به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد یزدی در بیست و چهارم شهریور ماه 1394 در جلسه ششم درس خارج فقه دیات در آغاز بحث روایت ظریف را بررسی نمود و فروعی که در جلسات گذشته بیان کرده بود را به آن مستند ساخت.
وی در ادامه بیان داشت: از مجموع روایات این باب و به ویژه روایت ظریف، تفاوت دیدگاه اسلام با غرب در مسأله رابطه بین زن و مرد استفاده می شود؛ اسلام رابطه بین زن و مرد را علاوه بر تأمین غریضه جنسی در انسان، منشأ و مبدأ تحقق انسانی می داند به خلاف غرب که به این مسأله فقط از زاویه شهوترانی نگریسته است.
آیت الله یزدی گفت: معیار محاسبه دیه جراحت وارده به جنین در نظر امام (ع) دیه جراحت انسان سالم است و حق قصاص یا دیه جراحت وارده بر جنین یا علقه با ولی جنین و در صورت نبود آن این حق برای وارثین است و روش محاسبه آن نیز با توجه به دیه جنین کامل قبل دمیدن روح(صد دینار) می باشد.
متن این جلسه در ذیل ارائه می گردد.
مقدمه
در جلسه گذشته چند مسئله مطرح شد و اکثر آنها با قواعد عامه مطابقت داشت، اما دلیل و مدرک مهم این مسائل عبارت از نص می باشد و نظر محقق فقط در یک مورد با ظاهر روایت هماهنگ نیست.
روایت نقل شده از کتاب ظریف:
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَى کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: ... وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِیَ حُبْلَى مُتِمٌّ- فَلَمْ یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى- وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا- فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ- وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَى- وَ دِیَةُ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً بَعْدَ ذَلِکَ- وَ ذَلِکَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِینِ- وَ أَفْتَى ع فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ (یُفْزَعُ عَنْ) عِرْسِهِ- فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ- نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ- وَ إِذَا أَفْرَغَ فِیهَا عِشْرِینَ دِینَاراً
معنای روایت:
اگر زن بارداری که در مراحل آخر بارداری است کشته شود و فرزند او که معلوم نیست پسر بوده یا دختر و معلوم نیست بعد مادرش مرده است یا نه، بدون سقط شدن بمیرد دیه این جنین مجموع نصفِ دیه جنین مذکر(100دینار) و نصف دیه جنین مؤنث(50 دینار) می باشد که 75 دینار می شود، ولی دیه مادر او به طور کامل محاسبه می شود.
فتوای امام در مورد دیه مردی که منی او عزل شده است بدون اینکه خود مرد خواهان آن باشد 10دینار می باشد (یعنی یک پنجم 50 دینار) و اگر مرد عزل را با اختیار انجام دهد 20 دینار می باشد و باید به زن بپردازد.
توضیحی روایت:
اما در توضیح این روایت می توان گفت معلوم نبودن جنسیت جنین در فرض روایت سبب تعیین این دیه از طرف امام(ع) شده است و علت عدم اشاره امام (ع) به مسئله ارث مادر و جنین در این روایت، مجهول بودن زمان فوت و معلوم نبودن تقدم یکی بر دیگری است و استصحاب تأخیر حیات هم در هر دو طرف جاری است و با هم تعارض و تساقط می کنند.
از مجموع روایات این باب و به ویژه روایت فوق، تفاوت دیدگاه اسلام با غرب در مسأله رابطه بین زن و مرد استفاده می شود؛ اسلام رابطه بین زن و مرد را علاوه بر تأمین غریضه جنسی در انسان، منشأ و مبدأ تحقق انسانی می داند به خلاف غرب که به این مسأله فقط از زاویه شهوترانی نگریسته است.
ادامه روایت:
وَ قَضَى فِی دِیَةِ جِرَاحِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَةُ دِینَارٍ.
دیه جراحت یا نقصی که به جنین وارد شود در نظر امام(ع) اینگونه محاسبه می شود؛
دیه جراحت انسان سالم، معیار محاسبه دیه جراحت وارده به جنین است، به عنوان مثال اگر به مردی جراحت حارصه وارد شود دیه او یک بعیر است و نسبت این دیه به دیه کامل انسان که صد بعیر است یک صدم می باشد، دیه جنین کامل صد دینار است و دیه جراحت جنین به تناسب صد دینار محاسبه می شود مثلا دیه حارصه در جنین یکصدم صد دینار می باشد یعنی یک دینار و حق قصاص یا دیه جراحت وارده بر جنین یا علقه با ولی جنین و در صورت نبود آن این حق برای وارثین است و روش محاسبه آن نیز با توجه به دیه جنین کامل قبل دمیدن روح می باشد که صد دینار است.
عبارت شرایع
أما العزل عن الأمة فجائز و لا دیة و إن کرهت. و تعتبر قیمة الأمة المجهضة عند الجنایة لا وقت الإلقاء. (1)
فروع
لو ضرب النصرانیة حاملا فأسلمت و ألقته لزم الجانی دیة جنین المسلم لأن الجنایة وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار. و لو ضرب الحربیة فأسلمت و ألقته لم یضمن لأن الجنایة لم تقع مضمونة فلم یضمن سرایتها.
توضیح عبارت شرایع:
در رابطه زناشویی با أمه اختیار عزل برای شوهر است و نیازی به اذن أمه نیست بر خلاف حرّه که إذن او شرط است و دیه ای هم در این مورد معین نشده است و برای تعیین قیمت کنیزی که سقط کرده است باید زمان جنایت را مد نظر قرار داد نه زمان سقط کردن.
اگر زن مسیحی یا یهودی یا مجوسی مورد ضربه ای قرار بگیرد و بعد خود او یا شوهرش مسلمان شود و در حالت اسلام خودش یا شوهرش سقط کند، فرد ضارب باید دیه جنین مسلم را بپردازد؛ زیرا فرزند تابع اشرف والدین است.
اگر به زنی که کافر حربی است ضربه ای وارد شود و بعد مسلمان شود و در حالت اسلام جنین را سقط کند دیه ای ندارد و فرق این فرض با صورت قبل در این است که ذمیه قبل اسلام نیز دیه داشت و مضمون بود بر خلاف حربیه که در قبل اسلام مضمون نبود لذا بعد اسلام نیز دیه ای ندارد.
پاورقی:
1ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 265و266