vasael.ir

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای نظام اسلامی است که در پی بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسلام، به دستور حضرت امام(ره) ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ تأسیس شد تا با تشخیص مصلحت، احکام مورد اختلافی را حل و فصل کند. حضرت امام(ره) در تاریخ ‏‏8 / 10 / 67‏ در پیامی که به مجمع تشخیص مصلحت داشتند، احکام مجمع را «تا زمانی که مصلحت آنها مانده است»، معتبر دانستند و فرمودند: آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحة، به قوّت خود باقی‏‎ ‎‏است.‏

اکنون این سؤال مطرح می شود؛ آیا مجمع تشخیص مصلحت تاکنون به وظیفه خطیر خود عمل کرده است؟ آیا در مجمع، احکام به شکل مادام المصلحت تصویب می شوند یا مطلق؟ آیا در مجمع، نظارتی بر پایان یافتن مصلحت آن حکم وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفتگویی با حجت الاسلام قاسم شبان نیا، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) داشته است که تقدیم پژوهشگران عرصه فقه حکومتی می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

وسائل- به عنوان مقدمه اگر صحبتی درباره مصلحت دارید بفرمایید تا گفتگو را آغاز کنیم.

یکی از مباحث فقه حکومتی که مورد توجه جدی است و مطالعات ما در حوزه فقه حکومتی به این مسأله سوق پیدا می کند بحث مصلحت است. لازمه آن توجه، این است که در ابتدا که می خواهیم اصول فقهی را پی ریزی کنیم که فقه حکومت مبتنی به آن باشد، باید یک جایگاهی را برای مصلحت قائل باشیم.

این مصلحتی که در اینجا گفته می شود ممکن است از حیث تعریف با عرصه فردی، یکی باشد اما مظاهر و مصادیق آن کاملا جنبه اجتماعی و سیاسی و حکومتی پیدا می کند و آنچه اصالت پیدا می کند حکومت است یعنی حکومت می شود از احکام اولیه.

مصلحت همانطور که در مسائل فردی مطرح است در فقه اجتماعی یا فقه حکومتی اهمیت و جایگاهش بسیار بیشتر و گسترده تر است به طوری که فقهای ما در بحث ولایت فقیه زمانی که می خواهند بین ولایت مطلقه و ولایت مقیده تفکیک کنند، قیدی که قرار می دهند برای ولایت مطلقه قید مصلحت است، یعنی ولی فقیه احکامی را صادر می کند البته اگر ما معتقد باشیم که او می تواند در چاچوب مصلحت مسلمین حکمی را صادر کند، ولایت مطلقه فقیه اطلاق می شود. در ولایت مقیده محدود به امور حسبه می شد و قید ضرورت در آنجا مطرح بود حتی اگر دامنه امور حسبه به حکومت هم کشیده شود در حد ضروریات حکومت این بحث قابل طرح است. در ولایت مطلقه قیدی که مهم است علاوه بر اختیاراتی که امام معصوم دارا است، به جز مواردی که استثنا شده، مهم این است که ولی فقیه می تواند در چارچوب مصلحت حکم صادر کند.

وسائل- در حکومت دینی ملاک مصلحت چیست؟ دین، مسلمانان یا مصلحت کشور اسلامی؟

در سنجش این مصلحت، گاهی باید مصلحت مسلمین در نظر گرفته شود، گاهی باید مصلحت بشری را مد نظر گرفت و گاهی می تواند مصلحت در سطح یک کشور در حوزه دینی و اعتقادی که به دارالاسلام معروف است در نظر گرفته شود، بنابراین ولایت مطلقه فقیه ظرفیتی را ایجاد می کند که ولی فقیه در چارچوب مسائلی که در زمان حاضر پیش می آید دستش باز باشد و بتواند در چارچوب مسلمین و چارچوب بشری حکمی را صادر نماید.

مصلحت هم همانطور که مقام معظم رهبری در سخنرانی کردستان در تبیین واژه ولایت مطلقه فقیه فرمودند: ولایت مطلقه فقیه این است که ولی فقیه دستش باز باشد که بتواند به تناسب شرایط زمان و مکان احکام مربوطه را صادر کند. اینکه حضرت آقا فرمودند ناظر به شرایط زمان و مکان یعنی همان قید مصلحت.

ولایت مطلقه فقیه قیدش قید مصلحت است، قید مصلحت به حاکم اسلامی اجازه می دهد که در حوزه دین و نه خارج از آن احکامی را صادر کند حتی سنجش مصلحت هم اینطور نیست که به حال خود رها شده باشد و هر گونه که شخص خودش تشخیص داد بدون مراجعه به احکام اولیه و ثانویه اسلام بتوان توجیه داشته باشد، نخیر بلکه این مصلحت سنجی که انجام می شود به نوعی همانند مصلحت سنجی فردی است که در مسائل فردی خودمان انجام می دهیم در مسائل اجتماعی و حکومتی ولی فقیه همان کار را انجام می دهد. ما در مسائل فردی گاهی وظیفه داریم که به سراغ احکام اولیه برویم اما در شرایط خاصی که برای مکلف پیش می آید آن حکم اولیه تبدیل به حکم ثانویه می شود، دقیقا همین بحث را در مسأله ولایت فقیه داریم. جامعه اسلامی در مسأله ای لازم است به همان حکم اولی عمل کند و یک موقع حکم ثانوی، تعیین مصداق در این زمینه که الآن جای عمل به حکم اولی است یا ثانوی، بر عهده ولی فقیه است.

وسائل- تفاوت مصلحت با سکولاریزاسیون و عرفی گرایی چیست؟

نکته ای که در اینجا می خواهم عرض کنم این است که ولی فقیه در هر حال باید در چارچوب حکم شرع عمل کند و این قید مصلحت حتی به او اجازه نمی دهد که احکامی را صادر کند که خارج از محدوده حکم شرع باشد. یک حلال خدا را نه مرجع تقلید و نه ولی فقیه نمی تواند حرام کند و بالعکس، «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» فقط در تعیین مصداق مشخص گاهی وظیفه مکلف و یا جامعه اسلامی عمل به یک حکمی باشد(حکم ثانوی) و اینکه گفته می شود قید مصلحت در ولایت فقیه، جامعه اسلامی را به سمت عرفی شدن پیش می برد، اینطور نیست؛ زیرا چارچوب ها در عین انعطاف پذیری که برای ولی فقیه است و دستش را باز می کند که متناسب با زمان و مکان در چارچوب احکام اولی و ثانوی اسلام حکمی را صادر کند اما بسته است و نمی تواند حتی یک حکم را از ناحیه خودش صادر کند در عین اینکه یک انعطافی دارد، ثباتی هم دارد.

بنده بیشتر بحث رو بردم به سمت ولایت مطلقه فقیه که آنجا بهتر می توان نشان داد که این ولی فقیه در چارچوب مصلحت عمل می کند نه این است که هرگونه که دلش بخواهد حکم دهد، بلکه ضابطه مند است و ضابطه اش آن قوانین و مقرارتی نیست که در جوامع غربی مطرح است بلکه ضابطه و شرایطش در چارچوب شرع تعیین می شود.

وسائل- اگر تشخیص مصلحت بنا بر فرمایش شما با ولی فقیه است پس نقش مجمع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی چیست؟

نکته خیلی خوبی را اشاره کردید. خود تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور حضرت امام ایجاد شد و این نشان می دهد که مجمع تشخیص یک بازوی کمکی برای رهبری و بازوی مشورتی برای ولی فقیه است.

به این جهت که گاهی مجلس قانونی را تصویب می کند و شورای نگهبان تحلیلش این است که با برخی از احکام اولیه اسلام سازگاری ندارد اما ممکن است در مقطع خاصی از جهموری اسلامی برای اینکه مصلحت بالاتری برای جامعه تأمین شود، به عبارت فنی تر گاهی دو حکم اسلام در مسأله ای با هم تزاحم داشته باشند اینجا یکی از احکام باید اجرا شود، باید یک سری از بحث های تخصصی صورت بگیرد و مصالح اطراف را خوب بسنجند، کاری که مجمع تشخیص مصلحت می کند این است که مصالح را بسنجند بر اساس جوانب مختلف که در مسأله است نظری را مطرح کنند و جایی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی باشد یک حکمی از آنجا بیرون می آید، همان ها هم اگر بخواهند براساس دستورات اسلام عمل کنند، حق ندارند خارج از ضوابط و شرایط احکام اولی و ثانوی اسلام عمل کنند، آنجا که مصلحت سنجی می شود در مقام تزاحم احکام را بر هم می زنند و می گویند کدام یک از این احکام مقدم است. اینطور نیست که آنها هم دستشان باز باشد بگویند مصلحت این است و ما این حکم را بدهیم، خب ضابطه این چیست؟

بنده معتقدم مصلحت دست حکومت، حاکم و نهاد های حکومتی را باز می گذارد تا بتوانند متناسب با شرایط زمان و مکان حکم مقتضی خودش را صادر کنند اما این بدان معنا نیست که اینها اجازه داشته باشند که خارج از چارچوبه احکامی که در احکام اولیه و ثانویه مطرح شده حکمی را صادر کنند.

به عنوان نمونه ما یک اصلی داریم به نام وفای به عهد، حال وقتی یک قراردادی منعقد شده باشد باید به آن عمل کرد از طرف دیگر یک اصلی داریم به نام اصل سلطه یعنی کفار بر مسلمین نباید سلطه داشته باشند حال اگر قراردادی منعقد شد که منجر به این شود که کفار بر ما سلطه پیدا کنند، الآن در مقام تزاحم بین این دو اصل، اینجا حضرت امام در تحریر می فرماید در اینجا وظیفه حاکم اسلامی است که اگر تشخیص دهد که این امر موجب سلطه کفار می شود می تواند حکم دهد که این قرارداد را برهم بزنند و اگر این را حاکم انجام ندهد بر مردم لازم است این را انجام دهند، اینجا هم دارد مصلحت سنجی می شود، یعنی بین دو حکم که در اسلام جایگاه بالایی دارند، در مقام عمل آن حکمی که اهمیت بالایی دارد آن مقدم می شود، پس مصلحت سنجی یعنی تقدیم حکم اهم بر مهم کما اینکه در زمان میرزای شیرازی فتوای حرمت توتون و تنباکو در واقع یک مصلحت سنجی بود که بر اساس ضابطه فقهی است. یک حکم فقهی داریم و آن حلیت توتون و تنباکو است و یک حکم دیگر داریم و آن حرمت سلطه کفار بر مسلمین است براساس قرار داد تالبوت[1] انگلیسی ها بر کل بازار توتون و تنباکو مسلط شدند، میرزا آمد این حکم را صادر کرد ایشان براساس مصلحت مسلمین عمل کردند منتها مبنای این مصلحت سنجی حکم اولی است یا حکم ثانوی است.

وسائل - به نظر می رسد مجمع از نظر کارشناسی باید روی دو مسأله کار کارشناسی کنند؛ یکی موضوع را دقیق منقح کنند و دیگر حکم شناسی داشته باشند؛ حال سؤال اینجا مطرح است که آیا مجمع این دو حوزه را تفکیک کرده، و اگر تفکیک نکرده‌اند چه راهکاری است که این دو کارشناسی انجام شود، چون بعضی شبهه می‌کنند و می‌گویند که مجمع وقتی یک مسأله‌ای را مطرح می‌کند، شاید ظاهرا با موازین اسلامی منطبق نباشد، یعنی مخالف رأی شورای نگهبان هم حکم بدهند اما این را باید زمان‌مندش کنند که اگر زمان مند نشود، این خودش آرام آرام جای حکم اولیه را می‌گیرد و به اصطلاح عرفی‌گرایی یا سکولاریزاسیون در بحث‌های دینی ما اتفاق می‌افتد.

البته بعضی مواقع داشتیم و لزوما برای مجمع تشخیص مصلحت هم نبوده بلکه ما خیلی از جاهای دیگر هم داریم، مثلا در بحث کنترل جمعیت که حضرت آقا فرمودند که در برهه ای کارشناسان آمدند و مصلحت را در این تشخیص دادند که فرزند آوری کنترل شود البته اینکه مصلحت واقعا بود یا نه یک بحث دیگر است به هر حال مصلحت این شد، حضرت آقا آنجا اشاره فرمودند که استمرار این سیاست اشتباه بود، لازم نیست در حکمی که آورده می شود مدت زمان آن را مشخص کنند؛ چون قید مصلحت که زده می شود، هر حکمی داده می شود یک فلسفه ای دارد و وقتی آن مصلحت و فلسفه از آن حکم مرتفع شود آن حکم هم برداشته می شود، حال چه زمانی این مرتفع شد را می شود دو جور بیان کرد؛ حکمی که مجمع تشخیص زده یا ولی فقیه داده است مقید کنند و بگویند این تا زمانی است که فلسفه حکم وجود داشته باشد اما یک موقع این قید را نمی زنند و وقتی مدت زمانش تمام شد این حکم برداشته می شود و باید تبدیل به قانون شود و برگردد به حالت سابقش و مصلحت در چیز دیگر است و آن حکم دیگر مصلحت ندارد.

این دو کار را می شود کرد ولی عملا چون این نگاه وجود ندارد چه در مجمع و چه در جاهای دیگر ذکر نمی شود و آن حکم مصلحتی پابرجا می ماند. در مجلس هم گاهی بر اساس مصلحتی قانونی تصویب می کنند اما گاهی خود مجلس آن قانون را برهم می زند به جهت اینکه احساس می کنند که مصلحت مرتفع شده است. البته مجلس فقیه نیستند و حکم شناس نیستند لذا باید برود در شورای نگهبان و تأیید شود که این مخالف شرع نباشد یا مخالف قانون اساسی نباشد.

به نظر من این نکته ای که شما فرمودید کاملا درست است و یکی از آسیب های جدی که در این زمینه داریم این است که حکمی که براساس مصلحت داده می شود مدت دار است و چون به آن زمان توجه نمی شود حکم استمرار پیدا می کند که گاهی اوقات از آن حکم ضربه می خوریم بعد متوجه می شویم اشتباه کردیم مثل مسأله کنترل جمعیت.

وسائل- یعنی چون حکم را مقید نکردیم کَأنَّه فراموش شده که این به جهت مصلحت صادر شده و آیا الآن همان مصلحت است تا حکم باشد یا خیر.

احسنتم بله درحالی که در حکم این مطلب خوابیده که این زمان مند است ولو اینکه تصریح هم نکنند یعنی وظیفه مجمع تشخیص مصلحت این است که باید رصد کنند که چه صادر شده و اگر زمان دارد و مدتش تمام شده بیان کنند، این یکی از وظایف آنها است.

این نکته را خدمتتان عرض کردم که تشخیص مصلحت فقط برعهده ولی فقیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه نهادهای دیگر حکومتی هم مصلحت را می سنجند، لذا ضوابط و آیین نامه هایی را می گذارند. این نکته ای که حضرت عالی فرمودید نکته دقیقی است، یعنی از مدت زمانش تصور دقیقی داشته باشند. مثلا در مورد تعطیلی حج که در زمان حضرت امام اتفاق افتاد این مدت زمانی دارد، یعنی تا زمانی که آل سعود از سیاستهای خصمانه اش دست بردارد.

ما باید چند تا مصالح را با هم در نظر بگیریم یکی خود حج است که فریضه حج فریضه مهمی است حتی در بعضی از احکام ما آمده که اگر زمانی خانه خدا از جمعیت خالی می شود حاکم اسلامی موظف است از بیت المال استفاده کند یک عده را بفرستد حج تا خانه خدا خالی نشود، یعنی فریضه ای به این اهمیت است، ولی یک زمان مصلحت مسلمین اقتضاء می کند که برائت بجویند از مشرکین و کسانی که در حکم مشرکین اند همانطور که آن زمان حضرت امام فرمود همین آل سعود در حکم مشرکین هستند. این تا زمانی که آنها به سبک مشرکین عمل می کنند، اما یک زمانی آن مصلحت برداشته شد با اینکه آن قید در فرمایش حضرت امام نیامده بود ولی فلسفه این حکم را حضرت امام در فرمایشاتشان داشتند و وقتی فلسفه حکم مرتفع شد حکم اولی وجوب حج جاری شد و راه حج باز شد.

وسائل- مگر لزوما نباید احکام حکومتی را ولی فقیه صادر کند؟

ولی فقیه آن را تفویض کرده مثل قوانین راهنمایی و رانندگی که وضع می شود مگر به جهت تأمین مصلحت مسلمین نیست؟ اینها با اذن چه کسی این کار را انجام می دهند اینها تا زمانی که ولیّ خدا اجازه تصرف نداده باشد اینها حق ندارند جریمه از مردم بگیرند، جریمه یعنی گرفتن مال دیگران تا از ناحیه ولی خدا که از ناحیه خدا منصوب است در تصرف جان و مال اشخاص اذنی داده نشود، نمی توانند این قوانین را صادر و اعمال کنند. 

تمام قوانینی که در نظام اسلامی تصویب می شود باید در نهایت به ولی فقیه برگردد. این قوانین ضابطه اش این است ما یک قانون بالا دستی داریم که قانون اساسی است، بالاتر از این خودِ قوانین ثابت اسلام که همه باید به آن برگردد بعد از آن قانون اساسی است و در رتبه پایین، قوانین مجلس است و قوانین مجلس در صورتی اعتبار دارد که در راستای قانون اساسی و قانون شرع باشد که هر دو قانون بالا دستی است.

از قوانین مجلس پایین تر قوانینی است که در هیئت دولت تصویب می شود که باید در راستای قوانین مجلس و همینطور قانون اساسی و قوانین شرعی باشد. قوانینی که درون وزارتخانه تصویب می شود در قالب آیین نامه ها و بخش نامه ها است که این هم رابطه طولی دارد تا برسد به قانون اساسی و قانون شرع. پس با این نگاه لازمه آن بخش نامه ها و آیین نامه ها این است که نباید موردی باشد که مخالف شرع باشد.

لذا در سطوح پایین تر نیز مصلحت سنجی می شود که آن اذن تصرفی است که ولی منصوب از طرف خدا در هر زمانی دارد که اِعمال تصرف کند و اینها اعتبارشان به ولایت فقیه است. خود قانون اساسی تا ولی فقیه امضاء نکند اعتبار ندارد.

وسائل- در اینجا سوالی که مطرح می شود این است آیا ولایت فقیه ذیل قانون اساسی است یا فوق آن؟

این یک بحثی است که خیلی هم مطرح است اما به نظر من اصل طرح سؤالش غلط است؛ زیرا در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده که ولی فقیه ولایت مطلقه دارد، خودِ قانون اساسی که به امضاء ولی فقیه رسیده و مشروعیت هم پیدا کرده، در این قانون اساسی آمده که ولی فقیه ولایت مطلقه دارد، اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکسری از اختیارات را برای ولی فقیه شمرده است که همیشه ولی فقیه دارد و یکسری اختیارات دیگر هم ولی فقیه دارد که در آن اصل نمی گنجد که در اصل ۵۷ آمده است.

ولایت مطلقه که در اصل ۵۷ آمده به چه معنا است؟ حضرت امام معنا کردند؛ ولایت مطلقه یعنی کلیه اختیارات امام معصوم برای حل مسائل حکومت، یعنی فصل الخطاب ولی فقیه است. این چیزی است که در قانون اساسی آمده لذا هر حکمی که ولی فقیه در چارچوب شرع صادر کند به هیچ وجه خارج از قانون اساسی هم نخواهد بود. یعنی قانون سازی می کند که این کار را خود قانون اساسی اجازه داده است. لذا فرض این سؤال با اصل ۵۷ قانون اساسی محقق نمی شود.

وسائل- ضمن تشکر از شما اگر نکته پایانی در این رابطه دارید بفرمایید.

این بحثی که شما ورود پیدا کردید نشان می دهد که شما دغدغه های فقه حکومتی را خیلی خوب متوجه شدید. بحث مصلحت یکی از مسائل بسیار مهمی است که من یکسری کلیاتی را مطرح کردم که اگر اینها بخواهد ریز شود و جنبه های عملیاتی تر پیدا کند جای کار بسیار دارد.

شما دست گذاشتید روی نقطه حساس یعنی مباحث فقه حکومتی که امیدوارم استمرار داشته باشد و به نتایج بسیار خوب برسد من پیشنهادم این است که این عرائض که من و بقیه دارند به عنوان یک نقطه ابهام یا سؤال ایجاد کند. انشاءالله اگر بشود ما از اعاظم حوزه بخواهیم در این مباحث ورود کنند و تکلیف آن را به صورت مجتهدانه به نتیجه برسانند آن موقع است که می توانیم بگوییم فقه حکومتی ما جنبه اجتهادی دارد که می شود به آن متکی بود و این مسیری که شما در حال طی کردن هستید چیز بسیار خوب و مناسبی در این زمینه است. امیدوارم که استمرار پیدا کند.

مصاحبه کننده: علیرضا فلاحی /402/229/ر