدواج بکند؟ «قَالَ لا»، چرا؟ «هی حرامٌ»، این باز مشکل را حل نمی‌کند، «وَ هِیَ ابْنَتُهُ»؛ یعنی منشأ حرمت او مَحرمیت اوست؛ این مشکل ربیبه را حل می‌کند، مشکل پسر شوهر را حل می‌کند، مشکل دختر زن را حل می‌کند. بعد فرمود «وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ». این را می‌خوانیم برای اینکه در روایت باب 21 که فرق می‌گذارد بین حرّه و مملوکه و این بزرگان فقهی فرمودند که آنها شاذّ هستند و مورد اعتنا نیستند، مشخص بشود که چرا شاذ هستند؟ برای اینکه روایات صحیح و مورد عمل اصحاب، تصریح کرده که بین آزاد و کنیز فرقی نیست. حالا اگر یک روایت شاذّی که خود آن راوی بر خلاف این روایت عمل کرده است و روایتی نقل می‌کند که بین کنیز و آزاد فرق است، پس معلوم می‌شود که مورد عمل نیست.
نقل روایت محمد بن مسلم از طریقی دیگر توسط کلینی
این روایت را مرحوم کلینی از صفوان هم نقل کرده،[10] بعد حضرت در ذیل آن بیان نورانی‌شان این آیه سوره «نساء» را قرائت کردند: ﴿رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾.[11] مرحوم کلینی البته این روایت را با یک طریق دیگری هم نقل کرده است.
روایت سوم/ روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
روایت سوم این باب که «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ» ـ این غیاث‌ها ممکن است در اثر واقفی بودن یا علل دیگر مثلاً عادل نباشند؛ ولی چه «غیاث بن کلوب»، چه «غیاث بن ابراهیم» هر دو توثیق شده‌اند ـ «عَنْ اسحاق بن عمّار عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیهِم السَّلام أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام کَانَ یَقُولُ»؛ این «کَانَ یَقُولُ»، برای اینکه جلوی خیلی از حرفهای بیگانه‌ها را بگیرد؛ یعنی چندین بار می‌فرمود: «الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ- هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ»، این «کَانَ یَقُولُ» برای این بود که خیلی‌ها از همین آیه ﴿فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی﴾ خیال کردند که ربیبه که در دامن و در همان خانه است او حرام است، اگر در جای دیگر زندگی کند حرام نیست! حضرت مکرّر این مطلب را فرمود که این قید، قید غالبی است.
غالبی بودن قید «فی حجورکم» در آیه شریفه
این را انسان از کجا می‌فهمد که قید، قید غالبی است؟! اینکه وجود مبارک امام باقر و دیگران فرمودند: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه».[12] ـ شما ببینید طلبه‌ای که تقریر درس را مطالعه می‌کند، با طلبه‌ای که نوار را گوش می‌دهد، با طلبه‌ای که خودش در درس حضور داشت، سه‌گونه فهم است. در درس انسان قیافه استاد و نحوه استاد و گفتار استاد و گویش استاد و اشارات درسی و همه اینها را بررسی می‌کند می‌فهمد که این حرف جِدّ است یا طنز؛ اما در تقریر که این حرف‌ها نیست! ـ وجود مبارک حضرت به آن شخص فرمود شما یک کتابی می‌بینید، یک الفاظی می‌بینید؛ اما جبرئیل(سلام الله علیه) چطور این حرف را زده، با چه وضع گفته، با چه تعبیری گفته که شما خبر نداری! «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه». اگر این اهل بیت نمی‌فرمودند که فرق ندارد؛ چه در حِجر باشد، چه در غیر حجر، از قاعده استفاده می‌کنیم که مقید به حِجر است و حضرت برای اینکه به آنها بفهماند که این قید، قید غالبی است ـ معلوم می‌شود که در آن روز مشکل فقهی بودـ «کَانَ یَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ»[13] مادر مطلق است؛ یعنی این شخصی که مادر این زن است، مطلقا حرام است؛ یعنی أم الزوجه؛ چه زوجه مدخول بها باشد، چه زوجه مدخول بها نباشد، این حرام است؛ چه حِجر باشد، چه حِجر نباشد، حرام است. اما خصوصیت ربائب این است که باید «قد دخل بأمهاتهن» باشد. «مُبْهَمَاتٌ»؛ یعنی «مطلقات»؛ آنها مطلق هستند، ربیبه مقید است؛ ربیبه‌ای که مادر او آمیزش شده باشد. این را مرحوم طبرسی در مجمع البیان از تفسیر عیاشی هم نقل کرده است.[14]
روایت چهارم/ روایت غیاث بن ابراهیم
روایت چهارم «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ» ـ که «غیاث بن ابراهیم» هم مثل «غیاث بن کلوب» توثیق شده است همین است ـ «عَنْ جَعْفَرٍ» از وجود مبارک امام صادق «عَنْ أَبِیهِ عَلَیهِم السَّلام أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إبْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ»؛ یعنی ربیبه‌ای که مادر او آمیزش شده باشد حرام است، «فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ» حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی، «فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ» اگر مادر او مرده باشد یا طلاق گرفته باشد؛ ولی «وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ»؛ اگر با یک دختری ازدواج کرد، «فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ چه آمیزش شده باشد، چه آمیزش نشده باشد، «فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ»؛ این است که از این‌طرف مبهم است؛ یعنی مطلق است، از آن‌طرف مقید. پس حرمت ربیبه، مقید به دخول مادر اوست؛ حرمت أم الزوجه، مقید به دخول دختر او نیست، بعد فرمود: «الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ»؛[15] چه در دامن؛ یعنی در همان خانه زندگی کند، چه در آن خانه زندگی نکند.
روایت پنجم/ روایت ابی بصیر
روایت پنج این باب از «ابی بصیر» که مضمره است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ آن‌وقت «فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا»؛ اما «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا»؛[16] ربیبه این زن حلال است، چون با مادر او آمیزش نشده؛ مادر این زن حرام است، چون او مبهم است؛ یعنی مطلق است. حرمت أم الزوجه مطلق است؛ چه زوجه آمیزش شده باشد، چه نشده باشد؛ ولی حرمت ربیبه ـ حرمت عینی ـ مقید است به جایی که با مادر او آمیزش شده باشد.
روایت هفتم[17] و امثال آن چیز تازه‌ای ندارد. اینها عصاره روایات باب هیجده از ابواب «مصاهره» است که نقل شد.
روایات باب بیستم/ بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا
اما روایات باب بیست؛ در روایت باب بیست ببینید همان‌طوری که «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه»، روایات را هم آن اصحاب خاص می‌فهمند؛ یعنی مثل «زراره» و «حمران» اینها می‌فهمند، چون می‌دانند وجود مبارک امام صادق این‌جا که دارد این‌گونه حرف می‌زند برای کیست. گاهی نگاه او به آن شخص نامَحرمی است که در مجلس نشسته است.
روایت اول/ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ
در باب بیست از ابواب «مصاهره» روایت اول مرحوم کلینی[18] «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» اینها نقل می‌کنند. منصور بن حازم می‌گوید: «کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ»؛ من خدمت امام صادق(سلام الله علیه) نشسته بودم، «فَأَتَاهُ رَجُلٌ»؛ یک کسی آمده ـ آن روز هم این مأموران عباسی کم نبودند! ـ، «فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا»؛[19] ـ «منصور بن حازم» هم از شاگردان خاص حضرت بود،
اشاره به مضمون توحیدی یکی از روایات منصور بن حازم
مرحوم کلینی آن روایت بلند توحیدی را از «منصور بن حازم» نقل کرد که خیلی آن روایت، روایت بلندی است در همان جلد اول کافی! ـ «منصور بن حازم» به امام صادق عرض کرد که حضرت فرمود در آن مناظره چه گفته‌ای؟ عرض کرد من گفتم برای شناخت خدا شما آسمان و زمین را می‌خواهید دلیل بیاوری؟! خدا اجلّ از آن است که با مخلوق شناخته بشود، مخلوق را باید با خدا شناخت. حضرت فرمود این حرف‌ها را از کجا یاد گرفتی؟! عرض کرد از شما یاد گرفتیم. خدا را مگر با مخلوق می‌شود شناخت؟! مخلوق را با خدا می‌شود شناخت؛ «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِّ جَاهِل».[20] اگر این حرف‌ها و روایات درسی بشود، معلوم می‌شود که قابل قیاس با این مسائل نیست. در آن روایت دارد که «مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِّ جَاهِل»؛ هیچ ممکن نیست کسی خدا را نشناسد! خدا هم «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ»، هم «مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِّ جَاهِل»؛ خدا پیش هر مشرک و کمونیسم و خدانشناسی شناخته شده است؛ منتها او نمی‌داند که خدا کیست و یعنی چه! «مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِّ جَاهِل». جهل به خدا مستحیل است، چون فیض او در درون هر چیزی حضور و ظهور دارد! «مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِّ»؛ این را خیال نکنید که مثل «لا تنقض»[21] است با هشت ـ دَه سال درس خواندن فهمیده می‌شود! حواستان جمع باشد! فرمود محال است کسی را خدا را نشناسد، «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِّ جَاهِل». آن «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ» تا حدودی روشن است؛ اما فرمود معرفت خدا ضروری است، منتها علم به علم ندارند؛ اما اصل علم حاصل است. بخشی از این روایت را «منصور بن حازم» نقل می‌کند حضرت فرمود این حرف‌ها را از چه کسی یاد گرفتی؟! عرض کرد ما از شما یاد گرفتیم! ما در آن مناظره و مصاحبه که این حرف‌ها را زدیم گفتیم خدا أجل از آن است که با ادله آسمان و زمین و آیات شناخته بشود، بلکه اینها را با خدا می‌شناسیم، حضرت فرمود اینها را از کجا یاد گرفتی؟! عرض کرد از محضر شما یاد گرفتیم ـ «منصور بن حازم» هم متکلم بود هم فقیه ـ.
ادامه بررسی روایت اول باب بیستم
«منصور بن حازم» می‌گوید من خدمت حضرت نشسته بودم یک کسی آمده سؤال کرد: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً»؛ با زنی را ازدواج کرد، «فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ مردی زنی را عقد کرد، قبل از اینکه آمیزش بشود این زن مُرد، «أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا»؛ می‌تواند مادر زن ازدواج کند؟ این «بیّن الغیّ» است، این یک چیز روشنی است که حرام است؛ اما آنها حکم مادر زن را هم مثل دختر زن؛ یعنی ربیبه می‌دانستند که اگر آمیزش نشود، همان‌طوری که ربیبه جمعاً حارم است نه عیناً، أم الزوجه هم جمعاً حرام است نه عیناً! «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ یَرَ بِهِ بَأْساً»؛ من شنیدم یک کسی این کار را کرده و گفته عیب ندارد، این جواب امام است؛
تقیّۀ امام در روایت منصور بن حازم
«منصور بن حازم» می‌گوید من این‌جا تعجب کردم که حضرت این را گفت! این ناشناس عباسی که آمده بود پیش حضرت، آمده ببیند که فتوا چیست! حضرت فرمود که یک کسی این کار را کرده و گفته عیب ندارد! معلوم است فرمایش امام نیست. حالا «فَقُلْتُ لَهُ»؛ «منصور بن حازم» می‌گوید که «جُعِلْتُ فِدَاکَ»؛ من به حضرت عرض کردم «مَا تَفْخَرُ الشِّیعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام فِی هَذَا فِی الشَّمْخِیَّةِ»؛ ـ «شمخیّه» ظاهراً آن مسائل شامخ و بلند را می‌گویند ـ من به حضرت عرض کردم که یابن رسول الله! جزء مفاخر ما شیعه‌ها فتوای علی بن ابیطالب است در این زمینه، «مَا تَفْخَرُ الشِّیعَةُ»، شیعه هیچ افتخاری ندارد مگر به قضای علی بن ابیطالب در این مسئله شامخ، «الَّتِی أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ»؛ در جریان أم الزوجه یک فتوایی «ابن مسعود» داد و علی بن ابیطالب کاملاً آمده جلوی آن را گرفته، «ثُمَّ أَتَی عَلِیّاً عَلَیه السَّلام فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیه السَّلام مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا»؛ کجا فتوا دادی که أم الزوجه حلال است؟! أم الزوجه جمعاً حرام است نه عیناً؟! «قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ﴾»؛ من از این آیه سوره مبارکه «نساء» استفاده کردم که أم الزوجه در صورتی حرام است که زوجه مدخول بها باشد. خیال کرده که أم الزوجه هم مثل ربیبه است، «فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیه السَّلام إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیهَا»؛ حضرت فرمود که شما چرا قبل و بعد را از هم جدا نمی‌کنی؟! آن ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ که مطلق است، او را که نگفته ﴿نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾؛ این ربیبه است ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، «تلک مبهمة»؛ یعنی «مطلقة»، «هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ»؛ یعنی «مقیدة»؛ چرا بین قبل و بعد فرق نگذاشتی؟! ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾؛ أم الزوجه مطلقا حرام است. ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ مربوط به ربیبه است. «منصور بن حازم» می‌گوید فخر ما شیعه این است که علی بن ابیطالب با بیان قرآنی جلوی آن فتوای خلاف شرع را گرفته است؛ شما پسر پیغمبر الآن نظرتان چیست؟!
تفاوت نظر شیعه و سنّی در حرمت نکاح با امّ الزوجه
«منصور بن حازم» نشسته بود که آن شخص از «أم الزوجه» سؤال کرد، حضرت فرمود که شنیدم یک کسی این کار را کرده و گفته عیب ندارد. «منصور بن حازم» عرض کرد فخر ما شیعه‌ها فتوای علی بن ابیطالب است، نظر شما همین است! شما چه می‌فرمایید؟ «فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیهَا»؛ «منصور بن حازم» گفت که به حضرت عرض کردم که شما نظر شریفتان چیست؟ «فَقَالَ یَا شَیْخُ»؛ منصور! حرف ما غیر از حرف علی بن ابیطالب که چیزی نیست، ما در برابر علی حرفی نداریم؛ یعنی تو بفهم که این مرد عباسی ناشناس است، من که نمی‌توانم حرفهای حضرت امیر را به او بگویم، «فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام قَضَی بِهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا»؛[22] تو خودت می‌گویی علی بن ابیطالب این را گفته، بعد از من سؤال می‌کنی که نظر تو چیست! نظر ما معلوم است که همان است؛ یعنی بفهم این عباسی آمده من در برابر او چه بگویم؟ من گفتم یک کسی این کار را کرده و گفته عیبی ندارد؛ یعنی از شماها بود. آنها فتوا می‌دادند که أم الزوجه جمعاً حرام است نه عیناً؛ شیعه فتوا می‌دهد که أم الزوجه عیناً حرام است، به چه دلیل؟ این علی می‌خواهد! یک قرآن ناطق می‌خواهد! قرآن ناطق می‌گوید به اینکه ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ این مطلق است، بعد ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، این مربوط به ربیبه است چکاری به «أمّهات نساء» دارد! این همه فاصله شد، آن آخری را زدید به اول؟! یک سطر فاصله است، این مربوط به ربیبه است چکار به «أمّهات نساء» دارد! «أمّهات نساء» مطلق است؛ لذا فرمود «وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ»؛[23] یعنی «مطلقات»، «هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ»؛ این را استثنا کرده که اگر مدخول بها باشد حکم آن این است و اگر مدخول بها نباشد حکم آن این است. آن‌وقت وجود مبارک امام صادق به «منصور بن حازم» فرمود: «یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام قَضَی بِهَا»، بعد «وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا»؛ مگر ما حرفی در مقابل حضرت امیر داریم! آن هم جزء مفاخر شیعه بود که شیعه که می‌گوید أم الزوجه مطلقا حرام است، دلیل قرآنی دارد. «منصور بن حازم» به حضرت عرض کرد: «مَا تَفْخَرُ الشِّیعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام»، در این مسئله شامخ.
پی نوشت:
[1] فرقان/سوره25، آیه54.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص231.
[3] نساء/سوره4، آیه23.
[4] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص415.
[5] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص422.
[6] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص463.
[7] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص277.
[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص433.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص458، باب ان من تزوج امراة دواما او متعه و دخل حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره او لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت عینا، ط آل البیت.
[10] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص422.
[11] نساء/سوره4، آیه23.
[12] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج8، ص312.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص458 و 459، باب ان من تزوج امراة دواما او متعه و دخل حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره او لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت عینا، ط آل البیت.
[14] تفسیر العیاشی، محمدبن المسعود العیاشی، ج1، ص231 و 77.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص، 459 باب ان من تزوج امراة دواما او متعه و دخل حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره او لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت عینا، ط آل البیت.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص459، باب ان من تزوج امراة دواما او متعه و دخل حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره او لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت عینا، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص459 و 460، باب ان من تزوج امراة دواما او متعه و دخل حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره او لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت عینا، ط آل البیت.
[18] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص422.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص462، باب ان من تزوج امراة حرمت علیه امها وجدتها و ان لم یدخل بها، ط آل البیت.
[20] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج1، ص91.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج1، ص245، ابواب نواقض الوضوء، ط آل البیت.
[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص462، باب ان من تزوج امراة حرمت علیه امها وجدتها و ان لم یدخل بها، ط آل البیت.
[23] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص458 و 459، باب ان من تزوج امراة دواما او متعه و دخل حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره او لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت عینا، ط آل البیت.