vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیست و دومین جلسه درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به ادامه‌ی تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت. ایشان در این جلسه ابتدائاً استدلال عقلی مرحوم مقدّس اردبیلی رحمه الله درباره‌ی مسأله‌ی ولایت فقیه را تبیین کرد و در ادامه به بررسی مقبوله‌ی عمربن حنظله و نکات استنباطی آن پرداخت.

تقریر درس

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای درس به این نکته اشاره کرد و گفت: تفاوت مرحله ثانی با مرحله اول در مبانی نیست که متأخّرین بر خلاف مبنای قدما چیزی را بگویند و یا مبانی فقهای قبل را رد کنند، بلکه مبانی ایشان را قبول کرده‌اند و اختلاف در مبادی اجتهاد نبوده، بلکه در متد و نوع اجتهاد است؛ لذا نوآوری‌های فقهای مرحله‌ی ثانی در متد استنباط و در روش بحث است و اینها مطالب را به عنوان ادلّه بیان کرده‌اند.

وی به استدال مرحوم محقق ثانی پیرامون نماز جمعه اشاره کرد و گفت: اینکه محقّق ثانی رحمه الله در بحث نماز جمعه به مقبوله عمر بن حنظله استدلال می‌کند، یعنی حاکم فقط قاضی نیست، بلکه حاکم مطلق مراد است و الا قضاوت چه ربطی به اقامه‌ی نماز جمعه دارد که به اذن او باشد؟ اقامه‌ی نماز جمعه به قاضی مربوط نیست و اینکه ایشان عبارت «قد جعلته حاکما» را دلیل بر جواز اقامه‌ی نماز جمعه گرفته است بیانگر این است که حاکم بر نماز جمعه ولایت دارد.

خلاصه درس امروز

آیت الله علم الهدی به تبیین استدلال دوم عقلی مقدس اردبیلی بر ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: مقدمه اول استدلال این است که در اسلام مسائلی وجود دارد که نیاز به قیمومت و سرپرستی دارد و مقدّمه‌ دوم اینکه کسی باید سرپرست و متولّی «من لا ولیّ له» باشد که هم دارای علم باشد -که بتواند سرپرستی کند- و هم دارای تقوا باشد -که آن امکانات را به نفع شخصی خودش استفاده نکند- و ایشان معتقدند که این دو خصوصیّت در هیچکس مانند ولی فقیه موجود نیست.

وی در خصوص چگونگی استنباط «اطلاق» و «عمومیّت» ولایت فقیه به نظر مقدّس اردبیلی از مقبوله‌ی عمر بن حنظله، گفت: مرحوم مقدّس اردبیلی از «فاء» تفریع در فراز «فجاز ...» اطلاق و عمومیت ولایت فقیه را از متن روایت عمربن حنظله درآورده‌اند و خود مقبوله را دالّ بر اطلاق ولایت می‌دانند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی نظریات مرحوم مقدّس اردبیلی درباره‌ی ولایت فقیه بود و گفته شد که ایشان برای ولایت فقیه به دلیل عقلی و نقلی و اجماع استدلال فرمودند؛ دو دلیل عقلی ایشان مطرح گردید و بعد از آن وارد بحث اجماع و سایر استدلال‌های ایشان شدیم.

دلیل عقلی ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم مقدّس اردبیلی رحمه الله

دلیل عقلی نخست ایشان بر ولایت فقیه، قاعده‌ی لطف بود که اشکالی که به استدلال ایشان وارد بود و پاسخ آن را گفتیم.

ایشان در کتاب مجمع الفائده و البرهان بحث ولایت بر «من لاولیّ له» را –به عنوان دلیل عقلی دوم بر ولایت فقیه- مطرح فرمودند و استدلالشان به این صورت بود که بر چنین افرادی بایستی حتماً کسی ولایت داشته باشد و هیچکس از فقیه اهلیّت بیشتری برای این امر ندارد.

و لعلّ دلیل ولایة الحاکم على من لاولیّ له أنّه لابدّ من ولیّ و لیس أحد أحقّ منه، و لایساویه للعلم و التقوى، و فی غیره مفقود، و لأنّ العلماء ورثة‌ الأنبیاء[1]

برای استدلالشان دو مقدّمه مطرح می‌نمایند، یکی این که در اسلام مسائلی وجود دارد که نیاز به قیمومت و سرپرستی دارد -در مبحث ولایت فقیه این بحث را گسترده‌تر مطرح می‌نمایند- و مقدّمه‌ی دومی که مطرح می‌کنند این است که برای اعمال حاکمیّت در جامعه‌ی دینی و اسلامی دو عنصر ضروری است: عنصر علم و عنصر عقل. کسی باید سرپرست و متولّی «من لا ولیّ له» باشد که هم دارای علم باشد -که بتواند سرپرستی کند- و دارای تقوا باشد -که آن امکانات را به نفع شخصی خودش استفاده نکند- و ایشان معتقدند که این دو خصوصیّت در هیچکس مانند ولی فقیه موجود نیست.

همه‌ی قدرت‌مداران و حاکمان غیر دینی دنیا امکانات تحت حکومتشات را برای خودشان فراهم آورده‌اند و تضمینی نیست که در مصالح مردم تحت حکومتشان صرف نمایند.

اگر کسی اشکال کند که ممکن است شخصی در غیر اصناف روحانیت و فقاهت چنین تخصّص و تقوایی داشته باشد، پاسخ آن است که به عنوان شاخصه‌ی کلّی یک قشر و تبار و اکثریت اصناف در غیر قشر روحانیّت و فقاهت و مرجعیّت اینچنین نیست. این استدلال ایشان با دلیل عقلی دوم بر ولایت فقیه بود.

استدال نقلی بر ولایت فقیه

بعد از آن ایشان وارد ادله‌ی نقلیّه می‌شوند. استدلال اوّل ایشان به مقبوله‌ی عمر بن حنظله است و استدلال دومشان به روایت العلماء ورثه الانبیاء.

ایشان در مبحث حجر و ولایت بر اموال محجورین به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استناد فرموده‌اند و می‌فرمایند که تنها کسی که بر اموال ایشان ولایت دارد، به دلیل مقبوله‌ی عمر بن حنظله، ولی فقیه است.

این عبارت ایشان در استدلال به ولایت فقیه بسیار قوی است: و لأنه قائم مقام الامام علیه السلام و نائب عنه کأنه بالإجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن‌ حنظلة فجاز له ما جاز للإمام الذی هو اولى الناس من أنفسهم.[2]

این استدلال ایشان فقط مربوط به ولایت بر محجورین نیست و در آخر عبارت هم تأکید می‌کنند که برای ولی فقیه جایز است هر آنچه که بر امام معصوم علیه السلام –که از مردم به خودشان اولی است- جایز است. این مبحث، یکی از مباحثی است که ایشان به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استناد می‌کنند.

چگونگی استنباط «اطلاق» و «عمومیّت» ولایت فقیه از مقبوله‌ی عمر بن حنظله

به نظر مقدّس اردبیلی جان این روایت، فراز «فجعلته حاکماً علیکم» است که دایره‌ی اختیارات فقیه را بسیار توسعه می‌دهد. مرحوم مقدّس اردبیلی از «فاء» تفریع در فراز «فجاز ...» اطلاق و عمومیت ولایت فقیه را از متن روایت عمر بن حنظله درآورده‌اند و خود مقبوله را دالّ بر اطلاق ولایت می‌دانند.

استدلال ایشان به کلمه‌ی «حاکم» است؛ وقتی بنا شد امام معصوم علیه السلام شخصی را به عنوان «حاکم» نصب نماید، مراد ایشان اقامه‌ی حاکمیّت –به تمام شئون و ابعاد آن- است، نه فقط در مقام قضاء.

همچنین «علیکم» بر «حاکم» مقدّم است و «تقدیم ما هو حقّه تأخیر» مفید حصر است. معنای این حصر این است که این حاکمیّت در هر جایی است که حاکمیّت نیاز داشته باشد، نه فقط قضاء.

این که روایت درباره‌ی مسأله‌ی قضاء صادر شده، مانع دلالت آن به حاکمیّت مطلق نیست، زیرا مورد مخصّص وارد نیست. بعد از آن هم، از تقدیم ما هو حقّه التأخیر انحصار حاکمیّت برای ولی فقیه دانسته می‌شود، پس در هر جایی که حاکمیّت لازم است، فقیه حاکم است؛ ممکن نیست که امام برای امور مختلف حکّام مختلف نصب نماید و چنین چیزی در شأن امام معصوم علیه السلام نیست.

پس در هر امری از امورات اجتماعی و ... که نیاز به اعمال مدیریت بود، حاکم آن ولی فقیه است.

ایشان در بحث «اقامه‌ی حدود در عصر غیبت» نیز به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استناد می‌نمایند و در آنجا می‌فرمایند که این روایت اساساً ضعیف است، ولی این که اصحاب آن را قبول کرده‌اند و به آن عمل کرده‌اند ضعفش را جبران می‌کند.

همچنین در کتاب قضاء به این روایت استناد فرموده و در آنجا می‌فرمایند که به خاطر تطبیق عقل و قواعد فقهی بر این روایت، آن را علی‌رغم ضعف سندیش می‌پذیریم.

آیا می‌توان تطبیق روایت با عقل و قواعد فقهی را جزء مقویّات و مقوّمات حدیث ضعیف دانست؟

اگر حدیثی با عقل تطبیق نداشته باشد، اصلاً به خاطر ضعف دلالت مردود است. قوام و اعتبار دلیل نقلی، به عنوان منقول بودن از امام معصوم علیه السلام است که بعد در کنار دلیل عقلی مورد استناد قرار می‌گیرد؛

اگر روایتی باشد که مطابق عقل باشد، لیکن سند آن ضعیف باشد، پذیرش آن به این معناست که دلیل عقلی را مقوّم آن دلیل نقلی می‌دانیم و در واقع استدلال به دلیل نقلی شکل نمی‌گیرد. برای استناد به دلیل نقلی، بایستی ثابت شود که این روایت منقول از جانب معصوم علیه السلام است.

این که روایت با قواعد فقهی تطبیق می‌کند هم پذیرفته نیست. مگر آن که یک قاعده‌ی فقهی (لا ضرر) را بگیریم و آن را تأویل کنیم و تطبیق با آن بدهیم؛ وگرنه قاعده‌ی مستقلّی که بر این استدلال منطبق باشد نداریم.

تنها موردی که تطبیق روایت (مقبوله‌ی عمر بن حنظله) با قاعده‌ی فقهی، مقوّم آن دانسته شده، در همین کتاب قضاء مرحوم مقدّس اردبیلی است؛ وگرنه غیر از ایشان هیچیک از فقهاء –حتّی فقهائی که قویّاً در مورد ولایت فقیه استدلال فرموده‌اند مانند حضرت امام رحمه الله- به این شکل مقبوله را مورد استناد قرار نداده‌اند.

کسی که مقبوله عمر بن حنظله را زیر سؤال برده است مرحوم شیخ طوسی رحمه الله بوده‌اند؛ ایشان خود عمر بن حنظله را مجهول دانسته‌اند و داوود بن حصین را واقفی و محمد بن عیسی را مشترک بین ثقه و غیر ثقه دانسته‌اند، لذا حدیث را ضعیف ارزیابی نموده‌اند.

علمای دیگری که اشکال وارد کرده‌اند و بیشتر به مجهول بودن خود عمر بن حنظله پرداخته‌اند و این که این روایت از هیچکدام از اصحاب کبار دیگر شنیده نشده است. در مورد این روایت بعداً مفصّلاً بحث خواهیم کرد ان شاء الله...

/902/238/ر