به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم الهدی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیست و ششمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در نوزدهم آبانماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد در راستای بررسی «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه روایات جواز قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت اشاره کرد.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در بررسی ادله روایی جواز قیام در عصر غیبت به روایت مرحوم کلینی در کافی ج ۵ ص ۲ اشاره کرد و گفت: محل شاهد ما این قسمت از فرمایش پیغمبر اکرم است که بیان داشتند مردم جز با شمشیر اقامه نمی‌شوند: «وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ»، یعنی تحقق جامعه دینی در سایه شمشیر است بنابراین اطلاق بیان پیامبر دلالت می‌کند بر این که قیام نظامی در عصر غیبت برای تشکیل جامعه اسلامی لازم است.
وی با اشاره به این بخش از روایت دوم که پیامبر فرموند «فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ» تصریح کرد: از بین رفتن و اضمحلال دین در اثر ترک جهاد مخصوص زمان حضور معصوم نیست، لذا اگر در زمان غیبت نیز جهاد و مقابله با دشمن انجام نشود به تدریج دین از بین می‌رود، بنابراین روایت مورد اشاره به طور قطعی بر جواز و مشروعیت قیام در زمان غیبت برای جلوگیری از اضمحلال دین دلالت می‌کند، اگر نگوییم که وجوب قیام را ثابت می‌کند.
خلاصه درس حاضر
امام جمعه شهر مقدس مشهد در بررسی شبهات، اولین اشکال را به فارق موضوعی اختصاص داد و گفت: اشکال فارق موضوعی یعنی حکم زمانی شامل همه‌ی آنها می‌شود که باهم تفاوتی نداشته باشند؛ اما اگر دارای افرادی باشند که ما در تعلق حکم به آنها شک کردیم، نمی‌توانیم به عموم تمسّک کنیم و حال آنکه در اینجا حکم ما جهاد است و آیاتی که بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده قدر متیقن آن پیامبر و معصومین هستند و با زمان غیبت متفاوت است، پس حکم شامل فارق موضوعی نمی شود.
وی در جواب به این اشکال گفت: اگر بنا شد دو فرد از موضوع در صفتی که آن صفت، مقوّم ماهیت نبود و مشروط به شرطی در متن حکم هم نبود متصف شوند، نمی‌توان قائل به فارق موضوعی شد؛ زیرا در متن حکم جایی گفته نشده است که حضور معصوم شرط است و حتی در متن روایاتی دیگر تصریح شده که حضور معصوم به هیچ وجه شرط نیست.
آیت الله علم الهدی در ادامه به دومین اشکال پیرامون عمومات جواز قیام در عصر غیبت اشاره کرد و در تبیین آن گفت: به اعتقاد مستشکل عُقلا معمولاً ارتکازاتی دارند که در مسأله‌ی عام موضوعیت دارد و حال آنکه عده‌ی زیادی از علماء از جمله اخباریون و ... در خصوص جواز قیام شک دارند؛ آیا شک ایشان باعث نمی‌شود که در مشروعیت آن تردید حاصل شود؟
وی در مقام پاسخ اظهار کرد: در جایی این ارتکاز عقلاء معنا دارد که منشأ شک عقلایی باشد؛ اگر قیامی صورت بگیرد و با طاغوت درگیر شود که با وجود امکاناتی که در اختیار است، احتمال پیروزی داده شود، دیگر مبنای شک ارتکاز عقلاء نیست، دوم این که تمسک عام در شبهه‌ی مصداقیه جایی است که شک در موضوع باشد و اینجا در اصل حکم شک می‌شود، نه در موضوع.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
شبهاتی به استدلالات ما به کتاب و سنّت مطرح است که ما آن شبهات را نیز بیان خواهیم کرد.
استدلالات ما تاکنون در مورد جواز قیام بود و بحث بر دو بخش است: جواز قیام و جواز اقامه‌ی حکم.
محور استدلال ما تاکنون به اطلاق آیات و روایات بود و اطلاق لفظی دلالت می‌کند که جهاد و قیام در زمان غیبت لازم است و آن فضایلی که شامل آن می‌شود، شامل زمان غیبت هم می‌شود.
در اطلاق زمانی دو اشکال است که باید بررسی شوند و پس از آن وارد بحث جواز اقامه‌ی حکم بشویم.
اشکال اول:
اشکال فارق موضوعی است که آیا فارق موضوعی داریم یا خیر؟ حکمی که شامل افراد موضوع می‌شود زمانی شامل همه‌ی آنها می‌شود که باهم تفاوتی نداشته باشند؛ اما اگر دارای افرادی باشند که ما در تعلق حکم به آنها شک کردیم، نمی‌توانیم به عموم تمسّک کنیم.
در اینجا حکم ما جهاد است؛ البته بیان واقعیت بود که از بیان واقعیت حکم فهمیده می‌شود. مثلا این که خدا امت را با جهاد غنی می‌کند بیان واقعیت است.
احکام چه آنها که مستقیم از لفظ برداشت می‌شود و چه آنها که استنباط می‌شود وقتی عمومیت دارد که فارق موضوعی نداشته باشد.
آیاتی که بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده، فرد اول آنها جهاد در زمان پیامبر بوده و برای معصومین هم چون قائم مقام ایشان هستند شامل می‌شوند. آیا جهاد در زمان معصوم و در زمان غیبت متفاوتند؟
اگر جهاد در زمان غیبت را همان جهاد زمان حضور معصوم (علیه السلام) بدانیم، تمام این احکام شامل ایشان می‌شوند.
آیا جهاد در زمان معصوم (علیه السلام) و جهاد در زمان غیبت معصوم علیه السلام متفاوتند؟
جهاد در زمان معصوم (علیه السلام) قدر متیقّن حکم است، آیا در زمان غیبت داخل در همین موضوع احکام است یا این که نه، این جهاد با جهاد حضور متفاوت است؟
گفته‌اند موضوعاً متفاوت هستند، می‌گوییم از کجا می‌گویید که جهاد در رکاب معصوم با زمان غیبت متفاوت است؟
آیا حضور معصوم مقوّم ماهیت است؟
اگر بنا شد دو فرد از موضوع در صفتی که آن صفت، مقوّم ماهیت نبود و مشروط به شرطی در متن حکم هم نبود، نمی‌توان قائل به فارق موضوعی شد. در متن حکم جایی گفته نشده است که حضور معصوم شرط است و حتی در متن روایاتی دیگر تصریح شده که حضور معصوم به هیچ وجه شرط نیست.
البته در خصوص جهاد ابتدایی، نظر حضرت امام (رحمه الله) هم این بود که باید با اذن معصوم (علیه السلام) باشد.
ادامه‌ی جنگ بعد از فتح خرمشهر برای امام شبهه بود که آقایانی توجیه کردند که اقتضای دفاع ادامه‌ی جنگ است (و موضوعاً برای ایشان ثابت کردند) ادله‌ی خاصی که ما داریم در خصوص لزوم اذن معصوم برای جهاد ابتدایی است. اما قیام برای مبارزه با طاغوت جهاد ابتدایی نیست و دفاع است؛ در این آیات و روایات که خواندیم هیچکدام شرط حضور معصوم نبود.
آیا حضور معصوم مقوّم ماهیت است؟
فارق موضوعی در وقتی است که بگوییم یکی از افراد موضوع وصف مقوّم ماهیتی دارد که فرد دیگر آن را ندارد. پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در زمان خودشان در کنار غزوات سریه‌هایی انجام دادند که در آنها حضور نداشتند و در خیلی از موارد امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم حضور نداشتند؛ رسول الله لشکر اعزام می‌کردند و خودشان حضور نداشتند؛ پس حضور معصوم نه شرط شده در حکم جهاد و نه وصف مقوّم ماهیت بوده است.
حتّی اگر گفته شود همان انجام سریه در زمان پیامبر و مأذون بودن از جانب ایشان، می‌گوییم خیر، همان اذن هم در متن حکم شرط نشده است.
برخی گفته‌اند: ما شک می‌کنیم که آیا این جهاد در زمان غیبت همان جهاد در زمان معصوم است؟ عارض شدن این شک باعث بروز شبهه‌ی مصداقیه می‌شود و نمی‌توان به عموم حکم تمسّک کرد.
می‌گوییم: شک در جایی است که عقلایی باشد. اگر کسی متوهّم بود و در جایی توهّم کرد، نمی‌توان گفت که شک در مصداق شده است. در موضوع جهاد مبنای شک چیست؟ اگر گفته شود دلیل مخصّص داریم، آن دلیل مال چیز دیگری است.
اگر در جواز قیام به واسطه‌ی دلیل دیگری شک شود، در مورد آن بحث می‌شود. ولی اگر بدون وجود ادله شک شود که آیا ماهیت این جهاد، همان جهاد هست یا نه؟ این شک معقول نیست.
اشکال ارتکاز عقلایی
اشکال دومی که در این عمومات آورده‌اند، مسأله‌ی ارتکاز عقلایی است. می‌گویند عُقلا معمولاً ارتکازاتی دارند که در مسأله‌ی عام موضوعیت دارد و حتّی برخی گفته‌اند از مقدّمات حکمت است. در این زمان عده‌ی زیادی از علماء از جمله اخباریون و ... در خصوص جواز قیام شک دارند؛ آیا شک ایشان باعث نمی‌شود که در مشروعیت آن تردید حاصل شود؟
پاسخ این است که در جایی این ارتکاز عقلاء معنا دارد که منشأ شک عقلایی باشد؛ اگر ما بخواهیم قیام کنیم و با طاغوتی بجنگیم و هیچ امکاناتی نداریم، ارتکاز عقلایی این است که آیا این نوع جهاد که می‌دانیم پیروز نمی‌شویم و یا احتمال شکست داریم، آیا داخل همان نوع جهاد مورد تأکید آیات و روایت است یا خیر؟
اما اگر فرض شود که امکاناتی داریم یا حرکت مردمی احتمال پیروزی را بدهد، مبنای شک ارتکاز عقلایی نیست.
دوم این که تمسک عام در شبهه‌ی مصداقیه جایی است که شک در موضوع باشد. اینجا در اصل حکم شک می‌شود، نه در موضوع.
نکته‌ی دیگری که گفته شده، مسأله‌ی مقدمات حکمت است که این شبهه، شبهه‌ی قوی‌ای است. می‌گویند مطلق وقتی معتبر است که مولا در مقام بیان باشد و مقدّمات حکمت ثابت باشد. گفته‌اند حضور امام شرط حکم جواز قیام است و مولا در مقام بیان نبوده که آن را بیان کند. بررسی این شبهه را به بعد موکول می‌کنیم.
بحث الان ما این است که تاکنون جواز قیام بوده است؛ دلیل ما بر اقامه‌ی حکم چیست؟
در ابتدا ادله‌ی جواز اقامه‌ی حکم را بررسی می‌کنیم و بعد ادله‌ی خلاف آن را به عنوان شبهات مطرح می‌کنیم.
آیا دلیلی داریم که در زمان حکومت تشکیل حکومت جایز است که بعد بگوییم آن حکومت ولایت فقیه باشد؟ به قول معروف ثبت الأرض ثم انقش.
متأسّفانه تا به حال غالب مقالات و مباحث در مورد این مسأله بحث نشده است. گلوگاه بحث ولایت فقیه دو مسأله است، یکی همین جواز تشکیل حکومت و اقامه‌ی حکم در زمان غیبت و دوم بحث ولایت عامه.
بحث ما در مورد مسأله‌ی اول است. آیا در زمان غیبت دلیلی برای جواز تشکیل حکومت داریم یا نه؟
در این مسأله استدلالاتی شده و مرحوم منتظری هم در کتاب ولایت فقیه ادله‌ای از روایات آورده‌اند که لابه لای آنها به آیات هم پرداخته‌اند.
از نظر بنده استدلال به نوع آیات درست نیست و در مورد روایات هم غالبشان مورد استدلال نمی‌شود و به این نحو که من استدلال کرده‌ام استدلال نکرده‌اند.
گاهی به این صورت طرح می‌کنند که تشکیل حکومت لازمه‌ی زندگی انسان است و آن کسی که بایستی حکومت تشکیل بشود نیست، خوب ما چکاره‌ایم و چه وظیفه‌ای داریم؟ این که بخواهیم منتسب به دین و معصوم تشکیل حکومت بدهیم جای بحث دارد که ادله‌ای که استدلال کرده‌اند ضعیف است.
آیه‌ای که از همه بارزتر بوده و مورد استناد قرار گرفته: و اعتصموا بحبل الله ...[1] است، این آیه در لزوم وحدت مسلمانان است و تأکید دارد که بایستی وحدت حول محور حبل الله باشد.
مفسرین شیعه حبل الله را امامت امام معصوم می‌دانند. اهل سنت هم آن را امام و حاکم و ... می‌دانند و در تفسیر حبل الله اختلافات زیادی دارند.
حالا اگر فرض کنیم حبل الله امام است، چه دلالتی دارد بر جواز تشکیل حکومت در زمان غیبت؟ اگر بگوییم نهی از تفرّع و امر به وحدت دارد و این وحدت، محور لازم دارد و این محور در زندگی اجتماعی است و محور بودن امام در رهبری و تشکیل جامعه است و به خاطر مدیریت اجتماعی حبل الله و محور وحدت است. پس در زمان غیبت مردم محوری لازم دارند که جمع مردم و جامعه را مدیریت کند؛ از این نظر آیه دلالت دارد بر لزوم تشکیل حکومت در زمان غیبت.
جواب: آنچه این آیه دلالت می‌کند به آن، ضرورت تشکیل حکومت می‌باشد و این که فقیهی متصدّی تشکیل آن بشود.
در استدلال عقلی، ما به ضرورت تشکیل حکومت بحث نکردیم، گفتیم که اگر نباشد تعطیل احکام صورت می‌گیرد و اقامه‌ی حدود الهی باید توسط جریانی متصل به معصوم انجام شود.
آیا ایجاد حبل الله تکلیف مردم است یا نه؟
استدلال به این آیه برای این که بگوییم ایجاد حبل الله تکلیف است، قطعی نیست. روایات دیگر هم چه آنچه از نهج‌البلاغه و ... در این خصوص صادر شده، عنوان امام در همه‌ی‌آنها به امام معصوم برمی‌گردد و به اطلاق آنها نمی‌توان برای تشکیل حکومت در زمان غیبت تمسّک کنیم.
یکی از استدلالات مرحوم منتظری به نامه‌ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) به معاویه می‌باشد که البته این استدلال درست نیست، چون از باب جدال احسن است و او را به آنچه قبول داشته گرفته؛ دلیلی برای مدعای ما نیست./229/202//ر