به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اصغر افتخاری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در کتابی با عنوان «مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی» به تبارشناسی مصلحت در رویکرد سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخت که در این بخش گزارشی از سیر تحول جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه ارائه می شود.
بخش سوم: سیر تحول جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه
فصل هشم: مصلحت و حکومت در عصر حضور
عصر حضور پیامبر را می توان به دو مقطع اصلی «مکی» و «مدنی» تقسیم کرد که حد فاصل آن هجرت پیامبر به یثرب و تأسیس نخستین جامعه اسلامی در مدینه است. مبانی اعتقادی و کلان بحث «حکومت و مصلحت» در مقطع مکی ریشه دارد و درون آیات و سیره پیامبر (ص) قابل استنباط و استخراج است.
مقطع مکی دارای ویژگی های خاص خود بوده است که این ویژگی ها عبارت است از:
1ـ مقطع مکی دوره بیان اصول کلان اعتقادی است.
2ـ جماعت مسلمانان محدود و مسائلشان بسیار ساده بود.
3ـ عمده احکام الهی در خصوص احوال شخصیه، معاملات، حکومت، روابط با سایر دولت ها، مسائل حقوقی و کیفری و... در مدینه بر پیامبر نازل شد و این حاکی است که مسلمانان دراین موارد در مکه تکلیف خاصی نداشتند و بر سیاق پیشین عمل می کردند.
نتیجه آن می شود که در مقطع مکی پیامبر (ص) به دنبال وضع چارچوب تازه و کلانی بودند که در قالب «تحول پارادایم های فکری» معنا می داد. این تحول پارادایمی که پیامبر در مکه دنبال می کرد بر سه محور اصلی قرار داشت: تحول گفتمانی به این معنا که گفتمان جاهلی به گفتمان الوهی تبدیل می شود. مطابق این تحول مبادی معرفتی مصلحت جاهلی مشتمل بر تعصب (حمیت جاهلی)، منافع اقتصادی و مادی (اصل تجارت) که متأثر از آن نگرش چندخدایی و سرانجام پذیرش اصل اصالت زور برای تحصیل منافع (تعدی) مورد چالش قرار می گیرد و تفسیر تازه ای از مصلحت در گفتمان اسلامی پدیدار می شود که در آن توحید، ایمان و جمع بین مصالح مادی و معنوی در معنا بخشی به مصلحت ایفای نقش می کنند.
2ـ تحول ساختار اجتماعی از ساخت قبیله ای به ساخت امتی.
3ـ تحول در ساخت قدرت سیاسی است که ساخت جاهلی قدرت را که مبتنی بر اشرافیت و شیخوخیت بود، به چالش فرا می خواند و ساخت ارزشی ای را مطرح می سازد که در آن قدرت نه هدف بلکه ابزاری مهم برای رسیدن به اهداف عالی و آرمانی است.
در مقطع مدنی شأن حکومتی پیامبر (ص) عینیت می یابد که مطابق با آن دو دسته از مصالح واقعی و عمومی در دستور کار قرار می گیرد. مصالح واقعی در نتیجه اتصال پیامبر (ص) با خداوند متعال از طریق وحی قابل درک است و لذا اصل قیم بودن پیامبر (ص) بر امور امت مطرح می شود. حضرت علی (ع) چه در دروان سکوت و چه در دوران حکومت مصالح دین و امت اسلامی را مدنظر داشته است لذا پس از اقدام برای گرفتن حق خویش و عدم یاری مردم، بیعت با خلیفه را از بابت «حفظ جامعه اسلامی از تجزیه» و «جلوگیری از نابودی اصل دین» می پذیرند و در همان قالب به تحصیل مصالح دینی و اخروی مردم همت می گمارند اما پس از تصدی حکومت در پی تغییر چارچوب های نادرست دوره قبل برمی آید و اصلاحات بنیادی را مدنظر می گیرد که هدف از آن استقرار مجدد عدالت اسلامی است.
فصل نهم: مصلحت و حکومت در دوره قبل از صفویه (سده های چهارم تا دهم ق.)
با نگاه به جریان حاکم در حوزه فقه شیعی از آغاز عصر غیبت تا شروع دوره صفویه مشخص می شود که در این دوران دو اصل مطرح بوده است که مطابق با آن فقهای شیعه به تحلیل شرایط و صدور حکم پرداخته اند:
اصل اول؛ محرومیت از حکومت: با توجه به تحولات تاریخی این دوره مشاهده می شود که شیعه علی رغم اعتقاد به نیابت فقیه در عصر غیبت به عنوان کسی که توسط امام معصوم (ع) مأذون است عملا تصدی امر حکومت را نداشته است.
اصل دوم؛ شیعیان در این ادوار اقلیتی بوده اند که توسط مخالفان تحت فشار بوده اند. فقه شیعی اگرچه متعاقب عصر غیبت به علت نبود ظاهری امام معصوم (ع) در جامعه دچار شوک نظری شدید می شود اما این به معنای توقف اجتهاد در حوزه فقه سیاسی نیست. مصلحت در این دوران شأنی کاربردی دارد لذا نه مصالح مرسله، نه قیاس و نه حتی روایت اهل سنت از اجماع وارد فقه شیعه نشده است و مشاهده می شود که فقهای بزرگ تأکید دارند که اصل بر کتاب و سنت است که متعاقبا اجماع و عقل در تکمیل آنها اضافه می شود. چنین می توان ادعا کرد که فقهای شیعه در این دوران به دنبال آن بودند که پاره ای مصالح ضروری و قطعی مؤمنان را از قیبل حفظ اصل تشیّع و تحصیل منافع شیعیان (حفظ جان، مال، ناموس، و... آنها) تحصیل کنند. فقه شیعی برخلاف فقه اهل تسنن در حوزه نظریه پردازی متأثر از شرایط حاکم قرار نگرفته و جنبه تسلیم به خود نگرفته است لذا مشاهده می شود با جود قرار گرفتن در اقلیت، اصل اولیه مبنی بر نیابت فقیه جامع الشرایط را حفظ می کند.
فصل دهم: مصلحت و حکومت در عصر صفویه
در این فصل با توجه به تأسیس حکومت شیعی که در آن جایگاه فقیه مأذون به عنوان ولی امر پذیرفته شده بود و سلاطین ادعای کارگزاران فقهای جامع الشرائط را در امر حکومت داشتند. شاهد شکل گیری الگوهای عملی و نظری تازه ای در ارتباط با مصلحت وحکومت می باشیم. جوهره این رویکرد تازه را تلاش علمای شیعه برای بهره برداری از شرایط مناسب پدید آمده در راستای اصلاح امور مسلمانان شکل می دهد. این تلاش در دو سطح نظری و عملی نمود پیدا می کند که مکمل هم می باشند. از حیث نظری مشاهده می شود که تشیع به هیچ وجه از اصل «ولایت فقیه جامع الشرائط مأذون» به نفع سلطنت عدول نکرده است و سلامت نظری خود را حفظ و اظهار می دارد. در سطح عملی نیز مکاتب مختلفی پدید می آید که پذیرش ولایت را توسط سلطان حاکم جایز می شمارد با این توضیح که اصل ولایت توسط حضرت حق واگذار شده است و سلاطین نقشی در این انتقال ندارند. برای تبیین این معنا، مکتب محقق کرکی که در آن سلطان کارگزار از فقیه مأذون به شمار می آید، معرفی و تشریح شد. تلاش ایشان و پیروان این مکتب بر آن بود که ضمن پاسداشت «مصالح واقعی» که از ناحیه نصب الهی و صدور احکام تعیین می شوند؛ بتوانند از قدرت سلاطین ذی شوکت، در راستای اهداف عالی جامعه اسلامی کمک بگیرند پس از آن مکتب آیت الله بهبهانی بررسی شد؛ مکتبی که با تقویت جایگاه عقل در فقه شیعی و مبارزه با اخباریگری توانست مفهوم «مصلحت عامه» را در درون فقه حکومتی، به صورت یک اصل عقلانی حاکم سازد.
فصل یازدهم: مصلحت و حکومت در عصر قاجار
نظر به شرایط ویژه این دوره (از قبیل حضور پررنگ نظرات غربی که بنیاد دیدگاه دینی در خصوص اداره جامعه را نقد می کنند، گرایش واگرایانه حکومت نسبت به علمای دینی و عدم پذیرش اصل ولایت فقیه مأذون توسط معصوم، ضعف مفرط دستگاه حکومتی و حضور نیروهای استعمار در ایران و...) که در نهایت منافع اولیه و حیاتی جامعه اسلامی را تهدید کردند، شاهد شکل گیری سه مکتب اصلی در حوزه فقه شیعی در بحث از مصلحت و حکومت می باشیم.
مکتب نخست که متوجه مصالح اضطراری است به منظور دفع تهدیدات، با اولویت اول هجوم نیروهای متجاوز به خاک ایران، به صورت موقتی سیاست همکاری و حمایت از سلطان را پیشه کرده است و بدین ترتیب «مصالح عمومی» دلیلی بر تأیید شرعی عملکرد سلطان می شود آن هم بدون اینکه ار حیث نظری سلطان مشروع خطاب شود. شیخ جعفر کاشف العظاء و میرزای قمی از جمله بزرگانی هستند که از این منظر دیدگاهشان تحلیل و بررسی شد.
مکتب دوم که متوجه «مصالح واقعی» است در واکنش به جریانی پدیدار شد که در پی اثبات شرعیت سلطنت و تنزل دیدگاه فقهی شیعه از «نصب عام فقیه مأذون توسط معصوم» به «سلطنت» بود. در این راستا بزرگانی چون ملااحمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری به ارائه دیدگاه می پردازند که ماحصل کلام تمامی ایشان تأکید بر ضرورت ولایت فقیه مأذوم توسط معصوم است. بدین ترتیب نقش مصلحت که توسط برخی از اندیشه گران به صورت افراطی پررنگ شده و به عنوان عاملی برای ایجاد تغییر در نظریه شیعه درآمده بود، نقد می شود و موقعیت معتدل می یابد. از منظر این بزرگان مصلحت می توانست در حد عاملی برای تجویز همکاری با سلطان جایر مطرح باشد نه بیش از آن.
مکتب سوم که در بطن حوادث مشروطه پدیدار می شود متوجه مصالح «اکثریت جامعه اسلامی» است که با دو روایت اصلی توسط شیخ فضل الله نوری و علامه نائینی عرضه می شود. طبق تحلیل ارائه شده مشخص می شود این دو فقیه از منظری واحد به مقوله مشروطه نگاه می کردند بدین معنا که هیچ کدام آن را حکومت شرعی مصوب شیعه نمی دانستند تنها تفاوت عمده بنیادین دو بزرگوار آن بود که علامه نائینی با عنایت به شرایط موجود، مصالح مشروطه را بر مضار آن ارجح می دید و لذا التزام به مشروطه را مطابق مصالح عمومی مورد تأیید شرع از باب اضطرار می دانست، حال آنکه شیخ فضل الله نوری با عنایت به مفاسد بنیادین عملکرد مشروطه خواهان و فسادی که در مقام اجرا پدید آمد، آن تفسیر از مشروطه را از باب اضطرار موجه ندید و مردود اعلام کرد.
بخش چهارم: مصلحت و حکومت در اندیشه امام خمینی(ره)
فصل دوازدهم: جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
در این فصل وجه نظری مربوط به ولایت فقیه تحلیل شد و نشان داده شد که چگونه عنصر مصلحت نه به عنوان یک منبع اجتهادی بلکه به عنوان یک عامل کاربردی در درون فلسفه اسلامی حکومت، مطابق روایت امام خمینی (ره) پذیرفته می شود. برای این منظور از دو محور مختلف بحث شد:
1ـ رعایت مصلحت در انتقال اختیارات حکومتی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع) به ولی فقیه در عصر غیبت. این ملاحظه با تفکیک شئون حکومتی، نبوتی و امامتی معصومان (ع) و به تناسب آن تعریف حوزه های اختیارات متفاوت برای هر شأن از یک طرف و تفکیک بین واسطه های انتقال اختیارات حکومتی و اختیارات نبوتی و امامتی از خدای متعال به پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم (ع) از طرف دیگر، نمود پیدا می کند. بدین ترتیب نظریه ولایت فقیه به خوبی قادر به جمع اصل انتصاب الهی و اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اش (در قالب نظریه نصب عام) می شود. ایده «نصب عام» از حیث نظری «مصلحت عمومی» را در تأسیس حکومت اسلامی معتبر می داند و حدود و ثغور آن را به صورت مشخص بیان می کند.
2ـ دومین بعد این مسئله در «نظریه دولت» امام (ره) نهفته است که مصداق عینی آن جمهوری اسلامی است مطابق دیدگاه امام (ره) جریان و سازمان قدرت به گونه ای در ایران شکل می گیرد که «مصالح عمومی» به دو صورت انتخاب مستقیم و غیرمستقم و تأسیس نهادهای ویژه برای رعایت مصالح عمومی در آن موضوعیت می یابد. در نتیجه نظریه دولت اسلامی به روایت امام خمینی (ره) که به صورت جمهوری اسلامی تجلی یافته است؛ نظریه ای کامل در دو سطح فلسفی و نظری از حیث توجه به «مصالح عامه» است.
فصل سیزدهم: جایگاه مصلحت در عمل سیاسی امام خمینی(ره)؛ مطالعه موردی: مجمع تشخیص مصلحت نظام
بالاترین سطح متصور برای حضور مصالح عمومی در عرصه حکومت اسلامی آن است که رهبری به عنوان نهادی که در قانون اساسی این مسئولیت به او واگذار شده است برتمام سیاست های به اجرا در آمده توسط دولت اعمال نظارت کند و میزان التزام ایشان را به اهداف مذکور در سیاست های کلان نظم بسنجد و از این طریق جریان امور را به سمت و سویی خاص که در نهایت مصالح عمومی را تأمین می کند، هدایت کند. این امر بنا به حساسیت هایی که داشته است هنوز محقق نشده است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که مصلحت ماهیتی عینی دارد که درک آن صرفا از طریق معارف دینی صرف حاصل نمی آید بلکه نیازمند وجود شناخت های دیگری نسبت به حکومت و جامعه و نیازهای آن دو در هر عصر و زمان است به همین دلیل است که «کارشناسی اجتماعی» معنا می یابد. مصلحت در عرصه حکومت امری کاملا ولایی ارزیابی می شود که با توجه به ویژگی های ولی فقیه و اختیارات او معنا می یابد و اگر مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص موضوعیتی دارد بنا به صلاحدیدی است که رهبری برای تحصیل مصالح عمومی دراین خصوص انجام داده اند.
بخش پنجم: فقه و مصلحت؛ رویکردی شیعی
فصل چهاردهم: مصلحت در گستره فقه سیاسی شیعه
در این فصل نویسنده در تکمیل فصول پیشین که به بررسی اندیشه سیاسی فقهای شیعه اختصاص یافته بود، از مصلحت در چشم انداز فقهی سخن به میان آورده است و نظریه خود را مبنی بر کاربرد مصلحت در فقه شیعه به عنوان یکی از قواعد مناسب برای رفع تزاحم ارائه می کند. برای تبیین این موضوع نخست به بررسی فقه و تقسیم بندی آن با عنایت به جایگاه و کاربرد قواعد فقهی پرداخته است و در نهایت به آنجا می رسد که براساس رویکرد محتوا محور، قواعد فقهی به عنوان یکی از ارکان چهارگانه اصلی فقه مطرح می باشد؛ لذا طرح مصلحت به عنوان یک قاعده فقهی دلالت بر اهمیت و حساسیت جایگاه این عنصر در فقه شیعی دارد. افزون بر آن نظریه مؤلف از این ویژگی بارز برخوردار است که ضمن تأکید بر مسدود بودن باب مصلحت فقاهتی که از ابتدا مورد تأکید فقهای شیعه بوده است مجال مناسب برای استفاده کاربردی از آن را در درون چارچوب فقه شیعی نیز فراهم می سازد به عبارت دیگر بدون دلالت داشتن بر عرض داشتن فقه شیعی، حضور کاربردی مشخص و معینی را برای آن تعریف می کند.
در ادامه این فصل حدود و قلمرو حضور مصلحت به عنوان یک قاعده فقهی تعیین شده و در این راستا دو مطلب بررسی شده است. نخست با تأکید بر ارزش استقلالی قواعد فقهی، تصویری از مصلحت به عنوان یک قاعده مستقل فقهی ارائه می شود. دوم برای تبیین مرزهای مصلحت با سایر قواعد فقهی موجود برای رفع تزاحم مانند (اضطرار، اعسار، تقیه و اهم و مهم) ویژگی های هریک از این قواعد و حدود کاربرد آنها بررسی شد.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 552 صفحه که چاپ اول آن در سال 1384 روانه بازار شد.
مرکز پخش: تهران: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
تهیه و تنظیم: منصوره عاشقی