پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل در کنار فعالیت های متعددی (پوشش دروس خارج فقه حکومتی مراجع و اساتید؛ پوشش همایشها، نشست ها و جلسات فقه حکومتی؛ معرفی مراکز فقه حکومتی؛ معرفی کتب فقه حکومتی؛ معرفی مقالات فقه حکومتی؛ معرفی پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی و...) که در راستای ترویج و نشر فقه حکومتی در پیش گرفته است؛ در یکی از جدیدترین برنامه خود، اقدام به معرفی پروژه های فقه حکومتی و به طور خاص فقه سیاسی، در دست انجام و در دست نشر خواهد نمود. امید است که این اقدامات در راستای گسترش معارف دینی، بیش از پیش اهمیت مباحث مربوط به فقه حکومتی را برای اهل علم روشن سازد. در این مطلب؛ گزارش اولین پروژه از نظر شما مخاطبان عزیز می گذزد.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ پروژه مشارکت سیاسی در فقه سیاسی که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی در حال نگارش می‌باشد، مراحل پایانی خود را طی کرده است و به زودی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می گردد. این پروژه در گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی این پژوهشگاه در حال انجام می باشد.
ضرورت این پژوهش:
آنچه ضرورت این پژوهش را نشان می دهد این است که با عنایت به اینکه از یک سو مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی، از ضروریات حکومت ها محسوب شده و حاکمان گریزی از آن ندارند؛ و از سوی دیگر مشارکت سیاسی به معنای مصطلح در عرصه سیاست، مقوله ای وارداتی بوده و مبتنی بر هنجارها و فرهنگ مدرن غرب است، لذا می بایست ضمن بازخوانی آموزه های شریعت، گونه مطلوب و الگوی مناسب استفاده از مشارکت سیاسی در راستای مقبولیّت مردمی و کارآمدی نظام سیاسی را با عنایت به ادلّه شریعت و سیره اهل بیت (ع)، عرضه و ارائه نمود. بلکه بازخوانی، تحلیل و تبیین مولفه ها و عناصر تأثیر گذار در حکومت اسلامی مانند مشارکت سیاسی بر اساس آموزه های دینی ـ فقهی، به جهت بومی سازی این مولفه ها و استفاده از فرهنگ بومی ـ اسلامی در این خصوص،گریزناپذیر می نماید.
نکته دیگر اینکه از آن جا که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های فقهی شکل گرفته و هدایت می شود، بلکه مشروعیت آموزه های آن در گرو استناد آن به شریعت است، از این روی، به مانند سایر امور اساسی و جزئی جامعه، مباحث عرصه سیاست که مدیریّت این نظام را بر عهده دارند نیز می بایست، بر آموزه های فقهی مبتنی بوده و به ادلّه و راهکارهای فقهی مستند باشد.
اهداف این پژوهش:
نگاهی اجمالی به طرح مسئله این پژوهش:
از جمله موضوعات و مسائلی که در سالیان اخیر و با وقوع انقلاب اسلامی ایران به عرصه فقه شیعه وارد شده و انتظار پاسخ گویی از سوی فقه شیعه در آن خصوص می رود، مسأله «مشارکت سیاسی مردم»، «حق تعیین سرنوشت آن ها در امورات سیاسی» «امکان تعیین نقش مردم در حکومت ولائی» و «سازکار مشارکت سیاسی در دولت اسلامی» است.
مشارکت سیاسی در نظام مبتنی بر آموزه های اسلام، علاوه بر این که دارای سابقه ای طولانی و درخشان در سنّت اهل بیت (ع) و سیره نبوی و علوی است و تمسّک به مشارکت مردمی، نه از سرِ ضرورت و اضطرار و بر اساس استفاده ابزاری، بلکه از روی اعتقاد و باور اسلامی است، رویکردی متفاوت داشته و بر اساس هنجارهای پذیرفته شده اسلام، مورد استفاه قرار می گیرد. بلکه، علاوه بر منطق نظری مشارک سیاسی مردم، با عنایت به این که فقیه عادل و جامعالشرایط عملاً نمیتواند بدون رأی و نظر مردم، اقدام به تأسیس حکومت اسلامی و دینی نموده و حسن انجام اداره آن را بدون مشارکت فراگیر مردمی، تضمین نماید؛ لذا در نظام اسلامی می توان از مشارکت سیاسی مردم یاد کرده و آن را در ذیل اموری چون: «فعلیّت یافتن حکومت مشروع الهی»، «مقبولیّت حکومت و کارگزاران» و «کارآمدی نظام سیاسی» قرار داد. چنان که مطابق همین منطق، حضرت علی (ع)، تشکیل حکومت مشروع خویش را با بیعت و نظر مردم همراه کرده و پس از بیعت و اصرار مردم، اقدام به تشکیل حکومت نمودند. و امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با رأی مردم و همهپرسی نظام اسلامی، اقدام به تشکیل حکومت نمودند. آنچه در این پژوهش مورد عنایت قرار می گیرد، علاوه بر اموری چون: طرح مفاهیم اساسی تحقیق در قالب شبکه ای از مفاهیم مرتبط با مفهوم مشارکت، تاریخچه، گونه ها، عرصه ها و سطوح مشارکت سیاسی در ذیل نظام سیاسی مشروع و نامشروع، بحث از ادلّه فقهی اصل مشارکت مردمی در نظام سیاسی را مورد عنایت قرار داده و دینی بودن نظام سیاسی را در نقطه مقابل مشارکت مردمی نمی داند. بلکه ضمن تحفظ بر گریز ناپذیر بودن مشارکت سیاسی در نظام های سیاسی، راهکارهایی را نیز در قالب اصول و قواعد مشارکت سیاسی مردم در ذیل دو گونه نظام مشروع و نامشروع ارائه کرده و بخش وسیعی از اصول و و قواعد مرتبط با مشارکت سیاسی را در عرصه های مختلف نظام سیاسی و گونه متفاوت تعامل با آن را مورد بررسی قرار داده بلکه در نهایت مدل هایی از مشارکت سیاسی حداقلی و حداکثری در فقه سیاسی شیعه را در ذیل نظام های نامشروع، مشروع و مطلوب ارائه کرده و گونه مطلوب مشارکت سیاسی را در ذیل حکومت مطلوب و مشروع معنا کرده و جای داده است. و به همین تناسب، سطوح مشارکت سیاسی در ذیل مدل های ارائه شده برای حکومت دینی عصر غیبت را ارائه و بررسی می کند. بنابراین آن چه مسأله اصلی تحقیق محسوب می شود، «چیستی مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه» است.
در این پژوهش همچنین به این سوالات نیز پاسخ داده خواهد شد:
مولف معتقد است مشارکت سیاسی در قالب حضور افراد، گروه ها و نهادهای جامعه به جهت تعیین سرنوشت و تصمیم سازی های کلان، فرایندی متّخذ از نظام های غربی یا سنّی نبوده بلکه مستند به ادلّه فقه شیعه است و گونه مطلوبِ آن، در فقه سیاسی شیعه دارای حیثیتی فعال و ظرفیت های وسیعی از حضور مردم در عرصه مشارکت سیاسی است. البته در مقابل برخی بر این باورند که تأکید بر نقش مردم و مشارکت سیاسی آنان در سطوح متفاوت، مستند به فقه شیعه نبوده بلکه برگرفته از فقه سنّی بوده یا از سرِ ضرورت استفاده ابزاری از آن است. بلکه برخی دیگر که نقش مردم در مشارکت سیاسی، را مورد پذیرش قرار می دهند، گستره ای انفعالی و حدِّ اقلی از مشارکت سیاسی را برای مردم باور دارند.
گرچه صبغه غالب این تحقیق، نقد نبوده و به تبیین دیدگاه های شریعت در خصوص مشارکت سیاسی عنایت دارد، لکن موارد ذیل می توانند مورد نقد این تحقیق قرار گیرد و در تحقیق مورد عنایت قرار بگیرند و بلکه تحقیق، پاسخ و نقدی به این موارد باشد:
محصول این پژوهش:
آنچه در این پژوهش به دست می آید آن است که :
اولاً، فقه سیاسی شیعه در قالب مشارکت سیاسی گسترده مردم، قابلیّت تحقق نظام سیاسی و حکومت دینی کارآمد در جامعه را دارد.
ثانیاً، اثبات توانایی فقه سیاسی شیعه به جهت پاسخ گویی به پرسش های روزآمد و نوین در گستره حکومت دینی و مشارکت سیاسی.
ثالثاً، توسعه فقه سیاسی و ایجاد هویّتی متمایز برای آن، در راستای تبیین و تحلیل همه مسائل سیاسی، به خصوص مباحث نوپدید در گستره حکومت دینی و پاسخ گویی به نیازهای روزآمد آن، به خصوص در عرصه مشارکت سیاسی.
توضیح برخی مفاهیم مرتبط با پژوهش:
گزارشی از بخش ها و فصول این پژوهش:
این پژوهش از چهار بخش اصلی و در نهایت نتیجه گیری تشکیل یافته است.
بخش اول به کلیات و مفاهیم می پردازد. کلیاتی چون: الف) مفاهیم: مشارکت سیاسی، انتخابات، احزاب، و ... ؛ ب) شبکه مفاهیم مرتبط با مشارکت سیاسی؛ ج) روش تحقیق؛ د) تاریخچه مشارکت سیاسی؛ د) مبانی مشارکت سیاسی (حق اختیار، مسئولیت پذیری، آزادی، حق تعیین سرنوشت)؛ ه) گونه های مشارکت سیاسی: که مشارکت سیاسی نیز خود دارای انواعی دارد: 1) مشارکت سیاسی در ذیل نظام سیاسی نامشروع: حاکم جائر (کافر، مسلمان «اعم از شیعه و سنّی») و 2) مشارکت در ذیل نظام سیاسی مشروع: امام معصوم (ع)، ولایت فقیه (انتخابی، انتصابی) و ...؛ و) سطوح مشارکت سیاسی: که خود تقسیم بندی هایی دارد: 1ـ مشارکت فعال، مشارکت منفعل و مشارکت خنثی؛ 2ـ از حیث مشارکت کنندگان: که این نیز تقسیم بندی هایی دارد: 2.1. مشارکت سیاسی توده های مردم؛ 2.2. مشارکت سیاسی احزاب و گروه ها؛ 2.3. مشارکت سیاسی نخبگان سیاسی؛ 3ـ از حیث زمینه های مشارکت سیاسی: 3.1. نامزد شدن برای انتخابات؛ 3.2. انتخاب کردن؛ 3.3. تصدّی امور اجرایی؛ 3.4. حضور در احزاب و تشکّل های سیاسی ـ اجتماعی.
بخش دوّم به ادلّه فقهی مشارکت سیاسی اختصاص دارد: ؛1) عقل ؛ 2) سیره و بنای عقلا؛ 3) قرآن؛ 4) روایات و سیره اهل بیت(ع).
بخش سوّم به راهکارهای مشارکت سیاسی می پردازد. الف) مشارکت در ذیل حکومت اسلامی: که این مشارکت یا 1) در تأسیس حکومت اسلامی (بیعت، انتخابات، احزاب، )؛ یا 2) در حمایت و اداره حکومت اسلامی (اطاعت، تولّی، شورا) و یا 3) در نظارت بر حکومت (امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت، انتقاد، مطبوعات) می باشد. ب) مشارکت در ذیل نظام جور: که این نیز یا 1) در تعامل با حکومت جور (قبول منصب، تمکین، مدارا «تقیه مداراتی»، حمایت)؛ و یا 2) در نظارت بر حکومت جور (انتقاد، تحزّب، مبارزه) می باشد.
بخش چهارم و پایانی به مدل های مشارکت سیاسی در فقه سیاسی می پردازد. الف) مشارکت حداقلی که خود شامل: 1) در ذیل نظام جور(نامشروع)؛ 2) در ذیل نظام مشروع؛ و ب) مشارکت حداکثری (در ذیل نظام سیاسی مطلوب) که شامل: 1) حکومت امام معصوم (ع) ؛ 2) نظام سیاسی ولایت فقیه می باشد.
و در نهایت در این بخش به مدل های مشارکت در قرائت های مختلف از نظام سیاسی ولایت فقیه می پردازد: 1) ولایت انتصابی(عام، مطلقه)؛ 2)ولایت انتخابی؛ 3)وکالت فقیه؛ 4) نظارت فقیه.
در پایان این پروژه نویسنده به جمع بندی مباحث خود و نتیجه گیری پرداخته است. بزودی این پژوهش منتشر و در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار می گیرد.
معرفی پروژه ها و فعالیت های فقه سیاسی از مراکز در این پایگاه ادامه خواهد داشت... 823/503/حم
این گزارش اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل می باشد؛ کپی برداری با ذکر منبع صورت گیرد.