vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در بیست و هشتم شهریور ماه 1394 در جلسه هفتم درس خارج فقه دیات در آغاز بحث با عنایت به قاعده «فرزند تابع اشرف والدین است» به بررسی حکم سقط کردن زنان اهل کتاب و کافر و مملوک  در حالت اسلام و آزادی آنان پرداخت و وجه اشتراک این فروع را مختلف بودن زمان وقوع جنایت با زمان وقوع سقط جنین دانست.

وی با بیان حکم کنیز بارداری که قبل از آزادی مورد جنایت قرار گرفته و بعد آن سقط جنین داشته به دیدگاه شیخ طوسی و محقق پرداخت و گفت: علی رغم اینکه مبحث عبید و إماء در این دوران مورد إبتلاء نیست اما مطالب علمی مهمی در این مباحث وجود دارد.

آیت الله یزدی با بیان اینکه: اگر به زن بارداری ضربه ای خطایی وارد شود و ضربه وارده موجب سقط جنین شود، دیه قتل خطایی باید به ولی جنین پرداخت شود و پرداخت این دیه به عهده عاقله ضارب می باشد؛ حالات مختلف این مسئله را بررسی کرد.

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

مقدمه

مرحوم محقق فروعاتی مطرح کردند که می توان آنرا تحت دو قاعده جای داد، قاعده اول: اگر زمان وقوع جنایت با زمان وقوع سقط جنین برای مادر مختلف باشد، فروعاتی که می توان ذیل این قاعده جای داد عبارتند از فرع اول و دوم که در جلسه گذشته مطرح شد و فرع جدیدی که مبتلی به نیست ولی دارای بحث علمی است.

فرع اول:

اگر زن مسیحی یا یهودی یا مجوسی مورد ضربه ای قرار بگیرد و بعد خود او یا شوهرش مسلمان شود و در حالت اسلام خودش یا شوهرش جنین را سقط کند، فرد ضارب باید دیه جنین سقط شده را به مادر یا پدر مسلمان بپردازد و دیه باید دیه جنین مسلمان باشد؛ زیرا فرزند تابع اشرف والدین است.

فرع دوم:

اگر به زنی که کافر حربی است ضربه ای وارد شود و این زن بعد از وارد شدن ضربه مسلمان شود و در حالت اسلام، جنین را سقط کند، این جنین سقط شده بر خلاف فرع قبل دیه ای ندارد و تفاوت این فرض با صورت قبل در این است که ذمیه قبل از اسلام آوردن نیز دیه داشت و مضمون بود بر خلاف حربیه که قبل از اسلام آوردن مضمون نبود لذا بعد آن نیز دیه ای ندارد.

فرع سوم در عبارت شرایع:

و لو کانت أمة فأعتقت و ألقته قال الشیخ للمولى أقل الأمرین من عشر قیمتها وقت الجنایة أو الدیة لأن عشر القیمة إن کان أقل فالزیادة بالحریة فلا یستحقها المولى فیکون لوارث الجنین و إن کانت دیة الجنین أقل کان له الدیة لأن حقه نقص بالعتق و ما ذکره بناء على القول ب‍الغرة أو على جواز أن یکون دیة جنین الأمة أکثر من دیة جنین الحرة و کلا التقدیرین ممنوع فإذن له عشر قیمة أمه یوم الجنایة على التقدیرین.(1)

توضیح عبارت شرایع:

اگر کنیز بارداری مورد جنایت فردی قرار بگیرد و آزاد شود و در زمان آزادی به سبب آن جنایت سقط جنین کند، دیه این جنین در صورتی که محکوم به جنین حر باشد یکصد دینار می باشد و چنانچه محکوم به جنین مملوک باشد، یک دهم قیمت مادرش است.

در این مسئله چند نظر وجود دارد: 

1ـ دیدگاه شیخ طوسی (ره)

مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه) 2) معتقد است دیه این جنین اقل بین دیه حر و دیه مملوک است؛ به عنوان مثال در صورتی که جنین مملوک باشد و قیمت مادرش صد دینار، قیمت جنین ده دینار می شود و اگر جنین حر باشد در مراحل مختلف فرق داشت و در هر مرحله بیست دینار اضافه می شد، جناب شیخ طوسی می فرماید باید کمتر از آندو را پرداخت.   

2ـ دیدگاه صاحب شرایع:

قیمت جنین در فرض فوق مطلقا یک دهم قیمت مادرش در روز جنایت می باشد خواه قیمت مادرش به سبب آزادی کم شود یا زیاد.

نقد کلام شیخ توسط محقق:

کلام شیخ بنا بر دو مبنا صحیح است ولی این دو مبنا در نظر ما مردود می باشد، مبنای اول همان مبنای ابن جنید است یعنی دیه جنین غره(عبد یا أمه) باشد و مبنای دوم امکان زیادی دیه جنین کنیز بر دیه جنین حره می باشد.

نظر استاد در مورد کلام شیخ:

استاد معتقد است نه کلام شیخ صحیح است نه کلام محقق و نظر صحیح عبارت است از دیه جنین حره؛ زیرا ولد ملحق به اشرف والدین است و این طبق قواعد می باشد، البته این قاعده درباره اسلام و کفر مسلّم است ولی درباره عبید و إماء جای تحقیق بیشتری وجود دارد.

فرع بعدی در عبارت شرایع:

و لو ضرب حاملا خطأ فألقت و قال الولی کان حیا فاعترف الجانی ضمن العاقلة دیة الجنین غیر الحی و ضمن المعترف ما زاد لأن العاقلة لا تضمن إقرارا و لو أنکر و أقام کل واحد بینة قدمنا بینة الولی لأنها تتضمن زیادة (3)

توضیح عبارت شرایع:

اگر به زن بارداری ضربه ای خطایی وارد شود و ضربه وارده موجب سقط جنین شود، دیه قتل خطایی باید به ولی جنین پرداخت شود و پرداخت این دیه به عهده عاقله ضارب می باشد اما اگر ولی جنین ادعاء کند در هنگام سقط، روح در جنین دمیده شده بود و جنین زنده بود، در این صورت برای ضارب چند حالت وجود دارد:

حالت اول:

ضارب اقرار کند در جنین روح دمیده شده بود، در این حالت باید دیه جنین کامل را بپردازد، محقق در این باره می گوید: مقدار دیه اصل جنین را باید عاقله بدهد که صد دینار است ولی اضافه بر دیه خطایی به عهده خود ضارب است و عاقله مسئولیتی در قبال آن ندارد.

حالت دوم:

ضارب انکار کند که در جنین روح دمیده نشده بود، در این صورت طبق قاعده «البیّنة علی المدعی

و الیمین علی من أنکر» ولیِّ جنین باید بینه (دو شاهد عادل شهادت بدهند)بیاورد و در صورتی که بینه نداشت ضارب می تواند قسم بخورد و قولش مقدم شود.

حالت سوم:

اما در صورتی که هر دو طرف بینه بیاورند  یعنی ضارب بگوید: جنین هنگام سقط زنده نبوده است و بینه هم داشته باشد و ولیِّ جنین بگوید: جنین هنگام سقط زنده بوده است و او نیز بینه داشته باشد، محقق در این باره معتقد است بینه مدعی مقدم می شود زیرا بینه ولی مشتمل بر زیادی است یعنی بینه ولیّ ادعای حیات دارد و این حالت ممکن است بر بینه ضارب مخفی بماند. (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 267

2ـ المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج‌7، ص: 198

3ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 267

4ـ توضیح بیشتر در مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 487 و جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌43، ص: 380