vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در دهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه سوم آبان‌ماه سال 1395 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد در ادامه بحث از «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» به تبیین نظریه‌ شهید اول رحمة الله علیه در مبحث ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی نظریه محقق حلی پیرامون ولایت فقیه به بحث ولایت بر قضاء اشاره داشت و گفت: برخی از کلام صاحب شرایع که در زمان غیبت امام ولایت بر قضاء را از آن فقیه می‎داند استفاده کرده‎اند این ولایت از باب نیابت و نصب از جانب امام (علیه السلام) است و حال آنکه از آن عبارت چنین چیزی فهمیده نمی‎شود؛ زیرا احتمال دارد آن ولایت از باب ضرورت اجتماعی (حسبه) ‌باشد نه نیابت از امام(ع).

عضو خبرگان رهبری در ادامه 18 مورد از مسائلی که از دیدگاه محقق حلی باید در حکم به حاکم و سلطان رجوع شود اشاره کرد و گفت: از این موارد این نکته‌ فهمیده می‎شود که وی در ابتداء سلب مشروعیت می‌نماید از هر حاکم جائری و در مرحله‌ بعدی برای فقیه شأن حکومت که لازمه‌اش ولایت عامه است اثبات می‌کند؛ زیرا فقیه بدون ولایت عامه نمی‌تواند حکومت نماید.  

خلاصه درس حاضر

این استاد درس خارج در ابتدای جلسه در جمع بندی تتبّع نظریات فقهای دوره‌ی اول (علامه حلی، محقق اول، شهید اول) گفت: نکته‌ی قابل توجّه این است که با وجود اینکه نظریات فقهاء در این دوره همگی بر ولایت عامه است، لیکن هرچه به اواخر این عصر می‌رسیم نظرات ایشان صریح‌تر می‌شود. آن صراحتی که در نظریات پایان عصر می‌بینیم، در نظریات فقهاء سابق نیست، علی‌رغم اینکه آن فقهاء سابق نیز قائل به ولایت عامه فقیه بوده‌اند.

آیت الله علم الهدی در بررسی نظر شهید اول به کتاب غایه المراد اشاره کرد و گفت: ایشان تصریح می‌کنند به این که فقیه، از جانب امام معصوم علیه السلام برای ولایت و حکومت منصوب است و بدین ترتیب مسأله‌ی ولایت را رأساً مطرح نموده و به نصب از جانب امام تصریح می‌نمایند.

وی در ادامه به کلماتی از شهید اول استشهاد می کند که در آن به مسأله ولایت عامه تصریح دارد که برخی از آن عبارتند از: 1.وجوب نماز جمعه در عصر غیبت 2.مسأله زکات که شهید قائل است فقیه می تواند زکات را از مردم مطالبه نماید که این مشعر به این معنا است که آن ولایت معصوم، برای فقیه ثابت است.

عضو خبرگان رهبری در پایان به مسأله خمس از دیدگاه شهید اول اشاره کرد و گفت: مسأله‌ای است در فقه که در تقسیم سهام اصناف، امام علیه السلام می‌تواند در صورت کم آمدن سهم هر کدام از مستحقّین، از بقیه کم کند و این تقسیم را در حال غیبت وظیفه‌ی فقیه دانسته که از تعبیر «نائب الغیبه»، ولایت برای فقیه استفاده می شود.

تقریر درس دهم در ذیل تقدیم می گردد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث درباره‌ی تتبّع نظریات فقهاء دوره‌ی اول بود که به پس از بررسی نظرات مرحوم علامه حلّی رحمه الله و مرحوم محقّق اول رحمه الله به آخرین نفرشان  یعنی مرحوم شهید اول رحمه الله[1] رسیدیم.

بررسی نظرات شهید اوّل در بحث ولایت فقیه

نکته‌ی قابل توجّه این است که با وجود اینکه نظریات فقهاء در این دوره همگی بر ولایت عامه است، لیکن هرچه به اواخر این عصر می‌رسیم نظرات ایشان صریح‌تر می‌شود. آن صراحتی که در نظریات پایان عصر می‌بینیم، در نظریات فقهاء سابق نیست، علی‌رغم اینکه آن فقهاء سابق نیز قائل به ولایت عامه فقیه بوده‌اند.

با بررسی عبارات مرحوم شهید اول رحمه الله در مسائل مختلف، می‌بینیم که انگار ایشان مقیّد بوده‌اند که همواره به مسأله‌ی ولایت فقیه و ولایت عامه‌ی فقیه تصریح نمایند. فقهاء قبلی (علامه حلی، ابن ادریس و ...) در ضمن مسائل متفرّقه بحث ولایت فقیه را نیز مطرح می‌کردند، ولی ایشان تصریح به حاکمیت فقیه و ولایت وی نموده‌اند.

البته شاید این تصریح در آن زمان به این خاطر بوده که آن آزادی که در عراق و ایران و ... برای شیعه به واسطه‌ی تسلّط ایلخانان مغول (که شیعه شدند) وجود داشت، برای شیعیان و علمای شام وجود نداشته است. لذا این خصوصیت را در عبارات ایشان به صورت صریح و واضح می‌بینیم.

ایشان در کتاب غایه المراد[2] تصریح می‌کنند به این که فقیه، از جانب امام معصوم علیه السلام برای ولایت و حکومت منصوب است و بدین ترتیب مسأله‌ی ولایت را رأساً مطرح نموده و به نصب از جانب امام تصریح می‌نمایند.

بعد از آن ایشان وارد مسائل مختلفی می‌شوند که در آن مسائل ولایت عامه را مطرح می‌نمایند. از جمله مسأله‌ی نماز جمعه که ایشان آن را در زمان غیبت واجب دانسته و می‌فرمایند:

تجب صلاة الجمعة رکعتین بدلًا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، و فی الغیبة تجمع الفقهاء مع الأمن[3]

به عقیده‌ی ایشان وجوب نماز جمعه منوط به وجود امام یا نائب ایشان (در غیبت صغری) است و تصریح می‌فرمایند که در زمان غیبت (کبری) و در صورت امنیت، وظیفه‌ی فقهاء است. در معنای جمعه دو قول هست، یکی جمع کردن مردم و یکی برپا کردن نماز جمعه.

همچنین در کتاب ذکری در مورد شرایط برگزاری نماز جمعه می‌فرمایند که اصولاً انعقاد نماز جمعه منوط به اذن امام است:

التاسع: إذن الامام له‌- کما کان النبی صلّى الله علیه و آله یأذن لأئمة الجمعات و أمیر المؤمنین بعده- و علیه إطباق الإمامیة. هذا مع حضور الامام علیه السلام.و اما مع غیبته- کهذا الزمان- ففی انعقادها قولان، أصحهما- و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمکن الاجتماع و الخطبتان.[4]

ایشان در کتاب دروس وجوب نماز جمعه را منوط به اذن امام دانستند، اما در این کتاب تصریح می‌فرمایند که اصولا جواز برگزاری نماز جمعه در دوران غیبت منوط به اذن امام است. اخباریون برگزاری نماز جمعه را در دوران غیبت حرام می‌دانند؛ زیرا به نظر ایشان برگزاری نماز جمعه فقط منوط به حضور و اقامه توسط امام معصوم علیه السلام است و در غیر این صورت در واقع غصب جایگاه امام است.

لذا ایشان در خصوص برگزاری نماز جمعه در زمان غیبت (که دسترسی به امام معصوم علیه السلام وجود ندارد) دو قول را ذکر فرموده و قول صحیح‌تر را «جواز برگزاری» به شرط امکان اجتماع مسلمین و ایراد دو خطبه می‌دانند.

در ادامه، به دو امر تعلیل می‌فرمایند:

و یعلّل بأمرین أحدهما:انّ الاذن حاصل من الأئمة الماضین فهو کالاذن من إمام الوقت، و الیه أشار الشیخ فی الخلاف. و یؤیده صحیح زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه علیه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه یرید ان نأتیه، فقلت: نغدو علیک، فقال: «لا، انما عنیت عندکم». و لان الفقهاء حال الغیبة یباشرون ما هو أعظم من ذلک بالاذن- کالحکم و الإفتاء- فهذا أولى. و التعلیل الثانی: ان الاذن انما یعتبر مع إمکانه،اما مع عدمه فیسقط‌اعتباره، و یبقى عموم القرآن و الاخبار خالیا عن المعارض.[5]

در زمان ائمه علیهم السلام کسانی بودند که به دلیل حکومت جائرین و غصب خلافت، در نماز جمعه شرکت نمی‌کردند؛ روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام کسانی را که در نماز جمعه شرکت نمی‌کردند را مذمّت و ملامت می‌نمودند و به شرکت در آن نماز جمعه سفارش فرموده و آن را مجزی از نماز ظهر می‌دانستند.

مرحوم شهید رحمه الله می‌فرمایند که ائمه علیهم السلام در آن زمان که نماز جمعه را فسقه و فجره برگزار می‌نمودند، اذن به شرکت می‌دادند؛ پس به طریق اولی فقیه عادل نماز جمعه‌اش مشروع است.

دلیل دوم ایشان –که محلّ استشهاد است- این است که ایشان می‌فرمایند:  و لان الفقهاء حال الغیبة یباشرون ما هو أعظم من ذلک بالاذن- کالحکم و الإفتاء- فهذا أولى.

به نظر ایشان این که فقهاء در زمان غیبت در اموری همانند حکومت و افتاء که اهمیت بیشتری نسبت به نماز جمعه دارد تصدّی نموده و دخالت و مباشرت می‌نمایند –هرچند اذن مستقیم و نصب خصوصی از جانب امام علیه السلام ندارند- پس به طریق اولی جایز است در مسأله‌ی نماز جمعه تصدّی نمایند.

نکته‌ی بعدی، نظر ایشان در مسأله‌ی ولایت بر اموال (زکات و خمس و ...) می‌باشد. ایشان در باب زکات می‌فرمایند که: وَ یَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِیهِ، قِیلَ‌ ‌وَ الْفَقِیهِ فِی الْغَیْبَةِ وَ دَفْعُهَا إِلَیْهِمْ ابْتِدَاءً أَفْضَلُ[6]

مسأله‌ای در زکات داریم که در خمس هم مطرح هست و آن این است که امام علیه السلام زکات را از مردم طلب می‌نموده‌اند. این که افراد زکات را به فقیه جامع الشرایط برسانند و ایشان آن را در موارد خودش مصرف نماید با مسأله‌ی حسبه هم جور در می‌آید؛ اما این که فقیه زکات را مطالبه نماید، مُشعر این معناست که آن ولایت معصوم را برای فقیه ثابت می‌دانند.

ایشان می‌فرمایند: قِیلَ‌ ‌وَ الْفَقِیهِ فِی الْغَیْبَةِ یعنی همان مطالبه‌ی زکاتی که برای امام و ساعی امام قائل هستند، برای فقیه هم ثابت می‌دانند. این مطالبه نیازمند اختیارات حکومتی است؛ لذا ایشان فقیه را در این مسأله هم‌ردیف امام و نائب خاص او می‌دانند.

نتیجتاً این که خود مکلّفین زکات را تحویل بدهند و فقیه آن را تقسیم نماید، مستلزم همان ولایت حسبه است؛ لیکن این که فقیه آن را از مردم بازخواست نموده و همانند امام علیه السلام آن را از مردم مطالبه نماید، شأنی فراتر از حسبه هست و مستلزم ولایت و حاکمیت فقیه همانند ولایت امام می‌باشد.

در ادامه ایشان این نکته را هم متذکّر می‌شوند که بهتر این است که خود مکلّفین ابتدائاً –و قبل از مطالبه‌ی حاکم- زکات را بپردازند.

نظریه شهید اول در ولایت فقیه در باب خمس

همچنین در بحث خمس ایشان عبارتی دارند:

و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغیبة، و هو الفقیه العدل الإمامیّ الجامع لشرائط الفتوى، فیجب بسطه علیهم ما استطاع بحسب حاجتهم و غرمهم و مهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودین فی بلده فله حمله إلى بلد آخر، و فی وجوبه نظر، و الأقرب أنّ له الحمل مع وجود المستحقّ لطلب المساواة بین المستحقّین، و هم أولاد أبی طالب و العبّاس و الحارث و أبی لهب.[7]

مسأله‌ای است در فقه که در تقسیم سهام اصناف، امام علیه السلام می‌تواند در صورت کم آمدن سهم هر کدام از مستحقّین، از بقیه کم کند.

ایشان در این عبارت این تقسیم را در حال غیبت وظیفه‌ی فقیه دانسته و از تعبیر ایشان به عنوان «نائب الغیبه» می‌توان نظر ایشان را به صورت صریح در مورد ولایت فقیه در حالت غیبت دانست./902/299/ر