vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در دهم آبان ماه 1394 در جلسه هجدهم درس خارج فقه دیات در طلیعه بحث با مروری موجبات ارث آنرا به نسب و سبب تقسیم کرد و سبب را نیز به دو قسم زوجیت و ولاء تقسیم کرد و ولاء را نیز به ولاء ضامن جریره و ولاء معتق و ولاء امام تقسیم کرد و توضیح داد ولاء ضامن جریره به این صورت است که عبید بعد از آزادی معمولا خانواده ای نداشتند و برای    گذران زندگی و پشتیبان داشتن قراردادی با مسلمانان می بستند به این مفاد که در صورت ارتکاب فعلی که دیه دارد طرف قرارداد دیه را بپردازد و در مقابلِ پرداخت دیه، از فرد جانی ارث به ضامن جریره برسد.

وی در ادامه گفت: دو نوع عبید در صدر اسلام وجود داشته است نوع اول عبیدی که در جنگ بین اسلام و کفر اسیر شده باشند و در اختیار مسلمین قرار گرفتند و نوع دیگر آن آوردن افراد به اکراه از کشورهای دیگر و به  بردگی گرفتن آنهاست که مورد پذیرش اسلام نبود و اسلام با آن مقابله می کرد.

آیت الله یزدی گفت: ولی امر مسلمین در زمان بسط ید متصدی شئونات امام معصوم (ع) است و این اختیارات فقط به ولی امر تعلق دارد و وجوهات نیز فقط به امام می رسد و مجتهدان دیگر اختیاری در وجوهات ندارند مگر با اذن ولی اما در زمان قبض ید مجتهدان دیگر نیز تا حدودی چنین اختیاری دارند؛ با توجه به این قانون امام در صورت دریافت دیه قتل خطایی از قاتل  باید آن دیه را در اختیار بیت المال قرار دهد.

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

مقدمه

در مباحث گذشته اشاره شد دیه قتل خطایی به عهده عاقله است و گروه اول عاقله عصبه است و  ضامن جریره کسی است که وارثی ندارد و این بحث در باب میراث به طور مفصل مطرح شده است؛ میراث از دو راه به ارث می رسد نسب و سبب و سبب نیز به دو قسم زوجیت و ولاء تقسیم شده است و ولاء نیز به ولاء ضامن جریره و ولاء معتق و ولاء امام تقسیم می شود، در نسب هم مراحل سه گانه وجود دارد.

توضیح ضمانت جریرة

اما ولاء ضامن جریره به این صورت است که عبید بعد از آزادی معمولا خانواده ای نداشتند و برای    گذران زندگی و پشتیبان داشتن قراردادی با مسلمانان می بستند به این مفاد که در صورت ارتکاب فعلی که دیه دارد طرف قرارداد دیه را بپردازد و در مقابلِ پرداخت دیه، از فرد جانی ارث به ضامن جریره برسد و به قول صاحب جواهر(1) قبل از صدر اسلام میراث به این صورت به ارث می رسید و بعد نزول آیه رحم (2) و نسخ آیه مهاجرة (3) میراث به نسب می رسید که به سه قسم تقسیم می شود و ضمانت جریره نیاز به ایجاب و قبول دارد و ایجاب را فردی که وارثی ندارد باید بخواند.

توضیح ولاء عتق و ولاء امام(ع)

نوع دیگر ولاء عتق است که در عصر ما وجود ندارد ولاء معتق است یعنی در صورتی که ولاء جریره نباشد فردی که عبد را آزاد می کند باید دیه قتل خطایی را بپردازد و در صورتی که این سه نوع نباشد ولاء امام مطرح می شود زیرا امام «ولیّ مَن لا وَلیّ لَه» می باشد.

عبارت شرایع

و ضامن الجریرة یعقل و لا یعقل عنه المضمون و لا یجتمع مع‌ عصبة و لا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المولى نعم لا یضمن الإمام مع وجوده و یسره على الأشبه.(4)

توضیح عبارت شرایع

در ادامه بحث دیه قتل خطایی گروه دیگر بعد از عصبه، ضامن جریره است و فقط ضامن جریره باید دیه را بپردازد ولی در صورت مرتکب قتل خطایی شدن ضامن، فرد ضمانت شده نمی تواند دیه را بپردازد و در حالتی که برای یک قاتل بستگان پدری وجود دارد ضامن جریره و آزاد کننده او نمی توانند دیه را بپردازند زیرا عقد ضمانت جریره در صورتی صحیح است که نسبِ ضمانت شده مجهول باشد و صاحبی نداشته باشد البته در صورتی که ولائی در کار باشد و یا خود قاتل توانایی پرداخت دیه را داشته باشد امام ضامن نمی شود.

نقد بر شرط مجهول النسب بودن مضمون

اما ما با شرط مجهول النسب بودن ضمانت شده موافق نیستیم زیرا ممکن است فردی مجرد باشد و و پدر و مادر او نیز معلوم باشند ولی از دنیا رفته اند و ورثۀ نسبی نیز ندارد و در روایات مربوطه چنین شرطی وجود ندارد و از اطلاق روایات خلاف این شرط برداشت می شود خصوصا در مورد عبدی که در جنگ بین اسلام و کفر اسیر شده باشد و نَسب او نیز معلوم باشد

انواع بندگی در صدر اسلام

دو نوع عبید در صدر اسلام وجود داشته است که یک نوع آن در بالا اشاره شد؛ عبدی که در جنگ بین اسلام و کفر اسیر شده باشد و نوع دیگر آن آوردن افراد به اکراه از کشورهای دیگر و به  بردگی گرفتن آنها که مورد پذیرش اسلام نبود.

دو روایت مربوط به بحث

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا الْإِمَامُ- إِنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ- وَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.(5)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ. (6).

توضیح درباره روایت

صاحب جواهر (7) در این رابطه دو روایت نقل می کند که دلالت بر این دارد که امام (ع) در صورت ضمانت فرد مقتول دیه را باید به بیت المال بدهد و مسلمانی که به قتل رسیده و پدرش مسیحی است، دیه پسرش به بیت المال می رسد.

توضیح ولاء امام (ع)

ولی امر مسلمین در زمان بسط ید متصدی شئونات امام معصوم (ع) است و این اختیارات فقط به ولی امر تعلق دارد و وجوهات نیز فقط به امام می رسد و مجتهدان دیگر اختیاری در وجوهات ندارند مگر با اذن ولی اما در زمان قبض ید مجتهدان دیگر نیز تا حدودی چنین اختیاری دارند، امام در صورت دریافت دیه قتل خطایی از قاتل  باید آن دیه را به بیت المال بدهد ولی عده ای گفته اند امام باید دیه را از اموال شخصی بپردازد زیرا وقتی امام ارث می برد و به ملک ایشان می رسد همانطور باید از ملک خویش بپردازد اما استاد با این مسئله مخالف هستند زیرا ارث به ملک امام در نمی آید بلکه در اختیار امام است و این مطلب در صحیحه ابی ولاد نیز تصریح شده است؛ «یَأْخُذَ الدِّیَةَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ» یعنی دیه را باید در بیت المال قرار دهد.

عبارت شرایع        

أما کیفیة التقسیط‌، فإن الدیة تجب ابتداء على العاقلة و لا یرجع بها على الجانی على الأصح.(8)

توضیح عبارت شرائع

دیه اولاً و بالذات بر عهده عاقله است

در اینجا بحثی مطرح است که آیا دیه اولاً و بالذات بر عهده عاقله است و دلیل آن ظهور روایت سلمة بن کهیل است یا اینکه اولاً و بالذات بر عهده قاتل است ولی در مرحله بعد عاقله آنرا به عهده می گیرد و می پردازد، دو قول وجود دارد و بر عقیده محقق قول اول مقدم است و نتیجه و ثمره این اختلاف در جایی است که عاقله دیه را نپردازد بنا بر قول اول بر عهده امام است و نمی توان از خود قاتل درخواست دیه کرد البته امام می تواند قاتل را مجبور به پرداخت دیه کند اما بنا بر قول دوم می توان از خود قاتل دیه را گرفت.

پاورقی

1ـ جواهر الکلام ج 39ص255

2ـ  الأنفال: 75. الأحزاب: 6.

3ـ الأنفال: 72

4ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 273‌ و272

5ـ وسائل- باب 60 أبواب قصاص فی النفس- حدیث 1 من کتاب قصاص

6ـ همان حدیث 2

7ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 44

8ـ  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 273