حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل ضمن بیان اینکه تاریخچه فقه سیاسی ما نشان می‌دهد فقه سیاسی در اکثر ادوارغالبا فردی بوده است نه فقه سیاسی مطلوب حکومتی مدنظر ما؛ به ذکر تاریخچه فقه حکومتی و فقه سیاسی و علل عدم برجسته بودن فقه سیاسی و حکومتی در ادوار تاریخ پرداخت.
پیش از این، در بخش اول گفتگو با ایشان مفهوم‌شناسی فقه سیاسی، فقه حکومتی، ارتباط میان این دو و در نهایت فقه سیاسی مطلوب ما از نظر شما گذشت. در گفتگوی پیشین؛ روش شد که فقه السیاسة به مثابه مضاف و مضاف الیه یک گرایش درون فقه است که به مباحث سیاسی می پردازد. اما الفقه السیاسی، دانش و گرایش نیست؛ در یک مورد خاص ممکن است آن فقه در احکامش در پاسخ به مسائل، اقتضای سیاسی و اقتضای رویکرد سیاسی داشته باشد. بنابراین مراد ما از فقه سیاسی، فقه السیاسة است. اما مراد ما از فقه حکومتی، الفقه الحکومی است؛ یعنی خود فقه و تفقه رویکرد حکومتی داشته باشد. در فقه السیاسة چون بخشی از فقه می دانستیم گفتیم بخشی از فقه به مسائل سیاسی می پردازد اما در الفقه الحکومی، همه فقه با نگاه و نگرش حکومتی؛ ولذا خود فقه حکومتی است.
تاریخچه فقه سیاسی
وسائل: لطفا در ابتدا، تاریخچه ای از فقه سیاسی و فقه حکومتی را بیان بفرمایید.
پاسخ: از آنجا که ما تعبیر خود را از فقه مطلوب بیان کردیم؛ اگر بخواهیم کف این قضیه نیز معلوم شود باید تاریخچه هم فقه سیاسی و هم فقه حکومتی لحاظ شود. از قدیم الایام همواره فقه ما مشتمل بر مسائل سیاسی بود به چند علت. یکی آنکه فقه ما همه جوانب زندگی بشر را تحت پوشش قرار می داد. نمی شود گفت یک جایی از زندگی بشر، گفته باشد به آن نمی پردازم یا نمی‌دانم که در این صورت می شود عرفی گری، سکولاریسم. و حال اینکه اینگونه نیست و فقه ادعایش این است که «وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ»(انعام، 59) و پیامبر(ص) فرمودند: « مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ الَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ الَّا و قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْه«( بحار الانوار، ج67، ص96) هیچ چیز نیست مگر آنکه من به شما امر کردم یا نهی کردم. بنابراین همه مباحث پاسخ دارد. نکته دیگر اینکه الی ماشاالله روایاتی داریم که به مباحث سیاسی پرداخته اند، چرا که اهل بیت(ع) ما با مسائل سیاسی مواجه شدند و سکوت نکردند و به گونه ای پاسخ داده اند، یا ایجابی، یا سلبی یا ذیل تقیه.
از طرفی ما همواره با مسائل سیاسی مواجهیم. ابواب فقهی ما هم با وجود اینکه با محوریت فرد است، در عین حال رویکرد به مسائل سیاسی دارد. مثلا از گذشته، وقتی از بحث های فقه سیاسی نام می بردند، بحث نماز جمعه را نام می برند چرا که اولا حاکم باید امام جمعه را منصوب کند و می شود حکومتی و دوم اینکه باید به مسائل سیاسی و اجتماعی در خطبه بپردازد و می شود سیاسی. یا بحث رویت هلال ، حدود، دیات ، قصاص... که ذیل مباحث سیاسی قرار می گیرد.
اما یک مشکلی وجود دارد و آن اینکه فقه سیاسی ما از آغاز، محورش فرد است و نمود و نماد فقه ما عمدتا در رساله های عملیه است و رساله های عملیه نیز عمدتا ارتباط فرد با خالق است یا ارتباط فرد با هم نوعش، و این ارتباط با حکومت نبوده است. در این خصوص نمی شود گفت فقهاء قصور داشتند، یا حاکمان ما قصور کردند. بلکه عمدتا اینها ظرفیت هایی است که فقه در شرائط مختلف از خودش بروز می دهد. یعنی فقه، ظرفیت حداکثری دارد، اما جامعه اقتضای حداکثری ندارد و نمی‌شود در جامعه، حداکثری اجرا کرد و اقتضای اجرای ظرفیت حداقلی دارد و حاکمان اجازه نمی دهند. از طرفی ائمه ما اساسا جانشین و آلترناتیو یا معارض حاکمان به حساب می آمدند و اجازه عرضه اندام ورود به مسائل سیاسی نداشتند بلکه در نهایت امور فردی مردم را به سرانجام و سامان می رساندند. هرچه که در تاریخ بستر فراهم می شود و اقتدار اجتماعی سیاسی فقهاء اضافه می شود، درصد مسائل سیاسیِ فقه اضافه می شود؛ یعنی قابلیت بیان و عرضه ایجاد می شود.
مثلا مرحوم شیخ مفید(ره) که از اولین فقهای عصر غیبت محسوب می شود، مباحث ولایت فقیه و حکومتی بسیار خودش را نشان می دهد و جدی است و علت این است که در جهان اسلام، شیعه غلبه داشته است اعم از فاطمیون در مصر، همدانیان در سوریه، خود مرکز خلافت آل بویه و همه گرایش شیعی داشتند و اینها می توانستند بحث های متناسب را مطرح نمایند، اما به محض اینکه زمان شیخ مفید می گذرد، زمان مرحوم شیخ طوسی(ره) این بحث ها تمام می شود و افت می کند چون آل بویه از بین می رود، همدانیان ضعیف می شوند، دولت در دست حاکمان اهل سنت قرار می گیرد، شیعیان در بغداد مورد هجوم قرار می گیرند، کتابخانه مرحوم شیخ یا آتش می گیرد یا آتش می زنند و شیخ مجبور می شود به نجف برود که در آن زمان ده یا زیارتگاه بوده است. اما موقعیت تضعیف فقهاء اجازه نمی دهد که اینها مباحث حداکثری را مطرح کنند. همینطور این فضا ادامه پیدا می کند؛ شهید اول را داریم، شهید ثانی، شهید ثالث و همه علما در حالت تقیه هستند. زمان علامه حلی را داریم، تا زمان عباسی ها که از بین می روند، و زمانی که مغول ها می آیند و سلطه دارند، در یک زمانی مغول ها، تقریبا قرن دهم تمایل شیعه گری پیدا می کنند. مرحوم خواجه نصیر در آنجا نفوذ پیدا می کند و کم کم بحث فقه سیاسی تقویت می شود و غنی تر می شود. اما در قرن دهم و یازدهم تا قرن دوازده و سیزده حکومت شیعه مستقر پید می کنند، فقهاء جایگاه پیدا می کنند و می توانند حرفهایشان را بزنند اما با قشری مواجه می شویم به نام اخباری ها که روش شناسی آنها اجازه عرضه اندام به فقه حداکثری را نمی دهد، یعنی روش شناسی اخباری ها آنها را از تمسک به عقل محروم می کند، به عنوان یک منبعی که هم روش و منبع فقه سیاسی است. از قرآن استناد نمی کنند و طبیعتا فقط به روایات استناد می کنند که روایات نیز مملو از روایات معارض و خلاف است. روایاتی نظیر اینکه « «کُلُّ رَایَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوت »( وسائل الشیعة، ج 15، ص 52، ح 6) هر کسی قبل از حضرت حجت قیام کند، طاغوت هستند. و بنابراین عملا پرچم قیام بلند نمی شود.
مشکل دیگر که در زمان اخباری ها وجود دارد و عرصه را بر فقه سیاسی تنگ می کند، با وجود حاکمیت صفویه و اقتدار اجتماعی فقهاء؛ این است که عمدتا فقط کتب روایی نوشته می شود مثل بحار، وسائل الشیعه، وافی و... و کتب فقهی جدی وجود ندارد. و یک علت دیگر به حاشیه رفتن فقه سیاسی این بوده است که مرجعیت واحدی وجود ندارد و هر کسی می تواند استنباط کند از فقه، و بنابراین مرجعیت فراگیر وجود ندارد. از طرفی بحث ولایت و ولایت فقیه وحاکمیت مبتنی بر مرجعیت فراگیر است نه اینکه هر کسی خودش استنباط کند، طبیعتا اینجا تکثری خواهد بود که به وحدت منجر نمی شود و حال آنکه در حاکمیت سیاسی تکثرها باید به یک وحدت سیاسی منجر شود.
بعد از اینکه مرحوم وحید بهبهانی(ره) در اوائل قرن سیزدهم هجری، منطقش در مباحثات مختلف بر منطق اخباری گری غلبه می کند، و در حالی که اخباری گری در حال از بین رفتن هستند، چندین کتاب در جاهای مختلف جهان اسلام در بحث ولایت فقیه و مباحث فقه سیاسی شکل می گیرد، جدای از اینکه روش شناسی اخباری گری از بین می رود، مرجعیت واحد اصولی پیدا می کند. می بینیم که مرحوم وحید بهبهانی کتاب الفوائد العلیه مبانی ولایت فقیه در آنجا شکل می گیرد. و بعد از ایشان، شاگردش مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا باز بحث هایی درباره ولایت فقیه در کتاب کشف الغطا مطرح می نماید و بعد از ایشان، همزمان در ایران و در کاشان مرحوم ملا احمد نراقی و در عراق و در حوزه نجف مرحوم صاحب جواهر؛ هر دو مباحث ولایت فقیه را به صورت مفصل، جدی و عملیاتی بحث می کننند. مرحوم ملااحمد نراقی در عائده 54 عوائدالایام یک عائده ای تحت عنوان ولایت فقیه مطرح می کند و شاید بتوان اولین کار استدلالی و مستقل درباره ولایت فقیه باشد که خاص بود و سنگ بنا شد و شاگرد ایشان شیخ انصاری(ره) تحت تأثیر از مباحث استاد، بحث ولایت فقه را در بحث کتاب البیع و بحث ولایت اب و جد مطرح می کند. که بعدها مصطلح و جاری شد که همه آقایان وقتی بحث ولایت فقیه می کنند آن را در بحث کتاب البیع و بحث ولایت اب و جد مطرح می کنند. در همان زمان که مرحوم ملااحمد نراقی این بحث را مطرح می کند، در همان زمان و ایام در حوزه نجف مرحوم صاحب جواهر این بحث را مطرح می کند و آن تعبیر بسیار بلند که «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ماذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا.»( جواهر الکلام، ج21، ص 328) جای بسی شگفتی است که برخی از مردم، در مسأله ولایت فقیه تردید دارند، و حکایت از آن دارد که طعم فقاهت را نچشیده و از رموز سخنان معصومین سر درنیاورده اند.
بنابراین فقیهی که شائبه رویکرد سیاسی بودن از ایشان نیست و فقه ایشان مرجع همه فقهاست، عبارتش بسیار جدی است. از آن زمان بحث ولایت فقیه هم در سایه اقتدار سیاسی فقهاء و هم در خصوص روش شناسی قابل قبول که مرحوم بهبهانی و شاگردانش(مرحوم کاشف الغطا، مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم میرفتاح مراغی) مطرح کردند، شکل می گیرد. و از همین جا بحث فقه سیاسی یک جلوه جدی پیدا می کند.
البته این نکته نیز از نظر دور نماند که همه اینها تا اینجا فقه فردی است، چون حکومت نداریم، ظرفیت حکومت ندارد، بحث تقیه داریم و...
تا اندک زمانی بعد و در زمان مرحوم آخوند، مشروطه شکل می گیرد، فضای سیاسی، اجتماعی و اعتراضی نسبت به حکومت و حاکمان و عملا مرحوم نائینی فقه سیاسی مبتنی بر شرائط موجود و البته جامعه مدرن و مسائل مدرن طرح می نماید؛ و کتاب تنبیه الامه ایشان یک سرفصل جدی است برای طرح مسائل مستحدثه و البته مدرن در فقه سیاسی. موضوعاتی که تاکنون در این کتاب طرح نشده بود، استدلال فقهی می شود، مباحثی مثل قانون اساسی، آزادی ها، انتخابات، مرزها، مجلس، تفکیک قوا و... که محور بسیاری از بحث هاست. البته موافقان و مخالفان هر کدام استدلال داشته اند: شیخ فصل الله نوری، عبدلله بهبانی ، مرحوم لاری و...
با توجه به اینکه رویکرد در فقه سیاسی پس از مدتی عملا به خاطر شکست فعالیت های فقها در مشروطه سرخوردگی ایجاد کرد، عملا بحث های فقه سیاسی مبتنی بر مباحث تنبیه الامه بلکه مباحث پیش از آن و ولایت فقیه برای مدتی رها شد و کسی به آن نپرداخت تا زمان آیت الله برووجردی که در کتاب البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر مجددا بحث ولایت فقیه را مطرح می کند، اما باز به قوت قبلی ها بحث می کند تا زمان مرحوم امام(ره) که بحث ولایت فقیه را مطرح می نمایند تا به جمهوری اسلامی منتهی می شود.
فقه سیاسی ادوار مختلف پیش از جمهوری اسلامی، فقه فردی بوده است
وسائل: پس با توجه به توضیحات جنابعالی می توان گفت این تاریخچه نشان می دهد، فقه سیاسی در اکثر این ادوار، غالبا فقه فردی بوده است نه فقه سیاسی مطلوب حکومتی مدنظر ما؟
پاسخ: بله، این تاریخچه اجمالی که بیان شد از مرحوم شیخ مفید تا زمان جمهوری اسلامی که تاریخ 1000 ساله فقه ما است که همواره فقه وجود داشته و به مسائل پاسخ می داد، اما مسئله همه آنها فرد مسلمان است نه جامعه مسلمان و نه حکومت اسلامی.(مثال اتوبوسی که فرمان، کلاچ و دنده دست حاکمان جائر بوده است و جامعه را به هر سمتی می خواستند می کشاندند و فقهاء توانایی اداره جامعه و کشاندن آنها به سمت مطلوب نداشتند اما در همین اتوبوس، فقها احکام فردی را در دست داشتند، مسائل اخلاقی، فردی و...) اما نه اداره جامعه دست اینها بود و نه استفسار و سوالی از اینها می شد که تلقی شما از مسائل چیست؛ و لذا اینها به مثابه افرادی بیرون حاکمیت و معارض حاکمیت آن مقداری که از دستشان بر می آمد به آنها می پرداختند و مسئله فقه سیاسی ما در 1000 سال گذشته فرد مکلف مومن است و با افراد مکلف سروکار داشتند در حالیکه در فقه اجتماعی و حکومتی، مخاطب فقیه دیگر فرد نیست، بلکه فرد به عنوان یکی از شهروندان حکومت است بلکه خود حکومت(راهکار حکومت، ساختار حکومت، اوصاف حکومت...) مدنظر فقه است.
علل عدم برجسته بودن فقه سیاسی و حکومتی در ادوار تاریخ
وسائل: اگر بخواهیم آسیب شناسی صورت گیرد و دلایل آن روشن گردد، جنابعالی علل این عدم توجه را در چه چیزهایی می دانید؟
پاسخ: می توان گفت همه اینها به مجموعه ای از عوامل بستگی داشت، که تقریبا می توان نتیجه گرفت که مشکل ما مشکل تاریخی بوده است نه مشکل مبانی؛ که بنده برخی از علل را که مقتضای شرائط بود، بیان می کنم:
وسائل: و چه زمانی این وضعیت تغییر می کند و ما شاهد فقه سیاسی پویا و جامع خواهیم بود؟
پاسخ: وقتی حکومت تغییر می کند به یک کشور مستقل، مخاطبین بسیار، مذهب رسمی، و اقتدار سیاسی اجتماعی؛ در اینجا طبیعتا موضوع فقهاء عوض می شود؛ موضوع از فرد به اجتماعی تغییر می کند و این فرآیند ربطی به مبانی فقهی ما ندارد و مقوله ای تاریخی است. بنابراین این مشکل تاریخی بود که 1000 سال طول کشید و چون مشکل تاریخی بوده و مشکل مبانی نبوده است می توان به راحتی با از بین رفتن موضوع، موضوع دیگر جایگزین کرد و حضرت امام(ره) این مطلب را به داریت فهمید، عدم ارتباط دین با سیاست، عدم ارتباط دین با حکومت و در طول تاریخ بر ما تحمیل شده بود دیگر موضوعیت ندارد. اگر تا دیروز مجبور بود غیر حکومتی رفتار کنیم امروز مجبوریم حکومتی رفتار کنیم. بنابراین موضوع در عصر حاضر عوض می شود.
بنابراین این بحث ما مربوط به فقه سیاسی حداقلی و حداکثری با نگاه به تاریخچه بود. به گونه ای که با نگاه به تاریخچه و با نگاه جامعه شناسی فقهاء در ابتدا مجبور بودند حداقلی عمل کنند و الان حداکثری شدند. که در مرحله فقه سیاسی حداقلی و حداکثری را با نگاه به مبانی بررسی خواهیم کرد. که البته از حیث مبانی نیز همین طور بوده است و در ابتدا حداقلی بوده و الان حداکثری شده است. 402/823/ خ
مصاحبه کننده: سیدحسین میرخلیلی
این سلسله گفتگو ادامه دارد...