vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم الهدی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سی و دومین جلسه درس خارج فقه الحکومه که دوم آذر‎ماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد در ادامه بررسی «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه تبیین روایات جواز قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت در قالب ادله‌ای که بر حرمت تحاکم به طاغوت دلالت می‌کنند، پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ادامه بحث پیرامون وجوب کفر به طاغوت گفت: مرحوم علامه طباطبایی در مورد آیه‌الکرسی می‌فرماید که کفر جنبه‌ی ترک دارد و کفر به طاغوت فقط به این نیست که انکاری در قلب باشد؛ بلکه به این است که جبهه‌گیری در برابر طاغوت داشته باشیم و با آن برخورد کنیم.

وی در ادامه در جواب کسانی که روایات باب «منع تحاکم به طاغوت» را به عصر حضور محدود می دانند گفت: این اتفاقا دلالت قطعی‌تر دارد بر وجوب اقامه‌ی حکم؛ زیرا امام صادق علیه السلام در زمانی که دادگاه‌هایی وجود داشته، باز خودشان محکمه‌هایی به وجود آوردند؛ پس در زمان غیبت هم تشکیل دادگاه‌ها واجب است و چون تشکیل دادگاه، مستلزم تشکیل حکومت است، بایستی حکومت عدلی تشکیل بشود.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی آیات حرمت تحاکم به طاغوت به آیه ۱۷ سوره زمر اشاره کرد و گفت: آیه برای افرادی که مورد بشارت قرار گرفته اند، دو خصوصیت ذکر می کند؛ یکی اجتناب از طاغوت و عبادت او است و خصوصیت دوم انابه‌ی الی الله که از روایت امام صادق در مجمع البیان روشن می شود که عبادت طاغوت همان اطاعت از اوست. یعنی اگر طاغوت حاکمیت پیدا کرد، کسی که از او تبعیت کرد، عبادتش کرده است.

وی در ادامه، آیه ۲۴ سوره انسان را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: اینکه آیه می‌فرماید فاصبر لحکم ربک: نشان می‌دهد که حکم پروردگار نیاز به مجاهده دارد. اگر نیاز به مجاهده نداشت، فاصبر معنا نداشت. اگر تحقق حاکمیت الهی در جامعه مستلزم مجاهده بود، باید مجاهده کرد. اقامه‌ی حکم کار آسانی نیست و در مقابل طواغیتی که در مقابل حق هستند باید مجاهده و مقابله کرد تا حکم خدا در جامعه پیاده بشود. همین عنصر مقاومت هم دال بر وجوب اقامه‌ی حکم است و هم وجوب صبر و پایداری بر آن.

تقریر درس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه و طرح بحث

آخرین ادله‌ای که در بخش دوم به عنوان مقدمه‌ی دوم ادله‌ی اثبات وجوب اقامه‌ی حکم در زمان غیبت بررسی می‌شوند، ادله‌ای هستند که دلالت می‌کنند بر حرمت تحاکم به طاغوت.

بررسی آیه‌ای دیگر در این موضوع

وَ الَّذینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى‏ فَبَشِّرْ عِبادِ[1]

افرادی که مورد بشارت الهی قرار گرفته‌اند و سعادتمندند، دو خصوصیت دارند: یکی اجتناب از طاغوت و عبادت او است و خصوصیت دوم انابه‌ی الی الله.

اجتناب از طاغوت فقط این نیست که بت‌پرست نباشند.

روایتی از امام صادق علیه السلام در مجمع‌البیان نقل شده که:

روى أبو بصیر عن أبی عبد الله (ع) قال أنتم هم و من أطاع جبارا فقد عبده‏.[2]

ایشان (بندگان خداوند) شمایید و کسی که از جبّاری عبادت کند، همانا او را پرستیده است.

پس حاکمیت مخصوص خداست و اطاعت از جباری که ادعای حکومت دارد، نوعی عبادت اوست.

این روایت دلالت می‌کند بر این که عبادت طاغوت همان اطاعت از اوست. یعنی اگر طاغوت حاکمیت پیدا کرد، کسی که از او تبعیت کرد، عبادتش کرده است.

روایت دیگر از امام صادق ^{(علیه السلام)} در میزان‌الحکمه به نقل از کافی است که:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ «1» بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ، عَنْ مُهَاجِرٍ الْأَسَدِیِّ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام، قَالَ: «مَرَّ عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام عَلى قَرْیَةٍ قَدْ مَاتَ أَهْلُهَا وَ طَیْرُهَا وَ دَوَابُّهَا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ یَمُوتُوا إِلَّا بِسَخْطَةٍ «2»، وَ لَوْ مَاتُوا «3» مُتَفَرِّقِینَ لَتَدَافَنُوا. فَقَالَ الْحَوَارِیُّونَ: یَا رُوحَ اللّهِ وَ کَلِمَتَهُ، ادْعُ اللّهَ أَنْ یُحْیِیَهُمْ لَنَا، فَیُخْبِرُونَا مَا کَانَتْ «4» أَعْمَالُهُمْ؟ فَنَجْتَنِبَهَا «5». فَدَعَا عِیسى علیه السلام رَبَّهُ «6»، فَنُودِیَ مِنَ الْجَوِّ: أَنْ نَادِهِمْ، فَقَامَ عِیسى علیه السلام بِاللَّیْلِ عَلى شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: یَا أَهْلَ هذِهِ «7» الْقَرْیَةِ، فَأَجَابَهُ مِنْهُمْ مُجِیبٌ: لَبَّیْکَ یَا رُوحَ اللّهِ وَ کَلِمَتَهُ «8»، فَقَالَ: وَیْحَکُمْ، مَا کَانَتْ أَعْمَالُکُمْ؟ قَالَ: عِبَادَةَ «9» الطَّاغُوتِ، وَ حُبَّ الدُّنْیَا[3]

حضرت عیسی^{(علیه السلام)} از قریه‌ای عبور می‌کرد که همه‌ی اهالی آن مرده بودند؛ حضرت یکی از ایشان را زنده کرد و پرسید گناه شما چه بوده که اینگونه مجازات شده‌اید؟ گفت: عبادت طاغوت و محبت دنیا.

حضرت عیسی^{(علیه السلام)} پرسید: عبادتتان از طاغوت چگونه بوده است؟ گفت: ما از گنهکاران اطاعت و فرمانبرداری می‌کردیم.

 عبادت یکی از مصادیق اطاعت است، اما امام ^{(علیه السلام)} عبادت را به اطاعت تفسیر کرده‌اند.

نتیجه این است که اگر حکومت غیردینی تشکیل بشود، اطاعت از آن در حقیقت عبادت طاغوت است.

با توجه به ضرورت تشکیل حکومت، تأمین ضرورت اقتضاء می‌کند که در زمان غیبت حکومت دینی تشکیل بدهیم.

مقبوله عمر بن حنظله

در این زمینه، از همه‌ی روایات معروف‌تر مقبوله‌ی عمر بن حنظله است که مورد تمسّک در بحث اثبات ولایت فقیه است. البتّه در خصوص سند و دلالت آن ایراداتی وارد است که همه‌ی آنها پاسخ دارد. با فرض این که این روایت پذیرفته بشود، ابتدای این روایت همین مسأله‌ی حرمت مراجعه به حکومت غیر دینی است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ[4]

مسأله تصریح در پرسیدن حکم حلال و حرام است و حضرت فرمودند: کسی که در مسأله حق یا باطلی به ایشان مراجعه نماید، همانا به طاغوت [برای حکمیت] مراجعه نموده است.

این «انما» نشان می‌دهد که مصداق انحصاری تحاکم و مراجعه به طاغوت همین مراجعه به دستگاه و دادگاه جور است و حتی اگر حق ثابت خودش را گرفته باشد، ولی چون به حاکم و قاضی جور مراجعه کرده، آن مال سُحت و حرام و نجس است؛ زیرا از مسیر حرام به آن رسیده است.

مجموعه‌ی روایاتی که در این زمینه وارد شده است، غالباً در حدّ تواتر معنوی است. تعدادی از آنان را قبلاً نقل کردیم، همچون مقبوله‌ی عمر بن حنظله و ... یعنی مضمون این روایات متعدّد آنقدر متّحد است که دیگر لازم نیست با سلسله سند آن را اثبات کنیم (این یکی از پاسخهایی است که به خدشه به سند مقبوله‌ی عمر بن حنظله وارد شده است) و وقتی روایات به تواتر معنوی رسیده باشند، حتّی اگر بعضی‌شان خدشه‌ای در سند داشته باشند، آن خدشه پذیرفته نیست و آن روایات را قبول می‌کنیم.

علاوه‌ بر این، همه‌ی اینها روایات شیعه بوده‌اند و ما در عامه نیز روایات بسیاری داریم.

بررسی آیه 24 سوره انسان در این مورد

آیه‌ی دیگری هم هست که به عنوان آخرین دلیل در این بحث مطرح می‌کنیم:

فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُورا[5]

چند نکته در مورد این آیه قابل تامل است:

اول این که خداوند فرموده «و لا تطع آثما او کفورا» این تردید (او) افاده‌ی عام می‌کند. یعنی از افراد طاغوت به هیچ عنوان اطاعت نکن، چه آثم باشد و چه کفور؛ از هیچکدام از افراد طواغیت نباید اطاعت کرد، چه آثم باشند و چه کفور.

نکته‌ی دوم این که می‌فرماید فاصبر لحکم ربک: این نشان می‌دهد که حکم پروردگار نیاز به مجاهده دارد. اگر نیاز به مجاهده نداشت، فاصبر معنا نداشت. اگر تحقق حاکمیت الهی در جامعه مستلزم مجاهده بود، باید مجاهده کرد. اقامه‌ی حکم کار آسانی نیست و در مقابل طواغیتی که در مقابل حق هستند باید مجاهده و مقابله کرد تا حکم خدا در جامعه پیاده بشود. همین عنصر مقاومت هم دال بر وجوب اقامه‌ی حکم است و هم وجوب صبر و پایداری بر آن.

نکته‌ای که باید از نظر جنبه‌ی فقاهتی و اجتهادی توجّه داشت این است که نهی در اینجا در مقابل امر آمده است. اول می‌فرماید صبر کن و بعد می‌فرماید لاتطع. معنای آن این است که اطاعت از آثم و کفور لازمه‌ی سلطه‌ی او در زندگی است و این منافی اقامه‌ی حکم دینی است. اطاعت از آثم و کفور براندازی حاکمیت دینی است. نهی با امر قبلی در ارتباط است. منهی عنه دقیقا ضد مامور به است. این دلالت می‌کند که اگر به منهی عنه تمسک کردید، مامور به را براندازی کردید.

نکته‌ی دیگر آیه این است که در «ولا تطع منهم آثما او کفورا» آیا عدم اطاعت فقط در اثم و کفر است یا این که حتی اگر دعوت به خیر هم بود اطاعت نکنیم؟ عده‌ای مفسرین و فقهاء در این مسأله نظر داده‌اند و گفته‌اند که اطاعت در اثم حرام است، ولی اگر فرمان او در حقی بود، اطاعت از او حرام نیست. یعنی اگر حکومتی بود که حاکم آثم است، اوامر نامشروعش را اطاعت نکنیم، ولی اوامر مشروعش را بپذیریم.

این قول درست نیست، چون نهی در اینجا مطلق است و قاعده‌ای در اصول داریم که:

 ان تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیته ...

خداوند حکم نهی را به اطاعت از آثم و کفور معلّق کرده است. پس آنچه که علّت نهی است، کفر کفور و اثم آثم است و این اثم و کفر علیت دارد بر حکم حرمت اطاعت. پس هر جا که اطاعت صدق کرد، ممنوع است. به مجرد تحقق علت، معلول محقق می‌شود. نتیجتاً اطاعت از آثم و کفور به طور مطلق حرام است.

اشکال در مورد معنای حکم

نکته‌ی دیگر این است که ممکن است کسی اشکال کند که در مورد معنای کلمه‌ی «حکم» تردید است. این آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی انسان در ادامه‌ی این آیه است که:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ تَنْزیلاً

و خصوصیت سوره‌ی انسان، ارتباط لفظی آیات آن با همدیگر است؛ پس حکم پروردگار همان است که خداوند در قرآن نازل فرموده است؛ آن حکمی که در قرآن منزَل است، قانون قرآن است و ربطی به حکومت ندارد. امر به صبر خداوند به حکم قرآن تعلّق گرفته است، نه حکومت.

پاسخ اشکال

پاسخ این اشکال این است که اولا حکومت نتیجه‌ی نزول کتاب است. آیاتی داریم که تصریح دارد به این که ما قرآن را برای این فرستادیم که حکم کنی

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً [6]

ضمن این که ما در اینجا کلمه‌ی تنزیلا هم داریم و آن، مفعول مطلق برای بیان نوع خاصی از فعل است و نشان می‌دهد که نوع خاصی از تنزیل مراد است «نحن نزلنا الیک القرآن تنزیلا» و آن تنزیل خاص به تناسب حکم و موضوع، تنزیل برای حکومت است.