به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام حسین علی احمدی؛ عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی در مقاله ای با عنوان «جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه» به رابطه ولی فقیه با قوانین شرع، اساسی و عادی پرداخته است که در ذیل گزارشی از مقاله تقدیم می گردد.
گزارش مقاله
نویسنده با اشاره به تقسیم قانون به سه دسته شرعی، اساسی و عادی در خصوص رابطه رهبری با احکام شرع آورده است: تقدم حکم حکومتی بر حکم فقهی، منجر به تعطیلی توحید و اصول عقاید و ضروریات دین نمی گردد ـ آن گونه که ضد انقلاب مدعی آن است ـ بلکه توحید و اصول عقاید و ضروریات دین تعطیل بردار نیست. و یکی از اصول عقاید اسلامی، اعتقاد به امامت و ولایت است که ضامن اجرای توحید ونبوت است. تقدم موردی احکام حکومتی بر احکام فقهی، موجب ایجاد دین جدید، فقه تازه و نبوت جدید نیست، بلکه اجرای نبوت رسول اکرم(ص) و احیای بُعد دومِ فقه است که در دوران گذشته به دلیل تبلیغات طاغوتیان زیر خروارها خاک مانده است.
وی پیرامون رابطه رهبری با قانون اساسی آورده است: اگر قانون اساسی مقدم بر فرامین رهبری باشد، اساس نظام جمهوری اسلامی چون بدون توجه به قانون اساسی حاکم بر نظام طاغوتی شاه طراحی شده و از سوی رهبری انقلاب حضرت امام خمینی(س) تحقق یافته است، زیر سئوال خواهد رفت، بنابراین تفکر تقدم قانون اساسی بر رهبری، تفکر انقلاب نیست، بلکه تفکر ضد انقلاب است که اکنون برای تقاص سیلی ای که از انقلاب خورده به میدان آمده است و ساده لوحانِ بی خبر از یک شیطان بدون توجه به سوءنیت دشمن آن را یک بحثی حقوقی تصور کرده و از ماهیت کاملاً سیاسی آن غفلت نموده اند.
حجت الاسلام احمدی به بررسی مؤیداتی می پردازد که به تفوق رهبری بر قانون اذعان دارند که در ذیل بدان اشاره می شود:
وی در ادامه می نویسد: ندای همترازی و یا پایین تر از قانون اساسی بودن فرامین رهبری از سوی کسانی سر داده می شود که به فرموده امام راحل(ره) توان اراده حتی یک نانوایی را ندارند و انقلاب اسلامی به آنان اعتماد نمود و اکنون لیاقت حفظ ارزش های مورد نظر امام راحل و ملت عظیم الشان ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی را ندارند. علاوه بر آن تفکر همترازی قانون و رهبری با اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است و از سوی کسانی الغا می گردد که واقعاً اعتقادی به قانون اساسی و ولایت مطلقۀ امامان و ولایت مطلقۀ فقیه عادل منصوب خبرگان ندارند.
نویسنده در خصوص رابطه سوم یعنی رابطه رهبری و قانون عادی آورده است: رهبر از آن جهت که شخصیت حقیقی دارد بدون هیچ تفاوتی در برابر قوانین همانند احاد ملت است اما به لحاظ منصب حقوقی فوق قانون اساسی و فوق احکام فرعی شرعی و قوانین عادی است چه اینکه اساساً مشروعیت قانون اساسی و قانون عادی از ناحیه رهبری است و مقبولیت آن ها ناشی از رأی ملت و در چارچوب اختیارات رهبری است.
حجت الاسلام احمدی در تأیید تفوق رهبری بر قوانین عادی آورده است: بر اساس قانون اساسی، قوانین عادی که مصوبات مجلس شورای اسلامی است، بدون حضور شورای نگهبان فاقد اعتبار است. حجیت و مشروعیت قانون مجلس ناشی از تأیید غیر مستقیم رهبری است و ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در صورت وجود مصلحت از سوی رهبری منحل اعلام گردد.
وی در ادامه به مؤید دومی اشاره می کند و می نویسد: قدرت مطلقۀ رهبری عادل و فقیه می تواند بر اساس مصلحت کشور ارکان جدیدی ایجاد کند یا در صورت مفسده آن چه را که موجود است را از میان بر دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کیفیت اعمال این حق خدادادی را از طریق اصلاح قانون اساسی و به فرمان رهبری پیش بینی کرده است.
نویسنده در بخش دیگری از مقاله به جایگاه رهبری در قانون می پردازد و آن را در سه حوزه متون اسلامی، قانون اساسی وقوانین عادی بررسی می کند.
وی در تبیین جایگاه ولیّ فقیه در قانون اسلام می نویسد: با لحاظ مجموعۀ تعلیمات و تفکر اسلامی، می توان چنین دریافت که ولایت فقیه در اسلام دارای شئون اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.
حجت الاسلام احمدی با اشاره به اینکه اجرای وحی هدف ولایت فقیه و وظیفه ولیّ فقیه است آورده است: لازمۀ عقلی اجرای وحی عبارتند از:
نویسنده در پایان به جایگاه ولیّ فقیه در قانون اساسی اشاره کرد و می نویسد: هدف از طرح ولایت فقیه جامع الشرایط، ضمانت عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی است. (مقدمه قانون اساسی)، و اصل هشتاد و نهم و بند ده اصل یک صد و دهم عزل رئیس جمهور را در اختیار ولیّ فقیه قرار می دهد.229