vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح چهار شنبه،29اردیبهشت 1395 در هشتادوهفتمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، در مورد قرعه و مجرای استفاده از آن گفت: اگر در جایی امر به قرعه می‌شود به خاطر آن است که این قاعده در آنجا مجرا دارد و موضوع قرعه که «امر مشکل» باشد، موجود است، امّا همانطور که صاحب جواهر نیز گفته‌اند با وجود حکم حاکم دیگر موضوعی برای قاعده قرعه باقی نمی‌ماند تا بگوییم «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ». چون حاکم با اجبار طرفین به فسخ یا حکم به نفوذ ازدواج هر یک، موضوع این قاعده را می‌تواند از بین ببرد.این قاعده فقط در تزاحمات حقوقی جریان دارد که برای تزاحم حقوقی دو قسم متصور است، یکی جایی که قضیه‌ای نزد ما واقعش روشن نباشد نظیر انتخاب هیئت اُمناء برای مسجد یا موسسه‌ای که همه کاندیدای تصدی پست از همه حیث مثل هم هستند و هیچیک فضیلتی ندارد یا نظیر استعفای دوره‌ای برخی از اعضای شورای نگهبان و یکی هم در جایی که واقع آن روشن است اما پیش ما مجهول است نظیر قضیه درهم ودعی.

حضرت آیت آلله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مقایسه‎ای که بین دو کتاب شرایع و مختصر النافع مرحوم محقق در چگونگی بیان مسائل یازده‎گانه کرد به بیان مسائلی دیگر تحت عنوان مسائل سه‎گانه پرداخت.

 وی گفت: این مسائل سه‎گانه مستفاد از نصوصی است که قبلاً در فروعات دیگر مطرح شده است و ایشان این مسائل را به احترام آن روایات مطرح کرده‌اند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان مسئله اول از مسائل سه‌گانه گفت: پیام این مسئله این است که اگر دختری دو برادر از برادرهای خود را وکیل کرده است؛ و هر یک او را به عقد کسی در آورده باشند، عقد اولی نافذ است. با این حال اگر دومی دخول کرده باشد و دختر حامله شده باشد ولد به زوج ملحق است و باید مهر را پرداخت کند و پس از انقضاء عده باید به زوج اولی برگردد. اما اگر هر دو در یک زمان عقد کردند بنابر قولی برادر بزرگتر مقدم است و این قول تحکم است؛ و اگر تزویج دو برادر به صورت فضولی و بدون اذن دختر بوده باشد، دیگر تقدم و تأخر ملاک نیست و هر کدام را که اجازه کند همان نافذ است هر چند اولی اجازه عقد برادر بزرگتر است و به هر کدام که دخول شود قبل از اجازه عقد او نافذ است.

وی گفت: شهید ثانی در مسالک و مرحوم کاشف الغطاء در انوار الفقاهه، به تفصیل صُوَر این مسئله پرداخته‌اند و از حیث فضولی بودن یا وکالتی بودن و تقدّم و تاخّر عقد هر یک صور زیادی را متصور کرده‌اند. که این تصویر صُور مورد پسند صاحب جواهر واقع نشده و با اینکه بسیاری از متون صاحب جواهر عیناً بیانات شهید ثانی است، در یک صفحه سه مرتبه به تفصیلات ایشان در این مسئله ایراد گرفته و آن را رد کرده است.

آیت الله جوادی افزود: در این مسئله برخلاف تفصیلات شهید و کاشف الغطاء آنچه که سزاوار است گفته شود این است که: اگر دو برادر وکیل‌اند آن کسی که قبلاً عقد کرده است، عقد او نافذ است، چه برادر بزرگ‌تر باشد و چه برادر کوچک‌تر و اگر فضولی‌اند؛ هر کدام مقدّم باشد، یا مؤخّر باشد، یا مساوی باشد یکسان است، چون در عقد فضولی آنچه اهمیّت دارد ظرف اجازه است نه ظرف وقوع عقد فضولی. البته در بعضی از نصوص دارد که عقد برادر بزرگ‌تر را اجازه بدهد که آن برای رعایت ادب خانوادگی و نظم خانوادگی است.

وی در مورد یکی از فروعات موجود در مسئله دهم که مربوط به مجهول بودن تقدّم و تأخّر عقدین است گفت: در اینجا روایتی که بتوان به آن استناد کرد نداریم لذا باید به قواعد مراجعه کنیم که قاعده مقتضی در اینجا یا قرعه است یا حکم ولی فقیه.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: اگر در جایی امر به قرعه می‌شود به خاطر آن است که این قاعده در آنجا مجرا دارد و موضوع قرعه که «امر مشکل» باشد، موجود است، امّا همانطور که صاحب جواهر نیز گفته‌اند با وجود حکم حاکم دیگر موضوعی برای قاعده قرعه باقی نمی‌ماند تا بگوییم «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ». چون حاکم با اجبار طرفین به فسخ یا حکم به نفوذ ازدواج هر یک، موضوع این قاعده را می‌تواند از بین ببرد.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسرا گفت: در مسئله اول اگر زن عالم به تقدّم یکی از عقدها باشد و با دیگری که متأخر است آمیزش داشته باشد این کار زنا است و نه فرزند به او ملحق می‌شود و نه مهر دارد. و در صورتی که جاهل باشد این وطی، وطی به شبهه است لذا اولاً حدّی بر او جاری نمی‎شود، ثانیاً مستحق مهر المثل است و ثالثاً باید بعد از عده به کسی که عقدش مقدم است برگردد.

وی اضافه کرد: در صورتی که عقد همزمان جاری شده باشد قیلی گفته است که باید عقد برادر بزرگتر مقدم شود که این مطلب تحکم است و پایه و اساسی ندارد.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: همه احکام فوق در صورتی بود که توکیلی از جانب خواهر به دو برادر داده شده باشد، اما اگر چنین اذنی در کار نباشد عقد دو برادر فضولی است و باید دید که خواهر عقد کدام را اجازه می‌کند و در اینجا دخول بمنزله اجازه است و اگر به هر کدام اجازه دخول داد به این معناست که آن عقد را اجازه کرده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در رابطه با قاعده قرعه گفت: این قاعده فقط در تزاحمات حقوقی جریان دارد که برای تزاحم حقوقی دو قسم متصور است، یکی جایی که قضیه‌ای نزد ما واقعش روشن نباشد نظیر انتخاب هیئت اُمناء برای مسجد یا موسسه‌ای که همه کاندیدای تصدی پست از همه حیث مثل هم هستند و هیچیک فضیلتی ندارد یا نظیر استعفای دوره‌ای برخی از اعضای شورای نگهبان و یکی هم در جایی که واقع آن روشن است اما پیش ما مجهول است نظیر قضیه درهم ودعی.

وی اضافه کرد: فقیه کارش قرعه زدن نیست بلکه کار فقیه برطرف کردن شبهه حکمیه است و نمی‌توان در شبهات حکمیه دست به دامن قرعه شد تا ببینیم که فلان چیز حکمش واجب است یا مستحب؟ حلال است یا حرام؟ باطل است یا صحیح؟

آیت الله جوادی آملی گفت: در ما نحن فیه اگر فقیه وارد عمل شود و با حکمی که می‎کند مشکل را برطرف کند موضوع جریان قاعدۀ قرعه را از بین برده است و دیگر نیازی به قرعه زدن نیست.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء، به بررسی روایات مسئله اول پرداخت و در بیان روایت بیّاع اسفاط گفت: در این روایت بحث از خانمی است که دو برادر دارد و هر کدام او را در شهری به عقد کسی در آورده‌اند، حضرت در این رابطه فرمودند آن کسی که اول عقد را جاری کرده، عقد او نافذ است اما اگر دیگر به او دخول کرده باشد عقد او جایز و نافذ است.

وی در نقد این روایت گفت: این روایت هم سندش مشکل دارد و هم مخالف قاعده است چون اگر نکاح اول، اولی باشد دخول دومی وطی به شبهه است و بعد از اینکه روشن شد باید فاصله بگیرد، نه اینکه دخول دومی جایز و نافذ باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه طبق رسم همیشگی هر چهارشنبه به مابحث اخلاق پرداخت و در تفسیر آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾ گفت: در اسلام توصیه شده یک چیز را محکم بگیرید که آن حبل الله و راه معصومین است و یک چیز را گفته‌اند که محکم ترک کنید و آن راه غیر خدا و معصومین است. هر چند این ترک لازمه آن اعتصام است اما تأکید به ترک به این خاطر است که هم آن اعتصام و هم این ترک در اسلام دارای اهمیّت بسزایی هستند.

وی تصریح کرد: همانطور که در آیه شریفه آمده است توصیه به اعتصام با کلمه ﴿جَمِیعاً﴾ همراه است که به خوبی به لزوم کار جمعی اشاره دارد و از مردم خواسته تا با هم معتصم به حبل الله شوند نه اینکه تکی و نوبت نوبتی این کار را بکنند

آیت الله جوادی آملی در رابطه با دستور به ترک غیر خدا گفت: دستور به ترک محکم نسبت به غیر خدا به قطع و انقطاعی می‌رسد که در مناجات شعبانیه از خدا درخواست شده است و اگر کسی ترک غیر خدا را پیشه خود کرد به مرحله دوم و سوم یعنی قطع و انقطاع خواهد رسید که در این مرحله موظف هستیم نه به سمت لهو برویم و نه زمینه را برای لهو آماده کنیم به عبارتی نه خود بازیگر باشیم و نه اجازه بدهیم به کسی که با ما بازی کند. حالا ممکن است کسی در این مراحل فریب بخورد که خدا را شکر که من منقطع شدم که بالاتر قطع است! برای اینکه از این غدّه هم انسان نجات پیدا کند به ما گفتند از خدا کمال انقطاع را طلب بکنید که این مرحله‌ای دیگر است؛

رئیس مرکز علوم وحیانی اسرا افزود: اگر کسی این مراحل را طیّ کرد به جایی می‌رسد که دیگر بهشت برای او کم است چون بهشت برای پایین‎تر از این درجات هم آمده است، منقطع به جایی می‎رسد که بهشت به او مشتاق است و اگر در روایت برای امثال سلمان و ابوذر آمده است که بهشت به آنها مشتاق بود این روایات خصوصیتی ندارند، یعنی اگر کسی به درجات آنها برسد، بهشت به آنها نیز مشتاق خواهد بود.

آیت الله جوادی آملی بیان داشت: مسائل اخلاقی بسیار دقیق‌تر و حساس‌تر از مباحث فقهی است و بررسی آنها نیاز به سواد بیشتری دارد، اینکه انسان ثابت کند نمازگذار از نماز بالاتر است بسیار سخت است، اینکه انسان ثابت کند «شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُه‌» اینها اثباتش از مسائل فقهی بسیار سخت‎تر است.

وی گفت: ثمره دیگر رسیدن به مرحله انقطاع این است که انسان به مقامی می‎رسد که حجب نورانی را کنار زده به معدن عظمت پروردگار خواهد رسید. اینکه انسان از براهین و مقدمات و صغریات و کبریات بگذرد و به نتیجه برسد، این یعنی گذر از حُجُب نورانی. جریان آیات قرآن و فرشتگان و فهم آنها از همین سنخ است.

خلاصه درس گذشته

لزوم در نظر گرفتن مجموع روایات و فضای حاکم بر آنها در استنباط احکامِ برخی موضوعات مثل حجّ /تشریح جایگاه فقهی و اخلاقیِ برادر بزرگتر/تأکید صاحب جواهر بر در نظر گرفتن فضای فکری اسلام و مجموع روایات در استنباط برخی احکام/بیان حکمِ عبد و أمه‌ای که به سبب ارث به صبی یا صبیه نابالغ رسیده/تصرّف در عبد و أمه، از سنخ تصرّف مالی/اطلاقات ادله ولایت علت عدم اختلاف علمای شیعه/استناد فقهاء در مسئله یازدهم، به اطلاقات أدلّۀ باب ولایت/ولایت حاکم در طول ولایت اولیای دیگر/بیان «أحوط الأقوال» در ازدواج دخترهای بالغ/مدّ نظر بودن مسائل خانوادگی، در تشریع احکام اسلامی/ تبیینِ مسئولیت هر مِسلم، نسبت به سه نسل/تبیین مسئولیت انسان نسبت به پدر و مادر/تفسیر عبارت  ﴿مَا بَیْنَ ذلِکَ﴾ در آیه شریفۀ ﴿لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَیْنَ ذلِکَ﴾/تلاش قرآن جهت همسو شدن انسانها با ملائکه/مسائل اخلاقی در ازدواج و اهمیّت آنها در اسلام /ماندگاری خانواده در گِرُو رعایتِ مسائلِ اخلاقی/استنباط بعضی از احکام از فضای فکری دین/اهمیّت حجّ و تأکید نسبت به آن در ادعیه و روایات/عدم امکان استنباط احکام مستحدثه حجّ از روایت به تنهایی /

خلاصه درس امروز

مسئله اوّل از مسائل سه‌گانه/ توکیل دو برادر نسبت به عقد خواهرشان/تفصیلِ شهید ثانی، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل/اشکال صاحب جواهر، به تفصیل شهید ثانی در مسالک/تفصیلِ کاشف الغطاء، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل/بیان احکامِ صورتهای مختلف قابل تصوّر در مسئله اوّل/نفوذ عقد اول در صورت عقد دو وکیل/بررسی حکم عدم علم به تقدم و تأخر عقدین/حاکم بودن حکم ولی فقیه بر قاعده قرعه/جریان حکومت ولی فقیه حتی در قضیه درهم وَدَعی/بررسی احتمال قرعه یا حکم ولی فقیه در مجهولی التقدّم/حکم به «زنا» در صورت عالم بودن به تقدّم احدالعقدین/روشِ بررسی صحیح مسئله اول/ عدم نیاز به تفصیلات شهید ثانی و کاشف الغطاء/حکم عقد دو برادر برای خواهرشان در صورت عدم اذن خواهر /بررسی اولویت، نسبت به راه حلّ صاحب جواهر یا قرعه یا حکم ولی فقیه/جریان قرعه در تزاحمات حقوقی /تفصیل دو مجرای قرعه در تزاحمات حقوقی/جریان قرعه در استفعای دوره‌ای اعضای شورای نگهبان/از بین رفتن موضوع قرعه با وجود حکومت اسلامی /بررسی روایات مسئله اول/ روایت بیّاع اَسْفاط/مباحث اخلاقی/ تفسیر آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾/لزوم کار جمعی در آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾،/دستور قاطع قرآن به ترک غیر خدا/رسیدن به مرحله انقطاع پس از گذر کردن از مرحله قطع/بیان ثمره قطع و انقطاع از غیر خدا/بیان علت مشتاق بودن بهشت به برخی از مؤمنین/بررسی مباحث و روایات اخلاقی نسبت به مباحث فقهی به سواد بیشتری نیاز دارد/تفصیلِ مراتبِ مختلف بهشت/افرادی که بهشت به دنبال آنهاست/بررسی معنای حجاب در فقرۀ «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ»

متن تقریر درس 87 خارج نکاح آیت الله جوادی آملی به این شرح است.

مقدمه

مقایسه‌ای بین دو کتاب شرایع الاسلام و مختصر النافع

مرحوم محقق در متن شرایع مسائل بیشتری را مطرح کردند که در المختصر النافع آنها را نیاورده است؛ به عنوان نمونه در ذیل همین فصل سوم شرایع، یازده مسئله را مطرح کردند که در المختصر النافع در حدود شش هفت مسئله است.[1] بعد از گذشت آن مسائل یازده‌گانه، سه تا مسئله را جداگانه در اثر خصیصه‌ای که دارد مطرح کردند و این مسائل دیگر در المختصر النافع نیامده؛ لذا صاحب ریاض هم بحث نکرده است.

بیان سه مسئله بعد از مسائل یازده‎گانه در شرایع الاسلام

مسائل سه‌گانه‌ای که مطرح کردند مستفاد از نصوصی است که در همین باب قبلاً خوانده شد. به احترام روایات این مسائل سه‌گانه را مطرح کردند؛ منتها این مسائل را از راه قواعد عامه حل کردند، نه از نظر روایت‌هایی که در خصوص اینها آمده است، چون روایت‌هایی که در خصوص این مسائل آمده، بعضی از آنها ضعیف است و قابل استناد نیست، از این جهت ایشان این مسائل را برابر آن قواعد عامه حل کردند.

مسئله اوّل از مسائل سه‌گانه/ توکیل دو برادر نسبت به عقد خواهرشان

مسائل سه‌گانه از اینجا شروع می‌شود فرمود: «مسائل ثلاث الأولی إذا زوّجها الأخوان برجلین فإن وکِّلَتْهما فالعقد للأول و لو دُخلت بمن تزوّجها أخیراً فحَمَلتْ أُلحق الولد به و أُلزم مَهرها و أُعیدت إلی السابق بعد انقضاء العدّة؛ فإن اتّفقا فی حالة واحدة قیل یقدّم الأکبر و هو تحکّم و إن لم تکن أذنت لهما أجازت عقد أیهما شاءت و الأولی لها إجازة عقد الأکبر و بأیهما دُخلت قبل الإجازة کان العقد له»،[2] این عصاره مسئله اُولیٰ. پیام این مسئله این است که اگر دختری دو برادر از برادرهای خود را وکیل کرده است؛ اگرچه در بحث ولایت ثابت شد که برادر ولایتی ندارد؛ ولی جمعاً بین این که برادر ولایتی ندارد و اینکه «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ»[3] و اینکه در بعضی از روایات دارد که اگر برادر کوچک و برادر بزرگ هر دو اقدام کردند به عقد این دختر، عقد برادر بزرگ را مقدّم بدارد، جمعاً بین این نصوص، این مسئله اُولیٰ را سامان دادند;

تفصیلِ شهید ثانی، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل

منتها وقتی وارد بحث می‌شوید می‌بینید که برابر قواعد می‌خواهند حل کنند. اگر کسی دو تا برادر داشت و این دو برادر به عقد این خواهر اقدام کردند، اینها یا هر دو وکیل هستند، یا هر دو فضول هستند، یا یکی وکیل است و دیگری فضول؛ اینها یا تاریخ وقوع عقدشان یکی است، یا تاریخ عقد برادر بزرگ‌تر مقدّم است، یا تاریخ عقد برادر کوچک‌تر. علیٰ جمیع تقادیر فضولی محض، وکالت محض، فضولی ملفّق، یا باهم هستند یا عقد برادر بزرگ‌تر مقدّم است یا عقد برادر کوچک‌تر؛ و علیٰ جمیع تقادیر یا علم به تاریخ دارند، یا جهل به تاریخ دارند، یا علم به تاریخ یکی دارند و جهل به تاریخ دیگری، آن تاریخی که معلوم است یا تاریخ برادر بزرگ‌تر است، یا تاریخ برادر کوچک‌تر. یک بحث مبسوطی مرحوم شهید در مسالک دارد در تفصیل این اقسام؛[4]

اشکال صاحب جواهر، به تفصیل شهید ثانی در مسالک

این طرز بحث کردند به اتلاف عمر شبیه‌تر است تا تحقیق فقهی؛ لذا در ظرف یک صفحه سه بار مرحوم صاحب جواهر به صاحب مسالک حمله می‌کند که این چه تفصیلی است که شما می‌دهید؟![5] یک وقتی یک تفصیل عالمانه و محققانه است که اثر فقهی دارد، یک وقت است یک زحمتی را دارید بار می‌کنید. ما یک قواعد عامه‌ای داریم که طبق آن قواعد عامه مسئله حل می‌شود، لذا در ظرف یک صفحه سه بار ایشان می‌گوید این چه تفصیلی است شما دارید می‌دهید؟ با اینکه کمال احترام مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسالک دارد.

تفصیلِ کاشف الغطاء، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل

مشابه این تفصیلی که در مسالک مرحوم شهید ثانی است، در انوار الفقاهه مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء هم هست و آن به همین صورت که یا هر دو وکیل هستند یا هر دو فضولی هستند یا ملفّق از فضولی است یا نه، و علیٰ جمیع تقادیر یا تاریخ آن معلوم است یا تاریخش مجهول است یا تاریخ آن معلوم است و این مجهول أو بالعکس، و علیٰ جمیع تقادیر یا دخول شده است یا دخول نشده است و علیٰ جمیع تقادیر یا فرزند پیدا شده است یا فرزند پیدا نشده است و علیٰ جمیع تقادیر مَهر المثل تعیین شده، مَهر المسمّیٰ تعیین شده، این تفصیل را کم و بیش در فرمایشات مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء هم هست.[6] با اینکه اصل مسئله از حدود ولایت خارج است، این مسئله فضولی است و می‌خواهد اجازه بدهد می‌خواهد اجازه ندهد.

بیان احکامِ صورتهای مختلف قابل تصوّر در مسئله اوّل

اما «و الّذی ینبغی أن یقال»؛ اگر اینها وکیل‌اند آن کسی که قبلاً عقد کرده است، عقد او نافذ است، چه برادر بزرگ‌تر باشد و چه برادر کوچک‌تر و اگر فضولی‌اند؛ هر کدام مقدّم باشد، یا مؤخّر باشد، یا مساوی باشد یکسان است، عمده ظرف اجازه است نه ظرف وقوع عقد فضولی. تا او کدام یک از اینها را اجازه می‌دهد! البته در بعضی از نصوص دارد که عقد برادر بزرگ‌تر را اجازه بدهد که ـ در فروع جلسه قبل هم خوانده شد ـ آن برای رعایت ادب خانوادگی و نظم خانوادگی است. در صورت سه‌گانه فضولی که هر دو فضولی باشند، یا این فضولی باشد آن وکاله، یا آن فضولی باشد این وکاله، سبق و لحوق عقد فضولی دخیل نیست، سبق و لحوق اجازه دخیل است؛ ممکن است یک عقد فضولی متأخر باشد؛ ولی این عقد فضولی متأخر را اجازه بدهد، پس عمده ظرف اجازه است.

نفوذ عقد اول در صورت عقد دو وکیل

بنابراین اگر وکیل بودند هر کدام که اول عقد کردند، آن عقد نافذ است و اگر فضول بودند، هر کدام را ایشان اجازه داد مقدّم است، دیگر اجازه دوم باطل خواهد بود، برای اینکه جدّ متمشّی نمی‌شود و اگر چنانچه عقد یکی مقدّم بود و ایشان با دیگری آمیزش کرد، طرفین عالِم بودند زناست؛ نه فرزند به اینها ملحق می‌شود نه حق مَهر دارند، چون «لا مَهْرَ لِبَغِی»،[7] ولد هم که مال زانی است «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، آنجا که دارد «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»[8] اینها فراش ندارند، می‌افتد برای پرورشگاه، «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، «لا مَهْرَ لِبَغِی» نه مهر المثل دارند و نه مهر المسمی دارند و نه فرزند؛ اگر عالِماً باشد. اگر یکی عالِم بود و دیگری جاهل، آنکه عالِم بود اگر زن باشد، نه حق مَهر دارد و نه فرزند؛ آنکه جاهل بود، برابر وطی به شبهه، فرزند به او ملحق می‌شود.

بررسی حکم عدم علم به تقدم و تأخر عقدین

اگر ما مشکل داشتیم و نمی‌دانستیم کدام مقدّم است، کدام متأخر؟ روایتی که ما در باب هفت می‌خوانیم، اگر سند می‌داشت و متقن بود، این مشکل را حل می‌کرد؛ چون روایت بیاع را که می‌خوانیم از نظر سند ضعیف است و پایگاه علمی ندارد؛ لذا باید به قواعد مراجعه کرد، قاعده هم یا «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ»[9] هست، یا دخالت حاکم، که مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی و نفوذ حاکم، سهم تعیین کننده‌اش اینجا روشن می‌شود. اگر این روایت بیّاع[10] که می‌خوانیم سند می‌داشت و معتبر بود مشکل را حل می‌کرد، چون سند معتبری نداریم و سند خودش مشکل دارد، پس مشکل ما را حل نمی‌کند،

حاکم بودن حکم ولی فقیه بر قاعده قرعه

پس «فالامر مشکل»؛ وقتی مشکل شد «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ». آیا دخالت حاکم، ولایت فقیه، نفوذ حاکم، مشکل را حل می‌کند که دیگر نیازی به قرعه نباشد، اگر قرعه «لکلّ امر مشکل» است ما اینجا مشکل نداریم، برای اینکه حکومت اسلامی و حاکم شرع که حضور دارد، این دستور می‌دهد که یکی از دو طرف انجام بشود، حاکم چکار می‌کند؟ در جایی که پیچیده است، دو نفر عقد کردند و هر دو هم وکیل او هستند، تاریخ آن هم معلوم نیست، فضول نیستند تا ما بگوییم امر به ید کسی است که «عقدة النکاح»؛[11] یعنی خود زن. هر دو وکیل هستند و هیچ کدام هم تاریخشان روشن نیست. چون وکیل هستند پس عقد شرعی است، چون تاریخ معلوم نیست قابل عمل نیست، این می‌شود مشکل. اگر مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی و نفوذ حکم حاکم شرع باشد «کما هو الحق»، ما مشکل نداریم  و قرعه برای جایی است که نه أماره باشد و نه اصل باشد و نه حکومت حاکم. اگر حکومت حاکم هست و ولایت هست ما مشکل نداریم، جا برای قرعه نیست.

جریان حکومت ولی فقیه حتی در قضیه درهم وَدَعی

در جریان درهم وَدَعی در این گونه از مسائل جزیی، اگر دسترسی به حاکم باشد، آنجا هم حکم همین است؛ اما در مسائل جزیی و روزانه که نمی‌شود انسان به محاکم شرع مراجعه کند که شما حالا بگویید این درهم وَدَعی برای کیست؟! قصه درهم وَدَعی را که مستحضرید دو نفر می‌خواستند مسافرت کنند، هر کدام یک درهم را نزد این امین گذاشتند به عنوان امانت، او هم این درهم‌ها را مثل مال خودش حفظ کرد؛ ولی احدهما به سرقت رفت، معلوم نیست درهم زید به سرقت رفت یا درهم عمرو! چون او کوتاهی نکرده، برابر ﴿ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ‌ مِنْ سَبِیل‌﴾[12] ضامن نیست،[13] چون ضامن نیست معلوم نیست این درهمی که مانده برای زید است یا برای عمرو، اینجا می‌گویند: «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ». اگر در همه این موارد، حکومت اسلامی بود و حضور می‌داشت و می‌گفت شما باید بگذری، او باید بگوید چشم! شما باید بگذری او هم باید بگوید چشم! ما دیگر قرعه نمی‌خواستیم. در آن گونه از موارد «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ» هست؛

بررسی احتمال قرعه یا حکم ولی فقیه در مجهولی التقدّم

اما اینکه مرحوم صاحب جواهر و سایر فقهاء این را مطرح می‌کنند که در این مورد چه کاری باید کرد؟ هر دو وکیل این زن هستند، هر دو هم عقد کردند، تاریخ هر دو هم مجهول است، ما با اصالت عدم تقدم نتوانستیم تقدم و تأخّر احدهما را ثابت کنیم، «اصل» عدم تقدّم آن با «اصل» عدم تقدّم این معارض است، «اصل» عدم تأخّر آن با «اصل» عدم تأخّر این معارض است، اینها هم می‌شود همسان. پس نه «اصل» مشکل را حل می‌کند و نه أماره‌ای در کار است که مشکل را حل بکند، هر دو هم وکیل او هستند! در اینجا احتمال قرعه است که «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ» باشد و حضور حاکم است که حاکم یا خودش اقدام می‌کند عقدها را فسخ می‌کند، یا امر و اجبار می‌کند آنها را به فسخ عقد؛ اگر چنانچه در ردیف این عقودی باشد که فسخ‌پذیر باشد و اگر قابل فسخ نیست، وادارشان می‌کند به طلاق، وقتی وادارشان به طلاق کرد، نسبتش به هر دو علی السواست، حالا هر کدام را، یا احدهما را طلاق بدهد. پس مشکل را نفوذ حکم حاکم حل می‌کند

حکم به «زنا» در صورت عالم بودن به تقدّم احدالعقدین

 و اگر چنانچه این زن عالِماً به اینکه در عقد دیگری می‌باشد با دیگری آمیزش داشته باشد که اشاره شد می‌شود زنا، نه فرزند به او ملحق می‌شود و نه مَهر دارد، چون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»،[14] زانی مَهر طلب ندارد و فرزند هم به او ملحق نمی‌شود و اگر مرد بود که این مشکل را فرزند به او هم ملحق نمی‌شود. پس این مسئله اوّل بخش وسیعی از آن با این حل می‌شود، نیازی به آن تفصیل پراکنده مرحوم شهید ثانی در مسالک نیست، چه اینکه نیازی به آن مسائل پراکنده مرحوم آقا شیخ حسن نیست؛ حالا بخشی از این را بخوانیم ببینیم طبق قواعد حل می‌شود یا نه؟ نه، انتخاب کرده دو نفر را وکیل کرده آنها هم عقد کردند؛ ولی ما نمی‌دانیم که عقد کدام مقدّم است؟ مرحوم محقق می‌فرماید که اگر چنانچه تاریخ مجهول باشد، شما بگویید که عقد برادر بزرگ‌تر مقدّم است، این تحکّم است، به چه دلیل؟ این وکالت که آمده، هر کسی که اول عقد کرد، این می‌شود زن او. مگر امر به دست این است که علی السواست که تا ما بگوییم که او انتخاب بکند؟ هر کدام اول عقد کردند عقد به دست اوست، اگر با هم اتفاق کردند هر دو باطل است، چون یکجا که نمی‌شود عقد کرد؛ لذا می‌فرماید که اگر ما بگوییم حق انتخاب به دست این خانم هست و می‌تواند عقد برادر بزرگ‌تر را مقدّم بدارد، این تحکّم است، چون وکیل برادر کوچک هم مثل برادر بزرگ وکیل است.

روشِ بررسی صحیح مسئله اول/ عدم نیاز به تفصیلات شهید ثانی و کاشف الغطاء

فروض را ایشان مشخص کردند، مسائل ثلاث که دارند: «الأولی إذا زوّجها الأخوان برجلین»، اگر دو تا برادر این خواهر را به عقد دو نفر درآوردند؛ «فإن وکَّلتهما»، اگر این خواهر این دو تا برادر را وکیل خود قرار داد، «فالعقد للأول»، تقدم عقد برای آن وکیل اوّلی است که تاریخ وقوع عقد او مقدّم است. در این فرضی که شرعاً عقد آن وکیل اول مقدّم شد «و لو دخلت بمن تزوّجها أخیرا»، در این فرضی که عقد شرعی برای اوّلی است و دومی عقدش باطل است، در این فرض اگر با دومی آمیزش کرد، «فَحَمَلت» باردار شد، «أُلحق الولدُ به» به این دومی «و ألزم مهرها و أعیدت إلی السابق بعد انقضاء العدة»، در صورتی که جاهل باشد این وطی، وطی به شبهه است و حدّ ندارد، یک؛ مهرالمسمی ندارد مَهر المثل دارد مثلاً، دو؛ ولد هم ملحق می‌شود، سه؛ در صورتی که جاهل باشد؛ منتها از شوهر دوم فاصله می‌گیرد و عده نگه می‌دارد، بعد از اینکه عده نگه داشت ملحق می‌شود به آن شوهر اول برای اینکه زوج حقیقی او همان شوهر اول است: «و أعیدت إلی السابق بعد انقضاء العدة». این چند حکم روشن شد که ولد برای این دومی است، مهریه برای این زن ثابت است و باید از این شوهر دوم فاصله بگیرد، عده نگه بدارد، بعد ملحق می‌شود به شوهر اوّلی. «فإن اتّفقا فی حالة واحدة»، اگر اول و دوم نبود، ثابت شد که همزمان این عقد اتفاق افتاد، اینجاست که «قیل یقدّم الأکبر»، عقد برادر بزرگ‌تر مقدّم است؛ ولی «و هو تحکُّمٌ» به چه دلیل؟ عقد برادر بزرگ‌تر چرا مقدّم است؟ اختیار دست او که نیست، با هم اتفاق افتاده؛ یا هر دو صحیح است یا هر دو باطل. این در صورتی که اذن داده باشد، پس اگر اذن داده باشد این یکی دو سه حالت را دارد.

حکم عقد دو برادر برای خواهرشان در صورت عدم اذن خواهر

«و إن لم تکن أذِنَتْ لهما» اگر به اینها اذن عقد نداد، اینها را وکیل نگرفت می‌شود فضولی؛ حالا چون فضولی شد، چه عقدها همزمان باشند، چه عقد برادر بزرگ‌تر مقدّم باشد، چه عقد برادر کوچک‌تر مقدّم باشد، چون فضولی است «معیار» ظرف اجازه است نه ظرف وقوع عقد فضولی، هر کدام را که خواست اجازه می‌دهد «أجازت عقد أیِّها شاءت»؛ البته اینجا برای رعایت اصول خانوادگی و احترام خانوادگی «و الأولی لها إجازة عقد الأکبر و بأیهما دُخلت قبل الإجازة کان العقد له». اجازه گاهی قولی است، همان طوری که عقد گاهی بالقول است و گاهی بالفعل که به آن می‌گویند معاطات، اینجا اجازه گاهی بالقول است که می‌گویند «أجزتُ»، گاهی بالفعل است که می‌رود خانه او. درست است که نکاح صیغه می‌خواهد؛ اما اینجا صیغه خوانده شده، اجازه که قول نمی‌خواهد، اجازه با فعل هم حاصل می‌شود. اگر اجازه خود عقد بود، بله معاطات در آن راه نداشت؛ اما اجازه تنفیذ عقد قولی است که واقع شده، این لازم نیست بالقول باشد، به فعل هم حاصل می‌شود؛ پس اگر اجازه داد با آن اجازه مسئله حل می‌شود و اگر دخول محقق شد، این به منزل اجازه است.

فروع فراوانی که شهید در مسالک گفته و مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء(رضوان الله علیه) فرموده آنها نه لازم هست و نه صبغه علمی دارد؛ لذا من تعجب می‌کنم با اینکه صاحب جواهر غالب فرمایشات مرحوم شهید در مسالک را می‌پذیرفت، بسیاری از عبارت‌های صاحب جواهر هماهنگ با عبارت‌های مسالک است؛ اما در یک صفحه سه بار می‌فرماید این گسترشی که شهید در مسالک داده لازم نیست. حالا اینکه عقد برادر بزرگ مقدّم هست، این تحکّم است، به استناد بعضی از نصوصی است که مشکل سندی دارد و مخالف قاعده هم هست، روی این جهت به این روایت عمل نکردند.

بررسی اولویت، نسبت به راه حلّ صاحب جواهر یا قرعه یا حکم ولی فقیه

آن وقت این احکام یاد شده که صاحب جواهر فرموده این راه حل است؛ یا قرعه است، یا اِعمال ولایت فقیه است؛ ولایت فقیه هم یا به این است که خود فقیه فسخ می‌کند یا مجبورشان می‌کند به طلاق، ایشان می‌فرماید «و الاوسط أقوی»؛ یعنی مثلاً خودش فسخ بکند، اینجا اثر حکومت اسلامی مشخص است. اگر ما چنین قاعده‌ای داشته باشیم که می‌شود از حکومت اسلامی استفاده کرد، دیگر جا برای قرعه نیست، برای اینکه «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ» ما اینجا مشکلی نداریم.

جریان قرعه در تزاحمات حقوقی

و مستحضرید که قرعه برای تزاحم حقوقی است نه برای شبهه حکمیه؛ لذا دست هیچ فقیهی باز نیست در شبهه حکمیه قرعه بزند، ببیند این چیز واجب است یا نه؟ حلال است یا نه؟ باطل است یا نه؟ این مربوط به تزاحم حقوقی است، این به درد فقه نمی‌خورد، اصلاً به در فقه فقیه نمی‌خورد که حالا فقیه یک مشکل دارد نمی‌داند واجب است یا نه؟ مستحب است یا نه؟ قضا دارد یا نه؟ اعاده دارد یا نه؟ با قرعه حل بکند! یا با استخاره حل بکند! اینجا باید با سواد علم خودش حل بکند.

تفصیل دو مجرای قرعه در تزاحمات حقوقی

اما قرعه که برای تزاحم حقوقی است دو قسم است: یک وقت است که واقعی ندارد؛ البته هر چیزی «عند الله» یک واقعی دارد روشن است؛ اما نزد ما واقعی ندارد، یک وقت است که نه، واقع دارد و برای ما مجهول است. این قرعه برای هر دو کار است؛ الآن می‌خواهند هیأت امنا معین کنند، چند نفر حالا یک شخصی را می‌خواهند مسئول قرار بدهند یا می‌خواهند هیأت امنا، هیأت مؤسس، هیأت مدیره قرار بدهند، ده بیست نفر هستند و همه اینها هم لائق هستند، ما برای اینکه هیچ مشکل اجتماعی پیش نیاید که بی‌جهت کسی را بر دیگران مقدّم نداریم اینجا قرعه می‌زنیم، این اختصای به ما ندارد، دیگران هم همین قرعه را دارند، اینجا دیگر دعوا نمی‌شود، چرا؟ چون ما که نگفتیم زید مقدّم است تا آن آقا بگوید جناحی کار کردید! برای حل مشکل قرعه می‌زنند، اینجا واقعی ندارد؛ چون واقع «عند الله» که علم الهی است حسابش محفوظ است؛ اما حالا اینجا واقعی ندارد، هیچ کدام سِمَتی ندارند، قرعه به نام هر کسی افتاد او می‌شود هیأت مدیره، جزء هیأت مدیره یا هیأت مؤسّس و مانند آن. یک وقت است نه، یک واقعی دارد نزد ما مجهول است؛ مثل درهم وَدَعی که گفته شد زید و عمرو هر کدام می‌خواستند مسافرت کنند، هر کدام هم یک درهمی گذاشتند نزد این امین؛ این جا واقع مشخص است، این درهمی که سرقت رفته یا برای زید بود یا برای عمرو، در واقع مشخص است؛ منتها ما نمی‌دانیم، در اینجا هم قرعه «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ» است.

جریان قرعه در استفعای دوره‌ای اعضای شورای نگهبان

 در شورای نگهبان مسئله اوّلی همین است، بعد از اینکه سه سال گذشت، سه نفر به قید قرعه باید بروند بیرون، واقعی ندارد، هر کدام قرعه به نام اینها افتاد اینها استعفا می‌دهند. قرعه «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ» چه اینکه واقع نداشته باشد، مثل جریان شورای نگهبان، جریان هیأت مؤسس، جریان هیأت مدیره هیأت امنا، یا نه واقعی داشته باشد که پیش ما مجهول است، مثل درهم وَدَعی، در هر دو حال قرعه «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ» است، اختصاصی به ما هم ندارد، در بعضی از نصوص هم آمده، مورد تأیید فقهاء هم هست، یکی از قواعد فقهی روشن همین قاعده «القرعه» است.

از بین رفتن موضوع قرعه با وجود حکومت اسلامی

 اما اگر گفتیم «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ» و ما قائل شدیم به حکومت اسلامی و ولایت فقیه و برای او چنین قدرتی قائل شدیم، پس ما مشکلی نداریم، امر به او ارجاع می‌شود، حالا او یا خودش عقدین را فسخ می‌کند، یا این دو نفر را مجبور می‌کند به طلاق ، مسئله حل می‌شود. اگر در این گونه از موارد دسترسی به حکومت دشوار بود آن هم می‌شود مشکل؛ آن وقت در چنین زمانی «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ» راه دارد، وگرنه اگر دسترسی به حاکم سهل الوصول باشد ما مشکلی نداریم. این است که مرحوم صاحب جواهر مسئله قرعه را در کنار حکم حکومتی ذکر کرده است و حاکم یا خودش اقدام می‌کند به فسخ یا اجبارشان می‌کند به طلاق، برای اینکه این مشکل باید حل بشود، این جا که مسئله مال نیست تا بگوییم صلح کنید! این مسئله حتمی است با فصل الخطاب دین باید حل بشود، این یا به فسخ نکاح است یا به طلاق نکاح.

بررسی روایات مسئله اول/ روایت بیّاع اَسْفاط

اما روایتی که در این مسئله هست این است: روایت چهار باب هفت؛ یعنی وسائل، جلد بیستم، صفحه 281 روایتی است که مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه)[15] نقل می‌کند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ وَلِیدٍ بَیَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِیَةٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَکْبَرُ بِالْکُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَی» حکم چیست؟ می‌گوید من خدمت حضرت بودم از حضرت سؤال کردند یک خانمی است دو تا برادر دارد و برادر بزرگ او را در کوفه به عقد کسی درآورده، برادر کوچک او را در یک شهر دیگری عقد کرده، حکم اینجا چیست؟ حضرت فرمود: «الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ»؛ فرمود هر کسی تاریخ وقوع عقدش مقدّم است، نکاحش صحیح است «الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَی»؛ اما اگر او نمی‌دانست و با دیگری آمیزش کرد، اگر با دیگری آمیزش کرد این زنِ آن دیگری است و نکاح او جایز است. حالا اگر او نمی‌دانست، بعد می‌شود وطی به شبهه، چطور این کارش جایز است؟ او باید فاصله بگیرد. پس این روایت هم مخالف قاعده است و هم سندش مشکل دارد، اگر عند اوّلی مقدّم است، دومی این دخولش می‌شود وطی به شبهه. وطی به شبهه بعد از اینکه روشن شد باید فاصله بگیرد، چرا نکاح او جایز و نافذ است؟ پس این روایت گذشته از اینکه سند آن ضعیف است، با قواعد عامه موافق نیست. پس به این روایت چهار باب هفت نمی‌شود عمل کرد، باید برابر قواعد عامه باید عمل کرد که اشاره شده است.

مباحث اخلاقی/ تفسیر آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾

حالا چون روز چهارشنبه است یک مقداری هم بحث‌های نافعی که گرچه همه این بحث‌ها چون حول کلمات معصومین(علیهم السلام) است نافع است؛ ولی بحث‌های چهارشنبه هم مخصوصاً در ایام پُربرکت شعبان برای ما نافع است. در اسلام به دو چیز امر جدّی شده است به یکی گفتند خیلی محکم بگیرید، به یکی هم گفتند محکم رها کنید، هر دو را هم به ما دستور دادند؛ آنکه به ما گفتند محکم بگیرید ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً﴾،[16] محکم به این طناب دست بزنید. با دو تعبیر تُند و تیز کنار هم فرمود: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾، شما مستحضرید یک شیء نمی‌شود خودش واجب باشد، ترک آن حرام! اگر نماز واجب است، ترک نماز حرام نیست، آن لازمه عقلی آن است؛ لذا اگر کسی نماز نخوانده، دو بار عذاب نمی‌شود، چون دو تا معصیت نکرده؛ یکی اینکه ترک واجب کرده باشد، یکی اینکه فعل حرام انجام داده باشد! این که نیست. آن لازم عقلی این است، هر واجبی همین طور است، فعلش واجب و ترکش حرام است، نه یعنی دو تا حکم شرعی است، بلکه یک حکم شرعی است و یک حکم عقلی که لازمه آن است. در غیبت فعلش حرام ترکش واجب، نه یعنی اگر کسی غیبت کرد دو تا عقاب دارد! فقط یک عقاب دارد چون فعلش حرام است، وجوب ترک لازم عقلی است؛ ولی برای اهمیت مطلب تعبیر به حرمت ترک می‌شود.

لزوم کار جمعی در آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾،

اینکه فرمود: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ﴾، هم ﴿جَمِیعاً﴾ را ذکر فرمود، هم ﴿وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾ را ذکر فرمود در کنار این، معلوم می‌شود خیلی مهم است؛ یعنی حتماً به طناب الهی که قرآن و عترت است محکم بگیرید و باهم بگیرید، نه همه شما قرآن و عترت را بگیرید، بلکه همه شما باهم بگیرید. یک وقت است هر کسی به نوبه خودش یک گوشه طناب دستش است، آیه این را نمی‌خواهد بگوید، با هم بگیرید نه اینکه به نوبت بگیرید، شما یک وقتی بگیرید، او یک وقتی بگیرد می‌گوید نه! با هم این طناب را بگیرید. این دستور اعتصام است و ثمره‌اش هم عصمت است، آدم وقتی معتصم شد می‌شود معصوم. حالا آن ذوات قدسی معصوم تام هستند، معتصمان در همان محدوده‌ای که به شریعت تمسک کردند، در همان محدوده بی‌گناه هستند، چون دارند کار واجب انجام می‌دهند، ولو در محدوده‌های دیگری که معتصم نیستند مبتلا به عصیان هستند، این امر اول که محکم بگیرید.

دستور قاطع قرآن به ترک غیر خدا

یک دستور دیگری هم دادند که گفتند محکم ترک کنید و آن همان مناجات شعبانیه است که قطع و انقطاع و کمال انقطاع است این «هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ‌»[17] مرحله سوم و چهارم است. اولاً خودتان تمسک به غیر خدا را قطع کنید و نگذارید غیر خدا به شما بچسبد، چه اینکه خودتان را جدا کردید، این مرحله قطع است. قطع هم دو جانبه است؛ یعنی سعی کردید دستتان را رها کنید و سعی کنید که در دسترس او هم نباشید که او شما را بگیرد، این می‌شود قطع. این کسانی که ﴿وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾؛[18] یعنی رها کنید از لغو، این مال سوره مبارکه «مؤمنون». آن آیه سوره مبارکه «نور» که ﴿رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ﴾[19] یعنی مواظب باشید شما را نگیرد؛ نه خودتان به طرف لهو بروید، برابر سوره «مؤمنون» و نه بگذارید لهو به سراغ شما بیاید برابر آیه «نور»؛ آیه «نور» این است که ﴿لاَّ تُلْهِیهِمْ﴾، ﴿لاَّ تُلْهِیهِمْ﴾ یعنی ﴿لاَّ تُلْهِیهِمْ﴾. یعنی آن سرگرمشان نمی‌کند، تجارت و بیع و این امور اینها را الهاء نمی‌کند، به لهو نمی‌کشاند. پس موظف هستیم نه به طرف بازی برویم و نه اجازه بدهیم کسی ما را به بازی بگیرد؛ نه خودمان کارگردان و بازیگر باشیم و نه اجازه بدهیم کسی با ما بازی کند؛ هم ﴿وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾، هم ﴿رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ﴾

رسیدن به مرحله انقطاع پس از گذر کردن از مرحله قطع

این تازه مرحله اول، اول؛ یعنی اول، تازه می‌خواهد راه بیافتد، این مرحله قطع است. وقتی آدم این مرحله را نگاه می‌کند، ممکن خدایی ناکرده فریب بخورد، بگوید من این توفیق را پیدا کردم که از بازیگرانِ دنیایی جدا شدم، گفتند این باید تکمیل بشود، قطع باید به انقطاع برسد، اصلاً چرا وابسته بودی که حالا قطع کنی؟ چرا در معرض این کار بودی که باید قطع کنی؟ باید منقطع باشد، منقطع یعنی گسیخته. در این مرحله هم باز یک مشکلی دامنگیر انسان می‌شود که خدا را شکر که من منقطع شدم که بالاتر قطع است! برای اینکه از این غدّه هم انسان نجات پیدا کند به ما گفتند از خدا کمال انقطاع را طلب بکنید؛ یعنی انقطاع را هم نبین! نگو من به جایی رسیده‌ام که از غیر خدا منقطع هستم، «هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ‌ اِلَیکَ.

بیان ثمره قطع و انقطاع از غیر خدا

پس به ما گفتند که صد در صد قرآن و عترت را بگیرید، به ما گفتند صد در صد از غیر خدا و قرآن و عترت فاصله بگیرید، آن اعتصام و این انقطاع، «هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ». حالا این چیست؟ این برای اینکه به آدم بهشت بدهند؟ بهشت را که در حال قطع هم به آدم می‌دادند!؟ اگر کسی رابطه‌اش را از بیگانه قطع کرد، یقیناً اهل بهشت است: ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ﴾[20] برای همین‌هاست. این مناجات شعبانیه برای آن نیست که آدم بهشت برود، پایین‌تر از آن هم بهشت هست. کسانی که اهل قطعِ تعلّق به بیگانه هستند،؛ اینها اهل بهشت هستند: ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ﴾، چرا روایات ما دارد که بهشت به چند گروه مشتاق است، به سلمان مشتاق است «إنَّ الجَنّةَ کذا». یکی از بیانات نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) که همه بیاناتش نورانی است، چقدر این حرف‌ها استدلالی است.

بیان علت مشتاق بودن بهشت به برخی از مؤمنین

حضرت فرمود شما از نماز بالاتر هستید، نماز مگر ستون دین نیست شما از نماز بالاتر هستید، پس ما می‌توانیم از نماز بالاتر باشیم، چرا؟ برهانی که حضرت اقامه می‌کند این است که: «خَیْرٌ مِنَ الْخَیْرِ فَاعِلُه‌ ... وَ شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُه‌»[21] این نماز ستون دین است و این کار شماست، این ستون را شما درست کردید، آن نمازی که ستون دین نیست را که شما درست نکردی! این نمازیکه شما داری این ستون دین شماست. هر کار خیری که ما انجام بدهیم خودمان بالاتر از این کار خیر هستیم، این برهان حضرت امیر است، چراکه فعل ما هست و هر فاعلی بالاتر از فعل است. این فعل ماست، اثر ماست؛ «خَیْرٌ مِنَ الْخَیْرِ فَاعِلُه».

بررسی مباحث و روایات اخلاقی نسبت به مباحث فقهی به سواد بیشتری نیاز دارد

 اگر نهج البلاغه درسی می‌شد معلوم می‌شود از این روایت بیّاع اَسْفاط و از صحیحه زراره و اینها که این روزها مطرح می‌باشد هم سوادش بیشتر بود، قطعی‌تر بود، علمش بیشتر بود، اثرش هم بیشتر بود؛ یعنی این بحث‌ها از بحث‌های فقهی دقیق‌تر است و سواد بیشتری می‌خواهد که آدم ثابت بکند که انسان نمازگزار بالاتر از نماز است، برای اینکه آن فعل اوست. استدلال حضرت این است که هر فاعلی بالاتر از فعل خودش است، شرب خمر چقدر گناه دارد؟ شرابخوار بدتر از شرب خمر است: «شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُه‌» این برهان است، غیبت چقدر بد است؟ سرقت چقدر بد است؟ سارق از سرقت بدتر است، خود غیبت مگر گوشت مردار نیست؟ غیبت کننده از خود غیبت نجس‌تر و پلیدتر است، این حرف‌ها بوسیدنی نیست؟! ‌«وَ شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُه‌»، «خَیْرٌ مِنَ الْخَیْرِ فَاعِلُه» این یک سطر!

تفصیلِ مراتبِ مختلف بهشت

حالا این شد؟ «هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ‌ اِلَیکَ» این به این معنی نیست که بهشت برویم، کارهای دیگر هم بکنیم بهشت به انتظارش هست، حالا آن حصر که برای پنج شش نفر نیست! منتها آن پنج شش نفر به عنوان تمثیل است نه حصر و تعیین؛ «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاق ... وَ سَلْمَانُ‌»[22] و کذا و کذا، چون در روایت هست. بهشت مشتاق خیلی‌هاست، چرا؟ کدام جنّت؟ ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ﴾ است. این ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ﴾ نماز و روزه و امثال آن است، نمازگزار و روزه‌گیر که از نماز و روزه بالاتر است، آن جنّتی که ﴿عِندَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ﴾[23] باشد انسان به دنبال اوست، آن با کمال انقطاع حاصل می‌شود؛ لذا برهان مسئله این است که «هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ‌ اِلَیکَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا»، چرا؟ «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ» ما با ﴿وَ ادْخُلِی جَنَّتِی﴾[24] کار داریم، نه ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ﴾ او که به دنبال ماست، این «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ» که به دنبال ماست، ما به دنبال ﴿عِندَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ﴾ هستیم، این بخش پایانی سوره مبارکه «قمر» همین است، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ ٭ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ﴾[25]

افرادی که بهشت به دنبال آنهاست

حالا تمام حرف‌ها مگر برای سلمان و اباذر است؟ یعنی سلمان و اباذر جزء «لا شریک لهما» هستند؟ یا نه، برای هر عصری هم یک سلمانی پیدا می‌شود؟ «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ» آن چند نفر به عنوان مثال است، مثل دیگری هم هست، پس این به دنبال چه کسی می‌گردد؟ برهان مسئله هم در همین مناجات شعبانیه هست که آنجا دارد که ما بهشت می‌خواهیم آن مراحل ابتدایی است؛ اما این کار را بکنید «وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا» تا اینکه «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ» این حجب نورانی را حل کند، «فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ»؛

بررسی معنای حجاب در فقرۀ «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ»

چون حجاب دو قسم است یک حجاب ظلمانی است مثل دیوار که نمی‌گذارد ما پشت سرمان را بفهمیم، یک حجاب ظلمانی است؛ وقتی برهان اقامه می‌شود، بحث فلسفی می‌شود، کلامی می‌شود، فقهی می‌شود، اصولی می‌شود، دو تا مقدّمه را آن استاد ذکر می‌کند و از این دو تا مقدّمه عبور می‌کند به نتیجه می‌رسد، فهم این مقدّمه اُولیٰ و فهم مقدّمه ثانیه برای این شخص مشکل است، اینها حجاب نوری‌اند، این که در و دیوار نیستند، چرا اقامه برهان که می‌شود برای بعضی سخت است؟ این علم است؛ این می‌خواهد از صغریٰ بگذرد دشوار است، به کبریٰ برسد دشوار است، از صغریٰ و کبریٰ برسد به نتیجه برسد برایش دشوار است، اینجا حجاب نوری است، شما طلبه‌ای که تازه معالم را شروع کرده اگر کفایه به او درس بگویی چرا نمی‌فهمد؟ کفایه که در و دیوار نیست، چه چیزی از آن حجاب است؟ علم حجاب است، این حجاب نوری است، این حجاب را او باید خرق بکند، این باید چند سال درس بخواند، بعد این حجاب‌ها را خرق بکند، پشت این کلمات را می‌بیند، آن وقت فرمایشات آخوند را خوب می‌فهمد، اول برایش حجاب نوری است، اول چرا نمی‌فهمد؟ برای اینکه خود این مقدّمه اُولیٰ نور است، چشمش را می‌زند، این مقدّمه دوم نور است چشمش را می‌زند، یک عینک می‌خواهد، وقتی عینک گرفت و نورش قوی شد؛ آن وقت هم مقدّمه اُولیٰ را می‌فهمد و هم مقدّمه ثانیه را می‌فهمد، این می‌شود باب فهم. اینها حجاب نوری است اینکه در و دیوار نیست، این می‌شود «حُجُبَ النُّورِ». جریان فرشته‌ها همین طور است، آیات قرآن همین طور است، کلمات نورانی اهل بیت(علیهم السلام) همین طور است: «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ».

فتحصّل أنّ فی الاسلام امرین: یکی را گفتند خوب بگیرید، یکی را هم گفتند خوب رها کنید؛ آنکه گفتند خوب بگیرید قرآن و عترت است که ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً﴾، آنکه گفتند خوب رها کنید، ارتباط با غیر خداست./ 424/

پاورقی:

[1] المختصر النافع، المحقق الحلی، ج‌1، ص173 و 174.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص223.

[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[4] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص188 و 194.

[5] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص232 و 233.

[6] أنوار الفقاهة(کتاب النکاح)، الشیخ حسن کاشف الغطاء، ص47 و 48.

[7] المبسوط، الشیخ الطوسی، ج4، ص201.

[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص491.

[9] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص285.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص281، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب7، ط آل البیت.

[11] بقره/سوره2، آیه237.

[12] توبه/سوره9، آیه91.

[13] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص37.

[14] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص491.

[15] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص396.

[16] آل عمران/سوره3، آیه103.

[17] إقبال الأعمال(ط ـ القدیمة)، السیدبن طاووس، ج‌2، ص687.

[18] مؤمنون/سوره23، آیه3.

[19] نور/سوره24، آیه37.

[20] آل عمران/سوره3، آیه15.

[21] بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج‌75، ص370.

[22] بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج‌22، ص342.

[23] قمر/سوره54، آیه55.

[24] فجر/سوره89، آیه30.

[25] قمر/سوره54، آیه54 و 55.