- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
گزارشی از یک مقاله؛
اصل قانونگذاری به‌طور ذاتی و ابتدایی به ولیّ فقیه تعلق دارد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام موسی زاده با اشاره به مشروعیت نظام اسلام آورده است: اصل قانونگذاری به‌طور ذاتی و ابتدایی به ولیّ فقیه و امامت امت تعلق دارد، منتها او این امر را به مجلس واگذار کرده؛ چون نظام وقتی بر مبنای ولایت فقیه باشد، مشروعیت همه کارها از او سرچشمه مـی‌گیرد و در اسـاس مربوط به ولیّ فقیه است، و چون به مجلس واگذار شده، مجلس می‌تواند قانونگذاری کند.
به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام ابراهیم موسی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مقاله ای با عنوان «مفهوم مصلحت نظام و مرجع تشخیص آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران» سعی دارد جایگاه و مرجع تـشخیص مـصلحت در فقه شیعه و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و نیز دلایل حقوقی و غیرحقوقی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد بـررسی و تـحلیل قـرار دهد.
این مقاله در دو بخش با عناوین«مفهوم مطلحت نظام» و «مرجع تشخیص مصلحت در نـظام قـانونگذاری جمهوری اسلامی ایران» تنظیم شده است.
در بخش اول به مباحثی مانند: تعریف مصلحت، نقش مـصلحت در احـکام شـرعی، جایگاه مصلحت، انواع مصلحت، عرصه‌ها و رویکردهای مصلحت، مرجع تشخیص مصلحت در فقه اشاره شده است.
بخش دوم که بخش مهم مقاله به شمار می آید به عناوینی مانند: سـیر تـکوین و تـأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات مطرح در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحلیل واقعگرایانه از تأسیس مجمع تشخیص مـصلحت نـظام، پرداخته شده است.
بخش اول: مفهوم مصلحت نظام
نویسنده در ابتدای مقاله در تعریف مصلحت آورده است: مصلحت از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صـلاح مـادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد و در یـک تـعریف نسبتاً جـامع از مـصلحت در امـور حکومتی هم می‌توان به تدبیری که دولت اسلامی به‌منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی و در راستای اهـداف شـرع مقدّس، اتخاذ می‌کند، اشاره نمود.
وی با اعتقاد به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق احکام باشد، به جایگاه و رابطه مصلحت با احکام اولیه اشاره کرد و گفت: از آنجایی که احکام حکومتی دارای مصلحت موقت بوده، نمی توان احکام حکومتی را از احکام اولیه به شمار آورد.
حجت الاسلام موسی زاده به رابطه مصلحت با احکام ثانویه پرداخت و می نویسد: با توجه به اینکه احـکام حـکومتی، احکامی جزئی، موقت و محدود بـرای اجـرای احـکام کلی الهی هـستند و بـحث از این احکام هم، بـحثی مـوضوعی است؛ زیرا این احکام از راه تطبیق کبرای احکام اولیه یا ثانویه بر مصادیق آنها بـه‌دست مـی‌آیدبا احکام اولیه و ثانویه که بـحثی مـوضوعی نیستند؛ بـلکه فـقیه بـه‌عنوان فقیه، این نوع احـکام را از منابع شرع استنباط می‌کند، متفاوت است، در نتیجه مصلحت، عنوان و جایگاه مستقلی داشته و تحت هیچ‌یک از عناوین «اولیه» و «ثـانویه» قرار نمی‌گیرد؛ بلکه در جایگاه احکام حکومتی به منصه ظهور و بروز می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه احکام شرع را با توجه به مصلحت ثابت و متغیر می توان به دو دسته اساسی احکام ثابت و احکام متغیر تقسیم کرد، می نویسد: همین احکام و مصالح متغیر هستند که محدوده ولایت فقیه را مشخص می‌سازند؛ زیرا احکام مربوط به آنها، بـه نـظر فقیه بستگی دارددر حالی که مصالح و احکام ثابت از محدودة ولایت فقیه بیرون هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پنجمین سرفصل مقاله را به عرصه‌ها و رویکردهای مصلحت اختصاص داد و در گام نخست به دیدگاه اهل سنت پیرامون مصلحت اشاره کرد و در تشریح آن می نویسد: از دیدگاه برخی از مذاهب اهل سنت و در رأس آنها مذهب مالکی، «مصلحت» به‌عنوان یکی از مـنابع اسـتنباط و اجـتهاد به‌رسمیّت شناخته شده است. آنها از «مصلحت» به‌عنوان یـکی از مـنابع شرعی در موقع فقدان نص معین، یاد کرده‌اند. بر این اساس، فقیه حق دارد در موقع فقدان نص در امری، به مصلحت‌یابی بـپردازد و مـطابق دیـدگاه خود، حکم آن را تشریع نماید.
نویسنده در ادامه مصلحت از دیدگاه تشیع را مورد بررسی قرار داد و در تبیین آن آورده است: فقهای شیعه و از جمله امام خمینی بر خلاف اهل سـنت که مـصلحت را در حوزه «ما لا نص فیه» مـجاز دانـسته و باب مصالح مرسله را در فقه گشودند، مـصلحت را بـه‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هـدفی مـهم‌تر در حـکومت‌داری مورد استفاده قـرار دادنـد و این استفادة روشمند نـیز از نـاحیة شارع مقدس، همچون عناصر دیگری مانند اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، تقیه، اهم و مهم، دفـع افـسد به فاسد و... تأیید گردیده است.
وی سپس به اعتبار و حجیت مصلحت در مکتب تشیع اشاره کرد و آورده است: از دیدگاه تشیع، مصلحت در صورتی معتبر است که خود، منبع مستقل اسـتنباط احکام نباشد؛ بلکه یا به سنّت و یا به حکم عقل بازگشت کند. پس در فقه شیعه، مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی به‌حساب نمی‌آید؛ مگر آنکه به‌نوعی با حکم عقل یا سنت مـنطبق بـاشد و تنها در احکام حکومتی به‌کار می‌رود، نه در همه احکام. همچنین مصلحت متغیر بوده و با انتفای موضوع مصلحت، حکم آن نیز از درجة اعتبار ساقط خواهد شد و تنها از اختیارات حاکم اسلامی است و نـه هـر فقیهی.
حجت الاسلام موسی زاده در مبحث ششم مقاله در خصوص این سؤال که مرجع تشخیص‌دهنده «مصلحت» در فقه چه کسی می‌تواند باشد، آورده است: از دیدگاه فقهای شیعه، اختیارات حکومتی معصومین به فقیه جامع‌الشرائط مـنتقل شـده اسـت و نه تنها در اصل انتقال این اختیارات، تردیدی نـیست، بـلکه به اعتقاد بسیاری از فقهای صاحب‌نام شیعی، در ولایت عامه و نیابت عامه فقیه از جانب معصومین نیز تردیدی وجود ندارد و هـمه اخـتیارات حـکومتی معصومین: در عصر غیبت، به فقیه جامع‌الشرائط منتقل گردیده است.
بخش دوم: مرجع تشخیص مصلحت در نـظام قـانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
نویسنده در این بخش به نکته کلیدی اشاره کرده است و آن اینکه حق قانونگذاری به‌طور ذاتی و ابتدایی به ولیّ فقیه و امامت امت تعلق دارد. که در قانون اساسی فعلی ما، به این امر تصریح دارد که اصل قانونگذاری کار رهبری است. منتها او این امر را به مجلس واگذار کرده؛ چون نظام وقتی بر مبنای ولایت فقیه باشد، مشروعیت همة کارها از او سرچشمه مـی‌گیرد و در اسـاس مربوط به ولیّ فقیه است، و چون به مجلس واگذار شده، مجلس می‌تواند قانونگذاری کند.
وی پس از بیان سیر تاریخی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه دو عامل «ضرورت» و «مصلحت» به ترتیب تاریخ و به تـبع آن، اخـتیارات حاکم اسلامی و احکام حکومتی در عرصة قانونگذاری که منجر به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گـردید، به شرح وظایف آن پرداخت و آورده است:
1ـ مشاوره به رهبری در موارد زیر: 1ـ1ـ تعیین سیاست‌های کـلی نـظام؛ 1ـ2ـ حـل مـعضلات نظام؛ 1ـ3ـ اموری که رهبری ارجاع مـی‌دهد؛ 1ـ4ـ موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی.
2ـ ایـفای نقش در حالات غیر مشاوره‌ای که مـوارد آن عبارتند از: 2ـ1ـ تشخیص مصلحت در مـوارد اخـتلاف بین مجلس شورای اسلامی و شـورای نـگهبان؛ 2ـ2ـ عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی؛ 2ـ3ـ انتخاب یـکی از فـقهای شورای نگهبان برای عضویت در شـورای رهـبری؛ 2ـ4ـ تـصویب بـرخی از وظایف رهبری برای اجـرا تـوسط شورای موقت رهبری.
نویسنده در ادامه به ادله مخالفین تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و می نویسد: برخی به استناد اصل(91) قانون اسـاسی معتقد بودند که وقتی فقهای شورای نگهبان به‌حکم اصل مذکور، می‌بایست آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. ازاین‌رو، به‌هنگام رسیدگی قادرند نـظریة خـود را بر اساس مقتضیات و مصالح بـدهند. لذا ایـنان باید با درنظرگرفتن مقتضیات و مسائل روز، مصالح نظام و حکومت را تشخیص دهند و بر اساس احکام ثانویه و حکومتی هم نظر بدهند و دیگر نیازی به تأسیس نهاد جـدیدی نـیست.
وی در نقد این دیدگاه آورده است: تأسیس نهادی جدید به‌نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از عمل آن شورا بر اساس احکام ثانویه و حکومتی نیست؛ چرا که مصوبات ابـتدا بـه این شـورا ارسال می‌شود و این شورا نیز می‌تواند حتی با وجود مجمع، به استناد اصل (91) قانون اساسی، بر اسـاس مصالح نظام نظر دهد و مانع از ارجاع مصوبات به مجمع گردد.
نویسنده در ادامه به دومین دلیل مخالفان اشاره کرد و در جواب آورده است: از آنجا که تاریخ تهیه و نگارش وصیت‌نامة حضرت امام، سـال 1364 مـی‌باشد و تـاریخ نامة حضرت امام، مبنی بر تأسیس مجمع تشخیص، سال 1366 و مؤخر بر تاریخ وصیت‌نامه اسـت و دسـتور مجدد ایشان مبنی بر تصویب مجمع تشخیص در قانون اساسی مربوط به سال 1368 و مـؤخر بـر تـذکر توصیه‌ای مورخ 1367 می‌باشد، می‌توان این نتیجه را گرفت که خود حضرت امام به موضوع توجه داشـته‌اند و بـا وجود آن، بر تأسیس و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می‌فرمایند.
به اعتقاد مخالفان، برای مشروعیت‌بخشیدن به امری که مغایر با موازین اولیه اسـلام بـوده و بـه استناد مصلحت و احکام حکومتی تصویب می‌شود، می‌بایست این امر توسط ولی فقیه تـنفیذ شـود. حال اگر این امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود، جنبه شرعی‌بودن آن مصوبه که بـه تـأیید رهبری هم نمی‌رسد، مورد ایراد خواهد بود.
نویسنده در نقد می نویسد: اولاً: از آنـجا که تعیین اعـضای ثـابت و متغیر مجمع تشخیص مـصلحت نـظام بر عهده رهبری است از حیث قانونی منعی وجود ندارد که رهبری بر حسب اقـتضائات خـاص، اکثریت را به فقها اختصاص دهد و ثانیا این استدلال به واسـطة وجـود بـسیاری از امـور کـه در نظام از شؤون رهـبری و ولی فقیه می‌باشد، نقض شده و به مجامع دیگری واگذار می‌شود و بدون اینکه تصمیمات آنها به تأیید رهـبری بـرسد، لازم الاجراء هستند؛ از جمله می‌توان به مصوبات دولت، وزرا و احـکام صـادره از نـاحیه مـراجع قـضایی اشـاره کرد.
وی در ادامه به بررسی ادله موافقان تشکیل مجمع پرداخت و آورد: مـوافقان بـا «صـلاحیت حل اختلاف» مجمع تشخیص، معتقدند که شورای نگهبان، صلاحیت کار کارشناسی و به تبع آن، مصلحت‌اندیشی را ندارد و این شورا فقط، مغایرت مـصوبه مـجلس را بـا قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بر مبنای احـکام اولیـه بررسی می‌کند و درنظرگرفتن احکام ثانویه و حکومتی در تطبیق، وظیفة شورای نگهبان نیست و از این جهت، وجود مجمع و [اعطای صلاحیت حل اخـتلاف] بـه آن نـهاد ضروری است.
نویسنده در نقد این استدلال می نویسد: اولا مصلحت اندیشی از صلاحیت های ذاتی ولی فقیه است که این امر را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس قانون تفویض کرده بود، ثانیا «مصلحت‌اندیشی» فـقط مـختص اعضای مجمع تشخیص نیست.
اصلی‌ترین و مهمترین دلیل موافقان اعـطای صـلاحیت حل اختلاف به مجمع تـشخیص مـصلحت‌نظام، رفـع بن‌بست‌ها می‌باشد که حجت الاسلام موسی زاده اولا چه خصوصیاتی در مصلحت‌سنجی مجمع تشخیص وجود دارد که آن را بر مصلحت‌سنجی مجلس شـورای اسـلامی یا شورای نگهبان حاکم می‌نماید و ثانیاً: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مانند اعضای شورای نگهبان در مقایسه بـا تـعداد نـمایندگان مجلس، محدود و کمتر می‌باشند. ازایـن‌رو، کـمتربودن تـعداد اعضای شورای نگهبان، نمی‌تواند دلیلی بر ترجیح نظر کارشناسی مجلس بر نظر آن شورا باشد. در غیر این صورت این ایراد بر خـود مـجمع نـیز وارد خواهد بود.
به اعتقاد نویسنده مـهمترین و شـاید تـنها دلیل و عاملی که موجب می‌گردد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اخـتلاف ایـجاد شـود و برای حل آن اختلاف به تأسیس نهادی موسوم به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» مـتوسل شـد، عـدم شناخت دقیق از جایگاه شورای نگهبان و به‌رسمیت‌نشناختن آن به‌عنوان رکن عالی و برتر می‌باشد.
دومـین عاملی که به نظر می‌رسد جایگاه شورای نگهبان را به‌عنوان نهاد و رکن عالی و برتر در مـقابل رکـن دیگر (مجلس شورای اسلامی) به چالش کشانده و جایگاه آن را تنزل داده است، ترکیب خـاص اعـضای مـجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول و دوم قانونگذاری که در دورة اول مـجلس شـورای اسلامی بالغ بر یکصدوپنجاه نفر فقیه و مجتهد در مجلس شورای اسلامی حضور داشـته‌اند و در دوره دوم نـیز این ترکیب حفظ شد و فقهای بنام و حـتی از اعـضای مـجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به مجلس راه یـافتند علاوه بر این قرارگرفتن شخصیتی متنفذ در رأس آن می‌باشد.
نویسنده در جمع بندی راه حلی را ارائه می دهد و معتقد است: از آنجا که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظـایف مـتعددی از جمله مشاوره به رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها، حل معضلات و... را بر عهده دارد، لذا برای کوتاه‌کردن فرآیند قانونگذاری و اعطای فرصت مناسب و کافی برای آن مجمع، به‌منظور انـجام بـهتر وظـایف خویش، پیشنهاد می‌شود که امـر «تـشخیص مـصلحت نظام» در حوزة قانونگذاری با تأکید بر ویژگی برتر و عالی نهاد شورای نگهبان، به این شورا عودت داده شود./299/ر
برچسب ها:
مصلحت نظام ، مجمع تشخیص مـصلحت نـظام ، احـکام حـکومتی ، امام خمینی ، مکتب تشیع ، عصر غیبت ، جامع‌الشرائط ، مجلس شورای اسلامی ، احکام ثانویه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۵۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۱۳