vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حکومت فقیه دست آوردِ مهم و زیربنایی انقلاب اسلامی است که پس از چهارده قرن در جامعه ای اسلامی حاکمیت یافت و در برابر مکاتب سیاسی غرب قد برافراشت. در مطالعات و تحقیقات مختلفی که درباره حکومت دینی انجام گرفته، شبهاتی در خصوص ولایت فقیه مطرح گردیده است که برای رفع آنها و قوام بخشیدن به اندیشه ولایت فقیه، مطالعه و پژوهش در این باره ضروری است. آیت الله حسن ممدوحی؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انگیزه پاسداری از سنگرهای اعتقادی و مقابله با برخی از شبهات پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی کتابی با عنوان «حکمت حکومت فقیه/ پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی» را به رشته تحریر درآورد که در ذیل گزارشی از آن تقدیم می گردد.

معرفی کتاب

کتاب حاضر در 6 فصل تنظیم شده است که این فصول عبارت است از «دین»، «مفهوم ولایت در فقه»، «حکومت دینی»، «ضرورت تشکیل حکومت دینی»، «سابقه تاریخی ولایت فقیه»، «بررسی مسائل مطرح شده پیرامون ولایت فقیه».

فصل اوّل: دین

آیت الله ممدوحی در این فصل، مهم‎ترین اصل در نگرش به دین را، رعایت اصولی می‎داند که قرآن به آنها پرداخته است و در مجموع ۸ اصل از اصول قرآنی را پیرامون انسان و جهان ارائه می‎دهد که عبارت است از: «انسان موجودی دو بعدی است»، «دنیا همه عالم نیست»، «مرگ پایان زندگی نیست»، «نسبت دنیا و آخرت، نسبت استکمالی است»، «آخرت ظهور دیگری از دنیا»، «سعادت و شقاوت از دیدگاه قرآن در زندگی دنیایی او خلاصه نمی شود»، «خمیر مایه کمالات سعادت بخش در انسان، موجود است»، «دین، کمالات انسان را به فعلیت می رساند».

نویسنده در ادامه به بررسی یک توهم می پردازد که مهمترین دلیل بر عدم نیاز انسان به وحی، پیشرفتهای تجربی است که به کمک عقل نصیب انسان شده است.

وی در جواب می نویسد: اگر انسان موجودی صرفا مادی بود و زندگی او منحصرا به دنیا بود و با مردن به پایان می رسید، غلبه انسان بر جهان برای سعادت او کافی بود. اما حقیقت غیر از این است؛ زیرا پیشرفت صنعتی در حل مشکلات زندگی روزانه بشری و امور عادی و مادی آنان نیز عاجز است. انسان امروز با همه پیشرفت ها نتوانسته مشکلات زندگی روزمره خود را حل کند و توازن صحیح را بر امور خود حاکم نماید. در کدام برهه از تاریخ، فهم ناتوان بشری توانسته سعادت را برای انسان به ارمغان بیاورد. زندگی نمرودها، فرعون ها و ... که انسان های بسیاری را فدای هوا و هوس خود نموده اند برگی عبرت آفرین از این انحراف می باشد. آنچه بشر امروز گرفتار آن است، میراث اندیشه هایی است که هدایت های ارزشمند انبیا را نادیده گرفته و با بشری خواندن ره آورد آنان، خود را از آنها غنی و بی نیاز دیده اند.

فصل دوم: مفهوم ولایت در فقه

استاد ممدوحی در این فصل به تبیین اصطلاحات و مفاهیم فقهی مانند «حکومت و ولایت»، «عزّت و ولایت»، «فقه و فقهات»، پرداخته است. وی در پایان این فصل«سابقه تاریخی فقه و فقهات» را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که «فقه، تداوم علم انبیاء» است.

نویسنده بر این باور است که برای مفاهیم وکالت و حکومت به هیچ وجه قدر جامعی متصور نیست و در مرتبه مصداق نیز خواص و احکام هر کدام از دیگری جداست و با یکدیگر تفاوت های جدی دارند و هر یک مقوله ای مستقل و جدایند که به برخی از آن خواص و احکام اشاره می شود:

۱ـ در وکالت کار وکیل همان کار شخص موکل است؛ یعنی اصالت در تصمیم گیری با موکل است نه وکیل، اما در ولایت تصمیم، تصمیم ولی است نه مولی علیه.

۲ـ وکیل هرگز خود محکوم به عملی که به سبب وکالت انجام داده نیست ولی در نظام حکومتی، اعضای قوه مقننه و مجریه بلکه خود شخص ولی فقیه ملزم به رعایت قانونی هستند که جعل کرده اند.

۳ـ در وکالت رئیس جمهور اکثریت نمی تواند وکیل اقلیت باشد که او را قبول ندارد؛ زیرا الزام اقلیت با عقد وکالت سازگار نیست ولی نظام حقوقی بر حسب آرای اکثریت، شخص را حاکم بر کل جامعه که اقلیت نیز در آن است می شناسد.

آیت الله ممدوحی در ادامه به مغالطه دیگری که ولایت را ملازم با تحقیر مرد و تنزل آنان به صغار پنداشته اند اشاره می کند و در جواب می آورد: ولی صغار خود ملزم به رعایت صلاحدیدهای مولی علیه خود نیست اما ولی امر مسلمین خود مکلف است صلاحدیدها را رعایت کند و از نظر تکلیف همانند یکی از مسلمانان است.

فصل سوّم: حکومت دینی

نویسنده در تبیین مسأله حکومت دینی و اینکه دین در بستر حاکمیت دارای چه اصولی است به 7 اصل اشاره دارد که عبارتند از: اصل اوّل «نظارت اسلام بر همه شئون زندگی»، اصل دوّم «تحقق مدینه فاضله اسلامی با اجرای همه احکام دین»، اصل سوّم «حکومت و قدرت، لازمه اجرای احکام اسلامی»، اصل چهارم «ضرورت معصوم و مصون بودن نظام (قانون ) از خطا»، اصل پنجم «در اسلام قانون گذاری و حاکمیت از آن خداست»، اصل ششم «خود نگهدار بودن دین و ضرورت حفظ اصل نظام»، اصل هفتم «لزوم داشتن رهبری آگاه به مسائل اسلامی و سیاسی».

فصل چهارم: ضرورت تشکیل حکومت دینی

 آیت الله ممدوحی در فصل چهارم به مبانی ضرورت تشکیل حکومت دینی اشاره می کند که عبارتند از: 1ـ دین، تشکیل حکومت را امری لازم می‎داند. 2ـ انسان بالطبع، مدنی است. 3ـ مدیریت و هدایت.

وی درباره قسم سوم می‎نویسد: محور اساسی در سیاست‎گذاری آیین الهی اسلام، فقط مسأله رهبری است که از احکام اولیه‎ای است که هیچ‎گاه خدای متعال از او نمی‎گذرد.

استاد در ادامه به دو اصل قرآنی- روایی اشاره می‎کند که اطاعت از طاغوت، در واقع عبودیت آن است و هر گونه اعانت و مسالمت با حکومت‎های ظالم، حرام است.

فصل پنجم: سابقه تاریخی ولایت فقیه

سابقه تاریخی ولایت و زعامت فقیه، روشن می کند که ولایت فقیه به طور واقعیتی ارتکازی، از زمان تأسیس نظام اجتهادی، در سراسر فقه ملموس است.

مجموعه مباحث نظام اجتماعی مسلمین – که شاید قسمت اهم احکام الهی را تشکیل داده است- حکومت و حاکمیت خاصی را طلب می کند؛ زیرا با نبودن قدرت حکومتی، بسیاری از احکام اولیه اسلام قهرا و قطعا تعطیل است.

نویسنده در ادامه به اقوال علما در خصوص ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه می پردازد.

فصل ششم: سؤال ها و شبهه ها درباره ولایت فقیه

آیت الله ممدوحی در این فصل به بررسی مسائل مطرح شده پیرامون ولایت فقیه می‎پردازد و آن را در 19 مسأله به سرانجام می‎رساند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود.

۱ـ نویسنده در پاسخ به این شبهه که احکام شرع کلی و ثابت اند ولی مسائل سیاسی و اجتماعی کشور، اموری جزئی و متغیر است و رابطه ثابت و متغیر محال است، می نویسد: به طور کلی لازمه قانون مند بودن هر جامعه ای همین مسئله است که هم احکام اولی ثابت و هم ثانوی متغیر داشته باشد و قانون ثانوی در زمان اضطرار و قانونی ثابت در ایام اختیار، از ضروری ترین مسائل نظام عقلایی بشری است. دین مقدس اسلام نیز به بهترین وضعی از این امر معقول برخوردار است.

وی در خصوص اختلاف فتوایی بین رهبر و مرجع آورده است: گاهی اختلاف فتوا در مسائلی است که عمل به هر دو فتوا هیچ گونه خلل و دوگانگی در نظام اسلامی ایجاد نمی کند و گاهی نیز اختلاف در فتوا، اختلاف و دودستگی در جامعه ایجاد می کند که این شق مورد اشکال و قابل بررسی است.

اگر منشأ اختلاف مصالح ثانویه ای بود که رهبر رعایت جانب آن را حتمی بداند، مسلما در صورت عرضه شدن آن مصالح عقلانی به مقام مرجعیت و اطلاع از آنها خود نیز به حکم ثانوی فتوا داده و تطابق بین آن دو بزرگوار حاصل می شود. ولی اگر مقام مرجعیت مطابق آن فتوا ندهد، امر ملزم به تبعیت از ولی فقیه می باشد و همچنین در احکام اولی اگر باعث دودستگی گردد، قطعا در این زمینه تأیید ولی فقیه واجب می باشد.

۲ـ برخی با استناد به آیه شورا بحث از شورای رهبری را مطرح کردند که آیت الله ممدوحی در پاسخ آورده است: در همان آیه پس از امر به شورا باز انتخاب را به دست خود پیامبر اسلام(ص) داده است و انتخاب مربوط به شورا نیست علاوه بر اینکه امر آیه امر ارشادی است به همان حکم عقل نه مولوی و الزام آور به ویژه از آیه شریفه مذکور نمی توان استفاده کرد که مردم در امور مهم خود، مانند زعامت و رهبری از مسئله مشاوره استفاده کنند.

۳ـ شبهه بعدی که نویسنده به آن می پردازد این است که چگونه احکام الهی کلی با موضوعات جزئی متغیر جغرافیایی و سیاسی مطابقت دارد؟ که این استاد حوزه در پاسخ می نویسد: اگر مسائل کشورداری از قبیل احکام باشد بدون تردید پس از روشن شدن موضوع برای فقیه قطعا حکم آن را از ادله استباط کرده و طبق آن فتوا می دهد، اما از قبیل موضوعاتی مانند امور فنی یا پیچیدگی های مسائل سیاسی و حل معظلی در فنون اقتصادی روز و ... باشد، ولی فقیه با مشاوره با افراد متخصص و صالح مدیرانی فنی و متعهد، حکم را صادر می کند./229/ر