به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ دکتر دهقانی فیروزآبادی ضمن تأکید بر اینکه باید هم به تعریف سیاست خارجی و هم فقه سیاست خارجی پرداخت و ارتباط بین فقه و سیاست خارجی را در حوزه عملی و نظری بررسی کرد، بیان داشت: حوزه عملی یعنی اصول حاکم چگونه باشد و حوزه نظری یعنی اینکه آیا می شود یک نظریه فقه سیاست خارجی را تدوین کرد. ایشان سه تلقی درباره فقه سیاست خارجی را اینگونه برشمرد:
١- تلقی اول آن است که فقه عام است و فقه سیاست خارجی نیز شاخه ای از آن است. روش هم اجتهاد یعنی استنباط شریعت از منابع آن است. در این صورت، موضوع فقه افعال مکلفین است و موضوع فقه سیاسی نیز افعال سیاسی مکلفین است. در این صورت باید به دولت تشخص داد و تمام نظریات روابط بین الملل نیز به همین صورت است که به دولت تشخص می دهند و می توان دولت را به عنوان یک کارگزار در نظر گرفت.
٢- تلقی دوم آن است که فقه سیاسی، یعنی فقه حکومتی و احکام شرعی ناظر بر دولت اسلامی و فقه افعال دولت اسلامی را احصاء میکند. فقه سیاست خارجی در این صورت فهمیدن احکام اسلامی در مورد تکالیف دولت اسلامی درباره کنشگران خارجی دیگر است.
٣- تلقی سوم آن است که فقه به عنوان فقه مدنی تعریف شود یعنی به فقه سیاسی به عنوان یک دانش نگاه شود و در این صورت فقه سیاسی متولی تدوین و سامان دهی به شیوه و سبک زندگی مومنانه است و فقه سیاسی عهده دار هدایت زندگی سیاسی داخلی و خارجی آنان بر اساس احکام شریعت و مبانی قسط و عدل است ولی به نظر می رسید تعریف سوم خصوصا برای تدوین یک نظریه سیاست خارجی بهتر باشد.
سید جلال دهقانی در رابطه با این بحث که آیا می توان از دانش فقه یک نظریه سیاست خارجی را در آورد و آیا این نظریه به صورت مدون در فقه وجود دارد گفت: بر اساس اصول فقهی می توانیم یک منظومه معرفتی نظری مطرح کنیم که بگوییم دولت اسلامی باید اینگونه عمل می کند. وی گفت یک نظریه سیاست خارجی هم می توانند تبیینی و هم تجویزی باشد.
ایشان در ادامه گفت: اگر فقه، دانش تجویزی است پس طبیعتا نظریه ای هم که از فقه به وجود می آید تجویزی خواهد بود یعنی ما می توانیم از فقه گذاره هایی را استخراج و بگوییم که جمهوری اسلامی این کار را می تواند و این کار را نباید انجام دهد و ارتباط و انسجام منطقی آن را توضیح دهیم مثلا کجا ها می تواند و کجا نمی تواند مثلا دولت اسلامی بر چه اساسی باید از مسلمان ها حمایت کند؟ آیا در شرایطی این مسوولیت از او ساقط می شود؟ این نیاز به یک منظومه معرفتی دارد که ارتباطش را برقرار کنیم و آن را توضیح دهیم.
استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: به نظر من یک نظریه تجویزی سیاست خارجی را می توان از فقه استخراج کرد اگرچه به صورت مدون وجود ندارد بلکه آنها فقط اصول حاکم بر سیاست خارجی است نه نظریه سیاست خارجی. نظریه سیاست خارجی باید یک انسجامی داشته باشد مانند اینکه اصل حاکم کدام و اصل ناظر کدام است کدام دیگری را نسخ می کند، در صورت تزاحم چه باید کرد و… اما اینها را کمتر دیدم که بحث شود اما اعتقادم من بر این است که برای جمهوری اسلامی می توان یک نظریه سیاست خارجی بر اساس فقه سیاسی تدوین کرد که قدرت تبیین هم داشته باشد. من سال ها پیش تلاشی کردم و مقاله ای نوشتم که چاپ شد یک بار دیگر هم یک مقاله ای نوشتم تحت عنوان “نظریه اسلامی سیاست خارجی چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران” که در فصلنامه روابط خارجی سال ۹۰ چاپ شده است آنجا تلاش کردم که از فقه سیاسی نظریه ای در راستای نظریه های که الان است برای تدوین و تجویز سیاست خارجی ایران استخراج کنم که جمهوری اسلامی ایران چگونه تصمیم می گیرد نه اینکه چگونه باید تصمیم بگیرد.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: اعتقاد من بر این است که رفتار یک مکلف را می توان تبین کرد مثلا اگر یک میلیارد در جایی افتاده باشد کسی که مسلمان باشد آن را بر نمی دارد در اینجا ما هم تبیین می کنیم و هم پیش بینی. این را از فقه می شود استخراج کرد بنابراین نظریه سیاست خارجی صرفا تجویزی نخواهد بود بلکه تبیینی هم است. مثلا اگر آمریکا به عراق حمله کرد می خواهیم تبیین کنیم چرا جمهوری اسلامی ایران نه متحد صدام شد نه امریکا آیا می توان این را از یک نظریه فقهی در آورد؟ ما معتقد هستیم دولت اسلامی ایران به افعالی مکلف است پس هم می توان تبیین کرد و هم می توان پیش بینی کرد که اگر یک دولت اسلامی با بازیگر دیگری در زمینه ای تنازع پیدا کرد چگونه تصمیم خواهد گرفت.
دهقانی گفت: بنابراین می توان الگویی از سیاست خارجی یا الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را استخراج کرد که هم قدرت تبیینی داشته باشد و قاعدتا قدرت تجویزی هم دارد. ما آنجا تلاش کردیم که بر اساس نظریه هایی که موجود است اولا مبنای بحث را توضیح دادیم که یک ویژگی نظریه تعمیم دادن است و دیگری اینکه انتزاعی است.
او در ادامه افزود: نظریه هایی که الان در رابطه با سیاست خارجه داریم عموما دو دسته اند، یک نظریه به اصطلاح به actor general است یکی actor specific. نظریه بازیگر عام یعنی نظریه هایی که داعیه این را دارند که ما کلیه رفتارهای سیاست خارجه بازیگران را می توانیم در چارچوب یک نظریه توضیح دهیم و این فرق نمی کند که ایران باشد، عراق باشد یا دیگری باشد یا فرق نمی کند که خود تصمیم گیرنده باشد یا دیگری تصمیم گیرنده باشد. مثلا رئالیزم و مفهوم منافع ملی اما اعتقاد بسیاری الان بر این است که چنین نظریه ای امکان ندارد ما باید لاجرم یک نظریه بازیگر خاص در مورد ایران بدهیم. نظریه بازیگر خاص یعنی هر بازیگری خاص خودش باشد. خب پس در حوزه تحلیل سیاست خارجی در مورد اینکه یک نظریه در مورد سیاست خارجی ایران می خواهیم بدهیم مقبول است و نمی توانیم بگوییم این یک نظریه فقط برای یک کشور است و درست نیست. پس در ادبیات تحلیل سیاست خارجی ادعای چنین نظریه ای مقبول است اما حالا اینکه ما بتوانیم آن ارائه دهیم یا نه، بحث دیگری است.
استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تعمیم پذیر و تجویزی بودن این نظریه اظهار کرد: تعمیم پذیر یا می تواند به صورت «در زمانی» باشد یا «هم زمانی» باشد ما اگر بتوانیم در سی سال گذشته و چهار دهه قبل یک الگوی تصمیم گیری از سیاست خارجه ارائه دهیم که در همه جاها بتواند توضیح دهد این یک نظریه است درست است که در مورد ایران است ولی در طول زمانی چهار دهه می تواند سیاست خارجه ایران را توضیح دهد. یا اگر بتوانیم همه تصمیم گیری های سیاست خارجه ایران را در قبال عربستان، چچن، فلسطین، آمریکا را توضیح دهیم پس تعمیم می شود یعنی ما اگر بگوییم جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نمونه تصمیم می گیرد می گویند از کجا می گویید و می گوییم همه این مواردی که الان شما حساب کنید هم در زمانی و هم، هم زمانی می تواند توضیح دهد.
او بیان کرد: آنجا بحث ما این بوده که الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که من از فقه سیاسی شیعه در آوردم یک الگوی چندوجهی و چند مرحله ای است، اول بر اساس ترکیب و تبلیغ دو الگوی تصمیم گیری بازیگر خردمند و شناختی است که دو تا از الگوهای تصمیم گیری در نظریه های موجود روابط بین الملل در زمینه سیاست خارجی است و دو مرحله ای است یکی بر اساس ویژگی های شناختی تصمیم گیرنده بعضی از گزینه ها را انتخاب می کند بعد می آید در حوزه بازیگر عاقل بر اساس هزینه تحمیل هزینه فایده نگاه می کند کدام گزینه مقرون به صرفه تر است. ادعای ما این بوده با توجه به اینکه در رأس نظام تصمیم گیری سیاست خارجی ما یک فقیه جامع الشرایط قرار دارد وقتی که می خواهد تصمیم گیری کند در یک مرحله بر اساس اینکه چه گزینه هایی مباح است و چه گزینه هایی حرام و نامشروع است یک میانبر می زند یک دسته از گزینه ها همان ابتدا چون مباح نیست کنار می رود، می ماند نظریه هایی که مباح است آن وقت بین آن نظریه های مباح هزینه فایده می کند بر اساس عقل و عقلانیت متعارف نظریه ای که مباح است و شرع مقدس هم اجازه داده آن را انتخاب می کند که بیشترین نفع و کمترین ضرر و هزینه را دارد.
دهقانی گفت: از آنجایی که در شرع نیز یک عقلانیت وجود دارد اعتقاد ما این است اگر در شرع چیزی نهی شده حتما آنجا ضرری بوده و اگر امر شده حتما آنجا منفعتی بوده. پس اگر عقل منظور حداقل آن چیزی که امروز عقل ابزاری تعریف می کنند که به معنای جذب منفعت و دفع ضرر و عمل به احکام الهی است، این همان عقلانی بودن است حالا چه احکام اولیه و چه ثانویه و چه حکومتی باشد، البته احکام حکومتی که حتما هست، پس ما اسم آن را الگوی تصمیم گیری عقلانی چند لایه گذاشته ایم که هم در اول که میانبر می زند عقلانی است یعنی گزینه های نامشروع را انتخاب نمی کند و هم عملا بعدا بر اساس تحلیل هزینه فایده اقدام می کند و این هم عقلانی است.
او در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اعتقاد من این است که بر اساس فقه سیاسی می توان یک نظریه سیاست خارجی را تدوین کرد که ماهیت تجویزی دارد و به تبع آن می تواند تبیین کننده ابزار سیاست خارجی دولت اسلامی هم باشد. 823/909/حم