vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سیزدهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ دوشنبه دهم آبان‌ماه سال 1395 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» به بررسی نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد و تبیین مفهوم احکام اولیه و ثانویه پرداخت که تقریر آن تقدیم مخاطبین محترم می‌گردد.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در این جلسه در بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی عصر دوره‌ِ دوم فقهاء گفت: رشد تشیع از زمان غازان خان (معاصر علامه حلّی) شروع و در زمان سلطان محمد خدابنده که اظهار تشیّع کرد و مذهب رسمی مملکت را شیعه اعلام کرد این شکوفایی تشیّع به اوج خود رسید.

وی در ادامه گفت: توسعه‌ تشیّع در حالی در ایران و عراق فراگیر شد که مرکز علماء در آن زمان ایران نبود؛ بلکه کانون اصلی علماء شیعه از عراق به طرف شام و منطقه‌ جبل عامل بود؛ در عراق که در اختیار ایلخانان مغول بود زمینه‌ پیشرفت و رشد شیعه فراهم شد و در آن زمان که شام تحت سیطره‌ اهل سنّت بود، شیعیان در جنوب لبنان به فکر تشکیل حکومت شیعی افتادند.

خلاصه درس امروز

امام جمعه مشهد در ابتدای جلسه به برداشت نادرست از کلام امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: بعضی اشتباهاً تصوّر می‌کردند که حضرت امام(ره) اولین کسی است که این نظر (نظریه دخیل بودن عنصر زمان و مکان در اجتهاد) را دارند و تصوّرشان این بود که امام می‌خواهد شیوه برداشت احکام را تغییر دهد که امام برای جلوگیری از آن انحراف، بیانات مهمّی در مورد فقه جواهری و لزوم استدامه آن بیان داشتند.

وی به تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد اشاره کرد و گفت: هر دو حکم اولیه یا ثانویه از جانب خدا آمده است و هر دو مشروع و الهی هستند. لیکن عنصر زمان و مکان در اینکه کدام حکم به موضوع تعلّق پیدا می‌کند نقش دارد؛ مثلاً مجتهدی که در ایران فتوا می‌دهد بایستی مورد و مصداق را بر اساس شرایط این مکان سنجیده و تشخیص دهد که آیا به این مصداق حکم اولیه تعلّق می‌گیرد یا حکم ثانوی؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد

به دلیل اینکه بحث ما تتبّع آراء فقهاء در مورد ولایت فقیه است، خیلی خوب است که این بحث را همین‌جا مطرح نماییم.

اشتباهی که بعضی کرده‌اند این بوده که تصوّر کردند این بحث –که امام خمینی (ره) مطرح فرمودند- به نوعی تغییر در روش اجتهاد و اصول استنباط احکام است.

بایستی توجّه داشت که همه‌ی قدماء قائل به این اصل بوده‌اند؛ ولی کسی که به آن تصریح فرمود، حضرت امام خمینی (ره) بودند. بعضی اشتباهاً تصوّر می‌کردند که امام خمینی(ره) اولین کسی هستند که این نظر را دارند و تصوّرشان این بود که امام می‌خواهند نوع مسائل حلال و حرام را تغییر دهند و کلاً شیوه برداشت احکام را تغییر دهند. لذا مبحث فقه پویا را مطرح نمودند و این شد که امام برای جلوگیری از آن انحراف، بیانات مهمّی در مورد فقه جواهری و لزوم استدامه آن فرمودند.[1]

برخی به استناد به قضیه‌ی منطقه الفراغ -که مرحوم شهید محمّدباقر صدر مطرح نمودند- تصوّر کردند که می‌توان بر اساس مبانی عقلی و مصالح مرسله فتوا و حکم بدهند و لذا حتّی بر خلاف نصّ صریح و اجماع تمام فقهاء و حتّی اجماع تمام مسلمین، فتوا می‌دادند و اسم آن را اجتهاد پویا می‌گذاشتند؛ در حالی که فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که در واقع ادامه مسیر اجتهاد فقهاء بود را اصلاً درک نکرده بودند.

این بحثی است که برای همه ابواب فقهی و به ویژه در مبحث ولایت فقیه کاربرد خیلی جدّی دارد؛ لذا ضرورت دارد که آن را همین جا مطرح نماییم.

مسأله‌ای که مفروغ عنه است و جزء اصول عقاید ما است، خاتمیت پیامبر و جامعیت اسلام است؛ این که شریعت اسلام آخرین شریعتی است که از جانب خدا برای مردم نازل شده و تا قیام قیامت بایستی تمام نیازهای بشریت را برآورده سازد. خاتمیت پیامبر به معنای این نیست که بعد از ایشان بشر نیاز به وحی و تعالیم الهی ندارد و کمال عقلی بشر به جایی می‌رسد که نیاز به وحی ندارد؛ بلکه معنای درست آن این است که تعالیم عالیه اسلام جامعیت کاملی دارد و تمام نیازهای بشر را برآورده می‌سازد. این شریعت جامعیت دارد و آنچه که بشر به قانون و مقرّرات آسمانی در خطّ اطاعت پروردگار و بندگی او نیاز دارد و تمام قوانین بشری را تا روز قیامت پوشش می‌دهد.

این دینی که جامع است و بنا است بشر را تا روز قیامت در همه تطوّرات و تحوّلات زندگی پوشش دهد، بایستی همه احکام و قوانین و دستورات زندگی بشر را دارا باشد؛ مسلّماً اگر قرار بود تمام این احکام در قرآن و احادیث ذکر شود، مثنوی هفتاد من کاغذی می‌شد که اصلاً قابل ثبت و ضبط نبود. زندگی بسیط مردمان معاصر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم هم ظرفیت نزول و تدوین تمام احکام بشریّت را نداشت. لذا اقتضای جامعیت اسلام این است که احکام الهی بر دو نوع اولیه و ثانویه باشد.

این که بعضی خیال می‌کنند احکام ثانویه بر حسب ضرورت‌های موردی از جانب افراد وضع می‌شود حرف درستی نیست؛ بلکه این احکام نیز بایستی متّصل به مبدأ مشروعیت –کتاب، سنّت، عقل، اجماع- باشند و غیر این منابع، هیچ منبع معتبری برای استنباط احکام وجود ندارد. پس احکام ثانویه جدای از احکام اولیه نیست و همانند آنها مشروعیت دارد.

تبیین مفهوم احکام اولیه و احکام ثانویه

در احکام اولیه هم حکم مطلق است و هم موضوع؛ یعنی در هر جای و هر زمانی که آن موضوع مطلق محقّق شد، آن حکم نیز به آن تعلّق می‌گیرد. به عنوان نمونه:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ[2]

و یا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ[3]

این احکام اولیه مطلق است و تشخیص مصداق موضوع با مکلّف است و او بایستی تشخیص دهد که اگر مثلاً در فلان دارو مقداری الکل وجود دارد، آیا به آن خمر صدق می‌کند یا نه؛ اما جایی که موضوع را تشخیص داد به عنوان خمر، حکم حرمت به آن بار می‌شود.

احکام ثانویه احکامی است که بر موضوع بار می‌شود، نه به عنوان ذات آن موضوع و نه به عنوان موضوع مطلق، بلکه به عنوان وصفی که آن موضوع به دست می‌آورد.

مثال برای حکم اولیه

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ[4]

این آیه راجع به یک حکم اولیه است و در آن موضوع و حکم مشخص است.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ[5] در این آیه هم حکم حلیّت به صورت مطلق آمده است.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ [6] در این آیه نیز هم حکم و موضوع مشخص است و حکم وجوب به روزه تعلّق گرفته است.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...[7]

این دستوری هم که خداوند در این آیه برای وضو می‌دهد مطلق است. ممکن است کسی معنای قرآن را اشتباهی بفهمد و با فهم نادرست، حکم غلطی را استنباط نماید، ولی معنای آیه مطلق است.

منقول است که شخصی به امام صادق علیه السلام مراجعه کرد و از ایشان پرسید که چرا شما به خلاف عامّه که تمام سر را برای وضو مسح می‌نمایند، فقط بخشی را مسح می‌کنید؟ امام فرمودند: «لمکان الباء»[8]

یعنی از این که خداوند فرمود «فامسحوا برئوسکم» و نفرمود «فامسحوا رئوسکم» فهمیده می‌شود که مسح بایستی به بعضی از سر انجام بشود. البتّه ممکن است گاهی افراد معنای آیه را بد متوجّه بشوند؛ اما حکم و موضوع مشخّص است. در فراز وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا هم حکم و موضوع مطلق است.

مثال برای حکم ثانویه

لیکن احکام ثانویه موضوعشان مطلق نیست، بلکه آن موضوع به خاطر اتصاف به وصفی (همانند اضطرار) مورد تعلّق حکم قرار گرفته است؛ همانند:

... وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَإِنَّ کَثِیرًا لَیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ[9]

حکم اولیه در مورد میته حرمت اکل است؛ اما جایی که ضرورتی پیش بیاید، مانند زمانی که کسی از شدّت گرسنگی در حال مرگ باشد، این موضوع، موضوع خاص می‌شود و متّصف به صفتی می‌شود که وصف اضطرار دارد. پس تا وقتی که اضطرار هست اکل میته حلال است و البتَه در صورت رفع اضطرار واجب است به سراغ رزق حلال برود.

نتیجتاً این حکم (ثانویه) فقط تا زمانی معتبر است که آن وصف اضطرار وجود داشته باشد و به مجرّد برطرف شدن آن وصف اضطرار، آن حکم برداشته می‌شود.

... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ[10] در این آیه، خداوند متعال تأکید می‌فرماید که آن اضطراری موجب تعلّق حکم ثانویه می‌شود که از روی دشمنی و تعدّی به وجود نیامده باشد؛ یعنی کسی که مضطر بشود در حالی که دشمن نیست و متجاوز هم نیست اکل میته بر او حلال می‌شود. گاهی اوقات انسان خودش به سبب بغی و تجاوز مسیری را می‌رود که مضطر می‌شود؛ در این صورت نمی‌شود آن میته را بر او حلال دانست؛ اگر بدون بغی و تجاوز در مقام اضطرار قرار گرفت، حرام خدا بر او حلال می‌شود و « فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» یعنی خداوند او را با نظر غفران و مرحمتش پوشش می‌فرماید.

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ[11] هر عمل واجبی که موجب حرج بشود از گردن مکلّف برداشته می‌شود. از جمله واجب مهمّ حج نیز حتی اگر کسی استطاعت مالی و جسمی داشته باشد، ولی اگر مثلاً استطاعت طریقی نداشته باشد و موجب حرج او می‌شود، آن وجوب حج از او ساقط است.

... یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ...[12] هر واجبی که موجب عسرت می‌شود، چه واجب فردی یا معاملی یا اجتماعی که باعث عسرت بشود از گردن انسان ساقط می‌شود.

نقش عنصر زمان و مکان در تشخیص جریان حکم اولیه یا ثانویه

دخالت زمان و مکان در اجتهاد در این موارد است؛ تشخیص احکام ثانویه در یک زمان با زمانهای دیگر متفاوت است. مجتهد کسی است که وقتی می‌خواهد استنباط وجوب یا حرمت بکند، به مکانی که در آن هست هم توجّه داشته باشد که آیا در آن مکان، این موضوع مشمول حکم اولیه است یا اینکه موضوع متّصف به صفاتی است که حکم ثانویه به آن تعلّق می‌گیرد.

هر دو حکم از جانب خدا آمده است؛ هر دو مشروع و الهی است. لیکن عنصر «مکان» در این که کدام حکم –اولیه یا ثانویه- به موضوع تعلّق پیدا می‌کند نقش دارد. مثلاً مجتهدی که در ایران فتوا می‌دهد بایستی مورد و مصداق را بر اساس شرایط این مکان سنجیده و تشخیص دهد که آیا به این مصداق حکم اولیه تعلّق می‌گیرد یا حکم ثانوی؟

همچنین عنصر زمان نیز به همین نحو بر استنباط حکم (از حیث تشخیص این که حکم اولی به موضوع بار می‌شود یا حکم ثانوی) تأثیر و دخالت دارد.

این تسلّط بر تشخیص موضوع و احاطه‌ی کامل بر مصادیق، جزء لوازم افقهیّت است و در تشخیص اعلم مراجع، احاطه ایشان بر ابعاد موضوع هم نقش دارد.

پاسخ بنده به کسانی که برای انتخاب مرجع تقلید مراجعه می‌کنند این است که شما در «شک بین سه و چهار» و احکام روزه و غسل و ... که احکام فردی به شمار می‌روند از هرکسی که می‌خواهید تقلید نمایید؛ لیکن در مسائل سیاسی و اجتماعی، تقلید از غیر مقام معظّم رهبری حرام است؛ زیرا تنها ایشان فقیهی هستند که اقامه حکم نموده‌اند./902/238/ر