پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل در کنار فعالیت های متعددی (پوشش دروس خارج فقه حکومتی مراجع و اساتید؛ پوشش همایشها، نشست ها و جلسات فقه حکومتی؛ معرفی مراکز فقه حکومتی؛ معرفی کتب فقه حکومتی؛ معرفی مقالات فقه حکومتی؛ معرفی پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی و...) که در راستای ترویج و نشر فقه حکومتی در پیش گرفته است؛ در یکی از جدیدترین برنامه خود، اقدام به معرفی پروژه های فقه حکومتی و به طور خاص فقه سیاسی، در دست انجام و در دست نشر خواهد نمود. امید است که این اقدامات در راستای گسترش معارف دینی، بیش از پیش اهمیت مباحث مربوط به فقه حکومتی را برای اهل علم روشن سازد. در این مطلب؛ گزارش سومین پروژه از نظر شما مخاطبان عزیز می گذزد. پیش از این گزارش دو پروژه در پایگاه انجام گرفت که از طریق اخبار مرتبط در انتهای همین صفحه قابل مشاهده است.
به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ از مباحث مهمی که درآثار و نوشته های فقهای شیعه به‌وفور قابل مشاهده است، ولایت سیاسی فقها در عصر غیبت امام معصوم هست. به دلیل پذیرش "قاعده امامت" در اندیشه سیاسی شیعه و این‌که منبع ومنشاء قدرت امام(ع) اراده الهی و نص آسمانی است؛ و نیز اعتقاد به این اصل که در هیچ زمانی زمین از حجت خداوند خالی نبوده و نخواهد بود، فقها را بر آن داشته است که حکومت‌های موجود را غاصب تلقی کرده و در عین کناره‌گیری یا کوتاه‌دستی آنان از قدرت، همواره نقش اپوزیسیون نظام‌های موجود را ایفا کنند. اما در برخی از برهه‌های زمانی به مقتضای شرایط روز نه تنها شاهد حضور فقها و علما در عرصه سیاست و حکومت هستیم که شاهد تعمیم قلمرو مرجعیت دینی به حوزه مرجعیت سیاسی و اجتماعی توسط آنان می‌باشیم. یکی از این دوره های حساس تاریخی آغاز عصر قاجار و پایان یافتن دوران پرتلاطم صفویه است.
تلاش حکومت قاجار برای کسب مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی از طریق ارتباط مستحکم با طبقات مقتدر و متنفذ مانند روحانیان، افزایش تعداد علماء و حضور شمار زیادی از شاگردان وحید بهبهانی در شهرهای عمده ایران و عراق و برقراری سریع پیوند دینی و اجتماعی میان علما با مردم و نیز علقه های دینی پادشاهان قاجار، از جمله علل عمده ای بودکه پیش از هجوم روس‌ها به ایران، دولت قاجار را به توجه بیشتر به جانب علما و رعایت احترام ایشان و حتی تمکین به اقتدارآن ها وا می‌داشت. آن سیاست احترام و تمکین پس از هجوم روس‌ها به ایران و نیاز به حمایت مذهبی علما از حکومت مضاعف شد و همین امر به افزایش اقتدار علما و تبدیل ایشان به یک قطب نیرومند اجتماعی منتهی گردید.1
در میان فقیهان زبده و شاخص این دوره می‌توان به فقهیان برجسته چون شیخ جعفرکاشف الغطا و میرزای قمی اشاره کرد. این دو شخصیت، از نظر شرایط زمانی، برای مذهب تشیع به گونه عموم و برای مملکت ایران با توجه به تسلط قاجاریه بر مملکت ایران وجنگ های طولانی ایران و روس، به طور خصوص دارای اهمیت فراوان است.
میرزای قمی از برجسته‌ترین علمای شیعه در زمان خود به شمار می‌رفت و مرجعیت شیعه را در ایران برعهده داشت و شاه قاجار نیز از مقلدان وی بوده است. تاثیر میرزای قمی بر مساله ولایت فقیه بسیار ژرف و اساسی است. وی ادله ولایت فقیه را توسعه داده و برخی از روایات وارده در فضیلت علما را دلیل بر ثبوت ولایت فقیه دانست.2 مرحوم میرزا افزون بر توسعه چشمگیر ادله ولایت فقیه، قلمرو ولایت فقیه را نیز با استناد بر روایاتی که نیابت عام را برای فقیه بیان می‌کند، را بسیار گسترده دانست و با بیان استدلالی، به اثبات آن پرداخت.3 کاشف الغطا در عراق و عتبات عالیات اقامت داشت و به ریاست عامه دست یافته بود. او هر چند اصالتاً عرب بود و به گفته اقای حایری از رهگذر تشیع با ایران آشنایی و قرابت بهم رسانده بود. لکن به دلیل موقعیت اجتماعی و سیاسی که در میان مردم عراق و ایران داشت شاه قاجار نیز برای حل مناقشات داخلی و منطقه ای به او متوسل می‌شد. این امر نشان می دهدکه کاشف الغطا در تحولات اجتماعی- سیاسی عصر خود نیز منشا آثار مهمی به شمار می رود. ریاست عامه کاشف الغطا مصادف با دور اول جنگ‌های ایران وروس (1218-1228 ه.ق) بوده است و به همین دلیل دیدگاه‌ها و موضع گیری‌های سیاسی او به عنوان فقیه جامع الشرایط و دارای سیاست عامه در قبال دولت وقت ایران با توجه به اشغال بخش‌های از سرزمین اسلامی از سوی روس، اهمیت به سزایی دارد. بنابراین دیدگاه‌ها واندیشه های سیاسی وی دارای اهمیت ویژه ای است چیزی که در این تحقیق درصدد بررسی آن هستیم.
اهمیت دیگرکاشف الغطا به عنوان فقیه و مجتهد سترگ شیعی در این است که اندیشه‌های وی در گسترش و تعمیق فقه و اصول نقش به سزایی داشته و در هماوردی اصولی‌ها و اخباری ها موازنه را به نفع اصولی ها سنگین نموده است. مهم تر از همه تأثیر ژرف کاشف الغطا بر مساله ولایت فقیه است. وی بر اساس مبانی فقهی خود تصرفات سلاطین را در صورت اذن از مجتهد عادل مشروع دانست و در عمل نیز این اذن را برای فتحعلی شاه و همچنین مقامات پایین دست وی، در امر جهاد صادر کرد.4 تأثیر دیگر کاشف الغطا، تأسیس اصل عدم ولایت و عدم تسلط احدی از مکلفین بر دیگری است. براساس این اصل کسی که سلطنت را در نبوت یا امامت یا علم یا علقه نسبی یا سببی یا با ایقاع یا حیازت یا ارث یا مانند این‌ها رعایت کرده باشد، چنین حقی را دارد، و الا فلا. پس از وی بود که فقهایی همچون مراغی وشیخ انصاری و فقیهان بعد از وی، این اصل را به عنوان اصل اولی وارد دستگاه‌های فقهی خود نمودند. اما با استناد به روایات باب، ولایت فقیه را از این اصل خارج کرده‌اند. این امر نشان دهنده تأثیر کاشف الغطا بر فقهای بعد از خود و مساله ولایت فقیه و حکایت گر اهمیت این فقیه بزرگ است. لکن برغم اهمیتی که این شخصیت برجسته دارد آنگونه که شایسته و بایسته است مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار نگرفته و اندیشه های وی مورد بررسی واقع نشده است. با کمال تأسف باید اذعان نمود که کاشف الغطا در میان نسل جدید حوزویان به تمام معنی ناشناخته باقی مانده و نسل قدیم نیز فقط به آرای اصولی- فقهی وی که در اثر معروف کشف الغطا بازتاب یافته، توجه کرده‌اند. اما باز هم، مع الاسف ابعاد شخصیتی و علمی وی از دید آنان مکتوم و ناشناخته مانده است.
یکی از جنبه های علمی کاشف الغطا اندیشه های سیاسی وی است که در این تحقیق درصدد بررسی و نمایاندن آن با استفاده از مطالب سیاسی ارائه شده در ابواب مختلف کشف الغطا و نیز آثار دیگر وی هستیم. بدین منظور آرا و اندیشه‌های ایشان را در باب سیاست و حکومت مطلوب شیعه در زمانه غیبت یعنی نظریه ولایت فقیه را تبیین و بررسی می‌کنیم.
فرضیه تحقیق حاضر این است که اندیشه سیاسی کاشف الغطا مجموعه ای منسجم از مبانی، آراء، قواعد، نظریات فقهی- سیاسی در بستر زمانی خاص است که در نهایت به نظریه سیاسی خاص یعنی "ولایت عامه فقیهان" و"سلطنت مأذون"منجر شده است. کاشف الغطاء، به نیابت عامه و عموم ولایت فقها معتقد بوده است و بر اساس این نظریه فقهی؛ با توجه به مصالح عالی جامعه تشیع و ایران، با حکومت وقت تعامل داشته و با درک ضرورت‌های زمان خویش به فتح علی شاه قاجار اذن سلطنت داده و او را طبق شرایط خاص نایب خود در اداره جامعه و حکومت قرار می دهد. اما هیچگاه برای سلطنت وی مشروعیت بالاصاله قائل نیست. بدین ترتیب، در نظریه فقهی وی اطاعت مردم از سلطان، امری ذاتی نیست بلکه امر عرضی و بر اساس اذنی است که سلطان قاجار از سوی فقیه جامع الشرایط و دارای ریاست عامه بر طبق مقتضیات جامعه دریافت نموده است.
در این تحقیق پیش از ورود به مباحث نظام سیاسی به بازخوانی و تشریح زندگی و شخصیت علمی و فکری شخصیت مورد نظر و تبیین اوضاع سیاسی- اجتماعی زمانه وی پرداخته می شود و سپس در طلیعه اندیشه‌های سیاسی وی به تقریر بنیادهای نظری ایشان اقدام خواهد شد تا در پرتو این بنیادها اندیشه‌ها و دیدگاه‌های کاشف الغطا در زمینه سیاست و حکومت از ابهام درامده و شفاف و نمایان گردد. به هر تقدیر این پژوهش که هدفش بررسی اندیشه سیاسی کاشف الغطا می‌باشد، درچهار فصل سامان یافته است.
فصل اول به زندگی و اوضاع زمانه کاشف الغطا پرداخته شده است. در واقع این فصل چارچوبی را برای این تحقیق فراهم می کندکه به مدد آن می‌توان به فهم روشن و روشمند اندیشه سیاسی کاشف الغطا نائل آمد. هر تحقیق بر اساس یکسری پیش فرض‌های نظری خاصی شکل می‌گیرد. پژوهش در زمینه اندیشه سیاسی کاشف الغطا نیز از این قاعده مستثنی نیست. مهم‌ترین پیش فرض‌های نظری در باب توصیف وتحلیل اندیشه سیاسی کاشف الغطا عبارتند از:
1. اندیشه سیاسی کاشف الغطا اندیشه ای نص محوراست؛ یعنی نص را درکانون توجه خودداشته وبر آن قویا اتکا دارد.
2. اندیشه سیاسی کاشف الغطا با درک واقعیت و زمینه های اجتماعی- سیاسی قابل توصیف و تحلیل است.
3. اندیشه سیاسی کاشف الغطا در پرتوگفتمان فقهی-فقاهتی ویژه یعنی در قالب گفتمان "ولایت عامه، سلطنت مأذون" قابل درک بررسی است.
چارچوبی که در رهنمود مفروضه‌های فوق به دست می‌آید، همان نظریه ارتباط "متن" و"واقعیت" است. عصاره این نظریه همان ارتباط وثیق و دیالیکتیک متن و واقعیت و زمینه پرورده بودن متن است. منظور از مفهوم دیالیکتیک همان علیت، تأثیر وتاثر متقابل این دومفهوم است و نه آنچه هگل از مفهوم دیالیکتیک ارائه کرده بود.
در فصل دوم به بررسی مبانی نظری تاثیرگذار براندیشه های فقهی- سیاسی کاشف الغطا اختصاص دارد. منظور از مبانی آن دسته از مهمات و اصول مسائل کلامی و فقهی است که اندیشه‌های کاشف الغطا به شدت از آن‌ها تأثیر پذیرفته و اتقان و استحکام آن‌ها نیز مرهون این مبانی است. پیام این فصل این است که کاشف الغطا از منظر و پایگاه کلام و فقه به سیاست وحکومت نظر دارد.
فصل سوم به بررسی اصول و قواعد فقه سیاسی می‌پردازد که کاشف الغطا احکام وگزاره های فقهی- سیاسی خود را بدان‌ها ارجاع داده و قویا بدان عطف توجه دارند و از دولتمردان می خواهدکه در قالب این اصول وقواعد رفتار انجام دهند.
در فصل چهارم به بررسی نظام سیاسی مطلوب در اندیشه کاشف الغطا اختصاص یافته است. کاشف الغطا در مقام نظریه پردازی و موشکافی های سیاسی خود، نظریه ولایت عامه فقیه را به عنوان نظام سیاسی مطلوب و مشروع برای اداره جامعه و رتق وفتق امور ارائه داده است. در خاتمه از مجموع مباحث مطرح، جمع بندی و نتیجه گیری به عمل آمده است.
لازم به ذکر است این پژوهش، از پروژه های گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسیِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می باشد که مراحل پایانی نظارت و ارزیابی را طی می کند و در آینده نزدیک، به زیور طبع آراسته خواهد گردید.
پیش از این پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، چندین پروژه دیگری که در حال انجام می باشد به مخاطبان عزیز خود معرفی کرده است. امید است که با این اقدام، قدمی مهم در راستای ترویج و گسترش دانش فقه سیاسی و فقه حکومتی برداشته شود.
معرفی پروژه ها و فعالیت های فقه سیاسی از مراکز در این پایگاه ادامه خواهد داشت... 823/حم
این گزارش اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل می باشد؛ کپی برداری با ذکر منبع صورت گیرد.
1. ر.ک.الگار، حامد، دین ودولت درایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس، 1369 ص 103.
2. غنایم الایام، ص 589. میرزا ابوالقاسم قمی، تهران: افست چاپ سنگی،1319
3. جامع الشتات، ج 2466-467.
4. کشف الغطا،394.