به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ این تحولات به ظهور نظریات جدیدی از دموکراسی انجامید که دموکراسی مشورتی از آن جمله است. از سوی دیگر تأثیرات قدرتمند الگوی حکومت‌داری دموکراسی بر دیگر کشورها و ایدئولوژی‌های سیاسی، آنها را به نیز به فکر بهره‌مندی از آن انداختند. در این میان مسلمانان بسیار گسترده تلاش نموده‌اند تا بتوا/نند ایدئولوژی سیاسی اسلام را با الگوی دموکراسی عجین کرده و سنتز مناسبی ارائه نمایند؛ نظریه شوراکراسی اسلامی از جمله این تلاش‌ها می‌باشد.
کتاب «اسلام و دموکراسی مشورتی» تلاشی است از سوی منصور میراحمدی که در قالب رساله دکتری خویش در پی توضیح چگونگی شکل‌گیری دو نظریه دموکراسی مشورتی در غرب و شوراکراسی اسلامی در جهان اسلام می‌باشد. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، دو بخش اصلی، چهار فصل و یک نتیجه‌گیری نهایی است.
نویسنده در مقدمه کتاب این توضیح را می‌دهد که هر دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی محصول تحولات فکری حوزه‌های اندیشه سیاسی اسلام و غرب می‌باشند. در حالی که نظریه دموکراسی مشورتی در زمره نظریه‌های پست‌لیبرال غرب قرار می‌گیرد، در تلاش است از رهگذر نقد مبانی نظریه‌های دموکراسی به الگوی جدیدی از نظام سیاسی لیبرال دست یافته و در نهایت بتواند به نوعی به همنشینی میان آزادی و عدالت برسد.
همچنین نظریه شوراکراسی اسلامی نیز مبتنی بر تفسیرهای جدید از مفهوم «شورا» در اسلام، در تلاش است که با نقد نظریه‌های پیشین مسلمانان در این زمینه، به یک الگوی دموکراتیک مبتنی بر شورا در نظام سیاسی اسلام برسد. هدف این نظریه نیز رسیدن به مرحله‌ای است که میان آزادی و عدالت نوعی همنشینی حاصل شود.
به نظر نویسنده شکل‌گیری هر دوی این نظریه‌ها محصول تحولی است که بر مبنای فهم هرمنوتیکی در حوزه‌های اندیشه سیاسی غرب و اسلام شکل گرفته است که از آن به اصطلاح به چرخش هرمنوتیکی یاد می‌شود. این چرخش معرفت‌شناختی موجب شده تا فهم عقل و دین در دنیای معاصر با تحولاتی همراه باشد. در مغرب‌زمین جان راولز، فیلسوف سیاسی برجسته‌ای است که در این مسیر قدم برداشته و در جهان اسلام نیز می‌توان به توفیق محمد الشاوی اشاره کرد که با اتکا به ظرفیت‌های نصوص اسلامی و تحولات فکری جدید، در فهم دین تحولی ایجاد کرده و توانسته زمینه طرح نظریه شوراکراسی اسلامی را فراهم کند. روش نویسنده برای بررسی چگونگی این تحولات معرفت‌شناختی، بهره‌گیری از نظریه هرمنوتیک فلسفی گادامر است که از آن به «نظریه فهمِ فهم» یاد می‌کنند؛ در واقع نویسنده با استفاده از این روش درصدد فهم فهم اندیشمندان از عقل و دین و تحول آن در دنیای معاصر است. لذا سؤال اصلی او نیز اینگونه طرح شده است: «عوامل همگرایی دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی و ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی کدام‌اند؟» به نظر نویسنده پاسخ این سؤال در شناخت چرخش هرمنوتیکی در فهم عقل و دین در دنیای معاصر نهفته است. هدف نویسنده در نهایت آن است که بر اساس روش هرمنوتیک فلسفی گادامر به ارائه قرائتی اسلامی از دموکراسی مشورتی نائل گردد.
بخش نخست با عنوان «هرمنوتیک و تحول در فهم عقل و دین در دنیای معاصر» مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول مؤلف مسئله «هرمنوتیک و فهم هرمنوتیکی عقل و دین» را توضیح داده است. هدف آن است که در این فصل امکانات و توانمندی نظری هرمنوتیک فلسفی برای فهم عقل و دین و تحولات آن در دوران معاصر بررسی گردد. نویسنده معتقد است که نظریه هرمنوتیک فلسفی گادامر امکانات نظری و روش‌شناختی مناسبی برای فهم عقل و دین در اختیار می‌گذارد. در واقع این نظریه هشت ویژگی دارد که در فهم عقل و دین به کار می‌آید. این هشت ویژگی از این قرارند: این همانی فهم و تفسیر در حوزه عقل و دین؛ تاریخمندی فهم عقل و دین؛ نسبیت و کرانه‌پذیری فهم عقل و دین؛ تدریجی بودن فهم عقل و دین؛ روزآمدسازی مفهوم عقل و دین؛ زبانمندی فهم عقل و دین؛ خصلت دیالکتیکی فهم عقل و دین و در نهایت معرفت‌شناختی شدن فهم عقل و دین.
بر اساس این هشت خصلت هرمنوتیک فلسفی نویسنده در چند محور اصلی آن را برای فهم عقل و دین مناسب می‌داند. اول آن که این نظریه امکان فهم عقل و دین را فراهم می‌کند. یعنی می‌توان عقل و دین را به عنوان متن، متعلق فهم اندیشمندان به عنوان مفسر قرار داد. دوم آنکه ماهیت این فهم عقل و دین، هرمنوتیکی است. فهم هرمنوتیکی فهمی است تاریخمند، زبانمند، دیالکتیکی و معرفت‌شناسانه. سوم آنکه این نظریه می‌تواند چگونگی شکل‌گیری فهم عقل و دین را نیز توضیح دهد. بر اساس این نظریه فهم عقل و دین با طرح پرسش از سوی اندیشمندان آغاز می‌شود، سپس گفتگویی طرفینی میان اندیشمندان و عقل و دین تداوم یافته و در نهایت به یک امتزاج افق اندیشمندان و افق عقل و دین نائل می‌گردد. در واقع سه مرحله پرسش، گفتگو و امتزاج افق‌ها توضیح دهنده چگونگی فرایند فهم عقل و دین از سوی اندیشمندان است. امکان چهارم نظریه هرمنوتیک فلسفی آن است که امکان تحول فهم عقل و دین را نیز فراهم می‌کند. بر این اساس دخالت پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها در فهم و تفسیر، کرانه‌پذیری و نسبیت فهم، تدریجی بودن فهم و خصلت دیالکتیکی و معرفت‌شناختی برای توضیح امکان تحول فهم به کار می‌آیند. وقتی بتوان امکان تحول فهم عقل و دین را اثبات کرد، سپس می‌توان آن تحول را نشان داد. در نهایت هرمنوتیک فلسفی چگونگی تحول فهم عقل و دین را نیز فراهم می‌کند. ظهور پیش‌فرض‌های حقیقی در فهم تدریجی عقل و دین، تغییر تلاش‌های نظری و معرفت‌شناسانه مفسران و اندیشمندان و... چگونگی شکل‌گیری تحول عقل و دین را توضیح می‌دهد.
در فصل دوم «تحول فهم عقل و دین در دنیای معاصر» مد نظر نویسنده بوده است. در واقع تلاش نویسنده در این فصل بر این متمرکز شده است که نشان دهد چگونه فهم غالب در دوران معاصر از عقل به مثابه «عقل فردی» متحول شده و «عقل مشورتی» جایگزین آن می‌شود. در سوی دیگر فهم غالب دین که در آن فهم عقلانی جایگاه چندانی نداشت، در دوران معاصر متحول شده و فهم عقلانی دین مورد تأکید قرار می‌گیرد. در واقع تحول فهم عقل و دین در دنیای معاصر در این فصل به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.
نویسنده در این فصل به این نتیجه می‌رسد که هم در جهان عرب و هم در ایران، به تدریج در دوران معاصر، فهمی از شریعت ارائه می‌شود که به عقل و دستاوردهای بشری نزدیک‌تر شده و نوعی همنشینی میان دین و عقل برقرار می‌گردد. یعنی فهمی عقل‌گرایانه که با تکیه بر عقل بشری قابل درک است، ارائه می‌گردد. بر اساس این فهم جدید، شریعت همچنان در زندگی اجتماعی سیاسی مرجعیت داشته و معتبر است، اما می‌کوشد با یافتن سازوکارهایی معتبر از لحاظ شریعت، آن را با شرایط متغیر زمانی و مکانی سازگار کند. در این فهم ابتدا سعی می‌شود بر اعتبار عقل در فهم دین و دوم اعتبار آن با ادله درون دینی تأکید شود. لذا شریعت همچنان مبنای زندگی قرار می‌گیرد و فهم مقاصد آن با عقل و یا فهم اصول و قوانین ثابت آن با عقل، مهم‌ترین ابزار معرفت‌شناختی تلقی می‌شود. لذا هم شریعت مرجعیت خود را حفظ می‌کند و هم سعی می‌شود از آن فهمی عقل‌گرایانه ارائه شود. فهم مذکور امکان انطباق شریعت را با زندگی و امور متغیر آن فراهم می‌سازد. این چنین فهمی زمینه مناسب برای طراحی نظام سیاسی شرعی را آماده می‌سازد.
این تحول در فهم عقل و دین به نظر نویسنده ناشی از دو حادثه و بحران لغو خلافت در جهان اسلام و نهضت مشروطیت در ایران امکان یافته است. این تحولات به قوت یافتن گرایش‌های عقل‌گرایی در فهم دین کمک رسانده و موجب ظهور نظریه‌پردازی‌های نظام سیاسی بر مبنای مشورت‌گرایی شده است که شوراکراسی اسلامی از آن جمله است.
بخش دوم تحت عنوان «دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی» تکوین یافته است. در واقع امکانات نظری مناسب در بخش اول برای بررسی مستقل تحول فهم عقل و دین در غرب و اسلام در بخش دوم توضیح داده شد. در بخش دوم در دو فصل درصدد توضیح این تحول فهم عقل و دین است که در غرب به ظهور نظریه دموکراسی مشورتی و در اسلام به شوراکراسی اسلامی منجر شده است.
نویسنده در فصل سوم در این بخش «نظریه دموکراسی مشورتی» را به طور کامل توضیح داده و ابعاد آن را روشن ساخته است. نویسنده ابتدا در این فصل مفهوم دموکراسی مشورتی را توضیح داده و سپس تفاوت‌های آن را با مکاتب قرارداد اجتماعی، پست لیبرالیسم و انتقادی نو بیان می‌نماید و در نهایت بر اساس مبانی نظری آن، نظام سیاسی مبتنی بر نظریه دموکراسی مشورتی را توضیح داده و سازوکارها و نهادهای سیاسی آن را تبیین می‌نماید.
آن طور که نویسنده توضیح می‌دهد، ظهور نظریه دموکراسی مشورتی نشانگر گذار نظری از نظریه‌های دموکراسی به ویژه لیبرال دموکراسی است. این گذار در نتیجه تحول در فهم عقل در دوران معاصر رخ داده و «عقل مشورتی» جایگزین «عقل فردی» شده است. بر اساس عقل مشورتی، موجبات زندگی سیاسی و تصمیم‌گیری بر مبنای مشورت و عقل مشورتی میسر می‌شود. دموکراسی مشورتی از دو واژه دموکراسی و مشورتی ترکیب شده است که منظور از آن این است که امور عمومی از طریق مشورت عمومی میان اعضای آزاد و برابر اداره می‌شود. مشروعیت در این نظریه مبتنی بر آرمان مشورت ایده‌ال تصور شده که از اجتماعی دموکراتیک حاصل می‌شود و هرگونه شروط و قوید اجتماع از طریق بحث و استدلالی عمومی میان شهروندانی همتراز توجیه می‌شود.
این نظریه از آن نظر که بر توافق تأکید می‌کند در سنت قرارداد اجتماعی قرار می‌گیرد، اما با گسست‌هایی که در مبانی نظری آن به وجود آمده گرایش به دو جریان پست‌لیبرال و انتقادی نو پیدا می‌کند. همچنین برخی مبانی نظری خود را از نظریه عدالت جان راولز وام می‌گیرد و برخی دیگر را از نظریه انتقادی هابرماس. ایده‌هایی چون همنشینی آزادی و عدالت از راولز و آموزه‌هایی چون حوزه عمومی، گفتارهای عقلانی و توافق از نظریه هابرماس اخذ شده است.
در فصل چهارم که آخرین فصل این کتاب می‌باشد، «شوراکراسی اسلامی» تبیین شده است. این که آیا شورا می‌تواند مبنایی برای مسلمانان جهت شکل‌دهی به نظام سیاسی دموکراتیک باشد، دغدغه اندیشمندان شوراکراسی اسلامی است. تحول فهم از عقل و دین از سوی اندیشمندان مسلمان و تقارن آن با افق فهم اندیشمندان، موجب شده تا مفهوم جدیدی از شورا ارائه گردد که ظرفیت نظام‌سازی دموکراتیک اسلامی داشته باشد. اندیشمندان اسلام که نظریه شوراکراسی اسلامی رسیده‌اند، سه رویکرد نظری را دنبال نموده‌اند: اثبات نسازگاری اسلام و استبداد، سازگاری اسلام و دموکراسی و در نهایت برتری شورا بر دموکراسی. متفکرانی چون محمد رشید رضا، محمد حسین نائینی رویکرد نخست را اخذ کرده، ابوالاعلی مودودی، راشد الغنوشی، محمد مهدی شمس الدین و امام خمینی در رویکرد دوم می‌گنجند و افرادی چون توفیق محمد الشاوی در رویکرد سوم جای می‌گیرند.
بر اساس رویکرد اول که «حکومت محدود» را دنبال می‌کنند دو الگوی نظام سیاسی «حکومت اسلامی» توسط رشید رضا و »سلطنت مشروطه اسلامی» توسط نائینی ارائه می‌شود. در اندیشه رشید رضا قانون(شریعت)، خلیفه و اهل حل و عقد عناصر اصلی هستند. نائینی نیز با تأکید بر قانون (شریعت)، سلطان، فقها و شورای ملی الگوی خود را معرفی می‌کند.
رویکرد دوم، «حکومت دموکراتیک» را هدف قرار داده و چهار الگوی «حکومت دموکراتیک الهی»، «دموکراسی اسلامی»، «حکومت انتخابی اسلامی مبتنی بر ولایت امت بر خود» و «جمهوری اسلامی» را معرفی می‌نمایند. مودودی با تأکید بر عناصر قانون (شریعت)، حاکم اسلامی و شورا، الگوی «حکومت دموکراتیک الهی» را معرفی می‌کند. راشد الغنوشی بر عناصر قانون (شریعت)، شورای اهل حل و عقد و حاکم اسلامی الگوی «دموکراسی اسلامی» را می‌پسندد. محمد مهدی شمس الدین قانون (شریعت)، ملت (امت) و حاکم اسلامی را برجسته کرده و الگوی «حکومت انتخابی اسلامی مبتنیبر ولایت امت بر خود» را مطرح می‌کند. امام خمینی نیز با تأکید بر قانون (شریعت)، ولی فقیه، و ملت (مردم) الگوی «جمهوری اسلامی» را معرفی می‌کند.
در آخر، رویکرد سوم حکومت شورایی در قالب شورای عمومی را به عنوان الگوی مطلوب حکومت اسلامی می‌پسندد. محمد توفیق الشاوی با تأکید بر قانون (شریعت)، شورا (عمومی و تخصصی) و حاکم اسلامی، الگوی شورای عومی (الجماعی) را ارائه می‌کند.
نویسنده در آخر کتاب در فصل نتیجه‌گیری به این امر اشاره می‌کند که «ظهور همسویی‌ها و قرابت‌ها در دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی ... به مفهوم این همانی این دو نظریه نیست.» تفاوت‌هایی اساسی میان آن دو وجود دارد که مهم‌ترین آن تفاوت در دو حوزه معرفت‌شناسی غربی و اسلامی است. شوراکراسی بر اساس فهم از شریعت شکل گرفته در حالی که دموکراسی مشورتی فارغ از امر وحیانی است و بر خرد بشری تکیه دارد.
کتاب «اسلام و دموکراسی مشورتی» نوشته منصور میراحمدی است که در سال 1384 به همت نشر نی در حجم 423 صفحه انتشار یافته است.
601/ 822 جم