به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله اعرافی سومین جلسه درس خارج "اجتهاد و تقلید" امسال را در حالی دوشنبه ساعت 7 صبح در مدرسه عالی دارالشفای قم در تاریخ 1395/6/29 با حضور فضلای حوزوی برگزار کرد که به تبیین بحث مشورت فقیه در مقام صدور حکم پرداخت و گفت: حتی فقیه اعلم در احکام فردی و سیاسی به مشاوره نیاز دارد.
این استاد درس خارج حوزه گفت: روایات، مفید وجوب مشاوره گرفتن فقیه برای احکام فردی و حکومتی نیستند. وی برای مطلب فوق دو دلیل زیر را بیان کرد:
اولاً این روایاتی که می‌گویند «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا» و یا «استشیروا ذوی الالباب» خطاب روایات به اشخاص حقیقی است.
ثانیاً مفاد این روایات، دریافت نظر دیگران است. در حالی که اگر بنا باشد که گفته شود باید مجلسی تشکیل شود و مبنای مجلس هم نظر اکثریت است، اینها کلامی است که فراتر از مدلول روایات است.
رئیس جامعة المصطفی در ادامه بحث خود به احتیاج فقهاء حتی فقیه اعلم در احکام فردی و سیاسی خود به مشاوره اشاره کرد و گفت: اعلم هم نیاز به مشاوره دارد و صِرف اعلمیت، او را از مشاوره بی نیاز نمی‌کند.
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه همچنین در ادامه به برخی شرائط مشورت فقیه اشاره کرد و افزود: مشورت در جایی متصور است که فقیه احتمال تغییر نظرش را بدهد که در این مراجعه کلام جدیدی وجود دارد.
امام جمعه قم در مهم ترین قسمت سخنان خویش به نظر علامه طباطبائی در تفسیر آیه « و امرهم شوری بینهم» اشاره کرد و بیان داشت: علامه طباطبائی در المیزان بیان می کند که مشورت در آیه «و امرهم شوری بینهم» قطعا در مورد امور عمومی و سیاسی و حکومتی است.
آیت الله اعرافی گفت: اینجا مرحوم علامه و خیلی دیگر از افراد قائل بودند که این آیه فقط امور عمومی را شامل می‌شود. مسائلی همچون اداره جامعه و اموری همچون جنگ، صلح، مالیات و مسائلی که امور مشترک اجتماعی و سیاسی است، منطوق و مراد مشورت می باشد.
متن جلسه سوم درس اجتهاد و تقلید آیت الله اعرافی در سال 1395 به شرح ذیل است:
مسئله تقلید (روایات مشورت)
بحث مشورت فقیه در صدور حکم و اکثریت و چهار سؤالی که در این زمینه مطرح می‌باشد
پس از اینکه ادله قرآنی و آیات را مورد بررسی قرار دادیم، به روایات پرداختیم و عرض ما این بود که مجموعه‌ای از روایات در باب مشورت و استشاره وارد شده است که ترغیب به مشورت در امور کرده است. در بررسی این روایات هفت نکته مطرح شد و آخرین نکته این بود که: به طور کلی باید چهار سؤال بر این روایات عرضه شود. در واقع در اینجا چهار سؤال وجود دارد که باید دید این روایات چگونه به این سؤالات پاسخ می‌دهند.
سؤال اولی که در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت این بود که: این اخبار و روایات ترغیب کننده به مشورت و رایزنی، آیا شامل مشورت فقها با یکدیگر نیز می‌شوند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا مجموعه متخصصان یک امر نسبت به یکدیگر، مخاطب این روایات هستند یا خیر؟ بنابراین در واقع اگر چه در بحث مراجعه و رایزنی یک فقیه با دیگر فقها در اینجا بحث می‌شود لکن دایره بحث گستردهتر و کلی‌تر است به این معنا که این متخصصین ممکن است فقیه، طبیب، محقق و به طور کل کارشناس در هر موضوعی باشد. آیا این چنین افرادی مشمول این روایات هستند یا خیر؟ و به عبارت ثالثه، این روایات امور تخصصی را قطعاً در بر می‌گیرد اما در اموری که تخصصی نبوده و هر کسی می‌تواند در آن باب رأی و نظری بدهد، اینها هم مشمول روایات می‌باشند. اموری همچون، ازدواج، تجارت، تحصیل، امور فردی یا خانوادگی و... از امور غیر تخصصی می‌باشند که این قدر متیقّن روایات است و سؤال این بود که در ارتباط با صاحبان نظر و متخصصان آیا در امور تخصصی هم این روایات شمول دارند یا خیر؟
این بحث اول بود که در این بحث با مجموع ملاحظاتی که در جلسه قبل مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که:
نتیجه مباحث جلسه قبل در باب حسن مشورت فقیه در مقام افتاء در مسائل فردی و حکومتی
بله، بعید نیست که گفته شود روایات دارای اطلاق هستند و در واقع روایات در باب مشورت، هم امور عمومی غیرتخصصی را دربر می‌گیرند و شخص را ترغیب می‌کند که در این امور به یکدیگر مراجعه کرده و از یکدیگر نظرخواهی کنند. امور عمومی با قیودی که قبلاً گفته شد یعنی اموری که شرع به طور خاص در آنجا ورود نکرده است هم این امور را شامل می‌شود و هم دایره‌ی امور تخصصی را.
پس به طور کل می‌توان اینگونه گفت که این روایات هم امور عمومی را در ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و در اموری که شرایط خاص آن گفته شده است شامل می‌شود و هم دایره‌ی تخصص‌ها را در میان متخصصین در بر می‌گیرد که این حاصل بحث جلسه گذشته بود. و لذا ترغیب و ترجیح این روایات، بدون در نظر گرفتن وجوب و ندب و اینکه این روایات افراد را ترغیب به رایزنی و تبادل نظر و توجه به انظار دیگر برای رسیدن به یک نتیجه درست می‌کند، هم برای تمام افراد در امور عمومی است و هم در ارتباط امور تخصصی خطاب به متخصصان می‌باشد به این بیان که به متخصصان امور ترغیب می‌شود که به سراغ کسانی بروند که آشنایی با این امور دارند و به نوع خود خبرویت در مسأله دارند.
بررسی وجوب تشکیل شورای فتوا
سؤال دوم که این هم در ارتباط با مجتهدان و فقیهان می‌باشد، این است که: آیا این روایات از این فراتر هم رفته و فقها و متخصصان را دعوت به تشکیل مجلس شورا و شورای فتوا می‌کند یا خیر؟
دقت بفرمایید که این سؤال با سؤال اول متفاوت است به این بیان که: در سؤال اول گفته می‌شد، آیا این روایات به فقیه می‌گویند که مناسب است به تبادل نظر با اقران خود و صاحبان آگاهی در این زمینه بپردازی یا خیر؟ که در جواب گفته شد «آری».
اما سؤال دوم یک گام بالاتر است و اینگونه است که آیا این روایات اینچنین چیزی را افاده می‌کند مبنی بر اینکه بایستی در کنار یکدیگر شورایی تشکیل بدهید تا نتیجه این شورا مبنای مراجعه‌ی دیگران قرار گیرد؟ یا اینچنین چیزی از روایات استفاده نمی‌شود؟
به عبارت دیگر در سؤال اول بحث از اشخاص حقیقی بود و گفته می‌شد که هر کسی برای اینکه به نظر صائبی برسد خوب است که با دیگران به رایزنی بپردازد. اما سؤال دوم در مورد اشخاص حقوقی است به این بیان که بایستی فقها در کنار یکدیگر نشسته و شورا تشکیل بدهند که مبنای این شورا هم رأی اکثریت و مسائلی از این قبیل می‌باشد.
روایات، مفید وجوب مشاوره گرفتن فقیه برای احکام فردی و حکومتی نیست
در واقع اولاً این روایاتی که می‌گویند «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا»[1] و یا «استشیرو ذوی الالباب» و از این قبیل خطاباتی که در این احادیث وارد شده است، مخاطب این روایات اشخاص حقیقی هستند و این یک قاعده است که «ظهور در خطابات متوجه اشخاص حقیقی هستند» و در واقع خطاب منحل می‌شود به افراد و مکلفین حقیقی و در واقع این انحلال خطابات لااقل تا الان نرخ جا افتاده‌ای می‌باشد.
ثانیاً خطابی هم که متوجه اشخاص است امر به مشورت می‌کنند و می‌گویند که با صاحبان خُبرویّت و لبّ و آگاهی در یک زمینه‌ای به مشورت بپردازید به این معنا که حرف و سخن او را گوش دهید و این شنیدن و تبادل نظر به شما کمک می‌کند تا به حق راحت تر و سریعتر دسترسی پیدا کنید.
دلیل عدم وجوب مشورت فقیه از منظر روایات
پس اولاً خطاب روایات به اشخاص حقیقی است و ثانیاً مفاد این روایات، دریافت نظر دیگران است. در حالی که اگر بنا باشد که گفته شود باید مجلسی تشکیل شود و مبنای مجلس هم نظر اکثریت است، اینها کلامی است که فراتر از مدلول روایات است و در واقع روایات بیشتر از این برد ندارند و آنچه که از روایات استفاده می‌شود این است که مثلاً در جایی که شما قرار است اقدامی بکنید، حرفی بزنید و یا سخنی بگویید، بایستی نظر دیگران را نیز مورد توجه قرار دهید. تفاوتی نمی‌کند که این اقدام عملی باشد و یا اقدام رأی و نظر باشد چرا که گفته شد رأی و نظر دادن متخصص را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال در جایی که بنا است حرفی بزنید، موضعی بگیرید یا اقدامی انجام بدهید، حرف دیگرانی که در این مسأله دارای آگاهی و خبرویتی هستند بشنو.
آنچه واجب نیست تشکیل شورای فتواست
در اینجا این اشاره لازم است که در جلسه گذشته نیز گفته شد که ابتدائاً اینگونه به ذهن می‌رسد که مشاوره مربوط به امور عمومی غیرتخصصی نیست اما در مرحله دوم به این نتیجه رسیدیم که در امور تخصصی نیز مشاوره صدق می‌کند و مشمول ادله هستند و این همان بُرد بیشتری است که از روایات به دست آوردیم و شاید در ابتدا فوراً به ذهن انسان نمی‌رسد. اما گفته شد که بعید نیست که اطلاق یا تنقیح مناط و اولویت باشد. اما در اینجا سخن این است که شما نه به صِرف شنیدن کلام یکدیگر بلکه به صورت جلسه و شور و به شکل یک شخصیت حقوقی تصمیم گیری کنید و رأیی که می‌خواهید بدهید رأی اکثریت را لحاظ کنید –چه در امر فقهی، پزشکی و یا هر امر دیگری- در مورد این قضیه چیزی از روایات استخراج نمی‌شود.
فقیه اعلم هم در احکام فردی و سیاسی به مشاوره احتیاج دارد
اعلم هم نیاز به مشاوره دارد و گاهی وقتی اعلم یک کلمه از کسی که چند رتبه از او پایین تر است می‌شنود ناگهان متوجه می‌شود که اشتباه کرده است و کلام جدیدی پیدا می‌شود و صِرف اعلمیت او را از مشاوره بی نیاز نمی‌کند.
مشورت در جایی متصور است که فقیه احتمال تغییر نظرش را بدهد
البته این را در آینده مفصلاً خواهیم گفت که مشورت در جایی که رسیدن به واقع است[2] اینگونه از مشورت‌ها مقیّد به جایی است که احتمال بدهد که در این مراجعه کلام جدیدی وجود دارد و این قید «احتمال» در همه جا وجود دارد. و الا اگر هیچ احتمالی داده نمی‌شود که غالباً فقها اینگونه هستند که معتقدند همه چیز را می‌دانند و احتمال نمی‌دهند که شخص دیگری مطلب درست تری داشته باشد اگر کسی احتمال ندهد مشمول این ادله نبوده و قید ارتکازی را دارد.
خلاصه مباحث ما پیرامون شمول حسن مشورت و عدم وجوب آن بر فقیه
این دو سؤالی بودند که ما به روایات عرضه کردیم که مربوط به فقیه و متخصص می‌باشند:
سؤال اول اینکه آیا فقط در مسائل عمومی و غیر تخصصی بایستی افراد مراجعه کنند و یا در مسائل تخصصی هم گفته می‌شود که خوب است متخصصان به یکدیگر مراجعه کنند؟ در جواب گفته شد که شمول دارد و قسم دوم را نیز دربرمی گیرد و لذا در فقه و فقها نیز جریان پیدا می‌کند و البته شامل مراجعه‌ی عامی به مجتهد و جاهل به عالم نمی‌شود و به احتمال قوی مشاوره این شکل را شامل نمی‌شود. اما مراجعه عمومی بین صاحبان فکر و آگاهی در یک حد و امور تخصصی در میان کسانی که نوعی آشنایی و تخصص دارند این شمول وجود دارد.
سؤال دومی هم که به روایات عرضه شد این بود که آیا از این روایات چنین چیزی افاده می‌شود که این متخصصان مجلس و انجمنی تشکیل بدهند و اکثریت در آنجا ملاک باشد؟ در جواب این سؤال گفته شد که اینچنین چیزی از روایات خارج نمی‌شود.
پس جواب سؤال اول مثبت بود که شامل این امر تخصصی می‌شود و مراجعه فقها به یکدیگر را ترغیب می‌کند، اما نسبت به سؤال دوم، اینچنین چیزی از روایات استخراج نمی‌شود.
البته حدود دلالت اینها جای بحث خود را دارد که آیا این مراجعه واجب است یا خیر و... که بعداً به آن پرداخته می‌شود.
بررسی ادله لزوم پیروی مردم از نظر اکثریت فقها در مسائل فردی و اجتماعی فقاهتی
تا کنون دو سؤال را به روایات عرضه کردیم که این دو سؤال مربوط به وظایف مجتهد و یا وظایف متخصصان و صاحبان تخصص بود، اما دو سؤال دیگری که باید به روایات عرضه بشود همانطور که قبلاً گفته شد مربوط به مقلّدین است.
سؤال سوم این است که آیا این روایات پیروی از اکثریت را افاده می‌کند؟ به این معنا که به مقلّدین امر شود که شما مشورت کنید و اکثریت را دنبال کنید.
مراجعه مردم به شورای فقاهت برای اخذ حجیت بین خود و مولا نیاز نیست
در اینجا دو نکته موجود است:
نکته اول
یکی اینکه اصل مراجعه مقلّد به مجتهد مشمول اینها باشد، که این محل تردید است. به عبارت دیگر همانطور که در قبل اشاره شد بعید نیست که گفته شود ظاهر این اشاره در جایی است که فرد چیزی را می‌داند و دیگری هم زاویه‌ی دیگری را می‌داند و طبق روایات گفته می‌شود که اینها با یکدیگر بنشینند و حرف هم را بشنوند و تصمیمی بگیرند. اما در جایی که فرد جاهل به مسأله است و اصلاً مطلب را نمی‌داند اینکه قائل شویم مشاوره، این نوع مراجعه را نیز شامل می‌شود و لو اینکه لفظاً نیز مشاوره و شور معنای اعمی داشته باشند اما این اصطلاح و انسباق به ذهنی که وجود دارد شاید شامل آن معنا نشود. مراجعه‌ی کسی که هیچ چیزی را نمی‌داند (جاهل) به کسی که دانا است (عالم)، این مراجعه معلوم نیست که مشمول عنوان و مصداق مشورت باشد. البته شاید این مادّه به لحاظ لغوی دقت بیشتری شود این را در بر بگیرد اما یک نوع ظهوری در کاربردها و استعمالات عرفیه پیدا کرده است که به نظر می‌رسد این را شامل نمی‌شود و اگر هم شامل بشود انصراف دارد.
پس نکته اول در پاسخ به این سؤال این است که به طور کل این سؤال «مراجعة الجاهل إلی العالم» را شامل نشده و صدق استشاره و مشاوره نمی‌کند.
نکته دوم: تحت هیچ شرایطی از روایات مشورت، مبنا قرار دادن نظر اکثریت برای مردم استفاده نمی شود
حالا اگر فرض بگیریم که این قلمرو هم مشمول روایات است، یعنی قائل شویم که روایات استشاره سه دایره را در بر می‌گیرد: 1- دایره غیر تخصصی‌ها در گفتگوی میان افراد در امور عمومی و غیر تخصصی، 2- دایره میان متخصصان 3- رجوع جاهل به عالم. بر فرض که اینها را مشمول بدانیم باز هم آنچه از استشاره در این روایات است به این معنا است که مشورت کنید و نهایتاً خودتان تصمیمی بگیرید، اما اینکه این روایات چیزی باشد که اکثریت را مبنا قرار بدهد در روایات نیست. البته در آیه شریفه «أمرهم شوری بینهم» نکته‌ای را گفته بودیم که باید ببینیم این نکته شامل روایات می‌شود یا خیر. ظاهر اولیه روایات این است که این چنین چیزی شامل نمی‌شود و اولاً رجوع جاهل به عالم را در بر نمی‌گیرد و ثانیاً اگر هم شامل این مورد شود روایات می‌گویند که مشورت کند و نهایتاً خودت تصمیم بگیر. اما اینکه اکثریت را مبنا قرار بدهد، چنین چیزی از روایات استخراج نمی‌شود.
به عنوان یادآوری و به جهت اینکه این مقایسه روشن تر شود به مطالب گذشته برگشته تا با این بحث تطبیق کنیم و اگر کسانی در آن بحث حضور نداشتند این مطلب را دقت بفرمایند.
علامه طباطبائی: مشورت در آیه «وامرهم شوری بینهم» قطعا در مورد امور حکومتی است
در آیه‌ی شریفه‌ی «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»[3] گفته شد که با یک مقدّماتی بعید نیست که اکثریت از آن استخراج شود و تقریری که ما در اینجا وارد کردیم که در المیزان و ... وجود نداشت این بود که: این آیه شریفه حتماً شامل امور عمومی می‌شود. لازم به ذکر است که در اینجا بحثی بود که آیا مشورت اختصاص به مسائل عمومی حکومت و مسائل مشترک بین افراد دارد و در واقع فقط اختصاص به این امور دارد و یا اینکه امور خصوصی را نیز شامل می‌شود؟ که در اینجا مرحوم علامه و خیلی دیگر از افراد قائل بودند که فقط امور عمومی را شامل می‌شود. مسائلی همچون اداره‌ی جامعه و اموری همچون جنگ، صلح، مالیات و مسائلی که امور مشترک اجتماعی است. اما ما در اینجا احتمال دادیم که حتی امور خصوصی را نیز شامل می‌شود (البته با پیچیدگی‌هایی که در جای خود بحث شد) اما قدر مسلّم این بود که این آیه‌ی شریفه شامل مسائل مشترک بین جامعه(جنگ و صلح و ...) و امور عمومی و اجتماعی می‌شود،
معنی ما از آیه شامل تر از نظر علامه طباطبائی است
ما در مورد شمول آیه بر امور عمومی گفتیم که وقتی مشورت انجام می‌گیرد بایستی به نتیجه برسد که اگر این مشورت توسط حاکم و یا «مَن بیده الأمر» انجام می‌شد، اکثریت در آن وجود ندارد. یعنی حاکم و «مَن بیده الأمر» در جایی به مشورت می‌پردازد مصداق «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ»[4] است و تصمیم با اوست. اما اگر «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»[5] 1-در امور عمومی باشد، 2- در این امور عمومی ولیّ وجود ندارد و یا بنای دخالت در این امور ندارد، در اینجا می‌گفتیم برای اینکه این شور و مشورت لغو نباشد پس این آیه به این معنا است که بایستی اکثریت را ملاک عمل قرار دهند. و این تقریری بود که در آن زمان عرض کردیم و گفتیم که می‌توان از این آیه اکثریت را خارج کرد و این مطلب جدیدی بود که در مطالعات بنده به چنین تقریری بر نخورده ام که گفته شود «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»[6] اگر امر اینها است و عمومی است و اعمال ولایت هم در آنجا وجود ندارد که این عدم اعمال ولایت به دو صورت متصور است: یا ولیّ وجود ندارد مثل اینکه فرض بگیریم در عصر غیبت باشیم که ولایت به شکل اصلی خود نبوده و ولایت به این افراد سپرده شده است و یا اینکه اگر ولیّ هم وجود دارد در این مسأله اظهار نظر نمی‌کند و می‌گوید که خودتان تصمیم بگیرید، در اینجا وقتی امر به مشورت می‌شود فرض این است که ولیّ وجود ندارد و اعلم و غیر اعلم و از این قبیل مسائل هم یا نیست و یا امکان اجرایی کردن آن نیست، در این صورت خواه ناخواه به دلالت التزام این نتیجه حاصل می‌شود که «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»[7] که امر لغوی نیست پس معنای آن این است که در این حالت اکثریت را ملاک عمل قرار بدهید.
تفاوت مشورت در آیه «وشاورهم فی الامر» با مشورت در آیه «شوری بینهم»
و لذا می‌گفتیم که یک تفاوت اساسی بین «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «شوری بینهم» وجود دارد و آن اینکه «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» به معنای عمل به نظر اکثریت نیست بلکه گفته می‌شود که نظرات مختلف را بگیر اما ممکن است خلاف اکثریت عمل کند چرا که آنجا خطاب به «مَن له الولایه» است اما «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»[8] خطاب به عامّة المکلّفین است و گفته می‌شود که خوب است که شما در امور اجماعی مشورت کنید. بله این امر به مشورت اگر ولیّ وجود داشته باشد معلوم نیست که این آیه دلالت بر اکثریت کند اما اگر جایی ولیّ نباشد و یا اعمال ولایت نکرد، در این صورت این آیه لغو می‌باشد و نتیجتاً باید اکثریّت را ملاک قرار بدهیم.
برگشت به بحث اصلی: عدم شمول روایات مشورت بر رجوع مردم به نظر اکثریت فقها
پس از این مقدّمه و یادآوری به بحث خود باز می‌گردیم. در اینجا وقتی امر به استشاره می‌شود، اگر قائل شویم که شامل مراجعه‌ی جاهل به عامل هم می‌شود مدلولی وجود ندارد که بعد از اینکه نظر دیگران را أخذ کرد اکثریت را ملاک قرار دهد بلکه مراجعه‌ی جاهل به عالم صدق می‌کند و به احتمال قوی با توجه به سیره‌ی عقلا که مراجعه‌ی به اعلم می‌باشد پس از مراجعه به نظرات علمای مختلف اگر اختلافی در این نظرات به وجود آمد بایستی نظر اعلم را ملاک قرار دهد. اما اینکه بخواهد نظر اکثریت را بگیرد نمی‌توان چنین چیزی را به روایات نسبت داد.
البته ممکن است کمی ترجیحی نسبت به این مسأله برای انسان حاصل شود که پس از مراجعه به نظر علما اگر متعدد بودند و اختلاف داشتند نظر اکثریت را ملاک قرار بده، اما دلیل روشنی که انسان قاطعانه بگوید که امتداد دلالت روایت است وجود ندارد.
عدم وجوب رجوع مردم به اکثر فقها یک قضیه نوعیه است
این نکته در اینجا قابل توجه است که اگرچه ممکن است هنگام مشورت به یک مورد شاذ و یک نظر نادری برخورد شود که فرد آن را کنار می‌گذارد اگر چه همیشه هم اینطور نیست بلکه گاهی همان مورد شاذ و نادر بیشتر به ذهن برجسته می‌آید لکن فرض در اینجا این مورد نیست، بلکه در مورد جاهلی است که اصلاً اطلاعی از موضوع ندارد.
نکته دیگر اینکه اگر روایات را کنار گذاشته و آن را نظر نگیریم، در گذشته ملاحظه شد که در بحث اعلم تفصیل داده شد به نحوی که برای اعلم هشت قید آورده شد و گفته شد که از نظر سیره عقلا اینچنین تفصیلی با هشت قید در بین حواشی عروه و ... وجود نداشت. به عبارت دیگر آنچه در آنجا گفته شد این بود که ما اصل رجوع به اعلم را می‌پذیریم اما برای آن هشت قید می‌آوریم که یکی از آنها در جایی بود که اعلم در برابر اکثریت قاطعی قرار نگیرد و قیود دیگری که در سال گذشته گفته شده است.
اما اینکه بگوییم از روایات چیزی در مورد رد اکثریتی که یک نظر شاذ و نادری داشته باشند خارج نمی‌شود.
نتیجه بحث: قبول دلالت آیه بر توجه به نظر اکثریت و رد دلالت روایات بر این مطلب
بنابراین، نظر ما این شد که «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»[9] می‌توانست با یک سری شرایط و قیود، ما را به نظر اکثریت بکشاند، اما در روایات استشاره اکثریتی وجود ندارد.
جایگاه عمل به نظر اکثریت
سؤال آخر که در امتداد سؤال سوم می‌باشد، این است که گفته شود:
اشخاصی که به مجتهدین مراجعه می‌کنند، اگر مجتهدان از لحاظ سطح علمی مساوی باشند و اکثریت، یک نظر خاصی داشته باشند، به عبارت دیگر اکثریت از یک مجموعه فقهای مساوی یک نظر دارند، سؤال چهارم از این قرار است که آیا در اینچنین محدوده‌ای ممکن است اکثریت پذیرفته شود، یا اینکه مطلقا اکثریت را به عنوان ملاک عامّ همیشگی بپذیریم؟
عمل به نظر اکثریت درحالت تساوی آنها
به عبارت دیگر این سؤال چهارم کمی اخص از سؤال سوم است به این شرح که در محدوده‌ای که این متخصصین با هم مساوی هستند، اگر امر به مشورت شد، با توجه به اینکه خودِ مکلّف شناخت و آگاهی نسبت به موضوع ندارد اگر اکثریت این متخصصان یک نظر بدهند، در این حالت ممکن است کسانی قائل شوند که اکثریت در اینجا دارای اعتبار است
عمل به نظر اکثریت در حالت مساوی نبودنشان
ولی در جایی که یا این متخصصین با هم مساوی نباشند (اعلم و غیراعلم) و یا اکثریت روشنی وجود نداشته باشد به این صورت که چند نوع نظر و دیدگاهی وجود داشته باشد، در این صوَر اتخاذ اکثریت معنا ندارد!؟
توضیح بیشتر این مطلب این است که در جایی که دانایان و متخصصان متعددی وجود دارند که سطح علمی آنها تقریباً با یکدیگر برابر است و نمی‌توان بین آنها اعلم و غیر اعلم را مشخص نمود اگر اکثریت قابل توجه و تشخیص از این جمع یک نظر واحد داشته باشند و خودِ شخص مکلّف نیز اصلا شناخت و آگاهی نسبت به موضوع نداشته و نمی‌تواند راجع به مسأله خود تصمیم بگیرد، در این صورت شاید بتوان انتخاب رأی اکثر را پذیرفت.
از اساس استشاره شامل مراجعه‌ی جاهل به عالم نمی شود
در جواب به این سؤال و صورت باید گفت که: این را نیز ما نمی‌پذیریم به این دلیل که اصل و پایه خراب بوده و قبلاً گفتیم که بعید است که استشاره شامل مراجعه‌ی جاهل به عالم بشود ولی اگر شامل بشود، در این صورت آخر بعید نیست که از روایات اکثریت به دست بیاید اما چون پایه خراب است اصلاً نوبت به این صورت نمی‌رسد.
پس همانطور که ملاحظه شد در بحث روایات هفت مطلب و نکته آورده شد که در مطلب آخر به چهار سؤال پرداختیم و پاسخ آن را دریافت کردیم.
حامد حسن زاده:907/328/ر