به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یکشنبه 2 آبان ماه 1395 در پنجمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، با قرائت حدیثِ شریفِ «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه» یکی از شئون امام را درک صحیح از مقام آیات قرآن دانست و گفت: این امام معصوم است که میداند جمله‌ای که در قرآن به کار برده شده در مقام اقرار یا انکار یا استفهام یا تحدید است. لذا امام قتاده را که از مفسّرین معروف و بنام کوفه بود از فتوا با قرآن نهی می‌کنند و این مقام را به خاطر احاطه بر مقامات و خطابات قرآن، مختص شأن امامت میدانند.اینکه قبلاً رسم بود که اجازه قرائت حدیث از شیوخ خود میگرفتند یک جهتش این بود که این حدیث که سینه به سینه از امام به آنها رسیده بود با قرائت و ضبط صحیح برای شخص قرائت میشد و سپس به او اجازه نقل حدیث می‌دادند تا مخاطبین بعدی آشنایی به مقام حدیث داشته باشند چون بین شنیدن یک حدیث و خواندن آن خیلی فرق است از فوائد دیگر اجازه نقل حدیث پرهیز از خطر ورّاقان، آگاهی از تعداد دقیق احادیث یک رساله، ضبط دقیق اول و آخر روایت و همچنین بلوغ صحیح روایت و رساندن صحیح روایت به مخاطب بعدی است که در گذشته مرسوم بوده است.
آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح، همانند جلسات قبل مباحثی را پیرامون حرمت بالرضاع عنوان کرد و گفت: برای رضاع صحیح علائمی چند در روایات ذکر شده است که این علائم هر کدام به تنهایی عاصم هستند و اینطور نیست که اینها باید با هم تطبیق داشته باشند.
وی افزود: برخی از علماء با اینکه مقام شامخی در علم و اجتهاد داشته‌اند وقتی به علائم آب کر رسیده و هر علامتی را با علامت دیگر سنجیده و اندازهگیری کردند، متوجّه اختلاف علائم از حیث اندازه گیری شده، سهو قلم کرده و بیان داشته‌اند: امام معصوم وقتیدر مقام بیان علائم بوده، نعوذ بالله به عدم تطبیق این علائم با هم علم نداشته و مثلاً به عدم تطبیق سه وجب و نیم در سه وجب و نیم با فلان مقدار رطل آگاه نبوده است که این به نوعی نسبت دادن جهل خود به امام است.
استاد درس خارج حوزه علمیه بیان داشت: ذکر این نکته به خاطر این بود که در علائم رضاع، اگر یک وقت پانزده رضعه صورت گرفت، ولی طبیب حکم به انبات لحم و شدّ عظم نداد یا بالعکس، مشکلی وجود ندارد چون هر کدام از علائم به تنهایی عاصم هستند و نیازی به تطبیق با سایر علائم ندارند چون تحدید در این علائم مفهوم ندارد؛ بر خلاف بعضی از علائم مانند علائم حدّ ترخّص که در روایات مثبته آنها، چون مفهوم هر یک با منطوق دیگری در تضادّ است به ناچار باید قائل به مفهوم داشتن آن تحدیدات شد.
وی خاطر نشان کرد: با اینکه علائم رضا هر یک عاصم از دیگری هستند امّا در علامیّت عددی، که پانزده مرتبه باشد یا کمتر، اختلافات زیادی وجود دارد، اهل سنت رضعه واحده را کافی میدانند و در بین شیعه عمده اختلاف بین عددِ ده و پانزده است که در هر دو قول هم روایت فراوان است هم اقوال زیادی وجود دارد و لکن آنچه مشهور بین اصحاب است، عدد پانزده است که در ادامه به روایات هر یک از اقوال اشاره خواهیم کرد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء تاکید کرد: روایاتِ مربوط به این اختلاف را مرحوم صاحب وسائل در جلد بیستم، صفحه 374 باب دو از ابواب «ما یَحْرُمُ بالرِّضاع» آورده است.
وی در تبیین و تشریح روایت اول که روایت ابن سوقه باشد بیان داشت: در این روایت دو علامت از علائم رضاع مطرح شده است؛ یکی شیر خوردن یک شبانه روز کامل و یک هم شیر خوردن با عدد پانزده مرتبه. و در ادامه روایت نیز ده مرتبه شیر دادن را کافی ندانسته است.
آیت الله جوادی آملی روایت علی بن رئاب را به عنوان روایت دوم مطرح کرد و در تبیین آن افزود: به علامیّتِ شیر دادنی پرداخته که انبات لحم و شدّ عظم کند در عین حال مطلبی را بیان داشته که این علامت‌ها در عرض هم نیستند، «متساوی الاقدام» نیستند، عمده همان إنبات لحم و شدّ عظم است و بقیّه علامات در صورتی نشر حرمت می‌کنند که به این علامت منجر شوند. وی افزود اگر در مقام تعارض، این روایت با روایاتی که دالّ بر علامیّت مستقل، نسبت به پانزده رضعه یا یک شبانه‌روز هستند معارضه کنند، روایت علی بن رئاب مقدم است چون در آن تعلیل دارد و روایت مشتمل بر تعلیل اظهر بر مقصود است و مقدم بر روایات دیگر است.
استاد درس خارج حوزه عملیه قم به بیان روایت سوم و چهارم پرداخت و گفت: این دو روایت که از عبید بن زراره و عبدالله بن بکیر از امام صادق علیه السلام است، دال بر عدم کفایت ده رضعه نسبت به رضاعی هستند که نشر حرمت می‌کند.
آیت الله جوادی آملی در ادامه به بیان روایت پنجم از عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام پرداخت و عنوان داشت: سائل در این روایت از امام صادق سؤال می‌کند که آیا یک رضعه یا دو رضعه کفایت می‌کند یا نه؟ امام فرمودند که کفایت نمی‌کند باز سائل از اعداد دیگر میپرسد و امام جواب منفی می‌دهند، تا به عدد ده میرسد امام می‌فرمایند: اگر دَه رضعه موالات نباشد نشر حرمت نمی‌کند. به این معنا که اگر موالات باشد نشر حرمت می‌کند
وی خاطر نشان کرد: میتوان این روایت را به نوعی وجه‌الجمع بین روایاتی دانست که ده رضعه را کافی میدانند و روایاتی که ده رضعه را کافی نمی‌دانند، به این نحو که آن طایفه‌ای که می‌گوید دَه رضعه نشر حرمت نمی‌کند، بخاطر متفرق بودن و نفی موالات است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء روایت ششم را از عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام عنوان کرد و گفت: از جهت سندی به خاطر عبارت «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ»، در سلسله سند روایت، این روایت از اعتبار خواهد افتاد. وی در بیان چگونگی دلالت این روایت بر علائم رضاع صحیح بیان داشت: در این روایت امام نه تنها ده رضعه بلکه پانزده رضعه را هم کافی در نشر حرمت نمی‌دانند.
آیت الله جوادی آملی در تشریح روایت ششم به وجه الحمل شیخ طوسی بین روایت صحیح دانستن پانزده رضعه و این روایت اشاره کرد و افزود: چون در مقابل این روایت، روایات زیادی داریم که پانزده رضعه را ناشر حرمت میدانند لذا میتوان این روایت را حمل بر عدم رعایت موالات یا انکار و یا تقیه نمود.
وی در تبیین چگونگی حمل روایت بر مقام انکار گفت: چون ما در مجلس نبودیم نمیدانیم امام جملۀ «خَمسَ عَشرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّم» را به نحو انکاری بیان کرده است یا استفهامی یا خبری؟ اما وقتی به روایات دیگر مراجعه میکنیم و می‌بینیم که در انها پانزده رضعه اجازه داده شده است احتمال میدهیم که جملۀ مذکور شاید به نحو انکار بیان شده باشد که در این صورت معنای این فقره از حدیث اینطور می‌شود: این چه حرفی است که می‌زنید، پانزده رضعه یقیناً نشر حرمت می‌کند.
استاد درس خارج حوزه عملیه طبق حدیثِ شریفِ «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه» یکی از شئون امام را درک صحیح از مقام آیات قرآن دانست و گفت این امام معصوم است که میداند جمله‌ای که در قرآن به کار برده شده در مقام اقرار است یا انکار یا استفهام یا تحدید. لذا امام در روایتی قتاده که از مفسّرین معروف و بنام کوفه بود را از فتوا با قرآن نهی می‌کنند و این مقام را به خاطر احاطه بر مقامات و خطابات قرآن، مختص شأن امامت میدانند.
وی افزود: اینکه قبلاً رسم بود که اجازه قرائت حدیث از شیوخ خود میگرفتند یک جهتش این بود که این حدیث که سینه به سینه از امام به آنها رسیده بود با قرائت و ضبط صحیح برای شخص قرائت میشد و سپس به او اجازه نقل حدیث می‌دادند تا مخاطبین بعدی آشنایی به مقام حدیث داشته باشند چون خیلی فرق است بین شنیدن یک حدیث و خواندن آن.
رئیس مرکز وحیانی اسراء به دیگر فوائد اجازه نقل حدیث اشاره کرد و پرهیز از خطر ورّاقان، آگاهی از تعداد دقیق احادیث یک رساله، ضبط دقیق اول و آخر روایت و همچنین بلوغ صحیح روایت و رساندن صحیح روایت به مخاطب بعدی را از این دیگر فوائد اجازه نقل حدیث برشمرد که در گذشته مرسوم بوده است.
آیت الله جوادی آملی روایت هفتم را نیز نقل کرد و در بیان آن گفت: این روایت در مقام بیان اوصاف دایه است، نه مقام بیان علائم رضاعی که نشر حرمت می‌کند، هر چند شیخ طوسی آورده است: این روایت در صدد بیان اوصاف دایه نیست، بلکه روایت در صدد بیان این است که یک رضعه یا دو رضعه کافی نیست، باید مثلاً پانزده رضعه باشد.
متن تقریر درس 5 خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی
خلاصه درس گذشته
مسئله اول از مسائل شش‌گانه/ ارضاع مطلّقه‌ای که از شوهر قبل شیر دارد ولی ازدواج نکرده/ مسئله دوم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و از شوهر قبل شیر دارد/ مسئله سوم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده و شیر شوهر اول منقطع نشده/ مسئله چهارم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده با عدم انقطاع شیر شوهر اول و ازدیاد شیر بعدالحمل/ مسئله چهارم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده با انقطاع بَیِّنِ شیر شوهر اول/ مسئله ششم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده و وضع حمل کرده/ بررسی شرط دوم رضاع/ کمیّتِ ارضاع/ تبیین اجمالی شرائط مربوط به کمّیت ارضاع/ بررسی علامت بودنِ «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» در تحقق کمیّت/ بررسی علامت بودنِ «ده بار شیر دادن» در تحقق کمیّت/ تبیین چهارچوب بحث، نسبت به بررسی علائمِ کمّیت/ بررسی روایات در علامت بودنِ «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» در تحقّق کمیّت/ روایت اول/ روایت حمّاد بن عثمان/ روایت دوم/ روایت عبدالله بن سنان/ لزوم واکاویِ أخبارِ متواتر/ جلوگیری از نقلِ نصوص، بعد از جریان سقیفه/ اهمیّتِ تحقیق و دقّت در فهم، جهت اقامه شواهد و قرائن بر أخبار آحاد/ روایت سوم/ روایت محمد بن مسلم/
خلاصه درس امروز
بررسی حکمِ رضاع، در صورت اختلاف علائم/ سهو قلم برخی از فقهای بزرگ، در نسبت «ندانستن» به معصومین/ دقت در اختلافات علائم، مانع نسبت دادن جهل خودمان به معصومین/ عاصم بودنِ همۀ علائمِ موجود در روایات، در باب رضاع/ بیان یکی از موارد مفهوم داشتن تحدید / خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده، حولِ علائم رضاع صحیح/ بیان موارد مناقشه در باب علائم رضاع/ بررسی روایات علائم رضاع صحیح/ روایت چهارم/ روایت عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ/ روایت پنجم/ روایت عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ/ وجه الجمع بین روایت پنجم و روایات عدم کفایت ده رضعه/ اشکال صاحب وسائل به شیخ طوسی در مفهومگیری از روایت پنجم/ روایت ششم/ روایت عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ/ حمل روایت ششم بر رضعات متفرق یا عدم رعایت موالات یا انکار و یا تقیه/ تبیین چگونگی حمل روایت بر مقامِ انکار/ تفاوت برداشتِ خواننده یک متن با شنونده آن/ یکی از فوائد اجازه قرائت، آگاهی به مراد جدّی در روایت/ فوائد اجازۀ قرائت/ تبیین اجمالی حدیث: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه»/ روایت هفتم/ روایت عَبْدِ الرَّحْمَنِ/ تطبیق مقام انکار با روایت ششم/
مقدمه
مروری بر مباحث گذشته
فصل چهارم از قسم اول کتاب نکاح درباره محرّمات بود. عامل اول تحریم، مسئله نَسَب بود که گذشت و عامل دوم تحریم نکاح مسئله رضاع است که خطوط کلی رضاع را بیان کردند، حالا شرایط آن را ذکر می‌کنند، می‌فرمایند چند شرط دارد: شرط اول این است که زن از راه نکاح مشروع شیردار شده باشد که بحث مبسوط آن گذشت. شرط دوم کمّیت است که چقدر به این کودک شیر بدهد که این حدّ، نشر حرمت می‌کند و مادون آن نشر حرمت نمی‌کند. مستحضرید که حدود؛ گاهی به لحاظ طرفین است، گاهی به لحاظ «أحد الطرفین». آنجا که حدّ به لحاظ طرفین باشد؛ کمتر از آن داخل نیست، بیشتر از آن هم داخل نیست، فقط حدّ خاص داخل است؛ نظیر آن که در دَم حیض گفته شد، اگر کمتر از سه روز باشد حیض نیست، بیشتر از دَه روز هم باشد حیض نیست، این حدّ برای طرد طرفین زیادة و نقیصه است. گاهی تحدید به لحاظ مادون است که کمتر از این نباشد، بیشتر شد عیب ندارد؛ نظیر آنچه که در مسافت آمده؛ در مسافت می‌گویند باید هشت فرسخ باشد؛ یعنی برای قصر نماز و افطار روزه کمتر از هشت فرسخ نباشد، بیشتر شد شد. پس این تحدید به لحاظ نفی مادون است نه طرفین. گاهی هم ممکن است به عکس باشد. اینجا حالا تحدیدهایی آمده ببینیم این تحدید به لحاظ طرفین است یا به لحاظ «أحد الطرفین»، این خیلی حرف علمی و دقیق نیست، چون مشخص است که به لحاظ «أحد الطرفین» است.
بررسی حکمِ رضاع، در صورت اختلاف علائم
عمده در مسئله آن است که اگر این حدود با هم اختلاف داشتند چه باید کرد؟ یعنی این سه حدّی که در روایات آمده است: «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّم وَ شَدَّ الْعَظْمَ»؛[1] این یک حدّ است. دَه یا پانزده رضعه یک حدّ است، یوم و لیلة یک حدّ است. اگر این حدود سه‌گانه باهم اختلاف داشتند چه باید کرد؟ یعنی ممکن است که یک شبانه‌روز این کودک شیر بخورد؛ ولی إنبات لحم و دَم، یا إنبات لحم و شدّ عظم حاصل نشود؛ یا ممکن است پانزده رضعه شیر بخورد، ولی إنبات لحم و دَم یا إنبات لحم و شدّ عظم حاصل نشود، این را باید چکار کرد؟
سهو قلم برخی از فقهای بزرگ، در نسبت «ندانستن» به معصومین
یک وقت است که بدون حساب گاهی انسان اختلاف را مشاهده می‌کند بعد ـ معاذالله ـ این اختلاف را به حساب دیگری می‌آورد؛ نظیر آنچه در جریان حادثه کُر ـ متأسفانه ـ پیش آمد. در جریان کُر گفتند از نظر مساحت، حجم آن آب باید سه وجب و نیم و در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم باشد و از نظر وزن باید به فلان رطل یا مثقال در بیاید. بعضی از بزرگان فقهی که تالی تلو امام(سلام الله علیه) هستند، روی سبق قلمی که پیدا شد گفت: در بعضی از موارد امتحان کردند، دیدند که از نظر حجم سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم هست؛ ولی از نظر وزن کمتر از آن است، یا از نظر وزن به همان مقداری که توزین شده است می‌باشد؛ ولی از نظر حجم به این اندازه نیست؛ حالا چه جور شد که از قلم او گذشت، گفت ممکن است ـ معاذالله ـ آنها ندانند که چنین اختلافی پیش می‌آید. هیچ متوقّع نبود که آن بزرگ چنین حرفی بزند.[2] بعدها یکی از فقهای دیگری هم که مثل خود ایشان است، تالی تلو امام است، از بس بزرگ هستند که ما جرأت نمی‌کنیم اسم اینها را ببریم، ایشان محترمانه همان حرف را به قول اجمال اشاره می‌کنند و می‌گویند مبادا خیال بشود که صاحب شریعت از اینها غافل بود «تعالی الله و تعالوا عن ذالک»؛[3] خدا بلندتر از آن است که نداند و اهل بیت به برکت الهی بلندتر از آن هستند که ندانند «تعالی الله و تعالوا عن ذالک». نام نبرده که چه کسی این حرف را زده است؛
دقت در اختلافات علائم، مانع نسبت دادن جهل خودمان به معصومین
اما به هر حال مشخص کرد که مبادا خصوصیت‌ها جهلی خودمان را ـ معاذالله ـ به حساب آن ذوات مقدّس بیاوریم! راه حل اساسی دارد و آن این است، گاهی آن خصوصیتی که عاصم و حافظ است؛ اگر از نظر حجم و مساحت آب دربیاید، باید این باشد و اگر از نظر وزن باشد همان کار را می‌کند، حالا چه حجم آن کمتر باشد چه بیشتر، هر دو عاصم هستند، حافظ هستند و می‌شوند کُر. چه به این وزن دربیاید چه به آن حجم، اینطور نیست که این دو باید هماهنگ هم باشند، هر کدام باشند عاصم هستند، این دیگر مشکلی ایجاد نمی‌کند تا بگوییم ـ معاذالله ـ آنها نمی‌دانستند که گاهی اختلاف پیش می‌آید.
عاصم بودنِ همۀ علائمِ موجود در روایات، در باب رضاع
این بیان برای آن است که اگر یک وقتی پانزده رضعه حاصل شد، ولی طبیب گواهی نمی‌کند، اهل خبره نمی‌گویند که گوشت او رشد کرده، خون او رشد کرده و استخوان او بزرگ شده، شدید شده، محکم شده است. گاهی می‌گویند بالعکس است؛ یعنی شدّ عظم شده، ولی پانزده رضعه این کار را نکرده، کمتر از پانزده رضعه این کار را کرده است. بنابراین این مشکلی نیست، چون تحدید مفهوم ندارد.
بیان یکی از موارد مفهوم داشتن تحدید
یک وقت است که آن علامت‌های حدّ ترخص به صورت جمله شرطیه است که «إن خفی الأذان فقصّر»، «إن خفی الجدران فقصّر»،[4] اینجا تقریباً مفهوم هر یک با منطوق دیگری مخالف است «إن خفی الأذان فقصّر» یعنی چه جدران مخفی باشد چه نباشد مسافت حاصل شد و بالعکس «إن خفی الجدران فقصّر»؛ یعنی چه «خفی الأذان» چه «لم یخفی». آنجا چون به صورت جمله شرطیه است منافی دیگری است، مفهوم این با منطوق آن هماهنگ نیست؛ اما در رضاع به صورت شرط نیست، اینجا به صورت «احدی الحدود» است. اگر یک دلیلی حدّ دیگر را ذکر بکند که معارض آن نیست، این که حصر نکرده است، یا مفهوم ندارد. فرمود به اینکه إنبات لحم و دم یا إنبات لحم و شدّ عظم که شد، کافی است. حالا چیزی دیگر کافی است یا نه، نفی که نمی‌کند، چون لسان این نیست که «إن أنبت الدم و اللحم فهو کذا»! دارد که «إنبات اللحم و الدم أو إنبات اللحم و شدّ العظم».
خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده، حولِ علائم رضاع صحیح
بنابراین «هاهنا امور ثلاثه»:
مطلب اول این است که اگر یک وقتی اختلافی پیدا شد، نباید ـ معاذالله ـ بگوییم آن کسی که این حدود را تعیین کرده است عالِم به این اختلاف نبود، نخیر! او عالِم به همه اینها هست، یک؛ هر کدام از اینها یک خصیصه‌ای دارند، دو؛ آن مطلوب با این خصیصه حاصل می‌شود، سه؛ ولو با هم اختلاف داشته باشند، چهار. این آب اگر وزن آن، آن مقدار باشد عاصم باشد؛ خواه حجم آن، آن مقدار باشد خواه نباشد. روی خصیصه‌ای که در وزن است، یا این آب که در حجم به این مقدار رسید عاصم است، خصیصه‌ای در حجم آن است ولو به آن وزن نرسیده باشد، این محذوری ندارد تا شما بگویید این اختلاف را ـ معاذالله ـ نمی‌دانستند.
مطلب دوم درباره نحو تعبیر است آن علامت‌هایی که برای نشر حرمت در رضاع ذکر شده؛ نظیر علامت قصر نماز در سفر نیست که با جمله شرطیه ذکر شده باشد «إن خفی الأذان کذا، إن خفی الجدران کذا»، تا مفهوم هر یکی با منطوق دیگری معارض باشد.
مطلب سوم این است که اینها هر کدام «فی الجمله» را بیان می‌کنند نه «بالجمله». هیچ حدّی ندارد، چند حدّ ممکن است که انجام بگیرد.
بیان موارد مناقشه در باب علائم رضاع
پس بنابراین هیچ اختلافی در بین این علل و عوامل سه‌گانه نیست، یکی إنبات لحم و دَم یا إنبات لحم و شدّ عظم است، یکی آن عدد رضعات است، یکی هم آن یک شبانه‌روز. البته درباره إنبات لحم و شدّ عظم خیلی اختلاف نیست که این کافی است؛ اما درباره عدد رضعات خیلی اختلاف است، از یک رضعه شروع کرده تا رضعات فراوان، خیلی بیش از پانزده رضعه. فتوای اهل سنّت به همان رضعه واحده هست[5] در جمع آنها کسانی هستند که به همین رضعه واحده فتوا می‌دهند. عمدهٴ اختلاف بین دَه رضعه و پانزده رضعه است. در بین ما این اختلاف نظر هست و منشأ آن روایات فراوانی است که بین دَه رضعه و پانزده رضعه وارد شده‌اند، اصحاب هم اینچنین نیست که «بالقول الواحد» پانزده رضعه‌ای باشند، بلکه بعضی از اینها دَه رضعی هستند. روایت‌ها هم اینچنین نیست که محقق(رضوان الله علیه)[6] فرمود یک یک روایت داریم یا مثلاً شاذّ است، بلکه درباره دَه رضعه روایات فراوان و متعدّد است که بعضی از آنها معتبر هم هست، پس اینطور نیست که تنها یک روایت باشد یا شاذّ باشد و امثال آن. پس هم روایات متعدّد است، یک؛ هم اقوال متعدّد است، دو؛ لکن آنچه که بین اصحاب ما شهرت دارد همان پانزده رضعه است و روایات پانزده رضعه هم بیش از روایات دَه رضعه است. حالا اصل این روایات را ملاحظه بفرمایید تا ببینیم جمع‌بندی روایات به چه چیزی هست؟ عمده آن دو نکته محوری است که اصلاً نباید به ذهن ما این مطلب بیاید که اگر اینها با هم اختلاف داشتند، منشأ اختلاف چیست معاذالله!
بررسی روایات علائم رضاع صحیح
روایت‌ها را که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) نقل کرد در جلد بیستم، صفحه 374 باب دو از ابواب «ما یَحْرُمُ بالرِّضاع» است. روایت‌های باب اول را قبلاً خواندیم که «إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»؛[7] اما روایت‌های باب دو فراوان است و معارض یکدیگر هم هستند، تا برسیم به جمع‌بندی. «بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ فِی الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ»، یک؛ یک شبانه‌روز که این یکی از علامت‌هاست. «وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِکَ»؛ دو حد از حدود سه‌گانه را ایشان اینجا ذکر می‌کنند؛ یا یک شبانه‌روز «رضعات متوالیه»، یا پانزده رضعه.
روایت اول/ صحیحۀ إبن سوقه
روایت اول را مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلام» در این باب روایات صحیح است، موثّق هست، معتبر است و احیاناً ممکن است ضعیف هم باشد، چون چندین روایت در آن هست. از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردند، «قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلام» از وجود مبارک امام باقر سؤال کردم: «هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ» ما شنیدیم رضاع نشر حرمت می‌کند، آیا حدی دارد یا ندارد؟ «فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرِّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ»؛ آن رضاعی محرِّم است و نشر حرمت می‌کند که یا یک شبانه‌روز این کودک زیر پستان این زن باشد، یا پانزده رضعه متوالی، موالات شرط است، نه اینکه امروز یکی دو رضعه، فردا هم یکی دو رضعه، نه موالات شرط است. «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»، یک؛ «مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ»، دو؛ این وحدت فحل جزء شرایط چهارگانه‌ای است که بعد خواهد آمد، چه اینکه از یک زن باید باشد؛ یعنی یک زن که از یک شوهر شیردار شد. «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ» که «لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا»؛ فاصله‌ای نشد، موالات حاصل شد؛ یعنی یک زن دیگری در این وسط به او شیر نداد. «فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا»؛[8] معیار پانزده رضعه است، دَه رضعه کافی نیست. پس اگر یک زنی یک پسربچه یا دختربچه‌ای را دَه رضعه شیر بدهد، همین دختربچه یا پسربچه را زن دیگر دَه رضعه شیر بدهد، بچه‌های آن زن با اینها هیچکدام برادر و خواهر نمی‌شوند؛ یعنی دَه رضعه نشر حرمت نمی‌کند، باید پانزده رضعه باشد.
تقریباً 24 روایت در این باب آمده است؛ البته بعضی از اینها ضعیف است؛ اما روایت معتبر و صحیح و موثّقی که پانزده رضعه را تثبیت می‌کند، داریم.
روایت دوم/ روایت عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ
روایت دوم این باب را که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلام» نقل می‌کند این است که «قَالَ قُلْتُ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ»؛ آیا دَه رضعه محرِّم است و نشر حرمت می‌کند؟ «قَالَ لَا»، چرا؟ «لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ»؛[9] این حدیث یک پیام دیگری دارد و آن این است که این علامت‌ها در عرض هم نیستند، «متساوی الاقدام» نیستند، عمده همان إنبات لحم و شدّ عظم است، چون دَه رضعه گوشت نمی‌رویاند و استخوان را محکم نمی‌کند نشر حرمت نمی‌کند، حتماً باید پانزده رضعه باشد. حالا اگر در جایی رسیدیم که پانزده رضعه بود، ولی إنبات لحم و شدّ عظم نکرد، آنجا این مشکل پیش می‌آید. این روایت از آن جهت که مشتمل بر تعلیل هست مقدم است، حالا اگر روایتی داریم دالّ بر اینکه دَه رضعه کافی است و این روایت که می‌گوید دَه رضعه کافی نیست، اینها دوتا متعارض «متساویة الاقدام» نیستند؛ روایت مشتمل بر تعلیل اظهر بر مقصود است و مقدم بر آن است. پس اگر یک روایتی گفت عشر رضعات کافی است و این روایت می‌گوید عشر رضعات کافی نیست، اینچنین نیست که اینها دوتا روایت متباین و در عرض هم باشند. اصلاً معارض را معارض می‌گویند چون در عرض هم هستند. این روایت پانزده رضعه از جهت اشتمال بر تعلیل مقدم بر آن است. این روایت دوم را «حِمْیَرِی» در قُرب الاسناد «عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِاللهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»؛ نقل کردند مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از حسن بن محبوب نقل کرد، حمیری در قُرب الاسناد به وسیله احمد و عبدالله فرزندان محمد بن عیسی از حسن بن محبوب نقل کردند.
روایت سوم/ روایت عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ
روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلام» نقل می‌کند این است: «قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً»؛[10] دَه رضعه محرِّم نیستند، نشر حرمت نمی‌کنند. اگر روایتی گفت دَه رضعه نشر حرمت می‌کند، اینها می‌شوند معارض؛ اما این روایت دوم که مشتمل بر تعلیل است، این مقدم بر اینها خواهد بود.
روایت چهارم/ روایت عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ
روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی از آن سند قبلی «عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِالله عَلَیْهِ السَّلام» نقل می‌کند این است: «قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ»؛[11] دَه رضعه نشر حرمت نمی‌کند. این روایت مشتمل بر تعلیل نیست. پس روایتی که می‌گوید دَه رضعه نشر حرمت می‌کند این معارض آن است، اما نه اقوای از آن باشد. این روایت را حمیری در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ» مثل این را نقل کرده است.
روایت پنجم/ روایت عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ
روایت پنجم این باب را باز مرحوم شیخ طوسی «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ» نقل می‌کند این است، می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلام عَنِ الْغُلَامِ یَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ»؛ گاهی یک پسربچه‌ای یکبار یا دوبار از پستان یک زنی شیر می‌نوشد، حکم آن چیست؟ «عَنِ الْغُلَامِ یَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ»؛ یک رضعه یا دو رضعه محرّم نیست و نشر حرمت نمی‌کند. «فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ» من گفتم سه بار چطور؟ چهار بار چطور؟ حضرت در همه موارد می‌فرمود نه! نشر حرمت نمی‌کند. عرض کردم دَه بار چطور؟ «فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا»؛[12] اگر دَه رضعه موالات نباشد نشر حرمت نمی‌کند مفهوم آن این است که اگر دَه رضعه باشد و موالات هم باشد، نشر حرمت می‌کند. قهراً معارض با روایاتی است که می‌گوید نشر حرمت نمی‌کند. آنوقت چون این مشتمل بر تفرقه و نفی ولاست، شاید وجه جمع داشته باشد و بگویند آن روایت‌هایی که می‌گوید دَه رضعه نشر حرمت نمی‌کند، ناظر به آنجایی است که موالات نباشد و این روایت چون مقید کرده و فرمود: «إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً»؛ اگر شرط ولا را داشته باشد، موالات هم باشد، نشر حرمت می‌کند. پس این شاهد جمعی باشد بین دو طایفه از روایت که یک طایفه می‌گوید دَه رضعه نشر حرمت نمی‌کند و یک طایفه می‌گوید دَه رضعه نشر حرمت می‌کند، آن طایفه‌ای که می‌گوید دَه رضعه نشر حرمت نمی‌کند، بخاطر متفرق بودن و نفی ولاست.
وقتی که در داخل متفرقه کردند این می‌شود یکی از وجوه دیگر؛ اما این شاهد داخلی دارد که «إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً»؛ چون از یک و دو شروع شده تا به دَه رسید، سؤال کرد که یک رضعه چطور؟ فرمود: نه! دو رضعه چطور؟ فرمود: نه! سه رضعه و چهار رضعه؟ اینها فرق نگذاشت بین متوالی و غیر متوالی. تا نُه رضعه فرمود: نه! یعنی چه متوالی و چه غیر متوالی؛ اما دَه رضعه را فرمود اگر متفرق باشد نشر حرمت نمی‌کند؛ یعنی اگر متفرق نباشد و موالات باشد نشر حرمت می‌کند. خودِ همین ظهور قوی دارد در کفایت دَه رضعه ولو شدّ عظم نکند، پس این می‌شود یکی از علل دیگر.
وجه الجمع بین روایت پنجم و روایات عدم کفایت ده رضعه
پس، از اینکه از یک شروع شده تا دَه، درباره آن نُه رضعه هیچ تفصیلی بین موالات و غیر موالات ذکر نشده، در خصوص دَه رضعه بین موالات و غیر موالات فرق گذاشته شده، معلوم می‌شود آن روایت‌هایی که می‌گوید دَه رضعه کافی نیست، برای این است که موالات حاصل نشده، یک؛ و آن روایتی که دارد تعلیل می‌کند و می‌گوید به اینکه چون إنبات لحم نشده، برای اینکه موالات حاصل نشده، دو؛ با این دَه رضعه موالات حاصل نمی‌شود برای اینکه متفرق بود قابل جمع است.
اشکال صاحب وسائل به شیخ طوسی در مفهومگیری از روایت پنجم
روایت پنجم این باب این است؛ این روایت پنجم را مرحوم کلینی «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده است. مرحوم شیخ طوسی «عن عبدالله بن سنان عن عمر بن یزید» نقل کرده است «مع الواسطه» نقل کرد. مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: «أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ دَلِیلَ الْخِطَابِ لَا یَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یَصْرِفُ عَنْهُ وَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ صَارِفٌ عَنْهُ»؛[13] مرحوم شیخ طوسی جمع کرده، گفته که این «إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً» از راه مفهوم است، شما می‌خواهید از راه مفهوم ثابت کنید که اگر متوالی بود دَه رضعه کافی است. شما که می‌فرمایید دلیل خطاب نمی‌شود به آن تمسک کرد، مگر اینکه صارف نداشته باشد، اینجا صارف دارد ما «أنبت اللحم» و امثال آن را داریم، تصریح شده به اینکه دَه رضعه کافی نیست، پانزده رضعه لازم هست، از طرف دیگر، هم استصحاب حلّیت است و هم اصالة الحلّیة است، هم قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[14] هست، جلوی همه این حلیت‌ها را، شما می‌خواهید با این نشر حرمت بگیرید! اصل محرز که استصحاب باشد که هست، اصالة الحلّیة که هست، آیه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ که هست، با «عشر رضعات» حاصل نمی‌شود. بنابراین، این «إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً»، که دلیل خطاب است به اصطلاح مفهوم است، وقتی کارساز است که مسبوق به دلیل خلاف نباشد، چون خود صاحب وسائل جزء کسانی هست که پانزده رضعه‌ای است.
روایت ششم/ روایت عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ
روایت ششم که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ» نقل می‌کند «عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ»؛ اینکه می‌گوید «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ»، این روایت را از اعتبار می‌اندازد. اگر بگوید حماد بن عثمان و غیر او؛ یعنی هم از او هست هم از غیر او هست، حالا اگر ما آن غیر را نشناسیم ضرر ندارد، چون حماد بن عثمان را می‌شناسیم؛ اما اگر بگوید «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ»، این مشکل دارد. «عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلام یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ»؛[15] این نه تنها «عشر رضعات» را کافی نمی‌داند، بلکه «خمس عشرة» هم کافی نمی‌داند. «خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً» این «لَا تُحَرِّمُ»؛ این را می‌فرماید به اینکه ما شاهد جمع چون داریم محذوری ندارد.
حمل روایت ششم بر رضعات متفرق یا عدم رعایت موالات یا انکار و یا تقیه
«أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ»؛ شیخ طوسی «عَلَی کَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی»؛ اینکه نگفت از یک زن «موالاةً» پانزده رضعه نوشید! دارد پانزده رضعه کافی نیست. ما روایات فراوان داریم که پانزده رضعه کافی است، پس معلوم می‌شود که یا وحدت مادر حفظ نشده، یا موالات حفظ نشده است: «حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ»، یک؛ «مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی»، دو؛ حالا لازم نیست «مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی» باشد یا از چند مادر هست اگر موالات هست، یا از یک زن هست، ولی بدون موالات. پرسش: ...؟ پاسخ: در بین این 24 روایت بعضی‌ها مؤید بعضی هستند، بعضی‌ها دلیل بعضی هستند. آن روایت معتبر که صریحاً می‌گوید پانزده رضعه باید باشد، این عبارت «أَو غیرُهُ» مشکل ایجاد کرد. «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَةً تُحَرِّمُ کَمَا تَقَدَّمَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ»، یک؛ «وَ عَلَی التَّقِیَّةِ»،[16] دو؛
تبیین چگونگی حمل روایت بر مقامِ انکار
اینکه فرمود: «سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلام یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ»، شما که در مجلس نبودید حضرت چگونه گفت؟! دو تا مَحمِل برای آن ذکر می‌کنند: یک محمل اول انکار است؛ یعنی امام فرمود: «خَمسَ عَشرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّم»! یعنی «تُحَرِّم». یکی نه، حمل بر تقیه است که عده‌ای قائل بودند که «خمس عشر» کافی نیست این کافی است. یکی از برکاتی که ائمه فرمودند، شما نمی‌دانید آیه چه می‌خواهد بگوید و انسان در برابر آن تسلیم محض است، گاهی یک حرف‌هایی را اینها از آیه استفاده می‌کنند که آدم هیچ نمی‌فهمد، سرّش این است که حضرت فرمود: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه»؛[17]
تفاوت برداشتِ خواننده یک متن با شنونده آن
شما کم و بیش بین کتاب و نوار می‌بینید فرق است؛ در کتاب شما یک جمله‌ای را می‌بینید، اما نمی‌بینید که آن گوینده چه جور گفت! یک وقت است که یک جمله‌ای است که آنها استفهام می‌فهمند، یک وقت جمله‌ای است آنها تحدید می‌فهمند، یک وقت جمله‌ای است آنها انکار می‌فهمند، ما یک آیه را می‌بینیم که این «لا یکون کذا»، اما آنکه شنید، شنید که جبرئیل چه گفت: «لا یکون کذا»! این «لا یکون کذا»! یعنی چرا این نیست؟ حتماً هست! ما که این آیه را می‌خوانیم می‌گوییم: «لا یکون کذا»؛ یعنی این جور نیست؛ اما وقتی جبرئیل دارد می‌گوید: «لا یکون کذا»! هر کس باشد می‌فهمد که بله اینجوری هست. حضرت فرمود ما که شنیدیم می‌فهمیم که این آیه دارد چه می‌گوید؛ این است! گاهی بعضی از مطالب است که به هیچ وجه آدم خودش استفاده نمی‌کند حضرت به صورت حصر فرمود: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه»، شما لفظ را می‌بینید ما خودمان شنیدیم، آنکه شنیدیم معنایش این نیست. الآن کسی که نوار را گوش می‌دهد با کتاب را می‌خواند خیلی فرق است. اینکه نوار آن گوینده را گوش می‌دهد، معلوم می‌شود که او به صورت استفهام گفته، یا تحدید، گفته یا انکار گفته یا اقرار گفته، هشت یعنی هشت جور دَه جور ممکن است آدم حرف بزند. فرمود شما که نشنیدی جبرئیل چه جور گفته؟ با حصر فرمود: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه».
تطبیق مقام انکار با روایت ششم
اینجا ببینید حالا اینها می‌گویند ما که نبودیم حضرت در آن جلسه چه فرمود! حضرت ممکن است این را «علی وجه الإنکار» گفته باشد، شما یک آیه را می‌خوانید که این «لا تُحَرِّمُ» یک کتابی است و یک فعل مضارع است و «لا تُحَرِّمُ» اما حضرت به آن مخاطب چگونه گفته است؟ اگر گفته باشد: «خمس عشرة لا تُحَرِّمُ»! یعنی این چه حرفی است که می‌زنید، پانزده رضعه یقیناً نشر حرمت می‌کند. این است که صاحب وسائل می‌گوید آنها که شنیدند باید بفهمند،
یکی از فوائد اجازه قرائت، آگاهی به مراد جدّی در روایت
اینکه قبلاً اجازه قرائت می‌گرفتن برای چه بود؟ او که پیش استاد روایت را خواند، فهمید استاد این روایت را چه جور گفته؟! این را معنا می‌کند، به این آقا می‌گوید اجازه قرائت به شما می‌دهم، این هم اینجور است. الآن ما این کتاب را می‌خوانیم: «لا تُحَرِّمُ» یعنی این پانزده رضعه نشر حرمت نمی‌کند؛ اما آنکه در مجلس حضرت بود، آن هر دو جور را ممکن است بفهمد که حضرت گفته «خمس عشرة لا تُحَرِّم»! یعنی «تُحَرِّم». یا طرزی این طرف و آن طرف را نگاه کرد که «لا تُحَرِّم» یعنی دارم تقیه می‌کنم.
فوائد اجازۀ قرائت
این است که قبلاً برای پرهیز از خطر ورّاقان اجازه روایت بود، یک؛ می‌گفتند «بلغ قبالاً و بلغ قرائة»، دو؛ این کتاب و این رساله چند حدیث دارد، سه؛ در فلان جلسه دَه تا از آن خوانده شد، اولش این است، آخرش این است، چهار؛ دیگر کم و زیاد کردن و اینها دیگر ممکن نبود. آن روز چاپخانه که نبود این رساله را می‌بردند به بازار ورّاقان می‌گفتند که شما روی این استنساخ بکنید، یک چیزی هم به او می‌دادند و می‌گفتند آن پنج‌تا را ذکر نکن، این پنج‌تا را ذکر بکن! جعل همین بود. بازار جعّالان که رواج پیدا کرد، برای اینکه بازار ورّاقان همینطور بود. اینها یک عده خوش‌خط، نسخه‌نویس بودند، این یکی رساله‌ای می‌گرفت از یک کسی که از حمران بود یا از زراره بود، این رساله را می‌گرفت می‌برد به بازار ورّاقان، می‌گفت این را برای ما استنساخ کنید، هر دو هم دین‌فروش بودند، این می‌گفت این مبلغ را بگیرد این دَه تا حدیث را ننویس، جور دیگری بنویس، یا مثبت را منفی بنویس منفی را مثبت بنویس! اینکه جان‌کندن می‌خواهد اجازه روایت می‌خواهد که من این را شنیدم، از فلان کس شنیدم، این روایت اولش این است، وسط آن این است، آخرش این است. آن وقت‌ها اجازه روایی برای همین بود، الآن دستگاه چاپ آمده است.
تبیین اجمالی حدیث: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه»
غرض این است اینکه حضرت فرمود: «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه»؛ یعنی ما می‌دانیم، این صدا زیر گوش ما هست که جبرئیل این آیه را چه جور خوانده! این است که به صورت حصر کرده به قتاده گفت؛ قتاده از مفسّران رسمی کوفه بود، وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) فرمود تو یک حرف از قرآن را ارث نبردی، چگونه نشستی و آنجا فتوا می‌دهی؟ حضرت به قتاده فرمود چکار می‌کنی؟ گفت فتوا می‌دهم در کوفه. «لماذا تفتی بالقرآن»؟ فرمود چگونه به قرآن فتوا می‌دهی؟ با اینکه قتاده جزء مفسّران رسمی است. مرحوم امین الاسلام در مجمع هر چه دارد تقریباً از تبیان مرحوم شیخ طوسی است، تبیان شیخ طوسی(رضوان الله علیه) از طبری دارد. این قتاده، این سدّی و این مجاهد جزء مفسّران رسمی کوفه بودند؛ اقوال اینها در کتاب‌های تفسیری پُر است، حضرت فرمود تو یک حرف از قرآن را ارث نبردی، «کیف تفتی بالقرآن و ما ورّثک الله من القرآن حرفا». این است که فرمودند ما می‌فهمیم. این ما می‌فهمیم شاهدش از همین قبیل روایات است که ما در مجلس بودیم، ما شنیدیم جبرئیل چه جور این را خوانده، ما می‌دانیم که به نحو استفهام بود، یا به نحو انکار بود، یا به نحو توبیخ بود، یا به نحو تقیّه بود![18] «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَةً تُحَرِّمُ کَمَا تَقَدَّمَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ»، این یک محمِل؛ «وَ عَلَی التَّقِیَّةِ»، محمل دیگر. تا حضرت چه جور گفته باشد؟
روایت هفتم/ روایت عَبْدِ الرَّحْمَنِ
روایت هفتم این باب که «عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَخْبُوراً»، «أو مجبوراً»، «قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ»؛[19] این حصرش حصر عقلی نیست، برخی از موارد را شمرده است؛ یعنی آن دایه باید این اوصاف را داشته باشد حالا نبود نبود، عمده این که روایت اصلاً در صدد بیان این نیست که دَه رضعه باشد یا پانزده رضعه باشد. «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تُشْتَرَی»؛[20] یعنی کنیزی که خریده شده باشد. مرحوم صاحب وسائل دارد که این را صدوق(رضوان الله علیه) در معانی الاخبار «عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام مِثْلَهُ» را نقل کرد تا تعبیر به «مَوْقُوفاً عَلَیْهِ»، که پایان روایت است.[21]
مرحوم شیخ طوسی دارد که «الْقَصْدُ بِهَذَا نَفْیُ التَّحْرِیمِ عَمَّنْ یُرْضَعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَیْنِ»؛ حالا این زن هر که هست باشد، یا خادم است، یا کنیز است، هر چه هست، این روایت در صدد بیان این نیست که آن زن چگونه باشد، روایت در صدد بیان این است که یک رضعه یا دو رضعه کافی نیست، باید مثلاً پانزده رضعه باشد./424/900/س
[1] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص312.
[2] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج1، ص181 و 185.
[3] کتاب الطهارة، الشیخ مرتضی الأنصاری، ج1، ص190 و 192.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج8، ص472 و 473، باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان روجاً عوداً، ابواب5، ط آل البیت.
[5] مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، العلامه الحلی، ج7، ص30.
[6] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص226.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص373، باب انه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، ابواب10، ط آل البیت.
[8] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص315.
[9] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص313.
[10] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص313.
[11] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص314.
[12] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص314.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص375، باب ثبوت التحریم فی الرضاع برضاع یوم ولیلة وبخمس عشرة رضعة متوالیات بشروطها لا بما نقص عن ذلک، ابواب5، ط آل البیت.
[14] نساء/سوره4، آیه24.
[15] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص314.
[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص375، باب ثبوت التحریم فی الرضاع برضاع یوم ولیلة وبخمس عشرة رضعة متوالیات بشروطها لا بما نقص عن ذلک، ابواب6، ط آل البیت.
[17] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج8، ص311 و 312.
[18] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج8، ص311 و 312.
[19] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص376، باب ثبوت التحریم فی الرضاع برضاع یوم ولیلة وبخمس عشرة رضعة متوالیات بشروطها لا بما نقص عن ذلک، ابواب7، ط آل البیت.
[20] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص477.
[21] معانی الأخبار، الشیخ الصدوق، ص214