به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سیداحمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 12 آبان ماه 1395 در جلسه بیست و نهم درس خارج حکومتی فقه، به چهار روایت از روایاتی که حضرت امام(ره) در تبیین هیئت ترکیبیه قاعده لاضرر استناد کرده بود، اشاره کرد.
خلاصه درس گذشته:
آیت الله خاتمی با ذکر نظریه حضرت امام(ره) که «لا» را در «لاضرر» ناهیه و افاده نهی مولوی سلطانی می داند، به بیان مقدمات این نظریه پرداخت و اظهار داشت: این نظریه سه مقدمه دارد که مقدمه اول عبارت است از اینکه پیامبر اکرم(ص) شوؤن سه گانه 1.رسالت و نبوت 2.حکومت 3.قضاوت دارد که ثابت می کند نقش پیامبر فقط ابلاغ نیست بلکه حاکم و قاضی نیز است.
وی در ادامه، زندگی حضرت امیر(ع) را به پنج دوره طفولیت، بعثت، هجرت، سکوت و دوره حکومت تقسیم کرد و گفت: سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مدینه منوره و سیره امیر المومنین علیه السلام در دوره حکومت، استفاده فراوان از واژه «امر» و «قضی» و «حکم» است.
استاد درس خارج در پایان با اشاره به روایتی از مرحوم کلینی گفت: پیامبر خدا و امیرالمومنین (علیهم السلام) در عرصه حکومت از علم غیب استفاده نمی کردند لذا مشاهده می شود که در حکومت آن بزرگواران برخی استاندار می شدند که گرچه ظاهر الطلاح بودند اما در بُعد اندیشه مشکل داشتند مثل ابوموسی اشعری که مانند لیبرال ها صلح طلب بود و با جنگ میانه ای نداشت و به دنبال اسلام رحمانی بود.
تقریر درس
عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یُصْعَدُ فِیهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَایَسُدُّهَا شَیْءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا. [1]
مراد از مومن به قرینه ذیل روایت فقیه می باشد. وقتی مومن از دنیا می رود ملائکه و آن مکانهائی که او بر آنها عبادت می کرده است و ابواب آسمانها که اعمال او به آنها صعود می کرده است؛ بر او گریه می کنند.
با مرگ مومن فقیه، در اسلام مصیبتی وارد می شود که جبران شدنی نیست، زیرا فقیهان مومن دژهای اسلام اند همانند دژی که به صورت دیوار دور شهرها کشیده می شوند.
مقدمه بحث:
پنج تفسیر برای هیئت ترکیبیه قاعده لاضرر بیان شد. تفسیر امام (ره) نیز بیان شد. امام خمینی فرمود: قاعده لاضرر در نهی مولوی سلطانی به کار رفته است. شارع مقدس این قاعده را ابزاری در دست نظام دینی قرار داده است. نظام دینی می تواند با قدرت حکومتی جلوی ضرار را بگیرد. اگر فرد یا گروهی در شهر یا استانی به دیگران زور می گوید نظام با قدرتی که دارد، در مقابلشان می ایستد. البته کاربرد این قاعده فقط در این حوزه است.
مثالا اگر مردم شهری تشنه اند و قصد آوردن آب از روستائی را دارند اما اهالی روستا به دلیل اینکه آب مخصوص آنها است چنین اجازه ای نمی دهند؛ امام می فرماید قاعده لاضرر در اینجا کاربرد دارد. دقیقا مانند حقی که سمره درباره درخت خود داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق او را مسلم گرفت لذا ابتدا شروع به راضی کردن سمره کرد اما وقتی او نپذیرفت مالکیت خصوصی او را ملغا کرد.
در حکومت اسلامی نیز هر مالکیتی که سبب ضرر به نظام باشد قاعده لاضرر به دلیل اینکه نهی مولوی سلطانی است وارد میدان شده و مالکیت را از بین می برد.
خروجی نظریه امام:
قاعده لاضرر برای نهی از خودکشی و در مسائل اجتماعی جاری نمی شود بلکه تنها در جائی جاری می شود که حاکمیت دینی مشروع وجود داشته باشد و این حاکمیت به واسطه اقدامی متضرر بشود بنابراین با حاکمیت دینی مشروع جلوی هر اقدامی که مضر به جامعه باشد گرفته می شود و لو اینکه حکم اولی درباره آن مساله جواز باشد. امام می فرماید حق استفاده از لاضرر در مسائل روزه را نداریم بلکه در روزه باید از قاعده لاحرج استفاده کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوازده اصل اقتصادی دارد که یکی از آنها قاعده لاضرر است. یکی از اصول آن با استناد به قاعده لاضرر عبارت است از: هر مالکیتی که سبب زیانِ دیگران یا جامعه اسلامی باشد مشروع نیست.
خلاصه مقدمات نظریه امام:
روایت دوم:
درباره کتاب تفسیر امام حسن عسگری دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مشهور این است که این تفسیر برای امام حسن عسگری نیست مانند کتاب فقه الرضا؛ ولی به نام حضرت معروف شده است. در مقدمه چاپ جدید، درباره انتساب این کتاب به امام نوشته شده است.
الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ علیه السلام فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَحْکُمُ بَیْنَ النَّاسِ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ فِی الدَّعَاوِی فَکَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِی عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِیهِ بِشَیْءٍ فَلَا یَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[2]
امام حسن عسگری علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بین مردم با ادله و قسمها حکم صادر می کرد. حضرت با زیاد شدن مراجعات و دعواها فرمودند: ای مردم من نیز مانند شما انسان هستم. چه بسا برخی از شما بهتر بتواند از خودش دفاع می کند و من نیز سخنان شما را شنیده و بر اساس گفته ها قضاوت می کنم ( مانند مساله گو که هر طور که از او سوال شود پاسخ می دهد.) اگر من آمدم حق را به کسی دادم که می داند حقش نیست با قضاوت من حق او نمی شود و گرفتن آن برای او نامشروع است و قطعه ای از آتش نصیب او شده است. ( یعنی با قضاوت من مشروعیت برای خود درست نکنند مانند افراد زور گو)
روایت سوم:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِ.[3]
سند روایت:
ابو علی اشعری (احمد بن ادریس از مشایخ مرحوم کلینی) عن محمد بن عبدالجبار (ابی الصهبان از اصحاب امام هادی و امام عسگری، ثقه) عن صفوان بن یحیی (از مشایخ اجازه است ثقه جلیل) عن منصور بن حازم (کوفی ثقه عین صدوق) عن ابی عبدالله علیه السلام. فالروایه صحیحه.
متن روایت:
اگر کسی آمده و ادعای این را دارد که من یک میلیون به فلان آقا قرض دادم، دو شاهد نیز دارد باید قسم به والله و تالله بخورد. امام صادق می فرماید پیامبر خدا با قسم و شاهد، قضاوت می کردند. قضاوت شأنی از شؤون حکومت است. در باب 21 ح 5 و ح 10، سخن از قضاوتهای مولی علی علیه السلام است که بعدا بحث خواهد شد.
روایت چهارم:
مضمون این روایت همانند راویت سوم است. وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.[4]
سند روایت:
عنه ( مرجع ضمیر را از روایت قبل مشخص می کنیم. روایت ها تا روایت 4 عنه دارد روایت چهارم و عن علی بن ابراهیم دارد که متوجه می شویم مراد از عنه این روایت عن علی بن ابراهیم است.) عن حماد بن عیسی (علی بن ابراهیم قطعا حماد بن عیسی را درک نکرده است لذا باید و عن ابیه داشته باشد) قال سمعت اباعبدالله علیه السلام:
متن روایت:
امام صادق از امام باقر نقل می کند که فرمود پیامبر خدا با شاهد و قسم قضاوت می کردند.
روایت بعدی نیز در همین معنای است.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ. [5]
روایت پنجم:
گاهی تعبیر «اجاز»، بدل از واژه «حکم»یا «قضی» به کار برده شده است مانند این روایت: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ فَلَا. [6]
در سند روایت عبیدالله است که عبیدالله بن ابی زید انباری است. تعابیر درباره او عبارت است از: شیخٌ من اصحابنا، ثقه فی الحدیث، (البته مدتی واقفی بود که توبه کرد) عن العلا (علا بن رزین) بنابراین روایت از جهت واقفی بودن عبیدالله موثقه و از جهت توبه کردنش صحیحه است.
در این ورایت امام باقر می فرماید: اگر کار به دست ما بود اجازه می دادیم یعنی در جایگاه حکومت اینقدر سخت گیری نمی کردیم و یک شاهد را همراه با قسم درباره حقوق مردم می پذیرفتیم. اما در حقوق الهی و رؤیت هلال قبول نمی کردیم. /902/239/ر
پاورقی:
[1] . الکافی ؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص38؛ ح 3
[2] . وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملى، ج27 ؛ ص233 ؛ ح 33665؛ 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
[3] . الکافی؛ کلینی (ط - الإسلامیة) ؛ ج7 ؛ ص385؛ ح 4
[4] . وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملى، ج27 ؛ ص267؛ 33738؛
[5] . همان ح 33739
[6] . همان ص268؛ 33743
مقرر: حسن حسینعلی