به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ کرسی ترویجی «مقایسه مواضع امام خمینی و مراجع حوزه قم در قبال انقلاب اسلامی با رویکرد فقه سیاسی(سالهای 1341-1357)» با حضور اساتید و فضلای حوزوی و دانشگاهی شنبه هشتم آبان در محل انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این کرسی که به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه، گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازیِ نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد؛ حجت‌الاسلام دکتر حسین ارجینی ارائه‌دهنده بحث و حجج اسلام آقایان دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر قاسم شبان‌نیا ناقدین بحث بودند. هم چنین دبیر علمی این کرسی حجت‌الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی بود.
بر اساس گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائف، حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی، پژوهشگر گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به عنوان ارائه دهنده بحث با اشاره به جریان شناسی نظریه پردازان غربی درباره مرجعیت و روحانیت شیعه بیان داشت: ابتدا و به هنگام بررسی مواضع امام و مراجع دیگر، نگاهی به نظریه‌پردزان غربی و یا شرق‌شناسان که به نوعی سعی کرده‌اند جریان مرجعیت و روحانیت را تقسیم‌بندی کنند، داشته‌ایم.
وی افزود: اندیشمندان غربی معمولا جریان مرجعیت و روحانیت را سه جریان می‌کنند:
در ادامه، سیر سخنان و استدلال های استاد حسین ارجینی تقدیم می شود.
البته این تقسیم‌بندی و تعبیراتی که اینها به کار می‌برند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که ما بیان می‌کنیم، این است که اینها اطلاعات دقیقی از مواضع مرجعیت نداشتند که چنین تقسیم‌بندی کرده‌اند. ولی وقتی منابع موجود در این فضا را مطالعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم اینگونه نیست، بلکه گاهی اوقات جریان فکری را نزدیک نگاه خودشان می‌بینند، بنابراین آن جریان را خیلی تقویت می‌کنند، و جریانهای دیگر را اصیل نمی‌دانند. در همین تقسیم‌بندی غیرسیاسی و محافظه‌کار و سنتی را که مطرح می‌کنند، می‌گویند این جریان اصلی حوزه است که ورود به عرصه سیاست را نمی‌پذیرند. و در مقابل جریانی که قائل به ورود علماء به عرصه سیاست هستند، جریان تندور هستند و در اقلیت می‌باشند؛ و بیان می‌دارند دخالت در سیاست در ایدئولوژی شیعه نبوده است، مانند امام خمینی، و این افراد این ایدئولوژی را وارد تفکر شیعه کرده‌اند.
بنابراین این تقسیم‌بندی و این زاویه برای ورود به جریان‌شناسی مرجعیت خوب نیست، بلکه ما باید ببینیم به لحاظ مبانی فقهی اختلافاتی که وجود دارد، آیا بازگشت به مبانی فقهی آنها دارد یا به بحث‌های بیرونی باز می‌گردد؟ ما بحث را در این چارچوب دنبال کرده‌ایم. در فقه سیاسی شیعه جریان موافق انقلاب یا جواز یا وجوب انقلاب به عنوان یک جریان شاخص در اندیشه سیاسی شیعه مطرح است؛ و جریانی که بخواهد بگوید قیام حرام است یا حکم به عدم جواز انقلاب بکند، آن دیدگاه در فضای مبانی تفکر شیعه اقل است. در این چارچوب، ما در مبانی فقهی که می‌شود برای جواز و وچوب قیام پیدا کرد، بحث‌هایی مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حرمت اطاعت و همکاری با حاکمان جائر، نفی سلطه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه. اینها مبانی هست که می‌توانیم جواز یا وجوب انقلاب را از آنها استخراج کرد. مراجع قم نیز عمدتا این مبانی را قبول دارند، بنابراین از نظرات مراجع نمی‌توانید کسی را پیدا کنید که قائل به عدم جواز انقلاب باشد. البته ادله روایی عدم جواز انقلاب در عصر غیبت را در پایان‌نامه دکتری آورده‌ام و نقد و بررسی کرده‌ام؛ روایاتی که جهاد را مربوط به امام معصوم می‌داند، روایاتی که مربوط به فلسفه غیبت و تقیه بود و ...
البته یک بحثی هست که حضرت امام نیز از آغاز دهه 40 تا 57 تأکیداتی در این زمینه می‌کنند، که گویا از آنها اینگونه استخراج می‌گردد که روندی که به حوزه حاکم شده است اینگونه بوده که ورود علماء و مراجع را به سیاست سخت کرده بود. (ولو اینکه به لحاظ بحث‌های فقهی، فقیهی که قائل به عدم جواز انقلاب باشد، وجود نداشته است، و مبنای مسلطی نبوده است)
مواردی نظیر: پرهیز از ورود در عرصه سیاست که به مرور در حوزه حاکم شده است، و در حال تبدیل شدن به اندیشه مسلط حوزه بوده است (اگرچه مبنای عدم جواز قیام و انقلاب نیست) مثلا اتفاقی که در مشروطه می‌شود باعث می‌گردد علماء نگاه احتیاط‌آمیز در ورود به سیاست داشته باشند، مثلا آقای بروجردی تصریح می‌کند که بعد از اتفاق مشروطه بنده نتوانستم ورود کنم.
یا بحث حفظ حوزه که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی آن را مطرح می‌کند و تبدیل به اندیشه مسلط می‌شود و مرحوم بروجردی نیز همین اندیشه را دارند. یا بحث تقیه و حفظ دماء، بسیاری از جاها به امام می‌گویند جواب این خون‌ها را چه کسی می‌دهد، آقای گرامی بیان می‌دارد منزل آقای مرتضی حائری رفتیم (در قضیه 15 خرداد) و ایشان ما را بیرون کردند، چرا که این باعث می‌شود مردم دیگری نیز اینجا جمع شوند و خون ریخته شود و چه کسی جواب این خون‌ها را خواهد داد.
بنابراین اینها اگرچه به لحاظ فقهی دلیل بر عدم ورود به سیاست و جواز انقلاب و مبارزه نیست، اما اتفاقات تاریخی و روندی که در حوزه ادامه پیدا کرده است، گویا ورود به این عرصه سیاست را سخت کرده است، و امام در حقیقت در این چارچوب مبارزات خود را شروع می‌نماید.
اختلاف فقهاء در موضع‌گیری‌هایشان بر اساس مبانی فقهی‌شان نیست.( البته در بحث مبانی فقهی اگرچه مشترکند، اما در ورود و خروج به مباحث فقهی، میزان دقت، میزان توسعه در مباحث فقه سیاسی، قطعا این ورودها در حضرت امام با بقیه مراجع متفاوت بوده است) اما باید بررسی کنیم که اگر مبانی فقهی اینها را نزدیک یکدیگر ببینیم، پس چرا موضع‌گیری‌های یکسانی نداشتند؟
بنابراین سوال اصلی ما این است که با توجه به اشتراک در مبانی چرا مراجع موضع‌گیری‌های مشترکی نداشتند؟ و مواضع متفاوت داشتند؟
سه پاسخ می‌توان ارائه کرد:
بنابراین آنچه باعث تفاوت میان امام و مراجع گردیده است، شناخت و نگاه آنها به شرائط سیاسی اجتماعی و شناخت ظرفیت‌ها و شخصیت فقهی آنها بوده است.
به لحاظ مبانی فقهی، جواز یا وجوب انقلاب و قیام علیه حاکمیت جور، دیدگاه مشهور فقه شیعه است و امام خمینی و مراجع قم، آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری نیز بر دیدگاه مشهور می‌باشند و طبق منابع آنها می‌توان وجوب یا جواز انقلاب را براساس مبانی فقهی چون، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قیام علیه حاکمیت جور، نفی سلطه کفار، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه استنباط کرد. البته حضرت امام هم مفصل‌تر و هم با صراحت و دقت این مباحث را مطرح نمودند. که توضیح برخی را ارائه خواهم کرد.
جهاد و دفاع
یکی بحث جهاد است که حضرت امام به معنای ابتدایی را قبول ندارد که به عهده فقیه باشد، اما بحث دفاع را امام بسیار محکم مطرح می کند و در تحریرالوسیله آن را توسعه می دهد. دفاع در برابر حکومت جور. آقای گلپایگانی نیز اگرچه بحث های فقهی شان کم است اما بحث دفاع را مطرح می کند. بنابراین غیر از آقای شریعتمداری که صراحتا جهاد ابتدایی را در حوزه فقیه می داند بقیه در عصر غیبت، آن را در حوزه فقیه نمی دانند؛ اما در بحث دفاع می توان آن را به عنوان مبنایی برای مقابله با رژیم در نظر گرفت.
امر به معروف و نهی از منکر
بحث دوم بحث امر به معروف و نهی از منکر است که برای مقابله و مبارزه با حاکم جور که در نهایت به اقدام علیه حاکمیت ختم می‌شود. همه فقهاء این چارچوب کلان را دارند، و مرحله آخر باید به اذن فقیه باشد. اما نگاه امام با بقیه دیگران قابل مقایسه نیست. گستره مفهومی امام به معروف و منکر قابل مقایسه با دیگران نیست. امام می گوید شما امر به معروف و نهی از منکر را در امور فردی و در مقیاس داخلی می بینید، در حالیکه این بحث کلانی است که شامل امور بین الملل نیز می شود و بزرگترین معروف حکومت اسلامی است و بزرگترین منکر حکومت طاغوت است.
حرمت اطاعت و همکاری با حاکمان جور
بحث بعدی حرمت اطاعت و همکاری با حاکمان جور است. که جواز یا وجوب مقابله و قیام در می آید. امام مرحله به مرحله این مراحل حرمت را بیان می دارد. البته آقای گلپایگانی و بقیه مراجع نیز همین را مطرح می کنند.
نفی سلطه کفار بر مسلمانان
بحث نفی سلطه کفار بر مسلمانان که مفصلا بحث شده است و امام آن را توسعه می دهد حتی نسبت به حاکمانی که زمینه سلطه کفار را فراهم می کنند. بنابراین بر همین مبنا با حاکمان جور باید مبارزه کرد.
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، که قیام و انقلاب به عنوان مقدمه ای برای همین امر است. امام بحث های مفصیلی درباره ضرورت حکومت و تشکیل حکومت دارند. ایشان بیان می دارد اجرای احکام اسلامی مستلزم تشکیل حکومت اسلامی و مقدمتا سرنگونی نظام های غیر اسلامی است.
ولایت فقیه
بحث ولایت فقیه هم که امام مفصل آن را مطرح می کنند و ادله آن را بررسی می نمایند. ایشان می گوید لازمه اعتقاد به ولایت فقیه این است که به دنبال تشکیل حکومت و مقدمتا به دنبال قیام و از بین بردن حاکمیت کفر باشید.
تفاوت دیدگاه امام و بقیه مراجع در تشکیل حکومت فقیه از نگاه آیت‌الله جوادی آملی
آقای جوادی آملی در بحث تفاوت دیدگاه امام در بحث ولایت فقیه با دیگران دارند که چنین است: بسیاری از شرائطی که منجر به تشکیل حکومت ولایت فقیه می شود، عمده مراجع آن را حصولی می دانستند، بدین گونه که اگر بسط ید فقیه فراهم شد و اگر زمینه برای شکل گیری حاکمیت فقیه وجود داشت، در این صورت فقیه حکومت را عهده دار می شود. اما امام می گوید بخش عمده اینها تحصیلی است، یعنی باید فراهم شود، و بدنبال تحقق آن باشیم. (امام بیان می دارد مانند برخی فقهاء نیست که حکمی بدهم و بنشینم تا شرائط فراهم شود، بلکه حکم که می دهد دنبالش راه می افتد تا در عرصه اجتماعی تحقق پیدا کند).
بنابراین به لحاظ حکم اولیه تفاوت جدی بین دیدگاه مراجع نسبت به انقلاب وجود ندارد و تفاوت موضع‌گیری آنها را باید به لحاظ احکام ثانویه و زمینه‌های پیدایش حکم ثانویه که به شناخت از شرایط سیاسی ـ اجتماعی و ظرفیت‌ها و نیز برخی ویژگی‌های شخصیتی برمی‌گردد، دنبال نمود. البته بررسی مواضع آیت‌الله شریعتمداری به دلیل تأثیر عواملی چون ویژگی‌های شخصیتی با تأمل جدی مواجه است.
در بحث موضع گیری ها با توجه به اینکه امکان ورود به صورت جزئی و ریز نیست، مواضع این بزرگان نسبت به انقلاب را به صورت کلی مقاطع را بیان می کنم:
مقطع اول: از تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا کاپیتولاسیون (1341 ـ 1343)؛
در این مقطع حضرت امام و مراجع قم، براساس مبانی فقهی چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با حاکم جائر، نفی سلطه بیگانگان، به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداختند، اما منظورشان انقلاب (قیام علیه حاکم جائر به منظور براندازی آن) نبود، بلکه بیشتر مبارزه با برنامه‌ها و اقدامات ضد دینی رژیم بود. البته امام خمینی در برخی از مطالبشان سرنگونی شاه را نیز مطرح کرده و یا حداقل رژیم را تهدید به اقدام عملی نمودند.
در این مبارزات بیشترین اعتراضات متوجه دولت و کمتر متوجه شخص شاه و سلطنت بود. با این تفاوت که حضرت امام ابتدا به طور غیر مستقیم و سپس مستقیم شاه را مورد خطاب قرار دادند. البته آقای شریعتمداری در این مقطع روش دوگانه‌ای را در برخورد با رژیم آغاز نمود و ضمن محکوم کردن اعمال دولت، به دولت قول می‌دهد که مخالفتی نداشته باشد و با اعلیحضرت نیز هیچ اختلافی ندارد و پس از قیام 15 خرداد نیز معتقد بود باید باحرکتی تدریجی زمینه را برای اجرای احکام اسلامی آماده نمود. آقای شریعتمدای تمام اشکالات را به دولت نسبت می دهد و می گوید همه آنها قابل حل است و می شود با دولت کنار آمد.
مقطع دوم: از رخداد کاپیتولاسیون تا آغاز قیام‌های مردمی (1343 ـ 1356)؛
در این مقطع مراجع قم بر اساس همان مبانی فقهی که در مقطع اول مطرح شد به مبارزه با رژیم پهلوی می پردازند اما حضرت امام علاوه بر آن با توجه به مبنای ضروت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در سال 1347 براندازی رژیم شاه و در سال 1348 ضمن ارائه الگوی جایگزین نظام سلطنتی، به صراحت لزوم انقلاب سیاسی را مطرح می‌کنند و تا سال 1356 بارها در پیام‌های خود انقلاب علیه رژیم پهلوی را طرح و مردم را به ادامه مبارزه تا براندازی رژیم شاه و برقراری حکومت اسلامی ترغیب می نمایند.
مخالفت آیات عظام گلپایگانی و نجفی با برنامه‌ها و اقدامات ضد دینی رژیم از قبیل:اعزام روحانیون به سربازی، سینما، جشن‌های 2500 ساله، سپاه دین، تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی و... به معنای تلاش برای براندازی رژیم (انقلاب) نبود.اما آیت‌الله شریعتمداری در این مقطع نیز علاوه بر اتخاذ مواضع دوگانه، نزدیکی بیشتری به رژیم شاه پیدا کرد و با اعتراض تند مراجع نیز همراهی ننمود.
مقطع سوم: از قیام‌های عمومی مردم در 19 دی 1356 تا پیروزی انقلاب اسلامی؛
در این مقطع حضرت امام و مراجع قم با توجه به مبانی فقهی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قیام علیه حاکم جائر، نفی سلطه کفار، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، به دنبال انقلاب (براندازی حاکمیت جائر) بودند.
حضرت امام به صراحت ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی را مطرح و مقدم بر آن سقوط سلطنت پهلوی را لازم شمردندو هرگونه همکاری با رژیم را حرام و با اعلام لزوم گسترش اعتصابات و راهپیمایی‌های مردمی، براندازی رژیم شاه را دنبال نمودند و هر نظر مخالفی مانند اجرای قانون اساسی و انتخابات آزاد را خیانت به اسلام و ملت خوانده و آن را به شدت رد کردند.
آیات عظام گلپایگانی و مرعشی با توجه به مبانی فقهی به دنبال انقلاب بودند، منتهی این هدف را به آرامی دنبال می‌کردند، البته آیت‌الله گلپایگانی با توجه به محتوای اعلامیه‌ها و پیام‌هایشان، با صراحت و قوت بیشتری این هدف را دنبال می‌نمود و بر ضرورت براندازی رژیم جبار و نیز برقراری نظام عادلانه اسلامی به عنوان هدف انقلاب تأکید می‌کنند و بازگشت از این هدف را پس از صدمات زیادی که در این راه روحانیت و ملت متحمل شده، جایز نمی‌دانند.
آیت‌الله شریعتمداری در این مقطع نیز به مواضع دوگانه خود ادامه داده و در حالیکه همراه با مراجع اعلامیه‌هایی در محکومیت اعمال رژیم و حتی برقراری نظام عادلانه اسلامی صادر می‌نمودند، در روابط خود با ساواک شیوه‌های مقابله با انقلاب و حتی حضرت امام را طرح می‌کرد. البته در آستانه پیروزی ضمن محکوم کردن دولت بختیار به صراحت، لزوم برقراری نظام عادلانه اسلامی را مطرح می‌کنند و پیروزی انقلاب و سرنگونی «رژیم جبار» را به ملت تبریک می‌گویند، اما در مقابل انقلاب و امام از حزب خلق مسلمان حمایت می کند و در نهایت کشف همراهی وی در کودتای قطب‌زاده و اعلام خلع ایشان از مرجعیت توسط جامعه مدرسین، پایانی بر این چهره نفاق بود.
در ادامه جلسه ناقدین، نقدهای خود را به بحث استاد ارجینی بیان کردند. ابتدا حجت‌الاسلام دکتر سیدباقری ضمن تأکید بر اینکه با توجه به اینکه این مبحث برگرفته از رساله دکتری ایشان نیز می باشد بنده به جهت تقویت کار برخی نقدها را بیان می کنم.
در ادامه سیر نقدهای دکتر سیدباقری را دنبال خواهیم کرد:
نقد اول: انتخاب روش
در بحث روش، دکتر ارجینی معتقد است رویکردش فقه سیاسی است. و روشی که دارد توصیفی تحلیلی است. ایشان به نکته‌ای اشاره می‌کنند: «بنده می بینم مبانی امام و مراجع ثلاث خیلی مشابه است و گویی با یکدیگر اختلاف ندارند. اما چه اتفاقی می افتد که موضع‌گیری‌ها متفاوت است؟» که قطعا متفاوت است که اگر نبود انقلاب اتفاق نمی‌افتاد. وقتی بحث فهمیدن این که چه اتفاقی می‌افتد، مطرح می شود وارد دانش فهم و تفسیر و مباحث هرمونتیکی می‌شویم. اگر یکی از نحله‌های چهارده گانه به کار گرفته می شد خوب بود. بنابراین روش توصیفی تحلیلی روش نیست. اگر می‌خواهید متوجه شوید که چگونه با مبانی مشابه به نتایج مختلف می رسید با دانش تفسیر امکان‌پذیر است. اگر این کار انجام می شد، ساحت‌های گوناگون بحث بازتر می شد.
نقطه کلیدی به نوع روش اجتهادی که آقایان دارند باز می گردد(در موضع گیری های امام کاملا مشخص است) روش امام با بقیه کاملا متفاوت است. از فهم روش که به فهم پیامدها بازگشت خواهد داشت، استفاده می‌شد قطعا بهتر بود. اگر متن ما به معنای کلان انقلاب و حوزه باشد بخواهیم مورد تحلیل قرار دهیم، و چهار موضع گیری متفاوت را بخواهیم بفهمیم به یک روش نیاز داریم. درست است این روش ها پیامدهایی نیز دارد، بنابراین روش ها می‌توانست کمک بکند که به یک تحلیل های متفاوت دست پیدا کنید.
یا اینکه چرا آقای گلپایگانی، شریعتمداری یا دیگران زوایای متفاوتی داشتند به روش باز می گردد، و این هرمونتیک می توانست این را حل کند. بنده معتقدم می شود روش را شکست و از جاهای خاص و ظرفیت های روشی استفاده کرد.
نقد دوم: فروکاستن مبانی به ادله
در جایی اشاره کردید مبانی اصول پایه‌ای تغییر ناپذیر و همیشیگی هستند که در نوع تحلیل افراد اثرگذار هستند. اکنون که نگاه می کنیم، گویی همه مبانی یکی هستند، پس چه اتفاقی می افتد برداشت های متفاوت شکل می گیرد. که خوب یکی بحث روش است و دیگری به نوع برداشت از مبانی است که باید توجه کرد.
شما مبانی را فروکاستید به ادله و جعل اصطلاح کردید. چقدر خوب بود به جای مبانی، به همان ادله می پرداختید و تکلیف روشن بود و اشکال پییش نمی آمد.
نقد سوم: برجسته بودن دیدگاه های امام و عدم برجستگی بقیه دیدگاه ها
اکثر مواقع دیدگاه‌های امام برجسته است. به وفور بحث امام فربه و چاق است اما بحث گلپایگانی کمتر و بحث مرعشی نجفی بسیار لاغر و در نهایت بحث آقای شریعتمداری کم و زیاد اشاره شده است. در حالیکه اگر بررسی مقایسه ای هست باید همه دیدگاه ها بیان می شد. اگر همه نقاط اشتراک و افتراق می آمد، نوآوری بحث شما بسیار بیشتر می شد و گام بزرگی در بالاتر آوردن رساله می بود.
ظاهرا اصل و مبنا را اندیشه امام گرفته اید. اما اگر دیدگاه‌های فقهی مرعشی نجفی را مطرح می‌کردید، چیزهایی که تابحال مطرح نشده (مباحث امام به تکرار دیده شده است) این بحث ها را از محاق و تاریکی در می آورد.
نقد چهارم: گسست میان چارچوب و متن
نوعی گسست میان چارچوب و متن شما وجود دارد. چارچوب نظری در این بحث امروز نبود. ارتباط وثیق میان اینها نیست. بر فرض که چارچوب داشته باشید، در بحث اشراب نشده است. مشخص نیست از زوایه احکام اولیه است یا احکام ثانویه.
نقد پنجم: تقلیل بحث فقهی به بحث تاریخی در برخی موارد
و در نهایت اینکه گاهی اوقات بحث شما به تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی یا حوادث انقلاب اسلامی تبدیل می شود. البته بنده این را با احتیاط می گویم. به نظرم با توجه به عنوان باید ورود بیشتری از این جهت به بحث می داشتید.
سپس حجت‌الاسلام دکتر شبان نیا نقدهای خود را به بحث بیان داشت. که در ادامه سیر این نقدها بیان می شود:
نقد اول: عدم تفاوت قائل شدن بین جواز و وجوب قیام
دکتر ارجینی گفتند برخی علما به جواز و وجوب انقلاب بودند؛ اگر بگوییم اینها با توجه به مبانی همچون جهاد، امر به معروف، نفی سلطه و... پس باید قطعا قائل به وجوب انقلاب باشند نه جواز. بنابراین بحث جواز اصلا مطرح نیست و بحث وجوب است.
نقد دوم: تقلیل مراجع و بررسی دیدگاه‌ها به سه نفر
شما به مراجع ثلاث اشاره کردید اما مگر مرجعیت در همین چند نفر خلاصه می شد؟ به نظر بنده اگر به صورت جریانی کار می‌کردید، (جریانات موجود در حوزه علمیه، که قطعا تحت تأثیر مرجعیت بود مثلا جریان اخباری، یا مکتب نجف و... ) دیگر در این صورت از شما انتظار نبود و نقد وارد نمی شد که چرا عبارات مراجع را نیاورده اید.
نقد سوم: عدم تحلیل جریانی
مباحث شما به تحلیل فقیه به شرائط زمان و مکان، می پرداخت. و جریانی بحث نشده است. و از این که در این شرائط زمانی وظیفه فقیه چیست، بحث نشده است.
نقد چهارم: عدم بررسی دیدگاه‌ها به صورت جزئی
با توجه به اینکه بیان داشتید اختلاف امام و مراجع در موضع گیری هست نه در مبانی فقهی، باید در بحث هایی چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر... باید دقیق اشاره می کردید اختلاف در این موارد چه بوده و به صورت ریز اشاره می کردید.
نقد پنجم: عدم تفکیک بین انواع جور (حکومت جور، حاکم جور، حکم جور)
در فرمایشات فقها باید به دو نکته توجه داشته باشیم. باید دید در اندیشه فقهاء، انقلاب علیه حاکمیت جور، بحث چه مطرح بوده است: حاکم جور برای فقهاء؛ حکومت جور یا حکم جائرائه. که هر کدام از اینها متفاوت است. کما اینکه مشروعیت حکومت با مشروعیت حاکم و حکم متفاوت است.
بنابراین باید این مطلب روشن می شد، که آیا بحث فقهاء در برخی جاها، بحث ناظر به مشروعیت حکومت بوده است یا حاکم یا حکم؟ از عملکرد برخی علماء به دست می آید که اینها در خصوص مسئله و حکم خاصی ورود کردند. و چگونه به دست آوردید که نسبت به حاکم جائر بحشان را مطرح کردند؟ نکته دیگر اینکه که خود جور را فقهای ما چه برداشتی از آن دارند؟
نقد ششم: عدم اشاره به مراجعی که قائل به جواز انقلاب نبودند
و در نهایت اینکه با قاطعیت بیان داشتید که از میان مراجع کسی قائل به عدم جواز انقلاب نبوده است. در حالیکه خود امام گلایه می کند از حوزه علمیه که تفکری که دخالت در سیاست را ممنوع می کند و دیدگاه های اینچنینی بوده را نقد می کرده.
ضمن اینکه تصور می شود، این سه نفری که شما بحث می کنید، نماینده 120 مرجعی که داریم هستند. در حالیکه چنین نیست، برای نگاه کلان و تحلیل منسجم باید به گونه ای جریان شناسانه بحث را پیش ببریم.
در پایان حجت الاسلام دکتر ارجینی به برخی نقدها پاسخ دادند و بسیاری از نقدها را نیز وارد دانستند. ایشان بیان داشتند از معلول به علت رفتند، و تفاوت موضع گیری ها را باید در چارچوب فقهی تحلیل کرد نه روش خاصی. بنابراین به سراغ مبانی رفتم و البته اینکه ادله است یا مبانی در اینجا امکان پرداختن به آن نیست و اختلاف هست. اینکه از برخی مراجع مباحث بسیار کم است به علت اینکه واقعا منابع کم بوده است از جمله مباحث فقهی آقای شریعتمداری. و اینکه چرا بنده جریان شناسی نکردم، ابتدا چارچوب بنده جریان شناسی بود، منتهی بعدا متوجه شدیم در جمع بندی پروژه عظیمی خواهد شد و بنابراین در مراجع قم متمرکز شدیم که از مقطع 41 تا 57 مراجع مطرح و معروف همین سه نفر هستند و در کنار اینها امام. وگرنه شاید جا داشت، آقای میلانی که در مشهد بودند، آقای حکیم در نجف و... اما به علت گستردگی بحث اینها را محدود کردیم.
گزارش تصویری اختصاصی این نشست نیز بر روی همین پایگاه قرار خواهد گرفت.
823/ حم