به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عبدالله جوادی آملی در بیست و سومین جلسه درس خارج فقه نکاح که سه شنبه 16 آذر ماه 1395 برگزار شد به بررسی فرع آخر مسأله چهارم پرداخت.
خلاصه درس حاضر
آیت الله جوادی آملی در ابتدا به بیان دلائل و مدارک اسباب سه‌گانه تحریم نکاح پرداخت و گفت: در بین این اسباب آن سببی که از آیات حکم آن روشن می‌شود، «نَسب» است و دو سبب دیگر یعنی رضاع و مصاهره، حکمشان به کمک روایات استنباط می‌شود.
وی پیش از ورود به مطلب اصلی در این جلسه، بیان داشت: در صورت شک در فروعات مسئله حرمت نکاح، مرجع اول اصالة الحل و مرجع دوم نیز عمومیّت آیه شریفه ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است که البته اصل بر عمومیت که اماره است مقدم است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: در مسئله چهارم از مسائل دهگانه رضاع، فروعاتی مطرح شد که سه فرع اخیر آن در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و بررسی ادله فرع آخر به این جلسه موکول شد.
وی افزود: فرع آخر مربوط به جایی است که شخصی سه همسر دارد که یک صغیره رضیعه و دو تای دیگر کبیره هستند و همسر صغیره از شیر کبیرتین ارتضاع می‌کند، در اینجا مشهور قائل به حرمت کبیره اول و صغیره بر مرد شدهاند و می‌گویند: وقتی کبیره اول به صغیره با شرائطش شیر بدهد، کبیره امالزوجه و صغیره دختر کبیره و ربیبه او می‌شود، که ازدواج با هر دو برای مرد حرمت دارد و اگر پس از آن کبیره دوم به صغیره شیر بدهد، در واقع دختر همسرش را شیر داده و این نوع ارضاع منعی ندارد و موجب حرمت نیست، اما در مقابل این قول عده‌ای با تمسک به مبنای خود در مبحث مشتق، قائل به حرمت کبیره دوم نیز شدهاند.
وی در ادامه پس از تبیین مشتق اصولی و تفاوت آن با مشتق نحوی گفت: زوجه از مشتقات اصولی است، به این معنا که قابلیت پذیرش سه زمان ماضی و حال و آینده را دارد و از طرفی هم مشتق اعم از آن است که متلبس بالحال باشد و در من قضی عنه المبدأ نیز استعمال دارد، پس هر چند رضیعه در حال حاضر دختر اوست اما به اعتبار گذشته زوجه او به حساب می‌آید و اگر کبیره دوم به او شیر دهد، به‌منزله مادر او و امالزوجه نسبت به همسرش خواهد بود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: یکی دیگر از دلائلی که قائلین به حرمت کبیره دوم را به این قول سوق داده، تضعیف راویان و سلسله سند روایاتی است که قائلین قول انحصار حرمت در کبیره اول و صغیره، به آن استناد کردهاند.
حضرت آیت الله جوادی آملی گفت: مرحوم محقّق در شرایع بعد از اینکه هر دو قول را مطرح کرده است، قول حرمت کبیره دوم را «أولی» دانسته به این معنا که این قول به قواعد نزدیک‌تر است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بخش بعدی از بیاناتش را در این درس به بررسی روایات مستندۀ مسئله چهارم اختصاص داد و بیان داشت: مرحوم صاحب وسائل در باب ده و چهارده از ابواب الرضاع، روایاتی را آورده که میتوان آنها را مستندات فروع مطرح شده در مسئله چهارم دانست.
وی در بیان روایت اول گفت: در این روایت امام باقر فرمودهاند: اگر مردی جاریۀ رضعیهای را به عقد خود در آورد و همسرش او را شیر داد، هر دو نکاح باطل می‌شود. اما نکاح رضیعه باطل است چون دختر او شده و نکاح کبیره هم باطل است چون با این رضاع، ام‌الزوجۀ مرد شده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به بیان روایت دوم پرداخت و بیان داشت: از این روایت، هم قائلین به حرمت کبیره دوم و هم قائلین به عدم حرمت آن، استفاده کردهاند؛ چون در روایت از مردی سخن گفته شده که جاریۀ صغیرهای را عقد کرده و همسر و ام ولد او به او شیر داده‌اند و امام با لفظ مفرد در بیان حکم این مورد گفتهاند: حرام می‌شود بر او؛ حال از این جمله عده‌ای مثل ابن شبرمه و محقّق برداشت کردهاند، حکم دومی هم مثل حکم اولی است و الّا امام به آن حکم نیز اشاره می‌کردند و عده‌ای به خاطر لفظ مفرد اینطور فهمیدهاند که فقط اولی حرام است و الا امام از فعل تثنیه استفاده می‌کردند.
روایت سومی که آیت الله جوادی آملی در این جلسه مطرح کردند، روایت علی بن مهزیار است که به دو جهت تضعیف شده، جهت اول این است که عده‌ای مثل شهید در مسالک این روایت را رمی به ارسال کردهاند، چون راوی روایت، علی ابن مهزیار است و او به جهت غیر همعصر بودن با ابی جعفر که کنیه امام باقر است نمیتواند از ایشان مستقیماً روایت نقل کرده باشد لذا به ناچار باید بگوییم عده‌ای از روات این روایت افتادهاند و این روایت مرسل است. علاوه بر اینکه وجود صالح بن ابی حماد که شخص ضعیفی است، در سلسله روات این روایت موجب تضعیف این روایت شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم پس از بیان این اشکال به دفاع تمام قدّ مرحوم صاحب ریاض از این روایت اشاره کرد و گفت: ابی جعفر فقط کنیه امام باقر نیست بلکه کنیه امام جواد نیز می‌باشد و علی بن مهزیار همعصر با ایشان بوده است، لذا لزومی ندارد که بگوییم: این روایت از امام باقر است بلکه چون علی بن مهزیار راوی روایت است قرینه بر این می‌شود که منظور از ابی جعفر، امام جواد هستند.
وی در رابطه با تضعیف صالح بن ابی حمّاد نیز خاطر نشان کرد: همانطور که صاحب ریاض نیز بیان نموده است، هر چند نسبت به صالح بن ابی حمّاد تضعیفاتی از چند تن از فقهاء رسیده است اما از آنطرف مدائح زیادی نیز در شأن او وجود دارد که باید آنها نیز ملاحظه شوند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء گفت: آیت الله خویی صالح بن ابی حمّاد را به خاطر وجودش در سلسله روات موجود در تفسیر علی بن ابراهیم قمی توثیق کردهاند.
وی در رابطه با چنین توثیقاتی افزود: همانطور که آقای خویی در ضمن شرح حال سعید بن محمد گفتهاند، این توثیقات چون توثیقات عام به حساب می‌آید فقط نسبت به رواتی مؤثر است که از اشخاص نامور و مشهور باشند و الا اگر رجلی که نام‌آور و مشهور نیست در آن سلسله موجود باشند این توثیقات عام شامل حال آنها نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان دلائل و مدارکِ اسباب سه‌گانه تحریم نکاح
در مسئله نشر حرمت به وسیله رضاع که سبب دوم از اسباب سه‌گانه تحریم است؛ نه مثل سبب اول که نَسب است وضع آن روشن است، نه مثل سبب سوم که مصاهره است وضع آن روشن است، بلکه به وسیله روایات وضع آن روشن می‌شود. در جریان حرمت نسبی آیه مشخص فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ﴾؛[1] اینها را مشخص فرمود. چند صنف هستند که آیه سوره مبارکه «نساء»، حرمت اینها را در اثر نَسب مشخص کرد، این اول. سومی هم که مسئله حرمت بالمصاهره است آن را هم مشخص فرمود. دومی که نشر حرمت به وسیله رضاع است، فقط دارد: ﴿وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.[2] بقیه را براساس آن نصوص فراوانی که از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شد که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[3] این حاکم بر ادله حرمت نسبی است به «توسعة الموضوع». روایات آن هم فراوان است؛ بعضی ادّعای تواتر کردند و بعضی ادّعای استفاضه کردند که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛[4] اما آیا «یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاهره» چنین چیزی هم هست یا نه؟ دلیلی هم که راجع به این تنزیل نداریم که هر چه به وسیله مصاهره حرام می‌شود به وسیله رضاع هم حرام می‌شود که جمع بین اختین رضاعی ولو خواهر رضاعی این شخص نباشد این حرام باشد، برای اینکه در مصاهره جمع بین اختین حرام است، یک چنین چیزی نیست. اما فروعات فراوانی هم که مربوط به این نشر حرمت به وسیله رضاع است، بعضی‌ها چون محل ابتلای آن روز بود، بعضی‌ها چون خود ائمه(علیهم السلام) فرمودند، بعضی‌ها چون از ائمه(علیهم السلام) سؤال کردند، مرحوم محقق در متن شرایع این را ذکر کرد،[5] این یک مطلب.
بیان اصل اوّلی در موضوع حرمت نکاح
اصل اولی در مسئله از سه جهت مرجع است. مرجعیت اول اصالة الحِل است، مرجعیت ثانیه آن هم که عموم ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[6] است که آن البته مقدم بر اصل است و آن أماره است. جهت ثالثه این است که اگر زوجه‌ای بود کبیره بود و زوجه دیگر صغیره بود و یک رضاعی حاصل شد، نمی‌دانیم نشر حرمت کرده یا نکرده؟ نکاح را باطل می‌کند یا نه؟ استصحاب حلّیت است؛ آن حلّیت مستفاد از آیه ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این می‌شود مستصحب. پس مرجع اصلی می‌شود حلّیت، برای اینکه هم اصالة الحل است، هم ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است، هم استصحاب حلّیت.
مروری بر سه فرع اخیر از فروعات مسئله چهارم
حالا چندتا فرعی که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) ذکر می‌کنند. سه فرعی که اخیراً به آن رسیدیم این بود که یک وقت است یک زوجه کبیره دارد و یک زوجه صغیره، این زوجه کبیره آن زوجه صغیره را شیر می‌دهد، این یک فرع. یک وقت است که یک زوجه کبیره دارد و دو زوجه صغیره، این هم یک فرع است.
تبیین ادلّۀ رواییِ فرع آخر/ شیر خوردن همسر کوچک از دو همسر بزرگ
فرع ثالث آن است که یک زوجه صغیره دارد و دو زوجه کبیره؛ این دو زوجه کبیره به تناوب او را شیر دادند، آیا هر سه حرام می‌شوند؟ یا فقط صغیره و إحدی الکبیرتین حرام می‌شوند یا نه؟ چون سؤال شد در این زمینه از امام(سلام الله علیه)، به عرض حضرت رساندند که فتوای بعضی از فقهاء این است که هر دو کبیره حرام است؛ یعنی اگر کسی دو زن داشت و یک دختربچه کوچکی را هم برای مَحرمیت عقد کرد، یکی از این دو کبیره، این صغیره را شیر دادند، بعد از اینکه نشر حرمت شد، دومی هم این صغیره را شیر داد؛ هم نکاح آن صغیره باطل است، هم نکاح کبیره اُولی، هم نکاح کبیره ثانیه؛ این را به عرض وجود مبارک امام صادق رساندند، حضرت فرمود: نه، آن زن کبیره دومی چرا حرام باشد؟! او حلال است.
مبنتی بودن حکمِ فقهاء در فرع آخر، بر مبانی آنها در بعضی از مسائل اصول و رجال
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) همان فتوای حرمت را اُولی می‌داند. یک مقدار بحث اصولی است، یک مقدار بحث رجالی. بحث اصولی که مشتق اعم از «من قضی» است یا «متلبّس بالمبدأ» از یک سو، و بحث رجالی اینکه آیا در روایت آن صالح بن ابی حمّاد که وارد شده است معتبر است یا نه؟ اینها مشکلاتی ایجاد کرد که مرحوم محقق فتوا بدهد که دومی هم حرام است. حالا اصل مسئله را بخوانیم، روایت را هم مطالعه بکنیم تا ببینیم که حق با مرحوم محقق است یا حق با مرحوم محقق نیست!؟
مروری بر فرع آخر از مسئله چهارم
اصل فرع این است: «و لو کان له زوجتان و زوجة رضیعة»؛[7] دو همسر دارد ـ این حرف‌ها در عصر کنونی شاید مصداق کمی داشته باشد؛ اما قبلاً بچه‌ها را عقد می‌کردند برای مَحرمیت خانواده که یک چیز رایجی بود ـ «و زوجة رضیعة فأرضعتها إحدی الزوجتین»؛ یکی از این دو زن بزرگ، آن دختربچه کوچک را اولاً شیر داد و آن رضاع که نشر حرمت می‌کند. «ثم أرضعتها الأخری»؛ آن زن دوم این کودک و این رضیعه را شیر داد، آیا هر سه حرام‌اند؟ یا رضیعه و مرضعه اُولی حرام‌اند، دومی حرام نیست؟ یا نه، دومی هم حرام است؟ این صورت مسئله است.
فتوای مشهور در فرع آخر
«حرمت المرضعة الأولی»، چون أمّ الزوجه شد، چون آن رضیعه زوجه این مرد بود، این زن بزرگ که آن رضیعه را شیر داد می‌شود أمّ الزوجه؛ وقتی أمّ الزوجه شد نکاحش حرام است. صغیره هم حرام است، چون دختر اوست؛ وقتی که از شیر این مرد، این زن اوّلی و بزرگ، آن رضیعه را شیر داد، این صغیره می‌شود دختر او؛ «حرمت المرضعة الأولی»، چون می‌شود أمّ الزوجه، «و الصغیرة» حرام می‌شود، چون می‌شود دختر او؛ اما «دون الثانیة»؛ آن مرضعه بزرگ؛ یعنی زن بزرگ دومی حرام نیست، چرا؟ برای اینکه زن دوم وقتی این کودک را شیر می‌دهد که این کودک دیگر زوجه او نیست؛ وقتی این کودک را شیر می‌دهد که این کودک دختر اوست؛ وقتی زوجه او نبود، این دیگر أمّ الزوجه نمی‌شود؛ وقتی دختر او بود، دلیلی بر حرمت نیست. پس مرضعه اُولی حرام می‌شود و خود آن رضیعه حرام می‌شود، مرضعه ثانیه حرام نمی‌شود؛«حرمت المرضعة الاولی»، چون أمّ الزوجه شد، «و الصغیرة حرمت»، چون دختر اوست، «دون الثانیة»؛ آن مرضعه دوم، آن زن کبیره‌ای که بار دوم شیر داد او حرام نیست، چرا؟ برای اینکه «لأنها أرضعتها و هی بنته»؛ این زن دوم وقتی این رضیعه کوچک را شیر داد که این رضیعه دختر اوست، دختر این مرد است؛ زن این شخص بخواهد دختر او را شیر بدهد که نشر حرمت نمی‌کند. این حرف گروه رسمی است.
قول ضعیف ولی مورد پسند مرحوم محقّق در فرع آخر
«و قیل بل تحرم أیضاً»؛ ـ حالا این اصل صورت مسئله که مشخص بشود، معلوم می‌شود که برگرفته از روایتی است که قول ابن شبرمه در آن است ـ یعنی این زن بزرگ دومی که شیر داد، این هم حرام است، چرا؟ «لأنها»؛ یعنی این مرضعه دوم «صارت أما لمن کانت زوجته».
تبیین معنای مشتق اصولی
در بحث قبل ملاحظه فرمودید که در مسئله مشتق، منظور اسم فاعل و صفت مشبهه و فعل ماضی و مضارع و اینها نیست؛ هر چیزی که سه زمان را تحمل بکند و در ازمنه گوناگون وصف داشته باشد، این جزء مشتقات است؛ لذا «زوجه» جزء مشتقات است و وارد در مسئله اصولی است، «نساء»، «إمرأه» و مانند آن جزء مشتقات نیست و وارد مسئله اصولی نیست. براساس اینکه «زوجه» جزء مشتقات است، یک؛ و گذشته و حال و آینده دارد، دو.
فتوای ابن شبرمه در فرع آخر مسئله چهارم
این ابن شبرمه و دیگران فتوا دادند که این زوجه بزرگ دومی شیر داد یک دختربچه‌ای را که «کانت زوجة»؛ قبلاً زوجه بود، پس او صادق است که می‌شود أمّ الزوجه، چرا؟ چون مشتق اعم از آن است که «متلبّس بالحال» باشد یا «من قضی عنه المبدأ». درباره آن زوجه بزرگ اول، «متلبس بالحال» است؛ یعنی مرضعه اُولی کسی را شیر داد که اکنون زوجه است. مرضعه دوم کسی را شیر داد که «کانت زوجة» و چون مشتق اعم از «متلبس بالفعل» و «من قضی عنه المبدأ» است، پس صادق است که این رضیعه «زوجةٌ»؛ وقتی این رضیعه زوجه بود، این مرضعه دوم شیر داد زوجه این مرد را، می‌شود أمّ الزوجه و می‌شود محرَّم.
فتوای محقق در فرع آخر از مسئله چهارم
مرحوم محقق بعد از نقل این قول می‌فرماید: «و هو أولی»، «و قیل بل تحرم» این دومی «أیضاً لأنها صارت أما لمن کانت زوجته»؛ چون مشتق اعم از متلبس و «من قضی» است، پس این زوجه است و چون زوجه است این زن شیر داد زوجه این مرد را، می‌شود أمّ الزوجه. مرحوم محقق می‌فرماید: «و هو أُولی».[8] در المختصر النافع[9] به صورت صریح این قول را تأیید کردند، اینجا به صورت اُولی بیان کردند.
فرق بین تعابیر «اشبه»، «أظهر»، «احوط»
سند این حرف چیست؟ «أحوط» که نفرمودند، یک «أُولی» دارند، یک «أشبه» دارند، یک «أحوط» دارند، یک «أظهر» دارند. «أظهر» به لحاظ تعبیرات روایی است که این ظهورش بیشتر است؛ «أشبه» به لحاظ قواعد است، «أحوط» هم به لحاظ اینکه مسئله نفوس یا به مسئله فروج و اینهاست که احتیاط می‌کنند؛ اُولی بودن هم به قواعد نزدیک‌تر است، شبیه أشبه است.
بیان روایات مربوط به مسئله چهارم
حالا منشأ این حرف چیست؟ روایت‌هایی که در این زمینه وارد شده است؛ هم در باب دَه از ابواب رضاع است و هم در باب چهارده.
در باب دَه از ابواب رضاع؛ یعنی وسائل، جلد بیستم، صفحه 399 این است: «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الصَّغِیرَةُ وَ بَطَلَ نِکَاحُهُمَا»؛ این درباره آن بخش اول که عنوان روایت باب دَه این است.
روایت اول/ روایت محمد بن مسلم
روایت اُولی این باب را مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام»؛ یعنی امام باقر، «قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعَةً» ـ که برای عقد مَحرمیت این کار را می‌کردند ـ «فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّکَاحُ»؛ دیگر روشن نکردند نکاح اولی صحیح است، نکاح دومی صحیح است؛ نکاح اول باطل است، نکاح دوم باطل است! «فَسَدَ النِّکَاحُ»؛ یعنی «کلا النکاحین» فاسد است، چرا؟ نکاح آن زن که مرضعه هست باطل است، چون شد أمّ الزوجه؛ نکاح آن رضیعه باطل است، چون شده دختر او؛ سخن از حرمت جمع نیست، کل واحد حرمت دارند. این روایت مرحوم صدوق[10] را هم مرحوم کلینی[11] نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی،[12] یک مقداری هم در سند تفاوت است. این روایت اُولی که مشایخ ثالثه(رضوان الله علیهم) این را نقل کردند.
روایت دوم/ عبدالله بن سنان
روایت دوم را که باز مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد، «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ»؛ فرق نمی‌کند، «قَالَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ»؛[13] اینجا معلوم می‌شود که مفرد مراد است نه هر دو؛ این درباره فرع قبل که روشن است. آیا این فرع دو صورت دارد: یکی اینکه إمرأه بزرگ این رضیعه را شیر بدهد، مشمول این حدیث است؛ دوم إمرأه دوم که بزرگ است این صغیره را شیر بدهد، مشمول این حدیث است. آیا این حدیث دو فرد دارد، هر دو را می‌گیرد یا نه؟ برخی‌ها نظیر ابن شبرمه و امثال اینها فکر می‌کردند که این حکم دومی هم مثل حکم اولی است که مرحوم محقق آن راه را رفته، براساس اینکه مشتق اعم متلبس بالفعل و مبدأ است و قول دوم اینکه خود روایت صریحاً این موضوع را که زوجتان باشند و به نوبت این رضیعه را شیر بدهند تحلیل می‌کند، امام صریحاً می‌فرماید که دومی حرام نیست. آن در باب چهارده است.
روایت سوم/ روایت علی بن مهزیار
باب چهارده از همین ابواب «ما یحرم من الرضاع»؛ یعنی وسائل، جلد بیستم، صفحه 402؛ روایت باب چهارده بیش از یکی نیست. مرحوم کلینی[14] «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ» ـ که حالا عنایت داشته باشید که صالح کیست ـ «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ» ـ علی بن مهزیار که از بزرگان روات است ـ «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) أو (علیهما السلام)»؛ اگر ابی جعفر باقر باشد (علیهما السلام) است، چون پدر امام جعفر صادق است و نباید گفت: (علیه السلام)! وقتی سخن از ابی جعفر امام باقر است، باید گفت: (علیهما السلام)؛ اما اگر ابی جعفر بعدی باشد؛ یعنی امام جواد باشد، (علیه السلام) است، اینجا روشن نیست! «قَالَ»؛ علی بن مهزیار می‌گوید: «قِیلَ لَهُ»؛ به عرض حضرت رسانده شد که «إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ صَغِیرَةٍ»؛ مردی است که یک دختر نابالغی را به همسری گرفته، «فَأَرْضَعَتْهَا إمْرَأَتُهُ»؛ هم مسئله تعدّد زوجات در عرب‌ها خیلی رواج داشت و هم نکاح صغیره
اهمیّتِ محبّت در سلوک الی الله/ داستانی از یکی از تشرّفات به حجّ
(این داستان را در پرانتز برای شما نقل کنم؛ آن اوائل که انقلاب به ثمر رسید و بعثه امام(رضوان الله تعالی علیه) زائرین را به همراه می‌بُرد، من دیدم در مدینه یک کسی اصرار دارد که ما یک ملاقات خصوصی داشته باشیم، آن روزها هم برای این شیعه‌های مدینه خیلی حَرَج بود که خودشان را به بعثه امام برسانند. وقتی که آمدند من دیدم که اینها چهار نفر هستند؛ یک آقا سیدی بود که من او را در قم می‌دیدم و از طلبه‌های قم بود، یک خانم بود با دوتا آقا پسر. گفتم بفرمایید حرفتان چیست؟ دیدم می‌گویند این خانم یک سؤالی دارد. گفتم خانم سؤالتان چیست؟ گفت من قبل از ازدواج نماز و دعای من خیلی باحال بود و خدا محبوب من بود، خیلی دوست داشتم خدا را؛ بعد از ازدواج یک مقدار نسبت به این شوهر علاقه پیدا کردم و آن علاقه‌ام نسبت به خدا مثل قبل نیست! برای اینکه به حالت قبل برگردم و علاقه‌ام نسبت به خدا مثل قبل بشود، با سعی و تلاش و کوشش خودم برای شوهرم یک همسر دیگر تهیه کردم که علاقه من به شوهر در اثر تعدّد زوجه کم بشود. همسر دیگر برای او تهیه کردم او الآن دو زن دارد؛ یکی من هستم، یکی زن دیگر؛ ولی علاقه من باز نسبت به این مرد کم نشد، من چکار بکنم که علاقه‌ام مثل قبل بشود؟
وجه تفاوت مسابقات اخروی با مسابقات دنیوی
این مشکل او بود؛ این طرز فکر در افراد کمی هست! اساس کار، آن محبت است که با محبت خیلی کارها پیش می‌رود؛ ممکن است انسان نماز و روزه زیادی بخواند، ولی کار آن حبّ را نداشته باشد. در بحث‌های تفسیری ما آن روزها به حدیث نورانی رسیدیم؛ قرآن کریم دارد: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾؛[15] اگر کسی یک کار خیر بکند خدا دَه برابر پاداش می‌دهد. ما خیال می‌کنیم که دَه برابر در قیامت جزاء می‌دهد! اما در آن حدیث قدسی این ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ را خوب تفسیر کرد، فرمود: اگر کسی یک قدم به طرف خدا بردارد، خدا می‌فرماید من دَه قدم «هرولةً» به طرف او می‌آیم. ببینید ما در بخشی از آیات به مسارعة امر شدیم، ﴿سَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ﴾،[16] سرعت بگیرید! در بخشی از آیات به مسابقه امر شدیم، ﴿فَاسْتَبِقُوا﴾،[17] سعی کنید جلو بزنید! چون اینجا نه جای تصادف است و نه جای غرور، سعی کنید از دیگران جلو بیفتید؛ این دعای کمیل که «أَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْک وَ أَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَیْک»،[18] همین است. ما در مسابقات المپیاد و غیر المپیاد شنیدیم که یک جای خط‌کشی است و انسان باید بدود تا به آن‌جا برسد؛ وقتی به این آیات رسیدیم خیال می‌کنیم این هم مثل آن مسابقات است، اگر گفتند: ﴿فَاسْتَبِقُوا﴾؛ یعنی آن‌طور؛ یعنی جای معینی است، یک مقام معینی است، ما باید نفس نفس‌زنان بدویم به او برسیم. این ﴿وَ فی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ﴾،[19] «تنافس»؛ یعنی انسان نفس نفس بزند به مقصد برسد یا به دنبال شئ نفیس بگردد، به هر حال این تنافس به أحد الوجهین است. ما خیال می‌کنیم اینکه قرآن ما را به مسابقه و مسارعه دعوت کرده، یک جای خط‌کشی شده است؛ مثلاً اجتهاد خط‌کشی شده است، فلان مقام خط‌کشی شده است، فلان مقام طهارت خط‌کشی شده است، ما باید بدویم به آن مقام برسیم، اینطور نیست! نیست یعنی نیست! فرمود شما اگر به طرف اجتهاد می‌خواهید «قربة الی الله» حرکت کنید، شما اگر یک قدم برداشتید او دَه قدم با عجله به طرف شما می‌آید؛ هم ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ محفوظ است، هم به ما می‌گویند که این مسابقه‌ها نظیر مسابقه‌های خط‌کشی شده نیست که آن‌جا یک شئ ثابت باشد ما باید بدویم! نخیر، آن مقصد و آن هدف هم ما یک قدم که دویدیم او دَه قدم با هروله به طرف ما می‌آید؛ لذا رسیدن آسان است. اگر کسی بداند لطف خدا اینطور است؛ در حدیث قدسی و اینها دارد که «لطف مَنْ یُهَرْوَلُ إِلَیْهِ هَرْوَلَةً»،[20] با این آدم به مقامی نرسد خسارت است! اگر ما بگوییم می‌خواهیم مسابقه بدهیم، می‌خواهیم به چیزی برسیم؛ مقصدی داریم که اگر ما یک متر رفتیم او دَه متر با شتاب می‌آید، این است! حالا این پرانتز بسته. معلوم می‌شود که اینها در فقه اکبر مطرح است؛ این درس و بحث، قدم قدم زدن‌ها می‌باشد، آن محبت است که کار اصلی را انجام می‌دهد)
بحث سندی در روایت علی بن مهزیار
در این روایت یک باب چهارده، علی بن مهزیار می‌گوید که به عرض ابی جعفر رساندم؛ حالا معلوم نیست که ابی جعفر اول است که امام باقر(سلام الله علیه) است یا امام جواد؟! برای اینکه علی بن مهزیار که امام باقر را درک نکرد. مشکل مرحوم شهید در مسالک این است که این روایات مرسل است[21] برای اینکه علی بن مهزیار وجود مبارک امام باقر را درک نکرده، بزرگان بعدی جواب دادند که چه کسی گفته که این ابی جعفر امام باقر است؟ این ابی جعفر امام جواد است، علی بن مهزیار که خدمت حضرت رسیده است. حالا این مشکل سندی است که باید حل بشود.
بحث دلالی در روایت علی بن مهزیار
«قیل له إنَّ رجلاً تزوَّجَ بجاریة صغیرة فأرضعتها إمرأته»؛ زن بزرگی داشت این زن بزرگ این زن کوچک را شیر داد، نشر حرمت کرد، این حکمش روشن است؛ اما «ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا إمْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَی»؛ زن بزرگ دومی که شیردار هم هست این رضیعه را شیر داد. علی بن مهزیار می‌گوید این شخصی که سؤال می‌کند این جمله را هم به عرض حضرت رساند، «فَقَالَ» ابن شبرمه که از فقهای آنهاست می‌گوید: «حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ إمْرَأَتَاهُ»؛ هم آن زن کوچک؛ یعنی رضیعه حرام شد، برای اینکه این دختر اوست؛ هم این دو زن بزرگ حرام شدند، چون أمّ الزوجه شدند؛ آنها زوجه او را شیر دادند و با شیر دادنِ این زوجه، زوجه را دختر کردند. پس این رضیعه که قبلاً زوجه بود حالا می‌شود دختر و حرمت دارد؛ اینها هم وقتی شیر دادند أمّ الزوجه هستند. ابن شبرمه می‌گوید: «حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ إمْرَأَتَاهُ». علی بن مهزیار می‌گوید من در خدمت حضرت بودم یک سائلی آمد این صورت مسئله را طرح کرد، فتوای ابن شبرمه را هم نقل کرد، حالا وجود مبارک امام دارد جواب می‌دهد؛ «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه السلام) أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ» ـ او جزء فقهای رسمی آنها نبود که جا برای تقیه باشد ـ؛ فرمود ابن شبرمه اشتباه کرده، چرا؟ برای اینکه «تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ»؛ آن کودک بر او حرام می‌شود، چون درست است قبلاً زوجه او بود؛ اما الآن دختر اوست، «وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا»؛ آن زن بزرگی که اولاً این رضیعه را شیر داد، چون آن وقتی که شیر داد أمّ الزوجه شد، «فَأَمَّا الْأَخِیرَةُ»؛ آن زن بزرگ که بار دوم شیر داد، «فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ»؛ یا «لِمَ تَحرُمُ علیه»، چرا بر او حرام بشود؟ یا حرام نمی‌شود، چرا؟ «کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ»؛[22] وقتی آن زن بزرگ این زن کوچک صغیره را شیر می‌داد که این صغیره زوجه او بود و این زن بزرگ زوجه او را شیر داد و شده أمّ الزوجه. با شیردادنِ این زن بزرگ اول، این زن کوچک شده دختر او. پس رضیعه حرام است، چون شده دختر او؛ زن بزرگ اولی حرام است، چون شده أمّ الزوجه؛ اما این زن دوم چرا حرام باشد؟! زن دوم برای چه حرام باشد؟! زن دوم وقتی این رضیعه را شیر داد که این رضیعه دختر این مرد شد، زوجه این مرد نبود، چرا این حرام باشد؟! پس این حرام نیست.
اشکال سندی شهید به روایت علی بن مهزیار
آنها که این روایت را قبول کردند فتوا دادند؛ مثل صاحب جواهر[23] و فقهای دیگر. مرحوم شهید اشکال جدّی دارد می‌گوید به اینکه این روایت مرسل است؛ دو اشکال در این روایت از نظر سند است: یکی اینکه علی بن مهزیار گرچه خدمت امام عسکری و امام هادی و امام جواد(سلام الله علیهم اجمعین) رسیده است؛ اما این‌قدر نبود که عصر امام باقر را درک بکند! پس این می‌شود مرسل. به زعم مرحوم شهید در مسالک این ابی جعفر امام باقر(سلام الله علیه) است، چون ابی جعفر را امام باقر تلقی کرده است و هرگز علی بن مهزیار که روایات فراوانی از آن سه امام نقل کرد، خدمت امام باقر که نرسیده است، این می‌شود مرسل.
استعمال کنیه ابی جعفر برای امام جواد و امام باقر
مشکل دیگر همان صالح بن ابی حمّاد است که تضعیف شده است. پاسخ مرحوم شهید ثانی در مسالک این است که ما چندتا ابی جعفر را داریم. شما این دعای توسل را که می‌خواهید این روزها، چندتا ابی جعفر داریم! چندتا ابی الحسن داریم! یکی وجود مبارک امام باقر است، یکی وجود مبارک امام جواد است که ابی جعفر است. حالا وقتی علی بن مهزیار دارد می‌گوید که ابی جعفر فرمود، چرا شما می‌گویید این ابی جعفر امام باقر است و علی بن مهزیار او را درک نکرد؟! علی بن مهزیار که جزء رجال پذیرفته شده ما هست. او می‌گوید ابی جعفر فرمود، شما می‌گویید منظورتان از این ابی جعفر، ابی جعفر امام باقر است و شما هم او را درک نکردی! به چه دلیل؟ درست است که ابی جعفر به معنای امام باقر(سلام الله علیه) بیش از ابی جعفر به معنی امام جواد در روایات ما هست، اما این دلیل نمی‌شود که شما حرف علی بن مهزیار که جزء رجال با عظمت ما هست این را رد کنید و بگویید شما که او را درک نکردید! اگر قرینه‌ای باشد که منظور از این ابی جعفر امام باقر است بله، شما می‌توانید بگویید که روایت مرسل است، پس این را نمی‌توانید بگویید.
دفاع صاحب ریاض از قول مشهور و ردّ تضعیف روایت
مرحوم صاحب ریاض هم دفاع کرده، بخشی از دفاعیات مرحوم صاحب ریاض در جواهر آمده است ـ اینجا را مرحوم صاحب جواهر اشاره هم می‌کند ـ صاحب ریاض به شدّت دفاع کرده از فتوای معروف و قول مرحوم محقق را نپذیرفت. مرحوم محقق در المختصر النافع یک مقدار شفّاف‌تر، در شرایع با «هو اُولی» ذکر کرد؛ هر دو مطلب را صاحب ریاض در ریاض نقل کرده که اینجا بالصراحه و در شرایع بالأولویة ذکر کرده است.[24] این جواب اول؛ پس نمی‌توانیم بگوییم روایت مرسل است.
تبیین ردّ صاحب ریاض، نسبت به تضعیف صالح بن ابی حمّاد
می‌ماند صالح بن ابی حمّاد؛ صالح بن ابی حمّاد را هم مرحوم صاحب ریاض دارد که بله، چند نفر و عده‌ای هم او را تضعیف کردند؛ اما مدح فراوانی هم دارد.[25] چطور شما آن ضعف‌ها را می‌گیرید و این مدح‌های فراوان را کنار می‌گذارید؟! در فرمایش مرحوم آیت الله خوئی(رضوان الله علیه) ایشان صالح بن ابی حمّاد را یک جا تقویت کردند که صالح بن ابی حمّاد ثقه است. روی مبنای کلی که صالح بن ابی حمّاد جزء رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی است و هر کس در سند این رجال علی بن ابراهیم قمی قرار بگیرد در آن توثیق عام است؛ نظیر کامل الزیارة، این موثق است،
توثیق آیت الله خویی نسبت به صالح بن ابی حمّاد به خاطر وجودش در راویان تفسیر علی بن ابراهیم قمی
بنابراین صالح بن ابی حمّاد موثق است. برای این جهت در خلال فرمایشات مرحوم آقای خوئی(رضوان الله علیه) به ایشان نسبت داده شد به اینکه «فهو ثقة»؛ لکن مرحوم آقای خوئی(رضوان الله تعالی علیه) یک فرمایشی دارند می‌فرمایند به اینکه آن بزرگانی که جزء رجال تفسیری تفسیر علی بن ابراهیم قمی‌اند، این معتبر است؛ اما در صورتی که مشکل دیگری نداشته باشند؛ یعنی یک کسی بگوید فلان کس از فلان کس از فلان کس از امام باقر(سلام الله علیه)؛ ما بعضی از اینها را می‌شناسیم، بعضی از اینها را نمی‌شناسیم؛ چون زمینه را قبلاً فراهم کردیم که به فلان دلیل، به فلان دلیل رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی موثق‌اند، می‌گوییم این حدیث معتبر است.
شمولیّت توثیقات عامّ، نسبت به رواتی که اسمشان در سند آمده نه کلّ سند
اما در بعضی از جاها یک مشکل دیگری داریم و آن این است که فلان شخص از فلان شخص «عن رجلٍ»؛ این «عن رجلٍ» را که ما نمی‌توانیم بگوییم تصحیح شده است! آن توثیق عام این را شامل نمی‌شود. آن‌جا که یک شخص مشخصی هست حسابی دارد، کتابی دارد، منتها ما نمی‌شناسیم، بله آن برابر توثیق عام می‌شود حجت؛ اما آن‌جایی که اصل آن دارد «عن رجلٍ»، آن توثیق عام شامل حال او نمی‌شود. خود مرحوم آیت الله خوئی(رضوان الله علیه) به این نکته توجه دارد. در شرح حال سعید بن محمد این نکته را ذکر کرده که اگر ما می‌گوییم رجال تفسیری علی بن ابراهیم قمی ثقه‌اند، برای آن‌جایی است که نام‌آور باشند، نامدار باشند، معلوم بشود که کیست؛ اما اگر بگویند «عن رجلٍ»، آن رجل ناشناخته را که ما نمی‌گوییم موثقه است![26] در تفسیر علی بن ابراهیم قمی این‌گونه آمده؛ جلد اول، صفحه 313 «﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِما کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ﴾[27] ثم قال ﴿وَ یَسْتَنْبِئُونَکَ﴾» این‌چنین فرمود: «﴿أَ حَقٌّ هُوَ﴾ أی إمام قُلْ ﴿إِی وَ رَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾[28] إمام ثم قال ﴿وَ لَوْ أَنَّ لِکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ﴾ آل محمد حقهم ﴿ما فِی الْأَرْضِ﴾ جمیعا ﴿لَافْتَدَتْ بِه﴾[29] »؛ اگر کسی به اهل بیت ظلم بکند ـ این آیه را تطبیق فرمودند به ظلم به اهل بیت ـ در قرآن دارد که ﴿وَ لَوْ أَنَّ لِکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِی الْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ﴾؛ اگر ظالم در قیامت محشور بشود، همه آنچه که در زمین است بخواهد به عنوان فدیه بدهد و جانش را آزاد کند مقدور نیست.
ایشان بر وجود مبارک اهل بیت تطبیق کردند؛ یعنی در زمان رجعت تطبیق کردند. ﴿وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ﴾[30] » در ذیل این آیه، این حدیث را نقل می‌کند، می‌گوید: «حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ رَجُل». مرحوم آقای خوئی می‌فرماید ما این را که نمی‌گوییم؛ آن‌جایی که همه این سلسله سند به عنوان شخص معین ذکر شدند؛ منتها ما بعضی را می‌شناسیم و بعضی را نمی‌شناسیم، به آن توثیق عام اکتفا می‌کنیم؛ اما اینجا شخص به عنوان رجل گُم است، ما اینطور نمی‌گوییم! اگر گفتیم توثیق عام، این را شامل نمی‌شود.
تقویت صاحب ریاض نسبت به ضعف صالح بن ابی حماد
بنابراین از آن جهت که در سند حدیث تفسیر علی بن ابراهیم قمی وارد است، این مشکل را حل نمی‌کند؛ لکن صاحب ریاض دارد که درست است که یک مقدار ضعف درباره او شهرت پیدا کرده؛ اما مدح فراوانی هم شده است، چرا شما آن را نقل می‌کنید؟! اما اینکه شما به محقق بگویید مشتق اعم از «من قضی» است، اصلاً مبنا درست نیست؛ نه عرف می‌پذیرد، نه لغت می‌پذیرد، به چه دلیل این زن دوم حرام باشد؟! اینکه زوجه نیست «عند العرف»، زوجه نیست «عند اللغة». پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون حرام شد، طلاق نیست، «فسخ النکاح». در ذیل هم آمده که در حال جمیع «فسد النکاح»، نکاح فاسد شد. طلاق دیگر نیست، چون طلاق مال نکاح صحیح است؛ حالا اگر طلاق باشد یک فرع دیگر است، در فرع دیگری ممکن است مطرح بشود.
پس الآن این زن او نیست، بلکه قبلاً زن او بود. اینکه مشتق اعم از «من قضی» باشد این هم خلاف مبناست. پس این زن بزرگ دوم دختری را شیر داد که «کانت زوجته»، الآن زوجه نیست، الآن بنت اوست. معیار فعلی بنت است، این دختر اوست. این زن بزرگ دوم رضیعه‌ای را شیر داد در دو سالگی که دختر شوهرش است. آن مبنا هم باطل است و این اشکالات نسبت به این روایت هم تام نیست./424/ ف
«منبع تقریرات: سایت فقاهت با تصحیح»
پی نوشت:
[1] نساء/سوره4، آیه23.
[2] نساء/سوره4، آیه23.
[3] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص438.
[4] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص438.
[5] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص230.
[6] نساء/سوره4، آیه24.
[7] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص230.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص230.
[9] المختصرالنافع، المحقق الحلی، ج1، ص176.
[10] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص476.
[11] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص444.
[12] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص293.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص399 و 400، باب من ان تزوج رضیعته فارضعتها امراته ام ولده حرمت علیه الصغیره و بطل نکاحهما، ط آل البیت.
[14] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص446.
[15] انعام/سوره6، آیه160.
[16] آل عمران/سوره3، آیه133.
[17] بقره/سوره2، آیه148.
[18] مصباح المتهجد، الشیخ الطوسی، ج1، ص850.
[19] مطففین/سوره83، آیه26.
[20] مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج5، ص298.
[21] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص268 و 269.
[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص402 و 403، باب ان من تزوج رضیعه فارضعتها احدی زوجاته ثم ارضعتها اخری حرمت علیه الرضیعه و المرضعه الاولی مع الدخول دون الثانیه، ط آل البیت.
[23] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص331 و 332.
[24] ریاض المسائل، السیدعلی السیستانی، ج11، ص168 و 169.
[25] ریاض المسائل، السیدعلی السیستانی، ج11، ص169.
[26] معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج10، ص58 و 59.
[27] یونس/سوره10، آیه52.
[28] یونس/سوره10، آیه53.
[29] یونس/سوره10، آیه54.
[30] یونس/سوره10، آیه54.