به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم الهدی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیست و هشتمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که بیست و چهارم آبانماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد در راستای بررسی «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه روایات جواز قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت اشاره کرد.
خلاصه درس گذشته
امام جمعه شهر مقدس مشهد با اشاره به روایت «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» که حضرت امیر در احتجاج با خوارج فرمودند، گفت: اگرچه بر اساس فقرة مورد استدلال اصل تشکیل حکومت ثابت می شود اما تعبیر ذیل روایت با مدعای ما که ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت است سازگاری ندارد. چون بیان می کند اگر حکومت فاجری امور مردم را اداره می کند لازم نیست در برابر آن قیام کرد.
وی در ادامه به روایت فضل بن شاذان اشاره کرد و گفت: ضابطه مند بودن جامعه برای تداوم حیات و زندگی، اجرای قانون، ارائة خدمات اجتماعی، تأمین اقتصادی، حمایت از دین و جلوگیری از تحریف اسلام و شکل گیری بدعتها، مقابلة با افکار انحرافی و تلاش برای حل مشکلات دینی جامعه خلاصة علتهایی است که حضرت رضا(ع) برای وجود امام در جامعه بیان فرمودند. بنابراین برای تحقق علتهای مورد اشاره در هر عصر و زمانی وجود امام لازم است و در دوران غیبت که شخص امام معصوم در دسترس نیست لازم است موارد مورد اشاره در جامعه محقق شود، لذا وجوب اقامة حکم در زمان غیبت ثابت می شود.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی با اشاره به روایت قاسم بن علا گفت: اینکه امام فرمودند امامت؛ نظام مسلمانان و زمام دین است و اقامه حدود و احکام و حمایت از دین توسط امام صورت می گیرد مربوط به تمام زمانهاست، لذا نمی توان زمانی را تصور کرد که اقامه حدود و احکام ضروری نباشد پس در زمان غیبت نیز که امام در دسترس نیست باید این حکومت هرچند به نحو غیر مستقیم تحقق پیدا کند و لوازم جایگاه امامت را اجرا کند.
وی در ادامه به اشکالات مربوط به دلایل نقلی اشاره کرد و گفت: یکی از شبهات این است که مطلقات مورد ادعا برای تبیین مشروعیت جهاد در زمان غیبت در مقام بیان حکم و شرایط قیام صادر نشده است، بلکه برای تحریک و تهییج مسلمانان به انجام جهاد و قیام بیان شده است، لذا مقدمات حکمت کامل نیست و تمسک به اطلاق صحیح نیست.
این استاد درس خارج در پاسخ به این شبهه تصریح کرد: گرچه مولا حکمی را بیان کرده و در مقام بیان توصیف حکم نبوده است اما موردی که توسط مولا بیان شده اطلاق دارد، مثلاً در آیه کریمه آمده است: با مشرکان پیکار کنید تا فتنه برچیده شود، و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ». بر فرض که مولا در مقام بیان توصیف حکم قتال نبوده است اما مسئلة نصرت دین و غالب شدن آن اطلاق دارد، لذا اگر موردی وجود پیدا کند که به نصرت دین و غلبة آن بیانجامد می توان مقاتله کرد.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
دلایل نقلی جواز اقامه حکم در عصر غیبت
9. «أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَال (قَال الرضا علیه السلام) ... إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ الْإِمَامَةَ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِی وَ فَرْعُهُ السَّامِی. بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِیرُ الْفَیْءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْکَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَافِ. الْإِمَامُ یُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ یَذُبُّ عَنْ دِینِ اللَّه»[۱]
بررسی سند روایت
روایت مورد اشاره که مرحوم کلینی آن را نقل کرده جزء روایات مرفوعه است؛ زیرا قاسم بن علا روات و ناقلان حدیث تا امام هشتم را بیان نکرده و حدیث را بدون واسطه از عبد العزیز بن مسلم از حضرت رضا (ع) نقل کرده است. با این حال چون از یک سو قاسم بن علا فرد ثقهایست و روایت ضعیف بیان نمی کند و از سوی دیگر حدیث مورد بحث از شهرت روایی برخوردار است، ضعف سند جبران می شود. شهرت این حدیث تا آنجاست که هر کس در باب امامت مطلبی بیان کرده به این حدیث توجه داشته است.
بررسی دلالت حدیث
روایت مورد اشاره که بسیار مفصل است در مقام بیان اوصاف و ویژگیهای امام معصوم و دلایل اثبات ائمه از حضرت رضا (ع) نقل شده است.
از آن رو که مورد روایت مثل روایت پیش گفته از فضل بن شاذان، شخص امام معصوم است، تمسک به اطلاق لفظی صحیح نیست. بنابراین استدلال ما به فقره مورد اشاره در صدر بحث برای اثبات جواز اقامه حکم در عصر غیبت از باب تنقیح مناط است.
کاری که در تنقیح مناط صورت می گیرد این است که اگر موضوع مورد بحث صفت ملازمی داشته باشد که به هیچ وجه قابلیت تفکیک از موصوف خود را ندارد، حکم ثابت شده برای موصوف برای صفت نیز ثابت می شود. عکس آن نیز ثابت است. یعنی اگر حکمی برای صفت ثابت شود در مورد موصوف نیز ثابت است. به عنوان مثال امام معصوم فرمودند تقیه دین من و پدرانم است: «التَّقِیَّةُ دِینِی وَ دِینُ آبَائِی».[۲] در اینجا چون تقیه دین امام معرفی شده و دین امام واجب العمل است، وجوب تقیه نیز ثابت می شود.
در مانحن فیه امام رضا (علیه السلام) خصوصیاتی را برای جایگاه امامت بیان کردند که در تمام زمانها واجب التحقق است. این که امام فرمودند امامت نظام مسلمانان و زمام دین است و اقامه حدود و احکام و حمایت از دین توسط امام صورت می گیرد مربوط به تمام زمانهاست. لذا نمی توان زمانی را تصور کرد که اقامه حدود و احکام ضروری نباشد. به بیان روشنتر لازمِ امامت و رهبری جامعه موارد مورد اشاره است که باید در تمام زمانها وجود داشته باشد. اگر برای لازم حکمی ثابت شود برای ملزوم نیز ثابت است. بنابراین ضروری است در تمام زمانها حکومت دینی و ولایی وجود داشته باشد تا موارد پیش گفته را تحقق بخشد. در زمان غیبت نیز که امام در دسترس نیست باید این حکومت هرچند به نحو غیر مستقیم تحقق پیدا کند و لوازم جایگاه امامت را اجرا کند.
نتیجه استدلال به سنت برای اثبات جواز اقامة حکم در عصر غیبت
از میان روایات مورد اشاره دلالت روایت اول بر ادعای ما تام و تمام نبود. لیکن دو روایت اخیر به ترتیب از طریق تحقیق و تنقیح مناط به محکمی بر جواز و حتی وجوب اقامة حکم در عصر غیبت دلالت داشت.
به جز این روایات، مطلقات دیگری وجود دارد که به حکومت معصوم منصرف است. لذا برای اثبات مشروعیت اقامة حکم در عصر غیبت قابل استناد نیست.
پاسخ اشکالهای استدلال به سنت
در استدلال به قرآن و سنت برای اثبات جواز قیام و جهاد در عصر غیبت دو اشکال اساسی مطرح است که پیش از این اجمالاً بیان شد. در ادامه با تفصیل بیشتری به پاسخ اشکالها می پردازیم:
اشکال فارق موضوعی و پاسخ آن
اشکال این است که موضوع حکم در آیات و روایات دالّ بر وجوب جهاد، جهاد در حضور پیامبر و امام است، ولی موضوع مورد اشاره در بحث حاضر جهاد در زمان غیبت است. از آن رو که تمسک به اطلاق در جایی است که موضوع حکم واحد باشد و در بحث حاضر فارق موضوعی وجود دارد، استدلال به اطلاق لفظی صحیح نیست.
در پاسخ باید گفت فارق موضوعی مربوط به موردی است که موضوع حکم مشروط به شرطی باشد یا ویژگی خاصی داشته باشد، در حالی که این شرط یا ویژگی در فرد دیگر نیست. مثلاً مولا به صورت مطلق از خوردن شیء ترش مزه نهی کرده و فرموده است: لا تاکل الحامض. در اینجا چناچه اناری باشد که به خاطر وصف خاص می‌خوش بودنش از حموضت خارج شود، فارق موضوعی پدید می آید و تمسک به اطلاق دلیل اول برای نهی از خوردن انار مِی خوش صحیح نیست.
تحقق فارق موضوعی در مانحن فیه به این است که جهاد در زمان حضور به شرطی مشروط شده باشد که در زمان غیبت مشروط به آن شرط نیست. یا ماهیت جهاد در زمان معصوم به طور کلی با ماهیت جهاد در عصر غیبت متفاوت باشد. این در حالی است که حضور و غیبت معصوم در ماهیت جهاد تغییری ایجاد نمی کند. چنانکه عنوان دفاع از دین خدا بر قیام فی سبیل الله در زمان معصوم اطلاق می شود بر جهاد در زمان غیبت نیز قابل اطلاق است.
تنها صفتی که مورد ادعای مستشکل قرار گرفته این است که حکم جهاد به امکان انتصار مشروط است. لذا بین جهاد ممکن الانتصار در زمان معصوم و جهاد غیر ممکن الانتصار در زمان غیبت فارق موضوعی وجود دارد.
پاسخ نقضی ادعای پیش گفته این است که تعدادی از قیامهای انجام شده در زمان حضور ممکن الانتصار نبوده به این معنا که به پیروزی نرسیده است. مثل جنگ صفین که به انتصار و پیروزی نرسید. سریه هایی نیز در زمان پیغمبر شکل گرفت که مسلمانان شکست خوردند. در مقابل قیامهایی در زمان غیبت انجام شده و به پیروزی انجامیده است. مثل قیام صفویه در برابر عثمانی ها که به شکست دولت عثمانی و تشکیل حکومت صفویه منجر شد.
اشکال محقق نبودن مقدمات حکمت و پاسخ آن
اشکال این است که مطلقات مورد ادعا برای تبیین مشروعیت جهاد در زمان غیبت در مقام بیان حکم و شرایط قیام صادر نشده است. بلکه برای تحریک و تهییج مسلمانان به انجام جهاد و قیام بیان شده است. لذا مقدمات حکمت کامل نیست و تمسک به اطلاق صحیح نیست.
پاسخ اول اینکه جایی که تمسک به اطلاق صحیح نیست موردی است که حکم مفروغٌ عنه باشد و مولا به هیچ وجه در مقام بیان اعلام و ابلاغ حکم نباشد. در فرض مورد بحث گرچه مولا در مقام تحریک و تهییج بوده است اما این طور نبوده که حکم مفروغٌ عنه باشد و هیچ نظری به اعلام حکم نداشته باشد. لذا چون در مقام بیان بوده و حکم را به قید و شرطی مقید و مشروط نکرده است تمسک به اطلاق مانعی ندارد.
پاسخ دوم ناظر به رفع اشکال برای اصولیانی است که مطلب پیش گفته را قبول ندارند و معتقدند در مقام بیان بودن مولا به معنای مقام بیان توصیف حکم است نه ابلاغ آن.[۳] لذا گرچه در مانحن فیه گفته شود حکم جهاد مفروغٌ عنه نبوده و مولا علاوه بر تهییج و ترغیب در مقام ابلاغ و اعلام حکم نیز بوده است تمسک به اطلاق صحیح نیست. چه در مقام بیان توصیف حکم نبوده است.
پاسخ این است که در فرض مورد اشاره نیز می توان به اطلاق مورد تمسک کرد. توضیح مطلب اینکه مولا حکمی را بیان کرده و در مقام بیان توصیف حکم نبوده است اما موردی که توسط مولا بیان شده اطلاق دارد. مثلاً در آیه کریمه آمده است با مشرکان پیکار کنید، تا فتنه برچیده شود، و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ».[۴] بر فرض که مولا در مقام بیان توصیف حکم قتال نبوده است اما مسئلة نصرت دین و غالب شدن آن: «وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ» اطلاق دارد. لذا اگر موردی وجود پیدا کند که به نصرت دین و غلبة آن بیانجامد می توان مقاتله کرد./ 229202//ر
[۱]. الکافی/ الاسلامیه، ج1، ص200.
[۲]. دعائم الاسلام، ج1، ص110.
[۳]. مبنای بیشتر اصولیان متاخر همین است.
[۴]. سورة انفال، آیة39.