vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام سید علی حسینی در مقاله ای با عنوان «نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)» سعی دارد که جایگاه مصلحت در احکام حکومتی و قلمرو آن و نیز مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی از منظر امام خمینی را مورد بررسی قرار دهد.

در این مقاله نویسنده ابتدا به مراحل تطور‌ مـصلحت‌ در فـقه شـیعه اشاره کرد و آن را به سه دوره زمانی تقسیم کرد که دوره اول آن از شیخ مفید شروع می شود و در دوره دوم شهید ثانی آن را قاعده مند و ظابطه مند کرد و در دوره سوم که از صاحب جواهر شروع می شود آن را وارد فضای جدید کرد و رابطه ولایت فقیه و مصلحت را نمایان ساخت.

نویسنده در ادامه می نویسد: به رغم تلاش های‌ در‌ خور تحسین فقیهان ارجمندی کـه‌ نـام‌ بردیم‌ و آنان که نام‌ نبردیم‌ ـ و نمی تـوان سـهم آنـان‌ را‌ نیز نادیده انگاشت ـ هنوز این نظریه تـا رسـیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیار‌ داشت‌ و بالندگی آن گامهای بلند، اندیشه ای‌ جـامع‌ نـگر و شهامتی‌ علی‌ وار‌ را می طلبید. و امـام‌ خـمینی ـ رضوان الله تـعالی عـلیه ـ فـقیهی بود که توفیق یافت در این نـظریه تـحولی چشمگیر‌ پدید‌ آورده و آن را وارد مرحله جدیدی‌ سازد‌ و به‌ وجودآورندة‌ طرحی‌ جامع درباره آن‌ بـاشد‌.

نویسنده به تعریف امام پیرامون مصلحت اشاره می کند و می نویسد: تـأمل در مواردی که امام خمینی واژه مصلحت‌ را بکار برده است نشان می دهد که: 1ـ مـصلحتی کـه حـاکم و رهبران جامعه اسلامی باید به هنگام تصمیم گیری آن را در نظر بگیرند به معنای منفعت است، البـته‌، بسیاری‌ از‌ امور مصلحتی زیان‌هایی هم دارد‌ ـ گرچه‌ در‌ بسیاری از موارد نامرئی و کم رنگ است ـ کـه باید منفعت آن فعل بـر مـفسده اش غلبه داشته باشد. 2ـ این منافع باید عمومی باشد؛ یعنی ولو به طور غیر مستقیم به همگان باز‌ گردد‌، گرچه‌ گروهی بـالفعل از آن بـهره نبرند. 3ـ این منافع شامل منافع مادی‌ و معنوی‌، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست.

به اعتقاد مؤلف، امام خمینی مصلحت را مبنا و منشأ صدور احکام‌ حکومتی می داند که ولی امر می باید هـمه تـصمیمها، عزل و نصبها و … را‌ براساس‌ آن‌ انجام دهـد و از قـلمرو آن پا فـراتر نـگذارد.

پیرامون قلمرو مصلحت، نویسنده معتقد است که بر پایه نظر امام خمینی، گستره مصلحتهایی کـه مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحات محدود نمی شود ـ آن گونه که شهید صدر و نائینی گفته اند ـ بلکه‌ حاکم اسلامی، می تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسـلامی و بـالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آنها به صدور‌ احکام‌ حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تـحقق مـصلحتهای جامعه اسلامی باشد و اگر نیاز دانست می تواند مهمترین احکام شرع‌ ـ همانند‌ حج را ـ به دلیل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطیل کند.

پس از مشخص شدن حدود و قلمرو مصلحت گاهی بین آن مصالح با احکام شرع تعارض ایجاد می شود که نویسنده در ادامه ابتدا به مبحث تعارض اشاره می کند و سپس آن را از منظر امام بررسی می کند.

وی در بیان فرق تعارض با تزاحم آورده است: تعارض در علم اصول‌ به‌ ایـن مـعناست که دو دلیل به گونه ای ناسازگار باشند که یکدیگر را تکذیب کنند، به ایـن گـونه کـه در مقام تقنین و استنباط، فقیه‌ با‌ دو حدیث معتبر مواجه‌ می‌ شود که مفهوم آن دو به هیچ وجـه آشـتی پذیـر و قابل جمع نیست، به همین دلیل یکی از آنها حجت نیست، از این رو نـاگزیر یـکی از آن دو، یا‌ هر‌ دوی آنها باید طرد شود. اما تزاحم به این معناست که دو حکم صحیح است و در صـحت آنـها تردیدی نیست. اما در مقام امتثال و اجرا نمی توان به هر‌ دو‌ عمل کـرد‌ و جـمع میان آنها ممکن نیست. و ناگزیر باید یـکی از آن دو را تـرک کـرد. تعارض در مرحله‌ تشریع و قانونگذاری است و تزاحم در مـرحله امـتثال و اجرا.

نویسنده مخالفت احکام حکومتی با احکام شرعی را از باب تزاحم می داند و می نویسد: مـخالفت احکام حکومتی با یکدیگر و با احکام شرعی از نوع تزاحم است نه تعارض؛ زیرا به عـنوان مـثال ـ همین طور که از‌ امام‌ خمینی گـزارش شـد ـ در فـرض نـاسازگار بـودن حج یا مـالکیت خـصوصی با حکم حکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج و مالکیت خصوصی درست است و اعتبار دارد و هم حکم حـکومتی‌. لیـکن‌، بـا یکدیگر در مقام اجرا و امتثال آشتی ناپذیر و نـاسازگارند؛ نـاگزیر از یـکی از آنـها بـاید چـشم پوشید و آن، جز حکم و یا مصلحت مهم نمی تواند باشد پس نتیجه این کـه احـکام حکومتی از احکام اولیه است و در مقام‌ ناسازگاری‌ و مخالفت‌ با دیگر احکام، در حقیقت تزاحم میان احکام اولیه واقع شده است و در این فرض‌ باید‌ به قاعده تزاحم رجوع کرد و اشاره کردیم که در ایـن فـرض در‌ علم‌ اصـول‌ اصل اهم و مهم باید اجرا گردد.

وی همچنین پیرامون ضابطه حکم حکومتی می نویسد: از‌ آنچه‌ گذشت‌ به‌ اهمیت ویژه اصل اهم و مهم در گزینش مصلحتها و تقدم احکام حکومتی بر احکام شرعی فرعی پی می بریم، از این رو می توان گفت که از نـگاه‌ امـام راحـل، اصل اهم و مهم از اصلی تـرین ضـوابط احـکام حکومتی است و رهبری جامعه اسلامی باید این اصل را به دور از هر گونه تأثر از هوای نفس و یا منافع‌ خویشان‌ و قشر و گروه خاصی تـوجه کـرده و از آن غـفلت نکند که زیانهای بسیار دارد و نیز مصلحتهای مهمتر را فـدای مـهمترین مصلحتها نماید.

مؤلف یکی دیگر از ظوابط حکم حکومتی را در نظر گرفتن احکام شرعی می داند و دراین رابطه می نویسد: حکومت اسلامی، حکومتی است که بنیاد آن بر پایه قوانین الهی استوار شده است‌. و فلسفه وجودی آن، اجرای عدالت و احکام اسلامی است. به ایـن دلیـل، یکی از‌ محورها و ضوابط احکام حکومتی‌، در‌ نظر گرفتن احکام اسلامی است؛ لازم است همه قوانین مصوب، دستورالعملها و چگونگی اجرای قوانین، مطابق دستورهای اسلامی و در واقع در پی عینیت بخشیدن به آنها باشند. از نگاه حـضرت امـام مـهمترین‌ ویژگیهای حکومت اسلامی آن است کـه قـوانین آن اسـلامی است.

وی در ادامه به کلامی از امام راحل در کتاب البیع اسشتهاد می کند که فرمودند: اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است‌ ـ کـه‌ آراء‌ و عـقاید نفسانی یک شخص را بر سرتاسر جامعه تحمیل کند ـ و نه شیوه مشروطه و جـمهوری‌ ـ کـه‌ مـتکی‌ بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آنان وضع می کنند‌ ـ بلکه‌ حـکومت اسـلامی , نـظامی است الهام گرفته و برخوردار از وحی الهی که در تمام‌ زمینه‌ ها‌ از قوانین الهـی کـمک می گیرد و زمامداران و سرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأی‌ ندارند‌. همه برنامه هایی که در زمینه زمامداری جـامعه و جـایگاه آن، برای رفع نیازهای‌ مردم‌ به‌ اجرا درمی آید، باید براساس قانون الهـی بـاشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت‌ از‌ زمـامداران و مـتصدیان امـور حکومت نیز جاری و ساری است.

نویسنده در پایان مقاله به مسأله مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی اشاره کرد و آورده است: از نظر امام خمینی شخص ولی فقیه اولین مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی می باشد اما از آنجا که شناخت مصالح جامعه اسلامی با گستره زیاد از توان یک نفر خارج است به همین جهت امام راحل تأکید داشتند که در تشخیص مصلحتها رجوع به متخصصان، خـبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضروری است؛ او‌ همانند بسیاری از اصولیان و فقیهان دیگر در هر موضوع به کارشناسان و متخصصان آن مراجعه می کرده اند و بدون رایزنی و مشورت با آنان تصمیم نمی گرفته اند. امام خـمینی در ایـن باره‌ از‌ سویی سیره عقلاء را حجت و معتبر دانسته و از طرفی یکی از سیره های عقلاء را که به یقین از سوی شارع امضاء شده است، رجوع به کارشناسان هر فن‌ و متخصصان‌ می داند.

مؤلف در تأیید این مطلب به کلامی از حضرت امام اشاره می کند و می نویسد: امام خمینی در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال که ولی فقیه چگونه‌ کشور‌ را‌ اداره می کند، می نویسد :ما بر این باوریم که اداره کشور و تدبیر امور در هر دولتـی ـ بـا مـشورت و هم فکری با شمار فراوانی‌ از‌ متخصصان‌ و کارشناسان ـ انـجام مـی شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام‌ خمینی در عمل بر این نظریه مهر تأیید زد و تشخیص مصلحتهای کشور را به مجلس شورای اسـلامی سـپرد‌. حـتی‌ تشخیص‌ ضرورتها را که موضوع احکام ثانوی است، برعهده آنان گـذاشت؛ به‌ این‌ دلیل، تشخیص مصلحتها و ضرور‌تها و تصویب آنـها از وظـایف مـجلس شورای اسلامی است. لیکن‌ همان‌ گونه که آوردیم مصلحت از نگاه امام خـمینی دو ضـابطه دارد : یـکی آن‌ که‌ مخالف‌ احکام شرع نباشد، دوم آن که اهم و مهم در آن مراعات شده باشد.

شورای‌ نـگهبان‌ بـرای نـظارت بر ضابطه دوم وضع شده و مکلف است با دقت و قاطعیت از‌ وضع‌ هر‌ گونه قانونی کـه مـخالف احکام شرعی باشد، جلوگیری کند، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است‌ که‌ امـام امـت آن را وضـع کرده و جایگاه آن را در قانون اساسی‌ معین‌ ساخته‌ است؛ تا در واقع مفهوم و مصداق اهم و مهم را تـعیین کـند./229/ر