به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اصغر افتخاری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در کتابی با عنوان «مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی» به تبار شناسی مصلحت در رویکرد سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخت که در این بخش به گزارشی از تبارشناسی مصلحت در رویکرد سیاسی اهل تسنن اشاره می شود.
بخش اول: مباحث مفهومی و چارچوب تحلیلی
فصل اول: ساحت های مفهومی: تحلیل نوین مصلحت
نویسنده برای نسبت سنجی بین مصلحت با حکومت با استفاده از روش تحلیل زبانی ویتگنشتاینی، به تمییز سه ساحت کلامی، فلسفی و فقهی پرداخت. برای طراحی این ساحتها از رهگذر تحلیل زبانی مقوله مصلحت، مؤلفه های پنج گانه (مفاهیم بنیادین، معانی مقوم، ضوابط اجتماعی، بستر اجتماعی و انگیزه عامل) آن را استخراج و بیان کرد که در نهایت ساحت های مورد نظر را شکل می دهند. در حالی که مصلحت در ساحت کلامی مفهومی پیشینی می گیرد و متوجه اثبات این نکته است که اصول وضع شده در قالب دین در بردارنده منافع واقعی انسان در حوزه شخصی و جمعی است؛ ساحت فلسفی متوجه مقوله مصلحت عمومی شده و باب جدیدی را در فلسفه سیاسی می گشاید که به طور مستقل تحت عنوان «خیر مشترک» یا «منفعت عامه» مورد توجه اندیشمندان غربی قرار گرفته است. این دو بحث بیشتر در میان دو اردوگاه اعتزالی و اشعری جریان داشته و شیعه با رویکرد اعتدالی «امر بین الامرین» سعی کرده به نوعی میان مزایای دو دیدگاه در دو حوزه کلام و فلسفه جمع کند. در سومین ساحت، مبانی و مبادی فقهی مصالح مرسله مطابق دو دیدگاه اهل تسنن و شیعه بحث شد. مرور دیدگاه انتقادی تشیع در این خصوص حکایت از آن دارد که ادله ارائه شده توسط اهل تسنن قادر به تأیید حجیت مصالح مرسله نیست.
فصل دوم: مصلحت و حکومت: الگوها
در این فصل سعی شده است که چندین نظریه کلی در خصوص نحوه ارتباط حکومت و مصلحت که در برگیرنده طیف متنوع نظرات ارائه شده باشد، استخراج و طراحی شود. برای این منظور دو فضای کلی تحصیل مصالح را از یکدیگر تمییز داده ایم که با توجه به معیار وحدت یا کثرت منافع مورد استناد دولت های ملی معنا و مفهوم می یابند. در حالیکه رویکرد تکثرگرا از منافع ملی به عنوان مرجع اصلی سیاست های دولت ها یاد می کند رویکرد وحدت از وجود پاره ای ارزش های واحد و جهان شمول سخن می گوید که تمامی حکومت ها موظف به اطاعت و لحاظ کردن آن ها می باشند. در ذیل رویکرد تکثرگرا دو الگوی اصلی از «حکومت و مصلحت» شناسایی شدده است که عبارتند از: مصلحت دولتی (شامل نظریه های دولت فارغ از اخلاق، دولت خدمتگزار غیرمسئول، دولت اخلاقی رادیکال) و دولت مصلحتی (شامل تئوکراسی، لیبرال دموکراسی، مشروطه). اما رویکرد وحدت گرا که آموزه حکومت جهانی را مدنظر دارد، از چندین دیدگاه تاکنون بررسی شده است که مهم ترین آنها دیدگاه های نظامی (جهان گشایی)، (تاریخ گرا (کمونیستی)، علم گرا (جوامع اطلاعاتی)، اومانیستی (لیبرال دموکراسی) و الهی (اسلامی) است. رویکرهایی که هریک با اصولی متفاوت از دیگری در مقام تأسیس حکومتی واحد بر اساس مصالح حقیقی و فراگیر همه مردمان هستند.
بخش دوم: تبار شناسی مصلحت در رویکرد سیاسی اهل تسنن
فصل سوم: دوره خلافت
مدعای علی عبدالرزاق این است که متعاقب رحلت رسول خدا (ص) دو جریان اصلی در درون جامعه اسلامی پدیدار شد. جریان اکثریت که بر اساس انتساب در پی حل و فصل مسئله جانشینی رسول (ص) بودند و جریان اقلیت که قائل به نصب بودند لذا مشاهده می شود که بیعت با ابوبکر را امری مبتنی بر مصلحت اندیشی جمعی تعبییر می کنند که در سقیفه بنی ساعده و به صورت غیر مستقیم به نیابت از مسلمانان توسط اهل حل و عقد صورت پذیرفت.
در این فصل با بررسی تاریخی و تحلیل محتوایی مواضع بیان شده توسط گروهای رقیب در سقیفه، نشان داده شده است که بنیاد نظریه خلافت نه مصلحت جمعی بلکه مصالح قومی و قبیله ای است که پیش از آن به نوعی در میان اعراب نهادینه شده بود. با رحلت ایشان در واقع این گرایش ها احیاء شده و سقیفه به مکانی جهت احیای «مصالح قومی ـ قبیله ای» تبدیل می شود. بر این اساس تضارب بین دو جریان در فردای رحلت رسول خدا (ص) نه تضارب بین «نصب» و «انتخاب» بلکه بین دو تلقی متفاوت از «نصب» بود.
تلقی نخست که نصب با روایت جاهلی آن مدنظر داشت و لذا معیارهایی چون قرابت، نژاد را با هدف دستیابی به مزایای قدرت و مصادره ی آن مطرح می کرد؛ توسط اکثریت انصار و مهاجران دنبال شد و در سقیفه بنی ساعده نمود پیدا کرد. اما تلقی دوم نصب با روایت الهی آن را مدنظر داشت که در غدیر تجلی پیدا کرد و لذا قدرت را ابزاری برای تحقق اهدافی کلان تر می دانست. این جریان چون در اقلیت قرار داشت به خاطر صیانت از اصل اسلام و حفظ میراث پیامبر (ص) از سقیفه برکنار ماند و قدرت را واگذار کرد. بدین ترتیب «انتصاب» در مواجهه با «انتساب» قرار می گیرد و آنچه در صحنه عمل پیروز است، انتساب است که حکومت را بنیاد «قومیت» شکل می دهد.
فصل چهارم: دوره سلطنت
دومین تحول بزرگ را می توان در دوره خلافت بنی امیه و بنی عباس جستجو کرد که طی آن، نظریه خلافت به نظریه سلطنت تبدیل می شود و لذا متأثر از الگوی سلطنتی، نظریه «مصلحت حکومت» اولویت و معنا پیدا می کند. در این دوران مصلحت حکومت به معنای صیانت از منافع سلطان و قوم و قبیله وابسته به اوست. نتیجه این روند حکایت از تنزل معنایی (مفهوم مصلحت) نزد دولتمردان حوزه خلافت دارد. اگرچه این دو الگو در پی زوال بنی امیه و بنی عباس دچار ضعف می شوند اما در زمان باقی مانده تا سده هفدهم توسط اندیشگران سیاسی اهل سنت در قالب سلطنتهای تفویضی و اسقلالی باز تعریف شده و به حیات خود استمرار می بخشد. این وضعیت با نزدیک شدن به حاکمیت ناسیونالیسم دچار بحران شده و شاهد شکل گیری عصر تازه ای در روابط مصلحت و حکومت هستیم که از آن به دوره «ملیت» یاد می شود.
فصل پنجم: دوره ملیت
در این فصل دوره تاریخی مهمی که متعاقب زوال عثمانی آغاز می شود، بررسی شده است. تحلیل حاضر حکایت از آن دارد که جوهره ی تأثیرپذیری اندیشه سیاسی اهل تسنن از تحولات بیرونی، در این عصر نیز متجلی شده است و لذا مشاهده می شود که «ملیت» به عنوان عنصر اصلی نظریات جدید سیاست و حکومت مورد توجه اندیشه گران سنتی قرار می گیرد. در نتیجه این تحول است که ترکیب تازه ای از «ناسیونالیسم» و «دیانت» شکل می گیرد که چندین الگو متفاوت را، از سلفی گرفته تا سکولار پدید می آورد. متأثر از این جریان است که «منافع ملی» به صورت ایده مرکزی بحث از «مصلحت و حکومت» مطرح می شود. بدین ترتیب این دوره را ازدیدگاه بحث «مصلحت و حکومت» دوره ای با ایده دو گانه باید ارزیابی کرد: از بعد نظری مصلحت با روایت ناسیونالیستی مرکزیت و محوریت می یابد؛ از بعد عملی مصلحت روایت سلطانی همچنان به حیات خود استمرار می بخشد.
فصل ششم: تحول فقه اهل سنت و عنصر مصلحت
عبدالله محمد القاضی در «السیاسه الشرعیه» با تأکید به عنصر «مصالح دنیوی» فقهای اهل سنت را به سه دسته تقسیم می کند: اول، ظاهریه که بر این باورند مصلحتی به جزآنچه که در نص برآن تأکید رود وجود ندارد. دوم، قیاسیون که مصالح را بر مبنای نصوص جستجو و فهم می کنند اما براین باورند که می توان با آگاهی به علل و اهداف مندرج در مصالح مذکور در نص و قیاس آنها در سایر موارد، به اعتبار این دسته از مصالح حکم داد. سوم، ارسالیون که قایل به اعتبار پنج مصلحت اصلی (حفظ نفس، مال، دین، نسل و عقل) توسط شارع هستند و لذا در هرجا این پنج مصلحت نهفته باشد، اگر نص یا قیاس هم جاری نباشد، می توان آن را معتبر دانست. اگرچه بنا به تقسیم بندی بالا مصالح مرسله عنوانی ارزیابی می شود که در بستر فقهی دسته سوم روییده است اما نباید فراموش کرد که این گروه جریان اصلی در حوزه فقه اهل سنت را شکل می دهند.
فصل هفتم: ضوابط مصلحت
بنیاد فلسفی این دوره را می توان در ذیل سه ایده اصلی تلخیص کرد: نظریه نقص نص ، نظریه نقض نص و نظریه تأویل نص. بر این اساس مصلحت سه دسته از مدلول ها شامل می شود: 1ـ مصالح معارض که از محل نقض نص حاصل می آید. 2ـ مصالح ملائم که اگرچه مخالف با نص اند اما با تأویلی از نص حمایت می شوند 3ـ مصالح موافق که اگرچه مخالف با نص اند اما با این توجیه که نص در آنجا دست مسلمانان را باز گزارده است، توجیه و حمایت کلی می شوند. در دوره تحدید به دلیل کاربرد وسیع و غیر ضابطه مند مصلحت در تدبیر امور سیاسی ـ اجتماعی و به ویژه اقبال بنی امیه و بنی عباس به این بحث، منجر شد که فقها نسبت به نتایج ناشی از بازگذاردن مجال مصلحت در حکومت احساس نگرانی کنند. نخستین اقدام در این راستا بنیادگذاردن چارچوبی برای کاربرد مصلحت است بر این اساس فعالیت علمی ای در حوزه فقه اهل سنت صورت می گیرد که نتیجه آن معرفی ضوابط مختلفی برای مصلحت در مقام رجوع حاکمان به آن است. مهم ترین این ضوابط و اصول عبارت است از: 1ـ اندراج مصلحت در اهداف شارع 2ـ عدم تعارض با قرآن کریم 3ـ عدم تعارض با سنت نبوی 4ـ عدم فوت مصلحتی مهم تر یا مساوی با آن که همان بازتعریف قاعده اهم و مهم است. فقه اهل سنت با وضع این چهار ضابطه تلاش می کند که به نوعی کاربرد آن را ضابطه مند کند این در حالی است که تکوین مصالح مرسله، اساسا تابع این ضوابط نیست و این اقدام تلاشی پسینی در فقه اهل سنت در بحث مصلحت و حکومت ارزیابی می شود.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 552 صفحه که چاپ اول آن در سال 1384 روانه بازار شد.
مرکز پخش: تهران: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
تهیه و تنظیم: منصوره عاشقی