به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم الهدی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که بیست و پنجم آبانماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد در راستای بررسی «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه روایات جواز قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت در قالب حرمت اطاعت از نظام جائر پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی با اشاره به روایت قاسم بن علا گفت: اینکه امام فرمودند امامت نظام مسلمانان و زمام دین است و اقامه حدود و احکام و حمایت از دین توسط امام صورت می گیرد مربوط به تمام زمانهاست، لذا نمیتوان زمانی را تصور کرد که اقامه حدود و احکام ضروری نباشد. در زمان غیبت نیز که امام در دسترس نیست باید این حکومت هرچند به نحو غیر مستقیم تحقق پیدا کند و لوازم جایگاه امامت را اجرا کند.
وی در ادامه به اشکالات مربوط به دلایل نقلی اشاره کرد و گفت: یکی از شبهات این است که مطلقات مورد ادعا برای تبیین مشروعیت جهاد در زمان غیبت در مقام بیان حکم و شرایط قیام صادر نشده است، بلکه برای تحریک و تهییج مسلمانان به انجام جهاد و قیام بیان شده است، لذا مقدمات حکمت کامل نیست و تمسک به اطلاق صحیح نیست.
این استاد درس خارج در پاسخ به این شبهه تصریح کرد: گرچه مولا حکمی را بیان کرده و در مقام بیان توصیف حکم نبوده است اما موردی که توسط مولا بیان شده اطلاق دارد، مثلاً در آیه کریمه آمده است با مشرکان پیکار کنید، تا فتنه برچیده شود، و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ».[1] بر فرض که مولا در مقام بیان توصیف حکم قتال نبوده است اما مسئله نصرت دین و غالب شدن آن اطلاق دارد، لذا اگر موردی وجود پیدا کند که به نصرت دین و غلبه آن بیانجامد می توان مقاتله کرد.
خلاصه درس امروز
آیت الله علم الهدی در ادامه جلسه قبل به تکمیل پاسخ به شبهه مقدمات حکمت پرداخت و گفت: حکم وجوب مقاتله در آیه 39 سوره انفال مطلق است. اما اطلاق مورد قتال به وجود فتنه مربوط است، بنابراین گرچه به خاطر محقق نبودن مقدمات حکمت نتوان به اطلاق حکم تمسک کرد اما اگر مورد حکم قتال یعنی فتنه وجود پیدا کند حکم نیز ثابت و محقق است. لذا اگر دشمن در صدد فتنه انگیزی و براندازی اسلام باشد چه امام حاضر باشد و چه در پس پرده غیبت به سر ببرد قتال واجب است.
وی در ادامه ادله نقلی وجوب قیام برای تشکیل حکومت به روایات حرمت اطاعت از نظام جور اشاره کرد و آیه 113 سوره هود را اولین آیه در این زمینه اختصاص داد و گفت: استدلال به آیه متوقف بر تبیین و تحلیل سه عنوان «رکون»، «الذین ظلموا» و «مسّ نار» است.
امام جمعه شهر مقدس مشهد در ادامه افزود: مرحوم علامه طباطبایی در المیزان با اشاره به اینکه خطاب آیه متوجه پیامبر و مسلمانان است و ایشان کسانی نیستند که ظالم را تعظیم کنند و به زیّ او درآیند و با وی همنشینی کنند، نهی از رکون را عدم اعتماد از سر میل و رغبت به ظالم و اطاعت از او دانسته است و به حکم سیاق آیه نهی از رکون، نهی از اعتماد به ظالم در جریان حاکمیت است.
وی با اشاره به بحث مشتق در اصول گفت: مصداق الذین ظلموا، ظالمی است که فعلاً در حال ظلم کردن و متلبس به ظلم است. لذا نهی از رکون به ظالم نهی از اعتماد به تمام ظلمه نیست بلکه نهی از اعتماد به ظالمی است که در حال ظلم کردن می باشد. به بیان دیگر آیه در مقام نهی از رکون به شخصی که در گذشته با گناه کردن به خودش ظلم کرده نیست و فقط موردی را در بر می گیرد که به ظلم اشتغال دارد.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
تکمیل پاسخ اشکال محقق نبودن مقدمات حکمت
گذشت که گرچه ممکن است گفته شود مولا در بیان مطلقات وجوب جهاد و قیام در مقام بیان توصیف حکم نبوده است، با این حال می توان به اطلاق مورد تمسک کرد. توضیح بیشتر این که گاهی افزون بر اطلاق حکم بیانشده از سوی مولا، مورد حکم نیز اطلاق دارد. مثلاً پزشک به بیمار سرماخورده دستور می دهد ترشی و سرخ کردنی نخور. گرچه حکم در این کلام اطلاق دارد اما اطلاق مورد آن فقط مربوط به زمان سرماخوردگی است. بنابراین در غیر حال سرماخوردگی نمی توان به اطلاق «لا تأکل الحامض» تمسک و شخص را از خوردن ترشی نهی کرد. چه اطلاق مورد از بین رفته است.
در مانحن فیه حکم وجوب مقاتله در مثل: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ»[2] مطلق است. اما اطلاق مورد قتال به وجود فتنه مربوط است: «حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ». بنابراین گرچه به خاطر محقق نبودن مقدمات حکمت نتوان به اطلاق حکم تمسک کرد اما اگر مورد حکم قتال یعنی فتنه وجود پیدا کند حکم نیز ثابت و محقق است. لذا اگر دشمن در صدد فتنه انگیزی و براندازی اسلام باشد چه امام حاضر باشد و چه در پس پرده غیبت به سر ببرد قتال واجب است. روشن است که حکم به وجوب قتال در فرض پیش گفته به خاطر اطلاق «و قاتلوهم» نیست تا اشکال شود مولا در مقام بیان توصیف حکم نبوده و مقدمات حکمت کامل نیست. بلکه به خاطر اطلاق مورد است که فتنه وجود دارد و دشمن به دنبال از بین بردن اسلام است.
ادامه دلایل نقلی جواز اقامة حکم در عصر غیبت
افزون بر ادله نقلی مُثبِت جواز اقامة حکم در عصر غیبت که پیشتر بیان شد، دسته دیگری از آیات و روایات وجود دارد که با بیان حرمت اطاعت از نظام جائر بر لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت دلالت می کند. توضیح مطلب اینکه تشکیل حکومت یک امر قطعی فطری است و جریان حیات اجتماعی بدون نظام حاکمه با اختلال و هرج و مرج مواجه می شود. از آن رو که بر اساس آیات و روایات مورد اشاره ارتباط با نظام جائر، اطاعت از آن و اعتماد به حکومت ظالم حرام است، وجوب تشکیل حکومت عدل ثابت می شود. به طور کلی دلایل دالّ بر حرمت ارتباط با نظام جائر آیاتی است که از رکون به ظالم نهی می کند، سیادت کافر بر مسلمان را منتفی اعلام می کند، بر وجوب کفرورزی به طاغوت و جهاد با وی دلالت می کند و در نهایت حرمت اطاعت از مسرفان را بیان می کند. تفصیل مطلب به شرح ذیل است:
یک. « وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ ».[3]
استدلال به آیه متوقف بر تبیین و تحلیل سه عنوان «رکون»، «الذین ظلموا» و «مسّ نار» است.
معنای رکون
راغب اصفهانی در مفردات رکن هر چیزی را آن طرفی دانسته که شیء بر او استقرار پیدا می کند. همچنین بیان کرده است از قدرت و نیرو به صورت استعاری به رکن تعبیر می شود: «رُکْنُ الشیء: جانبه الذی یسکن إلیه، و یستعار للقوّة».[4] بنابراین معنای نهی از رکون به ظالم این است که ظالم در مرکز استقرار زندگی اجتماعی مسلمانان که از آن به حکومت تعبیر می شود قرار نگیرد.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان رکون را به معنای اعتماد همراه با میل و رغبت دانسته است: «الرکون إلى الشیء هو السکون إلیه بالمحبة له و الإنصات إلیه»[5] بنابراین به اعتماد قهری و اجباری به چیزی رکون نمی گویند. لذا معنای نهی از رکون به ظالم در آیه این است که از سر میل و رغبت به ظالم به عنوان مرکز استقرار و قدرت اعتماد نشود.
زمخشری که از جمله اُدَبا و تفسیرش، تفسیر ادبی قرآن است رکون را به معنای تمایل انسان به چیزی و اتکا به آن ذکر کرده است. وی در ادامه مصادیق رکون به ظالم را عمل به خواستة ظالم، کوتاه آمدن در برابر وی، مصاحبت، همنشینی و ملاقات با ظالم، سعی در توجیه رفتار ایشان، خشنودی ورضایت از عملکردشان، تشبّه و همشکل کردن خود با آنان، چشمداشتن به رونق قدرت ظالم و یادکرد محترمانه و از سر تعظیم ظالم برشمرده است: «من أرکنه إذا أماله، و النهى متناول للانحطاط فی هواهم، و الانقطاع إلیهم، و مصاحبتهم و مجالستهم و زیارتهم و مداهنتهم، و الرضا بأعمالهم، و التشبه بهم، و التزیی بزیهم، و مدّ العین إلى زهرتهم. و ذکرهم بما فیه تعظیم لهم».[6] بر این اساس رکون به ظالم ابعاد گستردهای دارد که فراتر از مسئله اعتماد به حکومت است و بر شخص مسلمان لازم است از تمام این موارد خودداری کند.
مرحوم علامه طباطبایی در المیزان با اشاره به اینکه خطاب آیه متوجه پیامبر و مسلمانان است و ایشان کسانی نیستند که ظالم را تعظیم کنند و به زیّ او درآیند و با وی همنشینی کنند، نهی از رکون را عدم اعتماد از سر میل و رغبت به ظالم و اطاعت از او دانسته است. ایشان در تایید مدعای خود به متعدی شدن رکون به حرف جر «الی» و نه «علی» اشاره کرده اند.
نکته دیگری که علامه به آن اشاره فرموده سیاق آیات است که نشان می دهد نهی از رکون به ظالم نهی از اعتماد به وی در جریان حاکمیت است. توضیح مطلب اینکه خداوند متعال در آیات گذشته داستان قوم شعیب و قوم موسی را مطرح کرده که دنباله روی از ستمکاران از جمله فرعون را در پیش گرفته بودند و از آنان پیروی می کردند.[7] آنگاه متفرع بر این آیات که در مقام توبیخ اقوام پیامبران گذشته در پیروی از حکومت ظلمه و بیان عاقبت شقاوتمندانه ایشان است به پیامبر فرموده در انجام ماموریت الهی خود استقامت ورزد، طغیان نکند و به ظالمان رکون نکند. لذا مراد از عدم رکون به ظالم عدم اعتماد به حکومت ظالمان است.[8]
معنای «الذین ظلموا»
برخی مفسران از جمله زمخشری و صاحب المنار به تفاوت معنای «الذین ظلموا» با ظالم اشاره کرده، مراد از «الذین ظلموا» را کسانی دانستهاند که ظلم از آنها صدور پیدا کرده و ظاهر شده است. در حالی که ظالم معنای اعم دارد. مرحوم علامه طباطبایی این دیدگاه را نپذیرفته به وحدت معنای «الذین ظلموا» با ظالم نظر داده است.
به نظر می رسد با توجه به بحث مشتق معنای «الذین ظلموا» غیر از ظالم است. توضیح مطلب اینکه در اصول بحث می شود که مشتق در کدام یک از موارد متلبس به مبدا، من قضی عنه التلبس و اعم از متلبس و من قضی عنه التلبس حقیقت است. به عنوان مثال بحث می شود تعبیر «زیدٌ قائمٌ» در کدام یک از مواردی که زید ایستاده است و یا موردی که قبلاً ایستاده بوده و دیگر نیست استعمال حقیقی است. برخی اصولیان مشتق را در اعم از حال تلبس و من قضی عنه التلبس حقیقت می دانند و برخی دیگر فقط به حقیقی بودن لفظ مشتق در حال تلبس نظر داده اند. ثمرة بحث این است که در صورت اخیر استعمال مشتق در من قضی عنه التلبس استعمال مجازی است و به قرینه نیاز دارد.
نظر بنده این است که در بحث مشتق باید تفصیل قائل شویم به این معنا که مواردی وجود دارد که مبدا اشتقاق منقضی شده اما استعمال مشتق حقیقی است. مثلاً اطلاق قاتل بر شمر به عنوان کسی که سیدالشهدا «علیه السلام» را به شهادت رسانده همیشه حقیقت است. اما مواردی نیز وجود دارد که مشتق فقط در متلبس به مبدا حقیقت است و نه در اعم از متلبس و من قضی عنه التلبس. مثل آکل که اطلاق آن فقط بر فردی که در حال خوردن است حقیقت دارد. منشاء این تفاوت وضع لغوی است.
بر اساس آنچه بیان شد ظالم به عنوان لفظ مشتق از جمله مواردیست که در متلبس به مبدا و من قضی عنه التلبس حقیقت دارد. لذا کسی که سالها قبل به دیگری ظلم کرده نیز حقیقتاً ظالم است. این در حالیست که مصداق الذین ظلموا ظالمی است که فعلاً در حال ظلم کردن و متلبس به ظلم است. لذا نهی از رکون به ظالم نهی از اعتماد به تمام ظلمه نیست بلکه نهی از اعتماد به ظالمی است که در حال ظلم کردن می باشد. به بیان دیگر آیه در مقام نهی از رکون به شخصی که در گذشته با گناه کردن به خودش ظلم کرده نیست و فقط موردی را در بر می گیرد که به ظلم اشتغال دارد./229202//ر
[1]. سورة انفال، آیة39.
[2]. سورة انفال، آیة39.
[3]. سورة هود، آیة113.
[4]. المفردات، ص365.
[5]. مجمع البیان، ج5، ص305.
[6]. الکشاف، ج2، ص433.
[7]. سورة هود، آیات91 تا 111.
[8]. ر.ک: المیزان، ج11، صص50 و 51.