به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام سید محمدحسین متولی امامی؛ مدیرمسئول موسسه مطالعات تمدن اسلامی در گزارش کارگروه فقه تمدن به ضرورت دخالت علم کلام در فقه حکومتی و نیز به تعاریف مطرح شده پیرامون فقه حکومتی اشاره کرد.
مقدمه
آنچه ابتدا باید به آن پرداخته شود و معمولا مورد غفلت قرار می گیرد این است که بحث از مبانی فقه حکومتی، همانگونه که استاد در کتاب جستار های نظری به آن اشاره می فرمایند، در حوزه علم کلام باید مطرح شود. ما اگر بخواهیم ساحت فقه را به عرصه تکامل اجتماعی و مقوله حکومت، ارتقاء بخشیم، باید اندیشه‌های کلامی را ارتقاء دهیم. اگر ظرفیت کلامی ما ارتقاء پیدا نکند، ارتقاء ظرفیت فقه، ممکن نیست؛ چرا که اهداف فقه در کلام ارتقاء پیدا می کند.
به تعبیر دیگر، ظرفیت فقه را در خود فقه بحث نمی‌کنند بلکه در کلام بحث می‌کنند. به عنوان مثال، نگاه رایج این است که امام (علیه السلام) مجری قوانین است، از این نگاه، ولایت دینی و مدیریت اجتماعی در نمی‌آید. این امامت، یک امامت حداقلی است و در حد «زیارت جامعه کبیره» نیست. جامعه ای که به خلافت الهی و ولایت حقه در مقیاس جامعه کبیره اعتقاد دارد، در حیات اجتماعی هم از امام و ولیّ خود تبعیت می کند و مناسک آن را دنبال می کند و گر نه نقش امام و ولیّ، مثل نقشی که «قطب» در تصوف دارد، به حوزه خصوصی تنزل پیدا می کند و ربطی به اداره حکومت دینی و تعالی حیات اجتماعی نخواهد داشت.
بیان تعریف و ضرورت فقه حکومتی
در این مرحله باید گفت که مقصود از فقه حکومتی چیست و تعاریف و رویکردهای رایج فقه حکومت و حکم حکومتی بررسی و مقایسه شود تا به یک تعریف قابل قبول برسیم و هم چنین، بگوییم که فقه حکومتی، چه ضرورتی دارد و ضرورت عینی تحول و پیشرفت فقه در حوزه مباحث اجتماعی چیست؟
مگر در در حوزه استنباط دینی و تفقه دینی کنونی چه خلائی وجود دارد که ما برای پر کردن آن خلاء‌باید وارد یک عرصه جدیدی از تفقه و فقاهت به نام فقه حکومت شویم. اگر این خلاء و کمبود را خوب تصویر کنیم، راحت تر می توانیم قضاوت کنیم که کدام نظریه این خلأ را تأمین می کند؟
تعریف اول: فقه حکومتی عبارت از «فقه سیاسات» است؛ یعنی فقهی که به بحث از مبانی حکومت؛ نظام سیاسی اسلام و ساختار قدرت و کیفیت توزیع اختیارات و مشروعیت و حقانیت حکومت و جایگاه مردم و حاکم شرع و … می پردازد.
تعریف دوم : فقه حکومتی عبارت است از ابوابی از فقه که به «احکام اجتماعی» و حوزه عمومی می پردازد و اختصاص به فرد ندارد؛ مثل باب دیات و قصاص و قضاء و حتی بسیاری از ابواب اقتصادی اسلام. تعریف اول، محدودتر از تعریف دوم است؛ در تعریف دوم، همه مباحث مربوط به حوزه اجتماعی از جمله مباحث فقه سیاسی از مباحث فقه حکومتی هستند. در این تعریف، فقه حکومتی، پاسخ گوی مسائل مستحدثه در حوزه حیات اجتماعی است؛ مثل بانک، بیمه، حقوق مدنی، مسائل حوزه ژنتیک و … . در اینصورت، احکام اجتماعی اسلام دائماً باید به مسائل جدیدی که در حوزه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه مطرح می شوند، پاسخ دهد. پرداختن به حوزه مسائل مستحدثه با تمام گستردگی ای که دارد، با همان روش پیشین و شیوه و روش استنباطی قدیم انجام می گیرد و لذا دائماً دایره فقه گسترش پیدا می کند.
تعریف سوم : فقه حکومتی عبارت است از یک «رویکرد اجتماعی یا حکومتی» به فقه. رویکرد حکومتی به فقه، به این معنا قابل دفاع است که در استنباط حکم شرعی، اصل «کارآمدی» در جهت اقتدار اسلام مورد لحاظ قرار گیرد. رویکرد حکومتی در ناحیه موضوع شناسی هم قابل دفاع است؛ یعنی می بایست ابعاد اجتماعی موضوع را مورد مطالعه قرار داده و با لحاظ نسبت موضوعات با موضوع حکومت، حکم را استنباط نماییم.
برخی دیگر از رویکردها، فقه را به عرصه «اجراء» نیز می کشانند؛ طبق یک تعریف، فقه حکومتی متکفل رفع تزاحمات اجتماعی در مقام اجرا نیز هست؛ مثلاً اجرای پاره ای از حدود که با یک سلسله مصالح اجتماعی تزاحم دارد و فقه حکومتی باید این تزاحمات اجتماعی را ببیند و حکم جدید دهد؛ مثل اینکه در حوزه امنیت اجتماعی ممکن است حکومت ناچار شود که در زندگی خصوصی برخی افراد تجسس کند، یا اینکه توسعه شهری مستلزم تخریب مسجد یا تصرف در اموال برخی از مردم است. در واقع در این گام، وقتی می خواهیم احکام اجتماعی اسلام را محقق کنیم و در مقام تحقق، یک سلسله تزاحمات واقعی بین احکام پیدا می شود که این تزاحمات در قبل از مقام تحقق، متصور نیستند. حل و فصل این تزاحمات هم به روش فقهی باید اتفاق بیفتد نه صرفاً به روش کارشناسی.
تعریف چهارم: تبیین تعریف فقه حکومتی به «احکام حاکم در منطقه الفراغ»
در تعریف دیگر، فقه حکومتی ناظر به احکامی است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ انشاء می شوند. منطقه الفراغ منطقه ای است که تشریع الزامی در آن منطقه وارد نشده و مکلف، ملزم به فعل یا ترک حکم نیست، اما حاکم شرع حق دارد در این منطقه تصرف کند و حکم الزامی جعل نماید.
تفاوت نظریه منطقه الفراغ شهید صدر(ره) با نگاه سکولارها
برخی از روشن فکران سکولار مدعی اند حکومت نمی بایست در منطقه الفراغ دخالت کند، چون دین در منطقه الفراغ و حوزه معیشت و دنیا ورود پیدا نکرده است! آنها اصل زندگی اجتماعی را خارج از دایره دین می دانند و می گویند در بخش عمده ای از زندگی انسان نصی وجود ندارد و خود این را دلیل بر این می گیرند که دین در این حوزه اصلاً دخالت نمی کند. ما در این مقام به این نظریه نمی پردازیم چراکه این تحلیل از منطقه الفراغ، تحریف نظریه شهید صدر(ره) می باشد. شهید صدر(ره) دین را جامع می داند و معتقد است منطقه الفراغ دلیل بر نقص شریعت نیست بلکه حضور شریعت در منطقه الفراغ، بید حاکم است. براین اساس در اینجا مبتنی بر نظریه کسانی که دین را جامع می دانند بحث می شود؛ طبق این دیدگاه حاکم شرع می تواند در حوزه ترخیص ها و در منطقه ای که شارع ابتدائاً حکم الزامی جعل نکرده، حکم الزامی چه بر فعل چه بر ترک، جعل نماید.
تفاوت منطقه الفراغ تفویض شده به مردم با منطقه الفراغ تفویض شده به حاکم
تفسیر دیگری از منطقه الفراغ وجود دارد که معتقد است منطقه الفراغ، عرصه دخالت شارع است اما شارع، تصمیم گیری در این حوزه را به خود مردم واگذار کرده است. بنابراین، مردم از دو جهت در منطقه الفراغ حق دارند: یکی در تعیین حاکم و دیگری در تقنین.
در مقابل این ادعا، نظریه کسانی است که معتقدند شارع حق تصرف در محدوده منطقه الفراغ را به حاکم شرع داده و تنظیم قواعد رفتار اجتماعی بر عهده ایشان است. بعید است بتوان ادعای اول را به مرحوم شهید صدر(ره) نسبت داد. ایشان در کتاب اقتصادنا معتقدند که حق تصرف در محدوده منطقه الفراغ به عهده حاکم شرع گذاشته شده است؛ اگر چه از ظاهر بعضی از فرمایشات ایشان که در حوزه نظریه سیاسی مطرح کرده اند، اینگونه برداشت می شود که برای مردم هم در منطقه الفراغ، حق جعل شده است؛
احکام منطقه الفراغ، احکام ناشی از مقام ولایت در قلمرو غیرالزامی:
بر این اساس، در نهایت در منطقه الفراغ نقطه خالی از حکم شارع نداریم. اولاً به لحاظ عناوین اولیه داخل در دایره مباحات است و مباحات هم مجعولات شرعی هستند. ثانیاً شارع آن منطقه را به حاکم شرع واگذار کرده و حاکم می تواند در آن حوزه، حکم الزامی جعل کند. مثل وجود مقدس نبی اکرم(ص)که از ولایت خود استفاده کردند و یک سلسله قوانین و قواعد برای منطقه الفراغ جعل کردند. احکامی که از مقام ولایت نبی اکرم(ص)صادر شده، غیر از احکامی است که حضرت در مقام نبوت از تشریع شارع خبر داده اند. مرحوم شهید صدر(ره) برای نبی اکرم(ص) شئون و مقاماتی قائل هستند: یکی مقام نبوت است که در این مقام حضرت از آن احکامی که شارع جعل کرده، خبر می دهند و به نظر شهید صدر(ره) این احکام هم احکام ثابتی هستند مثل احکام عبادات. این احکام، احکامی هستند که حضرت در مقام نبوت، اِخبار از تشریع شارع می کند؛ یعنی به تعبیری، خدای متعال در این دسته از احکام به صورت مستقیم اعمال ولایت کرده است و لذا جایی برای اعمال ولایت حاکم نیست؛
مثل «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا». غیر از مقام نبوت، حضرت دارای مقام ولایت بر جامعه و بلکه بر تاریخ هستند که در آن مقام، اعمال ولایت می کنند و احکامی را در منطقه الفراغ صادر می کنند و لذا این احکام، احکام ثابت نیست، احکام متغیر است و مادامی که این اعمال ولایت هست این احکام هم هست.
برای اینکه بتوان دین ثابت را بر شرایط مختلف تطبیق داد یکی از تدبیرهایی که سنجیده شده، تدبیر «ثابت و متغیر» است که مرحوم علامه طباطبایی(ره)، مرحوم شهید صدر(ره) و دیگران به آن اشاره کرده اند. البته تشخیص این دو دسته احکام، ضوابطی می خواهد که در فقه کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
تعریف فقه حکومتی، به فقه نظام های اجتماعی
تا اینجا طبق تعاریف ذکر شده، آنچه که فقه ارائه می دهد عبارت است از یک سلسله «احکام» از هم جدا و منفصل؛ یعنی هر حکمی به عنوان وظیفه مکلف به صورت جداگانه استنباط می شود و به عناوین کلی مستقل تعلق می گیرد و در ابواب فقهی به صورت منفک از یکدیگر جای می گیرند؛ مثل احکام بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و … . و این احکام – که به صورت جزایر از هم جدا هستند- می بایست در جامعه محقق شوند. یک سلسله از این احکام، الزامی و یک سلسله مباحات هستند که در همین دایره مباحات، بحث منطقه الفراغ مطرح می شود.
البته اینکه بیان می شود این احکام به صورت جزایر مستقل دیده می شوند به این معنا نیست که در مقام استنباط اگر دو خطاب، ناظر به هم بود و یک نظارت مستقیم داشت ـ مثل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و وارد و مورود ـ رابطه آن خطابات دیده نمی شود، بلکه این حد از ارتباط بین خطابات لحاظ می گردد. همچنین تزاحمات در مقام امتثال مورد توجه قرار می گیرد. ولی در عین حال این طور نیست که احکام درون یک «نظام» قرار گرفته و به صورت یک پیوستار مورد مطالعه قرار گیرد و نظام احکام ارائه شود./229/ر