vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیستمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه بیست و سوم آبان‌ماه سال ۹۵ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به عمومیت نیابت ولی فقیه در اندیشه محقق ثانی پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای درس به چهارده مورد از موارد رجوع به حاکم شرع از دیدگاه محقق کرکی اشاره کرد و گفت: اینها عناوین متعدّدی است و لازمه‌ی ولایت بر همه‌ی اینها، جامعیّت ولایت در همه‌ی این موارد است و خیلی از این موارد بدون تشکیل حکومت و اقامه‌ی حکم فقیه ممکن نیست و معلوم می‌شود که ولی فقیه وقتی بدون دولت و حکومت اقامه حکم می‌کند، این ولایت بدون نتیجه است و قابل اجرا نیست.

 وی در پایان جلسه در خصوص مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت و اینکه آیا نماز جمعه منصب امام است و الان که شرط نماز جمعه – اذن امام - مفقود است، پس مشروط از بین می‌رود، پس مشروعیت نماز جمعه از بین می‌رود؟ گفت: مرحوم محقق ثانی ^{(رحمه الله)} چنین اشتراطی را باطل می‌دانند و به خاطر نیابت عامّه قائل به وجوب نماز جمعه است و می‌فرمایند که نائب امام زمان ^{(عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} دارای منصب ایشان است و اختیاراتی که فقیه دارد فراگیر است و نماز جمعه را هم شامل می‌شود.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی با اشاره به نظر محقق ثانی پیرامون عمومیت نیابت گفت: این عمومیت نیابت و ولایت اقتضا می‌کند که تمام مواردی که مربوط به تصرّف و علم و مباشرت امام در زمان حضورشان در مسائل اجتماعی است، در زمان غبت به مجتهد جامع الشرائط موکول می‌شود.

وی در ادامه به اشکالی که برخی بر محقق ثانی گرفته اند اشاره کرد و گفت: برخی بر محقّق ثانی اشکال کردند که اگر وی جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند، این خروج از ولایت عامه فقیه است؛ چون جهاد ابتدایی مربوط به توسعه اسلام است و اگر آن از حدود ولایت ولی فقیه حذف شود عمومیت و اطلاق ولایتش نقض شده است.

امام جمعه شهر  مشهد در جواب به این اشکال بیان کرد: بحث ما در عمومیت نیابت در مدیریت امت و جامعه اسلامی است. مسأله‌ی جهاد ابتدایی درباره‌ی مدیریت جامعه اسلامی نیست، بلکه مربوط به توسعه اسلام است؛ چون همه‌ی کسانی که جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند، جهاد دفاعی را -که باعث حفظ مسلمین است- واجب می‌دانند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسأله مدیریت اسلامی با مسأله جهاد ابتدایی متفاوت است گفت: جهاد ابتدائی صرفا اقدام برای توسعه اسلام است که به عقیده‌ی محقّق ثانی مخصوص پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السّلام است و دخالتی در حکومت فقیه ندارد و باعث تضییق اختیاراتش نمی‌شود و علّت این که در اندیشه‌ی سیاسی محقّق ثانی امامت و ولایت باید در زمان غیبت تداوم داشته باشد این است که مدیریت جامعه به جز مسیر امامت و ولایت مشروعیت ندارد.

تقریر درس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

در بحث عموم نیابت که نظریه‌ی محقّق ثانی بود، مسأله‌ای باقی ماند که در این جلسه مطرح می‌کنیم.

مرحوم محقّق ثانی در مباحث مختلف نه تنها قائل به نیابت حاکم بودند، بلکه قائل به عمومیت نیابت و نیابت عامه بودند. این مطلب ناظر به دو معناست:

معنای اوّل در برابر نیابت خاصّه است، یعنی امام شخص مخصوصی را به عنوان نائب خود قرار بدهد و در برابر این نیابت عامّه است که امام با اوصاف کلی‌ای برای خود نائبانی انتخاب کرده‌اند.

معنای دوم عمومیت، نیابت به معنای جامعیت نیابت است که تمام مسائلی که در زمان امام علیه السلام به ایشان مربوط است، بعد از امام به مجتهد جامع الشرائط انتقال پیدا می‌کند که از آن تعبیر به ولایت مطلقه می‌کنند، در برابر ولایت حسبه.

این عمومیت نیابت و ولایت اقتضا می‌کند که تمام مواردی که مربوط به تصرّف و علم و مباشرت امام در زمان حضورشان در مسائل اجتماعی است، در زمان غبت به مجتهد جامع الشرائط موکول می‌شود.

برخی این معنای دوم را به محقّق ثانی اشکال کردند که در همه‌ی مسائلی که مربوط به مباشرت یا اذن امام است اینطور نیست و برخی موارد حدود و اختیارات فقیه را محدود کرده است.

در کتاب قضاء برخی از ولایات فقیه را محدود کرده‌اند که فقیه بر اجرای آن حدود مختار نیست. محقّق ثانی در جامع المقاصد این مسأله را شدیداً مورد اشکال قرار داده‌اند و فرموده‌اند که نیابت فقیه ثابت است تا حدود الهی تعطیل نشود و اگر بخواهد تعطیل شود، چرا ما قائل به ولایت فقیه شویم؟

البتّه با تمام اعتقادی که به ولایت مطلقه دارند، جهاد ابتدائی را در زمان غیبت امام معصوم جائز نمی‌دانند.

ایشان در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است دو مسأله دارند:

اول اینکه علامه گفته‌اند: إنما یجب بشرط الامام او نائبه[1] بعد محقّق ثانی در شرح آن می‌فرمایند: المراد: نائبه المنصوب بخصوصه حال ظهور الامام و تمکنه، لا مطلقا.[2] لذا در زمان غیبت جهاد ابتدائی را با نائب عام امام جائز نمی دانند.

در باب زکات هم داریم که گاهی «و العاملین علیها» کافر یا اهل سنّت است؛ آیا می‌شود به ایشان زکات بدهیم؟ می‌فرمایند که از باب «مؤلّفة قلوبهم» می‌شود به ایشان بدهیم. زیرا در جنگ یا به خاطر تأمین امنیّت خودشان یا برای کمک به مسلمین همکاری می‌کنند.

محقّق ثانی این را در زمان غیبت جائز نمی‌دانند، بلکه از باب پرداخت مزد جائز می‌دانند. ایشان مؤلفه قلوبهم را از مصارف زکات حذف کرده‌اند، چون جهاد ابتدائی را در زمان غیبت جایز نمی‌دانند.[3]

در مورد جهاد ابتدایی قبلا بحث مفصلی داشتیم، ولی بحث ما اکنون این است که اگر محقّق ثانی جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند، آیا این خروج از ولایت عامه است؟ زیرا اگر یک مورد هم بگوییم فقیه ولایت ندارد، عمومیت و اطلاق ولایتش نقض شده است. چون جهاد ابتدایی مربوط به توسعه اسلام است، آن را از حدود ولایت ولی فقیه حذف کرده اند. این اشکالی است که بر محقّق ثانی گرفته‌اند که علی‌رغم آن که قائل به ولایت مطلقه هستند، ولی جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند.

آیا این نکته با ولایت مطلقه منافات دارد؟

بحث ما در عمومیت نیابت در مدیریت امت و جامعه اسلامی است. مسأله‌ی جهاد ابتدایی درباره‌ی مدیریت جامعه اسلامی نیست، بلکه مربوط به توسعه اسلام است. چون همه‌ی کسانی که جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند، جهاد دفاعی را -که باعث حفظ مسلمین است- واجب می‌دانند.

امام خمینی رحمه الله هم علی‌رغم آن که معتقدند جهاد ابتدائی جایز نیست، اما عملیات فاو و دخول در قلمروی دشمن را اجازه دادند که البتّه این جهاد ابتدائی نیست، بلکه مقدّمه‌ی دفاع است. صرف اقدام برای توسعه اسلام جهاد ابتدایی است که به عقیده‌ی محقّق ثانی مخصوص پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السّلام است و دخالتی در حکومت فقیه ندارد و باعث تضییق اختیاراتش نمی‌شود.

علّت این که امامت و ولایت باید در زمان غیبت تداوم داشته باشد این است که مدیریت جامعه بجز مسیر امامت و ولایت مشروعیت ندارد.

محقّق ثانی در اندیشه‌ی سیاسی خودش از زمان خودش جلوتر بوده و مسألهِ‌ی امامت و نیابت عامّه را به خاطر مشروعیّت مدیریت می‌داند. در عبارت «نفحات اللهوت فی لعن الجبت و الطاغوت» نظر عامّه و اهل سنّت را درباره‌ی حکومت و امامت بیان فرموده‌اند.

در عبارتی می گویند:  ان تکون الامامه من مناصب الدنیویه التی لا تعلق لها بالشرع بل منوطة برأی عرفاء الرجال کما یصنع کفار ...

به عقیده اهل سنت امامت از مناصب دنیویه است که برای آن تعلّقی به شرع نیست، بلکه منوط به رأی بزرگان و اعیان و نخبگان جامعه است، همانطور که کفّار انجام می‌دهند.

و حینئذ فلا مدخل للنساء فی ذلک عندهم لاستصغارهم ایاهن عن مثل هذا المنصب ...

اینها به خاطر صغیر شمردن زنان، در مسائل اجتماعی ایشان را دخالتی نمی‌دادند و نیز برای ضعفاء و مساکین هم حقّی قائل نبودند.

والظاهر انهم یریدون هذا لکن یلزم ان لا تکون الامامه ثابتة شرعا.

اهل سنّت هم همینطور بودند و لازمه‌اش این است که امامت ثبوت شرعی ندارد، بلکه بر اساس قدرت و ثروت است.

و لا تکون خلافة عن النبی صلی الله علیه و آله و لا یثبت بهذا الذین یزعمونه اماما وجوب الطاعة شرعا و لا یکون حافظا للشرع و لا اولویة علیه و لا استحقاق للعزل و النصب شرعا و لا یکون المخالف له عاصیا و لا الخارج علیه باغیا و لا یستحق میراث من لا وارث له و لیس له ان یاخذ الخمس الی غیر ذلک من الاحکام الشرعیه و الا لزم ان یثبت شی او یمضی شی..

اگر بخواهد در تمام اینها تصرّف کند، تصرّف غیر شرعی کرده و باطل است. لذا در تفسیر اهل سنّت از امامت، تفسیری از حکومت دارد که مرتبط با شرع و شارع نیست؛ پس این حکومت باطل است.

در نتیجه، نکته‌ی اصلی در ولایت و نیابت، نیابت از طرف امام معصوم است و مسأله‌ی جهاد ابتدائی هم ربطی به مدیریت جامعه ندارد و خلاف نیابت عامه محسوب نمی شود.

عقیده‌ی مرحوم محقّق ثانی رحمه الله این بوده که زنان بایستی در مسائل سیاسی نظر دهند و دخالت کنند. لذا اشکالی که به اهل سنّت می‌گیرند این است که اینها امامت را مانند حکومتهای دیکتاتوری و قرون وسطایی می‌دانند و دو اشکال دارند: یکی دیکتاتوری بودن که ضعفاء و مساکین و زنان را نادیده می‌گیرند، اشکال دوم این که حکومت از دیدگاه آنان با شرع ارتباطی ندارد.

پس لازمه‌ی امامت این است که فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم علیه السّلام در همه‌ی مواردی که در جریان حکومت دخالت دارد، از امام معصوم علیه السّلام نیابت داشته باشد.

امام خمینی رحمه الله هم دقیقاً همین نظر را دارند و در تمام شئونی که نیازمند تصرّف در دماء و فروج و انفس است، قائل به عمومیّت نیابت از امام زمان علیه السلام است؛ امّا عدم جواز جهاد ابتدائی منافاتی با عمومیت نیابت ندارد.

/902/238/ر