به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل: در ادامه مباحث مطرح شده پیرامون قضاء، آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی به مسائل مربوط به رجوع به قاضی جور، رشوه و صفات قاضی پرداخت. این مباحث در درس خارج سال گذشته ایشان مطرح شد که بطور خلاصه در ذیل ارائه می شود.
حرمت رجوع به قاضی جور
این آیه قرآن اشاره دارد به حرمت مراجعه به قاضی جور:« أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیدا» (نساء/60) و امام صادق ع در روایتی بر این آیه نیز استدلال کرده اند(1). و مقبوله عمر بن حنظله(2) نیز بر این مطلب دلالت دارد و نصوص در این باره در حد تظافر است. آنچه که از این نصوص استفاده می شود حرمت است مطلقاً حتی اگر برای گرفتن حق باشد. مگر اینکه مورد حرجی باشد یا توقف استنقاذ حق بر این امر واقع شود که به حکم اضطرار جایز می شود.
حکم ارتزاق قاضی از بیت المال
اگر قاضی مال دیگری نداشته باشد که کفاف زندگی اش را بدهد اشکالی در جواز ارتزاقش از بیت المال نیست. اما اگر به مقدار کافی مال داشت باید تفصیل داد اگر قضاوت برای او معین شده باشد اخذ آن جایز نیست. و اگر معین نباشد یعنی واجب عینی نباشد در مساله اختلاف است که اقوا جواز اخذ اجرت است چون قضاوت در اینجا واجب کفایی غیر معین است که اخذ اجرت در آن جایز است. و فقط در واجبات عینی که اختیاری برای مکلف در آن نیست نباید اجرت اخذ شود.
جواز اخذ جُعل از متخاصمین
مقصود از جُعل این است که یکی یا هر نفر از متخاصمین مالی را برای هر قاضی ای قرار دهد تا بیاید و حقش را بگیرد. و بحث در 2 صورت مطرح می شود 1- قضاوت واجب عینی باشد برای قاضی که در این صورت اخذ آن جایز نیست اجماعاً . 2- واجب عینی نباشد که مقتضای قاعده جواز اخذ است مطلقاً چه فقیر باشد چه خیر. زیرا همان ملاکی که ما در مورد جواز اخذ اجرت گفتیم در جُعل هم می باشد که آن واجب کفایی بودن آن است.
محدوده حرمت رشوه
مساله اینجاست که آیا حرمت رشوه مختص به حکم حاکم شرعی است یا خیر حکم حکام عرفی (مانند عمال و کارگزاران ) را هم شامل می شود. اقوی عدم فرق است بین حرمت رشوه به حکم قاضی و بین حکم غیر قاضی از حکام عرفی زیرا ادله حرمت رشوه عام هستند و هر نوع حکمی را شامل می شود.
بخشش مال قبل از اقامه دعوا
محل بحث این است که آیا حرمت رشوه بعد از وقوع دعوا مطرح می شود و یا خیر قبل از آن را هم شامل می شود؟ ظاهراً قبل از خصومت را نیز شامل می شود زیرا غرض رشوه تاثیر گذاری در حکمی است که در آینده می خواهد داده شود همانگونه که از نصوص مقام بر می آید؛ بنابراین قبل وقوع آن را نیز شامل می شود.
دادن رشوه هنگامی که تاثیری در حکم نداشته باشد
اگر دادن رشوه تاثیری هم در حکم نداشته باشد، حرام است هم در بذل و هم در اخذ. بخاطر اطلاقات ادله تحریم رشوه که مقیدی در آن وارد نشده است و روایت امام صادق(ع) نیز بر این مطلب دلالت دارد: « من اکل السحت، الرشوة فی الحکم. قیل: یابن رسول الله و ان حکم بالحق؟ قال: و ان حکم بالحق».(3)
حکم رشوه زمانی که گرفتن حق منوط به آن باشد
اگر گرفتن حق متوقف بر پرداخت رشوه باشد ، حرمتش فقط متوجه آخذ که قاضی باشد، است . و دلیلش هم این است که دافع رشوه چاره ای جز این ندارد بخلاف قاضی که اطلاقات تحریم رشوه شامل او می شود.
عدم نفوذ حکم حاکمی که رشوه می گیرد
حاکمی که رشوه می گیرد از عدالت خارج می شود و فاسق می گردد و فاسق هم صلاحیت برای حکم کردن ندارد و حکمش نافذ نیست .
اجرت بر قضاء
اقوی در مقام عدم جواز اخذ اجرت بر قضاست مطلقاً چه قضاء بر او معین شده باشد یا خیر و چه قاضی تحکیم باشد یا منصوب و چه قضاء عوض بردار باشد یا خیر. بخاطر اینکه قضاء اقتضاء دارد که مجانی باشد چون یک وظیفه شرعی است و واجب کفایی است و مانند دفن میت و غسل و کفنش گرفتن اجرت بر آن جایز نیست.
هدیه به کارگزاران، والیان و قضات
در حرمت اخذ هدیه از طرف کارگزاران، والیان و قضات در مقابل کاری که انجام می دهند، نیست. بخاطر اینکه اطلاقات حرمت رشوه شامل آن ها می شود. و روایات خاصه ای نیز در این باره وارد شده است مثل معتبره اصبغ بن نباته:« وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ «5» عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَیُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِیَّةً کَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِکٌ.»(4)
رشوه مأخوذه در ضامن مرتشی است
وقتی که اخذ رشوه برای مرتشی حرام شد، رشوه مال غیر می شود که در دست مرتشی است و ید او ید امانی نیست بنابراین ید او ضمانی می شود و باید فوراً آن را برگرداند. و اگر تلف کرد باید در مثلی مثلش و در قیمی قیمتش را برگرداند.
شک در رشوه موضوعاً
اگر شک شود در صدق عنوان رشوه مقتضای قاعده حلال بودن اخذ آن است چون اطلاقات رشوه شامل آن نمی شود و همچنین اطلاقات تصرف در ملک غیر نیز شامل آن نمی شود.
عدم وجوب جستجو در حکم حاکم اول و نقض آن
اگر حاکمی حکمی را صادر کرد حاکم دوم به خودی خود لازم نیست در آن حکم جستجو کند. بخاطر اینکه حکم حاکم اول حجت است چون فرض این است که او واجد تمام شرایط فتوا و قضاء هست و خطایی هم از او آشکار نشده است. اما اگر در حکم او جستجو کرد و روشن شد که خطا کرده است واجب است که با حکم خودش، حکم سابق را نقض کند بخاطر مقتضای قاعده و ادله مقام.
وجوب جستجو در حکم حاکم اول وقتی که غریم زندانی باشد
در دو صورت جستجو در حکم حاکم اول وقتی که غریم زندانی باشد، واجب است. اول زمانی که حبس غریم نسبت به آن زمان مورد انتظار در رفع خصومت، طولانی گردد. و علت این امر وجوب احقاق حق صاحب حق می باشد. دوم زمانی که محکوم علیه ادعای جور بودن حکم حاکم اول را داشته باشد. به خاطر نصوص متظافر از کتاب و سنت که بر دلالت بر وجوب دفع ظالم و حرمت ترک نصرت مظلوم را دارند. مانند صحیحه عاصم الکوفی: « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.»(5)
نکته دیگر اینکه به خاطر اختلاف در فتوا نمی توان حکم سابق را نقض کرد. اما اگر حکم اول مخالف دلیل قطعی یا قواعد مسلم شریعت باشد نقض حکم سابق واجب است.
اعتبار عدالت و تعدد در مترجم شهادت
مترجم شهادت کسی است که شهادت شهود را برای قاضی ترجمه می کند. در اعتبار عدالت و تعدد مترجم اشکالی نیست. بخاطر اینکه ترجمه در حکم شهادت بر شهادت است زیرا آنچه که مترجم بیان می کند در نظر اهل عرف نوعی شهادت است بر آنچه که شهود بیان می کنند و به همین خاطر است که وجود دو مترجم عادل کفایت می کند هرچند شهود دو یا سه و یا چهار نفر باشند.
صفات قاضی
اشتراط بلوغ، عقل، ایمان و اجتهاد مطلق
اشتراط بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت المولد و مرد بودن از شرایطی است که در قاضی اجماعی بوده و نصوص متظافره از کتاب و سنت بر این مطلب دلالت دارند این شروط مختص به قاضی نیست بلکه هر مجتهدی را شامل می شود. اما برخی از شروط است که مختص به قاضی است که عبارتند از حیات، کفایت اجتهاد متجزی، بینایی، علم به نوشتن، عدم کری و لالی.
شرط حیات که ضروری است و کسی هم متعرض آن نشده است .
شرط کفایت اجتهاد متجزی که شیخ انصاری دو وجه برای آن ذکر کرده است اول: برخی از منصوبین نبی و امیر المومنین (ع) مجتهد مطلق نبودند. و این کشف می کند که قضاء متجزی مشروع است. دوم: اطلاق روایات نصب قاضی و حاکم که شامل هر دو نوع اجتهاد می شود و برخی از روایات در متجزی بودن تصریح داشت مانند صحیحه ابی خدیجه که گذشت.
اما اشتراط بینایی شهرت عظیمه نزدیک به اجماع در باره آن است. اما از نظر ما مقتضای تحقیق عدم اشتراط بینایی و جواز قضاوت نابینا است بخاطر اطلاقات ادله نصب و عدم صلاحیت شهرت فتوایی -هرچند عظیمه باشد- در تقیید اطلاقات. و همچنین است کر و لال که قضاوت کردن آنها نیز جایز است.
و همچنین اشتراط علم به نوشتن شهرت عظیمه نزدیک به اجماع دارد اما مقتضای تحقیق عدم اعتبار چنین شرطی است بخاطر اطلاقات ادله نصب و عدم صلاحیت شهرت فتوایی در تقیید این اطلاقات.
اما اعتبار قدرت حفظ و ضبط مقتضای تحقیق عدم اعتبار آن است بخاطر اطلاق ادله اما اگر نسیان و غلط به گونه ای بر او غلبه پیدا کند که وثوق به قولش از بین برود ممکن که قائل به عدم مشروعیت قضاوتش بشویم.
راه های اثبات صفات قاضی
یکی از راه ها علم وجدانی شخص به این صفات در قاضی است که مفید قطع است .
راه دیگر شایع بودن این صفات است به گونه ای که برای شخص اطمینان حاصل شود. و مضافاً بر این ادله خاصه نیز بر این راه دلالت می کند مانند صحیحه حریز:« ... مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: ِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَى إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ- وَ قُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَةَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ لَهُ مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَکَ عَلَى اللَّهِ هَذَا وَ لَا لَکَ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرفَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَهْ إِنِّی لَمْ أَرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ یُصَدِّقُ لِلَّهِ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُم....» (6)
راه دیگر شهادت بینه است و آنچیزی که با بینه اثبات می شود صفات محسوس مانند بلوغ و بصر و مانند اینها است اما در صفات حدسیه مانند اعلمیت و اجتهاد نیاز به اهل خبره است.
اثبات صفات قاضی نزد متنازعین
صفات قاضی باید نزد متنازعین ثابت باشد و ثبوت آن نزد یکی از ایشان کفایت نمی کند بخاطر اینکه آنچه از نصوص مقام بر می آید این است که قاضی باید حکمش در نزد کسی که به او مراجعه می کند نافذ باشد و اگر صفات قاضی نزد کسی ثابت نباشد حکمش نیز برای او مشروعیت نخواهد داشت.
حکم قاضی بر طبق اجتهاد دیگری
اینکه قاضی در حکمش از فتوای غیر خودش استفاده کند به اجماع جایز نیست. بخاطر اینکه نصوص مقام فرض را بر اجتهاد قاضی گذاشته اند و قضاوت را برای غیر مجتهد جایز ومشروع نمی دانند. مانند صحیحه ابی خدیجه و سلیمان بن خالد و دیگر روایات که گذشت.
226/501/س
منابع: