به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عبدالله جوادی آملی در بیست و هفتمین جلسه درس خارج فقه نکاح که سه شنبه 23 آذر ماه 1395 برگزار شد، به شرائط قاضی اشاره کرد.
خلاصه درس:
آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه ضمن عنوان کردن مسئله دهم به تبیین رابطه بین مسئله دهم با مسائل گذشته پرداخت و گفت: همان‌طور که در مسائل گذشته آمده بود، در رضاعی که ناشر حرمت است، فرقی بین حدوث و بقاء نیست یعنی اگر دو نفر که قبلاً با هم رابطه رضاعی نداشتند چنانچه این رابطه بینشان برقرار شود، چه قبل از عقد باشد و چه بعد از عقد، نکاح بین آنها حکماً حرام و وضعاً باطل است، حال مسئله دهم نیز ناظر به همین مطلب است.
وی افزود: در مسئله دهم آمده است اگر پسر عمو و دختر عمو یا پسر خاله و دختر خاله‌ای که مرضعه هستند با هم ازدواج کنند، و مادربزرگشان به یکی از آنها شیر دهد نکاح منفسخ تلقّی خواهد شد، چون اگر به پسر بچه شیر داده باشد که آن پسر بچه عمو و در فرض دیگر دائی همسر خود خواهد شد و اگر به دختر بچه شیر داده باشد در یک فرض، خاله و در فرض دیگر عمّۀ همسر خود می‌شود، لذا چین ارضاعی ناشر حرمت است و باعث انفساخ نکاح خواهد شد و چون بحث از فسخ و انفساخ است نه مهرالمثل و نه مهر المسمی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
استاد درس خارج حوزه عملیه قم گفت: اثبات رابطه رضاعی بین دو نفر با یکی از سه مقولۀ «ادّعا»، «اقرار» و «شهادت» امکان‌پذیر است که در صورت اوّل باید بیّنه اقامه کند و در صورت دوّم کلامش در حقّ خودش نافذ و در صورت سوّم نسبت به پذیرش آن تفاصیلی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
وی افزود: در پذیرش شهادت بین زن و مرد تفاصیلی وجود دارد که در بعضی از موارد شهادت زن مسموع و در بعضی نیز مانند مسائلی که به «حقّ الله» منتهی می‌شود شهادتش مسموع نیست؛ و در رابطه با رضاع نیز دو قول وجود دارد که قول علامّه مبتنی بر قبول شهادت زن در مسئله رضاع است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: در کتاب «قضا» بخش کمی از مسئله شهادت عنوان شده چون آن شهادتی که باید محکمه پسند باشد تا قاضی بر او حکم کند، محدود است؛ اما آنچه در رابطه با شهادت در «کتاب الشهادة» آمده است بسیار گستردهتر از فروعات شهادت در «کتاب القضاء» است چون بر خلاف شهادتی که در محکمه مورد قبول است، نفس مسئله شهادت حیطه گسترده‌ای دارد نظیر شهادت بر رؤیت هلال، یا شهادت بر اینکه فلان شخص همسر شخص دیگری است یا شهادت بر اینکه بین دو نفر رابطه رضاعی وجود دارد و ... به شرطی که این شهادات به مرحلۀ محکمه و قاضی نرسد، و الّا محدودیت‌های کتاب القضاء باید اجرا شود.
وی در بررسی مسموع بودن یا مسموع نبودن شهادت زن در مسئله رضاع خاطر نشان کرد: در اینکه شهادت زن به تنهایی در مسئله رضاع پذیرفته باشد یا نه اختلاف است امّا چون رضاع از مسائلی است که غالباً زن‌ها بر آن اطلاع دارند لذا شهادت زن در رضاع مسموع است.
آیت الله جوادی آملی گفت: اگر در حق الله شهادت زن قبول نمی‌شود دلیلش این است که حکم خدا با شهادت ثابت نمی‌شود بلکه اثبات حکم خدا با اجتهاد و حکم حاکم است.
وی در ادامه به تفاوت بین «حاکم» و «حَکَم» در بیان شیخ انصاری پرداخت و افزود: از لطائف تعبیرات مرحوم شیخ انصاری این است که بین این دو مقوله تفاوت قائل است و ایشان هر چند در مبحث ولایت فقیه با عبارت «اثباته دون خرط القتاد» بر نظریه ولایت فقیه خدشه وارد می‌کند اما در کتاب القضاء می‌گوید: در مقبوله عمر بن حنظله که دلیل اصلی قائلین به مسئله ولایت فقیه است، آن سائل، اول که سؤال می‌کند درباره «حَکَم» سؤال می‌کند که مسئله قضایی است ولی در ذیل مقبوله عمر بن حنظله فرمود: کسی که از شما راوی احادیث ما باشد، و صاحب نظر باشد (مجتهد باشد) من او را برای شما حاکم قرار دادم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در رابطه با تغییر جهت کلام امام در ذیل مقبوله عمر بن حنظله بیان داشت: امام در ذیل این روایت کلاً مسیر روایت را برگرداند؛ چون صدر روایت درباره «حَکَم» بود، ولی ذیل روایت درباره «حاکم» است که محدوده اختیارات او بسیار فراتر از محدوده اختیارات «حَکم» است چون حاکم یعنی کسی که کشور را اداره می‌کند پس نمیتوان به مقبوله عمر بن حنظله اشکال کرد که موضوع این روایت «حَکم» و «قاضی» است، بلکه موضوع این روایت بحث حکومت و اختیاراتی حکومتی ولایت فقیه است.
وی در بیان علت عدم قبول شهادت زنان در برخی از مسائل اجتماعی گفت: با توجه به آیاتی که در رابطه با شهادت زنان در پایان سوره بقره آمده است، زنان چون در جامعه حضور ندارند نمی‌توانند در مسائل و معاملات سنگین اظهار نظر کنند، و شهادت بدهند لذا جای تحقیق دارد که این مطلب دلیل است یا حکمت؟ که اگر حکمت باشد میتوان گفت الآن که زنان در جامعه حضور فعّال دارند پس شهادتشان در مسائل اجتماعی نیز پذیرفته است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء با توجه به مطرح شدن بحث شهادت به شرائط این مقوله پرداخت و بیان داشت: در شهادت بلوغ و عقل و ایمان و عدل و حسی بودن از شرائط مشترک و مرد بودن در «ما یرجع إلی حق الله» از شرائط اختصاصی شهادت به شمار میرود.
وی خاطر نشان کرد: مرحوم محقّق در شرائط شاهد گفته‌اند: دومین شرط از شرائط شاهد، کمال العقل است که به علّت حساسّیت مسئله شهادت، عقل به تنهایی در آن کفایت نمی‌کند بلکه باید شاهد دارای کمال العقل باشد تا پرونده با شهادتش مختومه شود.
آیت الله جوادی آملی در تبیین شرائط قاضی گفت: در امور کاری مثل پیش‌نمازی یک مسجد در یک شهر، عدالت کافی است اما نمیتوان به صرف دارا بودن عدالت، یک پرونده قضایی به پیش‌نماز یک مسجد داد بلکه قاضی باید علاوه بر دارا بودن عدالت، طبق آیه شریفۀ «أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ قائم به قسط نیز باشد. همچنین اگر کسی متکفّل پروندهای میلیاردی باشد علاوه بر قائم بالقسط بودن باید طبق آیه شریفه ﴿وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ﴾ شجاعت نیز داشته باشد، لذا نمیتوان به صرف اینکه کسی عادل است یا قائم بالقسط است، پرونده میلیاردی را به دست او بدهیم، لذا اگر کسی می‌خواهد قاضی یا شاهد این پرونده‌های میلیاردی باشد باید قوّام باشد، عادل باشد و شجاعت داشته باشد.
وی بیان داشت: در قرآن وقتی صحبت از بهشت و رفتن به بهشت و درجات اینهاست علما و عقلاء را می‌ستاید و جایگاه آنها را بهشت میداند اما نوبت به اصلاح جامعه که رسید، می‌فرماید از علما و عقلاء و مؤمنین کاری ساخته نیست، بلکه مصلح جامعه باید قائم بالعقل و قائم بالعلم و قائم بالایمان باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین معنای قائم بالعقل و قائم بالعلم گفت: آن کسی که عالِم و حکیم و مفسّر و اصولی و فقیه است، فقط به درد حوزه می‌خورد، او محقق است و می‌تواند کتاب بنویسد و شاگرد تربیت کند؛ اما او نمی‌تواند مثل امام خمینی (ره) باشد؛ امام چون عالم بود، عاقل بود، مؤمن بود، فقیه بود کار نکرد؛ بلکه چون «قائم بالعقل» و «قائم بالعلم» بود توانست جامعه را اصلاح کند.
وی خاطر نشان کرد: وجود مبارک حضرت حجّت (سلام الله علیه) هم که جهان را اصلاح می‌کند با همین قیام اصلاح می‌کند، نه چون عالِم است، نه ،چون عاقل است. این عالم و عاقل فقط به درد حوزه و دانشگاه می‌خورند کتاب بنویسند، تدریس کنند، شاگرد تربیت کنند و بهشت هم می‌روند؛ اما این قیام به حق است که جهان را اصلاح می‌کند و اگر کسی خواست مشکل جامعه را در سطح کلان حل کند، این با عدل نماز جمعه‌ای حل نمی‌شود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تفسیر کلمه «قوم» در عبارت ﴿لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾ بیان داشت: کلمه قوم در اینجا به معنای نژاد و قبیله و قوم خاصی نیست چون شما اگر شرق و غرب عالم را بگردید قومی به نام قوم عقل و قوم علم پیدا نخواهید کرد بلکه در اینجا قول به معنای قائم است و «قوم یعقلون» یعنی کسانی که قائم بالعلم‌اند.
وی در پایان این جلسه افزود: با توجّه به شرائطی که برای شاهد بیان شد که باید دارای کمال العقل باشد و قائم بالقسط باشد، چون زن حضورش در جامعه کم است، او دیگر «قائم بالقسط» نیست؛ لذا در بخش‌های وسیعی فرمودند که زن؛ چه مثنی چه فرادی؛ چه با مرد چه تنها، شهادت او مسموع نیست.
تقریر درس
بسم الله الرحمن الرحیم
تبیین رابطه بین مسئله دهم و مسائل گذشته
دهمین مسئله از مسائل دَه‌گانه‌ای که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در پایان بخش «رضاع» ذکر فرمودند این است: «العاشرة لو زوّج إبنه الصغیر بإبنة أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما إنفسخ نکاحهما لأن المرتضع إن کان هو الذکر فهو إما عم لزوجته و إما خال و إن کان أنثی فقد صارت إما عمة و إما خاله».[1] در بحث «رضاع» به این قسمت رسیدند رضاعی که ناشر حرمت است، فرقی بین حدوث و بقاء ندارد؛ یعنی اگر قبل از نکاح کسی برادر یا خواهر رضاعی دیگری بود حق نکاح ندارد؛ حکماً حرام و وضعاً باطل است و اگر در اثنای نکاح؛ یعنی قبلاً برادر و خواهر رضاعی نبودند، ولی در اثنای نکاح برادر و خواهر رضاعی شدند، یا یکی از عناوین محرّمه در رضاع شدند، این نکاح منفسخ می‌شود ـ آن‌وقت بحث در مَهر و مانند آن بود که گذشت ـ. پس رضاع؛ چه حدوث، چه بقاء، ناشر حرمت است؛ چه تکلیفاً و چه وضعاً. فروعی را در این زمینه ذکر کردند؛
تبیین فرع موجود در مسئله دهم
فرع دهم ناظر به حدوث مسئله رضاعِ ناشر حرمت است در اثناء و آن این است که اگر پسرعمو با دخترعمو ازدواج کردند، یا پسرخاله با دخترخاله ازدواج کردند، ازدواج اینها جائز است. اگر جدّه اینها به اینها شیر داد؛ اگر جدّه به این پسر شیر داد که در حال دوسالگی است و او نوه پسری این جدّه بود و اینها قبلاً پسرعمو و دخترعمو بودند، الآن می‌شوند عمو و برادرزاده، چرا؟ برای اینکه این بچه که نوه پسری این زن بود، با آن دختربچه دوساله که نوه پسری همین زن بود؛ این جدّه اگر به آن دختر شیر بدهد، این دختر می‌شود بچه این جدّه و وقتی بچه این جدّه شد، آن پسربچه نوه این جدّه است؛ آن‌وقت این دختر می‌شود عمه آن پسربچه و اگر به این پسربچه شیر داد، این پسربچه می‌شود عموی آن دختر. قبلاً این نسبت‌ها نبود، فقط پسرعمو و دخترعمو بودند؛ الآن آن پسرعمو می‌شود عمو، چون به منزله فرزند خود این جدّه است و آن دخترعمو می‌شود عمه. این در صورتی که اینها نوه‌های پسری این جدّه باشند و اما اگر نوه‌های دختری این جدّه باشند و قبلاً پسرخاله و دخترخاله بودند؛ الآن می‌شوند دایی و خواهرزاده یا خاله و خواهرزاده، زیرا این رضاعِ ناشر حرمت، این کودکان را فرزند بلاواسطه آن جدّه قرار می‌دهد و چون فرزند بلاواسطه آن جدّه قرار داد؛ اگر نوه دختری این جدّه بودند که خاله یا دایی آن بچه دیگر می‌شوند و اگر نوه پسری این جدّه بودند، عمو یا عمه می‌شوند و اگر به هر دو شیر داد، از هر دو صنف هم که نشر حرمت می‌کند؛ لذا می‌فرمایند که این باعث انفساخ نکاح است و احکامی که قبلاً گفتیم «مَهرالمثل» دارد یا «مَهرالمثل» ندارد و مانند آن که بحث فروعات قبلی است. این دهمین مسئله از مسائل دَه‌گانه‌ای است که مرحوم محقق ذکر کرد. البته مرحوم شیخ انصاری در حدود بیش از بیست و چهار ـ پنج مسئله از فروعات رضاع را ذکر کردند.[2] حالا این ترجمه این صورت مسئله دهم بود.
تفاوت بین «دعوا»، «شهادت» و «اقرار»
اما «و الذی ینبغی أن یقال»؛ در بحث قبل اشاره شد ما یک «خبر» داریم که مخبر گزارش می‌دهد و یک «شهادت» داریم و یک «قول خبره»؛ این سه در مسائل حقوقی کاملاً از هم جدا هستند. در این نوبت هم این مطلب بازگو می‌شود که ما یک «شهادت» داریم و یک «دعوا» داریم و یک «اقرار»، چون در این‌گونه از موارد درباره ثبوت حرمت بحث شده است در طی این مسائل دَه‌گانه؛ اما حالا اگر بخواهد اثبات بشود که این رضاع است یا نه؟ اثبات آن یا به دعواست، یا به اقرار است و یا به شهادت. یک وقت کسی ادّعا می‌کند؛ این ادّعا با بیّنه اگر همراه نبود بی‌اثر است، چون اثبات حقوق به عهده دیگری است؛ یعنی حقی را علیه دیگری می‌خواهد ثابت کند، این بدون بیّنه نخواهد بود و اگر نسبت به خودش اعتراف بکند، حقی را در ذمه خودش ثابت کند، می‌شود اقرار. پس حق یا علیه خود انسان است، می‌شود اقرار؛ یا علیه دیگری است، می‌شود ادّعا؛ یا نه برای خودش است و نه برای دیگری، بلکه شهادت است یا برای قسم اول یا برای قسم دوم. یک وقت کسی ادّعا می‌کند علیه کسی؛ یعنی می‌خواهد حقی را علیه کسی ثابت کند، این با شهادت ثابت می‌شود؛ یک وقتی اقرار می‌کند که این نیازی به اثبات ندارد، ولی در محفلی اقرار کرد و هم‌اکنون دارد انکار می‌کند یا هم‌اکنون می‌گوید یادم نیست، آن شهادت «علی الإقرار»، اقرار را ثابت می‌کند؛ دعوا هست و اقرار هست و شهادت.
تطبیق «دعوا»، «شهادت» و «اقرار» در مسئله رضاع
درباره زن اگر خودش ادّعا کند که من شیر دادم، حقّی را علیه کسی بخواهد ثابت کند که نکاح کسی را بخواهد باطل کند، او باید شاهد اقامه کند. اگر بخواهد خود را محکوم یک حق قرار بدهد؛ چون اقرار اوست، اقرار نافذ است. پس اگر کسی مدّعی رضاع بود، محصول کارش یا اثبات حق است بر کسی، این ادّعاست و شاهد می‌خواهد؛ و اگر نتیجه‌اش اثبات حق است علیه خودش، این اقرار است و شاهد نمی‌خواهد. زن در اینجا چه سهمی دارد؟ اگر شهادت باشد، آیا شهادت او مسموع است یا نه؟ در بخش «ادّعا»، در بخش «اقرار» بین زن و مرد فرقی نیست؛ اگر کسی ادّعا کرد باید شاهد اقامه کند؛ چه زن باشد، چه مرد و اگر کسی اقرار کرد براساس نفوذ عاقل «علی نفسه»،[3] این اقرار نافذ است؛ چه زن باشد، چه مرد؛
تفاوت بین شهادت مرد و شهادت زن
اما در بخش سوم که شهادت است می‌خواهد «علیه» کسی چیزی را ثابت بکند یا «له» کسی چیزی را ثابت بکند، شهادت زن در بخشی از امور مسموع است و در بخشی از امور مسموع نیست. زن مثل مرد نیست که در همه موارد؛ چه «حق الله»، چه «حق الناس»؛ چه امور مالی، چه امور غیر مالی؛ چه اموری که «لا یُعلم إلا من قِبَلِها» و چه اموری که «یُعلم من قِبَلِها»، در هیچ‌کدام از اینها فرق نداشته باشد، این‌طور نیست! شهادت زن محدود است و چون شهادت زن محدود است؛ اگر زن شهادت بدهد به رضاع کسی، این مقبول است و اگر این زن بخواهد در «حق الله» که مثلاً فلان کار که حق خداست و این شخص ترک کرد شهادت بدهد، می‌گویند مسموع نیست. حالا چون این سه ـ چهار مسئله مربوط به شهادت زن بود؛ بخشی از اینها را مرحوم محقق در باب شهادت ذکر کرد، ـ فقهای دیگر همین‌طور هستند ـ بخشی در باب «قضا» و «شهادت» است. بحث شهادت در باب «قضا» یک بحث ذیلی است، بحث رسمی نیست؛ اما بحث شهادت در کتاب «شهادت» است. ـ کتاب «شهادت» یک کتاب مستقلی است ـ باب «قضا» و «شهادت» آن جایی که محکمه را تأمین می‌کند، به همان مقدار در مسئله «شهادت» مطرح است، وگرنه مسئله شهادت بخشی از آنها در محکمه است، بخش‌های دیگر مربوط به جای دیگر است؛ در شهادت به رؤیت هلال و مانند آن محکمه لازم نیست؛ در شهادت ثبوت حقوق، ثبوت بیع، برای حجیت اینها محکمه لازم نیست.
تفاوت بین شهادتی که در «کتاب الشهادة» مطرح شده و شهادتی که در «القضاء و الشهادة» مطرح شده
غرض این است که در کتاب «قضا» و «شهادات»، بخش ضعیفی از مسئله شهادت مطرح است، زیرا آن شهادتی که باید محکمه پسند باشد تا قاضی بر او حکم کند، این محدود است؛ اما یک کتاب جدایی است به نام «کتاب الشهادة». هیچ ارتباطی بین آن «کتاب الشهادة» که از کتاب‌های رسمی فقه است با «القضاء و الشهادة» که این جزء بحث‌های ذیل مسئله قضاست، نیست. این فقط در موارد دعواست و در محکمه است؛ قاضی اگر بخواهد به شهادت شاهدی استناد بکند و حکم کند کجاست؟ اما شهادت یک میدان وسیعی دارد؛ در بحث ثبوت اول ماه، در بحث رؤیت هلال، در بحث انقضای ماه، در همه این موارد، شاهد لازم نیست در محکمه شهادت بدهد؛ اگر دوتا شاهد عادل پیش آدم شهادت دادند که ما ماه را دیدیم، ثابت می‌شود و ماه مبارک رمضان هم هست، از این قبیل است؛ دوتا شاهد شهادت دادند که این مال اوست، آدم بیّنه شرعی دارد و می‌تواند اقدام بکند؛ دوتا شاهد شهادت دادند که این همسر اوست، می‌تواند احکام همسری را جاری کند. برای ثبوت احکام «حق الله» یا «حق الناس»، اگر به دعوا نرسد و به محکمه منتهی نشود، شهادت در خیلی از موارد نافذ است. حالا کجا شهادت زن نافذ است و کجا شهادت زن نافذ نیست؟ این را نباید به کتاب «القضاء و الشهادة» مراجعه کرد، چون آن مشکل را حل نمی‌کند. این را باید به مستقیماً به کتاب «الشهادة» مراجعه کرد، آن‌جا روشن می‌شود که نفوذ شهادت زن تا کجاست؟
شباهت زن به مرد در اقرار و دعوا و تفاوت او در مسئله شهادت
«فتحصل أن هاهنا شهادةً و دعوی و إقراراً»؛ زن مثل مرد در مسئله «دعوا» مستقل است، زن مثل مرد در مسئله «اقرار» مستقل است؛ اما زن مثل مرد در مسئله «شهادت» مستقل نیست. بخش پایانی سوره مبارکه «بقره» که مسئله «شهادت» را مطرح می‌کند، آن‌جا گوشه‌ای از فرق بین زن و مرد در مسئله «شهادت» را طرح می‌کند.[4] در مسئله «شهادت» مرحوم محقق(رضوان الله علیه) این مطالب را دارد: «الطرف الثالث فی أقسام الحقوق»[5] که در کدام حق شهادت زن مسموع است و در کدام حق، شهادت او مسموع نیست.
مسموع نبودن شهادت زن در «حق الله»
فرمودند حقوق دو قسم است، «و هی قسمان حق الله سبحانه و حق للآدمی». درباره «حق الله» فرمود: «و منه ما یثبت بشاهدین و هو ما عدا ذلک من الجنایات الموجبة للحدود کالسرقة و شرب الخمر و الردة و لا یثبت شی‌ء من حقوق الله تعالی بشاهد و إمرأتین»؛ اگر در بعضی از موارد می‌گویند یک مرد و دو زن شهادت بدهند کافی است، آن در «حق الله» نیست، درباره «حق الله» می‌فرمایند که «و لا یثبت شی‌ء من حقوق الله تعالی بشاهد و إمرأتین و لا بشاهد و یمین و لا بشهادة النساء منفردات و لو کثرن»؛ شهادت زن‌ها به تنهایی در «حق الله» ثابت نمی‌شود، ولو بیش از چهار نفر هم باشند به ضمیمه یک مرد ثابت نمی‌شود، مرد اگر با سوگند بخواهد حق الله ثابت بکند ثابت نمی‌شود. پس شهادت زن در «حق الله» ثابت نمی‌شود؛ نه فرادی و نه مثنی.
در مسئله «حق الناس» است، نه در مسئله «حق الله» که مثلاً این زن ثابت بکند این شخص مرتد شد یا این شخص شرب خمر کرد تا بخواهد حد ثابت بشود، می‌فرمایند نیست. بعضی از حقوق هستند که فقط با مرد ثابت می‌شود، بعضی از امور هستند که شهادت مرد و زن می‌تواند ثابت کند، بعضی از امور هستند که چون مرد نمی‌تواند حضور داشته باشد؛ مثل مسئله قابلگی و مامایی و چه وقت به دنیا آمد و چطور به دنیا آمد و مانند آن، گفتند این شهادت زن مسموع است.
بررسی مسموع بودن شهادت زن در رضاع
در جریان حق، فرمودند بعضی از حقوق است که «لا یثبت إلا بأربعة رجال»، بعضی از حقوق است که بیش از اینهاست «یثبت بشاهدین و شاهد و أمرأتین و شاهد و یمین» که اینها به «حق الناس» برمی‌گردد. بعضی از امور است که «ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات»؛ چه همه شاهدها مرد باشند، چه همه شاهدها زن باشند، آن ثابت می‌شود، آن چیست؟ «و هو الولادة و الإستهلال و عیوب النساء الباطنة و فی قبول شهادة النساء منفرداتٍ فی الرضاع خلافٌ أقربه الجواز»؛[6] ذکر عبارت محقق در شرائع در بحث «شهادت»، به مناسبت همین یک جمله است. ایشان فرمودند که آیا رضاع مورد شهادت زن باشد؛ یعنی زن شهادت بدهد که این طفل فرزند رضاعی این زن است، از پستان این زن شیر خورده است، زن‌ها فقط دارند شهادت می‌دهند مرد در اینجا نیست و حضور ندارد، فرمود این کافی است. «الثالث ما یثبت بالرجال و النساء»؛ چه منفرد باشد، چه منضم؛ چه مجموعه زن و مرد باشند که یک مرد و دو زن یا دو مرد باشند یا چهار زن، فرق نمی‌کند؛ چه زن با مرد باشد، چه زن تنها باشد، در مسئله «رضاع» شهادت اینها مسموع است.
نفوذ حکم حکومتی مرجع تقلید برای مقلدین دیگر مراجع
بسیار خب! این دو سِمَت دارد: از آن جهت که مرجع است فتوا می‌دهد؛ چه برای خودش، چه برای دیگران و از آن جهت که حاکم است حکم می‌کند و حکم او نافذ است؛ چه برای مقلِّد، چه برای غیر مقلِّد. نفوذ حکم به نفوذ فتوا نیست؛ ممکن است کسی مقلِّد این حاکم نباشد، ولی حکم او نافذ است. اگر چنانچه این مسئله علمی بود و محتاج به یک فتوا بود، این دیگر به شهادت نیاز نداشت، چون حکم خدا که با شهادت ثابت نمی‌شود، حکم خدا با اجتهاد ثابت می‌شود. این چون حق خداست با شهادت ثابت می‌شود. بنابراین این دعوایی هم نیست که کسی به محکمه برود و حاکم شرع حکم بکند. آن‌جایی هم که حاکم حکم می‌کند، حاکم به معنی قاضی نیست؛
تفاوت بین «حاکم» و «حَکَم» در بیان شیخ انصاری
ما یک «حاکم» داریم و یک «حَکَم»؛ این از لطایف تعبیرات مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیه) است برای اینکه ولایت فقیه را از مقبوله عمر بن حنظله بتواند استفاده کند، گرچه در مکاسب یک مقداری نسبت به ولایت فقیه فرمود: «اثباته دون خرط القتاد» است؛[7] اما در بحث «قضا» و امثال آنها فرمودند این مقبوله عمر بن حنظله[8] یک طنینی دارد. آن سائل، اول که سؤال می‌کند درباره «حَکَم» سؤال می‌کند که مسئله قضایی است. فرمود در محکمه اینها نروید، اینها را حَکَم قرار ندهید؛ کسی به غیر مثلاً فقیه مراجعه بکند، به حکمیت طاغوت رضایت داد و مانند آن؛ ولی در ذیل مقبوله عمر بن حنظله فرمود: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا»؛ راوی احادیث ما باشد، به هر حال صاحب نظر باشد، «وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»؛ «نَظَر»، نه یعنی کتاب نگاه بکند و مباحثه بکند؛ یعنی نظریه‌پردازی کند، مجتهد باشد. یک وقتی می‌گوییم نظر کرده است؛ مثل اینکه ما نظر می‌کنیم در و دیوار را می‌بینیم، این‌طور «نظر» در ذیل مقبول عمر بن حنظله نیست. این «نظر»؛ یعنی نظریه‌پردازی کرده است، نه اینکه حرفهای دیگری را جمع کرده و خیال کرده درس خارج می‌گوید، چون خارج مجموع چند سطح نیست؛ فتوا هم مجموع چندتا خارج نیست، بلکه خودش نظریه‌پردازی کند؛ حالا یا موافق دیگری است یا موافق دیگری نیست. فرمود اگر کسی نظریه‌پرداز بود و اهل نظر بود، چنین کسی را «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما».[9] کلاً مسیر روایت را برگرداند؛ صدر روایت درباره «حَکَم» بود، ذیل روایت درباره «حاکم» است. «حاکم» که مربوط به «قضا» نیست، حاکم یعنی حاکم! کسی که کشور را اداره می‌کند او حاکم است؛ اما کسی که در محکمه قضا نشسته «حَکَم» است. صدر مقبوله عمر بن حنظله ناظر به «حَکَم» است؛ یعنی قاضی که نفوذش محدود است؛ ذیل آن ناظر به «حاکم» است که نفوذ او محدود نیست. حاکم اسلامی فتوا نمی‌دهد، بلکه «حق الله» را دارد بیان می‌کند که فلان کار هست یا فلان کار نیست، اول ماه هست یا اول ماه نیست؛ آن‌جا که فتوا می‌دهد از وجوب و حرمت بحث می‌کند، می‌شود فقیه و مرجع.
نظر مرحوم محقق در رابطه با اثبات رضاع با شهادت نساء
بنابراین مسئله «رضاع» طبق فتوای محقق؛ چه مثنی چه فرادی؛ چه با مرد چه تنهایی، شهادت زن نسبت به مسئله «رضاع» ثابت می‌کند. «الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات»، آن چیزی که ثابت می‌کند شهادت زن آن را که «حق الناس» است، ولادت است که این کودک وقتی که از رَحِم جدا شده است، صدای او چگونه بوده است، إستهلال است و عیوب نساء، «و فی قبول شهادة النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز و تقبل شهادة إمرأتین مع رجلٍ فی الدیون و الأموال و شهادة إمرأتین مع الیمین و لا تقبل فیه شهادة النساء منفردات و لو کثرن»؛
علت عدم قبول شهادت زنان به تنهایی در بعضی از مسائل اجتماعی
این سرّش هم در پایان سوره مبارکه «بقره» آمده است، برای اینکه اینها؛ حالا این یا موردی است یا غیر موردی، این حکمت است یا علت، این مربوط به استنباط از آن آیه است. به هر حال فرمود زن‌ها در مسائل اجتماعی حضور ندارند، چون حضور ندارند نمی‌توانند در مسائل معاملات سنگین اظهار نظر بکنند و شهادت بدهند. بعضی از چیزها را هم شنیدند شاید یادشان رفته باشد، اینها ضمیمه داشته باشند؛ یعنی زن دیگر همراهشان باشد که «أن تضل إحداهما فذکرهما الأخری»؛ اگر یکی‌شان یادش رفته دیگری یادآوری کند. حالا اگر در یک فضایی کسی این را علت تلقی کرده نه حکمت؛ در یک فضایی زن‌ها وارد حوزه جامعه شدند مثل مرد و در همه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی حضور فعال داشتند، شاید این علت در آن‌جا نافذ نباشد. به هر حال آیا علت است یا حکمت؟ این مربوط به تحقیق مسئله «شهادت» است.
بررسی شرط مرد بودن شاهد در برخی از موارد شهادت
در مسئله «شهادت» بالصراحه این را ذکر کردند که شاهد در همه موارد این شرائط را باید داشته باشد که شرائط مشترک است: بلوغ، عقل، ایمان، عدل و «عن حسٍ»، اینها مشترکات است؛ چه «حق الله» چه حق الناس؛ اما یکی از شرائط شاهد این است که مرد باشد «فی ما یرجع إلی حق الله». بعد از ذکر آن شرائط عامه که بلوغ است و عقل و ایمان است و عدل و «عن حسٍ»، بعد از ذکر این شرائط عامه، شرائط خاص را ذکر می‌کنند که اگر «حق الله» بود باید مرد باشد و اگر «حق الناس» بود زن و مرد می‌توانند با هم شهادت بدهند. آن را مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در همان طرف‌های اول و اینها ذکر فرمودند، فرمودند: «فی صفات الشهود و یشترط» در شاهد «ستة أوصاف الأول البلوغ»،[10]
شرطیّت «کمال العقل» در قضاء و شهادت و عدم شرطیّت آن در تکلیف
«الثانی کمال العقل»؛[11] مستحضرید که این کمال عقل را در قسمت «قضا» و «شهادت» و این‌گونه از مسائل نظری ذکر می‌کنند، وگرنه در مسئله‌ای که انسان نماز بر او واجب می‌شود یا روزه بر او واجب می‌شود، این دیگر کمال عقل مطرح نیست، همین‌که عاقل باشد در برابر مجنون و صبی کافی است. گاهی ممکن است در غیر این موارد هم تعبیر به کمال عقل بکنند؛ اما درباره قاضی نمی‌گویند عاقل باشد کافی است! بلکه می‌گویند: «یعتبر فیه کمال العقل»؛ آن شاهدی که باید با او پرونده مختوم بشود، نمی‌گویند اگر عاقل بود کافی است، «یعتبر فیه کمال العقل».
تبیین برخی از شرائط قاضی
یک وقتی هم به عرض شما رسید که اصلاً ذات أقدس الهی «حق الله» را و «حق الناس» را و اینکه «حق الناس» زیر مجموعه فراوانی دارد، اینها را تقسیم کرده، یک؛ برای هر کدام کار خاص و وظیفه مخصوص قرار داد، دو؛ برای اثبات اینها در محکمه برای هر کدام یک شرط ویژه قرار داد، سه.
بیان شرائط قاضی در مراتب مختلف
در امور کاری؛ مثل اینکه کسی بخواهد پیش‌نماز بشود، همان آیه سوره مبارکه «نحل» کافی است که ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾،[12] یک کسی که عادل بود می‌تواند پیش‌نماز بشود؛ اما این دیگر به درد قضا نمی‌خورد. آن پیش‌نمازی که عدل او فقط به همین مقدار است که مردم به او اقتدا بکنند، همین! که عمداً غلط نخواند و شرائط نماز را داشته باشد، معصیت نکند، این کفِ عدالت است، او برای پیش‌نمازی خوب است که ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾؛ یک وقتی می‌خواهد پرونده قضایی را بررسی کند، این دیگر به آیات سوره مبارکه «حدید» مرتبط است که فرمود: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾؛[13] نه تنها عادل است، بلکه او باید بتواند قائم به قسط باشد. بخش سوم اگر پرونده، پرونده میلیاردی بود؛ آن نه آیه سوره مبارکه «نحل» کارگشاست؛ یعنی آن عدلی که برای نماز جماعت خوب است از او بر نمی‌آید که پرونده میلیاردی را حل کند و نه از این ﴿لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾، از «قائم بالقسط» هم ساخته نیست که پرونده میلیاردی را حل کند. این بخش‌های گوناگون که فرمود: ﴿کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ﴾، این را ذخیره کرده برای پرونده‌های میلیاردی.
عدالت، شجاعت و قوام بالقسط بودن، از شرائط لازم قاضی در پرونده‌های میلیاردی
خیلی از موارد است که ﴿وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ﴾،[14] این می‌شود «قوّام بالقسط». کارها را اسلام سه قسم کرده؛ این‌چنین نیست که بگوییم این آقا پیش‌نماز است و عادل است، پس این پرونده میلیاردی را به دست او بدهیم، نخیر! او واجد شرط نیست یا «قائم بالقسط» است، او واجد این شرط نیست. پرونده‌های متوسط را می‌شود به او داد؛ اما «قوّام بالقسط» می‌خواهد، «قوّام بالشهادة» می‌خواهد، کسی که می‌خواهد شاهد این پرونده‌های میلیاردی باشد باید قوّام باشد، کسی که بخواهد قاضی این پرونده باشد باید قوّام باشد.
عدم کفایتِ علم و عقل به تنهایی برای اصلاح جامعه
چقدر این کتاب، کتاب شیرینی است! ببینید وقتی که صحبت از بهشت و رفتن به بهشت و درجات اینهاست: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾[15] و امثال مؤمنون است؛ علما را می‌ستاید، عقلا را می‌ستاید، برای آنها درجات ذکر می‌کند؛ اما نوبت به اصلاح جامعه که رسید، می‌فرماید از علما کاری ساخته نیست، از عقلا کاری ساخته نیست، از مؤمنین کاری ساخته نیست. اگر از مؤمن و عالم و عاقل کاری ساخته نباشد، پس از چه کسی کاری ساخته است؟! فرمود: ﴿لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾،[16] این «قوم» به معنی نژاد که نیست! عرب و عجم ما نداریم، قوم عالِم، قوم عادل! ﴿لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾،[17] «قوم یعقلون»؛ یعنی «قائم بالعقل» باشد.
قائم بالعقل و قائم بالعلم دو صفت لازم برای مُصلِحِ جامعه
آن کسی که عالِم است؛ حالا یا حکیم است یا اصولی است یا مفسّر است یا فقیه است، این به درد حوزه می‌خورد، او محقق است و می‌تواند کتاب بنویسد و شاگرد تربیت کند؛ اما او نمی‌تواند مثل امام باشد؛ امام چون عالم بود، عاقل بود، مؤمن بود، فقیه بود کار نکرد؛ چون «قائم بالعقل» بود، «قائم بالعلم» بود توانست جامعه را اصلاح کند. فرمود این حرف‌ها اگر بخواهید پیاده بشود، باید به دست کسی که ﴿لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾ است. این «قوم» که به معنی «نژاد» نیست، این «قوم» که به معنی «قبیله» نیست! ما یک قبیله‌ای داشته باشیم قبیله عاقل، قبیله عالِم! مثل قبیله عرب، قوم عرب، قوم عجم.
اصلاح جامعه توسط امام زمان با صفت قائمیت بالعقل
وجود مبارک حضرت(سلام الله علیه) هم که جهان را اصلاح می‌کند با همین قیام اصلاح می‌کند، نه چون عالِم است نه چون عاقل است. این عالم و عاقل فقط به درد حوزه و دانشگاه می‌خورند کتاب بنویسند، تدریس کنند، شاگرد تربیت کنند و اینهاست. بهشت هم می‌روند؛ اما «مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْأَمْرِ مِنْ أَنْ لَا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ سَغَبِ مَظْلُوم»؛[18] این می‌شود: «لقوم یؤمنون»؛ او قائم به ایمان است. این همه اسمای حسنایی که برای ذات أقدس الهی است، وجود مبارک حضرت مظهر همه آنهاست، آنها کافی نیست؛ این قیام به حق، جهان را اصلاح می‌کند. اگر کسی خواست مشکل جامعه را در سطح کلان حل کند، این با عدل نماز جمعه‌ای حل نمی‌شود، این با «قائم بالقسط» سوره «حدید» هم حل نمی‌شود، این با «قوّام بالقسط» حل می‌شود،
تفسیر کلمه «قوم» در عبارت ﴿لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾
هر سه را آورده. از این «قوّام بالقسط» یا ﴿قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ﴾،[19] این تعبیرات سنگین که هم درباره «شهادت» آمده است و هم درباره «قضا» آمده است، این برای کسی است که ﴿وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ﴾، و عصاره اینها هم می‌شود: ﴿لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾، و إلا شما تمام تفسیرها را بگردید؛ ما در مغرب عالَم و در مشرق عالَم، یک نژادی داریم به نام نژاد عاقل! نژادی داریم به نام نژاد عالم! تا بگوییم این سه قوم مثل قوم عاد و ثمود است! وقتی می‌گوید ما صالح را برای قوم ثمود فرستادیم اینها یک قبیله‌اند. هود را برای قوم عاد فرستادیم، اینها یک قبیله‌اند؛ اما فرمود این کار برای «قوم یعقلون» است، ما مگر قوم «یعقل» داریم؟! که یک نژادی باشند، یک قبیله‌ای باشند، نام و نشانی داشته باشند! چون زن حضورش در جامعه کم است، او دیگر «قائم بالقسط» نیست؛ لذا در بخش‌های وسیعی فرمودند که زن؛ چه مثنی چه فرادی؛ چه با مرد چه تنها، شهادت او مسموع نیست. بعد از اینکه فرمودند کمال عقل و ایمان و عدالت شرط است، درباره ذکورت و انوثت هم این شرط را ذکر فرمودند که بخشی از آنها قبلاً گذشت و بخشی هم در فروعاتی که الآن خواندیم مطرح است. بنابراین در طرف اول آن فرمایش را دارند، در طرف سوم این را که «الثالث ما یثبت بالرجال و النساء» که «حق الناس» است و این امور است، وگرنه در «حق الله»، مسئله ارتداد و مسائل دشوار و سنگین به شهادت زن ثابت نمی‌شود. البته این فتوای مرحوم محقق و خیلی از بزرگان است؛ اما فتوای نهایی همین است یا نه؟ مربوط به کتاب «شهادت» است./424/ ف
«منبع تقریرات: سایت فقاهت با تصحیح»
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص231.
[2] رسالة فی الرضاع، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص384.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج23، ص184، باب صحه الاقرار من البالغ العاقل و لزومه له، ط آل البیت.
[4] بقره/سوره2، آیه282.
[5] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج4، ص125.
[6] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج4، ص126.
[7] کتاب المکاسب(للشیخ مرتضی الأنصاری، ج3، ص553.
[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج1، ص67.
[9] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج7، ص412.
[10] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج4، ص114.
[11] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج4، ص115.
[12] نحل/سوره16، آیه90.
[13] حدید/سوره57، آیه25.
[14] مائده/سوره5، آیه54.
[15] مؤمنون/سوره23، آیه1.
[16] بقره/سوره2، آیه230.
[17] الرعد/سوره13، آیه4.
[18] الأمالی، ابی جعفرمحمدبن علی بن الحسن الطوسی(شیخ الطائفه)، ص374.
[19] نساء/سوره4، آیه135