vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یک شنبه  16آبان ماه 1395 درچهاردهمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، در مورد یقین روانشناختی گفت: در اصول ثابت شده که چنین یقین‏هایی ارزش ندارند و یقینی ارزشمند است که برهانی باشد و دارای مبادی تصوری و تصدیقی و حد اوسط و حد اکبر باشد. از معارف خیلی دقیق و عمیق در اصول مسئله قطع قطاع است که یقینش از سنخ همین یقین‎های روانشناختی است نه یقین منطقی که این مسئله غیر از اصول باید در فقه نیز مثل شک شکّاک مورد بررسی قرار گیرد که اگر این اتفاق می‎افتاد معلوم می‎شد که در فقه هم کاربرد دارد و فقط یک نوع قطع روانشناختی است.: در کتبی مثل جواهر الکلام در ابتدای استدلال پشت سر هم این اجماعات و نفی خلاف‌ها را بیان می‎کند که اینها فقط ارزش روانشناختی دارند و شاید در مقام عمل کار را راحت کنند اما در مقام فتوا ارزش و اعتباری ندارند.

آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث مطرح شده در بخش اول و دوم فصل رضاع در کتاب شرایع به تبیین موضوع بخش سوم پرداخت و گفت: در این بخش سخن از قلمرو نشر حرمت در باب رضاع است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم پس از تبیین بخش سوم، به تصحیح مطلبی پرداخت که در جلسه قبل در رابطه با ارتضاع از شیر زانیه عنوان کرده بود. وی قبل از ورود به این مطلب مقدمتاً بیان داشت: عمده در طرح مسائل فقهی تحریر صحیح صورت مسئله است که بعد از آن می‎توان با بررسی احتمالات و اقوال و ادلّۀ مسئله به جمع‌بندی نهایی رسید.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء گفت: این چینش در کتاب شرایع در بحث رضاع به خوبی رعایت شده و پس از اینکه در بخش اول به صورت شفاف و روشن فتوا دادند اگر از راه زنا شیردار شد، نشر حرمت نمی‌کند، در بخش دوم که مربوط به آداب و سنن و مکروهات است عنوان داشتند که مکروه است کسی که از راه زنا شیردار شد، او به عنوان مرضعه انتخاب بشود. و این دو فتوا هیچ تعارضی با هم ندارند چون اگر در بخش دوم گفت ارتضاع از زن زانیه کراهت دارد معنایش این نیست که این ارضاع اثر دارد ولی مکروه است، چون برخلاف بخش اول که ناظر به نشر حرمت یا عدم آن بود، بخش دوم نسبت به نشر حرمت و عدم نشر حرمت ساکت است و فقط در مقام بیان کراهت چنین ارتضاعی است.

وی بیان داشت: نسبت به زن زانیه‌ای که از زنای او شیر تولید شده، در بخش اول مشخص شد که شیر او نشر حرمت نمی‎کند، حالا در بخش دوم سخن از این است که اگر برای شیر دادن همان زن زانیه به عنوان دایه انتخاب شود چه حکمی دارد؟

آیت الله جوادی آملی گفت: بعد از تبیین صورت مسئله و بیان ادله، اگر دلیلی معارض نداشت که همان معیار فتواست و اگر معارض داشت باید جمع‌بندی کرد.

وی افزود: در مانحن فیه برخی از فقها در مقام بیان ادله به اجماع تمسک کرده‎اند که با وجود نصوص فراوان تمسک به چنین اجماعاتی فقط می‎تواند جنبه روانشناختی داشته باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بی ارزش دانستن یقین‎های روانشناختی، بیان داشت: در اصول ثابت شده که چنین یقین‏هایی ارزش ندارند و یقینی ارزشمند است که برهانی باشد و دارای مبادی تصوری و تصدیقی و حد اوسط و حد اکبر باشد.

وی اضافه کرد: از معارف خیلی دقیق و عمیق در اصول مسئله قطع قطاع است که یقینش از سنخ همین یقین‎های روانشناختی است نه یقین منطقی که این مسئله غیر از اصول باید در فقه نیز مثل شک شکّاک مورد بررسی قرار گیرد که اگر این اتفاق می‎افتاد معلوم می‎شد که در فقه هم کاربرد دارد و فقط یک نوع قطع روانشناختی است.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: در کتبی مثل جواهر الکلام در ابتدای استدلال پشت سر هم این اجماعات و نفی خلاف‌ها را بیان می‎کند که اینها فقط ارزش روانشناختی دارند و شاید در مقام عمل کار را راحت کنند اما در مقام فتوا ارزش و اعتباری ندارند.

آیت الله جوادی آملی پس از بیان این مقدمات در باب این نوع از اجماعات و یقین روانشناختی که به دنبال می‎آورد گفت: در مانحن فیه هم ادعای اجماع شده و هم نفی خلاف شده، اما آدم اطمینان ندارد که این اجماع، همان اجماع تعبدی باشد که کشف بکند از یک چیزی که به دست ما نرسیده است، لذا هر چند اجماع وجود دارد که نکاح شرعی فقط نشر حرمت می‎کند و نه نکاح لغوی، اما برخی با این اجماع مخالفت کرده و در مقابل آن ایستاده‌اند و قائلند شیر تولید شده از زنا نیز ناشر حرمت است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: شهید به روایت عبدالله بن سنان از امام صادق استناد کرده که در آن امام ضابطه می‎دهند و می‎فرمایند شیری ناشر حرمت است که زنی، از شیر شوهرش، از شیر فرزندش به یک کودک دیگر شیر بدهد و این نوع از ارضاع است که نشر حرمت می‏کند؛ لذا اگر از راه زنا شیر بدهد این شیر ناشر حرمت نیست؛ وی افزود: این روایت چون در مقام تحدید است مفهوم دارد به این معنا که اگر از هر راه دیگری غیر از این راه شیر داده شود آن ارضاع ناشر حرمت نیست.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء پس از بیان کلام شهید نقد صاحب ریاض را هم بر آن تشریح کرد و گفت: صاحب ریاض قائل است این قیودی که در روایت آمده قیود غالب‎اند و قیود وارد در مورد غالب مفهوم ندارد و آنوقت با عموماتی نظیر ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾ ثابت می‎کنیم هر زنی که شما را شیر بدهد مادر شماست ولو شیرش از زنا تولید شده باشد. چون قیود غالبی علاوه بر اینکه عبارت را از مفهوم می‎اندازند، قدرت تخصیص زدن عمومات را ندارند.

وی در جمع‌بندی دعوای شهید و صاحب ریاض بیان داشت: کلام صاحب ریاض مسموع نیست چون به هر حال قدر متیقّن از شیری که نشر حرمت می‎کند، شیر حلال است و آن اجماعاتی که گفتند اگر یقین منطقی نیاورد، یقین روان‌شناختی می‌آورد، علاوه بر اینکه اطلاقات هم منصرف به نکاح حلال است.

آیت الله جوادی آملی پس از بیان این تصحیح نسبت به جلسه قبل به ادامه بررسی ادله و روایات بخش دوم پرداخت و روایت دوم باب 75 از جلد بیست و یکم وسائل را مطرح کرد و گفت: در این روایت تصریح شده که کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش از بین می‎رود.

وی افزود: این روایت از جمله همان روایاتی است که مرحوم محقق آن‎ها را رمی به شذوذ کرده بود لذا برخی از فقها وجه‌الحملی را برای آن‎ها در نظر گرفته‎اند که بدین شرح است: برخی از فقها احتمال داده‎اند این زن بدون اذن مولای خود، عقد نکاحی برقرار کرده که می‌شود نکاح فضولی، چون نکاح او فضولی شد؛ مانند عقود فضولی دیگر اگر ملحوق به اجازه بشود صحیح خواهد بود، و در اینجا اگر امام فرموده‎اند پس از در حلّیت قرار دادن آن دو توسط مولا، کراهت از بین می‎رود به این دلیل است که با اجازه مولا عقد منعقد می‎شود نه اینکه زنایی اتفاق افتاده و با اجازه لاحق مولا زنا طیّب بشود!

استاد درس خارج حوزه علمیه قم روایتی دیگر نیز در باب رفع کراهت ارتضاع زانیه با رضایت مولایش از هشام بن سالم و جمیل بن دراج و سعد بن ابی خلف از امام صادق نقل کرد که ایشان در این روایت به کسی که قصد ارتضاع از شیر زانیه را داشت، فرمودند: به این زن مالکه بگو کنیزش را در حلّیت قرار بدهد، شیرش پاک می‌شود.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ادامه بررسی روایت روایت عبیدالله حلبی را نیز مورد بررسی قرار داد که در آن امام صادق از استرضاع از زانیه و ولد الزنا نهی کرده‎اند که با توجه به روایات دیگر این نهی حمل بر کراهت می‎شود.

آخرین روایتی که آیت الله جوادی آملی در این جلسه مطرح کردند روایت اسحاق بن عمار از امام رضا بود که موضوع این روایت نیز رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش است، وی در ذیل این روایت گفت: بردگی و نظام برده‎داری در اسلام به هیچ عنوان با آزادی و حقوق بشر منافات ندارد چون در اسلام کسی برده گرفته می‎شود که بشر نیست و تازه دارد درمسیر بشر شدن گام برمی‎دارد و اگر در مسیر تربیت یک کسی قرار نگیرد به بار نمی‎آید و همان حیوان باقی می‎ماند.

خلاصه درس گذشته

سنن و مکروهاتِ رضاع/ بیان مقام عفیف در کلام امیرالمومنین/ مستحب بودن ارضاع توسط زن خوش‌چهره/ امور مکروهه در رضاع/ کراهت مؤکّد ارضاع توسط مجوسیّه/ «نکاح لغوی»، مقصود از نکاح در شرائط چهارگانه/ بر طرف شدن کراهت ارضاع زانیه در صورت رضایت مولا/ روایت علی بن جعفر/ کراهت ارتضاع از زانیه/ روایت محمد بن مسلم/ کراهت ارتضاع از کنیزِ زانیه و برطرف شدن کراهت با رضایت مولا/ نسبتِ وصفِ «شاذ»، به روایت محمد بن مسلم توسط محقق و ردِّ این نسبت توسط شهید/ روایت سعد بن ابی خلف/ پاک شدن شیر کنیز زانیه با رضایت مولایش/ روایت عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ/ نهی از دایه گرفتن زانیه و فرزند زانیه/ روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ/ پاک شدن شیر کنیز زانیه با رضایت مولایش/ تبیین دائره وسیع فضولی/ راه‌های تبدیل سیئات به حسنات/ پاک و طیّب شدن کافر با ایمان آوردن و توبه/ تطبیقِ مبحث فضولی نسبت به حق‌الله در ما نحن فیه/ روایت سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ/ کراهت استرضاع از مجوسیّه/ بررسی طهارت و نجاستِ اهل کتاب/ روایت محمد بن مسلم/ کراهت شدیده ارتضاع از ولدالزنا/ روایت عبدالله بن هلال/ کراهت استرضاع از مجوسیه/ روایت دعائم الاسلام از امام صادق/ ممانعت کردن از شرب خمرِ دایۀ اهل کتاب/ تفسیر عبارت ﴿لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصاری﴾. از آیه 82 سوره مائده/

خلاصه درس امروز

تبیین موضوع بخش سوم/ قلمرو نشر حرمت در باب رضاع/ بیان چینش صحیح علمی در مسائل فقهی/ رعایت چینش صحیح فقهی در باب رضاع کتاب شرایع/ عدم تعارض بین فتوای محقق به عدم نشر حرمت با ارضاع زانیه و فتوا به کراهت ارتضاع از زانیه/ ساکت بودن بخش دوم نسبت به نشر حرمت یا عدم آن/ تأکید بر عدم تعارض دو فتوای محقّق در بخش اول و بخش دوم/ بیان طرق مختلف نتیجه‌گیری در یک بحث فقهی / کاربرد روانشناختی اجماع در بعضی از موارد/ بی ارزش بودن یقین روانشناختی که با اجماع و نقل خلاف برای فقیه ثابت می‌شود/ هم سنخ بودن یقین روانشناختی از حیث بی ارزشی با قطع قطّاع /بررسی کاربرد یقینِ روانشناختی در مقام عمل و فتوا/ بررسی اجماع بر عدم نشر حرمت با ارتضاع از زانیه/نقد مرحوم صاحب ریاض بر کلام شهید در مسالک/ کاربردِ قیودِ وارد در مورد غالب/ تبیین فرق بین بخش اول و بخش دومِ فصل مربوط به رضاع در کتاب شرایع/ روایت محمد بن مسلم/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش/ احتمال برخی از فقها در حمل این روایت و امثال آن/ روایت هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش/ روایت عبیدالله حلبی/ نهی از ارتضاع از زانیه و ولدالزنا / روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش/ لزوم تربیت برخی از انسان‎ها با بردگی/

مرروی بر مباحث مطرح شده در بخش اول و دوم فصل رضاع

در بحث قبل اشاره شد به اینکه مرحوم محقق جریان رضاع را در سه بخش ارائه کردند: بخش اول مربوط به نشر حرمت است که شرایط چهارگانه دارد؛ یعنی در هرکدام از این صور چهارگانه حرمت نشر می‌شود ـ شرایط چهارگانه؛ یعنی نکاح صحیح باشد و عدد مشخص داشته باشد و زمان رضاع که دو سال است باشد و استیفا هم نشده باشد ـ. در بخش بعدی استحباب یا کراهت استرضاع را ـ که دایه چه شرایطی داشته باشد ـ ذکر می‌کند.

تبیین موضوع بخش سوم/ قلمرو نشر حرمت در باب رضاع

 بخش سوم احکام رضاع است. رضاعی که واجد شرایط باشد نشر حرمت می‌کند، قلمرو نشر آن کجاست؟ پدر هست، مادر هست، برادر هست، خواهر هست، عمه هست، دایی هست، خاله هست، تا کجاست؟ یک عموم منزله‌ای است یا نه؟ تعیین قلمرو نشر حرمت بخش سوم است، استحباب یا کراهت استرضاع از زن مرضعه بخش دوم است و اصل اینکه اگر نکاح صحیح بود و آن شرایط را داشت، نشر حرمت می‌کند، بخش اول است.

بیان چینش صحیح علمی در مسائل فقهی

عمده در طرح مسائل مخصوصاً مسائل فقهی تحریر صحیح صورت مسئله است که صورت مسئله کاملاً مشخص بشود که محل بحث کجاست و چیست، بعد احتمالات مسئله است، اقوال مسئله است، ادله مسئله است و در نهایت جمع‌بندی بین ادله است.

رعایت چینش صحیح فقهی در باب رضاع کتاب شرایع

مرحوم محقق در متن شرایع در بخش اول فرمودند به اینکه این لبن باید از نکاح باشد، اگر بدون اینکه این زن همسر داشته باشد، شیری در پستان او بجوشد و پدید بیاید، این نشر حرمت نمی‌کند، یا اگر نکاح طبیعی باشد نکاح شرعی نباشد؛ یعنی زنا باشد، نشر حرمت نمی‌کند، «و کذا لو کان عن زنی».[1] به صورت شفاف و روشن فتوا دادند که اگر از راه زنا این زن شیردار شد، نشر حرمت نمی‌کند و در بخش دوم که در بحث قبل یک مقداری از آن گذشت فرمود: «و یکره أن یسترضع من ولادتها عن زنی»؛[2] مکروه است کسی که از راه زنا شیردار شد، او به عنوان مرضعه انتخاب بشود.

عدم تعارض بین فتوای محقق به عدم نشر حرمت با ارضاع زانیه و فتوا به کراهت ارتضاع از زانیه

 اینچنین نیست که آن نشر حرمت نکردن با این کراهت هماهنگ نباشد؛ آنجا فرمود: نشر حرمت نمی‌کند؛ یعنی هیچ اثری ندارد. اینجا می‌فرماید کراهت دارد؛ یعنی اثر دارد؛ ولی مکروه است، اینطور نیست که این فرمایش با آن فرمایش هماهنگ نباشد، چون در دو بخش کاملاً از هم جداست. محور آن بخش این است که کدام شیر نشر حرمت می‌کند، کدام شیر نشر حرمت نمی‌کند؟ گفتند شیری که از راه نکاح صحیح به دست بیاید نشر حرمت می‌کند، شیری که از راه زنا به دست بیاید نشر حرمت نمی‌کند، این روشن شد. حالا این زن متأسفانه آلوده شد و شیر او یقیناً نشر حرمت نمی‌کند. حالا می‌خواهند این زن را به عنوان دایه قرار بدهند، آیا این مستحب است چنین کاری بکنند، یا مکروه است چنین کاری بکنند، یا مباح است چنین کاری بکنند؟ شیر او یقیناً نشر حرمت نمی‌کند،

ساکت بودن بخش دوم نسبت به نشر حرمت یا عدم آن

در بخش دوم اصلاً یعنی اصلاً، اصلاً سخن از نشر حرمت نیست، سخن در این است که این زنی که می‌خواهد به این کودک شیر بدهد شرایط آن چیست؟ فرمودند اگر آن شرایط را داشته باشد مستحب است، اگر اینطور باشد مکروه است. حالا یک مادری بچه‌اش را به مهد کودک می‌فرستد، چون خودش تدریس دارد، به یک خانمی گفت شما روزی یک ساعت این بچه‌ام را شیر بده! این شیر یقیناً نشر حرمت نمی‌کند، برای اینکه نه پانزده رضعه است، نه یک شبانه‌روز است، نه إنبات لحم و شدّ عظم است، هیچکدام نیست. یقیناً یعنی یقیناً، یقیناً این شیر نشر حرمت نمی‌کند. اگر مادری کودکش را به یک زنی می‌دهد که آن زن یک ساعت در روز او را شیر بدهد، این مستحب است که این شرایط را داشته باشد و مکروه است که آن شرایط را داشته باشد. سخن از نشر حرمت نیست، تا گفته بشود به اینکه چگونه محقق در بخش اول فرمود زنا نشر حرمت نمی‌کند، در بخش دوم فرمود: زن زانیه اگر دایه شد مکروه است. این کراهت برای شرایط شیردادن است، یقیناً این شیر نشر حرمت نمی‌کند، چون از راه زناست. آن شیرهایی هم که می‌دهند روزی یک ساعت، آنها هم یقیناً نشر حرمت نمی‌کند؛ اما دایه‌ای که متصدّی شیردادن این کودک است، شرایط او این است که با روزی حلال باشد، جمیله باشد، عفیفه باشد، وضیعه باشد و مانند آن؛ وگرنه در جریان مجوسیّه و یهودیّه و مسیحیّه و اینها اصلاً سخن از نشر حرمت نیست.

تأکید بر عدم تعارض دو فتوای محقّق در بخش اول و بخش دوم

بنابراین در بخش اول محقق صریحاً فتوا داد که اگر زن زانیه باشد شیر او نشر حرمت نمی‌کند، در بخش دوم فتوا می‌دهد که مکروه است زنی که از راه زنا شیردار شد شیر بدهد. این کراهت درباره شرایط ارضاع مادر و استرضاع ولیّ طفل است، این ولیّ طفل می‌خواهد یک دایه انتخاب بکند که روزی یک ساعت به این طفل شیر بدهد و یقیناً نشر حرمت نمی‌کند؛ می‌گویند کاری به نشر حرمت نداریم، زنی که مسئول شیردادن کودک است باید آن اوصاف را داشته باشد و این اوصاف را نداشته باشد. تحریر محلّ بحث برای این جهت است؛ لذا ملاحظه می‌فرمایید آنچه را که ایشان در بخش اول و همان سطر اول در شرایط نشر حرمت فرمودند: «أن یکون اللبن عن نکاح»، نکاح مشروع؛ «فلو درّ لم ینتشر حرمته»؛ اگر چنانچه این زن بدون نکاح شیردار شد، چنین شیری نشر حرمت نمی‌کند: «و کذا لو کان عن زنی»[3] نشر حرمت نمی‌کند.

غرض این است که اگر زنی از راه زنا شیردار شد، این شیر نشر حرمت نمی‌کند یقیناً. حالا این زن را می‌خواهند به عنوان دایه انتخاب بکنند، این حرام است یا حلال؟ می‌فرمایند جایز است؛ منتها مکروه است. کراهت در کار این مسترضع است اینکه دایه انتخاب بکند؛ اگر چنانچه چنین زنی را انتخاب بکند یک کار مکروهی کرده است، یا زن خودش متصدّی شیر این کودک بشود، کار مکروهی کرده است. اگر زن این وصف را داشته باشد، مکروه است که به این کودک شیر بدهد، همین! و یقیناً نشر حرمت نمی‌کند، مثل اینکه آن زن عفیفه بخواهد به این کودک روزی یک ساعت شیر بدهد یقیناً نشر حرمت نمی‌کند، چون مادرش او را روزی یک ساعت به مهد کودک سپرده، گفته به او شیر بده! این روزی یک ساعت که یقیناً نشر حرمت نمی‌کند؛ ولی این کار مستحب است. مستحب بودن؛ یا فعل مسترضع است که او را به عنوان مرضعه انتخاب می‌کند، یا فعل خود مرضعه است که سرپرستی کودک را به عهده می‌گیرد. در جریان انتخاب دایه، یک استحباب هست و یک کراهت، حرمتی در کار نیست، با اینکه آن شیر یقیناً بی‌اثر است.

لزوم تحریرِ صحیحِ محل بحث

بنابراین اینکه تحریر محل بحث جزء ضروریات است، برای همین است؛ لذا هیچ منافاتی ندارد بین فرمایش محقق در بخش اول که به ضِرس قاطع فرمود زنا نشر حرمت نمی‌کند و در بخش دوم فرمود مکروه هست که دایه از راه زنا شیردار باشد. این مطلب اول.

بیان طرق مختلف نتیجه‌گیری در یک بحث فقهی

اما مستحضرید که بعد از تبیین صورت مسئله و بیان احتمالات مسئله و بیان اقوال مسئله و ارائه ادله مسئله، اگر دلیل معارض نداشت، همان معیار فتواست و اگر معارض داشت جمع‌بندی می‌شود و اگر در خصوص روایات دست ما به جایی نرسید، آن اصول و قواعد اولیه می‌شود مَرجَع، یا عمومات و مطلقات می‌شود مَرجَع.

کاربرد روانشناختی اجماع در بعضی از موارد

در خصوص جریان زنا که اینها به صورت قطع اطمینان کردند، خیلی‌ها به اجماع و مانند آن تمسک کردند؛ ولی با بودِ بعضی از نصوص در مسئله، بعید است که ما به اجماع تمسک بکنیم. در بعضی از موارد، این اجماع‌ها، یقین روان‌شناختی می‌آورند و فقیه را آرام می‌کند. یقین روان‌شناختی ممکن است در فقه کارساز باشد، فقیه را آرام بکند و او فتوا بدهد؛

بی ارزش بودن یقین روانشناختی که با اجماع و نقل خلاف برای فقیه ثابت می‌شود

ولی در اصول ثابت شده که چنین یقینی ارزش ندارد، چون یقین منطقی و معرفت‌شناختی لازم است، یقینی که مبادی تصوری دارد، تصدیقیه دارد، حدّ اوسط دارد، حدّ اکبر دارد، این یقین برهانی است؛ یقینی که اگر عقل اندیشور بخواهد برهان اقامه کند، می‌گوید این هم صغرای او، این هم کبرای او، این هم نتیجه. اما وقتی پشت سر هم ـ به تعبیر مرحوم صاحب جواهر ـ اقوال نقل می‌کنند، اجماع نقل می‌کنند، نفی خلاف نقل می‌کنند، ضرورت نقل می‌کنند، این یک یقین روان‌شناختی می‌آورد که انسان را آرام می‌کند؛ اگر بخواهد استدلال بکند دست او کوتاه است.

هم سنخ بودن یقین روانشناختی از حیث بی ارزشی با قطع قطّاع

از معارف خیلی دقیق و عمیق اصول که متأسفانه یک صفحه یا دو صفحه به آن اکتفا کردند همین است. مسئله قطع قطّاع از پُربرکت‌ترین و دقیق‌ترین مسایل اصول است که به یکی دو صفحه اکتفا شده است، این قطع قطّاع همان یقین روان‌شناختی است؛ یک آدم زودباور یا خوش‌باور، پنج ـ ششتا اجماع که برای او نقل بکنند او قبول می‌کند؛ یقین او از هر سنخ قطع قطّاع است نه اینکه حالا او پُرقطع بشود، ممکن است سالی یکبار برای او اتفاق بیافتد؛ ولی این قطع، قطع روان‌شناختی است، نه قطع منطقی؛ یعنی از او دلیل بخواهی دست او کوتاه است. معنای قطع قطّاع این نیست که انسان مثل شک شکّاک باشد، پُرقطع و زودقطع باشد.

لزوم بررسی قطع قطّاع در فقه

 یکی از کمبودهای اصول این تقسیم نابرابر است، شک شکّاک را دادند به فقه، قطع قطّاع را دادند به اصول؛ در حالی که هم قطع قطّاع، هم شک شکّاک در اصول جایگاه دارد و هم هر دو در فقه جایگاه دارند. اگر کسی «کثیر الشک» بود گفتند اعتنا نکند، اگر «کثیر القطع» بود چطور؟ پشت سر هم قطع پیدا می‌کرد که نمازش تمام است! اگر قطع قطّاع را در فقه می‌آوردند، معلوم می‌شد که این اختصاصی به مسئله اصولی ندارد، این یک قطع روان‌شناختی است و همچنین شک شکّاک را إلاّ و لابدّ باید در اصول هم آورد. حالا اگر کسی پشت سر هم شک بکند، درست است که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و این شک دارد که آیا ذمّه خود را تبرئه کرده یا نه؟! اما دو بار یا سه بار پشت سر هم شک بکند، آیا در اینجا هم قاعده اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و جای احتیاط است؟ یا جای احتیاط نیست؟ قطع قطّاع همینطور است، ظنّ ظنّان همینطور است، شک شکّاک همینطور است، اینها امور روان‌شناختی است.

بررسی کاربرد یقینِ روانشناختی در مقام عمل و فتوا

در اثر امور روان‌شناختی، آدم تقریباً مطمئن می‌شود و خودش بخواهد عمل بکند راحت است؛ اما بخواهد فتوا بدهد دستش می‌لرزد. غرض این است که پشت سر هم ـ وقتی جواهر را نگاه می‌کنید ـ اوّل «لا خلاف» است، بعد اجماع است، بعد «ضرورة من الدّین» است، بعد می‌بینید که چهارتا روایت است که به آنها استدلال کردند. بنابراین اگر یک کسی بخواهد خودش عمل بکند با همین روان‌شناختی‌ها مشکل او حل می‌شود؛ اما بخواهد فتوا بدهد بسیار دشوار است! او باید یقین منطقی داشته باشد، نه یقین روان‌شناختی.

بررسی اجماع بر عدم نشر حرمت با ارتضاع از زانیه

در اینجا هم ادعای اجماع شده، هم نفی خلاف شده، این هست؛ اما آدم اطمینان ندارد که این اجماع، اجماع تعبدی باشد که کشف بکند از یک چیزی که به دست ما نرسیده است. مرحوم شهید(رضوان الله تعالی علیه) مثل بعضی از بزرگان دیگر برای همین مطلب یک روایتی را انتخاب کردند و نقل کردند. آن روایت مورد نقد مرحوم صاحب ریاض در اصل مسئله قرار گرفت که رضاع باید از راه نکاح باشد و از راه زنا نمی‌شود که مربوط به بخش اول است. درباره بخش اول، مرحوم شهید در مسالک به روایتی ـ که مرحوم صاحب وسائل در جلد بیستم، صفحه 389 باب شش، روایت چهار نقل کردند ـ اشاره کرد که آن روایت را مرحوم کلینی[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده این است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ» شیر مردی که اگر کودک بنوشد این شیر نشر حرمت می‌کند، این چه شیری است؟ این چه مردی است؟ «قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ»؛ حرف شهید در مسالک این است که این حدیث شریف که سندش معتبر است در حدّ بیان ضابطه است، ضابطه آن شیری که نشر حرمت می‌کند این است که زنی همانند زن شما، از شیر شوهرش نظیر شما، از شیر فرزندش نظیر فرزند شما، از این شیر استفاده کند به یک کودک دیگر شیر بدهد، این نشر حرمت می‌کند، «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» این «امْرَأَتُکَ» دیگر از راه زنا نیست، «مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ» این ولد دیگر ولد زنا نیست، باید این باشد و حدّ آن این است؛ لذا اگر از زنا بود حرام نمی‌شود،[5] این چون در مقام تحدید است مفهوم دارد؛ یعنی فقط از همین راه می‌شود.

نقد مرحوم صاحب ریاض بر کلام شهید در مسالک

نقد مرحوم صاحب ریاض در ریاض این است که این قید وارد مورد غالب است، این یک تمثیل است، از کجا شما می‌گویید که این در صدد تحدید است؟ اگر این قید وارد مورد غالب باشد، دیگر مفهوم ندارد که اگر از راه زنا بود این نشر حرمت نمی‌کند.[6] آنوقت ما با عمومات ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾،[7] یا هر زنی که شما را شیر بدهد مادر شماست، به آن عمومات یا اطلاقات تمسک می‌کنیم.

کاربردِ قیودِ وارد در مورد غالب

پرسش: آنوقت تعارض پیدا میکند و تساقط میشود؟ پاسخ: تعارضی نیست، برای اینکه عمومات سر جایش محفوظ است، این هم که مفهوم ندارد قید وارد مورد غالب است. وقتی گفتند قید وارد مورد غالب است، در اصول مستحضرید معنای آن این نیست که این عام یا مطلق را تقیید می‌کند یا تخصیص می‌زند! معنای آن این است که اگر یک عامی بود، یک مطلقی بود، چون وارد مورد غالب است، آن عام یا مطلق را تخصیص نمی‌زند؛ البته ما نمی‌توانیم از این عموم استفاده کنیم، بله! سه تا مطلب است: یکی اینکه این قید وارد مورد غالب است؛ یعنی مقید عمومات و اطلاقات است؟ خیر! اینچنین نیست. دو: هیچکاره است؟ از خود او می‌شود اطلاق فهمید؟ نه! سوم: اگر عام یا مطلقی داشتیم این توان آن را ندارد که جلوی اطلاق یا عموم را بگیرد، بله! این ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‌ فی‌ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‌ دَخَلْتُمْ﴾ این قید که می‌گویند وارد مورد غالب است، معنای آن این نیست که این اطلاق دارد، معنایش این است که اگر ما حدیثی یا آیه‌ای مطلق داشتیم، این توان تقیید آن را ندارد، نه اینکه قید وارد مورد غالب شد؛ یعنی از همین اطلاق بگیریم؛ لذا عموماتی که در باب رضاع است آن می‌شود مَرجَع.

جمع‌بندی در دعوای شهید و صاحب ریاض

این حدیثی که مرحوم شهید در مسالک به آن استدلال کرده مورد نقد مرحوم سید ریاض در ریاض است؛ ولی به هر حال قدر متیقّن آن، شیر حلال است. آن اجماعاتی که گفتند اگر یقین منطقی نیاورد، یقین روان‌شناختی می‌آورد، اطلاقات هم منصرف می‌شود به نکاح حلال، نکاح حرام را نمی‌گیرد. پس در بخش اول روشن شد که نکاح لغوی اگر حرام بود؛ یعنی زنا بود نشر حرمت نمی‌کند.

تبیین فرق بین بخش اول و بخش دومِ فصل مربوط به رضاع در کتاب شرایع

آن حکمت است نه علت؛ حالا کمتر از آن باشد به اینکه روزی یک ساعت باشد، چون روزی یک ساعت یقیناً تأثیر خودش را دارد؛ ولی برای نشر حرمت هرگز کافی نیست، چون جزء موضوعات سه‌گانه نیست. این زن تدریسی دارد، بچه‌اش را به مهد کودک داد، به یک کسی گفت شما روزی یک ساعت به او شیر بده! این نه پانزده رضعه است ولائاً، و نه یوم و لیله است و نه إنبات لحم، یقیناً هم نشر حرمت نمی‌کند، این کار صحیح است یا نه؟ با اینکه یقیناً نشر حرمت نمی‌کند، اگر کسی چنین زنی را به عنوان دایه برای کودکش انتخاب بکند، کار مکروهی کرده است؛ یا خود آن زن پیشنهاد داد و سرپرستی شیردادن این کودک را به عهده گرفته، کار مکروهی کرده است. این بخش دوم در کراهت یا استحباب زنی است که دایه قرار می‌گیرد؛ هیچ یعنی هیچ، هیچ کاری به نشر حرمت ندارد؛ لذا اگر محقق در بخش اول فرمود شیر زنا نشر حرمت نمی‌کند و در بخش دوم فرمود زن زانیه اگر دایه بشود مکروه است، این دو بخش کاملاً از هم جداست. پرسش: آیا ضابطهای هست که ما قید احترازی را از قید غالبی تشخیص بدهیم؟ پاسخ: چرا، ظواهر است! ظواهر برای همین است، ظهور لفظ گویاست. یک وقت است که نظیر شواهد خارجی ما داریم به اینکه چون غالباً ربیبه‌ها در خانه این شخص هستند ﴿فی‌ حُجُورِکُمْ﴾ گفته شد؛ یک وقت است که نه، هیچ دخالتی هم ندارد، چنین قیدی آمده؛ آنوقت معلوم می‌شود که این قید به عنوان قید غالبی نیست.

ادامه بررسی روایات بخش دوم

بخش دیگر روایات این مسئله بود که مقداری از اینها قبلاً خوانده شد و مقداری هم امروز مانده است. آن روایاتی که مانده این است که در جلد بیست و یکم، صفحه 462 باب 75 چندتا روایت بود که بعضی از آن روایت‌ها خوانده شد.

روایت محمد بن مسلم/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش

روایت دوم این باب که باز مسئله‌دار بود این بود که مرحوم کلینی[8] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلام قَالَ لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَی»، بعد فرمود: «وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَی إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَةِ الَّذِی فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فِی حِلٍّ»؛[9] اگر این جاریه و این زن کنیز بود و به زنا آلوده شد و شیردار شد، کسی بخواهد این زن را به عنوان دایه انتخاب بکند، کار مکروهی است، مگر اینکه مولای این زن، کار بد و حرام او را امضاء بکند که می‌شود حلال و آن ناپاک می‌شود طیّب، از این به بعد عیب ندارد. در جریان مُتْعه از آن جهت که کنیز کالاست، زیرا با تحلیل که نه عقد منقطع است و نه عقد دائم است و نه مِلک است، مولای این کنیز می‌تواند این زن را به دیگری بدهد؛ پس کنیز صبغه کالایی دارد.

احتمال برخی از فقها در حمل این روایت و امثال آن

احتمالی که بعضی از فقهاء دادند این است که این زن بدون اذن مولای خود، عقد نکاحی برقرار کرده که می‌شود نکاح فضولی، چون نکاح او فضولی شد؛ مانند عقود فضولی دیگر اگر ملحوق به اجازه بشود صحیح خواهد بود، اگر مالی را بدون اجازه فروختند غصب است، اگر ملحوق به اجازه بشود حلال است؛ پوشیدن آن جامه و نماز گذاشتند در آن جامه اشکال شرعی دارد، اگر ملحوق به اجازه مالک بشود می‌شود حلال. در اینجا این زن هم بدون اجازه و اذن مولای خود همسری انتخاب کرد، می‌شود نکاح فضولی، اگر ملحوق اجازه مولای خود بشود می‌شود نکاح صحیح، نه اینکه زنایی اتفاق افتاده و با اذن و اجازه لاحق مولای خود، این زنا بشود طیب! این راه حلّی است که بعضی از فقهاء ارائه کردند. پرسش: ...؟ پاسخ: به هر حال به رضا وابسته است، امور اعتباری در حلال و حرام بیع هم همینطور است، اگر کسی مال مردم را بدون اجازه بگیرد، می‌شود حرام و غصب و اگر چنانچه با اذن لاحق همراه بشود می‌شود حلال.

روایت هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش

روایت سوم این باب را که مرحوم کلینی[10] باز از «عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ جَمِیعاً» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کردند این است: «فِی الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ» در وسائل متأسفانه «خادم» نوشته شده که با سختی باید حل بشود؛ ولی آنطوری که نسخه مصحّح ریاض این روایت را نقل کرده است «خادمة» است[11] «فِی الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمة»؛ یک زنی است که کنیز دارد، «قَدْ فَجَرَتْ» این کنیز او آلوده شد، «یُحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا» ـ آن روزها مسئله دایه و شیردادن دایه رسم بود ـ ؛ به شیر او احتیاج هست، چکار بکنند؟ از حضرت سؤال می‌کنند که چنین اتفاقی افتاده، قبلاً هم که پدران شما فرمودند این طیّب نیست، آلوده است، چکار باید بکنند؟ حضرت فرمود: «مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ»؛[12] به این زن مالکه بگو این کنیز را در حلّیت قرار بدهد، شیرش پاک می‌شود. «مُرْهَا»؛ یعنی به این زنی که مالکه است بگو، یک؛ «فَلْتُحَلِّلْهَا»؛ کنیز خود را در حلّیت قرار بدهد، دو؛ «یَطِیبُ اللَّبَنُ»، سه. بهترین راه آن این است که اگر نکاح آن کنیزک، فضولی بود، قهراً آن برخوردش می‌شود محَرَّم، با اذن لاحق حل می‌شود؛ منتها آیا قبل از تصرّف هم اثر دارد، یا بعد از تصرّف هم اثر دارد! این یک راه خاص خودش را دارد؛ ولی به هر حال این بهتر از آن است که بدون توجیه انسان بپذیرد که بگوید یک زنی زنا کرده، مالک او یا مالکه او راضی شده، این حرام شده حلال؛ این یک مقداری سخت است! ولی اگر این به صورت نکاح فضولی تلقّی بشود، این نکاح فضولی با اجازه لاحق حل می‌شود. این نسخه هم «خادمة» است، وگرنه «خادم» قابل حل نیست.

 بله، «قَدْ فَجَرَتْ»، با اینکه یقیناً با ظن برگردد؛ آنوقت انسان بگوید که قبل از این یا یک چیزی افتاده یا یک کلمه‌ای افتاده، این روایت می‌شود مضطرب! خادم دارد «قَدْ فَجَرَتْ»، بعد احتمال بدهد که «له خادم و خادمه» که آن خادمه، «قَدْ فَجَرَتْ». وقتی یک فعل مؤنثی می‌آورند یک مرجع مذکری می‌آورند این می‌شود مضطرب، چون احتمال سِقط هست. پرسش: این نکاح نامشروع هست، آیا بحث فضولی در آن راه دارد؟ پاسخ: بله، چون فضولی در عقد نکاح هم می‌آید، آن کسی که معامله کرده و مالک شده، تصرف او نامشروع است، بخواهد بپوشد، نماز بخواند، نزد عده‌ای که اجتماع امر و نهی‌ایی نیستند، این نماز می‌شود باطل، ولو باطل هم نباشد این غصب است و حرام؛ وقتی رضایت باشد می‌شود حلال، این کاملاً برمی‌گردد. «حق الناس» با رضایت برمی‌گردد.

فرقی نمی‌کند، اگر نکاح باشد همه آثار حلیت برمی‌گردد؛ مثل اینکه زمینی را خریده، درختی را غرس کرده، بعد اجازه بدهد، اذن لاحق به منزله اذن سابق است.

روایت عبیدالله حلبی/ نهی از ارتضاع از زانیه و ولدالزنا

روایت چهارم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلام امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی أَتَّخِذُهَا ظِئْراً»؛ یعنی «أ أتخِذُها»؟ «ظِئر» یعنی دایه. یک زنی است آلوده شد، مادر هم هست، شیردار هم هست، ما او را به عنوان دایه می‌توانیم بگیریم یا نه؟ «قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا»؛[13] نه او را و نه دختر او را، نه خود زن زانیه و نه زنازاده، اینها اگر بخواهند دایه بشوند مکروه است، این نهی را حمل بر کراهت کردند.

روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش

روایت پنجم این باب را که باز مرحوم کلینی[14] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل کرد این است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلام عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَةٍ لِی» شخصی گفت من هم عبد داشتم هم أمه، هم غلام داشتم هم کنیز؛ این غلام «وَثَبَ عَلَی جَارِیَةٍ لِی فَأَحْبَلَهَا»، او را باردار کرد. «فَوَلَدَتْ»، این کنیز در اثر این مقاربت حرام، باردار شد و بارش را به زمین نهاد و حالا شیردار شد، «وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا» ما به شیر او محتاج هستیم؛ حالا گاهی به عنوان دایه می‌دادند، اجاره می‌دادند، چکار بکنیم؟ «وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا»؛ من اگر اینها حلال بکنم، کار قبلی اینها را امضاء بکنم آیا شیر این زن طیب می‌شود؟ «فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا»؛ یعنی این غلام با این کنیز که هر دو مال من هستند و نکاح محرَّم کردند، اگر من فعلاً اجازه بدهم، این شیر طیب می‌شود؟ «فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ»؛[15] حالا این مسئله اگر چنانچه عقد نباشد، چون تحلیل در مسئله غلام و کنیز مطرح است، این می‌تواند این غلام را با این کنیز در حدّ تحلیل مَحرَم هم بکند که نه نکاح دائم است، نه نکاح منقطع و نه مِلک یمین، بگوید من بر شما حلال کردم. این قسم چهارم از اقسام حلیت تحدید است که درباره آنهاست؛

لزوم تربیت برخی از انسان‎ها با بردگی

چون برخی از این افراد به حسب ظاهر حیوان ناطق‌اند، در واقع حیوان جامدند یا حیوان صاهل‌اند، اینها تا زیر تربیت یک کسی نباشند اینها را به بار بیاورد، در همان حیوانیّت می‌مانند، این با آزادی و حقوق بشر منافات ندارد؛ برای اینکه این فرد بشر نیست، این تازه دارد به سوی بشریت گام می‌نهد. بسیاری از افراد همینطور هستند، بدیهیات اولیه را نمی‌دانند، اینها در جنگل زندگی کردند. شما ببنید هتک حرمت جایز نیست، بی‌ادبی جایز نیست، اهانت جایز نیست، تحقیر جایز نیست، برای این است که این تربیت بشود. تحلیل قسم چهارمی است که ازدواج را حلال می‌کند، اگر این تحلیل قبل باشد که حلال است، این می‌شود اذن سابق، اگر بعد هم باشد می‌شود اجازه لاحق. یک چنین کاری که درباره احرار نشده و نمی‌شود. بنابراین اینها مثل اینکه سابقه داشتند، به حضرت عرض کرد که «فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ».900/س/424/

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص226.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص228.

[3] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص226.

[4] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص440.

[5] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص208.

[6] ریاض المسائل، السیدعلی الطباطبائی، ج11، ص155 و 156.

[7] نساء/سوره4، آیه23.

[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص44.

[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص462، باب کراهة استرضاع التی ولدت من الزنى وکذا المولودة من الزنى إلا أن یحلل المالک الزانی من ذلک، رجلا کان المالک أو امرأة، ط آل البیت.

[10] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص43.

[11] ریاض المسائل، السیدعلی الطباطبائی، ج‌11، ص155.

[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص463، باب کراهة استرضاع التی ولدت من الزنى وکذا المولودة من الزنى إلا أن یحلل المالک الزانی من ذلک، رجلا کان المالک أو امرأة، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص463، باب کراهة استرضاع التی ولدت من الزنى وکذا المولودة من الزنى إلا أن یحلل المالک الزانی من ذلک، رجلا کان المالک أو امرأة، ط آل البیت.

[14] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص43.

[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص463، باب کراهة استرضاع التی ولدت من الزنى وکذا المولودة من الزنى إلا أن یحلل المالک الزانی من ذلک، رجلا کان المالک أو امرأة، ط آل البیت