در جلسة 61 و 62 درس خارج آیت الله مکارم شیرازی بیان شد
کلام مالک منصرف در عدم سفر نیست
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله مکارم شیرازی در جلسه 61 و 62 درس خارج فقه مضاربه با اشاره به مسئله نوزدهم به بررسی حکم مسافرت عامل جهت تجارت پرداخت.
عقد مضاربه/ مسئله نوزدهم / مسافرت عامل
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 61 و 62 درس خارج فقه با موضوع مضاربه که در تاریخ 27 و 28 دی 94 برگزار شد، با اشاره به مسئله نوزدهم به بررسی حکم مسافرت عامل جهت تجارت، پرداخت.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این مسئله توسط بسیاری از علما مطرح شده است گفت: دعوا در این مسئله در این است که آیا اطلاق کلام مالک منصرف به حضر است یا اینکه سفر را نیز شامل می‌شود؟
او در ادامه با اشاره به اشکال بعضی درباره سفر عامل گفت: این مربوط به ازمنه سابق است که در سفرها امنیت مالی و جانی وجود نداشت اما در عصر و زمان حاضر اوضاع متفاوت است و نمی‌توان گفت کلام مالک انصراف به عدم سفر دارد.
ایشان در ادامه با بیان روایات باب در نتیجه‌گیری نهائی گفت: به هر حال شاید در زمان گذشته اطلاق، منصرف به عدم سفر بوده باشد ولی در زمان ما چنین انصرافی وجود ندارد.
اهم تقریرات این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 61
بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است امام قدس سره در این مسأله در مورد به مسافرت رفتن عامل برای تجارت سخن می گوید و آن اینکه آیا او چنین اجازه ای دارد یا نه:
مسألة 19 لیس للعامل أن یسافر بالمال برا و بحرا (نه سفر زمینی و نه سفر دریایی) و الاتجار به فی بلاد أخر غیر بلد المال (وقتی عقد مضاربه منعقد می شود یعنی در همان شهر باید مضاربه کند) إلا مع إذن المالک (مگر اینکه مالک اجازه دهد که از آن شهر خارج شود) و لو بالانصراف لأجل التعارف (گاه متعارف این است که اطلاق مضاربه به اذن در مسافرت منصرف می باشد.)، فلو سافر به ضمن التلف و الخسارة، لکن لو حصل ربح یکون بینهما (ولی اگر سود پیدا شود طبق قرارداد بین آنها تقسیم می شود.)، و کذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غیرها (مثلا مالک بگوید که برای معامله باید به مصر رود ولی او به جای دیگری رفت). [1]
معروف و مشهور این است که عامل اجازه ندارد به سفر رود مگر در صورت: یکی اینکه مالک تصریح کند که او اجازه ی سفر کردن را دارد و دوم اینکه چون به مسافرت رفتن در آن بلد متعارف است اطلاق مضاربه به آن انصراف داشته باشد مثلا در مکه متعارف بود که مردم به شام، مصر، یمن و جاهای دیگر سفر می کردند زیرا در خود مکه چیز خاصی برای تجارت نبود.
اقوال علماء: این مسأله توسط بسیاری از علماء مطرح شده است.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لیس للعامل أن یسافر إلّا بإذن المال إجماعاً کما فی الخلاف و الغنیة و السرائر و ظاهر التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح[2]
عبارت ایشان که می فرماید: (کما فی الخلاف...) ظاهر در این است که در این کتاب ها فتوا به عدم جواز مسافرت داده شده است نه اینکه اینها نیز ادعای اجماع کرده اند.
علامه در تذکره نیز عبارتی دارد که ظاهر آن ادعای اجماع است: و لو لم ینهَهُ عن السفر و لا أذِنَ فیه (یعنی مالک فقط سکوت کرده باشد) لم یجز له السفر عند علمائنا الا باذن صاحب المال سواء کان الطریق مخوفا او امنا و به قال الشافعی... و قال مالک: یجوز له السفر مع الاطلاق (اگر مالک مطلق گذاشته باشد) او التنصیص علی السفر و هو محکی عن ابی حنفیه و قیاس مذهب احمد یقتضیه.[3]
دعوا در این است که آیا اطلاق کلام مالک منصرف به حضر است یا اینکه سفر را نیز شامل می شود. بنا بر این همه قائل هستند که باید مالک اجازه دهد و این اجازه یا به تنصیص است و یا به اطلاق. منتها بعضی می گویند که اطلاق، شامل سفر می شود و بعضی می گویند نمی شود بنا بر این در فتوا اختلافی بین آنها نیست و به عبارت دیگر، اختلاف در فهم کلام مالک است که آیا اجازه داده است یا نه. به عبارت دیگر کسانی که سفر را جایز می دانند قائلند که از اطلاق کلام مالک این اجازه استفاده می شود. از این رو اگر اختلافی وجود دارد این نزاع لفظی است.
از کسانی که ظاهر کلام آنها ادعای اجماع است شهید ثانی در مسالک است که می فرماید: و اعلم أنّ العامل لا یجوز له السفر مطلقا بدون إذن المالک عندنا، سواء کان الطریق مخوفا أم آمنا، لما فیه من التغریر (زیرا در این سفر مال به خطر می افتد) فی الجملة المنافی للاکتساب، لقول النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «المسافر و ماله لعلى قَلَت (در معرض هلاکت است) إلّا ما وقى اللّه (مگر اینکه خدا حفظ کند)» أی على هلاک.[4]
در لغت، قَلِتَ قَلَتا یعنی هَلَکَ. أقلَتَه یعنی أهلکه. گاه قَلَت به معنای فساد آمده است یعنی چیزی که فاسد شود. مَقلَته نیز به معنای مهلکه است و امرأة مقلاة به زنی می گویند که فرزندش زنده نمی ماند. بنا بر این در تمامی مشتقات این کلمه معنای هلاکت وجود دارد.
دلیل مسأله:
دلیل عقلایی: اگر عامل مال را به سفر ببرد و از شهر خارج شود این موجب تغریر و به خطر افتادن مال می شود در نتیجه سفر جایز نیست و اطلاق کلام مالک نیز سفر را شامل نمی شود.
نقول: این مربوط به ازمنه ی سابقه است که در سفرها امنیت مالی و جانی وجود نداشت اما در عصر و زمان ما که اوضاع متفاوت شده است نمی توان گفت کلام مالک انصراف به عدم سفر دارد. امروزه حتی در حضر هم افراد کلاهبرداری هستند که ممکن است مال را از بین ببرند. مخصوصا اگر امروزه مال ها را بیمه کنند و به مسافرت بروند خطر احتمالی موجود در سفر نیز از بین می برود. همچنین برای سفر می توان اموال را تحویل گاراژها داد که رسید می دهند و با مسئولیت خود مال را منتقل می کنند و یا اینکه مال را از طریق بانک ها منتقل می کنند. بنا بر این امروزه راه های بسیاری برای رعایت امنیت مال در سفر وجود دارد و مانند سابق نیست که در سفر راهزن و مانند آن وجود داشته باشد و بر فرض وجود، احتمال آن نادر است که به آن اهمیت داده نمی شود.
حتی متون فقهی که در عصر ما نوشته می شود گاه هماهنگ با متون قدیمی است مثلا در مورد سعی صفا و مروه گاه می نویسند که محرم هنگامی که به دکان عطارها می رسد باید بینی خود را از بوی خوش بگیرد و حال آنکه امروزه چنین دکان هایی در آن اطراف وجود ندارد.
دلالت روایات: روایات متعددی در این مسأله وارد شده و بر دو طائفه تقسیم می شوند:
روایاتی که به صراحت به کلمه ی سفر اشاره می کند.
روایاتی که مطلق است و به اطلاق آن استدلال شده است.
اما روایات طائفه ی اولی: این روایات متعدد است و در میان آنها صحاح نیز وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ یُنْهَى أَنْ یَخْرُجَ بِهِ (مالک نهی می کند که فرد به سفر رود) فَخَرَجَ قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا (اگر سودی حاصل شد بین آنها باید بر اساس قرارداد تقسیم شود یعنی مضاربه فاسد نمی شود و نهایت اینکه فضولی باشد و بعد از اینکه سودی حاصل شود مالک آن را اجازه می دهد و سود باید تقسیم شود.)[5]
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا (به فلان شهر برای تجارت برو) وَ لَا تُجَاوِزْهَا (و از آن شهر بالاتر نرو) وَ اشْتَرِ مِنْهَا (و از همان مکان خرید کن) قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ (و مبتلا به خسارت شود) فَهُوَ عَلَیْهِ (بر عهده ی عامل است.) وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا[6]
از این روایت استفاده می شود که اگر مالک از سفر نهی کند یا اطلاق کلام او اقتضای عدم سفر رفتن داشته باشد به طریق اولی نباید به سفر رود.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ یُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ یَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ یُنْهَى أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَیْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ (و مال تلف شد) فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا. [7]
در سند این روایت کنانی موثق است.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ یَنْهَاهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ. [8]
در این روایت نهی شده است که عامل به مسافرت رود.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ یَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا. [9]
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِلْعَبَّاسِ (که فرد متمولی بود و اموال خود را به مضاربه می داد) مَالُ مُضَارَبَةٍ فَکَانَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یَرْکَبُوا بَحْراً (به سفر دریایی نروند) وَ لَا یَنْزِلُوا وَادِیاً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَیْهِمْ. [10]
پدر احمد بن محمد که محمد بن عیسی است معاصر با امام صادق علیه السلام نبوده است بنا بر این روایت فوق مرسله است.
در این روایت عباس عموی پیامبر معصوم نیست ولی استدلال به آن قسمت است که او رسول خدا (ص) را در جریان این شروط گذاشت و حضرت نیز اجازه داد چنین شروطی مندرج شود.
این روایات همه در فرضی است که نهیی از ناحیه ی مالک صادر شود ولی اگر کلام او مطلق باشد اگر اطلاق منصرف به نهی باشد یا اطلاق موجب سکوت باشد یعنی نه نهی در آن است نه امر در همه ی این موارد باید قائل به عدم جواز مسافرت شویم و اینکه مسافرت احتیاج به اجازه دارد.
البته در زمان ما اطلاق انصراف به جواز دارد.
ان شاء الله در جلسه ی بعد روایات طائفه ی دوم را مطرح کرده نتیجه گیری می کنیم.
جلسه 62
بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه آیا عامل برای تجارت در مضاربه می تواند به سفر رود یا نه.
اجماع بر این بود که در صورت نهی مالک و در صورت انصراف اطلاق مضاربه به عدم سفر نمی تواند به مسافرت رود. البته گفتیم که این انصراف مربوط به زمان های گذشته بوده است که مسافرت برای اشخاص و اموال خطر داشته است ولی در عصر و زمان که این خطرها بسیار کم شده است و اموال به صورت مطمئن از جایی به جایی منتقل می شود و تضمین هایی نیز برای سالم ماندن اموال وجود دارد دیگر چنین انصرافی وجود ندارد.
وقتی زمان ها مختلف می شود شرایط نیز عوض می شود مثلا خداوند در سوره ی نحل داشتن گوسفندان و گله را مایه ی زیبایی و شأن انسان معرفی می کند و می فرماید: ﴿وَ لَکُمْ فیها جَمالٌ حینَ تُریحُونَ وَ حینَ تَسْرَحُون﴾[11] یعنی چهارپایان که صبح از خانه ی شما برای چرا خارج می شوند و عصر بر می گردند مایه ی آبروی شما هستند. آیا امروزه نیز چنین است؟ بنا بر این اگر در روایت است که رسول خدا (ص) سفر را مایه ی به خطر انداختن جان و مال می داند این مربوط به زمان های گذشته است ولی امروزه که این همه مسافرت در هر لحظه صورت می گیرد چنین خطری عقلایی نیست تا روی آن حساب باز کنند. بنا بر این امروزه مضاربه انصراف به عدم سفر ندارد و امروزه سفر با حضر با هم تفاوتی نمی کند.
سپس به استدلال به احادیث رسیدیم و طائفه ی اولی را خواندیم که حاوی احادیثی بود که با صراحت از سفر نهی می کرد.
امروز به سراغ طائفه ی دوم می رویم که سخنی از سفر در آن نیست ولی در آن آمده است که باید به هر شرطی که مالک کرده است عمل شود. این شرط نیز گاه به تصریح مالک است و گاه به اقتضای اطلاق می باشد. این احادیث متعدد است و در میان آنها صحاح نیز وجود دارد:
عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ (عامل سهمی از ربح دارد) وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ (و اگر تعدی و تفریط نکرده باشد و خسارتی رخ دهد او ضامن نیست.) إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ (مگر اینکه با شرطی که صاحب المال مطرح کرده است مخالفت کند.)[12]
اطلاق این روایت هم موردی را شامل می شود که مالک، شرطی را به صراحت معین کرده باشد و هم در جایی که اطلاق کلام او به آن شرط منصرف باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ[13]
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَیُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا[14]
این روایت صحیحه است.
این روایت ممکن است همان روایت حلبی باشد ولی الفاظ آن با روایت قبلی کمی متفاوت است.
فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُضَارِبٍ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ (اگر به او وام دادی) أَوْ أَکَلْتَهُ (یا آن را مصرف کرید) فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.[15]
فضالة بن ایوب و رفاعه از ثقات هستند.
استدلال به ذیل روایت است که حاوی یک کبرای کلیه است و هر دو نوع از شرط (تصریح مالک و اطلاق کلام او) را شامل می شود.
به هر حال شاید در زمان های گذشته اطلاق، منصرف به عدم سفر بوده باشد ولی در زمان ما چنین انصرافی وجود ندارد.
سپس امام قدس سره در ادامه ی کلام خود این نکته را ذکر می کند که اگر مالک محل خاصی را برای مضاربه شرط کرده باشد مثلا گفته باشد که به فلان شهر برای تجارت رود و نام جای دیگری را نیاورد اگر عامل از آنجا تجاوز کند و به جای دیگری ببرد در صورت تلف یا خسارت، ضامن خواهد بود. در این گونه موارد هرچند اجازه ی سفر وجود دارد ولی به شکل محدود است بنا بر این از آنجا که در آن زمان اطلاق مضاربه انصراف به عدم سفر داشته است برای سفر می بایست به همان جایی که مالک مشخص کرده است بسنده نمود.
در روایاتی که در فرع سابق خواندیم دو روایت که به صراحت حکم این فرع را ذکر می کرد: [16] و [17]
البته حتی اگر این دو روایت هم نبود از حکم سابق الغاء خصوصیت می کردیم.
سپس امام قدس سره در فرع دوم می فرماید: اگر عامل به شرط مزبور عمل نکند و به مسافرت رود اگر سودی حاصل شود بین او و مالک تقسیم می شود و الا اگر تلف و خسارتی رخ دهد عامل ضامن خواهد بود.
اگر سودی حاصل شود صحت مضاربه به این است که هرچند مضاربه با تخلف شرط فاسد شده است ولی وقتی سودی حاصل می شود بالطبع مالک آن را اجازه می دهد بنا بر این مضاربه ی مزبور که از روی فضولی انجام شده بود با اجازه ی مالک تصحیح می شود و در نتیجه سود طبق قرارداد بین آنها تقسیم می شود.
اما قدس سره در مسأله ی بیستم احکام مربوط به مخارج را ذکر می کند یعنی عامل هزینه ی غذا، مرکب، مسکن و مانند آن را از کجا باید تأمین کند و یا حتی گاه عامل برای پیشرفت کار ممکن است به کسی جایزه دهد که باید دید این هزینه ها در حضر و در سفر بر عهده ی چه کسی می باشد.
امام قدس سره در این مسأله چهار فرع را متذکر می شود:
مسألة 20 لیس للعامل أن ینفق فی الحضر من مال القراض (عامل در سفر نمی تواند هزینه ای را از مال مضاربه بر دارد.) و إن قلّ حتى فلوس السقاء (مثلا سقایی در آنجا هست که یک فلوس به او می دهد.) ، و کذا فی السفر إذا لم یکن بإذن المالک، (و اما هنگامی که در سفر است اگر اذنی از ناحیه ی مالک در برداشت هزینه ها نداشته باشد همه را باید خودش متقبل شود.) و أما لو کان باذنه فله الإنفاق من رأس المال (اما اگر از طرف مالک اجازه داشته باشد می توان هزینه ها را از اصل سرمایه بردارد.) إلا إذا اشترط المالک أن تکون النفقة على نفسه (مگر اینکه مالک شرط کند که اگر عامل به مسافرت می رود هزینه ها بر عهده ی خودش باشد.) [18]
خلاصه اینکه عامل باید در حضر مطلقا از مال خودش پرداخت کند و در سفر با اذن مالک می تواند از سرمایه برداشت نماید.
اقوال علماء: فتوای مزبور در میان علماء از شهرت و یا حتی اجماع برخوردار است.
صاحب حدائق در این مورد بحث مفصلی دارد و در ضمن آن می فرماید: قیل: إنه لا یخرج من أصل المال، إلا ما زاد على نفقة الحضر، للاجماع على أن نفقة الحضر على نفسه.[19]
صاحب ریاض می فرماید: یجوز أن ینفق العامل فی السفر الذی یعمل فیه للتجارة من الأصل (از اصل سرمایه) کمال النفقة وجمیع ما یحتاج إلیه فیه من مأکول وملبوس ومشروب ومرکوب، و آلات ذلک کالقربة والجوالیق ونحوها، وأُجرة المسکن ونحو ذلک، على الأشهر الأظهر، وعلیه عامة من تأخّر، وعن الخلاف الإجماع علیه؛ وهو الحجة.[20]
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و نفقته فی الحضر علی نفسه إجماعاً کما فی جامع المقاصد و المسالک و عند علمائنا کما فی التذکرة و قال مالک: له أن ینفق منه علی العادة کالغذاء و کسرة السقاء (پول شکسته ای که به سقاء می دهند).. و فی السفر من أصل القراض کمال النفقة علی رأی.[21]
ذیل کلام او نشان می دهد که حکم نسبت به سفر اختلاف است هرچند مشهور این است که در سفر می تواند از اصل سرمایه بردارد. به هر حال در مورد سفر سه قول است:
1.عامل می تواند هزینه ها را از رأس المال بر دارد.
2.عامل نمی تواند چنین کند که البته این قول، ضعیف است.
3.عامل حساب کند که اگر در حضر بود چه مقدار مخارج وجود داشت و بعد آنچه در سفر مازاد بر آن به وجود آمد آن مازاد را از رأس المال بردارد.
نقول: آیا این مسأله از مسائل تعبدی است که در نتیجه صاحب ریاض ادعا کند که اجماع مزبور حجّت در مسأله است؟ یا اینکه این مسأله بر اساس روش عرف است که در حضر خودشان خرج خود را متقبل می شوند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این مسأله را پیگیری می کنیم.
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص613.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص579.
[3] تذکرة الفقهاء، علامۀ حلی، ج17، ص95، ط – آل البیت.
[4] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص353.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص15، ابواب المضاربه، باب1، شماره24048، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص15، ابواب المضاربه، باب1، شماره24049، ح2، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص17، ابواب المضاربه، باب1، شماره24053، ح6، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص18، ابواب المضاربه، باب1، شماره24057، ح10، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص18، ابواب المضاربه، باب1، شماره24058، ح11، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص18، ابواب المضاربه، باب1، شماره24059، ح12، ط آل البیت.
[11] نحل/سوره16، آیه6.
[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص16، ابواب المضاربه، باب1، شماره24050، ح3، ط آل البیت.
[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص16، ابواب المضاربه، باب1، شماره24051، ح4، ط آل البیت.
[14] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص16، ابواب المضاربه، باب1، شماره24052، ح5، ط آل البیت.
[15] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص17، ابواب المضاربه، باب1، شماره24055، ح8، ط آل البیت.
[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص15، ابواب المضاربه، باب1، شماره24049، ح2، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص17، ابواب المضاربه، باب1، شماره24053، ح6، ط آل البیت.
[18] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص613.
[19] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص210.
[20] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص340، ط جامعة المدرسین.
[21] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص.586.
202/323/ع