به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ نشست علمی «گستره ولایت فقیه و حریم خصوصی شهروندان» به همت گروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه، اداره همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیرخانه کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره، با ارائه حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی و نقد آقایان حجج اسلام روح الله شریعتی و سیدکاظم سیدباقری در تاریخ 28 دی ماه 1395 در انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار گردید.
به گزارش وسائل؛ در این نشست ابتدا جناب حجت الاسلام ایزدهی بحث خود را با مقایسه میان اندیشۀ سیاسی اسلام و غرب آغاز کرد و با اشاره به تفاوتهای بنیادین این دو مکتب، به گستره اختیارات، مشروعیت و ساختارهای متفاوت سیاسی پرداخت و گسترۀ اختیارات ولی فقیه را وسیع توصیف کرد، امری که در بحث عرصۀ خصوصی تاثیرگذار است. در ادامه ناقدان آقایان شریعتی و سیدباقری به برخی از مسائل بنیادین بحث اشکالاتی وارد دانستند از جمله به مباحثی چون چگونگی استنادات، عدم ارائه تعریف مشخص از مفاهیم بحث، کامل نبودن برخی از استدلالها و عدم تفکیک عرصه های بحث از یکدیگر اشاره کردند.
پایگاه اطلاع رسانی وسائل گزارش مشروح این مباحث را تقدیم می نماید.
در ابتدا گزارش مختصری از مباحث حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی می آید:
استاد ایزدهی مباحث خود را در قالب چند نکته بیان داشت و به تشریح آنها پرداخت.
1ـ اختیارات حاکم در نظام‌های سیاسی مختلف، متفاوت است. و این اختلاف تابع اموری چون: شکل حکومت، اوصاف حاکم، مبانی نظام سیاسی و غایت حکومت‌ها است.
الف) در حالی که در نظام سیاسی مبتنی بر سلطنت، حاکم از گستره اختیارات فراگیری برخوردار است، در مشروطه سلطنتی، این اختیارات، محدود می‌شود. بلکه اختیارات رئیس جمهور در نظام‌های پارلمانی محدود بوده و در نظام‌های اقتدارگرا دارای توسعه است.
ب) در حالی که در اختیارات پیامبر (ص) و امام (ع) از گستره اختیارات فراگیری (در نظام ولائی) برخوردار است، بسیاری اختیاراتی مضیّق تر از معصوم (ع) را برای فقیه در نظر گرفته‌اند.
ج) در حالی که نظام‌های مادّی و محوریّت اومانیسم، فردگرایی برای نظام سیاسی موجب می‌شود، گستره اختیارات حاکم به رفع نزاع‌های موجود (به واسطه قضاوت) یا احتمالی (به واسطه قانون گذاری)، تأمین امنیت و آزادی‌های فردی محدود می‌شود، بلکه به امور مادّی زندگی محدود می‌شود، در نظام اسلامی، گستره اختیارات حاکم اسلامی به واسطه نظرداشت انسان به مثابه مجموعه‌ای مشتمل بر جسم و روح (مادّه و معنویّت) انسان، نیازهای جامع آن را در نظر گرفته و ایصال انسان و جامعه به سعادت را مدّ نظر قرار می‌دهد. لذا حاکم اسلامی واجد مجموعه‌ای از اختیارات به جهت وصول به سعادت انسان‌ها و جامعه خواهد بود.
«اللهم آنک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان، و لاالتماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک، و نظهرالاصلاح فی بلادک، فیامن المظلومون من عبادک، و تقام المعطله من حدودک»
د) در حالی که نظام‌های مادّی اهدافی چون تکاثر، لذّت محوری و تأمین آزادی‌های فردی را مدّ نظر قرار داده و از این روی، اختیاراتی در این راستا برخوردار هستند، غایت نظام اسلامی، اخراج مردم از ظلمت به نور، اجرای قوانین شرع، تزکیه نفوس و تعلیم دین و اقامه حدود الهی بوده و با عنایت به این که نظام اسلامی، نه غایت، بلکه ابزار رسیدن به اهداف و غایات است، لذا حکومت باید بتواند به قدری از اختیارات برخوردار باشد که بتواند غایات خودش را تأمین کند وگرنه ذکر غایات و قرار دادن حکومت و حاکم به جهت وصول به آنها لغو خواهد بود.
2ـ اختیاراتی که برای معصوم (ع) در نظر گرفته شده است، مقیّد به عصمت نیست. بلکه به جهت اداره امور جامعه است. امام خمینی در کتاب البیع ( ج2، ص626) می فرماید: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه مما یرجع الی الحکومه و السیاسه و لایعقل الفرق لان الوالی ـ ایُ شخصٍ کان ـ هو مجری احکام الشریعه و المقیم للحدود الالهیه و الآخذ للخراج و سائر المالیات و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین فالنبیّ صلى الله علیه و آله و سلم یضرب الزانی مائة جلدة، و الإمام علیه السلام کذلک، و الفقیه کذلک، و یأخذون الصدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالأوامر آلتی للوالی، و تجب إطاعتهم»
3ـ سیره پیامبر (ص) و خلفای مقبول اهل سنّت (به تبع پیامبر (ص) ) عدم تقیّد اختیارات حکومت اسلامی به امور عمومی و توسعه آن به امور دینی ولو به نظر شخصی بیاید هست؛ مانند حدود شرعی. و اکتفا به امور عرفی و رها کردن امور شرعی در عرصه اداره امور جامعه، مستند به انحراف معاویه (و ایجاد سطنت به جای خلافت و ولایت) است. ضمن این که مستدعی سکولاریسم است که دین آن را نفی می‌کند.
4ـ در قبال اصل عدم ولایت (الاصل عدم ولایة أحد علی أحد إلّا من ولّاه الله فیما ولّاه الله) که حاکم مشروع را مشخص کرده و گستره آن را نیز مشخص می‌کند بلکه در موضع شک، اصل را بر عدم ولایت حاکم در آن موارد می‌داند، قاعده ولایت وجود دارد که در سراسر فقه پراکنده است و به ادله متعددی مستند است و اطلاق آن، مستدعی است در موضع شک، حکم به ولایت کنیم نه عدم ولایت. به عبارت دیگر، قاعده ولایت، حاکم بر اصل عدم ولایت است و با وجود آن شکی باقی نمی‌ماند تا به اصل عدم ولایت استناد شود.
5ـ رغماً لکثیرٍ من الفقهاء القائلین بتوسّع خیارات النبی (ص) و الإمام (ع) فی الأخذ بإطلاق الآیة إستشکل الآخوند الخراسانی فی الأخذ بالإطلاق هذه الآیة قائلاً تقیّد خیاراتهم بما دون الأمور الشخصیّة و إلیک کلامه و ما یمکن أن یرد علی هذا الکلام:
«لا یخفى، انّه لیس للفقیه فی حال الغیبة، ما لیس للإمام (ع) و امّا ما کان له، فثبوته له، محل الاشکال... فاعلم، انّه لا ریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیة المتعلّقة بالسیاسة الّتی تکون وظیفة من له الرّئاسة و امّا فی الأمور الجزئیّة المتعلّقة بالأشخاص کبیع دار و غیره من التصرف فی أموال النّاس ففیه اشکال ممّا دلّ على عدم نفوذ تصرّف أحدٍ فی ملک غیره الّا باذنه، و انّه لا یحلّ مال الّا بطیب نفس مالکه، و وضوح انّ سیرة النبی (ص) انّه یعامل مع أموال النّاس معاملة سائر النّاس و ممّا دل من الآیات و الروایات على کون النبی (ص) و الامام، أولى بالمؤمنین من أنفسهم. و امّا ما کان من الأحکام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصّ من زواج و قرابة و نحوهما فلا ریب فی عدم عموم الولایة له و ان یکون أولى بالإرث من القریب و اولى بالأزواج من أزواجهم و آیة «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ» انما یدلّ على أولویّته فیما لهم الاختیار لا فیما لهم من الأحکام تعبّداً و بلا اختیار. بقی الکلام فی انّه، هل یجب على النّاس اتّباع أوامر الإمام (ع) و الإنتهاء بنواهیه مطلقاً و لو فی غیر السیاسیات و غیر الأحکام من الأمور العادیة أو یختصّ بما کان متعلّقاً بهما؟! فیه إشکالٌ و القدر المتیقّن من الآیات و الرّوایات وجوب الإطاعة فی خصوص ما صدر منهم من جهة النّبوة و الإمامة. و قد إنقدح بذلک، انّه لایلزم تخصیص کثیر أو أکثر لو نهض الدّلیل بعمومه و إطلاقه، على ثبوت ما للإمام (ع) من الولایة و وجوب الإطاعة للفقیه.
و فیه:
أوّلاً: لابأس فی القول بعدم الخیار للفقیه فیما لیس للإمام الخیار فیه. بل لامناص إلّا إلیه. إذ لایمکن القول بخیارات أوسع للخلیفة بالنسبة إلی المستخلف عنه.
ثانیاً: فقد یمکن لنا الفرق بین أن یتصرّف النبی (ص) أو الإمام فی أمور الناس لمصلحة أنفسهما (ع) أو مصلحة الناس أو مصلحة المجتمع. بعد ما یسمّی تصرّف النبیّ فی أمور الناس لمصلحة نفسه (ص) إستبداداً و (سوء استفاده از منصب) و لایمکن التفوّه به لمکان العصمة و الحکمة و العدالة فیه (ص) یجوز التصرّف لمصلحة المجتمع حینما تزاحم مصلحة مواطنٍ مع مصلحة المجتمع. فمن البدیهی ترجیح رعایة مصلحة المجتمع علی مصلحة بعضٍ من المواطنین. و علیه بناء الحکومات فی جمیع الأزمنة و الأمکنة و لایشکّ فیه أحدٌ. بل فی الحکومات العلمانیّة أیضاً یجوز التصرّف فی أمور الناس الشخصیّة حینما یتبدّل الأمر الشخصی إلی الأمر الإجتماعی کما فی تضییقاتٍ شدیدة فی أمور الناس الشخصیّة فی عصرنا هذا عند خوف الأمن من عملیّاتٍ إنتحاریة من جانب الدواعش.
نعم لایقال فی الحکومات العلمانیّة و المادّیة بجواز تصرّف الحاکم فی شئون الناس عند ما یری صلاحهم بعد ما لایتبدّل إلی الأمور النوعیة الإجتماعیة. و أنّما الکلام فی مثل هذه القضیة. و لامناص عن جواز التصرّف فی مثل هذه الأمور بعد ما یری النبی (ص) صلاح أحدٍ فی قضیّة خاصّة. لما دلّ علی ضرورة طاعة المعصوم (ع) بالإطلاق کما فی طاعة الله. و إنّما الکلام فی الصغری دون الکبری. إذ بعد القول بحکمته و عصمته و علمه و عدالته لا مناص إلّا عن ضرورة عدم تصرّف النبی (ص) لمصلحة نفسه (ص) دون التصرّف فی مصلحة بعض المواطنین. بل غایات الدین تلزم المعصوم فی التدخّل فی أمور الناس الشخصیّة عند ما تنوط سعادتهم إلی تدخّلٍ ما. و الإکتفاء بالتصرّفات التّی یتعلّق بالأمور العامّة یشبه خیارات الحاکم الإسلامی بالحاکم العرفی. و أنت تعریف تفارق الحکومتین بلحاظ الغایة و الهیکل و المشروعیّة. فلا وجه لما إستشکل الآخوند الخراسانی. حیث یتعلّق الإشکال بالصغری
ثالثاً: فقد نقل عن المعصوم إلزام الناس بما لایرجع إلی الأمور العامّة:
ـ إنّ النبیّ قلع شجرة سمرة بعد ما لم یطرء دلیل علی زوال ملکه و سلطته بالنسبة إلی الشجرة.
ـ إنّ الإمام موسی بن جعفر (ع) ألزم علی بن یقطین علی قبول ولایة الجائر و وزارته بل التوضّی بمثل ما توضّی به العامّة لمصلحة حفظ دمه و بقائه فی موقف الوزارة.
ـ إنّ الإمام الصادق (ع) أمر هارون المکّی علی الدخول فی التنّور الحارّ المشتعل حینما حاول مع سهل الخراسانی و إمتنع عن الدخول فیه.
ـ الزام الإمام صفوان الجمّال بعدم کراء جماله لرکوب هارون إلی الحجّ
ـ تزویج رجلٍ عبث بذکره من بیت مال المسلمین من جانب أمیر المؤمنین و إطلاقه یشمل ما إذا لم یرض بالزواج.
ـ أمر الإمام لأبان بن تغلب بالجلوس فی المسجد و إفتاء الناس
و مثل هذه الموارد کثیرة ممّا لایحصی مع إنّها لایتعلّق بالأمور العامة.
رابعاً: إنّ التصرّف فی أمور الناس الشخصیّة حینما یتبدّل إلی الأمور النوعیّة ممّا لا بدّ منه فی الحکومات کما فی تزاحم مصلحة الشخص و مصالح المجتمع. بل مثل هذا کثیرة فی کتب الفقهاء کما فی مصادرة أموال المحتکرین و تسعیر الأجناس و المنع عن التلبّس بلباس الشهرة و المنع عن الشائعات و ...
6ـ أنّ ولایة أولیاء الله لایقیّد بولایة الناس فی أمورهم و أموالهم بل الأمر بالعکس. کما یمکن أن یتمثّل به فی ولایة الأب و أولاده. حیث بعد القول بملکیّة أموال الأولاد لابأس بتقیّد ولایته بولایة أبیه. و إنّما فوّض أمر الولد إلی إبیه و تقدّم ولایته إلی ولایة الولد لما فی ولایة الأب من الخبرویّة و الأعلمیة و التجربة مع إنضمام رعایة مصلحة الولد. لاسیّما مع ما فی الأولاد من قلّة العلم و الخبرویّة و التجربة فی أمور المعاش. و نفس هذه تقتضی تقّدم قول الأب بالنسبة إلی البنات فی أمر النکاح. و إلی هذا أشار فی قول رسول الله: «أنّه و ماله لأبیه»
7ـ و الّذی ینبغی النظر فی کلام السید الخمینی هو أنّ ولایة أولیاء الله لایقیّد بولایة الناس فی أمورهم و أموالهم بل الأمر بالعکس. کما یمکن أن یتمثّل به فی ولایة الأب و أولاده. حیث بعد القول بملکیّة أموال الأولاد لابأس بتقیّد ولایته بولایة أبیه. و إنّما فوّض أمر الولد إلی إبیه و تقدّم ولایته إلی ولایة الولد لما فی ولایة الأب من الخبرویّة و الأعلمیة و التجربة مع إنضمام رعایة مصلحة الولد. لاسیّما مع ما فی الأولاد من قلّة العلم و الخبرویّة و التجربة فی أمور المعاش. و نفس هذه تقتضی تقّدم قول الأب بالنسبة إلی البنات فی أمر النکاح. و إلی هذا أشار فی قول رسول الله: «أنّه و ماله لأبیه»
8ـ فی قبال الأمور العامّة التّی هی مجال تدخّل الحاکم و سلطانه فی المجتمع الأمور التّی یتعلّق بالأشخاص و أحوالاتهم و هی بین أمرین متمایزین. حیث إنّ بعض أمور الناس الشخصیّة لایجوز لأحدٍ التدخّل فیه بأیّ وجهٍ کان. بل یکرههم علم الآخرون بها أو التدخّل فیها. کلون الألبسة المکسیّة و کیفیة مراودة الرجل مع زوجته و کمیّة أجرة عمله فی الشهر و الإشتغال بالحرف الخاصّة و لکنّ بعضاً منها و إن لم یدخل فی الأمور العامّة لکنّها لایکره العلم بها من جانب الآخرون بل التدخّل فی مثل هذه الأمور ممّا لاینکر کبناء العمارة علی قدرٍ ما و المنع عن إزدیاد بناء العمارة و المرور من الجهة الخاصّة و الطریق المعیّن و المنع عن إستعمال الدخانیّات فی الأماکن العامّة للتأکید علی الصحة العامّة و المنع عن إشتراء السلاح للتأکید علی الأمن الإجتماعی و المنع عن بیع المبیع الفلانی لدعم السلعات الوطنیة. إنّ هذه الأمرین و إن کانا واضحین مفهوماً لکنّهما مبهمین مصداقاً و یمکن إدراج بعض الأمثلة و الموضوعات فی القسم الأول أو الآخر.
و الذّی جدیرٌ بالذکر هو إنّ القسم الثانی من الموارد لابدّ و أن یتدخّل فیها بالتقنین و التضمین علی مراعاتها لمصاح یتعلّق علی المصالح العامّة فی المجتمع. بل الحکومات فی الجوامع فی الأدوار المختلفة علی إختلافٍ فی المصادیق یتدخّلون فی مثل هذه الموارد بجعل القوانین و هدایة المجتمع إلی الثقافة الحاکمة علی المجتمع و لمصالح عامّة یتعلّق بغالب المواطنین. و إنِّما الخلاف فی القسم الأوّل من الأمور المتعلّقة بأحوالات الناس الشخصیّة. حیث إنّ بعضاً من الحکومات یُفرِطون فی هذه الأمور کأمراء السعودی و الدواعش لما فی حکوماتهم من التدخّل فی کمیّة اللحیة و کیفیة التستّر و الحجاب و المنع عن بعض الریاضات و بعضاً منها یفرّطون فیها کالحکومات المادیّة الرائجة فی العالم المعاصر. حیث یلزمون أنفسهم بعدم التدخّل فی أمور یتعلّق بأنفس المواطنین و أحوالاتهم فی العائلة و إن کان فیها صلاح المجتمع و المواطنین. و نحن بصدد أن للحکومة المطلوبة تصدّی الأمور المتعلّقة بصلاح المجتمع حینما یری الحاکم الحکیم العالم الفقیه إلزامه بالتدخّل فیها مع مراعاة الأمور التّی یمنع الشارع عن التدخّل فیها. فبعد ما کان الأصل فی الحکومات المفرّطة عدم التدخّل فی الأمور الشخصیّة، لایمنع مانعٌ عن التدخّل فی أحوالات المواطنین الشخصیّة فی الحکومات المُفرِطة. و الأصل فی الحکومة المطلوبة عندنا تسرّی خیارات الحاکم فی کلّ ما یتعلّق بسعادة المجتمع و یری الحاکم صلاح المجتمع و المواطنین فی أمرٍ ما مع لحاظ عدم تسرّی الخیارات إلی أمورٍ منع الشارع عن التدخّل فیها و أکّد علی حریّة الناس فیها.
9ـ بحث در خصوص اختیارات امام و پیامبر (ص) در امور عمومی که بحثی نیست چون آنها حاکم هستند اما در امور غیر عمومی دو صورت است یک صورت، مباحث شخصی است اما سیاست گذاری در آن بر عهده حاکم است که البته بر اساس سیاست‌های حاکم و هنجارهای غالب، صورت می‌پذیرد که طبیعتاً سیاست گذاری در نظام‌های مختلف، تابع هنجارهای غالب آنهاست که در نظام اسلامی چون هنجارهای فرهنگی و دینی غالب است لذا سیاست گذاری ذیل مصالح کلان (حفظ دین، حفظ جان، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عرض و حفظ نظام) است که بعضی اختصاص به اسلام ندارد و در همه جوامع است (حفظ مال ) و برخی اختصاص به اسلام دارد.
در امور شخصی که افراد، دخالت دیگران را برنمی تابند، ولایت فقیه به معنای ولایت وی عند تزاحم ولایت وی با دیگران است و به صورت اولی شاید بتوان گفت ولایت ندارد مانند ولایت پدر و جد بر فرزند که طبیعتاً در صورتی ولایت پدر مفروض است که فرزند، به امری متمایل است و پدر ممانعت می‌کند یا مالش را در اموری می‌خواهد صرف کند و به صلاحش نیست.
10ـ بین گونه‌های نظام سیاسی و خاستگاه مشروعیّت آن، با گستره اختیارات ولی فقیه، ارتباط وثیق برقرار است. از این روی، بین ولایت انتصابی(مطلقه، عامّه) و ولایت انتخابی و ولایت مستند به حسبه، تفاوت جدّی وجود دارد. لذا در گستره اختیارات حکومتی باید، سراغ مشروعیّت نظام سیاسی و خاستگاه مشروعیّت نظام سیاسی رفت.
گزارشی از مباحث ناقدین نیز در همین صفحه تقدیم می گردد... 823 / حم
این گزارش اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل می باشد؛ کپی برداری با ذکر منبع صورت گیرد.