به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عبدالله جوادی آملی در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه نکاح که یکشنبه 28 آذر ماه 1395 برگزار شد، به بررسی عوامل تکثیر طلاق پرداخت.
خلاصه درس امروز:
آیت الله جوادی آملی در این جلسه قبل از ورود به موضوع اصلی بحث که مسئله حرمت بالمصاهره است، به تبیین آلی بودن علم اصول پرداخت و گفت: برخی از علوم مثل فقه أصالی و برخی دیگر مثل علم اصول و نحو و منطق، علوم آلی هستند یعنی با این علوم مشکلی حلّ نمی‌شود بلکه اینها به منزله نردبانی هستند تا ما را به هدف دیگری برسانند.
وی بیان داشت: ابتداء فقط علم فقه بود امّا با توجه به نیاز فقه، در مرحله اول قواعد فقهیه و در مرحله دوّم اصول فقه تدوین گردید تا به سؤالات و نیازهای علم فقه پاسخگو باشند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: یکی از مسائل درخواستی فقه از علم اصول، روشن کردن تکلیف الفاظی مثل زوج و زوجه است که از مصادیق مشتقّ هستند و باید مشخّص شود آیا امثال لفظ زوجه اعمّ از متلبّس بالفعل است و من قضی را هم شامل میشوند؟ یا فقط اختصاص به متلبّس بالفعل دارد؟
وی با اشاره به رابطه بین مشتقّ اصولی و نحوی گفت: در این رابطه مرحوم آخوند به صراحت کلامی ندارند اما برخی دیگر از فحول مثل مرحوم نائینی قائلاند رابطه بین مشتق اصولی و مشتق نحوی عموم و خصوص من وجه است، چون امثال فعل مضارع و ماضی مشتق نحوی هستند ولی مشتق اصولی نیستند و امثال زوج و زوجه مشتق اصولی هستند ولی مشتق نحوی نیستند و مشترکاتی مثل صفت مشبهه و اسم فاعل و اسم مفعول هم مشتق اصولیاند و هم مشتق نحوی.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: بحث از مشتق اصولی اختصاص به مرحوم آخوند ندارد بلکه علمای قبل از ایشان هم این مبحث را در کتب شان مطرح کردهاند اما از ایضاح الفوائد به بعد به صورت شفّاف در آمد و برخی از فحول مثل شاگردان مرحوم نائینی در این باب کتاب مستقل نوشتهاند.
وی افزود: مرحوم آخوند در باب مشتق اصولی تحقیقی دارند و می‌فرمایند: اگر مشتق مثل کاتب مرکّب باشد، یا مفهوم عام شیء یعنی «شیء ثبت له الکتابة» در آن أخذ شده یا مصداق آن، یعنی «انسان ثبت له الکتابة» و یا همان مفهوم کتابت «لا بشرط» در آن اخذ شده که دیگر مرکب نیست و بسیط است.
آیت الله جوادی آملی خاطر نشان کرد: اگر مفهوم عام شیء در مشتق مأخوذ باشد چون «شیء» عرض عام است و بیرون از ذات است، لازمه آن این است که عرض عام در ذاتیات دخالت کند! که این محذور است و اگر مفهوم شیء أخذ نشده باشد و مصداق شیء أخذ شده باشد قضیه «الإنسان کاتبٌ» قضیه ممکنه است، و از طرفی هم «الإنسان کاتب» یعنی «الإنسانُ، انسانٌ ثبت له الکتابة» که در اینصورت چون کتابت در محمول «انسان» أخذ شده و ثبوت شیء بر نفس خود ضروری است؛ قهراً این قضیه «الإنسان کاتب» که قضیه ممکنه است به قضیه ضروریه منقلب می‌شود، برای اینکه محمول «انسان» است که عین موضوع است و ثبوت شیء «لنفسه» ضروری است.
وی پس از تطابق این کلام فلسفی مرحوم آخوند بر کلام ملّاهادی سبزواری در حاشیه بر اسفار بیان داشت: ذکر این نکته برای این بود که اگر چهار تا حرف علمی هم در کتب اصولی وجود دارد اینها از جای دیگر آمده است.
آیت الله جوادی آملی پس از بیان این مقدمّات به موضوع اصلی بحث این جلسه یعنی حرمت بالمصاهره پرداخت و پس از مروری کلّی بر مباحث موجود در کتاب النکاح شرایع گفت: دامادی سبب حرمت بعضی از افراد بر انسان می‌شود که این حرمت نسبت به بعضی از اشخاص عینی و نسبت به بعضی جمعی است و برای نشر حرمت چند شرط احتیاج دارد که یکی از آنها وطی صحیح است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: در مبحث مصاهره حول چند محور بحث می‌شود که عبارتند از «آمیزش صحیح»، نشر حرمت مصاهره‌ای با «زنا»، نشر حرمت مصاهره‌ای با « وطی شبهه» و نشر حرمت مصاهره‌ای با «نظر و لمس».
وی در تبیین مبحث اول یعنی «آمیزش صحیح» بیان داشت: اگر زنی را با عقد صحیح یا ملک یمین یا تحلیل وطی کند، مادر موطوئه تا هر چند که بالا رود و فرزندان موطوئه و ربائب او تا هر چند که پایین بروند بر واطئ حرام است بالمصاهره و اگر دخولی صورت نگرفته باشد و صرف عقد باشد ربیبه بر او حرام نیست و فقط حرمت جمعی دارد یعنی اگر از مادر ربیبه طلاق گرفت می‌تواند با او ازدواج کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به تفاوت دو مقولۀ حرمت نکاح و محرمیّت اشاره کرد و گفت: ممکن است نکاح با زنی حرام باشد ولی مَحرم نباشد و آیاتی که عهده دارد بحث محرمیّت هستند با آیاتی که عهده‌دار بحث حرمت نکاح هستند متفاوتاند که در جلسات گذشته به بیان این آیات پرداختهایم.
وی افزود: یکی از ملزوماتی که یک مفسّر باید به آن آگاهی کامل داشته باشد، علم به چگونگی بیان آیات است که یک آیه با چه لحنی نازل شده است؟ آیا این آیه با لحن تعجّب نازل شده یا با لحن استهزاء یا با الحان دیگری نازل شده است؟ که جواب این سوالات را فقط در بیانات اهل بیت(علیهم السلام) میتوان یافت چون آن ذوات مقدسه بودند که قرآن ناطق‌اند و وحی را از زبان نازل کننده آن شنیدهاند.
آیت الله جوادی آملی ضمن تأکید بر اینکه اهل بیت(علیهم السلام) کاملاً به مقام بیان آیات آگاه بودند، عنوان کرد: کسانی که می‌گویند: «حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ» در بسیاری از آیات دچار اشتباه فهم خواهند شد، چون به عنوان مثال اگر ما باشیم و آیه ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُم﴾ می‌گفتیم ربیبه در خصوص حجر حرام است و مطلقا حرام نیست! برای اینکه قرآن دارد: ﴿فی حُجُورِکُم﴾؛ اما آنها که قرآن ناطق‌اند فرمودند: این قید، قید غالب است و مطلق ربیبه حرام است.
وی به مناسبت بحث مصاهره و داماد که از اقوام نسبی به شمار میرود، عنوان داشت: یکی از خلق و خوی قبل از اسلام که متأسفانه بعد از اسلام نیز ادامه پیدا کرد تقسیم اقوام به اقوام نسبی و سببی است که همانطور که در خطبه نورانی امام جواد آمده است «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا»؛ این مصاهره و دامادی تنها پیوند سببی نیست، ملحق به نَسب است تا اساس خانواده سامان بپذیرد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم، یکی از عوامل تکثیر طلاق را جریان همین تفکّر عنوان کرد و بیان داشت: سرّ تکثیر طلاق برای آن است که مادرشوهر، عروس را دختر خود نمی‌داند، یا ام الزوجه با داماد مثل پسر خود رفتار نمی‌کند که اگر در این تعاملات، فرموده امام جواد(علیه السلام) اجرا میشد و عروس و داماد مثل فرزندان نسبی انسان تلقّی میشدند جلوی بسیاری از طلاقها گرفته میشد.
وی با اشاره به کلام امام صادق(علیه السلام) در رابطه با طلاق گفت: از وجود مبارک امام صادق رسیده است که هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که به این آسانی بازسازی شود. چون خانواده مثل بافت فرسوده شهری نیست که با تسهیلات شهرداری بتوان آنرا باز سازی کرد، بلکه با طلاق افسردگی‌هایی به بار خواهد آمد که دامنه آن تا دم مرگ نیز کشیده خواهد شد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در پایان به بررسی دو روایت از روایات مربوط به غالبی بودن قید فی حجورکم در آیه شریفه ﴿و رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُم﴾ پرداخت و افزود: در روایت سوم از باب هیجدهم از ابواب ما یحرم بالمصاهره آمده است: « الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ ... هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ...» و همچنین در فراز پایانی روایت چهارم از همین باب آمده است: «قَالَ- الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ» که این دو تعبیر به خوبی مبیّن این مطلب هستند که قید فی حجورکم در آیه شریفه ﴿و رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُم﴾ قید غالبی میباشد.
تقریر درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
تبیین «آلی» بودن علم اصول
قبل از ورود در مسئله بعد؛ یعنی «مصاهره»، در تتمه مباحث قبل که آیا «مشتق» اعم از «من قضی» است یا در خصوص «متلبّس» است که یکی ـ دو سؤال را آقایان کردند، تفسیر بحث آن به خود اصول مربوط است؛ لکن این چند جمله را توجه داشته باشیم بد نیست. مستحضرید که «اصول» یک فنّ «آلی» است، نه فنّ «أصالی»؛ برخلاف «فقه» که خودش اصالتی دارد. «اصول» برای این است که از متون، ما چگونه بهره‌برداری کنیم؛ اگر امری آمده، نهی‌ای آمده، مطلقی آمده، مقیّدی آمده، منطوقی آمده، چگونه بهره‌برداری کنیم و چه چیزی حجّت است و چه چیزی حجّت نیست و اگر این حجّت‌ها با هم تعارض داشتند راه‌حل چیست. خود این «اصول» مثل «منطق»، مثل «نحو»، مثل «صرف»، علم نیست که آدم از آن بتواند مشکل اعتقادی را حل کند، بلکه ابزار کار است. «نحو» هم همین‌طور است؛ «نحو» علم نیست، بلکه ابزار کار است که ما اگر بخواهیم از متون دینی‌مان بهره‌برداری کنیم، راه بهره‌برداری کردن چیست؛ اگر خواستیم حرفی بزنیم یا چیزی بنویسیم، چگونه بنویسیم و چگونه حرف بزنیم. «منطق» هم همین‌طور است که اگر خواستیم فکر بکنیم چگونه فکر بکنیم. «منطق» علم نیست، بلکه ابزار است؛ لذا در تعریف «منطق» می‌گویند: «آلة قانونیة تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ إلی الفکر».[1] از «منطق» کسی مشکل علمی را حل نمی‌کند؛ مثل اینکه از نردبان کسی مشکل علمی را حل نمی‌کند، نردبان برای ساختن مسجد و حسینیه و خانه و مرکز است، آنچه که مشکل آدم را حل می‌کند این مسجد و خانه و اینهاست، نردبان یک وسیله است. «اصول» وسیله است، «نحو» وسیله است، «صرف» وسیله است، «منطق» وسیله است. اینها را می‌گویند علم «آلی»، نه علم «أصالی». چون جزء علوم «آلی»اند نه جزء علوم «أصالی»، آن علوم «أصالی» به اینها سفارش می‌دهد که برای ما چنین ابزاری درست بکنید، ما این را می‌خواهیم، فوراً «اصول» این را درست می‌کند، بررسی می‌کند؛ «نحو» آن را بررسی می‌کند؛ «منطق» آن را بررسی می‌کند.
شکلگیری علم اصول بر اساس نیاز علم فقه
اول «فقه» بود، بعد از فقه «قواعد فقهیه» در آمد و از «قواعد فقهیه» و سایر مسائل فقهی، «اصول» استنباط شده است؛ لذا این بحث که آیا مشتق اعم از «متلبّس بالفعل» و «من قضی» یا خصوص «من قضی»؟ این سفارش را «فقه» به «اصول» داد، وگرنه معنای مشتق معلوم است. اگر «اصول» منتظر بود ببیند که «نحو» و «صرف» به چه می‌گویند «مشتق»! این دیگر درباره «زوجه» بحث نمی‌کرد که زوجه مشتق است اعم از «متلبّس» و «من قضی» است یا خصوص «متلبّس» است؟ این سفارشات «اصول» را «فقه» به او می‌دهد.
مسئله مشتقّ یکی از مسائل درخواستی علم فقه از علم اصول
یکی از سفارش‌هایی که «فقه» به «اصول» داد همین مسئله‌ای است که مرحوم محقق مطرح کرده که اگر کسی قبلاً زوجه بود و الآن زوجه نیست و کسی او را شیر داد و در حالی که شیر داد زوجه بود و آن شخص شده أم الزوجه، الآن این زوجه نیست، حکم آن أم الزوجه چیست؟ آثاری بر آن بار است یا بار نیست؟ این را مرحوم محقق در متن شرائع مطرح کرده است. بعد مرحوم علامه توسعه داد. [2] فخر المحققین در ایضاح این مسئله را مطرح کرد که آیا مشتق اعم از «متلبّس بالفعل» و «من قضی» است یا خصوص «متلبّس» است؟[3] بعد از مرحوم صاحب ایضاح، فقهای دیگر مطرح کردند و از این‌جا به «اصول» آمده است؛
رابطه بین مشتق اصولی و مشتق نحوی
لذا می‌بینید که این اصولیونی که حشر آنها با «فقه» بیش از دیگران است می‌گویند «کما فی الفقه»، از «فقه» به «اصول» آمده است. مرحوم آخوند به صراحت ندارد؛ ولی بعضی از شاگردان مرحوم آقای نائینی که به طور تحقیق بحث کردند، درباره «اصول» رقم زدند، قلم زدند و جزء فحول مراجع نجف بودند، تصریح کردند به اینکه «مشتق» به اصطلاح ادیب و «مشتق» به اصطلاح اصولی اینها عام و خاص من وجه هستند؛ مشترکات دارند؛ مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه ـ «مُشبِهِه» نه «مُشَبّهِه»! عادت کنیم که درست حرف بزنیم! ـ و مانند آن، اینها نزد «ادیب» و نزد «اصول» هر دو مشتق‌اند؛ اما فعل ماضی، فعل مضارع اینها نزد ادیب مشتق‌اند؛ ولی نزد اصولی مشتق نیستند تا بحث بکند که این «من قضی» را می‌گیرد. «کَتَبَ» را حالا اصولی بحث کند که اعم از «متلبّس» است یا «من قضی»؟! «کَتَبَ» مربوط به «کَتَبَ» است! هیچ؛ یعنی هیچ، هیچ اصولی درباره فعل ماضی و فعل مضارع با اینکه مشتق هستند بحث نمی‌کند که حالا «کَتَبَ» اعم از «متلبّس بالفعل» است یا «من قضی»، این نیست! این فقط درباره «کاتب» بحث می‌کند که صبغه وصفی دارد. پس بعضی از چیزها که نزد ادیب مشتق است، اصلاً پیش اصولی مشتق نیست و مشترکات بین اینها هم اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مُشبهه و صیغه مبالغه و اینهاست. بعضی از چیزها که نزد اصولی مشتق است، اصلاً نزد ادیب مشتق نیست، مثل همین «زوجه»؛ عنوان «زوج» و «زوجه» و مانند آن برای اینکه فقیه با آن کار دارد، چون فقیه با آن کار دارد اصولی باید ابزار آن را فراهم کند؛
تاریخچه مختصری از مبحث مشتق اصولی
لذا اصولی هم پذیرفت و مرتّب دارند بحث می‌کنند. این اختصاصی به مرحوم آخوند ندارد، قبل از مرحوم آخوند هم بحث کردند؛ از ایضاح الفوائد این به صورت شفّاف درآمده، بعد غالب اصولیین بحث کردند تا نوبت به مرحوم آخوند رسید. فرمایش مرحوم آخوند این است که «مشتق» دو قسم است و بعضی از شاگردان مرحوم نائینی که فحل این میدان بودند کتاب رسمی نوشتند و تصریح کردند که نسبت بین مشتق «ادبیات» و مشتق «اصول» عموم و خصوص من وجه است؛ یک موجبه جزئیه است و دوتا سالبه جزئیه؛ بعضی از چیزهاست که مشتق به اصطلاح ادیب است، مشتق به اصطلاح اصولی نیست؛ بعضی از چیزهاست که مشتق به اصطلاح اصولی است، مشتق به اصطلاح ادیب نیست؛ بعضی مشترک است.
تحقیق مرحوم آخوند در رابطه با مشتق اصولی
حالا چون بحث «مشتق» مطرح شد، آن روزهایی که ما کفایه را درس می‌خواندیم؛ یعنی تقریباً سال 31 و اینها، همان‌وقت هم اسفار می‌خواندیم. یک تحقیقی مرحوم آخوند دارد درباره «مشتق» ـ این را اگر زحمت ما را هدر نمی‌دهید و اهل تحقیق هستید مراجعه کنید، اگر هدر می‌دهید که هیچ! تا معلوم بشود که حرفهای دقیق اصولی از کجا آمده ـ مرحوم آخوند صاحب کفایه(رضوان الله علیه) در جلد اول، ـ چاپ سه جلدی ـ صفحه 107 دارد: «بقی أمور الأول بساطة مفهوم المشتق» که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکّب؟
تبیین مرکب بودن یا بسیط بودن مفهوم مشتق
حثی دارند و در آغاز حرف هم فرمایش میر سید شریف را نقل می‌کنند «إن مفهوم المشتق علی ما حققه المحقق الشهید فی بعض الحواشیه» بر شرح مسالک این است؛ بعد می‌رسند به این‌جا، می‌فرمایند که آنها گفتند که اگر مشتق مرکّب باشد وقتی گفتیم «کاتِب»، یا مفهوم عام شیء در آن هست «شیء ثبت له الکتابة» یا مصداق در آن هست «انسان ثبت له الکتابة»؛ به هر حال اگر مرکّب است یک موضوعی در آن هست، یک شیئی در آن هست که کتابت بر او صادق است. اگر همان کتابت «لا بشرط» باشد که دیگر مرکّب نیست، می‌شود بسیط؛ اگر مرکّب باشد به هر حال یک جزء آن کتابت است، جزء دیگر آن یک چیزی است؛ حالا یا آن شیء است یا مصداق شیء است. اگر مفهوم شیء در مشتق مأخوذ باشد، وقتی گفتیم در حدّ انسان که گفتند: «الإنسان ما هو»؟ گفتیم: «حیوان ناطق»، این «ناطق» فصل اوست، «ناطق» هم ذاتی اوست. اگر این «ناطق» که مشتق است، مرکّب باشد از «شیء له النطق»؛ «شیء» عرض عام است و بیرون از ذات است، «ناطق» ذاتی است، فصل است، لازمه آن این است که عرض عام در ذاتیات دخالت کند! این محذور است و اگر مفهوم شیء أخذ نشده باشد ـ این حرف‌هایی است که در کفایه لابد خواندید عین کفایه است حرفهای علمی بالاتر نیست، همان ترجمه حرفهای کفایه است که حالا می‌خواهیم بگوییم این حرف‌ها را ایشان از کجا گرفته است ـ اگر مصداق شیء أخذ شده باشد نه مفهوم، وقتی گفتیم «الإنسان کاتبٌ» این قضیه، قضیه ممکنه است، برای اینکه کتابت، نه عین ذات اوست و نه جزء ذات او، «الإنسان کاتب»؛ یعنی «بالإمکان». اگر «کاتب» مشتق است و مصداق شیء در آن مقصود است، مصداق شیء «انسان» است. «الإنسان کاتب»؛ یعنی «الإنسان انسان ثبت له الکتابة». در محمول «انسان» أخذ شده و ثبوت شیء بر نفس خود ضروری است؛ قهراً این قضیه «الإنسان کاتب» که قضیه ممکنه است به قضیه ضروریه منقلب می‌شود، برای اینکه محمول «انسان» است که عین موضوع است و ثبوت شیء «لنفسه» ضروری است.
تطابق کلام آخوند در کفایه با کلام مرحوم سبزواری در حایشه اسفار
مرحوم آخوند(رضوان الله علیه) یک تحقیقی دارند که «ناطق» فصل منطقی است ـ که آن را هم از جای دیگر گرفتند ـ نه فصل حقیقی؛ بعد از اینکه «و التحقیق» را ذکر کردند، می‌فرمایند به اینکه «فلا بأس بأخذ مفهوم الشیء فی مثل الناطق فإنه و إن کان عرضاً عاماً لا فصلا مقوما للإنسان إلا أنه بعد تقیید بالنطق وإتصافه به کان من أظهر خواصه و بالجمله لا یلزم من أخذ مفهوم الشیء فی مفهوم المشتق إلا دخول عرض» تا می‌رسند به «و یمکن أن یقال إنّ عدم کون الثبوت الغیر ضروریاً لا یضر بدعوی الإنقلاب فإن المحمول إن کان ذات المقید و کان القید خارجا و إن کانت تقید داخلاً بما هو معنی الحرفی فالقضیه لا محالةَ ضروریة، ضرورة ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیداً بالنطق للإنسان و إن کان المحمول المقید به بما هو مقید علی أن یکون القید داخلاً فقضیة الإنسان ناطق تنحلّ فی الحقیقة إلی قضیتین إحداهما قضیة الإنسان انسان و هی الضروریة و الأخری قضیة الإنسان له النطق و هی ممکنه و ذلک لأنّ الأوصاف» تا پایان؛[4] این خلاصه گوشه‌ای از فرمایشات مرحوم آخوند صاحب کفایه از صفحه 108 تا صفحه 109 که تلخیص کردیم.
آن روزها که ما کفایه درس می‌خواندیم، هم‌زمان اسفار هم می‌خواندیم، بعد دیدیم این فرمایش مرحوم آخوند، عین؛ یعنی عین، عین عبارت مرحوم حکیم سبزواری است در حاشیه بر اسفار. آن در جلد اول اسفارـ اسفار نُه جلدی ـ صفحه 49 در بحث «اصالت وجود» که می‌گفتند اگر وجود اصیل باشد خود وجود اگر موجود باشد «یلزم أن یکون للوجود موجود»؛ آن‌گاه بحث درباره «مشتق» شد که کلمه موجود مشتق است، آیا این کلمه موجود بر خود وجود که بسیط است حمل می‌شود یا نه؟ به آن مناسبت مرحوم آخوند یک بحث دقیقی دارند که آن خیلی دقیق است، حرفهای میر سید شریف را نقل می‌کنند و تحلیل می‌کنند تا به فرمایش خود مرحوم حکیم سبزواری می‌رسند. می‌فرمایند به اینکه «و تلخیص کلامه أنّ المحمول حینئذ إما أن یکون نفس المقید»، این عبارت حکیم سبزواری است در ذیل صفحه 42 که کفایه از او رونویسی کرده است. «أنّ المحمول حینئذ إما أن یکون نفس المقید و هو الإنسان و القید خارج و التقیید داخل علی نحو التقیید أی مأخوذاً بما هو معنی الحرفی، فالملحوظ بالذات هو الإنسان المحمول فتکون القضیة ضروریةً و إما أن یکون هو الإنسان و القید داخلٌ فنقول القید هنا و إن کان ملحوظاً أیضاً إلا أنّه ملحوظ بالعرض و محطّ حصول الفایده هو الإنسان فإنه المحمول حینئذ کما إنّک اذا قلت زید فی الدار کذا دلیل آخر علی عدم دخول ذات المشتق هو انا نعلم» تا پایان. شما این ذیل صفحه 42 جلد اول اسفار را که می‌بینید که فرمایش مرحوم حکیم سبزواری است، می‌بینید که این کاملاً تلخیص شده به صورت تحقیق مرحوم آخوند صاحب کفایه درآمده این برای اینکه معلوم بشود اگر چهارتا حرف علمی در کتاب‌های اصول هست از جای دیگر درآمده است.
حالا برویم اصل مسئله‌ای که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) مطرح کردند. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون همه جا که این‌طور نیست؛ گاهی وصف است، گاهی خود ذات شیء است. گاهی از خود ذات شیء آن را که «لا بشرط» بگیریم به صورت مشتق در می‌آید. اگر چنانچه ما گفتیم «الوجود موجود»؛ یعنی عرض مفارق اوست؟! می‌گوییم «الوجود موجود بالأصالة و الماهیة موجودة بتبع الوجود». پرسش: ...؟ پاسخ: خود علم، عالم است «بالذات» و صاحب خودش را عالم می‌کند «بالعرض». این علم برای عالم یک عرض مفارق است؛ اما خود «العلم عالم بذاته» و شخص هم عالم است «بالعلم».
مروری بر ساختار کتاب النکاح شرایع
«علی أی حال» مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در شرائع در بحث «نکاح» فرمودند به اینکه نکاح چهار قسم است: نکاح دائم است، نکاح منقطع است، نکاح إماء است و نکاح تحلیلی و مانند آن.[5] این اقسام را که ایشان ذکر فرمودند درباره قسم اول که نکاح دائم است چندین فصل مطرح است: فصل اول درباره «آداب عقد» بود، دوم در خود «عقد» بود، سوم در «اولیای عقد» بود، چهارم در «اسباب تحریم» بود که کجا حرام است نمی‌شود ازدواج کرد و کجا حرام نیست؟ در فصل چهارم که درباره «اسباب تحریم» بحث کردند، اموری سبب حرمت می‌شود، «نَسَب» این‌طور است، «رضاع» این‌طور است، «مصاهره» این‌طور است، «استیفای عدد» این‌طور است، «کفر» و «لعان» هم این‌طور است؛ این عناوین شش‌گانه را یکی پس از دیگری ذکر می‌کنند که اینها سبب حرمت است، نمی‌شود با پیدایش اینها ازدواج کرد.
سبب سوم حرمت نکاح، مصاهره و دامادی
بعد از گذشت مسئله «نَسَب» و «رضاع»، عنوان «مصاهره» را ادّعا کردند که فرمودند: «السبب الثالث المصاهره» که دامادی سبب حرمت بعضی از امور است؛ نسبت به بعضی از امور حرمت عینی دارد که می‌شود حرمت ابدی، نسبت به بعضی امور حرمت جمعی دارد که دیگر حرمت موقّت است. «السبب الثالث المصاهره و هی تتحقق» ـ این «مصاهره»؛ یعنی دامادی؛ یعنی صِهری ـ «مع الوطی الصحیح»، یک قید؛ «و یشکل مع الزنا»، بعضی‌ها بالصراحه گفتند اگر این آمیزش براساس زنا بود که مصاهره و دامادی نیست و سبب حرمت نیست، بعضی هم به صورت فتوا و بعضی هم اشکال کردند.
تبیین چهار محل نزاع در موضوع مصاهره
پس «و هی تتحقق مع الوطی الصحیح»، مطلب اول؛ «و یشکل مع الزنا»، مطلب دوم؛ «و الوطئ بالشبهه»، مطلب سوم؛ «و النظر و اللمس»، مطلب چهارم؛ با بعضی از اینها اصلاً حاصل نمی‌شود، با زنا مشکل است. بنابراین «و البحث حینئذ فی الأمور الأربعة»؛ یعنی درباره «آمیزش صحیح»، درباره «زنا»، درباره «شبهه»، درباره «نظر و لمس»؛ این چهار امر را بحث بکنیم.
شرط اول نشر حرمت بالمصاهره/ نکاح صحیح
«أما النکاح الصحیح» که باعث نشر حرمت می‌کند که به عنوان «مصاهره» است. آمیزش باید صحیح و مشروع باشد؛ حالا یا به «عقد» است به أحد أنحای عقد؛ عقد دائم یا عقد موقّت، یا به «مِلک یمین» است یا «بالتحلیل».
بیان افراد محرّم بر واطئ به سبب مصاهره
«فمن وطئ إمرأة بالعقد الصحیح أو المِلک» یا «تحلیل» که حالا آن را ذکر نکردند، «حرم علی الواطئ أمّ الموطوئه بالمصاهره و إن عَلَت»؛ جدّه و جدّه جدّه و مانند آن، «و بنات موطوئه و إن سفلت»؛ نوه، نبیره، ندیده و مانند آن، «تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت»؛ فرزندانی که گفتیم قبل از این ازدواج مثلاً او به دنیا آمده باشد یا بعد از او به دنیا آمده باشد، برای اینکه اینها ربیبه‌اند، «و لو لم تکن فی حِجره»؛ این بنات چه قبلاً به دنیا آمده باشند ـ یعنی این ربائب ـ و چه بعداً به دنیا آمده باشند، در دامن آن مرد نباشند، در خانه آن مرد نباشند، این ناظر به آن است که ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِن﴾[6] ناظر به این است که این ﴿فی حُجُورِکُمْ﴾ قید، قید غالبی است؛ بر مرد اینها حرام است. «حرم علی الواطئ» این زن‌ها، «و علی الموطوئة أب الواطئ»؛ می‌شود پدر شوهر، «و إن علی»؛ جدّ، «و اولاده»؛ فرزندان او، «و إن سفلوا تحریماً مؤبدا» حرمت ابدی می‌آورد. این برای نکاحی که با آمیزش همراه باشد.
تبیین افراد محرّم به سبب مصاهره بدون آمیزش
«و لو تجرد العقد عن الوطئ»؛ آمیزش نشود، «حرمت الزوجة علی أبیه»؛ این ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُم﴾[7] می‌شود عروس و بر پدرشوهر حرام است، ولو آمیزش نشده باشد. «حرمت الزوجة علی أبیه»؛ پدر این زوج، یک؛ «و ولده»، دو؛ «و لم تحرم بنت الزوجة عیناً علی الزوج»؛ ربیبه در این حال بر خود مرد حرام نیست، حرمت عینی ندارد، بلکه حرمت جمعی دارد. اگر این زن را طلاق داد می‌تواند با آن دخترش ازدواج کند. «و لم تحرم بنت الزوجة عیناً علی الزوج بل جمعاً» حرام است، «ولو فارقها» اگر این مرد این زنی را که عقد کرد ولی آمیزش نکرد او را طلاق داد، «جاز» برای این مرد، نکاح بنت این زن؛ یعنی با ربیبه ازدواج کند. «و هل تحرم أُمّها بنفس العقد فیه روایتان أشهرهما أنّها تحرم»؛ أُمّ الزوجة بخواهد حرام بشود موقوف بر آمیزش نیست، ولی بنت الزوجة اگر بخواهد حرمت ابدی پیدا کند مشروط به آمیزش است.[8] این ترجمه این بخش است.
تفاوت دو مقولۀ حرمت نکاح و محرمیّت
اما مستحضرید که بحث «حرمت نکاح» کاملاً از بحث «مَحرمیت» جداست. ما اگر خواستیم ببینیم برای شخص چه زنی مَحرم است، همین‌که حرمت نکاح داشت کافی نیست؛ ممکن است نکاح با زن حرام باشد، ولی مَحرم نباشد. آیات سوره مبارکه «نساء» عهده‌دار «مَحرمیت» نیست، فقط «حرمت نکاح» را بیان می‌کند؛ خواه حرمت به «سبب»، خواه به «رضاع»، خواه به «مصاهره». آن آیه‌ای که متولّی بیان «مَحرمیت» است آیه سوره مبارکه «نور» است که ﴿لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلا﴾ برای این، برای این، برای این،[9] چون مَحرم است. آن آیه سوره «نور» راجع به «مَحرمیت» است، این آیه سوره «نساء» راجع به «حرمت نکاح» است؛ گاهی هم ممکن است حرمت نکاح باشد و مَحرم نباشد؛ مثل «أخت الزوجة».
بیان سه سبب حرمت در آیه 23 سوره نساء
سوره مبارکه «نساء» آیه 23 به بعد، در خود 23 این سه عنوان را دارد؛ یعنی حرمت نسبی، حرمت رضاعی و حرمت مصاهره را دارد، تفصیل آن به روایات وابسته است. صدر آیه 23 سوره مبارکه «نساء» این است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾ که بخشی از محرمات نَسَبی را این‌جا ذکر فرمود، این تمام شد. دو: محرمات رضاعی ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی﴾؛ یعنی «حُرِّمت»، ﴿أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، از محرمات رضاعی همین دو صنف را ذکر کردند. سه: در محرمات مصاهره بیش از محرمات رضاع و کمتر از محرمات نَسَب را ذکر فرمود، ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ﴾، یک؛ ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُم﴾ اگر ما بودیم و ـ معاذالله ـ رجوع به اهل بیت نبود و می‌گفتیم «حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ »[10] ـ معاذالله ـ، ف.
آگاهی اهل بیت از چگونگی بیان آیات
گاهی انسان از یک آیه که به صورت امر است یا به صورت نهی است چیزی استفاده می‌کند؛ ولی می‌بیند روایت طور دیگری است. برای اینکه ما فقط نوشته را می‌بینیم؛ آنها هم نوشته دستشان است، هم نحوه گفتن و شنیدن. اگر یک کسی نوشته باشد که «إذهب»، یعنی برو؛ حالا یا واجب است یا مستحب؛ اما یک وقتی می‌گوییم شنیدیم که اینها گفتند: «برو»! معلوم می‌شود که شخص مبغوض است. یک «إذهبی» را ما در کتاب می‌خوانیم؛ اما نشنیدیم که او چگونه گفته است! اینکه انسان به اهل بیت مراجعه می‌کند، برای این است که شنیدند که جبرئیل چگونه حرف زد. یک وقت است می‌گوییم «برو»؛ یعنی مختار هستی؛ یک وقتی می‌گوییم «برو»! یعنی نمی‌خواهم شما را ببینم! این «إذهب» چندین؛ یعنی چندین گونه معنا دارد. حرف‌ها همه همین‌طور است. گاهی انسان تعجب می‌کند که چگونه این کلمه را امام آن‌طور معنا کرده است؟!
لزوم آگاهی مفسّر، به چگونگی بیان آیات
ما که نشنیدیم جبرئیل چگونه گفته است! این کلمه را گاهی به صورت استهزاء می‌شود گفت، گاهی به صورت امر می‌شود گفت، گاهی به صورت نهی می‌شود گفت، گاهی به صورت تخییر می‌شود گفت، گاهی می‌گویند این جمله خبریه است و مفید انشا است، «تذهب»؛ یعنی می‌روی. یک وقت است که می‌گوییم «تذهب» این جمله‌ای است که از آن استفهام به دست می‌آید، «تذهب»؛ یعنی می‌روی؟ یک وقت با احترام می‌گویند «تذهب». غرض آن است که اینکه وجود مبارک امام سجاد فرمود: اگر در مدینه بودیم ما بعضی از آثار را به شما نشان می‌دادیم یا بعضی از امور را انسان از روایت می‌فهمد که به حسب ظاهر اگر خودش بود از این آیه نمی‌فهمید، برای همین جهت است. شما نوار را که گوش می‌دهید با کتابت خیلی فرق می‌کند! آن استاد این‌طور حرف زد، از نحوه حرف او معلوم می‌شود که جِدّ است یا غیر جِدّ! اشکال است یا سؤال! از نحوه حرف استاد می‌شود فهمید که او دارد اشکال می‌کند یا دارد سؤال می‌کند!؟ اما در کتابت که این حرف‌ها نیست. لذا فرمودند شما که نشنیدید جبرئیل چگونه حرف زد. این بیان که حضرت فرمود: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه»[11] یعنی همین. به قتاده هم که فرمود تو چگونه به قرآن فتوا می‌دهی و حال اینکه «مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْفا»؟![12] همین است. این «إنّما» حصر است؛ فرمود: با ما حرف زدند، شما که نشنیدید! شما فقط یک کتاب را می‌خوانید، سواد و بیاض را می‌بینید. این ﴿فی حُجُورِکُم﴾ را طرزی جبرئیل آورده است که اهل بیت می‌فهمند که این قید، قید غالبی است. ما هم حرفهای ما همین‌طور است، ما در فرهنگ محاوره همین‌طور حرف می‌زنیم؛ بعضی از امور را مخاطب می‌فهمد که این قیدیّت ندارد، در اثر غلبه ذکر می‌شود.
غالبی بودن قید «فی حجورکم» در آیه شریفه ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُم﴾
سبب اول مشخص شد؛ سبب دوم مشخص شد؛ اما سبب سوم: ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُم﴾، این را وقتی که جبرئیل می‌آورد، طرزی ادا کرد؛ یعنی اینها که در خانه‌های شما هستند، معلوم می‌شود که این دخالت ندارد؛ لذا حضرت امیر بالصراحه می‌گوید: چه در حجرش باشد، چه در حجرش نباشد حرام است ـ حالا آن روایت را می‌خوانیم ـ ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴾ عروس‌های شما، ﴿الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُم﴾، این برای آن است که مسئله أُمّ الزوجه و اینها شامل می‌شود یا نمی‌شود، رضاعی شامل می‌شود یا نمی‌شود و مانند آن. ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیما﴾؛[13] ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء﴾[14] که زن‌های دیگر است.
اشاره به حرمت مصاهره در آیه 54 سوره فرقان
در سوره مبارکه «فرقان» هم فرمود به اینکه ﴿فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْرا﴾؛[15] از این نطفه نَسَب به بار آورد، یک؛ دامادی را تنظیم کرد، دو؛ اما آنچه که در بیان نورانی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است که می‌فهماند این صهر و دامادی هم شعبه‌ای از آن نَسَب است، آن در خطبه‌ای که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مراسم ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا(سلام الله علیهما) یا وجود مبارک امام جواد در مراسم خطبه خودش یک خطبه مفصّلی خواندند؛[16] آن‌جا در مسئله دامادی و عقد حضرت فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا»،[17]
تقسیم فامیل به نسبی و سببی از خُلق و خوی جاهلیّت
در ما هم متأسفانه این خُلق و خوی قبل از اسلام تاحدودی بود و هست؛ می‌گوییم ما فامیل‌هایمان دو قسم است: یک فامیل‌های نَسبی داریم: برادر و خواهر و پدر و دایی و عمو و اینها، یک فامیل‌های سببی داریم: داماد و بستگان داماد، عروس و بستگان عروس! ما اینها را فامیل نمی‌دانیم، ما اینها را فامیل سببی می‌دانیم؛ اما دین برای اینکه مسئله خانواده را تحکیم کند و همه را یک واحد نگاه کند، در این خطبه نورانی آمده است که «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا»؛ این مصاهره و دامادی تنها پیوند سببی نیست، ملحق به نسب است تا اساس خانواده سامان بپذیرد.
تشبیه عروس به دختر در خطبه نورانی امام جواد
سرّ تکثیر طلاق برای آن است که این مادرشوهر، این عروس را دختر خود نمی‌داند، اگر دختر خود می‌دانست که این همه طلاق نبود. تنها لفظ نیست، آن هم در آن خطبه نورانی! فرمود این هم مثل بچه شماست، اصلاً اساس خانواده برای این است که جلوی طلاق را بگیرند.
تعبیر امام صادق در رابطه با طلاق/ ویرانی غیر قابل باز سازی
از آن‌طرف از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) رسیده است که هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که به این آسانی بشود بازسازی کرد، این مثل بافت فرسوده شهر نیست که شهرداری این را بسازد. فرمود اگر ـ خدایی ناکرده ـ طلاق در یک جایی رخنه کرد به این آسانی ساخته نمی‌شود! طرفین افسرده‌اند؛ حالا یا با افسردگی می‌میرند یا در درازمدت ممکن است. فرمود هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که به آسانی بازسازی بشود! خیال نکنید این مثل بافت‌های فرسوده شهر است که مرتّب بعد از یک مدّتی ساخته می‌شود.[18] این بیان پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آن مراسم مهم برای تحکیم خانواده است. می‌دانید یک شهر همین‌طور است؛ بخشی یا فامیل سببی‌اند و بخشی فامیل نسبی. اگر پدرشوهر این عروس را دختر خود بداند و اگر مادرشوهر نسبت به او، او را دختر خود بداند و اگر أمّ الزوجة این داماد را پسر خود بداند و این هم نسبت به او احترام پدری و مادری بکنند طرفین، دیگر طلاقی رخ نمی‌دهد. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا»؛ یعنی شما این «واو» وسط را نگاه نکنید! درست است که در سوره «فرقان» فرمود: از نطفه خلق کرد ﴿فَجَعَلَهُ نَسَباً﴾، یک؛ ﴿وَ صِهْرا﴾، دو؛ اینها را عطف کرد؛ ولی این عطف بعض بر بعض است، عطف بیگانه نیست. دامادی با اعضای خانواده دو شیء بیگانه نیستند: «جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا».
بررسی روایت مربوط به غالبی بودن قید فی حجورکم در آیه شریفه ﴿و رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُم﴾
حالا برسیم به این بیان نورانی حضرت امیر که چند روایت است که فرمود چه در حجرش باشد، چه در حجرش نباشد حرام است ـ آدم با کمال ایمان صد درصد باور می‌کند، چرا؟ برای اینکه او می‌داند و شنیده که جبرئیل چطور حرف زده! اینها به هر حال چهارده نوراند! درست است قرآن بر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده است؛ ولی اینها «کُلُّهُم نورٌ واحِد»،[19] از همان راه شنیدند. آدم با جان می‌پذیرد، برای اینکه ما که نبودیم تا ببینیم جبرئیل چطور حرف زد ـ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیستم، صفحه 457 باب هیجده همین باب هست که مصاهره و مانند آن حرام است، چندتا روایت دارد. سند بعضی از این روایات بی‌اشکال نیست؛ اما بعضی از اینها تام است.
روایت اول/ روایت اسحاق بن عمّار
روایت سوم این باب را ملاحظه بفرمایید، اصل این روایات را مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[20] نقل کرده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ» ـ چون می‌دانید چند تا غیاث است، بعضی‌ها مشکل دارند ـ «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیه عَلَیهم السَّلام أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام کَانَ یَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ»؛ چه این ربائب در دامن شما، در حجر شما، در خانه شما باشند یا در جای دیگر زندگی کنند، «هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ»؛[21] یعنی «مطلقات».
روایت دوم/ روایت غیاث بن ابراهیم
روایت چهارم این باب که «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ» ـ این غیاثی که در روایت چهارم است، غیر از غیاثی است که در روایت سوم است ـ «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیهِم السَّلام أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إبْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ»؛[22] پس معلوم می‌شود این قید ﴿فِی حُجُورِکُمْ﴾، قید غالب است./422/
پی نوشت:
[1] معرفت فلسفی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ج19، ص5.
[2] تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة(ط ـ الحدیثة)، العلامه الحلی، ج3، ص454.
[3] إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، فخرالمحققین، ج3، ص52 و 53.
[4] کفایة الأصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص51 و 53.
[5] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص209 و 262.
[6] نساء/سوره4، آیه23.
[7] نساء/سوره4، آیه23.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص231.
[9] نور/سوره24، آیه31.
[10] نهج الحق و کشف الصدق، الحلی، ص273.
[11] الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج8، ص312.
[12] علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج1، ص90.
[13] نساء/سوره4، آیه23.
[14] نساء/سوره4، آیه24.
[15] فرقان/سوره25، آیه54.
[16] بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج50، ص73.
[17] المناقب لابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب، ج3، ص350.
[18] الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج6، ص54.
[19] الغیبة للنعمانی، محمدبن ابراهیم النعمانی، ص93.
[20] الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج5، ص422.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص458 و 459، باب ان من تزوج امراة دواما و متعة و دخل بها حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره ام لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت علینا، ط آل البیت.
[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص459، باب ان من تزوج امراة دواما و متعة و دخل بها حرمت علیه ابنتها کانت فی حجره ام لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت علینا، ط آل البیت.