vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم الهدی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سی و چهارمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که سوم آذر‎ماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد در ادامه بررسی «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به دلیل اجماع بر جواز قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت، اشاره کرد.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی آیات حرمت تحاکم به طاغوت به آیه ۱۷ سوره زمر اشاره کرد و گفت: آیه برای افرادی که مورد بشارت قرار گرفته اند، دو خصوصیت ذکر می کند؛ یکی اجتناب از طاغوت و عبادت او است و خصوصیت دوم انابه‌ی الی الله که از روایت امام صادق در مجمع البیان روشن می شود که عبادت طاغوت همان اطاعت از اوست. یعنی اگر طاغوت حاکمیت پیدا کرد، کسی که از او تبعیت کرد، عبادتش کرده است.

وی در ادامه، آیه ۲۴ سوره انسان را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: اینکه آیه می‌فرماید فاصبر لحکم ربک: نشان می‌دهد که حکم پروردگار نیاز به مجاهده دارد. اگر نیاز به مجاهده نداشت، فاصبر معنا نداشت. اگر تحقق حاکمیت الهی در جامعه مستلزم مجاهده بود، باید مجاهده کرد. اقامه‌ی حکم کار آسانی نیست و در مقابل طواغیتی که در مقابل حق هستند باید مجاهده و مقابله کرد تا حکم خدا در جامعه پیاده بشود. همین عنصر مقاومت هم دال بر وجوب اقامه‌ی حکم است و هم وجوب صبر و پایداری بر آن.

خلاصه درس امروز

آیت الله علم الهدی در این جلسه پس از بیان انواع اجماع، حجیت اجماع محصل را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد: حجیت اجماع محصل بر سه محور است: یکی از باب قاعده‌ی لطف است، مسأله‌ی دوم دلیل شرعی (سنت) و مسأله‌ سوم قاعده‌ی ملازمه است.

وی دلیل دوم و سوم را مورد خدشه قرار داد و پیرامون مسأله لطف گفت: تنها دلیلی که ما می‌پذیریم، قاعده‌ی لطف است، ولی با این تقریر که وقتی امام معصوم علیه السلام در پس پرده‌ غیبت قرار گرفتند، مردم را به فقهاء سپرده‌اند (فارجعوا ...) و مقتضای ولایت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف این است که مراقب امّت باشند که خطر ضلالت ایشان را تهدید ننماید.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث در مورد تمسّک به دلیل اجماع در خصوص اثبات وجوب اقامه‌ حکم در عصر غیبت است. بحث کتاب و سنّت تمام شد و اکنون این سوال مطرح است که آیا می‌شود برای اثبات مدّعا، به اجماع متمسّک شد یا نه و آیا در این مورد اجماع قابل تمسّک داریم یا خیر؟

مجموعه‌ی مطالبی که عرض می‌کنیم، مبتنی بر مسلک و مبنای خودمان در این مسأله است. بدین منظور بایستی اجمالاً مبنای خودمان را تبیین نماییم؛ البته بحث مفصّل آن چون مربوط به مباحث اصولی است مطرح نمی‌شود.

انواع اجماع

اجماع بر سه قسم است، محصّل، مرکّب، منقول

اجماع محصّل عبارت است از این که فقهاء در یک عصر بر مسأله‌ای اجماع کنند چنانچه کاشف نظر معصوم علیه السلام باشد؛ به نظر ما خود اجماع بنفسه حجّیّت ندارد، بلکه از آنجا که کاشف قول معصوم علیه السلام است حجّیّت دارد. (بخلاف نظر عامّه که خود اجماع و وحدت را مانند کتاب و سنّت و ... حجّت می‌دانند، لذا اهل سنّت می‌گویند که ما اصلاً قائل به اجماع نیستیم و می‌گویند که ما در واقع اجماعمان همان سنّت است. )

ملاک‌ها و مؤلّفه‌های اجماع محصّل و کیفیت کاشف بودن آن از نظر معصوم علیه السلام بحث مفصّلی دارد.

حجیت اجماع محصل بر سه محور است: یکی از باب قاعده‌ی لطف است، به این معنا که این قاعده دلیل است برای اثبات نبوت و امامت؛ ذات مقدس پروردگار بشر را خلق کرده و خلقت بشر به نتیجه نمی‌رسد مگر این که بشر هدایت شود. البته تعبیر لطف محترمانه است و الا اصل آن این است که خداوند مکلف است به هدایت بشر و لذا نزول وحی و ... برای هدایت بشر و تکمیل خلقت بشر است. آنچه از ذخایر وجودی انسان از قوای مدرکه است، برای هدایت بشر کافی نیست و ما برای هدایت به حقایقی نیازمندیم که عقل آن‌ها را در نمی‌یابد و برای هدایت نیازمند وحی هستیم. لطف و رحمت عامه‌ خداوند این را اقتضاء دارد.[1] امامت هم از همین طریق ثابت می‌شود.

مرحوم شیخ و مرحوم سید حجیت اجماع محصل را بر اساس قاعده‌ی لطف اثبات کرده‌اند، به این توضیح که در شرایطی که معصوم در پس پرده‌ غیبت قرار گرفت و فقهاء متصدی و متولی امر هدایت بشر هستند، اگر این فقهاء بر قولی اجماع کردند و این اجماعشان خلاف حق بود، بر خداوند متعال واجب است که این اجماع را به هم بزند تا باطلی مورد اجماع قرار نگیرد و امت گمراه نشوند.

البته بر این قاعده خدشه‌هایی نیز وارد شده و خیلی از متأخّرین آن را قبول ندارند و این خدشه‌ها از دلیلیّت برای حجّیّت اجماع افتاده است.

مسأله‌ی دوم برای حجّیت اجماع محصل دلیل شرعی (سنت) است؛ از جمله روایتی که از اهل سنت نقل شده است: لا تجتمع امتی علی الضلاله[2]

در سنن ابی داوود (ج4 ص98) نیز همین روایت با اختلاف اندکی در روات و تعبیر نقل شده است. برخی به این دو روایت استناد کرده‌اند که اجماع امّت بر ضلالت نمی‌شود.

علمای شیعه که به این دو روایت استناد کرده‌اند می‌گویند که در امّت، معصوم علیه السلام وجود دارد و اگر امّت بر ضلالتی اجماع نمودند، معصوم علیه السلام آن اجماع را به هم می‌زند.

البتّه این روایت‌ها مشکل سندی دارد، گذشته از این که کلا سند آن عامی است و حجیت آن اصلاً مورد قبول نیست و خود اهل سنّت هم به بعضی از روات این دو روایت اشکال وارد می‌کنند.

این حرف هم (وجود معصوم علیه السلام در میان امّت) پذیرفته نیست؛ زیرا اهل سنّت که این را نقل می‌کنند، نتیجه‌اش این است که بقیه‌ی افراد امّت در کنار معصوم (کالحجر بجنب الانسان) هستند و این نظر به هیچ عنوان پذیرفته نیست. همچنین این معنا با ظاهر روایت سازگار نیست؛ زیرا می‌فرماید در اجتماع آراء خود امّت ضلالت نیست و نگفته که این امر به دلیل وجود معصوم علیه السلام در میان آن‌ها است.

عامه روایتی دارند به این مضمون که: علیکم بالسواد الاعظم[3] و به همین دلیل جانب رأی اکثریت را گرفته‌اند؛

لذا این دلیل برای اثبات حجیت اجماع محصل پذیرفته نیست.

مسأله‌ سوم برای اثبات حجیت اجماع محصل، قاعده‌ی ملازمه است. طبق قاعده‌ی ملازمه‌ عقلیه، هرجا ملزومی ثابت شد، لازم ثابت می‌شود و برعکس.

ملازمه‌ عادیه: مانند مسن بودن و ضعف و فرتوتی

ملازمه‌ اتّفاقیه: در بیشتر اوقات با رخ دادن ملزوم، لازم نیز اتفاق می‌افتد.

در اثبات حجیت اجماع محصل گفته‌اند که دلیل این، ملازمه است، به این شرح که اگر ما دیدیم همه‌ی فقهاء بر قولی نظر دارند، طبق محاسبات عقلی غیرممکن است که همه اشتباه کرده باشند.

این دلیل را هم ما قبول نداریم؛ زیرا اولا ملازمه‌ بین اجماع و واقع ملازمه‌ عقلیه نیست، ممکن است عادیه یا اتفاقیه باشد، ملازمه‌ عقلیه؛ علّی و معلولی است و تحقّق علّت موجب تحقّق معلول (و برعکس)‌ می‌شود. چنین رابطه‌ علّی و معلولی میان اجماع و حق نیست و اکثراً اجماع ملازمه‌ عادیه یا اتفاقیه با حق دارد که این حجت نیست. ما در زمان معصوم علیه السلام هم جایی ندیدیم که مردم نظری داشته باشند و معصوم علیه السلام آن را تأیید فرمایند.

حجیت دلیل ملازمه برای اجماع محصّل با حتّی یک مورد انفکاک از بین می‌رود. بعضی از بزرگان حساب احتمالات را مطرح کرده‌اند و بر طبق آن گفته‌اند که احتمال خلاف آنقدر احتمالش ناچیز است که عقلایی نیست.

دلیل مقبول برای حجیت اجماع محصّل

تنها دلیلی که ما می‌پذیریم، قاعده‌ی لطف است، ولی با این تقریر که وقتی امام معصوم علیه السلام در پس پرده‌ غیبت قرار گرفتند، مردم را به فقهاء سپرده‌اند (فارجعوا ...) و بر اساس ادلّه ثابت می‌کنیم که منظور از آن‌ها فقیه جامع‌الشرایط است. وقتی که حضرت مردم را به فقهاء سپرده‌اند، در حالی که خودشان حضور دارند (هرچند ظاهر نیستند)، مقتضای ولایت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف این است که مراقب امّت باشند که خطر ضلالت ایشان را تهدید ننماید. اگر همه‌ فقهاء بخواهند بر باطلی اجماع کنند، مقتضای ولایت امام زمان اقتضاء می‌کند که حضرت تصرّفی ولایی بنمایند و اجماع را به هم بزنند و اگر اجماعی به هم نخورد معلوم می‌شود که مورد رضایت حضرت است.

اجماع مرکّب آن است که مثلاً در مقابل دو قولی که فقهاء در مورد آن دو به اجماع رسیده‌اند، قولی گفته شود.

حجیت اجماع منقول

اما بحث اصلی در مورد اجماع منقول است که آیا حجیت دارد یا خیر. ملاک حجیت اجماع منقول، ادله‌ی حجیت خبر واحد است. آقایانی که اجماع را نقل می‌کنند،‌ مجتهد و عادل هستند و بر اساس ادله‌ی حجیت خبر واحد، قول ایشان حجت است.

اشکال معروفی که هست این است که حجیت خبر واحد برای آن خبری است که عن حسٍّ باشد، مثلاً راوی مستقیماً از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. اما اگر همین خبر عن حدسٍ باشد (مثل این که راوی بگوید من حدس می‌زنم یا حس می‌کنم که امام علیه السلام فلان مطلب را گفتند) حجّت نیست. در اجماع منقول، کشف قول از معصوم علیه السلام نمی‌شود و إخبار از حدس است.

مبنای ما در این مسأله این است که اجماع منقول به عنوان خبر واحد حجّت است و باید ببینیم از چه چیزی خبر می‌دهد، آیا خبر می‌دهد از کاشف قول معصوم علیه السلام. مثلاً علّامه از وقوع حادثه‌ای خبر می‌دهد که کاشف از قول معصوم علیه السلام است؛ این نوع خبر دادن عن حسٍّ است،‌ نه عن حدس؛ زیرا سبب کاشف قول معصوم علیه السلام را خبر می‌دهد.

بنابراین اجماع منقول اگر نقل سبب کاشف قول معصوم علیه السلام باشد حجّت است. البتّه نکته‌ای در مورد اجماع محصّل باقی است (که مورد اجماع متأخّرین می‌باشد) این است که اگر مُجمعین بر حکمی اجماع کردند بر مبنای یک دلیل و یک خبری، این اجماع حجّت نیست. اجماع بر دلیل کاشف قول معصوم علیه السلام نیست، اجماع بر حکم کاشف قول معصوم علیه السلام است./229/ر